Author: jamal thabit

كشفت الهيئة العامة للغذاء والدواء عن ضبط “2800” كلجم من المنتجات الغذائية “معجنات مجمدة” مجهولة المصدر داخل منشأة غذائية في مدينة جدة.

وأوضحت “الهيئة” أنه من خلال عمليات الرصد والتقصي تم تتبع سيارة نقل أغذية مجمدة، لا تحمل اسم منشأة تجارية، تتوقف أمام مطاعم ومحال تجارية، وتقوم بإنزال كراتين غير مخصصة لحفظ المنتجات عند هذه المواقع. وبتتبع وسيلة النقل حتى وصولها إلى منشأة غذائية اتضح أنها تخزّن معجنات مجمدة بكميات كبيرة داخل هذه الكراتين، وتقوم بتغليفها بأكياس بلاستيكية شفافة دون أي بيانات خاصة بالصانع أو المكونات الغذائية أو تواريخ الصلاحية.

وأشارت إلى أنه تم حجز المنتجات المخالفة، واستدعاء ممثل المنشأة لسماع أقواله، ومعرفة مصدر هذه المنتجات وموقع تجهيزها، وذلك تمهيدًا لتطبيق الغرامة بعد استكمال الإجراءات النظامية وفق نظام الغذاء ولائحته التنفيذية.

وتهدف عمليات الرصد والتقصي والحملات الرقابية والتفتيشية الدورية، التي تنفذها “الهيئة” على المنشآت الخاضعة لإشرافها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، إلى حماية السوق من المنتجات مجهولة المصدر حرصًا على صحة المستهلك وسلامته، وذلك من خلال التحقق من التزام تلك المنشآت بمتطلبات اللوائح الفنية والمواصفات الغذائية المعتمدة، وتتخذ الإجراءات النظامية بحق المخالف منها.

ودعت “الغذاء والدواء” المستهلكين إلى الإبلاغ عن مخالفات المنشآت الخاضعة لإشرافها عند ملاحظتها، وذلك من خلال الاتصال على الرقم الموحّد “19999”، أو عبر تطبيق “طمنّي”.

رأس صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية اليوم وفد المملكة المشارك في الدورة الـ”55″ لمجلس حقوق الإنسان المنعقد في مقر الأمم المتحدة بمدينة جنيف السويسرية.

وألقى سمو وزير الخارجية في الجلسة كلمة، أكد فيها اهتمام المملكة باستمرار تعاونها الوثيق مع آليات الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الإنسان، التي تنطلق في تعاطيها مع مفهوم حقوق الإنسان من منظور شامل، يرتكز على حماية الفرد والمجتمع، وتحسين جودة الحياة، وتمكين عوامل التنمية والنهضة الشاملة.

وشدد على أهمية احترام القيم المختلفة، وعدم السعي لفرض قيم مختارة على الجميع، ومراعاة الاختلافات بين الدول والمجتمعات.

وقال: “إن كنا نؤمن بوجود قيم ومبادئ عالمية مشتركة إلا أن ذلك لا يلغي حق الدول والمجتمعات بأن تتبع المنظومة القيمية التي تتناسب مع التنوع الثقافي والاجتماعي في المجتمع الدولي”.

وأكد حرص المملكة على تعزيز مفهومها الشامل لحقوق الإنسان من خلال رؤيتها التنموية الطموحة 2030م، التي انعكست على تطوير البنية القانونية والمؤسساتية للمنظومة الوطنية لحقوق الإنسان ضمن إطار تطوير منظومة التشريعات بشكل عام، وأنظمة وسياسات العمل والوافدين، وتعزيز حقوق المرأة وتمكينها، وغيرها من المجالات التي تمس الحياة اليومية للمواطن والمقيم.

وأضاف سموه: “لا يمكن أخذ أي حوار مؤسسي حول حقوق الإنسان على محمل الجد إذا أغفل الوضع المأساوي في فلسطين. عن أي حقوق نتحدث وغزة تحت الرماد؟ كيف للمجتمع الدولي البقاء ساكنًا وشعب غزة يهجر ويشرد ويعاني من أبشع صور انتهاكات حقوق الإنسان؟”.

ولفت إلى أن المملكة دعت مرارًا المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته في إيقاف الحرب والتصعيد غير المسؤول حماية للمدنيين الأبرياء، وتمهيدًا لعملية سلام واضحة ذات مصداقية، تحظى بالتزام جميع الأطراف. محذرًا من التداعيات الكارثية لتهديدات اقتحام مدينة رفح، التي أصبحت الملاذ الأخير لمئات الآلاف من المدنيين، نتيجة التهجير القسري لجيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأشار إلى أن سقوط ثلاثين ألف قتيل، وتجويع أكثر من مليونَي شخص، وانعدام الأمن، وانقطاع الخدمات الأساسية من ماء وكهرباء ودواء في قطاع غزة ومحيطها، وبالرغم من ذلك فإن مجلس الأمن لا يزال يخرج من اجتماعاته دون نتيجة، معربًا عن رفض المملكة لازدواجية المعايير والانتقائية في تطبيقها، ومطالبتها بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم “2720” وتفعيل الآلية الإنسانية بموجبه، ورفع القيود عن دخول شاحنات الإغاثة والمساعدات الإنسانية، لرفع المعاناة الإنسانية غير المبررة.

وجدد دعوة المملكة إلى وقف فوري لإطلاق النار بما يمهد لعملية سلام جادة وعادلة وشاملة.

ضم وفد المملكة: معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري، ‏‌‎ووكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية الدكتور سعود الساطي، والمندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة في جنيف عبدالمحسن بن خثيلة.

كشف مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية عن توزيعه أمس الأول 793 سلة غذائية على الأسر الأكثر احتياجًا النازحة في محلية ربك بولاية النيل الأبيض في جمهورية السودان، استفاد منها 4.591 فردًا، وذلك ضمن المرحلة الثانية من مشروع دعم الأمن الغذائي في جمهورية السودان.

ويأتي ذلك ضمن المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنسانية (مركز الملك سلمان للإغاثة) للعديد من الدول والشعوب المحتاجة والمتضررة.

كما وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 6.000 كرتون تمر على الأسر الأكثر احتياجًا في مديرية المعافر بمحافظة تعز، استفاد منها 36.000 فرد، وذلك ضمن مشروع توزيع مساعدات التمور في الجمهورية اليمنية لعام 2024 م.

وتأتي هذه المساعدات في إطار الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنسانية (مركز الملك سلمان للإغاثة)؛ لدعم الأمن الغذائي في اليمن.

قبضت القوات الخاصة للأمن والحماية على 10 مقيمين مخالفين لنظام البيئة لاستغلالهم الرواسب دون ترخيص بمنطقة تبوك.

وأوضحت القوات أنه تم ضبط 10 معدات، تستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة، يعمل عليها 4 مقيمين من الجنسية الباكستانية، و3 مقيمين من الجنسية الهندية، ومقيمان من الجنسية البنجلاديشية، ومقيم من الجنسية المصرية، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.

وحثّت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على “911” بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و”999″ و”996″ في بقية مناطق المملكة.

كشف جراح الجراح المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية أن إجمالي عدد المصانع القائمة في المملكة حتى نهاية شهر ديسمبر 2023 وصل إلى قرابة 11,549 مصنعًا، بإجمالي استثمارات تقدر بـ1,541 تريليون ريال.

وأفاد بارتفاع عدد المصانع القائمة بنسبة 10% في عام 2023، من 10518 مصنعًا في 2022 إلى 11549 حتى آخر العام الماضي، وأن عدد التراخيص الصناعية الجديدة الصادرة في عام 2023م بلغ 1,379 ترخيصًا، بحجم استثمارات يصل إلى أكثر من 81 مليار ريال، فيما بدأ الإنتاج في 1,058 مصنعًا خلال العام نفسه باستثمارات تبلغ 45 مليار ريال.

وأشار إلى أن التراخيص الجديدة توزعت على 25 نشاطًا صناعيًا، يتصدرها نشاط صنع المنتجات الغذائية بـ244 ترخيصًا، يليه نشاط صنع منتجات المعادن اللافلزية بـ176 ترخيصًا، ثم صنع منتجات المعادن المشكلة بـ165، وأخيرًا نشاط صنع منتجات المطاط واللدائن بـ123 ترخيصًا.

ولفت النظر إلى أن المنشآت الوطنية استحوذت على العدد الأكبر من التراخيص الصناعية الصادرة بـ1043 ترخيصًا، تليها المنشآت ذات الاستثمار الأجنبي بـ194 ترخيصًا، ثم المنشآت ذات الاستثمار المشترك بـ142 ترخيصًا، فيما استحوذت المنشآت الصغيرة على النسبة الكبرى من التراخيص الصادرة بـ1203 تراخيص، تليها المنشآت المتوسطة بـ158 ترخيصًا، والمنشآت متناهية الصغر بـ15 ترخيصًا، وأخيرًا المنشآت الكبيرة بـ3 تراخيص.

وحظيت منطقة الرياض وفقًا للتقرير بالنصيب الأكبر من التراخيص الصادرة بواقع بـ479 ترخيصًا، بينما احتلت المنطقة الشرقية المرتبة الثانية بـ340 ترخيصًا، تليها منطقة مكة المكرمة بـ269 ترخيصًا، ثم منطقة القصيم بـ87، ومنطقة المدينة المنورة بـ79 ترخيصًا.

وأظهر التقرير أن المصانع التي بدأت الإنتاج خلال العام الماضي توزعت على 24 نشاطًا صناعيًا، في مقدمتها نشاط تصنيع منتجات المعادن اللافلزية بـ228 مصنعًا، يليه نشاط تصنيع المنتجات الغذائية بـ175 مصنعًا، ثم نشاط صناعة المعادن المشكّلة بواقع 119 مصنعًا، في حين استحوذت المصانع الوطنية على العدد الأكبر من المصانع التي بدأت الإنتاج بـ868 مصنعًا، تليها المصانع ذات الاستثمار الأجنبي بعدد 116 مصنعًا، ثم المصانع ذات الاستثمارات المشتركة بعدد 74 مصنعًا، فيما حظيت المنطقة الشرقية بالعدد الأكبر من المصانع التي بدأت الإنتاج بواقع 274 مصنعًا، تليها منطقة الرياض بـ268 مصنعًا، ثم منطقة مكة المكرمة بـ174، ومنطقة القصيم بـ93 مصنعًا.

يذكر أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية تصدر عبر المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية بشكل شهري أهم المؤشرات الصناعية التي توضح طبيعة حركة النشاط الصناعي في المملكة، إضافة إلى الكشف عن حجم التغيير الذي يشهده القطاع في الاستثمارات الصناعية الجديدة، إضافة إلى المؤشرات المتعلقة بقطاع التعدين.

كشف مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ” عن إقامة 30 مزادًا علنيًا ما بين حضوري وإلكتروني لبيع وتصفية 230 عقارًا سكنيًا وتجاريًا في 8 مناطق ومدن مختلفة بالمملكة، خلال الفترة من 01 – 11 مارس 2024م.

وأوضح المركز أن المزادات تقام في مناطق مختلفة حول المملكة؛ إذ سيقام 7 مزادات في منطقة الرياض لعرض 61 فرصة عقارية متنوعة، ومزادان بالمدينة المنورة يعرض من خلالهما 8 عقارات، و8 مزادات لعرض 66 عقارًا بمنطقة مكة المكرمة، و36 عقارًا بالمنطقة الشرقية لعرض 4 مزادات علنية، و27 فرصة عقارية في 4 مزادات بمنطقة القصيم، و3 مزادات بمنطقة حائل لعرض 22 عقارًا، ومزاد في منطقة تبوك لعرض 5 عقارات، إضافة إلى مزاد واحد لعرض 5 عقارات بمنطقة عسير.

ويمكن الاطلاع على تفاصيل وشروط المشاركة في المزادات، وعلى العقارات بجميع تفاصيلها، عبر الدخول للموقع الإلكتروني لـ”إنفاذ” infath.gov.sa ، ومن ثم التوجه لصفحة المزادات.

يذكر أن مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ” يعد مركزًا حكوميًا مستقلاً، وهو إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني ضمن رؤية المملكة 2030، ويعمل على إسناد أنشطة التصفية والبيع إلى المنشآت المختصة فنيًا من القطاع الخاص، والإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات أو التركات التي تسندها إليه الجهات القضائية والقطاع الخاص والأفراد، وذلك بما يسهم في سرعة استيفاء الحقوق، وتحقيق رضا المستفيدين.

شهّرت وزارة التجارة بمالك محطة وقود بعد صدور حكم قضائي يدينه بارتكاب مخالفة نظام مكافحة الغش التجاري؛ لقيام منشأته التجارية بخلط البنزين مع الديزل؛ إذ ضُبطت عملية تفريغ حمولة شاحنة منتج البنزين في الخزان المخصص لمنتج الديزل.

ونشرت الوزارة مضمون الحكم القضائي النهائي الصادر من المحكمة الجزائية بجازان، والمتضمن تغريم مالك المحطة، والتشهير عبر نشر منطوق الحكم على نفقته.

وأكدت “التجارة” مراقبة التزام محطات الوقود في مناطق المملكة كافة لحماية وحفظ حقوق المستهلكين، وضبط مخالفي نظام مكافحة الغش التجاري، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

وتتلقى وزارة التجارة شكاوى وبلاغات المستهلكين عن المنشآت المخالفة عبر تطبيق “بلاغ تجاري”، أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900.