عقد مجلس الأمن الدولي مساء أمس الثلاثاء جلسة طارئة، خصصها لبحث أزمة انعدام الأمن الغذائي في قطاع غزة، بناء على طلب تقدم به مندوبا سويسرا وغويانا، في إطار بند جدول أعمال المجلس بشأن حماية المدنيين في النزاعات المسلحة.
وحذر العاملون في المجال الإنساني بالأمم المتحدة خلال الجلسة من أن ما يزيد عن نصف مليون شخص من سكان قطاع غزة “على بعد خطوة واحدة من المجاعة”، وأن طفلاً من بين كل 6 أطفال يعاني من سوء التغذية الشديد والهوان.
وقال نائب رئيس مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، راميش راجا سينغهام، للسفراء: إن الوضع في غزة خطير؛ إذ ترك جميع السكان عمليا يعتمدون على “المساعدات الغذائية الإنسانية غير الكافية للبقاء على قيد الحياة”، محذرًا من أن الوضع سيزداد سوءًا.
وأضاف: “العمليات العسكرية وانعدام الأمن والقيود واسعة النطاق على دخول وتسليم السلع الأساسية أدت إلى تدمير إنتاج الغذاء والزراعة”.
وقال سينغام: “يحذر خبراء الأمن الغذائي من انهيار زراعي كامل في شمال غزة بحلول شهر مايو إذا استمرت الظروف، مع تضرر الحقول والأصول الإنتاجية، أو تدميرها، أو تعذر الوصول إليها”.
وأضاف: “لم يكن أمام الكثيرين خيار سوى التخلي عن الأراضي الزراعية المنتجة بسبب أوامر الإخلاء والنزوح المتكرر.. فالعدوان الإسرائيلي تسبب في نقص واسع النطاق، وأضرار جسيمة في البنية التحتية للمياه، وندرة المنتجات، وحتى فرص صيد الأسماك، إلى جانب تزايد الجوع، وخطر المجاعة الذي يلوح في الأفق”.. داعيًا إلى إيجاد حلول لزيادة وصول المساعدات الإنسانية.
وأشار إلى أنه منذ بدء العدوان والأمم المتحدة تحذر من الآثار السلبية التي ستترتب على انعدام الأمن الغذائي في قطاع غزة، خاصة للسكان الذين يعانون من مستويات عالية من الفقر الهيكلي بعد 16 عامًا من الحصار الإسرائيلي.
وأضاف: 576 ألف شخص اقتربوا من مرحلة المجاعة في غزة، وأن طفلاً من بين كل 6 أطفال يعاني من سوء التغذية الشديد والهوان، وأن السكان في غالبيتهم مضطرون للاعتماد على المساعدات الإنسانية غير الكافية ليتمكنوا من البقاء.
وأفاد بأن الشح في السلع الأساسية، بما في ذلك الوقود والماء والكهرباء، أوصل جهود الإنتاج الغذائي إلى حالة جمود تام. وخطر المجاعة ازداد بسبب عدم توفر الماء والغذاء والصرف الصحي، إضافة إلى غياب المأوى الذي أدى إلى انتشار الأمراض في ظل البرد القارس.
وأكد أن تعليق تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” يشكل تحديات إضافية على توفير ما يكفي من المساعدات، مشيرًا إلى أن 1.7 مليون يعيشون في مراكز إيواء عامة ومراكز تديرها الأونروا.
وبين أنهم مستمرون بالبحث عن حلول للتغلب على العقبات لتوفير المساعدة الغذائية والخدمات الصحية، ما يستدعي ضمانات أمنية أفضل لتقليص المخاطر، مع رفع القيود الإسرائيلية المفروضة على معدات الاتصالات، وإزالة مخلفات الحرب غير المنفجرة، واستخدام كل المعابر المتاحة.. وأن هذا لن يكون متاحًا دون عمل مكثف من الأطراف كافة، بما في ذلك مجلس الأمن والمجتمع الدولي.
وأكد أهمية بذل الجهد لوقف إطلاق النار، وضمان احترام القانون الإنساني الدولي، واستئناف دخول السلع الغذائية الأساسية، والكهرباء والوقود وغاز الطهي، وحماية البنى التحتية، وإعادة الخدمات، ورفع القيود على صيد الأسماك والوصول إلى الأراضي الزراعية.
وفي إحاطته، رسم نائب المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة “الفاو” ماوريتسيو مارتينا مشهدًا قاتمًا في غزة في وقت يعاني فيه ما لا يقل عن 378,000 من سكان القطاع من أشد مراحل انعدام الأمن الغذائي الحاد.
وحذر من أن “النتائج الرئيسية مثيرة للقلق”، مقدمًا عينة من التأثير الشديد للعدوان، من قطاع صيد الأسماك المدمر، الذي كان يوفر سبل العيش لأكثر من 100 ألف من سكان غزة، إلى نفوق الماشية على نطاق واسع بسبب الغارات الجوية الإسرائيلية أو نقص المياه وإمدادات الأعلاف.
وأضاف بأنه ابتداء من 15 فبراير تم تقييم أن 46.2% من جميع الأراضي الزراعية قد تضررت، مشددًا على أن البنية التحتية الزراعية قد دمرت مع أعلى مستويات الدمار، بما في ذلك مزارع الأغنام والألبان.
وقد تم تدمير أكثر من ربع الآبار، وكان الدمار الأكبر في شمال غزة ومدينة غزة، كما تم تدمير 339 هكتارًا من الدفيئات الزراعية، وكان أشدها في مدينة غزة وشمال غزة وخان يونس.
وقد تأثر حصاد الزيتون والحمضيات، الذي يوفر مصدرًا مهمًا للدخل، بشدة بسبب العدوان.
يذكر أن سلطات الاحتلال تواصل منع وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، خاصة إلى مناطق الشمال، فيما لا تكفي المساعدات التي تصل إلى جنوب القطاع حاجة المواطنين، خاصة في رفح التي تعد آخر ملاذ للنازحين، التي تستضيف -رغم ضيق مساحتها المقدرة بنحو 65 كيلومترًا مربعًا- أكثر من 1.3 مليون فلسطيني، يعيش غالبيتهم داخل خيام تفتقر إلى الحد الأدنى من متطلبات الحياة.
يأتي هذا بالرغم من أن القرار الأممي رقم 2417 الصادر في 24 مايو 2018 يحتم على الأمين العام للأمم المتحدة إرسال برقية إحاطة عاجلة لمجلس الأمن الدولي حال حدوث خلل في حالة الأمن الغذائي لمواطني قطاع غزة نتيجة للحرب.
