Author: jamal thabit

في إطار جهود صندوق الاستثمارات العامة المستمرة لتنويع مصادر تمويله، وقّع الصندوق وشركة كوريا للتأمين التجاري “K-SURE” اليوم اتفاقية لتأمين قرض مجمع مع 9 بنوك عالمية كبرى. وتصل مدة الاتفاقية إلى 13 عامًا، وتبلغ قيمتها الأولية 3 مليارات دولار أمريكي “قرابة 11.2 مليار ريال سعودي”، مع خيار زيادتها إلى 5 مليارات دولار أمريكي “قرابة 18.7 مليار ريال سعودي”، وفقًا للشروط والأحكام التي تم الاتفاق عليها مسبقا.

ويعد هذا التمويل الأول من نوعه لصندوق الاستثمارات العامة، ويتم تغطيته من خلال مؤسسة معنية بتمويل الصادرات.

وقد وقع الصندوق وشركة كوريا للتأمين التجاري مذكرة تفاهم في مارس 2022 لتعزيز الشراكة الثنائية بين الجانبين في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، التي نتج عنها توقيع التمويل المؤمن من شركة كوريا للتأمين التجاري.

ويهدف التعاون إلى تنمية حركة تصدير المنتجات والخدمات الكورية إلى المشاريع والشركات التي تعود ملكيتها كليًّا أو جزئيًّا للصندوق، وتعزيز الشراكات الاقتصادية بين البلدين.

وبهذه المناسبة قال رئيس الإدارة العامة للتمويل الاستثماري العالمي في الصندوق فهد السيف: “يؤكد التعاون مع شركة كوريا للتأمين التجاري التزام الصندوق بالعمل على بناء الشراكات المؤسسية، بما يتماشى مع أهداف استراتيجية الصندوق التمويلية متوسطة المدى؛ إذ يعد هذا التمويل جزءًا من مصادر التمويل الأربعة الأساسية للصندوق، كما يسهم في تعزيز الروابط الاقتصادية والتجارية بين المملكة وجمهورية كوريا”.

من جانبه، قال رئيس شركة كوريا للتأمين التجاري إن هولي: “تسمح هذه الاتفاقية للشركات الكورية بأن تحصل على المزيد من الطلبات بفضل زيادة تنافسيتها في المجال المالي، وهو عنصر جديد يضاف إلى تنافسيتها على المستوى التكنولوجي. ونحن على ثقة بأن هذا الدعم سيعزز الشراكات المستقبلية بين البلدين”.

وتعد هذه الاتفاقية التمويلية استكمالاً لجهود الصندوق في تنويع مصادر تمويله؛ إذ قام مؤخرًا بطرح صكوك دولية بقيمة 3.5 مليار دولار أمريكي، إلى جانب طرحه أول سندات خضراء يصدرها صندوق ثروة سيادي من خلال طرحين، تصل قيمتهما المجمعة إلى 8.5 مليار دولار أمريكي، بما في ذلك سندات خضراء تصدر لأول مرة بأجل استحقاق يصل إلى مئة عام، إضافة إلى حصوله على قرض مجمع بقيمة 17 مليار دولار أمريكي “ما يعادل 63.75 مليار ريال سعودي” في عام 2022.

وتمثل القروض وأدوات الدين أحد مصادر التمويل الرئيسية لصندوق الاستثمارات العامة، إلى جانب المساهمات النقدية من الحكومة، ونقل الأصول المملوكة للحكومة إلى الصندوق، وعوائد الاستثمارات؛ إذ يحظى الصندوق بتصنيف ائتماني عند الفئة A1  من وكالة موديز “Moody’s” العالمية مع نظرة مستقبلية إيجابية، وتقييم A+ من وكالة فيتش “Fitch”  مع نظرة مستقبلية مستقرة.

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- أن تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة، وقد يتخللها سحب رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق (جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة)، في حين لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من مناطق (الحدود الشمالية، الجوف، تبوك وأجزاء من منطقتي الرياض والشرقية). 

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-45 كم/ ساعة على الجزء الشمالي والأوسط، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 12-32 كم/ ساعة، وتصل إلى أكثر من 50 كم/ ساعة مع تكون السحب الرعدية على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر ونصف المتر إلى مترين ونصف المتر على الجزء الشمالي والأوسط، ومن نصف المتر إلى متر على الجزء الجنوبي، ويصل إلى أعلى من مترين مع تكون السحب الرعدية، والبحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الشمالي والأوسط، وخفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ ساعة على الجزء الشمالي، وجنوبية إلى جنوبية شرقية، وتتحول إلى شمالية غربية بسرعة 15-34 كم/ ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف المتر، والبحر خفيف الى متوسط الموج.

الجزيرة – عوض القحطاني
نظمت هيئة حقوق الإنسان، بحضور معالي رئيس الهيئة الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري، ورشة عمل (الاستعراض الدوري الشامل– المستوى المتقدم)، وذلك بمقرها في الرياض، بالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، في إطار خطة الهيئة لتأهيل القدرات الوطنية فيما يتعلق بإعداد تقارير المملكة الخاصة بالاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، وآلية الاستعراض الدوري الشامل.
واستهدفت الورشة الاطلاع على مبادئ الاستعراض الدوري الشامل، وآليه الأسئلة المقدمة من الدول، وآلية مناقشة تقارير الاستعراض ونتائجه، ودور منظمات المجتمع المدني في مسار الاستعراض الدوري الشامل.
ويعد الاستعراض الدوري الشامل إحدى آليات مجلس حقوق الإنسان المهمة التي تهدف إلى تحسين أحوال حقوق الإنسان من خلال استعراض السجلات الخاصة بجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة مرة كل أربع سنوات ونصف السنة، وتقييم مدى احترام الدول لالتزاماتها إزاء حقوق الإنسان؛ إذ يتطلب من كل دولة أن تقدم تقريرًا يوضح الإطار القانوني والمؤسسي والإجراءات التي اتخذتها لتحسين أحوال حقوق الإنسان فيها. وقد قدمت المملكة تقريرها الوطني الخاص بهذه الآلية بتاريخ 9 أكتوبر 2023م، ومن المقرر أن يتم استعراضه في 22 يناير 2024م.
وتضمنت الورشة ثلاث جلسات، قدمت الأولى منها الخبيرة د. عبير الخريشة مدير مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان بجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية، وتناولت مبادئ الاستعراض الدوري الشامل، وأهدافه، والمبادئ التوجيهية لإعداد تقاريره، وأفضل الممارسات لمتابعة تنفيذ التوصيات.
فيما تناولت الجلسة الثانية التي قدمها أ. جياني ماجازيني، خبير دولي أول في الاستعراض الدوري الشامل، آليـة الأسئلة المقدمـة مـن الـدول قبل المناقشـة، وآليــة مناقشــة تقاريــر الاستعراض (مناقشــة افتراضيــة “صوريــة”)، واللجنــة الثلاثيــة Troika)) ودورهــا فــي عمليــة الاستعراض، واعتماد نتائج الاستعراض الدوري الشامل.
أما الجلسة الثالثة فقد تحدث فيها أ. مؤيد مهيار منسق برنامج التعاون الفني للمفوضية السامية لحقوق الإنسان عن دور منظمــات المجتمــع المدنــي فــي عمليــة ومســار الاستعراض الــدوري الشــامل.

شهدت إصابات العمل بالمملكة في الربع الثالث من العام الحالي 2023م انخفاضًا بنسبة 13.6% عن الإصابات المسجلة للفترة ذاتها من العام الماضي 2022م؛ إذ سجل الربع الثالث من العام الحالي 6211 إصابة عمل مقارنة بـ7057 إصابة عمل تم تسجيلها خلال الربع الثالث من العام الماضي 2022م.

جاء ذلك في التقرير الربعي لإصابات العمل الذي تنشره المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لاستعراض تفاصيل وأرقام إصابات العمل المسجلة في المملكة.

وتزامن انخفاض عدد إصابات العمل المسجلة مع ارتفاع أعداد المشتركين والمنشآت للربع الثالث 2023م مقارنة بالربع الثالث من العام الماضي؛ إذ سجل الربع الثالث لهذا العام 10,687,752 مشتركًا مقارنة بـ9,505,466 مشتركًا سجلها الربع الثالث لعام 2022م، بارتفاع بلغ 12.4%، فيما سجل الربع الثالث من العام الحالي 1,274,561 منشأة مقارنة بـ1,046,316 منشأة سجلها الربع الثالث من العام الماضي، بارتفاع بلغ 17.9%.

وعن توزيع إصابات العمل المسجلة وفق المناطق أشار التقرير إلى أن منطقة الرياض تعد أعلى المناطق تسجيلاً لإصابات العمل؛ إذ بلغت 1832 إصابة، تلتها المنطقة الشرقية بواقع 1020 إصابة، وحلت ثالثة محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة بعدد 874 إصابة.

وبين التقرير أن الذكور غير السعوديين كانوا الأعلى في عدد الإصابات المسجلة بعدد 5539 إصابة، تلا ذلك الذكور السعوديون بواقع 477 إصابة.

واستعرض التقرير توزيع الإصابات حسب الفئة العمرية؛ إذ كانت الفئة العمرية 35-39 سنة الأعلى تسجيلاً لإصابات العمل بواقع 1232 إصابة، تلتها الفئة العمرية 30-34 سنة بعدد 1130 إصابة، تلتها الفئة العمرية 25-29 سنة بعدد 1057 إصابة عمل.

وتناول التقرير تفاصيل توزيع الإصابات حسب أنواع الحوادث التي أدت إلى إصابات العمل؛ إذ جاءت حوادث التعرض لقوى ميكانيكية في أعلى الأسباب بواقع 3,951 إصابة، تلتها حوادث السقوط بعدد 1927 إصابة، فيما جاء الاحتكاك مع الحرارة والمواد الساخنة ثالثًا بواقع 107 إصابات.

كما استعرض التقرير جهود المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في تعزيز مبدأ الوقاية والالتزام التأميني، وتطبيق مبادئ السلامة والصحة المهنية، والجهود الاستباقية لخفض إصابات العمل وحماية المشتركين؛ إذ قدمت المؤسسة الدعم لأكثر من 7138 منشأة لتحسين مستويات السلامة والصحة المهنية في مقار العمل، كما قامت فرق الوقاية والالتزام التأميني خلال الربع الثالث من عام 2023م بأكثر من 48 ألف زيارة، إضافة إلى إقامة المؤسسة في الفترة المشار إليها أكثر من 62 ورشة عمل لزيادة الوعي لدى أصحاب العمل حول أهمية الالتزام التأميني، والتعريف بمبادرة المخالفات الصفرية ونظام التأمينات الاجتماعية ولوائحه التنفيذية. كما تجاوزت شهادات السلامة والصحة المهنية المصدرة إلكترونيًا لأصحاب العمل خلال الفترة نفسها 26 ألف شهادة. وتمثل هذه الشهادة مستندًا معتمدًا لسجل إصابات العمل لدى المنشآت.

يشار إلى أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في سعي متواصل لتحقيق أحد أهدافها الاستراتيجية المتمثل في خفض إصابات العمل، والتعريف والتوعية بالأنظمة التأمينية التي من أهمها نظام الأخطار المهنية الذي يقدم العديد من المنافع حال إصابات العمل، مثل العناية الطبية، والتعويضات النقدية، وغيرها من المنافع والمزايا الأخرى.

التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية اليوم وزير خارجية أيرلندا مايكل مارتن، وذلك على هامش مؤتمر الاتحاد من أجل المتوسط بمدينة برشلونة الإسبانية.

وجرى خلال اللقاء بحث تطورات الأوضاع في قطاع غزة ومحيطها، وأهمية الالتزام بالهدنة الإنسانية، إضافة إلى مناقشة الجهود الدولية للوقف الكامل والمستدام لإطلاق النار بما يضمن حماية المدنيين، ويسهم في تأمين الممرات الآمنة لإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية.

كما بحث الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها وتطويرها بمختلف المجالات.

حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة إسبانيا عزام بن عبدالكريم القين.

كما التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية اليوم وزير خارجية قبرص كونستانتينوس كومبوس، وذلك على هامش مؤتمر الاتحاد من أجل المتوسط بمدينة برشلونة الإسبانية.

وجرى خلال اللقاء بحث تطورات الأوضاع في قطاع غزة ومحيطها، وأهمية الالتزام بالهدنة الإنسانية، إضافة إلى مناقشة الجهود الدولية للوقف الكامل والمستدام لإطلاق النار، والإسهام في تأمين الممرات الآمنة لإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية.

كما بحث الوزيران العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها وتطويرها بمختلف المجالات.

حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة إسبانيا عزام بن عبدالكريم القين.

كما التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية اليوم وزيرة خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية أنالينا بيربوك، وذلك على هامش مؤتمر الاتحاد من أجل المتوسط بمدينة برشلونة الإسبانية.

وجرى خلال اللقاء بحث تطورات الأوضاع في قطاع غزة ومحيطها، وأهمية الالتزام بالهدنة الإنسانية، إضافة إلى مناقشة الجهود الدولية للوقف الكامل والمستدام لإطلاق النار بما يضمن حماية المدنيين، ويسهم في تأمين الممرات الآمنة لإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية.

وشدد سمو وزير الخارجية على أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته تجاه الوقف الفوري لإطلاق النار، والوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، والالتزام بقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن في هذا الشأن، ووضع حلول عاجلة لإدخال المواد الطبية والإغاثية لسكان قطاع غزة.

حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة إسبانيا عزام بن عبدالكريم القين.

بدأت اليوم أعمال المنتدى السعودي للبيانات الذي تنظمه الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، وبرنامج التحول الوطني، بحضور صاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن عبدالله بن مشاري مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية، ومعالي رئيس هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي، وعدد من أصحاب المعالي، وكبار المسؤولين عن البيانات من الجهات الحكومية وكبرى المؤسسات والشركات المحلية والدولية، وذلك في فندق (JW Marriott) بمدينة الرياض.
وألقى معالي مدير مركز المعلومات الوطني في سدايا الدكتور عصام بن عبدالله الوقيت كلمة خلال الحفل، نوه في مستهلها بالشراكة الاستراتيجية بين سدايا وبرنامج التحول الوطني لدعم المبادرات الرقمية، مبينًا أن التزام “سدايا” بتعظيم الاستفادة من الفرص الكامنة في البيانات والذكاء الاصطناعي ليس لكونه خيارًا استراتيجيًا فحسب، بل عاملاً أساسيًا في تحقيق الأهداف الطموحة لرؤية المملكة 2030 التي تتعدى خطط التنويع الاقتصادي؛ لترسم لنا مستقبلاً، تكون فيه الرقمنة جزءًا أصيلاً من مناحي الحياة كافة، ويتم فيه اكتشاف البيانات واستغلالها في تحقيق التطلعات والطموحات.
وأوضح معاليه أن “سدايا” عملت على إيجاد منظومة متكاملة لمستقبل، تكون فيه البيانات المفتوحة ليست متاحة فقط، بل يتم استخدامها بشكل مسؤول في تحسين جودة حياة الأفراد، وبناء سياسات ترتكز على الرؤى والتنبؤات، ودعم الأبحاث في مختلف القطاعات كالصحة والبيئة وغيرها.. مبينًا أن “سدايا” أطلقت برنامج البيانات المفتوحة، الذي يركز على تعزيز حوكمة البيانات المفتوحة، ونشر مجموعات بيانات مرتفعة الأولوية وذات جودة عالية، يسهل الوصول إليها، إضافة إلى التركيز على تحفيز النمو الاقتصادي، وتحقيق الأثر المرجو من خلال تحفيز الإبداع، ورفع مستوى التوعية بالبيانات المفتوحة، وإرساء الشراكات محليًا وعالميًا.
ومن جهته أشار الرئيس التنفيذي لبرنامج التحول الوطني ثامر بن عبدالله السعدون إلى أن البرنامج أسند له هدف تعزيز الشفافية في جميع القطاعات الحكومية، ويشمل ذلك الشفافية في الأداء الحكومي، والشفافية في المهام والمسؤوليات، والشفافية في الأهداف الحكومية، ومكافحة الفساد، إضافة إلى توفير البيانات الحكومية المفتوحة، وتقييم موثوقيتها وملاءمتها.. مفيدًا بأن البرنامج سعى من خلال الشراكة مع “سدايا” لبحث سبل التعاون كافة، وإطلاق شراكات استراتيجية مثمرة، وحلول أعمال ذكية، تدعم رؤية المملكة 2030، وتحقق أهدافها الاستراتيجية، وذلك من خلال تطوير مبادرات رقمية نوعية في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي.
وألقى معالي محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد بن محمد الصويان كلمة، أشار فيها إلى أن البيانات المفتوحة تؤدي دورًا مهمًا في تعزيز شفافية عمل الحكومات والمؤسسات، وتحفيز الابتكار، ودعم القرارات الاستراتيجية، وتمكين مقومات البحث العلمي. وتؤكد الأرقام والإحصائيات في المملكة وجود تقدم واضح في هذا المجال؛ إذ سجلت المنصة الوطنية للبيانات المفتوحة الآلاف من عمليات التحميل لحزم البيانات، والملايين من المشاهدات لصفحات البيانات لمختلف الجهات الحكومية في كل القطاعات.. وحققت المنصة ما يقارب (8) ملايين مشاهدة لحزم البيانات، التي تجمع أكثر من (7) آلاف حزمة.
ولفت معاليه إلى أن هيئة الحكومة الرقمية والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) تعملان مع أكثر من (190) جهة على إتاحة حزم بيانات عالية القيمة في مختلف القطاعات، وتم خلال هذا العام فقط تحديث وإضافة أكثر من (1,200) حزمة، وهي زيادة بما يقارب (6) أضعاف العام الماضي، وتتوفر 97% من هذه الحزم في صيغ عدة مقروءة آليًا على المنصة، كما نشرت أكثر من (26) جهة بياناتها على المنصة لأول مرة في هذا العام، وارتفع معدل التحميل لحزم البيانات هذا العام بما يقارب (3) أضعاف معدل الأعوام الثلاثة السابقة.
بعد ذلك استعرض مساعد مدير مركز المعلومات الوطني لبنك البيانات الوطني في سدايا الدكتور ياسر بن عبدالعزيز التويم منصات البيانات التي عملت عليها “سدايا” بهدف تعزيز عملية مشاركة البيانات في المملكة، وتحسين جودتها وقابلية استكشافها، والإسهام في بناء اقتصاد رقمي قائم على البيانات، منها منصات البيانات الوطنية: قناة التكامل الحكومية، وبحيرة البيانات، وسوق البيانات، ومعامل تحليل البيانات، وفهرس البيانات الوطني.
وأوضح الرئيس التنفيذي لبرنامج رفع جودة وإدارة البيانات الوطنية في “سدايا” المهندس مشعل بن عبدالله السرحان أن البيانات شهدت في السنوات القليلة الماضية اهتمامًا كبيرًا في العالم نتيجة أهميتها التنموية، وانعكاسها على ازدهار الاقتصادات الوطنية وتعزيز الشفافية.. مشيرًا إلى أن “سدايا” عملت على تطوير 8 مبادئ رئيسية، منها البيانات كأصول وطنية، وتم بناء الإطار الوطني لإدارة البيانات ليتكون من 14 مجالاً، هي (حوكمة البيانات، وجودة البيانات، والبيانات الوصفية ودليل البيانات، وإدارة البيانات المرجعية والرئيسية، وإدارة المحتوى والوثائق، والنمذجة وهيكلة البيانات، وتخزين البيانات، وتكامل البيانات ومشاركتها، وذكاء الأعمال والتحليلات، وتحقيق القيمة من البيانات، والبيانات المفتوحة، وحرية المعلومات، وتصنيف البيانات، وحماية البيانات الشخصية). مشيرًا إلى أنه تم تأسيس 202 مكتب لإدارة البيانات في القطاعات الحكومية وشبه الحكومية.
وأشارت الرئيس التنفيذي لحوكمة البيانات الوطنية في “سدايا” بسمة بنت سالم السبيعي إلى أنه في ظل رؤية المملكة 2030 تسعى المملكة نحو عصر جديد، يعزز من استثمار مقوماتها في مختلف المجالات، منها مجال البيانات الذي تزخر به القطاعات الحكومية والخاصة والخدمات المعتمدة عليها؛ لما لها من دور فعال في رفد الاقتصاد الوطني، وتعزيز الشفافية بين هذه القطاعات.. مبينة أنه مع التطور المطرد في التقنيات، وتنوع استخداماتها التي سهلت الحصول على البيانات ومشاركتها، تتضاعف أهمية المحافظة على البيانات الشخصية، ووضع التشريعات اللازمة التي تنظم جمعها وتداولها بما يضمن تحقيق الفائدة منها.
بعد ذلك بدأت جلسات المنتدى السعودي للبيانات بـ 4 جلسات حوارية بمشاركة 13 متحدثًا محليًا ودوليًا من نخبة المختصين بالبيانات؛ لمناقشة أحدث التوجهات نحو البيانات المفتوحة، وطرق التعامل معها.
وجاءت الجلسة الأولى بعنوان (مقدمة في البيانات المفتوحة)، والجلسة الثانية بعنوان (الاستفادة من البيانات المفتوحة في القطاعات الرئيسة)، فيما جاءت الجلسة الثالثة بعنوان (البيانات المفتوحة والتأثير الاجتماعي والمشاركة المجتمعية)، والجلسة الرابعة بعنوان (التعاون والشراكات في مجال البيانات المفتوحة).
ويهدف المنتدى إلى نشر الوعي حول مجال البيانات المفتوحة، ومدى تأثيرها على قطاع العمل في المملكة، وزيادة موثوقية الأفراد بالبيانات المفتوحة، وتحفيزهم على مشاركة بياناتهم الشخصية مع الجهات المعنية عند الحاجة، فضلاً عن تسليط الضوء على الفرص الواعدة في المملكة الناتجة عن استخدام البيانات المفتوحة في تطوير الحلول والتطبيقات، إلى جانب تعزيز مفهوم استخدام البيانات، وتسليط الضوء على العديد من الموضوعات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي ودور الابتكار، من خلال إطلاق المؤشر الوطني للبيانات.
ويأتي تنظيم المنتدى السعودي للبيانات من “سدايا” كخطوة ضمن الجهود التي تتبناها بوصفها المرجع الوطني للبيانات والذكاء الاصطناعي في كل ما يتعلق بهما من تنظيم وتطوير وتعامل في المملكة، وفي إطار ما توليه من اهتمام بتوفير الإمكانات المتعلقة بالبيانات والقدرات الاستشرافية، وتعزيزها بالابتكار المتواصل في مجال الذكاء الاصطناعي، بما يضمن الارتقاء بالمملكة إلى الريادة ضمن الاقتصادات القائمة على البيانات والذكاء الاصطناعي، وضمن جهودها للنهوض بمجال البيانات والذكاء الاصطناعي، وتحفيز نموهما، وتحقيق الاستفادة منهما لخدمة البشرية، بما يواكب النهضة الحضارية الشاملة التي تشهدها المملكة في مختلف المجالات؛ للمضي قدمًا نحو تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

كشفت نيابة الاحتيال المالي عن إنهائها إجراءات التحقيق مع تنظيم إجرامي مكون من “13” متهمًا بتهمة الاحتيال المالي، وغسل الأموال عبر الشبكة المعلوماتية، ومخالفة نظام التعاملات الإلكترونية.

وبينت إجراءات التحقيق قيام المتهمين بالاحتيال المالي على عدد من المجني عليهم من خلال إعداد روابط إلكترونية احتيالية، وإرسالها للضحايا، والدخول غير المشروع إلى الحسابات الحكومية الخاصة بهم من خلال تلك الروابط، وإصدار وكالات شرعية دون علم المجني عليهم، والاستيلاء على المبالغ المالية من حساباتهم البنكية بتحويلها لحسابات أخرى، أو سحبها وإيداعها في حساب كيان تجاري لغرض إخفاء مصدر تلك الأموال، وتحويلها إلى خارج المملكة.

كما أظهرت إجراءات التحقيق قيام التنظيم الإجرامي بالاحتيال على المجني عليهم بمبالغ مالية بلغت “16” مليون ريال سعودي تقريبًا، إضافة إلى ضبط أكثر من “600” ألف ريال سعودي نقدًا، ومبالغ نقدية أخرى بعملات مختلفة. وقد جرى الحجز على مبالغ مالية في حساباتهم وحسابات الكيان التجاري.

وأصدرت النيابة العامة أمرًا بإيقاف الجناة، وتمت إحالتهم إلى المحكمة المختصة للمطالبة بأشد العقوبات المقررة نظامًا.

وتؤكد النيابة العامة أنها ماضية في مكافحة الجرائم المالية بصورها وأشكالها المتعددة بكل صرامة، وحظر السلوكيات الآثمة التي من شأنها الجناية على أموال الآخرين، والاستيلاء عليها عن طريق الاحتيال، كما تهيب إلى توخي الحذر من الروابط الاحتيالية، وخطورة التعامل مع المواقع غير الرسمية، وعدم مشاركة البيانات الشخصية أو المالية مع الجهات أو الأشخاص المجهولين، وإبلاغ الجهات المختصة فورًا حال التعرض لجريمة الاحتيال المالي.

الجزيرة – عوض القطاني
رعى وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي اليوم الاثنين ختام فعاليات منتدى الحوار الاجتماعي الثالث عشر، الذي تنظمه الوزارة بالتعاون مع مركز الملك عبدالعزيز للتواصل الحضاري، وأقيم تحت عنوان: “التشريعات والسياسات الحكومية – رؤى وتطلعات”، بحضور معالي نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لقطاع العمل الدكتور عبد الله بن ناصر أبوثنين ممثلاً لرئاسة وفد الحكومة، وسعادة الأمين العام للمركز الدكتور عبدالله الفوزان، وبمشاركة رئيس وفد أصحاب العمل الدكتور عبدالغني الصائغ، ورئيس وفد العمال المهندس ناصر الجريد، وعضو منظمة العمل الدولية الأستاذ يوسف غلاب، وعدد من المهتمين.
وألقى المهندس أحمد الراجحي كلمة، أكد فيها أن منتدى الحوار الاجتماعي الثالث عشر تركزت أهدافه في تعزيز الحوار الاجتماعي مع أطراف العلاقة، واستثمار الفرص، ومعالجة التحديات؛ لخلق مجتمع حيوي وممكن، وبيئة عمل متميزة نحو سوق عمل جذاب؛ يسهم في دعم الاقتصاد الوطني، وفق رؤية السعودية 2030، ويفرض علينا الحرص على المواءمة المستمرة مع جميع الشركاء في سوق العمل لاتخاذ القرارات التي من شأنها رفع كفاءة السوق، ومراجعة السياسات؛ لكونهما عنصرين مهمين في النجاح والتطوير.
وأضاف: اليوم لدينا استراتيجية لسوق العمل وفق مستهدفات رؤية 2030، وذلك بتنفيذ عدد من المبادرات والمشاريع والسياسات في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. وتأكيدًا لتلك الجهود حققت المملكة العربية السعودية المرتبة الأولى بين دول مجموعة العشرين في معدل نمو إنتاجية العامل لعام 2022 بمعدل نمو (4.9%)، وذلك حسب منظمة العمل الدولية في سلسلة القراءات والنماذج التي تصدرها سنويًا حول إنتاجية العامل.
واختتم حديثه: “واليوم وصلنا بمنتدى الحوار الاجتماعي في نسخته الثالثة عشرة إلى عقد خمس ورش حوارية بالتعاون مع مركز الملك عبد العزيز للتواصل الحضاري، وبمشاركة من ممثلي الحكومة وممثلي أصحاب العمل وممثلي العمال تحت عنوان (التشريعات والسياسات الحكومية – رؤى وتطلعات). وأمامنا فرص متعددة لتعزيز الشراكة مع جميع أطراف العلاقة، وسنواصل العمل معًا لمعالجة التحديات المرصودة في نقاشات هذا المنتدى، وتقديم المبادرات المناسبة لها”.
يذكر أن منتدى الحوار الاجتماعي يهدف إلى تحقيق التوازن في سوق العمل، وحماية وظائف العاملين، ويسعى إلى تكوين رؤية مشتركة، وتعزيز آلياته المتعارف عليها دوليًا للوصول إلى قرارات عملية قابلة للتطبيق في سوق العمل، تخدم المعنيين كافة، إضافة إلى ضمان استمرار التعاون والتواصل بين أطرافه؛ إذ عقدت الوزارة على مدار هذا العام العديد من ورش العمل الاستباقية لمراجعة المواضيع والأجندة التي نوقشت بشكل موسع خلال أعمال المنتدى.