Author: jamal thabit

شدّد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي على وجوب تدخل المجتمع الدولي عاجلاً لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وبقية الأراضي الفلسطينية، ووضع حد لأشكال التصعيد العسكري كافة ضد المدنيين، وتجنب حدوث كارثة إنسانية.

وأكد أهمية تضافر الجهود الدولية لإيقاف نهج العقاب الجماعي الذي تنتهجه قوات الاحتلال الإسرائيلي، بحرمان سكان غزة من المتطلبات المعيشية الأساسية، وهو ما يعد خرقًا صارخًا للقانون الدولي والإنساني، وإمعانًا في تأزيم الأوضاع بمنطقة الشرق الأوسط، ويمثل انتهاكًا صارخًا للمواثيق والقوانين الدولية، ويعرقل جهود عملية السلام لحل القضية الفلسطينية.

وجدد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية دعوته إلى المجتمع الدولي للتدخل بقوة وبسرعة لوقف العدوان على غزة، والعمل على إيجاد حل سياسي للأزمة، وسرعة تمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة في إقامة دولته على أراضي عام 67، وعاصمتها القدس الشرقية، لتحقيق السلام والاستقرار المنشود في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية اليوم بوقف التمييز في تطبيق القانون الدولي تجاه المدنيين، وممارسة الضغوط اللازمة على دولة الاحتلال الإسرائيلي لإجبارها على وقف عدوانها المتواصل على قطاع غزة لليوم الثامن على التوالي، وبشكل فوري.

وأوضحت الوزارة في بيان، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أنها تواصل حراكها السياسي والدبلوماسي والقانوني لحشد أوسع إدانات دولية لإدانة استهداف المدنيين الفلسطينيين، ودفع الدول الغربية لوقف سياسة الكيل بمكيالين تجاه المدنيين الفلسطينيين، والانتقائية البغيضة في تطبيق القانون الدولي بشأن حياة المدنيين، مؤكدة ضرورة تحرك دولي عاجل لإنجاز الوقف الفوري للعدوان، وتأمين وصول الاحتياجات الأساسية إلى قطاع غزة، بما فيها المياه، والكهرباء، والمواد الطبية، والغذائية، وغيرها، وإجبار دولة الاحتلال على الالتزام بالقانون الدولي تجاه المدنيين الفلسطينيين.

ودانت الخارجية الفلسطينية حرب الاحتلال المفتوحة على الشعب الفلسطيني، وحقوقه عامة، وعلى الفلسطينيين في قطاع غزة بشكل خاص، الذي يتعرض إلى إبادة جماعية، وكارثة إنسانية غير مسبوقة، مشددة على ضرورة أن تخرج الدول الغربية من إطار ازدواجية المعايير الدولية بالتعاون مع الضحايا من المدنيين، وتعطي الاعتبار لدماء ومعاناة المدنيين الفلسطينيين أسوة بغيرهم.

طالبت منظمة الصحة العالمية، إلى جانب الأمم المتحدة، إسرائيل بأن تلغي أوامرها بإجلاء 1.1 مليون شخص يعيشون شمال غزة خلال الساعات الـ24 القادمة، داعية لوقف الأعمال القتالية والعنف في قطاع غزة.

وقال المتحدث طارق جاسارفيتش في مؤتمر صحفي في جنيف: إن وزارة الصحة الفلسطينية أبلغت المنظمة بأنه من المستحيل إجلاء المرضى والمصابين الضعفاء الموجودين في مستشفيات شمال غزة، وإن المستشفيات تجاوزت طاقتها الاستيعابية البالغة 760 سريرًا، بما في ذلك في المستشفيان الرئيسيان، مستشفى الإندونيسي ومستشفى الشفاء، وإن المستشفيات في جنوب غزة أيضًا مكتظة بالمصابين.

وأشار إلى أن النظام الصحي في غزة على وشك الانهيار، وأن الوقت ينفد لمنع وقوع كارثة إنسانية إذا لم يتم وصول الوقود والمياه والغذاء والإمدادات الطبية والإنسانية المنقذة للحياة بشكل كامل. وأكد أن هناك نقصًا في كميات الدم في بنوك الدم، وفي أدوية الأمراض المزمنة والأمراض المعدية، وتعمل 6 مستشفيات بشكل جزئي فقط، بينما توقف مستشفى بيت حانون عن العمل بسبب الغارات الجوية التي ألحقت أضرارًا به.

وأوضحت منظمة الصحة العالمية أنها تواصل رصد وتوثيق الهجمات على المرافق الصحية، كما توثق الاحتياجات والقيود المفروضة على الوصول إلى الخدمات الصحية.

وأطلقت المنظمة نداء عاجلاً بقيمة 23,1 مليون دولار أمريكي لتغطية احتياجات 600 ألف شخص على مدى ثلاثة أشهر، ولشراء أدوية علاج الصدمات والإصابات ورعاية الطوارئ والمستهلكات الطبية والمعدات واللوازم المختبرية التي تشتد الحاجة إليها.

يذكر أنه قد تعطل الوصول إلى الخدمات الصحية الأساسية في جميع أنحاء قطاع غزة.

أطلق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية نداء عاجلاً لحشد نحو 294 مليون دولار لدعم 77 شريكًا في مجال الإغاثة، للاستجابة للاحتياجات الطارئة لمليون ومئتين وستين ألف شخص في غزة والضفة الغربية المحتلة.

وقال المكتب في بيان: “إن ذلك النداء يشمل عمل ومتطلبات التمويل لمجتمع العمل الإنساني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك 13 وكالة أممية و29 منظمة غير حكومية دولية و35 منظمة غير حكومية محلية وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني”.

وأضاف مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية: وكالة إغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين “الأونروا” التي يشملها النداء تقوم بدور فريد في الأرض الفلسطينية المحتلة، إذ إنها الجهة الرئيسية التي توفر الخدمات الأساسية، مثل: التعليم، والصحة، والإغاثة، والخدمات الاجتماعية، والحماية، والبنية التحتية للمخيمات، لمليون وخمسمئة ألف لاجئ فلسطيني مسجل في غزة. وتخدم الأونروا في الضفة الغربية 1.1 مليون لاجئ فلسطيني، وغيرهم من الأشخاص المسجلين لديها.

وشدد المكتب الأممي على ضرورة توفير التمويل المطلوب في النداء في الوقت الملائم؛ لضمان قدرة شركاء الإغاثة على الاستجابة للاحتياجات الإنسانية.

وقال المكتب: “إن الوضع يتطور بسرعة، وإن عمال الإغاثة يواجهون قيودًا على الحركة بسبب استمرار الأعمال العدائية وانعدام الأمن، سوء الوضع الأمني. ويعتزم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية إجراء تقييمات مشتركة بين الوكالات لحدة ونطاق الاحتياجات الإنسانية في قطاع غزة”.

وجه الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط خطابًا عاجلاً للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، طالب خلاله بضرورة أن يضع ثقله السياسي والمعنوي للحيلولة دون حدوث جريمة حرب جديدة تخطط إسرائيل لارتكابها، كجزء من حملتها الدموية المخزية ضد قطاع غزة عبر مطالبتها سكان شمال قطاع  غزة كافة بالانتقال فورًا إلى جنوبه.

وأشار المتحدث باسم الأمين العام للجامعة العربية جمال رشدي في بيان اليوم إلى أن أبو الغيط شدد في خطابه على أن هذه الجريمة الجديدة تجاوزت كل حد معقول، وأنها ستؤدي إلى معاناة لا حدود لها للفلسطينيين من سكان القطاع، فضلاً عما تمثله من انتهاك صارخ وفج للمادة الـ49 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر على القوة القائمة بالاحتلال مباشرة نقل قسري للسكان، أو ترحيل أي من الأشخاص المشمولين بالحماية في الإقليم الذي يقع تحت الاحتلال.

وقال أبو الغيط: “إن ما تقوم به إسرائيل لا يعد عملية عسكرية مخططة أو مدروسة لاقتلاع جذور التنظيمات المسؤولة عن الهجمات ضدها، وإنما هو عمل انتقامي بشع باستخدام غاشم للقوة العسكرية لمعاقبة المدنيين والسكان الذين لا حول لهم ولا قوة في قطاع غزة، عبر استهدافهم على نحو عشوائي بلا أي تمييز”.

وناشد أبو الغيط الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، ومن خلاله الدول الأعضاء في مجلس الأمن، إدانة هذا المسعى الإسرائيلي الجنوني بنقل السكان، وإدانته بشكل حازم وواضح، والعمل مع الأطراف كافة ذات التأثير لوقف تنفيذه، مؤكدًا أن السماح بمباشرة هذه السياسة الجنونية سيمثل عارًا على جبين المجتمع الدولي للأبد، وأن الظرف يقتضي الالتزام بالبوصلة الأخلاقية الصحيحة.