Author: jamal thabit

تخطى عدد المسجلين الجدد في الخدمات الإلكترونية للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية 107 آلاف مسجل، إضافة إلى إنجاز 2.8 مليون معاملة، وذلك خلال شهر أغسطس الماضي.

جاء ذلك في النشرة الشهرية الدورية التي تصدرها المؤسسة التي تستعرض أبرز الأرقام والإحصاءات التي حققتها خلال الشهر، مبينة أن مصروفات المنافع التأمينية لشهر أغسطس 2023م بلغت أكثر من 10.7 مليار ريال، وبلغت مصروفات نظام التأمين ضد التعطل عن العمل “ساند” أكثر من 83.9 مليون ريال، فيما بلغت منافع فرع الأخطار المهنية أكثر من 17 مليون ريال.

وأوضحت نشرة المؤسسة أن عدد العملاء المستفيدين من خدمة الإنسان الرقمي “أمين” بلغ أكثر من 39.9 ألف عميل، فيما تجاوز عدد المستفيدين من خدمة الزيارة الافتراضية 26 ألف عميل، وأكثر من 15 ألف عميل استفاد من خدمة “واتس آب” التأمينات الاجتماعية، كما تلقى حساب المؤسسة لخدمة العملاء عبر منصة“x”  أكثر من 48 ألف استفسار للفترة ذاتها، وبلغ عدد العملاء ممن استفاد من خدمة المحادثة الفورية أكثر من ألف عميل، فيما تجاوز عدد المكالمات الواردة لمركز الاتصال الهاتفي أكثر من 86 ألف مكالمة.

وبينت النشرة أن عدد اللقاءات والورش الميدانية لشهر أغسطس الماضي بلغ أكثر 47 لقاء وورشة، فيما بلغت زيارات الالتزام التأميني أكثر من 19.4 ألف زيارة، إضافة إلى تسجيل أكثر من 3.6 ألف زيارة وقائية للمنشآت وأصحاب العمل بهدف تعزيز واقع السلامة والصحة المهنية والالتزام التأميني لدى المنشآت.

كما استعرضت النشرة أبرز الأرقام والإنجازات في مجال التحول الرقمي لخدمات المؤسسة؛ إذ أوضحت أن عدد زوار موقع المؤسسة الإلكتروني لشهر أغسطس الماضي تخطى حاجز 2.2 مليون زائر، وبلغ عدد خطابات التعريف بالمعاش المصدرة إلكترونيًا أكثر من 210 آلاف خطاب، في حين بلغ عدد المستخدمين الجدد لتطبيق المؤسسة للأجهزة الذكية أكثر من 143 ألف مستخدم جديد.

يشار إلى أن التأمينات الاجتماعية حصلت مؤخرًا على أعلى مستويات النضج الرقمي، محققة المركز الأول في منظور التقنيات والأدوات وفقًا لمؤشر نضج التجربة الرقمية للخدمات الحكومية لعام 2023م الصادر عن هيئة الحكومة الرقمية.

كشف الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار المهندس عبدالله بن سعود الحماد أن نظام الوساطة العقارية الذي دخل مرحلة الامتثال بداية العام الهجري الحالي أسهم في حوكمة أنشطة الوساطة والتسويق والإعلانات العقارية، ورفع مستوى شفافية السوق العقاري.

وأوضح الحماد أنه تم خلال أقل من شهرين إزالة أكثر من 450 ألف إعلان عقاري مخالف للنظام مع بدء الامتثال في الوقت الذي تم فيه الترخيص لـ “18” منصة عقارية، تقدم خدمات الوساطة والتسويق العقاري، إضافة إلى إصدار 20 ألف رخصة وساطة عقارية للأفراد والمنشآت. مشيرًا إلى أن النظام أسهم في رفع جودة التعاملات العقارية؛ إذ مكن ممارسي أنشطة الوساطة العقارية من إبرام أكثر من 40 ألف عقد وساطة عقارية حتى اليوم.

وأشاد رئيس الهيئة بوعي وامتثال الممارسين العقاريين والمستفيدين من الخدمات العقارية؛ إذ سجلت منصة نظام الوساطة العقارية أكثر من 14 مليون زيارة، فيما تلقت الهيئة خلال الفترة الماضية قرابة 2700 بلاغ لمخالفات نظام الوساطة، ونفذت “1,341” زيارة ميدانية، إضافة إلى الحملات المشتركة مع الجهات ذات العلاقة، والرقابة الإلكترونية التي تستهدف القنوات الإلكترونية.

ويعد نظام الوساطة العقارية من التشريعات العقارية المهمة في القطاع العقاري؛ إذ أفرز لائحة تنفيذية و5 لوائح تنظيمية تتعلق بأنشطة: “المزادات، الاستشارات والتحليلات العقارية، إدارة المرافق، إدارة الأملاك، التسويق والإعلانات العقارية”، كما خلق النظام بلوائحه فرصًا جديدة في السوق العقاري، تتمثل في تقديم خدمات مبتكرة، إضافة إلى أنه من أحد الأدوار الرئيسية للهيئة من خلال تحفيز النشاط، وتمكين الممارسين العقاريين من الامتثال، مما سيسهم في تحقيق موثوقية التعاملات العقارية، ورفع مستوى الخدمات المقدمة، وحفظ حقوق المتعاملين في القطاع العقاري وفق معايير وإجراءات وتراخيص محددة لممارسة الأعمال، وأن تعاون الأطراف كافة في تطبيق النظام يعد أهم محفزات زيادة حيوية القطاع ورفع جاذبيته.

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 664 طنًا و250 كيلوجرام من السلال الغذائية في مدينة مأرب ومديرية الوادي بمحافظة مأرب، استفاد منها 43.449 فردًا.

وتأتي هذه المساعدات ضمن الجهود الإغاثية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنسانية مركز الملك سلمان للإغاثة؛ للتخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق جراء الأزمة الإنسانية التي تمرّ بهم.

أعلنت الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية، بوصفها الجهة الوطنية المسؤولة عن إنتاج الخارطة الرسمية للمملكة بالحدود الدولية المعتمدة، وتزويد الجهات الحكومية والقطاع الخاص والقطاع الأكاديمي والأفراد ووسائل الإعلام بها، توافُر الخارطة الرسمية للمملكة باللغتين العربية والإنجليزية، وبعدد من الصيغ الرقمية، وبمقاسات رسم مختلفة، ولمختلف الأغراض، من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة.

وأكدت الهيئة الجهات الحكومية التي تشارك أو تمثل المملكة في المنظمات والمؤتمرات والمنتديات والملتقيات الدولية ذات الصلة بالبيانات الجيومكانية, وأهمية تزويد منظمي تلك المناسبات – بالطرق المناسبة – بخرائط رسمية محدثة للمملكة، وتكون حدودها الدولية البرية والبحرية والجزر موضحة عليها بشكل صحيح. داعية الجهات إلى عدم نشر أي خارطة للمملكة على المواقع الإلكترونية وغير ذلك من الوسائل الإعلامية والكتب والنشرات للجهات الرسمية للمملكة وغيرها خلاف الخارطة الرسمية للمملكة.

‎قبضت القوات الخاصة للأمن البيئي على “25” مخالفًا لنظام البيئة، “14” مواطنًا، و”10″ مقيمين من الجنسية السودانية، ومقيم من الجنسية الباكستانية، ارتكبوا مخالفات رعي “715” متنًا من الإبل، و”121″ رأسًا من الأغنام، في أماكن يمنع فيها الرعي، في (محمية الملك سلمان الملكية، ومحمية الملك عبدالعزيز الملكية، ومحمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية، ومحمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، ومحمية الإمام سعود بن عبدالعزيز الملكية).

وأوضحت القوات الخاصة للأمن البيئي أن الإجراءات النظامية طُبقت بحق المخالفين، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم “911” بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و”999″ و”996″ في بقية مناطق المملكة.

كشف صندوق التنمية الوطني عن تقديم منظومة التنمية “صندوق التنمية الوطني والصناديق والبنوك التنموية التابعة له” “14.1” مليار ريال في صورة تمويلات دعمًا للاقتصاد المحلي خلال النصف الأول من العام الجاري. وأضاف بأن الدعم المصروف بلغ نحو “10.3” مليار ريال، وتجاوزت قيمة الضمانات “5.6” مليار ريال.

وتواصل المنظومة أعمالها التنموية الرامية إلى الوصول للمستهدفات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لرؤية السعودية 2030م، وتعظيم الأثر التنموي، وتمويل القطاع الخاص والكفاءات في شتى المجالات، ودعم المستفيدين من مختلف قطاعات الاقتصاد وشرائح المجتمع.

وبصفته مشرفًا على تمويل التنمية في المملكة العربية السعودية، يقوم صندوق التنمية الوطني بالإشراف على التنمية الصناعية والاقتصادية والاجتماعية في المملكة، ويساهم في تحقيق رحلة المملكة الملهمة للتحول الاجتماعي والاقتصادي نحو مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح.

ويلعب الصندوق دورًا مهمًّا في ضمان الاستثمار الأمثل لرأس المال وتوظيفه في مشاريع مؤثرة ومستدامة، وذات أثر واعد، وذلك عبر أسس رئيسية، تتمثل في تنظيم التنمية، وضمان الاستدامة، وتمكين تمويل القطاع الخاص.

وبحسب التقرير النصفي الصادر من المركز الإعلامي في صندوق التنمية الوطني، توزعت مساهمة البنوك والصناديق التنموية في تحفيز الاقتصاد الوطني كالآتي:

بلغت التمويلات المصروفة من قبل صندوق التنمية الصناعية السعودي نحو “1.6” مليار ريال لـ”104″ منشآت صناعية، منها ما يقارب “1.1” مليار ريال لشركات كبيرة ذات أهمية استراتيجية في القطاع الصناعي، وأخرى تستهدف تأهيل أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتنميتها، وزيادة مساهمتها في القطاع الصناعي، ودعم مسيرة التنمية الصناعية في المملكة من خلال تقديم الدعم المالي والتدريب والتوجيه للشركات الصناعية، وأيضًا لتمكينها من النمو والتوسع، وتعزيز الشراكة مع الجهات الحكومية والخاصة، وتنسيق الجهود ودعم نمو القطاع الصناعي.

وقدم صندوق التنمية السياحي تمويلات بقيمة “133” مليون ريال، ودعمًا بقرابة “34” مليون ريال، وضمانات بقيمة “52” مليون ريال، لـ”40″ منشأة سياحية. ويهدف الصندوق إلى تقديم الدعم المالي للمشاريع السياحية التي تسهم في تحقيق التنمية السياحية في المملكة. وقد أسهم صندوق التنمية السياحي في تحقيق العديد من الإنجازات في النصف الأول من العام الجاري لتمكين المستثمرين من الحصول على التمويل السياحي، وكذلك مساهمة في زيادة عدد السياح الوافدين إلى المملكة. ويسعى صندوق التنمية السياحي إلى تحقيق المزيد من الإنجازات في السنوات القادمة، وذلك من خلال تنفيذ العديد من البرامج والمشاريع التي تدعم مسيرة التنمية السياحية في المملكة، وتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية والخاصة العاملة في قطاع السياحة.

وقدم صندوق التنمية الثقافي ضمانات لأكثر من “30” منشأة بقيمة تجاوزت “30” مليون ريال لدعم الأنشطة الثقافية في القطاع. ويستمر الصندوق من خلال برامجه للمساهمة في تقديم حلول تمويلية واستثمارية لتحفيز القطاع الثقافي من خلال إطلاق العديد من البرامج التمويلية التي تستهدف إثراء المحتوى الثقافي، وتعزيز الإبداع، وتقديم الدعم غير المالي من خلال ورش العمل والاستشارات؛ بهدف تطوير القدرات والكفاءات الداخلية للمشاريع والأنشطة الثقافية، وتحفيز الاستثمار من خلال تشجيع القطاع الخاص للمساهمة في نمو وتمويل القطاع الثقافي.

ويسعى صندوق التنمية الثقافي إلى مواصلة جهوده للمساهمة في جعل المملكة وجهة ثقافية رائدة في العالم.

وفي تنمية رأس المال البشري الوطني قدم صندوق تنمية الموارد البشرية دعمًا بقيمة “4.6” مليارات ريال، من خلال برامجه المتنوعة بين دعم التدريب والتمكين والإرشاد، كما ساهم في دعم توظيف نحو “199” ألف مواطن ومواطنة للعمل في منشآت القطاع الخاص. وكذلك استفادت “79” ألف منشأة من مختلف مناطق المملكة، تعمل في جميع القطاعات الحيوية في المملكة من برامج دعم الصندوق، التي تركز على تحفيز إسهام القطاع الخاص في التوطين، وتعزيز الشراكة مع الجهات ذات العلاقة جميعها في تدريب وتمكين الكوادر الوطنية، وزيادة تنافسيتها وكفاءتها في سوق العمل.

وفي سبيل دعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة من خلال تقديم التمويل والمنتجات والخدمات المصرفية والتمويلية التي تلبي احتياجات المنشآت الصغيرة والمتوسطة، قدم بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة خلال النصف الأول من 2023 ضمانات من خلال برنامج كفالة بنحو “5.2” مليار ريال، واستثمار بقيمة “172” مليون ريال من خلال الشركة السعودية للاستثمار الجريء، وتمويلات بقيمة “215” مليون ريال من خلال برامج بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، التي من شأنها الإسهام في تعزيز التكامل بين مختلف القطاعات الاقتصادية، من خلال تمويل المشاريع المشتركة بين القطاعين العام والخاص، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

ويعد بنك التنمية الاجتماعية أحد أهم مؤسسات التمويل الاجتماعي في المملكة. وقد قدم البنك خلال النصف الأول من 2023م تمويلات ودعمًا لأكثر من “70” ألف فرد بمبالغ “3.8” مليار ريال، وتم تقديم تمويلات لـ”5.4″ ألف منشأة صغيرة وناشئة بقيمة تجاوزت “2.6” مليار ريال. وتهدف برامج البنك إلى تمويل المواطنين للحصول على قروض اجتماعية، وتمويل مشاريع صغيرة ومتناهية الصغر وأسر منتجة، وتمويل مشاريع المسؤولية الاجتماعية، وتمكين المنظمات غير الربحية، وزيادة مشاركة المرأة، وتعزيز وتمكين التخطيط المالي.

ودعم صندوق التنمية العقارية أكثر من “31” ألف مستفيد من توقيع عقودهم التمويلية لتملك السكن ضمن الخيارات التمويلية والسكنية المتنوعة لبرامج الدعم السكني خلال النصف الأول من العام الجاري. وبلغ إجمالي مبالغ الدعم المنصرفة للقروض المدعومة خلال الفترة ذاتها أكثر من “5.5” مليار ريال، وذلك في إطار الجهود لتحسين القدرة على تحمل تكاليف السكن تحقيقًا لأهداف برنامج الإسكان (أحد برامج رؤية المملكة 2030) بإتاحة فرص تملك السكن الملائم للأسر السعودية من خلال توفير منتجات وحلول متنوعة.

وقدم صندوق التنمية الزراعية تمويلات بقيمة “2.9” مليار ريال لما يقرب من “6” آلاف فرد و“63” منشأة خلال النصف الأول من عام 2023، إضافة لتقديم ضمانات مالية بنحو“316” مليون ريال. وقد تنوعت القطاعات الممولة بين قروض تنموية متنوعة لصغار المزارعين والمربين في مناطق عدة في أنحاء المملكة، وتمويل الاستثمار في مشروعات قطاع الدواجن، وتمويل مشروعات البيوت المحمية، وتمويل مشروع تربية وإنتاج الأسماك في المياه الداخلية، وقطاع التمور والصناعات التحويلية، وتحسين فحول النخيل، إضافة إلى تمويل استيراد منتجات زراعية مستهدفة في استراتيجية الأمن الغذائي.

ويأتي اعتماد هذه القروض لدعم وتنمية القطاع الزراعي، وتعزيز الأمن الغذائي للممــلكة من خلال زيادة نسب الاكتفاء الذاتي لبعض المنتجات الزراعية المستهدفة في السياسة الزراعية للمملكة، والمساعدة على تغطية سلاسل الإمداد الزراعية والخدمات اللوجستية المساندة.

ويعمل بنك التصدير والاستيراد السعودي على تمكين الصادرات غير النفطية لتعزيز نفاذها إلى الأسواق العالمية عبر سد الفجوات التمويلية، وتقليص مخاطر التصدير من خلال تأمين الائتمان. وقد نفذ بنك التصدير والاستيراد السعودي تمويل الصادرات السعودية غير النفطية بقيمة إجمالية فاقت “2.8” مليار ريال خلال النصف الأول من عام 2023م. كما بلغت الصادرات المغطاة بوثائق تأمين الائتمان نحو“4.25” مليار ريال سعودي خلال النصف الأول من عام 2023م، في حين بلغت الضمانات الأخرى الخاصة كتوفير ائتمان أو ضمانات للصادرات ما يقارب “77” مليون ريال للفترة نفسها.

ويسهم الصندوق السعودي للتنمية في تعزيز علاقات المملكة مع مختلف الدول النامية من خلال الإسهام في دفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة، ودعم عمل المنظمات الدولية، وذلك من خلال اعتماد قروض تنموية تجاوزت “2.6” مليار ريال في “7” دول لتنفيذ مشروعات تنموية خلال النصف الأول من العام الجاري، واعتماد منح تجاوزت “2.4” مليار ريال استفادت منها دولتان ومنظمة دولية واحدة. وبلغ إجمالي المنح المصروفة خلال النصف الأول من هذا العام نحو مليار ريال، فيما تجاوزت القروض المصروفة “3” مليارات ريال لمشاريع تنموية في أكثر من “50” دولة حول العالم، إضافة إلى منظمات دولية خلال النصف الأول من العام الجاري. وتشمل المشروعات التي مولها الصندوق السعودي للتنمية في النصف الأول من عام 2023 بناء محطات كهرباء وخطوط نقل الطاقة، وإنشاء مشروعات البنية التحتية، مثل الطرق والجسور والموانئ والمطارات لتطوير قطاعات النقل والاتصالات، ودعم التعليم والصحة في إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية؛ وذلك لتعزيز قدرات الدول النامية على مواجهة التحديات والتقلبات الاقتصادية، والإسهام في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والأمني في العالم.

قدَّم سفير خادم الحرمين الشريفين المعيّن لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية عبدالله بن سعود العنزي نسخة من أوراق اعتماده إلى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان.

جاء ذلك خلال استقبال الوزير عبداللهيان للسفير العنزي في مقر وزارة الخارجية الإيرانية بالعاصمة طهران، بحضور عدد من المسؤولين بالوزارة.