Author: jamal thabit

دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المنشآت الخاضعة لضريبة السلع الانتقائية إلى تقديم إقراراتها الضريبية عن شهري يوليو وأغسطس الماضيَين، وذلك في الخامس عشر من شهر سبتمبر الجاري كحد أقصى.

وحثت الهيئة المنشآت على المسارعة بتقديم إقراراتها من خلال الموقع الإلكتروني ” zatca.gov.sa “ تجنبًا لغرامة التخلف عن تقديم الإقرار في مدته المحددة، بواقع 5 % من قيمة الضريبة التي كان يتعين الإقرار بها عن كل 30 يوم تأخير في تقديم الإقرار.

ودعت “الزكاة والضريبة والجمارك” المكلفين من قطاع الأعمال الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن ضريبة السلع الانتقائية إلى التواصل معها عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال “19993”، الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو حساب “اسأل الزكاة والضريبة والجمارك” على منصة X”@Zatca_Care “، أو البريد الإلكتروني “info@zatca.gov.sa”، أو من خلال المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة “zatca.gov.sa”.

وتعد ضريبة السلع الانتقائية واحدة من الأنظمة الضريبية السارية في المملكة، التي تفرض على السلع ذات الآثار السلبية على الصحة العامة أو البيئة بنسب متفاوتة، وتشمل المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة والمشروبات المحلاة، والتبغ ومشتقاته.

كشفت الهيئة العامة للغذاء والدواء عن رصدها 53 منشأة صيدلانية مخالفة خلال شهر أغسطس؛ لعدم التزامها بتوفير المستحضرات الصيدلانية المسجلة للسوق المحلي، وعدم التبليغ المباشر لتحرك الدواء في نظام التتبع الإلكتروني، إضافة إلى عدم إبلاغ “الهيئة” عن توقع نقص أو انقطاع في إمداد المستحضرات المسجلة للشركة.

وأوضحت “الغذاء والدواء” أن مفتشيها رصدوا “39” منشأة صيدلية لعدم تبليغها المباشر “اللحظي” لتحرك الدواء في نظام التتبع الإلكتروني، و”7″ منشآت لعدم التزامها بتوفير مستحضراتها الصيدلانية المسجلة للسوق، و”7″ منشآت لم تلتزم بالإبلاغ عن حال توقع نقص أو انقطاع في إمداد المستحضرات المسجلة، وفرضت حيالها العقوبات المقررة في نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية ولائحته التنفيذية، التي بلغت نحو “1.5” مليون ريال.

يذكر أن نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية يلزم مصانع ومستودعات الاتجار بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية بأن يكون لديها مخزون دائم يكفي لستة أشهر من جميع مستحضراتها المسجلة، كما أن على تلك المنشآت إبلاغ “الهيئة” في حال توقع نقص أو انقطاع في إمداد المستحضرات المسجلة للشركة بمدة لا تقل عن ستة أشهر من الوقت المتوقع لانقطاع الإمداد أو تأثر المخزون، مع تقديم الحلول التي تسهم في تعويض النقص.

ووفقًا لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية فإن العقوبات تصل إلى خمسة ملايين ريال، إضافة إلى إغلاق المنشأة الصيدلية مؤقتًا لمدة لا تتجاوز “مئة وثمانين يومًا”، أو إلغاء الترخيص.

 قدم سفير خادم الحرمين الشريفين المعين لدى سلطنة بروناي دار السلام محمد بن عبدالله البريثن نسخة من أوراق اعتماده سفيرًا للمملكة لدى سلطنة بروناي دار السلام للأمين العام الدائم في وزارة الخارجية الحاج محمد فخري بن الحاج محمد.

وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية، واستعراض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.

دشن وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني المكتب الفني بمحكمة الاستئناف بالرياض، الذي يهدف إلى رفع جودة الأحكام القضائية، ودعم دوائر المحكمة بالدراسات القانونية للوقائع المعروضة عليها؛ لتحقيق اليقين القانوني، وتعزيز التنبؤ بالأحكام، وفقًا لأفضل الممارسات الدولية.

وأوضحت الوزارة أن المكتب الفني يضم عددًا من الخبراء، يعملون وفق الحوكمة المحددة له. كما أن جميع إجراءات المكتب تتم ضمن مسار إلكتروني كامل؛ وهو ما يختصر الوقت، ويعزز من ممكنات الدوائر القضائية.

يذكر أنه مكاتب فنية ستدشن في بقية المحاكم بعد انتهاء المرحلة الأولى في محكمة استئناف الرياض، وذلك ضمن سعي الوزارة الدائم إلى رفع جودة الأحكام واستقراراها، والعناية بالجوانب الموضوعية.

دعت الهيئة العامة للنقل ملاك الحافلات المستوفين شروط تقديم الخدمة، الذين سبق لهم تزويد فريق العمل المعني بدراسة وضع الحافلات الأهلية “خط البلدة” بالبيانات والمعلومات المطلوبة في الموعد المحدد سابقًا، ولم يقوموا بتسليم الحافلات لحجوزات المرور في مدينة الرياض ومحافظة جدة حتى تاريخه، إلى المبادرة بسرعة تسليم حافلاتهم لاستكمال الإجراءات النظامية المقررة لذلك.

وحددت الهيئة موعدًا أقصاه 30 يومًا من تاريخ هذا الإعلان.

كشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن إصدارها 36293 “شهادة منشأ” خلال شهر أغسطس 2023، وذلك في إطار سعيها لدعم الخدمة وتسهيلها على المصدرين في مختلف القطاعات، سواء الصناعي، أو التجاري، أو قطاع الأفراد.

وتعد شهادة المنشأ وثيقة تفيد بأن المنتجات المصدرة إلى الخارج هي من أصل وطني، أو اكتسبت صفة المنشأ الوطني. وتستهدف الخدمة المنشآت الصناعية، والقطاع التجاري من الشركات والمؤسسات، وقطاع الأفراد الذي يشمل المزارعين، والصيادين، وذوي الأنشطة الفردية، والحرفيين المحليين، وغيرهم.

وتتضمن الشهادة 4 نماذج، هي: شهادة منشأ للمنتجات الوطنية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وشهادة منشأ للمنتجات الوطنية للدول العربية، وشهادة المنشأ “التفضيلية” النموذج الموحد لدول الخليج العربية عند التصدير إلى الدول والتجمعات الاقتصادية التي معها اتفاقيات تجارة حرة، وشهادة منشأ باللغتين العربية والإنجليزية للدول التي لا تمنح المعاملة التفضيلية “النموذج العام”.

وأوضحت الوزارة أنه يمكن التقديم للحصول على شهادة المنشأ من الموقع الإلكتروني للوزارة من خلال الرابط https://coo.mim.gov.sa/.

أعلنت المملكة العربية السعودية، والولايات المتحدة الأمريكية، وجمهورية الهند، والإمارات العربية المتحدة، وجمهورية فرنسا، وجمهورية ألمانيا الاتحادية، وجمهورية إيطاليا، والاتحاد الأوروبي، عن توقيع مذكرة تفاهم بشأن مشروع إنشاء ممر اقتصادي جديد، يربط الهند والشرق الأوسط وأوروبا، تتويجًا لما تم العمل عليه خلال الفترة الماضية.

وتأتي هذه المذكرة بلورة للأسس التي بنيت عليها بما يحقق مصالح المملكة المشتركة، ويعزز الترابط الاقتصادي مع شركائها من الدول الأخرى، وبما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد العالمي بصورة عامة.

وسيسهم هذا المشروع في تطوير وتأهيل البنى التحتية التي تشمل سككًا حديدية وربطًا للموانئ لزيادة مرور السلع والخدمات، وتعزيز التبادل التجاري بين الأطراف المعنية، ومد خطوط وأنابيب لنقل الكهرباء والهيدروجين لتعزيز أمن إمدادات الطاقة العالمي، إضافة إلى كابلات لنقل البيانات من خلال شبكة عابرة للحدود ذات كفاءة وموثوقية عالية.

وستعمل هذه المذكرة على تعزيز التكامل الاقتصادي، والمساهمة في توفير فرص عمل جديدة ونوعية بما يحقق مكاسب طويلة الأمد على امتداد الممرات الجديدة العابرة للحدود.

ويأتي إسهام المملكة في هذا المشروع انطلاقًا من موقعها الجغرافي الاستراتيجي الذي يربط الشرق بالغرب، ودورها الريادي عالميًا كمصدر موثوق للطاقة، وما تمتلكه من ميزات تنافسية، تجعل من مشاركتها في هذا المشروع محورية لإنجاحه.

وأكدت المملكة أن تحقيق ما عملت عليه في هذه المذكرة يتطلب الاستمرار في وتيرة الجهود التي بذلت، والبدء الفوري في تطوير الآليات اللازمة لتنفيذها، وفق الإطار الزمني الذي تم الاتفاق عليه استنادًا إلى ما ورد في المذكرة.