Author: jamal thabit

مدعومة بالأداء الاقتصادي والمالي القوي في عام 2022م، وتحسّن تشريعات الأعمال، حققت المملكة المرتبة الـ17 عالميًا من أصل 64 دولة هي الأكثر تنافسية في العالم، لتصبح من الدول الـ20 الأولى لأول مرة في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية “IMD”، الذي يعد واحدًا من تقارير التنافسية الرئيسية التي يتابعها ويحللها المركز الوطني للتنافسية بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.

وتقدمت المملكة 7 مراتب في نسخة عام 2023م، ما جعلها في المرتبة الـ3 بين دول مجموعة العشرين لأول مرة، متفوقة بذلك على دول ذات اقتصادات متقدمة في العالم، مثل: كوريا الجنوبية، وألمانيا، وفرنسا، واليابان، وإيطاليا، والهند، والمملكة المتحدة، والصين، والمكسيك، والبرازيل، وتركيا، وذلك وفق منهجية التقرير التي تغطي جوانب مختلفة للتنافسية.

وفي هذا السياق، أكد وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي أن النتائج الإيجابية التي حققتها المملكة في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية “IMD”، وغيرها من التقارير العالمية المعتبرة، هي انعكاس لمسيرة التحول الاقتصادي التي تتبناها حكومة المملكة وفقًا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-.

من جهته، أشاد المعهد الدولي للتنمية الإدارية “IMD”  بقدرة المملكة على تكييف سياساتها حسب المتغيرات الاقتصادية.

وتحسن ترتيب المملكة في ثلاثة من المحاور الأربعة الرئيسية التي يقيسها التقرير، هي: محور الأداء الاقتصادي وتقدمت فيه المملكة من المرتبة الـ”31″ إلى المرتبة الـ”6″، ومحور كفاءة الحكومة وتقدمت فيه من المرتبة الـ”19″ إلى المرتبة الـ”11″، ومحور كفاءة الأعمال الذي تقدمت فيه من المرتبة الـ”16″ إلى المرتبة الـ”13″، فيما حافظت على مرتبتها السابقة الـ“34” في محور البنية التحتية.

وأسهمت الإصلاحات الاقتصادية المنفذة في المملكة في الوصول إلى المراتب الثلاثة الأولى في 23 مؤشرًا، منها المرتبة الأولى عالميًا في مؤشرات، أبرزها: كفاءة المالية العامة، وتفهم الحاجة للإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، وتمويل التطور التقني، ودعم شراكات القطاع العام والخاص للتطور التقني. والمرتبة الثانية عالميًا في مؤشرات: معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، ونمو التوظيف على المدى البعيد، وقدرة الحكومة على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية، والتماسك الاجتماعي، وتشريعات البطالة، والأمن السيبراني، ودعم البيئة القانونية لتطوير وتطبيق التقنية. كما جاءت المملكة بالمرتبة الثالثة عالميًا في مؤشرات: قدرة الاقتصاد على الصمود، ومعدلات التضخم لأسعار المستهلك، والتحول الرقمي في الشركات، والرسملة السوقية لسوق الأسهم، وتوافر رأس المال الجريء.

وتمثل المعلومات والبيانات الإحصائية التي توفرها الهيئة العامة للإحصاء بشكل دوري ودائم إحدى الأدوات التي تساعد المنظمات والمؤسسات العالمية على قياس أداء الاقتصاد السعودي، وبناء المؤشرات ذات الصلة المتعلقة به، فيما يطور المركز الوطني للتنافسية بالتكامل مع الجهات الحكومية الإصلاحات التي لها أثر على البيئة التنافسية، وذلك من خلال رصد وتحليل أداء المملكة والعمل على الارتقاء بترتيبها في التقارير العالمية ذات العلاقة.

يُذكر أن تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية “IMD”  في مدينة لوزان السويسرية، يعد واحدًا من التقارير المهمة، والمرجعية للمنظمات والمؤسسات الدولية لمقارنته بين “64” دولة هي الأكثر تنافسية عالميًا على أساس أربعة محاور رئيسية، إلى جانب “20” محورًا فرعيًا، وأكثر من “300” مؤشر فرعي.

شارك صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية اليوم في مؤتمر المانحين للسودان رفيع المستوى 2023م، الذي عقد عبر الاتصال المرئي، برئاسة مشتركة بين المملكة العربية السعودية ودولة قطر وجمهورية مصر العربية وجمهورية ألمانيا الاتحادية، ومنظمة الأمم المتحدة ممثلة بمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا”، والاتحاد الأوروبي، والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين.

وقال سمو وزير الخارجية في كلمته بالمؤتمر: “نجتمع اليوم والشعب السوداني يتطلع إلى ما سيسفر عنه مؤتمر المانحين للسودان من تعهدات يطمح إلى أن يتم تقديمها عاجلاً لتعينه على مواجهة التحديات الإنسانية والظروف القاسية التي يعيشها، خاصة مع تفاقم المعاناة بسبب الأحداث التي يشهدها السودان”.

فيما جدد سموه حرص المملكة على الوقوف إلى جانب الشعب السوداني الشقيق، ومواصلة سعيها لإيجاد حل سياسي للأزمة.. مشيرًا إلى استضافة المملكة أطراف النزاع في جدة في مايو الماضي بمبادرة سعودية-أمريكية لحث طرفَي الصراع على الحوار لخفض مستوى التصعيد في السودان.

كما أوضح سموه أن المملكة بالتعاون مع الولايات المتحدة نجحت في التوصل إلى اتفاق طرفَي الصراع على “إعلان جدة”، وما تلاه من هدن إنسانية متعددة، آخرها ما تم الإعلان عنه قبل يومين، معربًا عن أمله أن تنجح هذه الجهود في حماية المدنيين، وإيصال المساعدات للمتضررين.

وأكد سمو وزير الخارجية أن المملكة حكومة وشعبًا، وانطلاقًا من مبادئها في دعم وإغاثة الأشقاء والأصدقاء، لم تدخر جهدًا في دعم الشعب السوداني الشقيق منذ بداية الأزمة؛ إذ أعلنت عن تقديم مساعدات إنسانية بقيمة “100” مليون دولار من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ووفق آلياته، وتسيير جسر جوي، وصل حتى هذا اليوم إلى 13 طائرة، وكذلك جسر بحري وصل حتى الآن إلى باخرتين، حملت جميعها على متنها المواد الغذائية والصحية والإيوائية، وغيرها من الاحتياجات، إضافة إلى إطلاق حملة شعبية عبر منصة “ساهم” التابعة للمركز.

وأضاف سموه بأن المملكة بادرت منذ بداية الأزمة السودانية بتنفيذ أولى عمليات الإجلاء البحري للعالقين في السودان من المواطنين ورعايا الدول الشقيقة؛ مما أسهم في إنقاذ 8455 شخصًا من 110 دول. مشيدًا بالتعاون المتميز بين أجهزة المملكة المعنية بالمساعدات ومنظمات الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية الأخرى المتخصصة في تقديم المساعدات، مما يسهم في التخفيف من معاناة المتضررين من اللاجئين السودانيين.

وقال سمو وزير الخارجية إن المملكة ساهمت في إنشاء منطقة إنسانية لبرنامج الأغذية العالمي في جدة، تكون مركزًا لتخزين وإرسال المساعدات الإنسانية إلى جمهورية السودان، والبلدان المجاورة المتضررة من الأزمة، وتسهيل عمليات الخدمة الجوية الإنسانية التابعة للأمم المتحدة “UNHAS”  التي يديرها البرنامج.

وأكد سموه أهمية استعادة مجريات العمل الإنساني، وحماية المدنيين والعاملين في مجال الإغاثة، وسلامة الممرات الإنسانية لوصول المساعدات الأساسية.. مطالبًا في هذا الشأن بتعزيز الجهود لحث الجميع على تقديم الدعم اللازم لرفع المعاناة عن الشعب السوداني الشقيق.

في إطار جهود مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مساعدة الشعب اليمني الشقيق، عبرت 16 شاحنة إغاثية مقدمة من المركز منفذ الوديعة الحدودي خلال الفترة من 15 / 5 / 2023م إلى 18 / 6 / 2023م، وتحمل على متنها مساعدات إغاثية متنوعة، تزن 160 طنًّا و73 كيلوجرامًا، تتنوع بين مساعدات طبية، و200 خيمة، و937 حقيبة إيوائية؛ لتستفيد منها الأسر الأشد احتياجا في اليمن بمحافظات عدن وحضرموت وشبوة ومأرب وتعز وحجة وصعدة.

ويأتي ذلك في إطار الجهود المتواصلة من المملكة عبر ذراعها الإنسانية (مركز الملك سلمان للإغاثة) لتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية المتنوعة للدول والشعوب الشقيقة والصديقة ذات الاحتياج حول العالم.

نزع مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية “مسام” لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام 2.075 لغمًا، زرعتها المليشيا الحوثية في مختلف مناطق اليمن، وذلك خلال الأسبوع الثاني من شهر يونيو2023م.

وبيّن أن من الألغام المنزوعة 65 لغمًا مضادًّا للأفراد، و143 لغمًا مضادًّا للدبابات، و1.844 ذخيرة غير منفجرة، و23 عبوة ناسفة.

ونزع فريق “مسام” لغمًا واحدًا مضادًّا للأفراد في مديرية قعطبة بمحافظة الضالع، وفي محافظة الحديدة نزع الفريق 54 لغمًا مضادًّا للأفراد، و120 لغمًا مضادًّا للدبابات، و1.160 ذخيرة غير منفجرة، و22 عبوة ناسفة في مديرية الخوخة، ونزع 5 ألغام مضادة للدبابات و85 ذخيرة غير منفجرة في مديرية حيس، ونزع 3 ألغام مضادة للدبابات في مديرية المضاربة بمحافظة لحج.

وفي محافظة مأرب نزع الفريق ذخيرة واحدة غير منفجرة بمديرية الوادي، ولغمًا واحدًا مضادًا للدبابات في مديرية رغوان، ونزع لغمًا واحدًا مضادًا للأفراد في مديرية عسيلان بمحافظة شبوة.

وفي محافظة تعز نزع فريق “مسام” 126 ذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة واحدة في مديرية المخاء، ونزع 4 ألغام مضادة للدبابات و23 ذخيرة غير منفجرة في مديرية موزع، ونزع 5 ألغام مضادة للأفراد و3 ألغام مضادة للدبابات و354 ذخيرة غير منفجرة في مديرية صبر، ونزع 4 ألغام مضادة للأفراد و7 ألغام مضادة للدبابات و95 ذخيرة غير منفجرة في مديرية ذباب؛ ليصبح عدد الألغام التي نزعت خلال شهر يونيو 3.414 لغمًا، فيما بلغ عدد الألغام التي نزعت منذ بداية مشروع “مسام” 404 آلاف و333 لغمًا، زرعتها الميليشيا الحوثية بعشوائية في الأرجاء اليمنية لحصد المزيد من الضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن.

وتواصل المملكة ممثلة بذراعها الإنسانية مركز الملك سلمان للإغاثة، من خلال مشروع تطهير الأراضي اليمنية من الألغام، الإسهام في مساعدة الأشقاء اليمنيين لعيش حياة كريمة.

كشف مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية عن توزيعه 350 سلة غذائية في محلية بورتسودان التابعة لولاية البحر الأحمر في جمهورية السودان، استفاد منها 2.100 فرد من الفئات الأكثر احتياجًا.

ويأتي ذلك ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي الذي تنفذه المملكة العربية السعودية ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة في جمهورية السودان تحقيقًا للأمن الغذائي، وللتخفيف من معاناة المحتاجين هناك.

كشفت القوات الخاصة للأمن البيئي عن القبض على 61 مخالفًا لنظام البيئة، 53 مواطنًا، ومواطنَين خليجيَين، و6 مقيمين من الجنسية السودانية، ارتكبوا مخالفات رعي 1681 متنًا من الإبل، و140 رأسًا من الأغنام في أماكن يمنع فيها الرعي، في (محمية الملك عبدالعزيز الملكية، ومحمية الملك سلمان الملكية، ومحمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية).

‎وأوضحت القوات الخاصة للأمن البيئي أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين، مؤكدة أن عقوبة مخالفة رعي الإبل غرامة تصل إلى 500 ريال لكل متن، وعقوبة رعي الأغنام غرامة تصل إلى 200 ريال لكل رأس.

‎وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم 911 بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 و996 في بقية مناطق المملكة.

كشفت الهيئة العامة للإحصاء عن إجمالي أعداد المعتمرين والحجاج خلال عام 2022م، وبينت أن إجمالي المعتمرين بلغ 24.715.307 معتمرين، من بينهم 9.517.829 معتمرًا قاموا بأداء العمرة لمرة واحدة.

أوضحت أن إجمالي عدد المعتمرين من الخارج بلغ “8.372.429” معتمرًا، وبلغ عدد الذكور منهم 3.700.785 معتمرًا بنسبة 44.20%، بينما بلغ إجمالي المعتمرات الإناث “4.671.644” معتمرة بنسبة 55.80%. فيما بلغ إجمالي عدد المعتمرين من الداخل 16.342.878 معتمرًا، عدد السعوديين منهم 6.642.881 معتمرًا بنسبة 40.65%، في حين وصل عدد المعتمرين غير السعوديين من الداخل إلى 9.699.997 معتمرًا بنسبة 59.35%، عدد الذكور منهم 11.033.994 بنسبة 67.52%، بينما بلغ عدد المعتمرات الإناث 5.308.884 بنسبة 32.48%.

أما بالنسبة لأكثر أشهر السنة كثافة من حيث عدد المعتمرين فقد كان شهر إبريل هو الأعلى؛ إذ بلغ إجمالي عدد المعتمرين من الداخل 5.479.637.

وأفادت بأن منطقة مكة المكرمة هي الأكبر في إجمالي عدد المعتمرين من الداخل؛ إذ بلغ عدد المعتمرين منها 10.270.637 معتمرًا.

وحول إحصاءات الحج خلال العام الماضي “1443هـ/ 2022م” أشارت الهيئة العامة للإحصاء إلى أن إجمالي أعداد الحجاج بلغ 926.062 حاجًا، منهم 781,409 بنسبة 84,4% قدموا من خارج المملكة عبر المنافذ المختلفة، فيما بلغ عدد حجاج الداخل 144,653 بنسبة 15,6%.

وبينت الهيئة العامة للإحصاء في نتائجها الإحصائية لموسم الحج خلال العام الماضي 1443هـ أن عدد الحجاج الذكور من داخل المملكة بلغ 77,776 حاجًا، بينما بلغ عدد الإناث 66,877 حاجة، في حين بلغ عدد الحجاج الذكور من خارج المملكة 421,999، وبلغ عدد الحاجات الإناث 359,410 حاجات.

وأفادت بأن نسبة الحجاج القادمين إلى المملكة العربية السعودية عبر النقل الجوي بلغت 94,7% من إجمالي الحجاج، بينما شكل النقل البري 4.5%، في حين كان النقل البحري أقل وسيلة لنقل حجاج الخارج بنسبة 0.8%.

وأشارت الهيئة إلى أن إجمالي أعداد القوى العاملة المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن خلال العام الماضي 1443هـ من مختلف القطاعات والجهات الحكومية والخاصة تجاوز 236 ألف موظف وموظفة، منهم 73,556 في قطاع الخدمات العامة، و26,392 في قطاع الخدمات الطبية، و19,421 في قطاع خدمات النقل، بينما بلغ إجمالي القوى العاملة في قطاع الاتصالات 3,728 موظفًا وموظفة.

وفيما يتعلق بالخدمات الطبية المقدمة لضيوف الرحمن خلال موسم حج العام الماضي 1443هـ فقد بلغ عدد المرافق والفرق الطبية داخل نطاق مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة 900 مرفق وفريق طبي، قاموا بتقديم خدمة الطوارئ والتنويم لأكثر من 22 ألف حاج، إضافة إلى تقديم خدمات القسطرة القلبية وغسيل الكلى والعمليات الجراحية الأخرى لعدد 1,904 حجاج، وتنفيذ حملات التطعيم للحجاج والعاملين بمختلف الفئات، واستفاد سكان مكة المكرمة والمدينة المنورة بعدد 120,423 ألف لقاح طبي.

تجدر الإشارة إلى أن الهيئة العامة للإحصاء اعتمدت في إصدار البيانات والمؤشرات الإحصائية للحج والعمرة لعام 1443هـ/ 2022م على بيانات السجلات الإدارية، واعتبارها المصدر الرئيسي للبيانات، المتمثلة في جميع الجهات الحكومية والخاصة المعنية بخدمة ضيوف الرحمن، من ضمنها بيانات تصاريح الحج لحجاج الداخل والقادمين بتأشيرة حج لحصر أعداد الحجاج، كما تم توفير البيانات وفق نموذج موحد، يشمل عددًا من العناصر، مثل بيانات القوى العاملة، والخدمات الطبية من الجهات المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن وفق الإسناد الزمني والمكاني.

كشف مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ” عن إقامة 16 مزادًا علنيًّا خلال الفترة ما بين 19 و21 يونيو2023م، تتنوع بين مزادات حضورية وإلكترونية؛ لبيع وتصفية 224 عقارًا متنوعًا ما بين سكني وتجاري وزراعي وصناعي، وتقع في 9 مناطق مختلفة في المملكة.

وتبدأ المزادات بـ37 عقارًا في منطقة الرياض في مزادات أصالة القويعية، وخزامى رماح، وتوليب الإلكتروني، وبرايت الحضوري، ثم 53 عقارًا بمنطقة الحدود الشمالية في مزاد درة عرعر الإلكتروني، وكنوز القريات الحضوري، و6 عقارات بمنطقة الجوف في مزاد الوسم الإلكتروني، ثم 54 عقارًا بمنطقة القصيم في مزاد مودة وسعف الإلكتروني، ومزاد إخاء الهجين، و36 عقارًا في منطقة الشرقية في مزاد عقارات الأحساء، واستثمارات الدمام، ومساكن الخبر الإلكتروني، و17 عقارًا في منطقتَي عسير ونجران في مزاد واحة الجنوب 2 الإلكتروني، ثم 13 عقارًا بمنطقة المدينة المنورة في مزاد مشارف طيبة الحضوري، وأخيرًا 20 عقارًا بمنطقة حائل في مزاد أريج حائل الحضوري.