Author: خالد حامد

ألتقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس الثلاثاء، الرئيس السوري أحمد الشرع على هامش القمة العربية غير العادية المنعقدة بالعاصمة الإدارية الجديدة. وصرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية أن السيسي أكد في مستهل المقابلة على حرص مصر على دعم الشعب السوري وتحقيق تطلعاته، ومراعاة إرادته واختياراته، لتحقيق الاستقرار والتنمية، منوهاً إلى أهمية إطلاق عملية سياسية شاملة تتضمن كافة مكونات الشعب السوري ولا تقصي طرفاً.

وشدد السيسي، وفق المتحدث باسم الرئاسة المصرية، على حرص مصر على وحدة الأراضي السورية وسلامتها، مؤكداً رفض مصر لأي تعدي على الأراضي السورية.

ومن جانبه، أكد الرئيس السوري على حرصه على بدء صفحة جديدة من علاقات الأخوة مع الدول العربية وخاصةً مصر، مشيراً إلى رغبته في العمل المشترك مع مصر بما يحقق مصلحة البلدين والأمة العربية، ومثمناً الجهود المصرية الداعمة لوحدة وسلامة أراضي الدول العربية واستعادة الاستقرار الإقليمي.

وذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء أن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني حضر الاجتماع أيضا، لكنها لم تذكر أي تفاصيل أخرى عن جدول الأعمال.

أكد معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، أن الموقف العربي واضح وثابت في رفض أي مخططات تهدف إلى تهجير الفلسطينيين أو تقويض حقوقهم المشروعة، وتقف الدول الخليجية والعربية صفًا واحدًا في مواجهة هذه المحاولات، وتدعم كل الجهود الهادفة إلى حماية الشعب الفلسطيني والحفاظ على أرضه وهويته الوطنية.
وقال معاليه -خلال كلمته أمام أعمال القمة العربية غير العادية التي عقدت في القاهرة- : إن اجتماع القمة اليوم يأتي في وقت يشهد تصعيدًا غير مسبوق بحق الشعب الفلسطيني، وتستمر المحاولات الرامية إلى طمس الهوية الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين من أرضهم، في انتهاك صارخ للحقوق التاريخية والقانون الدولي.
وأوضح أن مجلس التعاون لم يدّخر جهدًا في دعم القضية الفلسطينية سياسيًا ودبلوماسيًا، حيث عمل على تقديم مبادرات لحل الأزمة الفلسطينية، انطلاقًا من الالتزام العربي والإسلامي بدعم حقوق الفلسطينيين، والسعي لإرساء السلام العادل والشامل في المنطقة، وفقًا لمعايير القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
ودعا معاليه إلى تحرك عربي موحد وأكثر فاعلية للضغط على المجتمع الدولي، من أجل وقف الانتهاكات بحق الفلسطينيين وإلزام الاحتلال الإسرائيلي بوقف العدوان، مشيرًا إلى أن تحقيق السلام الدائم لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

صدر عن القمة العربية غير العادية “قمة فلسطين” في ختام أعمالها الثلاثاء “بيان القاهرة”، وفيما يلي ما جاء فيه بالنص:
“نحن قادة الدول العربية، انطلاقًا من إدراكنا العميق لخطورة المرحلة التي تمر بها منطقتنا، وخصوصًا فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية التي تظل القضية المركزية للعالم العربي، بل قضية كل الدول والشعوب التواقة للسلام، التي تتخذ من العدالة نبراسًا، ومن الحق مسلكًا، ومن الحرية غاية، وتأكيدًا لوحدتنا في مواجهة جميع محاولات المساس بحقوق الشعب الفلسطيني، واستمرارًا لدعمنا لإنهاء الظلم التاريخي الواقع عليه سبيلًا لتحقيق السلام العادل، واحترامًا لكفاح الأجيال، وتثمينًا للصمود الأسطوري للشعب الفلسطيني خلال خمسة عشر شهرًا أمام عدوان وسياسات غير إنسانية.
وإذ نؤكد مخرجات القمة العربية التي عُقدت في المنامة في 16 مايو 2024، وما تضمنه “إعلان البحرين بشأن إيماننا بقيم التسامح والتعايش الإنساني، والاحترام المتبادل بين أمم وشعوب العالم، ودعم الحوار والتفاهم بين الأديان والثقافات والحضارات، وتعزيز السلم والاستقرار العالمي، وما تضمنته من دعوة لنشر قوة حماية وحفظ سلام دولية تابعة للأمم المتحدة في الأرض الفلسطينية المحتلة إلى حين تنفيذ حل الدولتين، وحرصًا منا على التمسك بالتضامن والتكاتف للتعامل الجماعي مع التحديات الاستثنائية الراهنة.
وإذ اجتمعنا في القاهرة اليوم الثلاثاء 4 مارس 2025 الموافق 4 رمضان 1446، استجابة لدعوة من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، وبالتنسيق مع صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين رئيس الدورة العادية الثالثة والثلاثين على مستوى القمة، وبناءً على طلب دولة فلسطين بعقد قمة غير عادية؛ لبحث التطورات الخطيرة التي شهدتها القضية الفلسطينية خلال المرحلة الأخيرة.
وإذ نتقدم بتحية إجلال وتقدير للشعب الفلسطيني على صموده وتمسكه بأرضه، على النحو الذي تجلى في المشهد التاريخي لعودة سكان قطاع غزة إلى ديارهم، خاصة في شمال القطاع بعد الإعلان عن بدء تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، لنتعهد بمواصلة تنفيذ جميع القرارات السابقة لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة المتعلقة بالقضية الفلسطينية.
نقرر:
1- التأكيد أن خيارنا الإستراتيجي هو تحقيق السلام العادل والشامل، الذي يلبي جميع حقوق الشعب الفلسطيني، وخصوصًا حقه في الحرية والدولة المستقلة ذات السيادة على ترابه الوطني على أساس حل الدولتين، وحق العودة للاجئين الفلسطينيين ويضمن الأمن لجميع شعوب ودول المنطقة، بما في ذلك إسرائيل، استنادًا لمبادرة السلام العربية للعام 2002 التي تعبر بثبات ووضوح التزام الدول العربية حل جميع أسباب النزاع والصراعات في المنطقة لإحلال السلام والتعايش المشترك، وإقامة علاقات طبيعية قائمة على التعاون بين جميع دولها. وتأكيد رفضنا الدائم لجميع أشكال العنف والتطرف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية والقوانين الدولية.
2- تكثيف التعاون مع القوى الدولية والإقليمية، بما في ذلك مع الولايات المتحدة الأمريكية، من أجل تحقيق السلام الشامل والعادل في المنطقة، وفي سياق العمل على إنهاء جميع الصراعات بالشرق الأوسط، مع تأكيد الاستعداد للانخراط الفوري مع الإدارة الأمريكية، وجميع الشركاء في المجتمع الدولي، لاستئناف مفاوضات السلام بغية التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، على أساس إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد الدولة الفلسطينية على أساس حل الدولتين ووفق قرارات الشرعية الدولية، وبما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل، والدعوة إلى عقد مؤتمر دولي لإقامة الدولة الفلسطينية.
3- تأكيد الموقف العربي الواضح، الذي شُدّد عليه مرارًا، بما في ذلك إعلان البحرين الصادر في 16 مايو 2024 ، بالرفض القاطع لأي شكل من أشكال تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه أو داخلها، وتحت أي مسمى أو ظرف أو مبرر أو دعاوى، باعتبار ذلك انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي وجريمة ضد الإنسانية وتطهيرًا عرقيًّا، وكذلك إدانة سياسات التجويع والأرض المحروقة الهادفة لإجبار الشعب الفلسطيني على الرحيل من أرضه، مع التشديد على ضرورة التزام إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، التي ترفض أي محاولات لتغيير التركيبة السكانية في الأرض الفلسطينية.
4- إدانة القرار الصادر مؤخرًا عن الحكومة الإسرائيلية بوقف إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة وغلق المعابر المستخدمة في أعمال الإغاثة، وتأكيد أن تلك الإجراءات تعد انتهاكًا لاتفاق وقف إطلاق النار والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة، والإعراب عن رفض استخدام إسرائيل لسلاح الحصار وتجويع المدنيين لمحاولة تحقيق أغراض سياسية.
5- التحذير في هذا السياق من أن أي محاولات آثمة لتهجير الشعب الفلسطيني أو محاولات لضم أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة، سيكون من شأنها إدخال المنطقة في مرحلة جديدة من الصراعات، وتقويض فرص الاستقرار، وتوسيع رقعة الصراع ليمتد إلى دول أخرى بالمنطقة، وبما يعد تهديدًا واضحًا لأسس السلام في الشرق الأوسط، وينسف آفاقه المستقبلية، ويقضي على طموح التعايش المشترك بين شعوب المنطقة؛ والتأكيد في هذا الصدد على الجهود التي تقع على عاتق المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية في مواجهة مخاطر التهجير وتصفية القضية الفلسطينية.
6- اعتماد الخطة المقدمة من جمهورية مصر العربية -بالتنسيق الكامل مع دولة فلسطين والدول العربية واستنادًا إلى الدراسات التي أجريت من قبل البنك الدولي والصندوق الإنمائي للأمم المتحدة- بشأن التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة باعتبارها خطة عربية جامعة، والعمل على تقديم جميع أنواع الدعم المالي والمادي والسياسي لتنفيذها، وكذلك حث المجتمع الدولي ومؤسسات التمويل الدولية والإقليمية على سرعة تقديم الدعم اللازم للخطة، والتأكيد أن جميع هذه الجهود تسير بالتوازي مع تدشين مسار سياسي وأفق للحل الدائم والعادل بهدف تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته والعيش في سلام وأمان.
7- تأكيد الأولوية القصوى لاستكمال تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار لمرحلتيه الثانية والثالثة، وأهمية التزام كل طرف بتعهداته، وخاصة الطرف الإسرائيلي، وبما يؤدي إلى وقف دائم للعدوان على غزة وانسحاب إسرائيل بشكل كامل من القطاع، بما في ذلك من محور “فيلادلفي”، ويضمن النفاذ الآمن والكافي والآني للمساعدات الإنسانية والإيوائية والطبية، دون إعاقة، وتوزيع تلك المساعدات بجميع أنحاء القطاع، وتسهيل عودة أهالي القطاع إلى مناطقهم وديارهم، والتنويه بالدور الإيجابي الذي اضطلعت به إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، بالتعاون مع جمهورية مصر العربية ودولة قطر، والبناء على تلك الجهود بالعمل مع الرئيس الأمريكي على وضع خطة تنفيذية متكاملة لمبادرة السلام العربية.
8- الترحيب بعقد مؤتمر دولي في القاهرة، في أقرب وقت، للتعافي وإعادة الإعمار في قطاع غزة، وذلك بالتعاون مع دولة فلسطين والأمم المتحدة، وحث المجتمع الدولي على المشاركة فيه للتسريع في تأهيل قطاع غزة وإعادة إعماره بعد الدمار الذي تسبب به العدوان الإسرائيلي، والعمل على إنشاء صندوق ائتماني يتولى تلقي التعهدات المالية من جميع الدول ومؤسسات التمويل المانحة، بغرض تنفيذ مشروعات التعافي وإعادة الإعمار.
9- التنسيق في إطار اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المشتركة لإجراء الاتصالات والقيام بالزيارات اللازمة للعواصم الدولية من أجل شرح الخطة العربية لإعادة إعمار قطاع غزة، والتعبير عن الموقف المتمسك بحق الشعب الفلسطيني بالبقاء على أرضه وحقه في تقرير مصيره. وكذلك تكليف وزراء الخارجية العرب والأمين العام للجامعة بسرعة التحرك على المستوى الدولي، لا سيما بالأمم المتحدة ومع الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن بالتنسيق مع العضويين العربيين غير الدائمين بمجلس الأمن الجزائر والصومال، في إطار جهودهما الملموسة في دعم القضايا العربية بوجه عام والقضية الفلسطينية بوجه خاص، وذلك لبحث التحركات والإجراءات التي يمكن اتخاذها في مواجهة المحاولات الرامية لتصفية القضية الفلسطينية، وكذلك العمل على حشد الضغوط الدولية لفرض انسحاب إسرائيل من جميع الأراضي العربية المحتلة، بما فيها في سوريا ولبنان، وذلك عبر التنسيق اللازم من خلال مجالس السفراء العرب وبعثات الجامعة العربية بالعواصم المختلفة.
10- الترحيب بالقرار الفلسطيني بتشكيل لجنة إدارة غزة تحت مظلة الحكومة الفلسطينية، التي تتشكل من كفاءات من أبناء القطاع، لفترة انتقالية بالتزامن مع العمل على تمكين السلطة الوطنية للعودة إلى غزة، تجسيدًا للوحدة السياسية والجغرافية للأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، وكذلك تثمين الطرح المقدم من المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية لتأهيل وتدريب كوادر الشرطة الفلسطينية، بما يضمن قدرتها على أداء مهامها في حفظ الأمن في قطاع غزة على الوجه الأكمل، مع التأكيد في هذا الصدد أن ملف الأمن هو مسؤولية فلسطينية خالصة، ويتعين أن يدار من قبل المؤسسات الفلسطينية الشرعية وحدها وفقًا لمبدأ القانون الواحد والسلاح الشرعي الواحد، وبدعم كامل من المجتمع الدولي.
11- دعوة مجلس الأمن إلى نشر قوات دولية لحفظ السلام تسهم في تحقيق الأمن للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، على أن يكون ذلك في سياق تعزيز الأفق السياسي لتجسيد الدولة الفلسطينية.
12 – الترحيب بجهود دولة فلسطين المستمرة في إطار الإصلاح الشامل وعلى جميع المستويات، والعمل على بناء مؤسسات قوية ومستدامة قادرة على تلبية تطلعات الشعب الفلسطيني، وسعيها لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، في أسرع وقت ممكن، عندما تتهيأ الظروف، ومواصلة القيادة الفلسطينية، عبر برنامج الحكومة، تنفيذ إصلاحات جوهرية تهدف إلى تحسين جودة الخدمات العامة والنهوض بالاقتصاد وتمكين المرأة والشباب وتعزيز سيادة القانون ومبادئ الشفافية والمساءلة والتنويه بأن جهود الإصلاح داخل دولة فلسطين ومنظمة التحرير الفلسطينية هي خطوات ضرورية؛ لتمكين المؤسسات الوطنية الفلسطينية من أداء مهامها بفعالية في مواجهة التحديات، والحفاظ على وحدة القرار الوطني، وتعزيز قدرة الشعب الفلسطيني على الصمود وتحقيق تطلعاته المشروعة في الحرية والاستقلال، والتأكيد أن أهمية توحيد الصف الفلسطيني ومختلف الأطراف الوطنية الفلسطينية تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.
13 – المطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي في الضفة الغربية، بما في ذلك الاستيطان والفصل العنصري وهدم المنازل ومصادرة الأراضي وتدمير البنى التحتية والاقتحامات العسكرية للمدن الفلسطينية، وانتهاك حرمة الأماكن المقدسة وتأكيد الرفض الكامل، والإدانة لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين داخليًا من مخيمات ومدن الضفة الغربية أو لضم أجزاء من الضفة، تحت أي مسمى أو ذريعة، الأمر الذي يهدد بتفجير الموقف برمته بشكل غير مسبوق، وبما يزيد الوضع الإقليمي اشتعالًا وتعقيدًا.
14- الدعوة، مع حلول شهر رمضان المبارك، إلى خفض التصعيد في جميع أرجاء الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك عبر وضع حد للخطابات والممارسات التي تحرض على الكراهية والعنف التي تدينها بشدة، والمطالبة بضرورة السماح للمصلين بالوصول إلى المسجد الأقصى المبارك، وممارسة شعائرهم الدينية بحرية وأمان، وبما يحافظ على الوضع القانوني والتاريخي القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة، وتأكيد ضرورة احترام دور إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية بصفتها صاحبة الصلاحية الحصرية في إدارة جميع شؤون المسجد الأقصى في إطار الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات، والتأكيد أيضًا على دور لجنة القدس ووكالة بيت مال القدس الشريف.
15- دعم جهود التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين برئاسة المملكة العربية السعودية، باعتبارها رئيسًا للجنة العربية الإسلامية المشتركة بشأن غزة والاتحاد الأوروبي، والنرويج، والمشاركة الفاعلة في المؤتمر الدولي لتسوية القضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين برئاسة المملكة العربية السعودية وفرنسا، والمقرر عقده في مقر الأمم المتحدة في نيويورك في 2025 يونيو.
16- تأكيد الدور الحيوي الذي لا بديل عنه لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) للقيام بولايتها الممنوحة لها بموجب قرار الأمم المتحدة بإنشائها في مناطق عملياتها الخمس وبالأخص.
17- الدعوة، بالتعاون مع الأمم المتحدة، لإنشاء صندوق دولي لرعاية أيتام غزة ضحايا العدوان الإسرائيلي الغاشم، الذين يناهز عددهم نحو 40 ألف طفل، وتقديم العون وتركيب الأطراف الصناعية للآلاف من المصابين، لا سيما الأطفال الذين فقدوا أطرافهم، وتشجيع الدول والمنظمات على طرح مبادرات ذات صلة؛ أسوةً بمبادرة “استعادة الأمل” الأردنية لدعم مبتوري الأطراف في قطاع غزة.
18- حث الدول على الالتزام بتنفيذ الرأيين الاستشاريين لمحكمة العدل الدولية وأوامرها بشأن جرائم إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، مع التشديد على ضرورة ملاحقة جميع المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة والجرائم التي ارتكبت في حق الشعب الفلسطيني من خلال آليات العدالة الدولية والوطنية، والتذكير بأن تلك الجرائم لا تسقط بالتقادم. وتحميل إسرائيل المسؤولية القانونية والمادية عن جرائمها في غزة وسائر الأرض الفلسطينية المحتلة.
19- تكليف لجنة قانونية من الدول العربية الأطراف باتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948، لدراسة اعتبار تهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه والطرد والنقل الجبري والتطهير العرقي والترحيل خارج الأرض الفلسطينية المحتلة، وخلق ظروف معيشية طاردة للسكان من خلال التدمير واسع النطاق والعقاب الجماعي والتجويع ومنع وصول الغذاء ومواد الإغاثة، جزء من جريمة الإبادة الجماعية.
20- تأكيد ضرورة تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان بجميع بنوده والالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 1701، وإدانة الخروقات الإسرائيلية لهما، ومطالبة إسرائيل بالانسحاب الكامل من لبنان إلى الحدود المعترف بها دوليًا، وبتسليم الأسرى المعتقلين في الحرب الأخيرة والعودة إلى الالتزام بمندرجات اتفاقية الهدنة بين لبنان وإسرائيل لعام 1949، والوقوف مع الجمهورية اللبنانية وأمنها واستقرارها وسيادتها.
21- إدانة الاعتداءات الإسرائيلية على الجمهورية العربية السورية والتوغل داخل أراضيها، الذي يُعد خرقًا فاضحًا للقانون الدولي وعدوانًا على سيادة سوريا وتصعيدًا خطيرًا يزيد من التوتر والصراع، ومطالبة المجتمع الدولي ومجلس الأمن بالتحرك الفوري لتطبيق القانون الدولي وإلزام إسرائيل وقف عدوانها والانسحاب من الأراضي السورية التي احتلتها في خرق واضح لاتفاق الهدنة للعام 1974، وإعادة التأكيد أن هضبة الجولان هي أرض سورية محتلة، ورفض قرار إسرائيل ضمها وفرض سيادتها عليها.
22- تكليف الأمين العام لجامعة الدول العربية بمتابعة تنفيذ هذا البيان، وعرض تقرير بشأنه على القمة العربية في دورتها العادية الـ 34 القادمة.
23- تقديم الشكر لجمهورية مصر العربية على استضافتها لمؤتمر القمة الطارئ.

أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون ضرورة توحيد الجهود العربية لنصرة فلسطين ووقف عدوان الاحتلال الإسرائيلي على سيادته ومقدراته، مشددًا على أهمية إقناع العالم، وحشد تأييد الرأي العام تجاه قضية فلسطين.
وأوضح الرئيس عون، في كلمته أمام الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة التي عُقدت اليوم في القاهرة أن أبعاد القضية الفلسطينية تقتضي أن نكون دائمًا مع الشعب والسلطة الرسمية الفلسطينية، حتى ينال حقه في قيام دولة ذات سيادة وحدود.
وأضاف أن فلسطين هي قضية ثلاثية الأبعاد، حق فلسطيني وطني، وحق عربي قومي، وحق إنساني عالمي، وكلما نجحنا في إظهار هذه الأبعاد السامية لفلسطين، كلما نصرناها وانتصرنا معها.
وشدد الرئيس اللبناني على أهمية أن تكون البلدان العربية قوية، باستقرارها وازدهارها، بسلامها وانفتاحها، بتطورها ونموها، ورسالتها ونموذجيتها، مبينًا أن ذلك هو الطريق الأفضل لنصرة فلسطين.

شدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، على ضرورة تجنب استئناف الأعمال العدائية في قطاع غزة التي من شأنها أن تغرق الملايين مرة أخرى في هاوية المعاناة وتزيد من زعزعة الاستقرار في المنطقة، داعيًا إلى استئناف المفاوضات الجادة لوقف إطلاق النار بجميع جوانبه دون تأخير.
جاء ذلك في كلمة جوتيريش التي ألقاها في افتتاح أعمال القمة العربية غير العادية المنعقدة اليوم في القاهرة.
ودعا الأمين العام للأمم المتحدة إلى ضرورة إزالة جميع العقبات التي تحول دون إيصال المساعدات المنقذة للحياة بشكل فعال، مضيفًا أن المساعدات الإنسانية غير قابلة للتفاوض وأن تتدفق دون عوائق ويجب تمويل الاستجابة بشكل كاف، وحماية المدنيين بمن فيهم العاملون في المجال الإنساني.
ورحب بالجهود التي تقودها الدول العربية لحشد الدعم لإعادة إعمار غزة، مؤكدًا استعداد الأمم المتحدة للتعاون الكامل في هذا المسعى.

قال فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية في كلمته – خلال افتتاح أعمال القمة العربية غير العادية- : “يجمعنا اليوم واقع مؤلم في ظل ما تواجهه منطقتنا من تحديات جسام تكاد تعصف بالأمن والاستقرار الإقليمي، وتبدد ما تبقى من مرتكزات الأمن القومي العربي، وتهدد دولًا عربية مستقرة، كما تُنتزع أراضٍ عربية من أصحابها دون سند من قانون أو شرع”.
وأوضح أن بلاده من منطلق حرصها على الأمن والاستقرار الإقليميين، سعت منذ اليوم الأول للحرب على غزة إلى التوصل لوقف إطلاق النار بالتعاون مع الأشقاء في قطر والأصدقاء في الولايات المتحدة، مشيرًا إلى جهود الرئيس الأمريكي في هذا الصدد التي أعرب فيها عن أمله في أن تستمر وتتواصل بهدف تحقيق استدامة وقف إطلاق النار في غزة واستمرار التهدئة بين الجانبين وبعث الأمل للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة من أجل سلام دائم في المنطقة بين جميع الشعوب.
ونوه الرئيس السيسي بأن مصر عملت بالتعاون مع الأشقاء في فلسطين، على تشكيل لجنة إدارية من الفلسطينيين المهنيين والتكنوقراط المستقلين، توكل إليها إدارة قطاع غزة، انطلاقًا من خبرات أعضائها، بحيث تكون هذه اللجنة مسؤولة عن الإشراف على عملية الإغاثة وإدارة قطاع غزة لفترة مؤقتة، وذلك تمهيدًا لعودة السلطة الفلسطينية إلى القطاع، منوهًا بأن مصر تعكف أيضًا على تدريب الكوادر الأمنية الفلسطينية التي يتعيّن أن تتولى مهام حفظ الأمن داخل القطاع خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح الرئيس المصري أن بلاده عملت بالتعاون مع دولة فلسطين والمؤسسات الدولية على بلورة خطة شاملة متكاملة لإعادة إعمار قطاع غزة دون تهجير الفلسطينيين، تبدأ بعملية الإغاثة العاجلة والتعافي المبكر، وصولًا إلى إعادة بناء القطاع، ودعا إلى اعتماد هذه الخطة في القمة غير العادية اليوم، وحشد دعم دولي وإقليمي لها.
ونوّه الرئيس بأن الخطة تحفظ للشعب الفلسطيني حقه في إعادة بناء وطنه وتضمن بقاءه على أرضه، مؤكدًا أن الخطة يجب أن تتزامن مع مسار واضح للسلام، يشمل الجوانب السياسية والأمنية، وتشارك فيه دول المنطقة بدعم من المجتمع الدولي، بهدف التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية.
ودعا الرئيس السيسي، الدول إلى الإسهام في هذا المسار والمشاركة بفاعلية في مؤتمر إعادة الإعمار، الذي ستستضيفه مصر الشهر القادم.
وقال : في خضم الأحداث المتلاحقة يتعين علينا جميعًا إعلاء رفضنا القاطع وإدانتنا للاعتداءات والانتهاكات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك الاقتحامات العسكرية لمدن ومخيمات الضفة، والأنشطة الاستيطانية، ومصادرة الأراضي والاعتداءات على المسجد الأقصى والانتهاك المتعمد لحرمته والمساس بالوضع القائم به.
وشدد الرئيس السيسي على أنه لن يكون هناك سلام حقيقي دون إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية مع توفير الضمانات اللازمة في الوقت ذاته لحفظ أمن إسرائيل.
واختتم الرئيس المصري كلمته بالتأكيد على أنه آن الأوان لتبني إطلاق مسار سياسي جاد وفعال، يفضي إلى حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية وفقًا لقرارات الشرعية الدولية .