Author: خالد حامد

أعلن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال مساء أمس الخميس أن الدول 27 في الاتحاد الأوروبي وافقت على ترشيحي أوكرانيا ومولدافيا لعضوية التكتل. وتحدث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن “لحظة فريدة وتاريخية”. وكانت كييف سجلت وصول قاذفات الصواريخ الأمريكية “هيمارس” إلى أراضيها، ساعات بعد أن دعا زيلينسكي حلفاء بلاده إلى الإسراع في شحن الأسلحة الثقيلة إليها، حتى تكافئ القدرة العسكرية الأوكرانية تلك روسيا في ساحة المعركة.
منحت الدول 27 في الاتحاد الأوروبي، مساء الخميس، كلا من أوكرانيا ومولدافيا صفة مرشح لعضوية التكتل، كما أعلن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال. ورحب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالقرار واصفا إياه بأنه “لحظة فريدة وتاريخية”.
وغرد زيلينسكي على تويتر “إنها لحظة فريدة وتاريخية في العلاقات بين أوكرانيا والاتحاد الأوروبي”، مؤكدا أن “مستقبل أوكرانيا هو في صلب الاتحاد الأوروبي”.
بدوره، اعتبر الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون أن موافقة الاتحاد الأوروبي على منح أوكرانيا ومولدافيا صفة مرشحين لعضوية الاتحاد يشكل “إشارة قوية جدا حيال روسيا”. وأشاد ماكرون، الذي تتولى بلاده الرئاسة نصف السنوية لمجلس الاتحاد الأوروبي، في مؤتمر صحافي في بروكسل التي تستضيف قمة أوروبية، بـ “خطوة سياسية” صادرة من “أوروبا قوية وموحدة”.
وكتب شارل ميشال على تويتر: “يشكل هذا اليوم مرحلة أساسية في طريقكم إلى الاتحاد الأوروبي”، مهنئا فولوديمير زيلينسكي ورئيسة مولدافيا مايا ساندو وشعبيهما. وأضاف: “لدينا مستقبل معا” مغردا أيضا بلغتي البلدين. وعلى جورجيا التي لديها تطلعات أوروبية أيضا أن تقوم بإصلاحات للحصول على هذا الوضع. وأكد ميشال أن “مستقبل جورجيا هو داخل الاتحاد الأوروبي”.
وتتطلب المرحلة المقبلة المتمثلة في بدء المفاوضات الرسمية موافقة الدول الـ27 الأعضاء بالإجماع. وهذه المفاوضات لم تبدأ بعد مع مقدونيا الشمالية وألبانيا، المرشحتين منذ 2005 و2014 على التوالي.

قضت المحكمة العليا الأميركية، أمس الخميس، بأن للمواطنين الحق في حمل مسدس في الأماكن العامة، وهو قرار تاريخي له تداعيات بعيدة المدى على الولايات والمدن في أنحاء البلاد التي تشهد تصاعدا للعنف المسلح.

يلغي القرار قانونا في ولاية نيويورك سُن قبل أكثر من قرن ينص على إثبات وجود حاجة مشروعة أو “سبب مناسب” للحصول على تصريح لحمل مسدس في الأماكن العامة.

وقد سنت ولايات أخرى من بينها كاليفورنيا قوانين مماثلة، وسيحد قرار المحكمة من قدرتها على تقييد حمل الأسلحة.

وندد الرئيس الديموقراطي جو بايدن بالقرار قائلا إنه “يتعارض مع المنطق السليم والدستور، وينبغي أن يزعجنا جميعا بشدة”.

وأضاف بايدن “علينا أن نفعل المزيد كمجتمع – وليس أقل – لحماية إخواننا الأميركيين… أدعو الأميركيين في أنحاء البلاد إلى إسماع أصواتهم بشأن سلامة الأسلحة”.

رغم الدعوات المتزايدة لفرض قيود على الأسلحة النارية بعد عمليتي إطلاق نار جماعيتين مروعتين في مايو، أيدت المحكمة المعسكر الذي يؤكد أن دستور الولايات المتحدة يضمن الحق في امتلاك الأسلحة وحملها بدون قيود.

هذا الحكم هو الأول الذي تصدره المحكمة في قضية رئيسية تخص التعديل الثاني من الدستور منذ أكثر من عقد، وكانت قد قضت عام 2008 بأن للأميركيين الحق في الاحتفاظ بمسدس في المنزل للدفاع عن النفس.

وقال نائب الرئيس التنفيذي للجمعية الوطنية للبنادق وين لابير في بيان إن “قرار اليوم انتصار فاصل للرجال والنساء الطيبين في أنحاء أميركا، وهو نتيجة معركة استمرت عقودا قادتها الجمعية الوطنية للبنادق”.

وأضاف أن “الحق في الدفاع عن النفس والدفاع عن أسرتك وأحبائك يجب ألا يقف عند منزلك”.

من جهتها وصفت حاكمة نيويورك كاثي هوشول صدور القرار بأنه “يوم مظلم”، في حين وصف حاكم كاليفورنيا جافين نيوسوم القرار بأنه “مخز”.

كتب القاضي كلارنس توماس نص القرار الذي أيده القضاة المحافظون الخمسة الآخرون في المحكمة المكونة من تسعة أعضاء ثلاثة منهم رشحهم الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب.

وقال توماس إن قانون نيويورك يمنع “المواطنين الملتزمين بالقانون ذوي الاحتياجات العادية للدفاع عن النفس من ممارسة حقهم بموجب التعديل الثاني في الاحتفاظ بالأسلحة وحملها في الأماكن العامة للدفاع عن النفس”.