Author: خالد حامد

قرر الائتلاف الحكومي في إسرائيل، الاثنين، طرح مشروع على حل الكنيست الأسبوع المقبل والذهاب إلى انتخابات مبكرة، ستكون الخامسة خلال أربع سنوات، بعد انقسامات جعلته يفشل في الحفاظ على الأغلبية في البرلمان.
ووفقا لموقع “الحرة” الإخباري، جرى التوافق بين رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، ورؤساء الائتلاف على تولي وزير الخارجية يائير لبيد رئاسة الوزراء خلال الفترة الانتقالية.
يأتي ذلك إثر فشل جميع محاولات إنقاذ الائتلاف الحكومي، فيما شدد البيان على أن بينيت يجري محادثات مع رؤساء الكتل الائتلافية لإبلاغهم بمخرجات الاجتماع الذي عقده مع لبيد.
ويأتي هذا بعد أن واجه الائتلاف الحاكم في إسرائيل انقساما جديدا الأحد اثر قرار القائمة العربية الموحدة “تعليق” دعمها للحكومة مع تواصل العنف في المسجد الأقصى ومحيطه في القدس مخلفا إصابة 170 شخصا.
وأدى العنف المستمر منذ ثلاثة أيام في المسجد الأقصى ومحيطه في القدس إلى تسليط ضغط سياسي على القائمة العربية الموحدة ودعوات لانسحابها من الائتلاف الحاكم.
وتولى بينيت منصبه في يونيو الماضي بعد جهود مضنية لتشكيل ائتلاف قادر على الإطاحة برئيس الوزراء الإسرائيلي الأطول عهدا بنيامين نتنياهو. وحظي الائتلاف بأغلبية ضيّقة للغاية من 61 نائبا في الكنيست المؤلف من 120 مقعدا.
لكن الحكومة خسرت الأغلبية في وقت سابق من هذا الشهر عندما استقالت عضوة في الكنيست من اليمين المتشدد بسبب قرار حكومي بالسماح بتوزيع منتجات الخبز المخمّر في المستشفيات خلال عيد الفصح تماشيا مع حكم صدر مؤخرا عن المحكمة العليا بإلغاء سنوات من الحظر.
وبذلك صار الائتلاف الحاكم يملك 60 مقعدا. وكان يمكن لائتلاف بينيت أن يحكم بـ60 مقعدا، رغم صعوبة إقرار تشريعات جديدة.
لكن إعلان القائمة العربية الموحدة التي تشغل أربعة مقاعد في الكنيست الإسرائيلي، “تعليق” دعمها للحكومة، جعل الائتلاف في مهب الريح.

والائتلاف مشكل من مزيج من الأحزاب اليسارية والقومية اليهودية المتشددة والأحزاب الدينية إضافة إلى القائمة العربية الموحدة، وتشوبه انقسامات إيديولوجية عميقة.

اتخذتْ مجموعةُ التنسيق العربية إجراءاتِ استجابة لأزمة إمدادات الغذاء العالمية بحزمة أولية تبلغ 10 مليارات دولار أمريكي,إذْ إنَّه وفقاً لأحدث التقديرات الصادرة عن الأمم المتحدة،فإنَّ نحوَ 49 مليون شخص حول العالم معرضون لخطر المجاعة في الأشهر المقبلة.
وأوضحَ المديرُ العامُّ لصندوق أوبك الدكتور عبد الحميد الخليفة عقب استضافته اجتماعَ رؤساء مؤسسات مجموعة التنسيق العربية في فيينا, أنَّ مبلغَ الـ 10 مليارات دولار أمريكي يمثلُ إجماليَ التزامات أعضاء مجموعة التنسيق العربية ومن بين هؤلاء،أعلنَ صندوقُ الأوبك بالفعل عن “خطة عمل للأمن الغذائي” بقيمة مليار دولار أمريكي سيتم العمل بها على مدى السنوات الثلاث المقبلة، كمساعدة فورية لتغطية تكاليف استيراد السلع الأساسية مثل البذور والحبوب والأسمدة، مع دعم أمن الإمدادات الغذائية على المستويين المتوسط وطويل الأجل في البلدان الشريكة.
وتضمُّ مجموعةُ التنسيقِ العربية عشرَ مؤسسات وطنية وإقليمية ودولية،هي: صندوق أبوظبي للتنمية، والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي
والاجتماعي، وبرنامج الخليج العربي للتنمية، وصندوق النقد العربي، والبنك الإسلامي للتنمية، والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، وصندوق الأوبك للتنمية الدولية، وصندوق قطر للتنمية، والصندوق السعودي للتنمية.
وتنسقُ المجموعةُ الإجراءاتِ وتمولَ المشاريع المشتركة، وفي كثير من الحالات تجمعُ المواردَ من أجل المبادرات الرئيسية؛بهدف توفير دعم إنمائي فعَّال ومؤثر من خلال مشاريع وبرامج محددة.
ووَافَقَتِ المجموعةُ – أيضاً- على توفير التمويل؛للتخفيف من تأثير تغيُّرِ المناخ وتعزيز المرونة المناخية, حيث ستطلقُ المجموعةُ خطةَ عملٍ مفصلةً في مؤتمر الأمم المتحدة المقبل للمناخ
COP27 في نوفمبر في مصر, وستشملُ المبادرةُ التزاماً مالياً جماعياً وخارطةَ طريق لتسريع انتقال الطاقة وزيادة المرونة في مواجهة تغيُّر المناخ وتعزيز أمن الطاقة.
وأعربَ أعضاءُ المجموعة العربية للتنسيق – في بيان مشترك- عن قلقهم البالغ بشأن الأزمة العالمية الحالية في الغذاء وأمن الطاقة، مما أدى إلى تفاقم الوضع الاقتصادي العالمي الصعب بالفعل في أعقاب جائحة كورونا.
وجَدَّدَتِ المجموعةُ تأكيدَ عزمِها العمل على وجه السرعة وعلى نطاق واسع وبالتنسيق للاستجابة للأزمة العالمية وتحدياتها الشاملة التي تؤثر أو تُهَدِّدُ بالتأثير على سُبِلِ عيشِ الملايين من الناس في جميع أنحاء العالم،وتصميم مبادرات مشتركة لمكافحة الأزمة من خلال الاستفادة من الموارد المخصصة، بما في ذلك التمويل المشترك والموازي.

دعا البرلمان العربي إلى أهمية تكاتف الجهود الدولية لإيجاد حلول جذرية عادلة من شأنها حفظ الحقوق الإنسانية للاجئين والحد من معاناتهم، في ظل التحديات والظروف الصعبة سواء على الأوضاع الصحية والاقتصادية جراء جائحة كورونا وتداعيات الأزمة العالمية على خلفية التوترات الروسية الأوكرانية.
وقال البرلمان العربي في بيان اليوم بمناسبة اليوم العالمي للاجئين: إن المنطقة العربية تعد من أكثر مناطق العالم التي تواجه تحديات ومشكلات اللاجئين، خاصة في ضوء استضافتها لما يقرب من نصف إجمالي اللاجئين على مستوى العالم بوجه عام، مشيرًا إلى الأوضاع المأساوية للاجئين الفلسطينيين بوصفهم أكثر من عانوا من جرائم التهجير القسري التي تمارسها إسرائيل.
وطالب المجتمع الدولي والجهات الدولية المانحة، بتقديم كامل الدعم اللازم لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” حتى تستطيع الوفاء بمسؤولياتها الكاملة تجاه اللاجئين الفلسطينيين من خلال المساعدات والتمويل للتمكين من مواصلة عملها، وتحمل مسؤولياتها الاجتماعية تجاههم، وكذلك مسؤولياتها السياسية والقانونية بتأمين حقوقهم وحقوق الدول المستضيفة لهم، وتوفير المتطلبات الأساسية لأكثر من 6.4 ملايين لاجئ فلسطيني.

اعتبرت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن أن نتيجة الانتخابات البرلمانية التي خسر فيها معسكر الرئيس إيمانويل ماكرون أغلبيته المطلقة تشكل “خطرا” على البلاد.
وقالت بورن: “النتيجة تمثل خطرا على بلدنا في ضوء التحديات التي يتعين علينا أن نواجهها”.
وفقد ماكرون وحلفاؤه أغلبيتهم المطلقة في الجمعية الوطنية (البرلمان) ومعها سيطرتهم على أجندة الإصلاح، في نتيجة مدمرة للرئيس الذي أعيد انتخابه مؤخرا.
وقالت بورن في كلمة بثها التلفزيون إن حكومتها ستتواصل الآن مع الشركاء المحتملين سعيا لحشد أغلبية تدعمها.
وأضافت “سنعمل ابتداء من الغد من أجل تشكيل أغلبية… لضمان الاستقرار لبلدنا وتنفيذ الإصلاحات اللازمة”.
وفازت بورن نفسها في سباقها للحصول على مقعد في الجمعية الوطنية عن منطقة كالفادوس بشمال البلاد حيث تغلبت في الجولة الثانية على منافس من اليسار.
وأخفق بعض أعضاء حكومتها، مثل وزيرتي البيئة والصحة، في مساعيهم للفوز بمقعد برلماني بينما نجح آخرون مثل وزير الدولة للشؤون الأوروبية كليمان بون ووزير الميزانية جابرييل أتال ووزير العمل أوليفييه دوسوب.
وكانت الحكومة قد أعلنت في وقت سابق أن الوزراء الذين فشلوا في حملتهم البرلمانية سيستقيلون.