Author: خالد حامد

  • المملكة تؤكد استمرارها في تعزيز قيم التسامح ودحض التطرف والكراهية والعنف

    المملكة تؤكد استمرارها في تعزيز قيم التسامح ودحض التطرف والكراهية والعنف

    أدانت المملكة العربية السعودية خطاب الكراهية بجميع أنواعه وأشكاله، مؤكدة أن جهودها على الصعيد الدولي ما تزال مستمرة نحو كل ما من شأنه أن يعزز قيم التسامح ويدحض كل ملامح التطرف والكراهية والعنف.
    جاء ذلك في كلمة المملكة العربية السعودية التي ألقتها رئيسة اللجنة الاجتماعية والإنسانية والثقافية ( اللجنة الثالثة ) في وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة سلافة موسى، خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة للاحتفال باليوم الدولي الأول لمناهضة خطاب الكراهية المنعقد اليوم بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.
    وأفادت سلافة موسى بانضمام وفد المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة إلى بيان مجموعة دول منظمة التعاون الإسلامي في هذا الشأن، مشيرة إلى أن المجتمع الدولي يحتفل اليوم ولأول مرة باليوم الدولي لمكافحة خطاب الكراهية، حيث يأتي هذا الاحتفال في توقيت مهم للغاية والبشرية تعاني من تداعيات الأوبئة والنزاعات والكوارث الطبيعية، التي أضفت بتداعياتها أبعادا جديدة على تماسك المجتمعات وقدرتها على الصمود.
    وأكدت إيمان المملكة العربية السعودية بأن التسامح بين الناس أساس للتعايش، وأساس لبناء الحضارات، مشددة على أهمية التصدي لخطاب الكراهية ونبذ العنف.
    وقالت سلافة موسى : للمملكة مسيرة طويلة في نشر التسامح ومكافحة خطاب الكراهية بوصفه منهج حياة ومبدأ من المبادئ الجامعة بين الأفراد، فالقيم الإسلامية السمحة تدعو لتعزيز الأمن والاستقرار والتسامح بين كل المجتمعات الإنسانية بمختلف جنسياتهم وانتماءاتهم السياسية والثقافية ليكونوا نسيجا واحدا ضد كل ما يهدد تلاحمهم وتماسكهم، حيث كان لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني دورا رئيسيا في تعزيز هذه المفاهيم وترسيخها وجعلها جزءا أصيلا من ثقافة المجتمع.
    وأشارت إلى أن المملكة أنشئت المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف «اعتدال» والذي يعمل حاليا على تطبيق خارطة طريق لتحجيم خطاب الكراهية ومحاصرة دعاته تضمنت عدة خطوات من بينها تجفيف منابع الكراهية في وسائل الإعلام والشبكات الاجتماعية، وتشجيع الناس للإبلاغ عن جرائم الكراهية، وتعزيز دور التربية والتعليم تجاه مكافحة خطاب الكراهية ودعم ثقافة التعايش الإنساني، وإطلاق مبادرات أخلاقية تحفز على نبذ الكراهية ونشر قيم الاعتدال.
    وأضافت : يعد التعليم ركيزة أساسية في تكوين شخصية الفرد وتشكيل مفاهيمه ومعتقداته ومنظوره تجاه الآخر، حيث قامت وزارة التعليم بإصدار وثيقة مصفوفة مفاهيم حقوق الإنسان في المناهج الدراسية، لدمج قيم المساواة ونبذ الكراهية وحقوق الإنسان في المحتوى التعليمي، والتأكيد على أن التسامح يُعد أحد المرتكزات الرئيسة في بناء مناهج الدراسات الإسلامية، وكذلك استحداث مادة التفكير الناقد، والتي تعزز قيم التسامح والتعايش واحترام الثقافات الأخرى ونبذ التعصب الفكري والكراهية.
    وتابعت القول : إن التنظيمات والجماعات الإرهابية تعمل على نشر خطاب الكراهية وتصنيف الناس وتكفيرهم حيث تهدف من ذلك إلى إقصاء الآخر وتعزيز مكانتها بين أتباعها.
    ولفتت النظر إلى أن انتشار استخدام وسائل التواصل الاجتماعي قد شكل بيئة خصبة لترويج ونشر هذا الخطاب من قبل الجماعات الإرهابية، مما يستلزم حشد المزيد من الجهود الدولية ووضع سياسات استراتيجية فعالة للتصدي للممارسات هذه التنظيمات الإرهابية.
    وأبانت أن مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات، يقوم بمواصلة جهوده نحو تعزيز ثقافة الحوار وترسيخ التعايش واحترام التنوع وقبول التعددية ودعم المواطنة المشترك بين الدول.
    وأردفت: استضافت المملكة هذا العام ملتقى “القيم المشتركة بين أتباع الأديان” والذي يهدف التوصل إلى توافق عالمي في سياق رؤية حضارية مشتركة لتعزيز التعاون والثقة بين القادة الروحيين العالميين، والاستفادة من القواسم المشتركة بينهم بوضعهم في طليعة المبادئ المشتركة للقيم الإنسانية، وتعزيز قيم الوسطية والانسجام، ودعم الجهود بشكل فعال لتعزيز التسامح والسلام، ووضع أطر فكرية عقلانية للتحصين من مخاطر الفكر والسلوك المتطرف بغض النظر عن مصدره.
    وأوضحت أن خطاب الكراهية مبني على الاختلاف وعدم تقبل الآخر، وإن الاختلافات بين البشر من حيث الأعراق والأديان والمذاهب والأفكار ستبقى ولا يمكن طمس هذه الاختلافات أو التخلص منها، لذلك فإن التسامح وقبول الآخرين هما السبيل الوحيد لمجتمع دولي مستقر وآمن، بعيدا عن الاضطرابات والتوتر والانقسام.
    وشددت على أن التصدي لخطاب الكراهية لن ينجح إلا بتضافر الجهود الدولية وفق استراتيجية شاملة وفاعلة وبجهد دولي منظم.

  • وزير الصناعة يلتقي بوزير الشؤون الاقتصادية والرقمنة ونائب وزير الخدمات البريدية والتعدين في النمسا

    وزير الصناعة يلتقي بوزير الشؤون الاقتصادية والرقمنة ونائب وزير الخدمات البريدية والتعدين في النمسا

    التقى معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف أمس الاثنين في العاصمة النمساوية فيينا، بمعالي الوزير الاتحادي للشؤون الاقتصادية والرقمنة في جمهورية النمسا مارتين كوخير، وذلك خلال زيارته التي تهدف لزيادة التعاون في العلاقات الثنائية بين المملكة والنمسا في قطاعي الصناعة والتعدين.
    كما التقى بمعالي نائب الوزير والمدير العام للاتصالات والخدمات البريدية والتعدين في الوزارة الاتحادية للزراعة والمناطق والسياحة أندرياس ريخارد .
    وحضر اللقاءين معالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية المهندس أسامة بن عبدالعزيز الزامل، وعدد من المسؤولين في الوزارة.
    وجرى خلال اللقاءين مناقشة المواضيع المشتركة بين البلدين، وتأكيد أهمية رفع مستوى التعاون في العلاقات الثنائية في قطاعي الصناعة والتعدين، بما يتواءم مع رؤية المملكة 2030، ويسهم في تنويع القاعدة الاقتصادية، وبحث الفرص الاستثمارية الواعدة التي تقدمها المملكة للمستثمرين في القطاع الصناعي، الذي يبلغ حجم الاستثمارات فيه ما يقارب 400 مليار دولار، بواقع استثمارات جديدة تجاوزت 20 مليار دولار خلال العام الماضي، وبما يزيد عن 10 آلاف مصنع, بالإضافة للفرص النوعية التي يقدمها قطاع التعدين في المملكة، حيث يبلغ حجم الثروات المعدنية في المملكة 1.3 ترليون دولار، وتسعى المملكة لتعزيز وتمكين الاستثمارات النوعية من خلال البرنامج العام للمسح الجيولوجي الذي يهدف لاستكشاف معادن بقيمة 500 مليون دولار، على مساحة 600 كم مربع.

  • العلاقاتُ السعوديةُ المصريةُ.. عمقٌ تاريخيٌّ وتعاونٌ إستراتيجيٌّ

    العلاقاتُ السعوديةُ المصريةُ.. عمقٌ تاريخيٌّ وتعاونٌ إستراتيجيٌّ

    تَتَمَيَّزُ العلاقاتُ بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية بالعمق التاريخي والتعاون الإستراتيجي والتنسيق المستمر تجاه المسائل والقضايا التي تهمُّ البلدين على الساحتين الإقليمية والدولية؛ لدعم وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم،نظرًا للمكانة العالية والموقع الجغرافي الذي يتمتع به البلدان، مما عزَّزَ من ثقلهما على الأصعدة العربية والإسلامية والدولية.
    وبُنِيَت العلاقات السعودية المصرية على أسس صلبة منذ أول لقاء تاريخي جمع الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، بالملك فاروق ملك مصر – رحمهما الله – عام 1364هـ الموافق 1945م ليكون حجر الأساس لعلاقة قوية وإستراتيجية، تزدادُ متانةً وصلابةً عامًا بعد عامٍ ،وصولاً إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – وفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية؛ لترتسمَ معالمُ المستقبلِ المشرقِ بين البلدين.
    وفي عام 1945م وافقَ الملكُ عبدُالعزيزِ بنُ عبدالرحمن – رحمه الله – على “بروتوكول الإسكندرية”، وأعلنَ انضمامَ المملكة العربية السعودية للجامعة العربية، وفي 27 أكتوبر عام 1955م وُقِّعَت اتفاقيةُ دفاعٍ مشتركٍ بين البلدين، وقد رأسَ وفدَ المملكة في توقيعها بالقاهرة الملكُ فيصلُ بنُ عبدِالعزيز رحمه الله.
    وفي أثناء العدوان الثُّلاثي على مصر عام 1956م وقفت المملكة بكل ثقلها إلى جانب مصر في كل المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية.
    وتشهدُ العلاقاتُ بين البلدين العديدَ من الزيارات العسكرية المتبادلة بين القادة والمسؤولين العسكريين وبشكل دوري؛ لتبادل الآراء والخبرات والمعلومات العسكرية والأمنية والاستخباراتية التي تهم البلدين.
    وفي 16 /3 / 1987 م زارَ خادمُ الحرمينِ الشريفينِ الملكُ سلمانُ بنُ عبدِ العزيز آل سعود – حفظه الله – حينما كان أميراً لمنطقة الرياض آنذاك جمهوريةَ مصر العربية؛لافتتاح معرض المملكة بين الأمس واليوم في القاهرة.
    واستقبلَ خادمُ الحرمينِ الشريفينِ الملكُ سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – في مارس 2022 بقصر اليمامة بالرياض، فخامةَ الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيسَ جمهورية مصر العربية، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، حيث جرى استعرض العلاقات التاريخية الراسخة، وسبل تطويرها وتنميتها في المجالات كافة؛ بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين،وتأكيد وحدة الموقف تجاه القضايا والتطورات الإقليمية والدولية.
    وقد ارتقتِ العلاقاتُ الثنائيةُ بين المملكة ومصر، بدعم وتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وأخيهما فخامة رئيس جمهورية مصر العربية السيد عبدالفتاح السيسي، إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية من خلال تأسيس مجلس التنسيق السعودي المصري، وإبرام حكومتي البلدين نحو 70 اتفاقيةً و”بروتوكول” ومذكرةَ تفاهمٍ بين مؤسساتها الحكومية.
    وتتمتعُ المملكةُ ومصرُ بثقل وقوة وتأثير على الأصعدة العربية والإسلامية والدولية،مما يعزِّزُ من مستوى وحرص البلدين على التنسيق والتشاور السياسي المستمر بينهما؛لبحث مجمل القضايا الإقليمية والدولية في مواجهة التحديات المشتركة، وخدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية، والأمن والسِّلم الدوْلِيَين.
    وتعدُّ مصرُ من أوائل الدول التي استقبلت الطلبةَ السعوديين المبتعثين إلى الخارج، إذ أمر الملك عبدالعزيز – رحمه الله – في العام 1927 بإيفاد أول دفعة دراسية إلى مصر، وضَمَّتْ تلكَ الدفعةُ 14 دارساً، وتُقَدِّرُ إحصاءاتُ وزارةِ التعليمِ عددَ الطلبةِ السعوديين في مصر حالياً بـ2220 طالباً،يتلقون تعليمَهم في مختلف التخصصات بالجامعات والكليات والمعاهد المصرية.
    وفي عام 2020م تأسَّسَتْ جامعةُ الملكِ سلمانَ الدوليةُ، وهي تعدُّ إحدى مخرجات برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود؛ لتنمية شبه جزيرة سيناء، وتضمُّ هذه الجامعة 16 كليةً و56 برنامجاً في 3 فروع ذكية بمدن الطور، ورأس سدر، وشرم الشيخ، وتوصف بأنها واحدةٌ من جامعات الجيل الرابع الذكية، وتهدفُ إلى تقديم تجربة جامعية فريدة من نوعها يمتزج فيها التعلم باستخدام أحدث التقنيات، والخبرة التطبيقية، والمعارف النظرية، وخدمة المجتمع، وتنمية البيئة.
    وفي الشأن الاقتصادي, ترتبطُ المملكةُ ومصر بعلاقاتٍ تجاريةٍ متناميةٍ، إذ بلغَ حجمُ التبادلِ التجاري بين البلدين خلال السنوات الست الماضية (2016 – 2021م) 179 مليار ريال (47.7 مليار دولار)، وتنامى حجمُ الصادرات السعودية غير النفطية إلى مصر بنسبة 6.9% خلال العام 2021م مسجلاً 7.2 مليارات ريال (1.9 مليار دولار).
    وتتمتعُ مصرُ بموقعٍ جغرافي إستراتيجي، وقوةٍ عاملةٍ منخفضةِ التكاليف، ويبلغُ عددُ سُكَّانِها (102.33 مليون نسمة في العام 2020م)، ما يجعلها سوقاً إستراتيجياً في المنطقة، كما أنَّ لديها إمكاناتٍ سياحيةً عاليةً، جعلتها سوقاً جاذبةً للاستثمارات في مجالات السياحة، والكهرباء والطاقةِ المُتَجَدِّدَةِ، والبناء والعقارات.
    ويحرصُ القطاعُ الخاصُّ السعودي والمصري على الاستثمار في أسواق البلدين لما تتميِّزُ به من مقوماتٍ وفرصٍ، إذْ توجدُ 6285 شركةً سعوديةً في مصر باستثمارات تفوق 30 مليار دولار، كما يوجدُ في المقابل 274 علامةً تجاريةً مصريةً، وأكثرُ من 574 شركةً مصريةً في الأسواق السعودية.
    وتدعمُ الاستثماراتُ المباشرةُ للقطاع الخاص السعودي في مصر جهودَ الحكومة المصرية في تنويعِ القاعدة الاقتصادية، وخفضِ البطالة، وكذلك تحسين ميزان المدفوعات، كونها مصدراً مهماً للعملة الصعبة، ما يستدعي العمل على حلِّ التحديات التي تعوقُ وتعطِّلُ استثماراتِهم، وسرعة حلِّ القضايا العالقة في القضاء المصري، وتحفيزهم لزيادة تلك الاستثمارات.
    وفي المقابل زادَتِ الاستثماراتُ السعوديةُ في السوق المصرية، ووَجَدَ 1035 شركةً مصريةً فرصاً واعدةً للاستثمار في السوق السعودية، وتبلغُ قيمةُ رأس مال الشركات التي يملكُها أو يشاركُ في ملكيتها مستثمرون مصريون في المملكة 4.4 مليارات ريالٍ، يتركَّزُ أغلبُها في قطاعات الصناعات التحويلية، والتشييد.
    ومن المتوقع أن يحقَّقَ مشروعُ الربط الكهربائي السعودي المصري عند تشغيله عدداً من الفوائد المشتركة للبلدين، منها تعزيزُ موثوقية الشبكات الكهربائية الوطنية ودعمُ استقرارها، والاستفادةُ المثلى من قدرات التوليد المتاحة فيها،وتمكينُ البلدين من تحقيق مستهدفاتهما الطموحة لدخول مصادر الطاقة المتجدِّدَة ضمن المزيج الأمثل لإنتاج الكهرباء، وتفعيل التبادل التجاري للطاقة الكهربائية.
    وتعدُّ المملكةُ من الدول الرئيسة التي دعمت الاحتياطياتِ الأجنبية لعدد من الدول خلال جائحة كوفيد – 19، ومن بينها جمهورية مصر العربية، إذ قدَّمَت مؤخرًا وديعة بقيمة 3 مليارات دولار للبنك المركزي المصري،إضافة إلى تمديد الودائع السابقة بمبلغ 2.3 مليار دولار.
    وتسهمُ المملكةُ في تعزيز جهود مصر التنموية من خلال الدعم الذي تقدمه عبر الصندوق السعودي للتنمية،حيث بلغَت قيمةُ إسهامات الصندوق 8846.61 مليون ريالٍ لـ 32 مشروعاً في قطاعات حيوية لتطويرها وتمويلها، شملت إنشاءَ طرق، وتوسعة محطات الكهرباء، وتحلية ومعالجة المياه، وإنشاء مستشفيات وتجمعات سكنية في مصر.
    كما تعدُّ جمهوريةُ مصر العربية من الدول الرائدة عربياً في المجال الثقافي، وتسعى وزارةُ الثقافةِ السعوديةِ إلى تفعيل التعاون الثقافي والفني مع الجانب المصري، حيث تعاون البلدان معًا في تسجيل ملف الخط العربي لإدراجه في القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي لدى منظمة اليونسكو، وسجل خلال شهر ديسمبر 2021م.
    وتتطلَّعُ المملكةُ إلى توطيد التعاون والشراكة مع الجانب المصري في العديد من المشروعات الحيوية في مجالات الاتصالات وتقنية المعلومات، من خلال بناء القدرات البشرية والرقمية، ودعم الابتكار وريادة الأعمال، والذكاء الاصطناعي، وكذلك التعاون في مجال التوعية الرقمية والتحوُّل الرقمي، إلى جانب التعاون في مجال الكابلات البحرية للاتصالات.
    وقد أسهمَ الصندوقُ الصناعيُّ في دعمِ وتمويلِ 17 مشروعًا مشتركًا مع مصر، بقيمة تزيد على 393 مليون ريال، ويوجد 27 مصنعاً باستثمارات مصرية في المدن الصناعية السعودية، وذلك في عدد من المجالات، مثل: صناعة الأجهزة الكهربائية، والمعادن، والتصنيع الغذائي، والمطاط، والبلاستيك، والصناعات الطبِّية وغيرها.
    ويقيم نحو مليون مواطن سعودي في مصر، وهي أكبر جالية سعودية في الخارج، كما يفضلُ السيَّاحُ السعوديون قضاءَ إجازاتِهم في مصر، إذْ يشكِّلُون النسبةَ الأكبرَ من بين السياح العرب في مصر، في المقابل يوجدُ نحو 1.7 مليون مقيم مصري في المملكة، مما عزَّزَ العلاقاتِ الاجتماعيةَ بين البلدين.
    وحول قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر التي افتتحها صاحبُ السموِّ الملكي الأمير محمدُ بنُ سلمانَ بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله – بالرياض 25 أكتوبر 2021 م أكدَت معالي وزيرة البيئة بجمهورية مصر العربية الدكتورة ياسمين فؤاد-خلال مشاركتها في القمة- أنَّ مصرَ تعدُّ ضمن الدول التي لديها توجُّهٌ وإرادةٌ حقيقيةٌ؛لتحقيق التنمية المستدامة مستندة على العديد من الآليات المؤسسية أو التشريعية أو التمويلية.
    وأعربت الدكتورة ياسمين فؤاد عن دعم مصر مبادرةَ الشرق الأوسط الأخضر واستعدادها لدفع هذا العمل من خلال مجلس وزراء البيئة العرب التي تتشرَّف برئاسته في دورته الحالية.
    وفي مجال الإعلام زارَ معالي وزيرِ التجارةِ وزيرِ الإعلامِ المكلَّفِ الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، المتحفَ القومي للحضارة المصرية بالفسطاط بالعاصمة المصرية القاهرة على هامش زيارته مصرَ للمشاركة في اجتماعات المكتب التنفيذي لوزراء الإعلام واجتماع مجلس وزراء الإعلام العرب بالقاهرة في شهر يونيو 2021م, والتقى معاليه بنخبة من القيادات الإعلامية، حيث أكدَ حرصَ المملكةِ على تنمية علاقاتِها في المجالات الإعلامية مع مصر، مطالبًا الحضور باقتراح أفكار ومشروعات تعاون تنفيذية؛بهدف زيادة التواصل بين وسائل الإعلام في البلدين الشقيقين، والتركيز على الوسائل الأكثر تأثيرًا لدى الجمهور.
    وتسعى المملكةُ العربيةُ السعوديةُ وجمهوريةُ مصر العربية إلى تعزيز التعاون في العديد من الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والفنية بما يلبي طموحات وآمال البلدين بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وأخيه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.
    وتعودُ جذورُ التعاونِ الدرامي بين السعودية ومصر إلى ثمانينيات القرن الماضي،إذْ شاركَ فنانون مصريون في أعمال درامية خُلِّدَتْ في أذهان السعوديين،ومن أشهرها مسلسل أصابع الزمن، وليلة هروب، وغيرها من المسلسلات التي أسَّسَت لهذا التعاون المشترك بين فناني البلدين، ويعودُ اليوم عبر شراكات جديدة بين مؤسسات الإنتاج السعودية والمصرية، في سياق التوجه السعودي نحو تطوير صناعة الدراما والسينما المحلية، والاستفادة من التجارب المصرية في هذا المجال.

  • مكتبة الملك عبدالعزيز العامة والمكتبات المصرية.. شراكة ثقافية وتواصل معرفي

    مكتبة الملك عبدالعزيز العامة والمكتبات المصرية.. شراكة ثقافية وتواصل معرفي

    تشكل العلاقات الثقافية بين مكتبة الملك عبدالعزيز العامة ومكتبات جمهورية مصر العربية حالة من الرصد المعرفي المتميز الذي يذهب إلى تكوين ترابط وتفاعل ثقافي يبرز هذا التاريخ الذي يمتد إلى سنوات.
    وقد سعت مكتبة الملك عبدالعزيز العامة من خلال أهدافها الثقافية الشاملة، إلى تعزيز العلاقات المعرفية بينها وبين عدد من المؤسسات الثقافية الكبرى في مصر، التي تتبع وزارة الثقافة المصرية مثل: دار الكتب، ومكتبة الإسكندرية، ومكتبات الجامعات المصرية، فضلا على إقامتها عددا وافرا من الأنشطة والفعاليات الثقافية بالقاهرة والإسكندرية، وتعاونت مع المكتبات المصرية خاصة عبر مركز الفهرس العربي الموحد أحد مشروعات مكتبة الملك عبدالعزيز العامة منذ سنوات، وأصدرت فيه مجموعات من فهارس المكتبات العربية، حيث تهدف المكتبة إلى التأسيس لتكامل عربي وتعاون مشترك بناء، ومن خلال ذلك عُقد عدد من الدورات التدريبية للعاملين في المكتبات المصرية؛ لتأهيل العاملين ومديري المكتبات للعمل بجودة عالية على المعايير والتقنينات الدولية التي اعتمدها الفهرس العربي الموحد، حرصا على تشكيل محتوى ثقافي عربي شامل يسهم في التنوير وإثراء الحياة العربية بالمزيد من عناصر الثقافة والمعرفة .
    من جانب آخر شكل فوز عدد كبير من الباحثين والمؤلفين المصريين بجائزة الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمية للترجمة خلال دوراتها نوعا من التبادل المعرفي الضمني بين البلدين من خلال إسهام المكتبة بالتعريف بالمنجز الثقافي للفائزين.
    وتتسع مساحات التفاعل الثقافي بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، منذ بدايات قيام المملكة في عام 1932، وحتى اليوم ، ذلك لأن الصلات الثقافية بين البلدين الشقيقين تمتد إلى الروابط الدينية والتاريخية والاجتماعية، ورحلات الحج القادمة الى الديار المقدسة، فهي روابط لا تنفصم عراها في أي مجال من المجالات، بيد أن الثقافة تظل الجوهر الأثير الذي تستند عليه العلاقات الثقافية بين البلدين، وتحتفظ مكتبة الملك عبدالعزيز العامة في أرشيفها بصور لأول رحلة ملكية سعودية إلى مصر، التي تمت في يناير (كانون الثاني) 1946، وقام بها الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، ورسّخت تلك الزيارة التاريخية العلاقة بين البلدين.
    كما تقتني المكتبة عددا من أبرز المجلات المصرية التي صدرت أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين الميلادي منها: المشير (1894) والمصور (1924) والرسالة للأديب الكبير أحمد حسن الزيات(1933) وأبولو (1934) وأبقراط الطبية (1904) والاثنين والدنيا (1947) والإخاء (1934)، فضلا على أعداد مجلة الهلال وإبداع والقاهرة وفصول والشعر، مما يدل على الثراء الثقافي الذي شكلته هذه المجلات والدوريات وحرص المكتبة على توفيرها بين يدي الباحثين والمعنيين للدراسة والبحث، مما يفضي إلى إثراء التاريخ الثقافي والعلمي والنقدي الأدبي من شأنها أن توسع من التفاعل الثقافي بين البلدين، خاصة ما يتعلق منها بنشاط الفهرسة والتوثيق وإعداد المحتوى الرقمي للمكتبات.
    واهتمت مكتبة الملك عبدالعزيز بالكشف عن بعض العناصر الثقافية والوقائع التاريخية التي حدثت بمصر عبر إصدار الكتب أو تحقيق المخطوطات أو الترجمة، أو اقتناء الكتب النادرة، حيث اقتنت المكتبة أول كتاب في علم الطبيعة تمت ترجمته بمصر، وهو كتاب ” الأزهار البديعة في علم الطبيعة ” الصادر عن دار الطباعة المصرية في العام 1291هـ ( 1871م) وقام بتأليفه جاستينيل بك معلم الكيمياء بالمدرسة الطبية بالقصر العيني، ونهض على ترجمته أحمد أفندي ندا، بالإضافة إلى عدد من الكتب النادرة والفريدة والتي تعود إلى فترات بعيدة في عدد من العلوم والمعارف.
    ويشكل التعاون بين مكتبة الملك عبدالعزيز العامة والمكتبات المصرية بوجه عام نموذجا للتعاون والتبادل الثقافي والمعرفي الذي يسهم في تحقيق الثراء الحضاري بمختلف أبعاده، فيما يسهم في الكشف عن بعض المضامين الثقافية غير المعهودة التي يستفيد منها المهتمون والباحثون في مجال تحولات الثقافة العربية.

  • مندوب المملكة لدى الجامعة العربية: هناك إرادة سياسية سعودية – مصرية لتعزيز العمل العربي المشترك

    مندوب المملكة لدى الجامعة العربية: هناك إرادة سياسية سعودية – مصرية لتعزيز العمل العربي المشترك

    أكد مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير عبدالرحمن بن سعيد الجمعة أن هناك إرادة سياسية سعودية – مصرية تتناسب مع ثقل الدولتين السياسي العربي والدولي; لتعزيز العمل العربي المشترك.
    وقال السفير الجمعة بمناسبة زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع –حفظه الله– جمهورية مصر العربية: إن البلدين يقدمان دعمًا كبيرًا للدفاع عن القضايا العربية, وعلى رأسها القضية الفلسطينية وغيرها من القضايا في إطار جامعة الدول العربية.
    وأشار إلى أن المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية من الدول العربية السبع المؤسسة لجامعة الدول العربية في العام 1945, حيث تعمل الدولتان على تعزيز دور الجامعة بصفتها مظلة عربية تجمع العرب وتنسق المواقف بينها وتعمل على الدفاع عن مصالح أعضائها المشتركة على الساحتين الإقليمية والدولية, وتبذلان في هذا الإطار جهودًا كبيرة لتعزيز حضور الجامعة الدولي والإقليمي.
    وأبان أن التاريخ أثبت أهمية الدور والتنسيق السعودي – المصري وأثره الكبير في التصدي لما واجهته الأمة العربية خلال العقود الماضية من أزمات شكلت تحديًا وخطرًا على الأمن العربي واستقرار الدول العربية.
    وأوضح أن الشأن العربي سيكون حاضرً عند بحث العلاقات الثنائية بين البلدين خلال زيارة سمو ولي العهد -حفظه الله- ولقائه بفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية؛ لتنسيق مواقف البلدين في إطار الجهود التي تبذلها جامعة الدول العربية لمعالجة الأزمات العربية الراهنة.

  • وفد إعلامي يزور وكالة أنباء الشرق الأوسط على هامش زيارة سمو ولي العهد لمصر

    وفد إعلامي يزور وكالة أنباء الشرق الأوسط على هامش زيارة سمو ولي العهد لمصر

    زار وفد إعلامي يضم كلا من رئيس وكالة الأنباء السعودية فهد بن حسن آل عقران والرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون محمد بن فهد الحارثي ومدير عام قنوات روتانا عبدالله الشبانة وعضو مجلس إدارة وكالة الأنباء السعودية عضوان الأحمري لمقر وكالة أنباء الشرق الأوسط بالقاهرة اليوم، وذلك على هامش الزيارة الرسمية التي يقوم بها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء لجمهورية مصر العربية.
    وبحث الوفد مع رئيس مجلس إدارة وكالة أنباء الشرق الأوسط علي حسن عدداً من الموضوعات الإعلامية ذات الاهتمام المشترك، كما جرى عقد جلسة حوارية حول “العلاقات المصرية السعودية ودور إعلام البلدين في توطيد العلاقات وترسيخها.
    وأكد آل عقران أن وكالة الأنباء السعودية ووكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية يجمعهما هدف مشترك، هو نشر الأخبار بكل مصداقية، وهو الدور الرئيس لوكالات الأنباء بصفتها منبع الخبر.
    من جانبه نوه رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط على حسن بدور الإعلام المصري والسعودي في دعم العلاقات العربية العربية بصفة عامة والعلاقات المصرية السعودية بصفة خاصة.
    بدوره أفاد الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون محمد بن فهد الحارثي أن المملكة العربية السعودية تشهد حراكاً كبيراً مبنياً على رؤية 2030 التي تهدف إلى تطوير الإنسان لتحقيق تنمية مستدامة، وهذا الحراك لا يخدم المملكة فقط وإنما يخدم المنطقة العربية ككل.

  • القبض على مقيمَيْن لسلبهما مندوبي تطبيقات التوصيل

    القبض على مقيمَيْن لسلبهما مندوبي تطبيقات التوصيل

    قبضت شرطة منطقة الرياض على مقيمَيْن من الجنسية السودانية لسلبهما مندوبي تطبيقات التوصيل، وجرى إيقافهما واتُخذت الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

  • التبادل التجاري بين المملكة ومصر يرتفع إلى نحو 54 مليار ريال في 2021

    التبادل التجاري بين المملكة ومصر يرتفع إلى نحو 54 مليار ريال في 2021

    أشار تقرير اقتصادي أصدره اتحاد الغرف التجارية السعودية بمناسبة زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله – إلى جمهورية مصر العربية، إلى أن العلاقات الاقتصادية السعودية المصرية تستند لقاعدة متينة من الأطر المؤسسية المتمثلة في اتفاقيات التعاون الاقتصادي، بالإضافة إلى مجلس الأعمال السعودي المصري المشترك، التي تمثل أدوات مهمة لتطوير مجالات وفرص التعاون بين البلدين على الأصعدة كافة.
    وأوضح تقرير اتحاد الغرف السعودية، أن المملكة ومصر ترتبطان بأكثر من 160 اتفاقية ثنائية، تدعم نمو العلاقات الاقتصادية ، فقد وصل حجم التبادل التجاري إلى نحو 54 مليار ريال عام 2021، كأعلى قيمة له تاريخياً، محققاً نمواً بنسبة 87% مقارنة بعام 2020م، حيث بلغ حجم الصادرات السعودية للسوق المصري 38.6 مليار ريال والواردات المصرية للسوق السعودي 15.7 مليار ريال بنمو قياسي بلغت نسبته 60%، فيما يبلغ حجم الاستثمارات السعودية في مصر أكثر من 32 مليار دولار أمريكي، وذلك من خلال أكثر من 6800 شركة سعودية ، أما الاستثمارات المصرية في السعودية فتبلغ 5 مليارات دولار من خلال أكثر من 802 شركة مصرية.
    وتتوزع الاستثمارات السعودية في مصر بشكل أساسي في قطاعات الصناعة والتشييد والسياحة والمالية والخدمات والزراعة والاتصالات وتقنية المعلومات، فيما تتركز الاستثمارات المصرية في المملكة بقطاعات الصناعة والتشييد والاتصالات وتقنية المعلومات وتجارة الجملة والتجزئة والخدمات التقنية والعلمية والمهنية.
    ووفقاً لهذه الأرقام تعد مصر أكبر شريك تجاري عربي للمملكة، حيث تعد الشريك السابع في جانب الصادرات، والتاسع في جانب الواردات على مستوى دول العالم، كما تبوأت مصر المرتبة الثانية في قائمة أكبر الدول التي تم إصدار رخص استثمارية لها بالمملكة عام 2020 بإجمالي 160 رخصة استثمارية، وجاءت في المركز الثاني من حيث المشروعات الجديدة بالمملكة، فقد بلغ عدد الصفقات الاستثمارية المبرمة خلال الربع الأول من 2022 حدود 11 صفقة استثمارية، فيما احتلت المملكة المرتبة الثانية من حيث الاستثمارات في مصر.
    ولفت التقرير إلى الأهمية الاقتصادية المتبادلة بين البلدين، حيث تمثل المملكة أهمية اقتصادية بالنسبة لمصر كونها تعتبر سوقاً للكثير من الصادرات المصرية الزراعية والصناعية والخدمية، ومستوعباً للعمالة المصرية، ومصدراً رئيساً للحركة السياحية ، حيث تلعب الاستثمارات السعودية دوراً مهماً في تنويع ودعم الاقتصاد المصري، كما يمكن أن تمثل بوابة دخول للمنتجات المصرية للأسواق الخليجية، وأرضاً خصبة للاستثمارات المصرية في كثير من القطاعات، فيما تمثل مصر أهمية اقتصادية خاصة للمملكة، نظراً إلى أنها عمق للأسواق السعودية والخليجية وسوق عالية الاستهلاك، كما يمكن أن تمثل بوابة مهمة للمنتجات السعودية للوصول إلى دول القارة الأفريقية، وتعد موردا للعديد من المنتجات الزراعية والصناعية، ومصدرا رئيسا للعمالة والخبرات العلمية والفنية والمهنية.

  • السفير نقلي : زيارة سمو ولي العهد إلى مصر تعكس عمق العلاقات

    السفير نقلي : زيارة سمو ولي العهد إلى مصر تعكس عمق العلاقات

    أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية أسامة بن أحمد نقلي أن زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ــ حفظه الله ــ لجمهورية مصر العربية، تعكس عمق ومتانة العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين وحجم التعاون القائم بينهما، في ظل الروابط الأخوية التي تجمعهما على المستويين القيادي والشعبي.
    وقال السفير نقلي في تصريح له بمناسبة الزيارة: إن اللقاء الأخوي الذي يجمع سمو ولي العهد وأخيه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية يبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية واستدامة الشراكة بين البلدين في مجالات التعاون الثنائي كافة، بما يحقق المصلحة المشتركة والمنفعة المتبادلة، فضلاً عن تكثيف التشاور والتنسيق حيال عدد من الملفات والقضايا الإقليمية والدولية في ضوء التحديات الراهنة، وما تستدعيه من ضرورة تضافر الجهود بين المملكة ومصر.
    ونوه بالشراكة الاستراتيجية التي وصلت إليها العلاقات السعودية المصرية في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين، وفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي – حفظهم الله-، لتشهد طفرة غير مسبوقة في جميع مجالات التعاون.
    واختتم السفير نقلي تصريحه بالقول: “دائماً ما تكون هذه اللقاءات لقاءات خير وبركة، وتخرج بنتائج مثمرة وبنّاءة للبلدين الشقيقين وشعبيهما، وتخدم قضايا الأمتين العربية والإسلامية والأمن والسلم الدوليين”.

  • سمو ولي العهد يصل القاهرة وفي مقدمة مستقبليه الرئيس المصري

    سمو ولي العهد يصل القاهرة وفي مقدمة مستقبليه الرئيس المصري

    وصل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، إلى القاهرة مساء اليوم.
    وكان في مقدمة مستقبلي سمو ولي العهد في مطار القاهرة الدولي، فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.
    ويضم الوفد الرسمي لسمو ولي العهد، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، وصاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، ومعالي وزير التجارة وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأستاذ محمد بن عبدالملك آل الشيخ، ومعالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، ومعالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج.
    ويضم الوفد المرافق لسمو ولي العهد، معالي رئيس الشؤون الخاصة لسمو ولي العهد المكلف الأستاذ بدر بن محمد العساكر، ومعالي سكرتير سمو ولي العهد الدكتور بندر بن عبيد الرشيد، ومعالي نائب رئيس المراسم الملكية الأستاذ راكان بن محمد الطبيشي.

  • رئيس الوزراء الباكستاني يستقبل وفد تجاري سعودي رفيع المستوى

    رئيس الوزراء الباكستاني يستقبل وفد تجاري سعودي رفيع المستوى

    استقبل دولة رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، في مكتبه بإسلام آباد، اليوم، وفد تجاري سعودي رفيع المستوى يزور باكستان حالياً، برئاسة رئيس مجلس الأعمال السعودي الباكستاني المهندس فهد بن محمد الباش، وذلك بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان نواف بن سعيد المالكي.
    وجرى خلال اللقاء، الذي حضره من الجانب الباكستاني عدد من الوزراء، وكبار المسؤولين، سبل تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين، واستكشاف مجالات الاستثمار المتاحة في باكستان.
    ورحب الرئيس شهباز بالوفد، داعياً رجال الأعمال السعوديين إلى الاستفادة من فرص الاستثمار المتاحة في باكستان، مؤكداً اهتمام بلاده بعلاقاتها المميزة مع المملكة، وحرص حكومته على الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والتجارية بشكل يخدم مصلحة البلدين.
    وأشاد بالتطور والتنمية الاقتصادية التي تشهدها المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله.
    ومن المقرر، أن سيجري الوفد عدة زيارات إلى الغرف التجارية والمصانع بعدد من المدن الباكستانية لمناقشة فرص التعاون في العديد من المجالات من أبرزها: التعدين، والبتروكيماويات، والأمن الغذائي، والطاقة المتجددة.

  • جورجيا تدشن أطول جسر زجاجي معلق في العالم

    جورجيا تدشن أطول جسر زجاجي معلق في العالم

    افتتحت جورجيا، الأسبوع الماضي، جسرا زجاجيا يضم منصة على شكل الماسة كبيرة في منطقة داشباشي.
    ويمتد الجسر الذي يقع على بعد ساعتين من العاصمة الجورجية تبليسي، على طول 240 مترا، بينما يبلغ ارتفاعه 280 مترا.
    ويوفر الجسر والمنصة فرصة لمشاهدة مناظر طبيعية مميزة، تشمل شلالات مياه وكهوفا، وفقما ذكرت شبكة “سي إن إن” الأميركية.


    وأشرفت شركة “كاس غروب” الاستثمارية على تشييد الجسر الذي صنع من الزجاج والحديد الصلب، واستغرق إنجازه حوالي ثلاثة أعوام.
    ويضم الجسر أيضا شبكة من الخطوط المعلقة التي تمكّن الزوار من تجربة قيادة الدراجات الهوائية عليها.
    وتبلغ تكلفة المشروع الذي يسعى العاملون عليه لإدخاله لموسوعة “غينيس” للأرقام القياسية باعتباره أطول هيكل معلق في العالم، 40 مليون دولار، حيث يجري العمل حاليا على تشييد أجنحة للضيوف بالقرب من الجسر.
    جدير بالذكر أن افتتاح الجسر أمام الزوار جاء في ذات اليوم الذي أعلنت فيه جورجيا عن إلغاء كافة المتطلبات والإجراءات المفروضة من جرّاء تفشي فيروس كورونا أمام السياح.