Author: خالد حامد

دان البرلمان العربي استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية، مطار الملك عبدالله في جازان باستخدام طائرة مُسَيّرة، مُشدداً على أن أمن المملكة جزءٌ لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، ويرفض البرلمان المساس به.
وقال البرلمان العربي في بيان اليوم: إن استهداف مطار الملك عبدالله يُعَدّ تصعيداً خطيراً وعملاً جباناً يُهدد أمن وسلامة وحياة المدنيين والمسافرين، كما أنها جريمة حرب جديدة تُضاف لسجل ميليشيا الحوثي الإرهابية وتستدعي اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين، مُحَذّراً من خطورة التصعيد الإرهابي الحوثي.
وأعرب عن تضامنه الكامل مع المملكة العربية السعودية إزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف معها في صفٍ واحد ضد كل تهديد يَطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

صدر اليوم عن اجتماع الدورة الـ26 للمجلس الوزاري المشترك بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي بيانٌ رئاسيٌّ مشتركٌ فيما يلي نصه:
عُقدت الدورة السادسة والعشرون للمجلس الوزاري المشترك بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي في مدينة بروكسل، في 21 فبراير 2022.رأس وفد مجلس التعاون صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير خارجية المملكة العربية السعودية، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لمجلس التعاون، ورأس وفد الاتحاد الأوروبي معالي السيد جوزيب بوريل، الممثل السامي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي ونائب رئيس المفوضية الأوروبية، وشارك في الاجتماع وزراء خارجية وممثلو دول الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون، كما شارك فيه معالي الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

واتفق الوزراء على أهمية تقوية العلاقات بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي في مجموعة واسعة من المجالات، بما في ذلك الحوار السياسي، والأمن الإقليمي، ومكافحة الإرهاب، والتجارة والاستثمار، والطاقة، والتغير المناخي، والتعليم، والصحة، والأمن السبراني، وتعزيز التعاون بين الجانبين في المحافل الدولية. ولتحقيق ذلك، اعتمد الوزراء برنامج العمل المشترك للفترة (2022-2027). وأكدوا أن هذه الشراكة تساهم في تعميق الثقة المتبادلة وتحقيق المصالح المشتركة، والحفاظ على الأمن الإقليمي والعالمي.
وأكد الوزراء على أهمية تعزيز العمل المشترك في مجال مكافحة التغيُّر المناخي وحماية البيئة وتطوير الطاقات المتجددة، وأشادوا بالالتزامات التي أعربت عنها دول مجلس التعاون في هذا الصدد ، ورحبوا بمشاركتها النشطة في مؤتمر الأمم المتحدة لتغيُّر المناخ COP26، والإعلانات المتعلقة بطموحات الوصول إلى الصافي الصفري للانبعاثات الكربونية، وتنفيذ نهج الاقتصاد الكربوني الدائري لتحديث الإسهامات المحددة وطنيا.
وشدّد الوزراء على أهمية تطوير إستراتيجيات طويلة المدى لتوجيه التنفيذ الكامل للتعهدات، وأكدوا أن التنفيذ الشامل لالتزامات ومبادئ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ واتفاق باريس ، بما في ذلك نتائج COP26 ، هي الأساس للتقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لأجندة 2030 ، وفي الاستثمار المستدام في جميع الحلول المناخية، والشراكات الإنمائية ، والتعاون في مجال الطاقة.
وأشاد الوزراء بقيادة المملكة العربية السعودية لإطلاقها مبادرة الشرق الأوسط الأخضر والتزام دول المجلس بالتعاون في تنفيذها، وهنّؤوا دولة الإمارات العربية المتحدة على استضافة مؤتمر COP28 ، ومملكة البحرين على سعيها للوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2060م، ودولة قطر على استضافتها المعرض الدولي للبستنة إكسبو 2023، فهذه إشارات مهمة للمجتمع الدولي تعكس عزم المنطقة على اتخاذ تدابير لحماية البيئة للأجيال القادمة.
وتبادل الوزراء وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك عملية السلام في الشرق الأوسط، واليمن، وإيران، وليبيا، وسوريا، ولبنان، والعراق، وأفغانستان، وأكدوا الأهمية الإستراتيجية للتنسيق الوثيق بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي بشأنها.
وشدّد الوزراء على الحاجة المُلحَّة لتحسين الوضع الإنساني في اليمن ، والاتفاق على وقف إطلاق النار دون شروط مسبقة، والتوصل إلى حلّ سياسي للنزاع من خلال المفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة، وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ونتائج مؤتمر الحوار الوطني اليمني، وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216. وشدّدوا على أهمية مبادرة المملكة العربية السعودية لوقف إطلاق النار والتوصل إلى حلّ السياسي في اليمن.
وأعرب الوزراء عن إدانتهم بأشد العبارات للهجمات الإرهابية التي شنتها ميليشيا الحوثي باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة ضد دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، وأعربوا عن دعمهم الحلول السلمية لليمن، وأكدوا مجدداً أن الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره يشكل أحد أخطر التهديدات للسّلم والأمن الدوليين.
وأعرب الوزراء مجدداً عن قلقهم إزاء عدم إحراز تقدم في حلّ النزاع بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية إيران الإسلامية على الجزر الثلاث، أبو موسى وطنب الصغرى وطنب الكبرى، وجدّدوا دعمهم التسوية السلمية لهذا النزاع وفقا للقانون الدولي، إما من خلال المفاوضات المباشرة بين الأطراف أو إحالة الأمر إلى محكمة العدل الدولية.
وأدان الوزراء انتشار الصواريخ الباليستية وأنظمة الطائرات بدون طيار المستخدمة في مئات الهجمات ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية والتحالف العالمي ضد داعش.
وناقش الوزراء محادثات خطة العمل المشتركة الشاملة في فيينا وشدّدوا على أن التنفيذ الكامل والفعال لهذه الخطة يمكن أن يسهم في الجهود الشاملة والدائمة لضمان بقاء منطقة الخليج خالية بشكل دائم من الأسلحة النووية، والمساعدة في معالجة القضايا الإقليمية الأخرى.
واتفق الوزراء على أهمية استمرار الجهود الدولية المشتركة لتعزيز الاستقرار والازدهار في العراق ، ومنع انتشار التطرف العنيف في البلاد ، بما في ذلك داعش، وتحسين آفاق الانتعاش الاقتصادي ، واستقلال الطاقة.
واستنكر الوزراء محاولة اغتيال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ، وأشادوا بقدرة العراق على استكمال الانتخابات النيابية ، وأكدوا ضرورة تشكيل الحكومة بما يعكس نتائج الانتخابات حفاظا على الاستقرار السياسي.
وأعرب الوزراء عن قلقهم إزاء الأزمة الإنسانية والاقتصادية في أفغانستان ، واتفقوا على أهمية الاستجابة العاجلة لاحتياجات الشعب الأفغاني، بما في ذلك اللاجئون والنازحون. وشدّدوا على أهمية وفاء طالبان بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان وحقوق المرأة والفتيات على وجه الخصوص، وفي مكافحة الإرهاب ، بما في ذلك عدم السماح لأي منظمة إرهابية بتدريب أو تنظيم أو جمع الأموال في أفغانستان، وكذلك أهمية منع المقاتلين الأجانب من دخول البلاد، كما سلط الوزراء الضوء على الحاجة إلى حكومة تشمل الجميع في أفغانستان، ودعا الوزراء حركة طالبان إلى ضمان وصول المساعدات دون عوائق، وحثَّوا المجتمع الدولي على استخدام جميع أنواع التمويل اللازمة لتقديم الخدمات الأساسية بشكل مباشر إلى السكان.
وفي الشأن السوري، أعرب وزراء الخارجية عن قلقهم العميق إزاء الوضع الإنساني المتردي في سوريا، واتفقوا على ضرورة تقديم المساعدات الأساسية المنقذة للحياة في المناطق السورية كافة، كجزء من تنفيذ خطة الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة، وجدّدوا دعمهم التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2254، بما في ذلك العملية السياسية التي يقودها المبعوث الخاص للأمم المتحدة.
وفيما يتعلق بالشأن اللبناني ، استعرض الوزراء بشكل إيجابي استئناف الاجتماعات المنتظمة لمجلس الوزراء اللبناني وحثّوا الحكومة اللبنانية على اتخاذ قرارات سريعة وفعالة للشروع في الإصلاحات التي تمس الحاجة إليها ،التي من شأنها أن تمكّن من إبرام سريع للاتفاق مع صندوق النقد الدولي. كما أكد الوزراء أهمية إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة وشاملة في موعدها في 15 مايو 2022 ، ودعوا السلطات اللبنانية إلى توفير جميع الموارد اللازمة على وجه السرعة وتكثيف الاستعدادات الفنية والإدارية لضمان الالتزام بالجداول الزمنية المتفق عليها وضمان نزاهة العملية الانتخابية.
كما أكدوا على الحاجة إلى إجراءات بناء الثقة وضرورة العمل المشترك للمساعدة في الحفاظ على استقرار لبنان واحترام وحدته وسيادته تماشيا مع قرارات مجلس الأمن رقم 1559 و 1680 و 1701.
وفيما يتعلق بعملية السلام في الشرق الأوسط ، دعا الوزراء إلى وقف التصعيد في القدس وأعادوا التأكيد على التزامهم بحل الدولتين بما يلبي التطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني ، على أساس حدود 1967 وقرارات مجلس الأمن الدولي رقم 242 و 338 و 2334، وغيرها من قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والقدس كعاصمة مشتركة للدولتين ، مع تسوية عادلة ومنصفة للاجئين. وأكدوا أهمية استمرار الدعم المالي للأونروا.
وفي الشأن الليبي، أكد وزراء الخارجية دعمهم جهود الأمم المتحدة لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية حرَّة ونزيهة وشاملة وذات مصداقية، وجدّدوا دعوتهم جميع الأطراف السياسية في ليبيا للامتناع عن الأعمال التي تقوِّض العملية السياسية، والالتزام بنتائج الانتخابات، وشدّدوا على أهمية انسحاب جميع المقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا دون تأخير.
ورحَّب الوزراء بنجاح القمة السادسة بين الاتحاد الأوروبي و أفريقيا التي عقدت في مدينة بروكسل يومي18-17 فبراير 2022م، وأكدوا على أهمية التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون بشأن القضايا الأفريقية.
واتفق وزراء مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي على عقد اجتماعهم القادم في عام 2023م في منطقة مجلس التعاون.

استقبل معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريِّف اليوم، معالي وزيرة التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة في موريتانيا الناها بنت حمدي ولد مكناس، وذلك في إطار الشراكة الاقتصادية بين المملكة، وبين الدول ذات النشاط الاقتصادي الواعد.

واستعرض اللقاء فتح آفاق جديدة للتعاون في مجال الصناعات الغذائية، ومجال التعدين، إذ تعدُّ موريتانيا من أهم منتجي خامات الحديد في أفريقيا، وهي مورد إستراتيجي لصناعة الصلب في أوروبا، كما يوجد بها العديد من مكامن خامات الذهب، والنحاس والحديد واليورانيوم.
ونوقش خلال اللقاء سبل التعاون المشترك في قطاعي المسح الجيولوجي والتنقيب عن المعادن بشكلٍ عام، بما في ذلك تبادل المعلومات والخبرات في مجالات علوم الأرض، وما يتبعه من التباحث حول أحدث التقنيات المستخدمة في مجال الاستكشاف والتنقيب عن المعادن ومعالجتها.
واتفق الطرفان على ضرورة تبادل الزيارات الفنية وتشجيع إقامة الشراكات، واللجان المشتركة الفاعلة في كل فرص الاستثمار والتعاون بين البلدين، فضلاً عن تهيئة الظروف لإبرام الاتفاقيات النوعية بين الهيئات والمؤسسات المعنية في البلدين.

استهل المؤتمر الدولي لتقنية البترول لعام 2022 أولى جلساته أمس الأحد بعقد جلسة حوارية حول الموضوع الرئيس للمؤتمر، وهو “تعزيز التعافي العالمي من خلال الطاقة المستدامة”، بمشاركة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، ومعالي وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي الأستاذ سهيل محمد المزروعي، ومعالي وزير النفط الكويتي الدكتور محمد عبداللطيف الفارس، ومعالي وزير النفط البحريني الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة، ومعالي وزير النفط العراقي الأستاذ إحسان إسماعيل، ومعالي وزير البترول والثروة المعدنية المصري الأستاذ طارق الملا.
وأكد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، أن القيادة الشابة مصممة على صناعة مستقبل هذا البلد، مبيناً قدرات الشباب السعودي وقوة إرادتهم، مؤكدًا أن المملكة في حركة مستمرة، ممثلًا ذلك بالرياض التي أصبحت مدينة السعادة والفرح في أقل من خمس سنوات.
وقال سموه إن جائحة كورونا لم تكن بالحسبان، ولكن مع قيادتنا الرشيدة وبشبابها الطموح، استطعنا أن نتغلب على الجائحة، فقد أولى سمو ولي العهد هذا الأمر اهتمامه الكامل حتى تحقق الاستقرار الاقتصادي.
وأضاف سمو وزير الطاقة إذا لم نحقق أهدافنا الجماعية، فلن نحقق أهدافنا الفردية، والمملكة تواصل الاستثمار وتوسيع طاقتها الإنتاجية، والتركيز على عناصر محددة مثل الطاقة البديلة وحدها سيكون خطأً فادحاً، ويجب أن ينظر العالم إلى كل مصادر الطاقة.
وبين الأمير عبدالعزيز بن سلمان أن الحملة على النفط والغاز قصيرة النظر، والمملكة ستستمر في الاستثمار بالنفط والغاز وستعمل على رفع قدرتها الإنتاجية، إلى جانب العمل على تحقيق الحياد الصفري، مفيدًا أن أكثر ما يُنفق عليه هو التقنية، وتعمل المملكة مع منظومة متكاملة.
من جهته، قال معالي وزير النفط الكويتي الدكتور محمد عبداللطيف الفارس :” إن قصة أوبك وأوبك+ نأمل أن تنتهي هذا العام، ويجب أن يكون لديها اتفاق للتعاون الذي يجب تنفيذه من خلال اتخاذ المنهج الصحيح في كيفية التنسيق بيننا في هذا القطاع المتقلب”.
وأضاف الفارس أن توازن العرض والطلب واحتياج السوق والاقتصاد يتم تلبيته، وسنحترم اتفاقية أوبك وأوبك +، وهنالك آلية للوصول إلى اتفاق، وسنظهر للعالم أنه يمكننا أن نضمن ردة الفعل، ولدينا آلية ستحدد بوضوح كيف لنا أن نتعامل مع السوق على أساس شهري، مؤكداً أن الرياض والمنطقة بأكملها يقومون الآن بوضع رأس المال للتحول في الطاقة واستخدامه بالطريقة المثلى في العام القادم.
وبين أن الحكومة الكويتية لديها كفاءة عالية من خلال وضع الأهداف والسياسات المنسجمة مع المنطقة في هذا الاتجاه، وتركز على اقتصاد الكربون الدائري لتقليل الانبعاثات الكربونية لتصل إلى صفر كربون في عام 2025، وسيتم تطويره بطريقة مستدامة لتحقيق الأهداف في قطاع الصناعة النفطية.
من جانبه، أكد معالي وزير النفط العراقي الأستاذ إحسان إسماعيل ضرورة التزام أوبك+ بالاتفاق الحالي لمصلحة سوق الطاقة، مع المناقشات الحالية المتعددة الأطراف، متناولا كيفية إحداث توازن في السوق بين العرض والطلب، وتجنب أي مفاجآت بالمستقبل بما يصب في مصلحة الجميع.
وبين أن العراق يمر بمرحلة تحول إستراتيجية، ويعتمد هذا الأمر على تحويل جميع محطات توليد الطاقة للحصول على ما يقرب من 33 جيجا وات، والحصول على بقية الطاقة من الطاقة الشمسية والوقود الأحفوري، مبينًا أن العراق عقد اتفاقيات مع شركات عالمية لتوليد الطاقة الشمسية،ووضعت الحكومة خطة إستراتيجية وخصصت أموالا من الموازنة العامة لتحقيق هذا الهدف.
بدوره، أكد معالي وزير الطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات العربية المتحدة الأستاذ سهيل محمد المزروعي أن الهيدروجين سيكون سوقاً واعداً وجاذباً، وتستهدف الإمارات في أن تكون جزءاً من هذا المستقبل، ولديها مشاريع في نحو 40 دولة حول العالم.
وبين أن المؤتمر يعمل على تشجيع الشباب ليركزوا على الهيدروجين من خلال الصناعات البترولية بالإضافة إلى الهيدروجين الأزرق، مشيراً إلى أنه إذا وضعت الاستثمارات بالطريقة الصحيحة يسهم ذلك في الوصول إلى الابتكار.
وقال معالي وزير البترول والثروة المعدنية المصري الأستاذ طارق الملا: ” نحن لسنا أعضاء في أوبك أو أوبك+ ، ولكننا دولة نراقب وقد رأينا حتى الآن سياسات جيدة، وأن تحالف أوبك وأوبك+ ناجح”، مشيدًا بالجهود والمبادرات التي قدمتها المملكة خلال الفترة الماضية، المتمثلة في مبادرة السعودية الخضراء ومبادرة مستقبل الاستثمار والمؤتمر الدولي للتعدين.
وأشاد معالي وزير النفط البحريني الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة بمبادرة الشرق الأوسط الأخضر، التي تجعل المنطقة آمنة، وتخفض من الانبعاثات الكربونية، منوها بالدور الكبير الذي قام به صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة، في قيادته لجهود أوبك بلس، وإنقاذ سوق البترول العالمية من الهاوية.