Author: خالد حامد

أكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، بمناسبة إقرار ميزانية العام 2022، أن رحلة التحول الاقتصادي التي تتبناها حكومة المملكة مستمرة في تحقيق المنجزات والمستهدفات وفق توجيهات خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ ، وجاءت الميزانية تأكيداً للنتائج المتحققة من الإصلاحات الاقتصادية والمالية الهادفة إلى تعزيز النمو الاقتصادي والاستدامة المالية معاً نحو مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح.
وأوضح سموه، أن الحكومة تلتزم في ميزانية 2022م بحجم الإنفاق المخطط له على المدى المتوسط والذي سبق إعلانه خلال العام الماضي ، كما أننا نتوقع تحقيق فوائض في الميزانية للعام المالي 2022م، وذلك باستكمال العمل على تطوير عملية التخطيط المالي ورفع كفاءة الإنفاق بالإضافة إلى تطوير مصادر متنوعة وأكثر استقراراً للإيرادات الحكومية ، مما يدعم مستهدفات برنامج الاستدامة المالية الذي يسعى إلى استكمال المسيرة نحو تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاستدامة على المدى المتوسط والطويل.
وقال في تصريح صحفي عقب الإعلان عن الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1443 / 1444 هـ ( 2022م ) : ” إن النتائج والمؤشرات المالية والاقتصادية تؤكد أننا نتقدم بشكل إيجابي، حيث تأتي ميزانية العام القادم وسط مناخ عالمي يتسم بالتحديات الكبيرة في ظل تداعيات جائحة ( كوفيد 19 )، والطموحات الكبيرة محلياً ، ولكن في إطار منضبط مالياً يركز على كفاءة وفاعلية توجيه الإنفاق الحكومي واستخدام الموارد المتاحة بما يحقق أفضل عائد منها ، مع الحفاظ على الاستقرار المالي كركيزة أساسية للنمو المستدام.
وأكد سمو ولي العهد، أن التعافي الاقتصادي والمبادرات وسياسات الضبط المالي وتطوير إدارة المالية العامة وكفاءتها ساهمت في الاستمرار في خفض العجز في الميزانية ، مع المحافظة على تحقيق المستهدفات الرئيسية للرؤية ، ويتوقع أن يبلغ العجز في عام 2021 م ، نحو 7ر2 % من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 2ر11 % في عام 2020م ، المتأثر بالجائحة. في حين نتوقع تحقيق فوائض مالية قد تتجاوز 5ر2 % من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022م ، حيث ستستخدم هذه الفوائض لزيادة الاحتياطيات الحكومية لمواجهة احتياجات جائحة كورونا، وتقوية المركز المالي للمملكة ، ورفع قدراتها على مواجهة الصدمات والأزمات العالمية.
وأوضح سموه، أن الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي يتم تطبيقها منذ انطلاق رؤية المملكة 2030 ساهمت في تقليل الآثار السلبية المرتبطة بالجائحة. فقد حققت المملكة حتى نهاية الربع الثالث من عام 2021 م معدلات مرتفعة في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للقطاع غير النفطي بلغت نحو 4ر5 % مدفوعاً بنمو القطاع الخاص بحوالي 7 % ، وشاهدنا انعكاس ذلك على نمو العديد من الأنشطة الاقتصادية والقطاعات المختلفة بشكل كبير عادت بعضها إلى مستويات ما قبل الجائحة ، كما صاحب ذلك النمو انخفاض في معدلات البطالة بين المواطنين من 6ر12 % في نهاية العام الماضي إلى 3ر11 % في منتصف العام نتيجة زيادة فرص العمل المتاحة أمام المواطنين.
كما أكد سموه، أن دور المواطن اليوم أصبح محورياً في التنمية الاقتصادية فهو يساهم مباشرة في تحقيق الإنجازات في مختلف المجالات والقطاعات الواعدة، بالإضافة إلى زيادة مشاركة المرأة التي تمثل مشاركتها قوة إيجابية للمجتمع.
وأشار سمو ولي العهد، إلى تركيز رؤية المملكة 2030 على مرحلة تحقيق وتعميق الأثر وإشراك القطاع الخاص في رحلة التحول لإحداث نقلة نوعية في مختلف القطاعات، فقد حققنا تقدماً في تنفيذ عدد من البرامج التي سوف تسهم في التقدم والتطوير في المجالات المختلفة، وتنويع الاقتصاد، ورفع مستوى جودة الحياة، وتطوير القطاعات المساهمة في الاقتصاد، موضحاً سموه أن مراجعة وتحديث الاستراتيجيات والبرامج والمبادرات والإجراءات تتم بصفة دورية للتأكد من فاعليتها وتصحيح مسارها كلما دعت الحاجة إلى ذلك وبما يحقق أهداف رؤية المملكة 2030.
وأكد سموه، أهمية دور القطاع الخاص شريكاً رئيسياً وحيوياً في التنمية، وأن الحكومة بالإضافة إلى مجالات الإنفاق عموماً، تقوم بتنفيذ عدد من المبادرات الرئيسة التي ستساهم في تعزيز دور القطاع الخاص، حيث ستساهم الاستراتيجية الوطنية للاستثمار وبرنامج شريك بالإضافة إلى برنامج صندوق الاستثمارات العامة في إتاحة فرص كبيرة أمام مشاركة المستثمرين في العديد من القطاعات وفي المناطق المختلفة داخل المملكة، ومن المخطط أن يبلغ الإنفاق الإجمالي في المملكة 27 تريليون ريال إلى عام 2030م شاملاً استثمارات صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص والإنفاق الحكومي والاستهلاك الخاص، ويدعم ذلك أيضاً الإصلاحات المستمرة التي تقوم بها الحكومة في مجال تطوير مناخ الأعمال وتهيئة بيئة جاذبة للمستثمرين للمساهمة في تعزيز النمو الاقتصادي.
وتناول سموه، دور المرحلة الثانية من برامج تحقيق الرؤية في النقلة النوعية للاقتصاد السعودي وتحقيق ما يتطلع إليه المواطنون من تحسين ورفع جودة الخدمات وفرص الاستثمار وزيادة فرص التوظيف، بما في ذلك برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية وبرنامج التحول الوطني وبرنامج تطوير القطاع المالي وبرنامج تنمية القدرات البشرية وبرنامج جودة الحياة وبرنامج الإسكان ومساهمته في رفع مستويات تملك المواطنين للسكن.
كما نوه سمو ولي العهد، بمستهدفات برنامج صندوق الاستثمارات العامة في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 لكونه الذراع الاستثماري المحلي والخارجي المساهم في تنويع الاقتصاد ومصادر الدخل، والذي يدعم ويكمل الجهود التي تقوم بها الحكومة لتنويع الاقتصاد، وساهم في تحقيق أثر وإنجازات واضحة على الصعيدين المحلي والعالمي سعياً لتحقيق طموحاته على المدى المتوسط، ومنها؛ مساهمة الصندوق وشركاته التابعة في الناتج المحلي غير النفطي، ورفع نسبة المحتوى المحلي في استثماراته والشركات التابعة له بما يصل إلى 60%. وتجدر الإشارة إلى أن الصندوق استثمر محلياً خلال العام الحالي ما يزيد عن 84 مليار ريال ويخطط لاستثمارات محلية إضافية تزيد عن 150 مليار ريال للعام 2022م ويصل إجمالي استثمارات الصندوق المحلية إلى ثلاثة تريليونات ريال حتى العام 2030م، مقارنة باستثمار محلي في عام 2016م يبلغ 2ر11 مليار ريال.
وعرّج سموه على الدور المهم الذي يقوم به صندوق التنمية الوطني والصناديق والبنوك التنموية التابعة له عبر البرامج والمبادرات الداعمة للأنشطة والقطاعات الاقتصادية المختلفة وزيادة تنافسيتها وذلك بتوفير التمويل اللازم للمؤسسات والشركات الوطنية، بما في ذلك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الدور الذي تقوم به لدعم نمو الناتج المحلي غير النفطي وخلق مزيد من الوظائف في الاقتصاد.
وفي ختام تصريحه أشار سموه، إلى أن نجاح الحكومة في التصدي للجائحة والحد من آثارها الاقتصادية والاجتماعية يثبت قوة اقتصاد المملكة في مواجهة التحديات الطارئة، وأنها تعمل على دعم الدول الشقيقة والمنظمات الدولية في جهودها لمواجهة الأزمة.
وأكد سمو ولي العهد، الدور الريادي الذي تقوم به المملكة في استقرار أسواق الطاقة، وفي نفس الوقت قيادة الحقبة الخضراء القادمة، مشيراً إلى أن “مبادرة السعودية الخضراء “، و ” مبادرة الشرق الأوسط الأخضر”، ترسمان توجه المملكة والمنطقة في حماية الأرض والطبيعة ووضعها في خارطة طريق ذات معالم واضحة وطموحة وستسهمان بشكل قوي في تحقيق المستهدفات العالمية. كما ستستمر المملكة خلال العام القادم وعلى المدى المتوسط والطويل في زيادة جاذبية اقتصاد المملكة كقاعدة للاستثمارات المحلية والأجنبية، وتنويع الاقتصاد عن طريق تطوير القطاعات الواعدة كالسياحة والتقنية والصناعة والتعدين.

صدر اليوم الأحد مرسوم ملكي بشأن الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1443 – 1444 هـ ( 2022 م). فيما يلي نصه:
الرقم : م / 39
التاريخ : 8 / 5 / 1443هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على المواد (الثانية والسبعين) و(الثالثة والسبعين) و(السادسة والسبعين) و(الثامنة والسبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 90) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.
وبعد الاطلاع على المواد (25) و(26) و(27) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 13 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.
وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم ( م / 6 ) بتاريخ 12 / 4 / 1407هـ الذي ينص على بـدء السنة المالية للدولة في اليوم العاشر من برج الجدي من كل عام.
وبعد الاطلاع على قراري مجلس الوزراء رقم (157) بتاريخ 12 / 9 / 1420هـ، ورقم (153) بتاريخ 17 / 4 / 1435هـ.
وبعد الاطلاع على الأمرين الساميين رقم (5354) بتاريخ 25 / 1 / 1443هـ، ورقم (25859) بتاريخ 23 / 4 / 1443هـ.
وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 1 ـ 5 / 43 / ت ) بتاريخ 18 / 4 / 1443هـ.
وبعد الاطلاع على البيانات الخاصة بإيرادات ومصروفات الدولة للسنة المالية 1443 / 1444هـ المرفوعة بكتاب معالي وزير المالية رقم (4029) بتاريخ 5 / 5 / 1443هــ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (275) بتاريخ 8 / 5 / 1443هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً: تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات الدولة للسنة المالية 1443 / 1444هـ، وفقاً لما يلي:
1 ـ تقدر الإيرادات بمبلغ (1,045,000,000,000) ألف وخمسة وأربعين مليار ريال.
2 – تعتمد المصروفات بمبلغ (955,000,000,000) تسعمائة وخمسة وخمسين مليار ريال.
3 – يقدر الفائض بمبلغ (90,000,000,000) تسعين مليار ريال.
ثانياً: تستوفى الإيرادات المشار إليها في الفقرة (1) من البند (أولاً) من هذا المرسوم طبقاً للأنظمة المالية، وتودع جميعها بحساب جاري وزارة المالية في البنك المركزي السعودي، وذلك دون إخلال بما قضى به الأمر الملكي رقم (5445) بتاريخ 29 / 1 / 1442هـ.
ثالثاً: تفويض وزير المالية بإصدار أدوات الدين، وإصدار الصكوك بأنواعها، والاقتراض، والتمويل بجميع صوره، سواءً محلياً أو دولياً في شأن أي مما يأتي:
1 – تغطية أي عجز – قد يطرأ – في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1443 / 1444هـ.
2 – تعزيز حساب الاحتياطي العام للدولة عند الاقتضاء.
3 – تمويل المشروعات الرأسمالية المعتمدة تكاليفها في الميزانية.
4 – إعادة تمويل الديون المستحقة في السنة المالية 1443 / 1444هـ أو السنوات المالية التالية.
5 – تمويل سداد الضمانات الحكومية الصريحة والضمنية.
6 – تمويل سداد الالتزامات المالية التي لا تصنف مصروفات من الميزانية، بما في ذلك رؤوس أموال الصناديق التنموية، التي تصدر بشأنها أوامر ملكية أو أوامر سامية.
رابعاً: تفويض وزير المالية بالسحب من حساب الاحتياطي العام للدولة في شأن أي مما يلي:
1 – تغطية أي عجز – قد يطرأ ـ في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1443 / 1444هـ.
2 – تمويل سداد الضمانات الحكومية الصريحة والضمنية.
3 – تمويل سداد الالتزامات المالية التي لا تصنف مصروفات من الميزانية، بما في ذلك رؤوس أموال الصناديق التنموية، التي تصدر بشأنها أوامر ملكية أو أوامر سامية.
4 – ربط جزء من مبالغ الاحتياطي ودائع لدى البنوك المحلية لتعزيز السيولة أو خفض تكاليف الاقتراض، على أن تحسب ضمن إجمالي الاحتياطي العام للدولة.
خامساً: تفويض وزير المالية بالموافقة على ما يأتي:
1 – الاقتراض الخاص بالجهات الحكومية الملحقة ميزانياتها بالميزانية العامة للدولة، بما في ذلك إصدار أدوات الدين وإصدار الصكوك بأنواعها، والتمويل بجميع صوره، سواءً محلياً أو دولياً.
2 – قيام الجهات الحكومية الملحقة ميزانياتها بالميزانية العامة للدولة بإصدار الضمانات الصريحة والضمنية، سواءً أكانت مشروطة أم غير مشروطة.
3 – قيام الجهات الحكومية الملحقة ميزانياتها بالميزانية العامة للدولة بدعم الجهات الأخرى غير الملحقة، وإصدار الضمانات الصريحة والضمنية – سواءً أكانت مشروطة أم غير مشروطة- لتلك الجهات، على أن يكون ذلك من أجل دعم الاقتراض الخاص بتلك الجهات أو تغطية الالتزامات المالية لتلك الجهات.
4 – منح الجهات الحكومية المشار إليها في هذا البند الصلاحيات والاستثناءات المشار إليها في البند (حادي عشر) من هذا المرسوم، أو منحها جزءاً منها وفق ما يصدره الوزير من حدود أو قيود في كل حالة على حدة، فيما يتعلق بقيام هذه الجهات بما ورد في الفقرات (1) و(2) و(3) من هذا البند.
سادساً: تفويض وزير المالية بإصدار الضمانات الصريحة والضمنية – سواءً أكانت مشروطة أم غير مشروطة – للجهات الحكومية الملحقة ميزانياتها بالميزانية العامة للدولة أو الجهات الأخرى غير الملحقة، على أن يكون ذلك من أجل دعم الاقتراض الخاص بتلك الجهات أو تغطية التزاماتها المالية.
سابعاً: فيما عدا ما ورد في البندين (خامساً) و(سادساً) من هذا المرسوم، وتحقيقاً لرفع كفاءة إدارة الدين العام، يحظر ما يأتي:
1 – اقتراض الجهات الحكومية – الملحقة ميزانياتها بالميزانية العامة للدولة أو التي تحصل على إعانة منها – أو إصدار أي نوع من أدوات الدين، أو إصدار الصكوك بأنواعها، أو إصدار أي ضمان يترتب عليه التزام محتمل.
2 – دعم الجهات الحكومية – الملحقة ميزانياتها بالميزانية العامة للدولة أو التي تحصل على إعانة منها – للجهات الأخرى، أو إصدار أي ضمان بشأن أي من التزاماتها أو ما تقترضه من مبالغ، سواءً من خلال الحصـول على قروض أو إصدار أدوات دين وصكوك أو أي وسيلة أخرى من وسائل الاقتراض.
3 – دعم الجهة غير الملحقة ميزانيتها بالميزانية العامة للدولة لأي جهة وبأي صورة تمويلية كانت بما في ذلك إصدار أي ضمان لدعم الاقتراض أو الالتزامات الخاصة بها، ما لم تأخذ موافقة خطية مسبقة من وزير المالية قبل الاقتراض أو الدخول في الترتيبات التعاقدية التي تنشأ عنها تلك الالتزامات.
ثامناً: 1- يُحوَّل الفائض من إيرادات الميزانية العامة للدولة إلى حساب الاحتياطي العام للدولة.
2 – يُفوَّض وزير المالية خلال السنة المالية – استثناءً من الفقرة (1) من هذا البند – بما يلي:
أ ـ تخصيص الإيرادات المحصلة الزائدة على المقدر لها أو جزء منها والمودعة في حساب جاري وزارة المالية – تنفيذاً للأمر الملكي رقم (55685) بتاريخ 30 / 11 / 1438هـ والتوجيه الوارد في برقية الديوان الملكي التعميمية رقم (33901) بتاريخ 20 / 6 / 1442هـ – للجهات الحكومية – التي قدرت إيراداتها في ميزانية هذا العام أو التي أدرجت ضمن الميزانية خلال هذا العام – التي تنص أنظمتها أو تنظيماتها على تمويل نفقاتها من إيراداتها، بما يحقـق الاستدامة والكفاءة في الإنفاق.
ب ـ اعتماد وإضافة الحوافز المترتبة على تحقيق الجهات الحكومية زيادةً في إيراداتها، وذلك بالاستناد إلى الأمر السامي رقم (15076) بتاريخ 8 / 3 / 1443هـ القاضي بتمديد العمل بآليات تنمية إيرادات الجهات الحكومية، والمادة (الخامسة) من نظام إيرادات الدولة الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 68 ) بتاريخ 18 / 11 / 1431هـ.
تاسعاً: لا يجوز السحب من الاحتياطي العام للدولة إلا وفقاً للإجراءات النظاميـة المتبعة، وذلك دون إخلال بما يقضي به البند (رابعاً) من هذا المرسوم.
عاشراً: 1 – في حال وجود مستحقات مترتبة على سنوات مالية منتهية، تلتزم الجهات الحكومية بصرفها بما لا يتجاوز نهاية الشهر الثاني من السنة المالية 1443 / 1444هـ، وإجراء ما يلزم من مناقلات في ميزانياتها لصرف هذه المستحقات، وأن يشتمل التقرير السنوي للجهة الحكومية على تفاصيل ما تم، وأن يعمل الديوان العام للمحاسبة على متابعة مدى التزام الجهات الحكومية بذلك والرفع عن ذلك لاتخاذ الإجراءات النظامية المناسبة بحق الجهات المخالفة.
2 – يُفوَّض وزير المالية بتدبير وإضافة الاعتمادات اللازمة لسداد المستحقات التي لا تقابلها اعتمادات كافية في بنود الميزانية العامة للدولة، مع مراعاة سقف النفقات المعتمد.
3 – يُفوَّض وزير المالية بتدبير وإضافة التكاليف المترتبة على الفروقات الضريبية في العقود والتكاليف اللازمة للعقود البديلة والتكاليف الناتجة عن تمديد أو نقل المشروعات حسب الأنظمة والتعليمات الصادرة بشأنها.
4 – على الوزير المختص أو رئيس الجهة ذات الميزانية المستقلة رفع جميع التزاماتها التعاقدية على (منصة اعتماد)، سواءً كانت عقوداً أو تعميدات، بما في ذلك العقود والتعميدات المستثناة من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، وفقاً للضوابط الواردة في تعليمات تنفيذ الميزانية العامة للدولة والتعليمات المالية والمحاسبية، وأن يشتمل التقرير السنوي للجهة الحكومية على تفاصيل ما تم، وأن يعمل الديوان العام للمحاسبة على متابعة مدى التزام الجهات الحكومية بذلك والرفع عن ذلك لاتخاذ الإجراءات النظامية المناسبة بحق الجهات المخالفة.
حادي عشر: يستمر العمل – حتى نهاية السنة المالية 1443 / 1444هـ – بالفقرات (2 – أ) و(2 – ب) ويضاف إليها أي نوع من المنشآت والصناديق الاستثمارية و (2 ـ ج ) و( 2 – د) من البند (رابعاً) من المرسوم الملكي رقم ( م / 40) بتاريخ 30 / 4 / 1442هـ.
ثاني عشر: يستمر العمل – حتى نهاية السنة المالية 1443 / 1444هـ – بالبنود (ثالثاً)، و(عاشراً)، و(حادي عشر)، و(ثاني عشر)، و(رابع عشر) – على أن تشمل الصلاحيات الواردة في الفقرة (3) المستويات، وأن يكون تشكيل اللجنة من ممثلين من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة المالية -، و(خامس عشر)، و(سادس عشر)، و(سابع عشر)، من المرسوم الملكي رقم (م / 40) بتاريخ 30 / 4 / 1442هـ.
ثالث عشر: لوزير المالية تفويض من يراه من منسوبي وزارة المالية والمركز الوطني لإدارة الدين ببعض الصلاحيات الممنوحة له وفق هذا المرسوم والفقرات المشار إليها في البند (حادي عشر) منه.
رابع عشر: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الجهات ذات الميزانيات المستقلة والملحقة ميزانياتها بالميزانية العامة للدولة – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

عقد الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون محمد بن فهد الحارثي اليوم اجتماعاً مع المستشار الإعلامي في مكتب رئيس مؤسسة الإعلام القطرية عبد الرحمن بن ناصر العبيدان، لمناقشة التعاون في تطوير المحتوى الإذاعي والتلفزيوني والمجال الهندسي، بالإضافة إلى التعاون في تطوير مجالات العمل الإخباري والتدريب الإعلامي والإنتاج، وذلك ضمن فعاليات الدورة الـ41 لاتحاد إذاعات الدول العربية، التي تستضيفها الرياض حتى الخامس عشر من الشهر الحالي.
إلى ذلك التقى الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون بالوكيل المساعد لشؤون الإذاعة بالتكليف في وزارة الإعلام الكويتية سعد بن راشد الفندي؛ لمناقشة التعاون بين البلدين في مجالات عدة، أبرزها تطوير المحتوى الإذاعي والتلفزيوني والمجال الإخباري، علاوة على تطوير العمل بين المملكة والكويت في المجال الهندسي والأرشيف والإنتاج.
واختتم الحارثي سلسلة لقاءاته اليوم بلقاء الوكيل المساعد لشؤون الإذاعة والتلفزيون في وزارة شؤون الإعلام البحرينية عبد الله بن خالد الدوسري، ونُوقش كل ما يتعلق بتطوير العمل الإعلامي المشترك وتطوير مجالات العمل الإخباري.

سلط “الملتقى الحقوقي الأول لحقوق الإنسان وحماية النسيج المجتمعي”، ‏الذي نظمه مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني اليوم ، الذي عقد بمقر وكالة ‏الأنباء ‏السعودية بالرياض، وبمشاركة عدد ‏من الخبراء والمسؤولين والمختصين، ‏الضوء على ‏جهود المملكة ‏وإسهاماتها، ‏وكذلك دور ‏المؤسسـات الحكوميـة ‏والخاصة ‏ومؤسسات المجتمع في تعزيز ‏قضايا حقوق ‏الإنسان، وإرساء ‏دعائمها وحمايتها ‏فـي ضـوء رؤيـة المملكـة ‏‏2030.‏
وانطلقت فعاليات الملتقى ، ‏بتلاوة آيات‎ ‎من‎ ‎القرآن‎ ‎الكريم، تلتها كلمة رئيس مجلس أمناء مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني الدكتور عبدالعزيز السبيل قال فيها ” تواكب المملكة العربية السعودية دوما مجريات الأحداث العالمية، والتفاعل مع الأيام الدولية المقرة أمميا.
ومن هنا يأتي تنظيم مناسبة هذا المساء بعنوان “الملتقى الحقوقي الأول لحقوق الإنسان وحماية النسيج المجتمعي”، تزامنا مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف العاشر من شهر ديسمبر من كل عام.
وأضاف يقول ” تم اختيار هذا التاريخ لأنه اليوم الذي اعتمدت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1948 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان”.
وأردف يقول المملكة من الدول السباقة للتوقيع على جميع المعاهدات والمواثيق والمبادئ المتصلة بحقوق الإنسان، ليس بصفتها جزءا من هذا العالم فحسب، ولكن لأنها تنطلق من مبادئ الشريعة الإسلامية التي أرست دعائم حقوق الإنسان قبل أربعة عشر قرنا. وجاء تأكيد الإسلام دوما على حفظ الضرورات الخمس للإنسان: الدين والنفس والعقل والعرض والمال. ولعل خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع تمثل الإعلان الأسبق لحقوق الإنسان. والنظام الأساسي للحكم في المملكة تضمن العديد من المواد التي تؤكد على هذه الحقوق ” .
وأكد السبيل أن المملكة سارعت في السنوات الأخيرة، وتحقيقا لرؤية 2030، إلى استكمال الأنظمة التي تعزز حقوق الإنسان. ومن هذه الأنظمة، الحماية من الإيذاء، وحماية الطفل، ورعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، وحرية الرأي والتعبير، ومكافحة جرائم الاتجار بالبشر، والتنفيذ، ومكافحة جريمة التحرش، إضافة إلى عدد من الأنظمة المتوقع صدورها قريبا لاستكمال جميع الأنظمة ذات الصلة بحقوق الإنسان.
وأوضح أن هذه الجهود الكبيرة، التي بذلتها المملكة انعكست على التقدير العالمي الذي حصلت عليه المملكة، حيث تم انتخابها لعدة دورات عضوا في مجلس حقوق الإنسان.
ووفقًا لتقرير البنك الدولي، حقّقت المملكة العربية السعودية تقدُّمًا جديدًا في تقرير “المرأة، أنشطة الأعمال والقانون 2021″، مما جعلها من الدول المتصدرة في هذا المجال على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويأتي هذا الإنجاز تأكيدًا على قوة واستمرار زخم الإصلاحات التشريعية في الأنظمة واللوائح المرتبطة بالمرأة.
وأفاد أن الملتقى يسلط الضوء بشكل أكبر على ‏جهود المملكة ‏وإسهاماتها في تعزيز ‏قضايا حقوق ‏الإنسان وإرساء دعائمها وحمايتها، من خلال ‏المؤسسـات والهيئات الحكوميـة والخاصة ‏ومؤسسات المجتمع المدني.
وقُدم عرض مرئي عن حقوق الإنسان بالمملكة ومسيرة سن القوانين وحمايتها .

أطلق معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية، الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، البرنامج التدريبي “قادة منظومة الصناعة والثروة المعدنية”، الذي تنظمه الوزارة بالتعاون مع أكاديمية الصندوق الصناعي، لتأهيل القيادات في جهات منظومة الصناعة والتعدين, بالإضافة إلى هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية “ندلب”.
ويهدف البرنامج إلى تعزيز قيم القيادة التشاركية والابتكار والتفكير الإستراتيجي، وتمكين المشاركين من الاطلاع على أحدث ممارسات القيادة في القطاعات الصناعية والتعدينية، ومواءمة التوجهات المستقبلية والحديثة، وتعزيز التواصل الفعال بين القيادات في جهات المنظومة والجهات الداعمة والممكنة لها.

ويشارك في البرنامج الذي يمتد حتى العام القادم 2022م، خمسون من قادة منظومة الصناعة والثروة المعدنية والمحتوى المحلي وبرنامج “ندلب”، من أصحاب المعالي رؤساء المنظومة ونوابهم والمساعدين، والرؤساء التنفيذيين وقيادات الصف الثاني من متخذي القرارات؛ بغية التعرف والاطلاع على أهم المستجدات في القطاع الصناعي والتعديني، والتوجهات العالمية في القيادة.
يذكر أن البرنامج يُقدم بالشراكة مع جهات دولية رائدة في المجال العلمي والتدريبي مثل: شركة ليروود للإرشاد التنفيذي والاستشارات، ومركز ستانفورد للتطوير المهني، ومركز وادي السيليكون للابتكار، وجامعة إم آي تي، بالإضافة إلى مجموعة الإيكونيميست البريطانية.

عُقِد في الرياض اليوم الاجتماع الوزاري المشترك لأصحاب السمو والمعالي وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومعالي وزير خارجية جمهورية مصر العربية , وذلك انطلاقاً من العلاقات الوثيقة القائمة بين قادة وشعوب دول مجلس التعاون وجمهورية مصر العربية، والروابط الأخوية والتاريخية المتينة بينهم، وعملًا بمبدأ التشاور والتنسيق بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتعزيزاً لدور الجانبين في تحقيق السلام والتنمية المستدامة وخدمة التطلعات السامية للأمتين العربية والإسلامية.
ورأَس الاجتماع من جانب مجلس التعاون صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري، ومن الجانب المصري معالي وزير الخارجية سامح حسن شكري، بمشاركة أصحاب السمو والمعالي وزراء خارجية دول مجلس التعاون، ومعالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف.
وتناول الاجتماع العلاقات بين مجلس التعاون وجمهورية مصر العربية، وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات. كما استعرض الجانبان التطورات والقضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية، حيث عكست المباحثات تطابق وجهات النظر إزاء هذه القضايا. وأكد الجانبان على استمــرار التشاور والتنسيق بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية مصر العربية، بما يدعم ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم تحقيقاً لتطلعات شعوبهم وخدمة الأمتين العربية والإسلامية.
وأعرب الجانب المصري عن ثقته بنجاح القمة الخليجية التي ستُعقَد في مدينة الرياض الثلاثاء الموافق 14 ديسمبر 2021م، وأن نتائجها ستسهم في تعزيز السلام والتنمية المستدامة وخدمة التطلعات السامية للأمتين العربية والإسلامية.

أعلن اتحاد إذاعات الدول العربية في اجتماع الجمعية العمومية المنعقد في الرياض، انتخاب الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون محمد بن فهد الحارثي رئيساً لاتحاد إذاعات الدول العربية بالإجماع, وهو الاتحاد الذي يضم جميع هيئات الإذاعات والتلفزيونات في الدول العربية.
وعد الحارثي، الانتخاب نتيجة للدعم غير المحدود، الذي تقدمه القيادة الرشيدة لمختلف المجالات في المملكة ومنها الإعلام، وذلك ضمن رؤية المملكة 2030 الساعية إلى قيادة التغيير وصنع المبادرات الإيجابية، إضافة إلى مكانة المملكة على الساحتين الإقليمية والدولية.
وأوضح أن صناعة الإعلام باتت عملية معقدة تواجه العديد من التحديات الصعبة، ولكنها في الوقت ذاته توفر فرصاً للتصدر والإبداع لمن يملك الرؤية الواضحة والتصور الذي يستشرف المستقبل سعياً لصناعته، مبيناً أن الاجتماع ليس إلا بداية لدور مهم تعمل المملكة العربية السعودية على تفعيله، بما يرتقي بالمنافسة الإعلامية وفق أعلى المعايير العالمية.
يذكر أن رئاسة الاتحاد تعد موقعاً يجمع الجوانب الاستراتيجية والتنفيذية، حيث يسهم القائد بفكره ورؤيته في عرض المشاريع وتطوير الاتحاد وأعماله وحثه على تحقيق النجاحات المختلفة من خلال إشرافه على جميع أعمال الاتحاد وأجهزته ولجانه.