Author: خالد حامد

وقّعت الهيئة العامة للترفيه وصندوق التنمية السياحي، مذكرة تفاهم تهدف إلى تأسيس أطر التعاون بين الطرفين في عدد من المجالات ذات الاختصاص المشترك، التي من شأنها أن تدعم نمو القطاع الخاص في أنشطة الترفيه والسياحة معاً، وذلك من خلال توفير منتجات الصندوق للمشاريع المستهدفة، للارتقاء بمقومات قطاعي الترفيه والسياحة وفقاً لأهداف رؤية المملكة 2030.
ووقّع المذكرة في مقر الهيئة بالرياض، كلٌّ من الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للترفيه المهندس فيصل بافرط والرئيس التنفيذي لصندوق التنمية السياحي قصي الفاخري.
وسيقوم صندوق التنمية السياحي بموجب المذكرة، بإطلاع الهيئة العامة للترفيه على المتطلبات والشروط الواجب استيفاؤها للحصول على التمويل، بالإضافة إلى تقييم المشاريع السياحية المرخّصة حالياً في قطاع الترفيه،التي تسهم في تحقيق أهداف الصندوق وتطوير قطاع السياحة في المملكة، بما يخدم أهداف الإستراتيجية الوطنية للسياحة.
كما سيعمل الطرفان على تحديد آليات للتواصل والتنسيق بشأن دعم المشاريع السياحية في قطاع الترفيه، وتوسيع قاعدة المستثمرين من القطاع الخاص القادرين على الاستفادة من الحلول الاستثمارية التي يوفرها الصندوق، بالإضافة إلى تبادل المعلومات والبيانات الخاصة بقطاع السياحة. وستعزّز هذه الشراكة آفاق التفاهم بين الجهتين، إذ تتيح للصندوق إثراء تجربة المستثمر وتوجيه استثمارات القطاع الخاص نحو المشاريع السياحية الواعدة في المملكة.
وفي تصريح له بهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للترفيه المهندس فيصل بافرط: “توقيع الاتفاقية يهدف إلى دعم قطاع الترفيه ومواءمته مع قطاع السياحة، ضمن جهود الجهتين في تحقيق تكامل اقتصادي يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وذلك من خلال رفد القطاع الترفيهي بقوة تمويلية تساعد الشركات العاملة فيه على الدخول والتوسع في هذه المجالات الواعدة في مملكتنا الغالية”.
وأضاف: “هذه الاتفاقية التي جاءت وفق توجيهات معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه معالي الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، تأتي استكمالاً لاتفاقيات سابقة وقعتها الهيئة ضمن إستراتيجية عملها الرامية إلى تشجيع الشركات للدخول إلى قطاع الترفيه واستدامتها،وفق أعلى المعايير التي تتناسب مع المعايير العالمية”.
من جانبه، ثمّن الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية السياحي قصي الفاخري هذه الخطوة للصندوق، مشيراً إلى أن قطاع السياحة يمرّ بمرحلة تحول إيجابية أسهمت بشكل مباشر في تسليط الضوء على الإمكانات السياحية الكبيرة بمختلف مناطق المملكة، في الوقت الذي يعمل الصندوق على دفع عجلة النمو في القطاع عبر ترسيخ دوره كممكّن وداعم للمستثمرين.
وأكدّ الفاخري بأن الشراكة مع الهيئة العامة للترفيه ستساعد الصندوق على التواصل مع قاعدة أوسع من المستثمرين الذين يتطلعون للاستفادة من الطفرة المتوقعة في قطاع السياحة، وذلك عبر فتح أبواب الشراكة مع المستثمرين في المشاريع القائمة في قطاع الترفيه، وتحديد المجالات التي يمكن للصندوق دعمها وتمويلها. مضيفاً أن الصندوق من خلال هذه الشراكة سيمهّد الطريق أمام شركات القطاع الخاص، لا سيما المنشآت الصغيرة والمتوسطة، لتنويع استثماراتهم والاستفادة من الفرص الهائلة التي يزخر بها قطاع السياحة في المملكة.
ويعد صندوق التنمية السياحي الممكن الرئيس للمستثمرين في قطاع السياحة، اذ يعمل على تحفيز صناعة السياحة في المملكة، متخذاً اليوم خطوات رئيسية نحو بناء تعاون مثمر مع العديد من الجهات العامة والخاصة للاستفادة من الفرص المتاحة في هذا القطاع،التي من شأنها أن تعمل على إبراز المملكة العربية السعودية كوجهة سياحية عالمية المستوى. وستسهم شراكة الصندوق مع الهيئة العامة للترفيه في تسخير كفاءات وقدرات قطاعين مترابطين، واستثمار كفاءة المشاريع المشتركة بين القطاعين العام والخاص، الأمر الذي سيسهم في صناعة قيمة حقيقة يستفيد منها الجمهور المستهدف للاستثمار في قطاع السياحة.

أعربت دولة الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولات ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران استهداف المدنيين والأعيان المدنية اليوم بطريقة ممنهجة ومتعمدة في خميس مشيط في المملكة العربية السعودية بطائرة دون طيار مفخخة، اعترضتها قوات التحالف.
وأكدت في بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي أن استمرار هذه الهجمات الإرهابية لميليشيا الحوثي يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية.
وحثّت الوزارة المجتمع الدولي على أن يتخذ موقفا فورياً وحاسما لوقف هذه الأعمال المتكررة التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية وأمن المملكة، وإمدادات الطاقة واستقرار الاقتصاد العالميين، مؤكدة أن استمرار هذه الهجمات في الآونة الأخيرة يعد تصعيداً خطيراً، ودليلاً جديداً على سعي هذه الميليشيات إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.
كما جدّدت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.
وأكد البيان أن أمن الإمارات العربية المتحدة وأمن المملكة العربية السعودية كل لا يتجزأ، وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعدّه الدولة تهديداً لمنظومة الأمن والاستقرار فيها.

اجتمع معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وزير الخارجية بالنيابة الدكتور مساعد بن محمد العيبان، اليوم، مع سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر، وذلك في مدينة نيوم.
وجرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين.
كما وقع الجانبان على البروتوكول المعدل لمحضر إنشاء مجلس التنسيق السعودي القطري، الذي يرأسه من الجانب السعودي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ومن الجانب القطري أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة، ويشارك في عضوية المجلس عدداً من كبار المسئولين في البلدين الشقيقين من أصحاب السمو والمعالي والسعادة.
يذكر أن مجلس التنسيق السعودي القطري يعد إطار شامل لتعزيز العلاقات الثنائية وللدفع بالشراكة بينهما  إلى آفاق أرحب وفق رؤية المملكة 2030 ورؤية دولة قطر 2030 وبما يلبي تطلعات القيادة في البلدين ويحقق مصالح شعبيهما الشقيقين.

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، في مكتبه بالرياض، اليوم، معالي محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة الأستاذ إحسان بن عبّاس بافقيه وعدداً من مسؤولي الهيئة.
واستمع الأمير عبدالعزيز بن سعود خلال الاستقبال إلى شرح من معالي محافظ الهيئة حول الأهداف الاستراتيجية للهيئة والبرامج والمشاريع المنبثقة منها.
ونوه سموه بالدور الكبير الذي تقوم به الهيئة في تنظيم استخدام عقارات الدولة واستثمارها بالشكل الأمثل، وحمايتها بالتعاون مع الأجهزة الحكومية المعنية.

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر من خلاله اعتداء مجموعة أشخاص على آخر بالضرب وسرقة هاتفه، فقد أسفرت المتابعة الأمنية عن تحديد هويات المعتدين والقبض عليهم، وهم مواطن و(4) مقيمين من الجنسية السورية، جميعهم في العقد الثاني من العمر، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة

رفع معالي محافظ البنك المركزي السعودي الدكتور فهد بن عبدالله المبارك باسمه وباسم منسوبي البنك المركزي، الشكر إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تعديل بعض مواد نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.
وأوضح المبارك أن هذه الموافقة تأتي ضمن الجهود المستمرة؛ لدعم استدامة واستقرار القطاع المالي، وتعزيز المراكز المالية لشركات التأمين، ودعم الإشراف والرقابة على قطاع التأمين، حيث ستعزز هذه التعديلات من دور البنك المركزي في حفظ حقوق المؤمن لهم والمستفيدين والمستثمرين.
ويأتي هذا التعديل بعد مقارنة النظام السابق مع أفضل الممارسات في عدد من دول مجموعة العشرين، وغيرها من الدول الرائدة في مجال التأمين، بالإضافة إلى الرجوع إلى المبادئ الرئيسة الصادرة عن الهيئة الدولية لمشرفي التأمين، التي تضع معايير عامة لأعمال الرقابة على التأمين؛ مما سيرفع -بإذن الله- من مستوى الحوكمة ونسبة الالتزام لدى الشركات العاملة في قطاع التأمين، وبالتالي زيادة إنتاجيتها ومساهمتها في الناتج المحلي.
وأضاف معاليه أن التعديلات التي طرأت على النظام ستدعم البيئة الممكنة لقطاع التأمين بما يتوافق مع أهداف رؤية المملكة 2030، وتقوي من البنى التحتية، وتحفّز الابتكار في المنتجات والخدمات
التأمينية، كما ستتيح الفرصة أمام الشركات العاملة في القطاع إلى تحسين تجربة العميل، ورفع الوعي التأميني لديهم؛ مما سينعكس إيجابًا على تمكين الأفراد والشركات من إدارة المخاطر.

أكدت المملكة العربية السعودية أنها تتابع باهتمام الأحداث الجارية في جمهورية أفغانستان الإسلامية الشقيقة.
وأعرب المندوب الدائم للمملكة بجنيف الدكتور عبدالعزيز الواصل، في كلمة ألقاها أمام الجلسة الطارئة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف, عن أمل المملكة في استقرار الأوضاع في أفغانستان بأسرع وقت، وأن تعمل حركة طالبان وكافة الأطراف الأفغانية على حفظ الأمن والاستقرار والأرواح والممتلكات والعمل من أجل إعلاء مصلحة الشعب الأفغاني ونبذ العنف وإحلال السلام الدائم من أجل تحقيق تطلعات الشعب الأفغاني وآماله في الاستقرار والعيش الكريم.
‎وأكد الواصل أن المملكة تؤيد جهود إحلال السلام بما يعزز حماية واحترام حقوق الإنسان.
وأشار إلى أن المملكة تؤكد وقوفها إلى جانب الشعب الأفغاني الشقيق وخياراته التي يقررها بنفسه دون تدخل من أحد.