حصل جدال علني الاثنين بين الولايات المتحدة وروسيا على خلفيّة عدد الموظّفين في سفارتَيهما، وهو ما يؤشّر إلى عدم إحراز تقدّم في هذه القضيّة الحسّاسة رغم انعقاد قمّة بين رئيسَي البلدين وبدء “حوار استراتيجي” يُفترض أن يؤدّي إلى استقرار في العلاقات الثنائيّة المتوتّرة.
وندّد السفير الروسي في واشنطن، أناتولي أنتونوف، في مقابلة مع مجلّة “ذي ناشونال إنترست” الأميركيّة بعمليّات “طرد” دبلوماسيّين روس، متّهماً الولايات المتحدة بأنّها أصبحت “مثابرة ومبدعة في هذا المجال” من خلال تحديد مدّة التأشيرات المخصّصة للدبلوماسيّين الروس بثلاث سنوات.
وقال السفير الروسي “تلقّينا لائحة تضمّ 24 دبلوماسيًا يُتوقّع أن يغادروا البلاد قبل 3 أيلول/سبتمبر 2021″، مضيفًا “جميعهم تقريبًا سيغادرون من دون أن يحلّ مكانهم أحد، لأنّ واشنطن شدّدت فجأة إجراءات إصدار التأشيرات”.
ووصف المتحدّث باسم الخارجيّة الأميركيّة نيد برايس تصريحات السفير بأنّها “غير دقيقة”، قائلاً إنّ الروس كانوا يعلمون أنّ هذه التأشيرات ستنتهي بعد ثلاث سنوات، ومؤكّدًا أنّهم كانوا أحرارًا في التقدّم بطلب لتمديدها.
وجدّد برايس في المقابل اتّهام موسكو بأنّها أجبرت الولايات المتحدة على طرد الموظّفين الروس من بعثاتها الدبلوماسيّة في روسيا، بسبب حظر جديد على استخدام موظّفين روس أو من دول ثالثة.
وقال برايس أمام الصحافة “هذا مؤسف، لأنّ هذه الإجراءات لها تأثير سلبي على عمليّات البعثة الأميركيّة في روسيا” وعلى “أمن موظّفينا وكذلك على قدرتنا على إجراء تبادلات دبلوماسيّة مع الحكومة الروسيّة”.
وأضاف “نحتفظ بالحقّ في اتّخاذ إجراءات مناسبة ردًا على إجراءات روسيا”، مؤكّداً أن لا علاقة لذلك بمسألة انتهاء التأشيرات التي تحدّث عنها السفير الروسي.
في نيسان/أبريل، فرضت واشنطن سلسلة عقوبات إضافيّة على روسيا، متّهمة موسكو بالتدخّل في الانتخابات الأميركيّة وبالوقوف وراء هجمات إلكترونيّة.
وطُرد عشرة دبلوماسيّين روس من الولايات المتحدة وفُرضت على البنوك الأميركيّة قيود تتعلّق بشراء الديون الروسيّة.
وردّت روسيا بطرد عشرة دبلوماسيّين أميركيّين، ووجّهت تهديدات لصناديق ومنظّمات غير حكوميّة تموّلها واشنطن، ومنعت عددًا من أفراد إدارة جو بايدن من دخول أراضيها.
