Author: خالد حامد

قلّص الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما نطاق حفلة ذكرى ميلاده الستين المقررة في نهاية الأسبوع، بحذف أسماء من قائمة ضمّت مئات المدعوين من المشاهير والأثرياء، وفق ما أفادت متحدثة باسمه الأربعاء، بعد انتقادات طالته جراء تفشي المتحورة دلتا من فيروس كورونا.

وقالت المتحدثة باسم أوباما هانا هانكينز في بيان، غداة انتقادات صدرت خصوصاً من معسكر الجمهوريين، “تمّ التخطيط للفعالية في الهواء الطلق منذ أشهر، بما يراعي الإرشادات العامة وتدابير الوقاية المعمول بها”.

وأضافت “نظراً للانتشار الجديد للمتحورة دلتا خلال الأسبوع الماضي، قرر الرئيس والسيدة أوباما تقليص الحدث بشكل كبير ليشمل العائلة والأصدقاء المقربين فقط”.

ومن المقرر إقامة الحفلة يوم السبت في جزيرة مارثا فينيارد الراقية.

وكان يتوقّع أن يحضرها المئات من المسؤولين السابقين في إدارة أوباما ومتبرعين ديموقراطيين ومشاهير بينهم الممثل جورج كلوني والمخرج ستيفن سبيلبيرغ ومقدمة البرامج أوبرا وينفري، وفق ما ذكرت صحيفة واشنطن بوست.

وذكرت وسائل إعلام أميركية أن الحفلة ستقام في الهواء الطلق في عقار على الشاطئ، مع الامتثال بشكل تام لإرشادات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، وهي الهيئة الصحة الأميركية الرئيسية.

وطُلب من المدعوين أن يكونوا قد تلقوا لقاحهم ولديهم نتيجة اختبار سلبية.

ولم يحل ذلك دون تعرّض أوباما لموجة انتقادات.

وكتب عضو الكونغرس الجمهوري جيم جوردان، أحد أنصار الرئيس دونالد ترامب على تويتر “لو كانت المناسبة عيد ميلاد الرئيس ترامب” لقال الديموقراطيون “كيف يستطيع أحد أن يكون متهورا إلى هذا الحد؟” أو “إنهم يقتلون الناس”.

وتساءلت رئيسة اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري رونا ماكدانيال “هل هناك استثناء للحفلات التي يحضرها مشاهير ليبراليون أثرياء؟”.

تصدرت إدارة ترامب العناوين في العديد من المناسبات لتنظيمها فعاليات من دون كمامات في البيت الأبيض أو في دوائر حكومية، أو لتنظيمها تجمعات انتخابية بعضها في ذروة تفشي الوباء وقبل أن تصبح اللقاحات متوفرة على نطاق واسع.

ويُرجّح أن تكون فعالية تكريم أقيمت لإيمي كوني باريت، التي عينها ترامب قاضية في المحكمة العليا، قد تسبّبت بإصابة أكثر من عشرة أشخاص بينهم ترامب نفسه.

وأظهرت دراسة أجراها باحثون في جامعة ستانفورد في كانون الأول/ديسمبر أن 18 تجمّعا خلال حملة ترامب الانتخابية كانت سبباً لأكثر من 30 ألف إصابة وأدت على الأرجح إلى أكثر من 700 وفاة.

ومن غير المتوقع أن يحضر الحفلة الرئيس الحالي جو بايدن الذي كان نائبا لأوباما.

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن الأربعاء تقديم “حوالى مئة مليون دولار من المساعدة الإنسانية الجديدة” للبنان، داعيا المسؤولين السياسيين اللبنانيين إلى “إصلاح الاقتصاد ومكافحة الفساد”.

وقال في رسالة عبر الفيديو وجهها إلى مؤتمر دولي حول لبنان يعقد الأربعاء عبر الإنترنت “لن تكون أي مساعدة خارجية كافية إذا لم يلتزم قادة لبنان بإنجاز العمل الصعب إنما الضروري القاضي بإصلاح الاقتصاد ومكافحة الفساد” مضيفا “هذا أساسي، يجب البدء الآن”.

أجرى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم اتصالًا هاتفيًا برئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك.
وناقشا خلال الاتصال المخاوف المشتركة بشأن توسع المواجهة المسلحة في منطقتي أمهرة وعفر في إثيوبيا، وتدهور الوضع الإنساني في منطقة تيغراي وتأثيرها على الاستقرار الإقليمي.
واتفق الجانبان على تشجيع جميع الأطراف على الدخول في مفاوضات من أجل وقف إطلاق النار، والانخراط في حوار سياسي شامل للحفاظ على وحدة وسلامة الدولة الإثيوبية، والسماح بالوصول الإنساني الكامل إلى المحتاجين.

جدّد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأربعاء، تزامناً مع مرور عام على انفجار مرفأ بيروت المروع، دعوة القادة السياسيين الى تشكيل حكومة والانخراط في تنفيذ اصلاحات، منتقداً رهانهم على “اهتراء” ما، وملوحاً بفرض عقوبات على المعرقلين.

وقال ماكرون خلال كلمة ألقاها عبر تقنية الفيديو في افتتاح مؤتمر دولي ينظمه بالتعاون مع الأمم المتحدة لدعم الشعب اللبناني، وسط مشاركة من أربعين دولة ومنظمة دولية، “يراهن المسؤولون اللبنانيون على ما يبدو على اهتراء”.

وتسبب انفجار هائل في مرفأ بيروت في الرابع من آب/أغسطس 2020، نتج عن تخزين كميات من مادة نيترات الأمونيوم من دون اجراءات وقائية، بمقتل 214 شخصاً على الأقل وإصابة أكثر من 6500 آخرين.

وألحق الانفجار الذي وصلت أصداؤه إلى جزيرة قبرص، دماراً ضخماً في المرفأ وأحياء في محيطه، وطالت اضراره معظم المدينة وضواحيها.

واعتبر ماكرون، الذي زار بيروت مرتين منذ الانفجار ويقود منذ عام ضغوطاً دولية على المسؤولين لتشكيل حكومة جديدة، أنّ “الأزمة التي يشهدها لبنان لم تكن حتمية بل أتت نتيجة إفلاس شخصي وجماعي واختلالات غير مبررة”.

وأضاف من المقر الصيفي للرؤساء الفرنسيين في بورم لي ميموزا في جنوب فرنسا “استمرت الطبقة السياسية اللبنانية مجتمعة في تعميق “الأزمة” من خلال إعطاء الأولوية لمصالحها الشخصية وأنصارها قبل مصالح الشعب اللبناني”.

ودفع انفجار المرفأ حكومة حسان دياب الى الاستقالة بعد أيام.

ولم تتمكن القوى السياسية منذ عام من تشكيل حكومة جديدة.

وكلّف رئيس الجمهورية ميشال عون في 26 تموز/يوليو الملياردير ورئيس الحكومة الأسبق، نجيب ميقاتي، تشكيل حكومة، ليكون بذلك ثالث شخصية توكل اليها هذه المهمة الصعبة، من دون أن يُحرز تقدماً بعد.

ويشترط المجتمع الدولي منذ عام تشكيل حكومة تضم اختصاصيين وتقبل على إصلاحات جذرية مقابل تقديم الدعم المالي.

ويكتفي في الانتظار بتقديم مساعدات إنسانية عاجلة، من دون المرور بالمؤسسات الرسمية، رغم تكرار السلطات مناشدتها الجهات المانحة عدم ربط دعمها للبنان بتشكيل حكومة.

                                                    “لا شيك على بياض” 

وقال ماكرون “لقد فوتوا كل الفرص ولم يحترموا أي التزام” مضيفاً “يستحق لبنان ألا يستمر بالعيش معتمدا إلى ما لا نهاية على التضامن الدولي”.

وأعلن عن تقديم بلاده مساعدات جديدة عاجلة بقيمة نحو مئة مليون يورو في الأشهر الـ12 المقبلة، بعد 85 مليون يورو قدّمتها عام 2020، للاستجابة الى الحاجات المباشرة للسكان في مجالات المواد الغذائية والتعليم والصحة وتنقية المياه.

وأفاد كذلك عن أن بلاده سترسل نصف مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في الأسابيع المقبلة.

وتأمل فرنسا جمع 350 مليون يورو من المؤتمر، وهي قيمة الحاجات الجديدة التي حددتها الأمم المتحدة، المشاركة في تنظيم المؤتمر والممثلة بنائبة الأمين العام أمينة محمّد.

وهذا المؤتمر هو الثالث الذي تنظمه فرنسا والأمم المتحدة لتقديم مساعدات إنسانية منذ الانفجار.

وجمع المؤتمران السابقان مساعدات بقيمة 280 مليون يورو.

وأعلن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس عن التزامات تصل إلى 40 مليون يورو، بما في ذلك للاجئين السوريين، بعد 24 مليون يورو قدمتها بلاده في العام الماضي.

وتعهّد الاتحاد الأوروبي بتقديم 5,5 مليون يورو من أجل التصدي لوباء كوفيد-19.

وبينما اعتبر ماس أنه “ليس هناك وقت لنضيّعه وأن الدعم الدولي يعتمد” على ذلك، شدّد ماكرون على أنّ “مؤتمر اليوم هو مؤتمر إنساني لدعم الشعب وهو غير مشروط، لكن لن نعطي شيكا على بياض للنظام السياسي اللبناني لأنه منذ بداية الأزمة وقبلها حتى كان معتلا”.

                                                      عقوبات 

ولوّحت فرنسا، التي فرضت في نيسان/أبريل قيوداً على دخول شخصيات لبنانية، تعتبرها مسؤولة عن المراوحة السياسية والفساد، إلى أراضيها، مجدداً بالعقوبات، بما فيها على مستوى الاتحاد الأوروبي.

وقال ماكرون “على القادة اللبنانيين ألا يشكوا ولو لثانية واحدة بتصميمنا”.

ويغرق لبنان منذ صيف عام 2019 في أزمة اقتصادية غير مسبوقة، صنّفها البنك الدولي بين الأسوأ في العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر.

وبات أكثر من نصف اللبنانيين تحت خط الفقر، وفقدت الليرة اللبنانية أكثر من 90 في المئة من قيمتها أمام الدولار، فيما ارتفعت أسعار مواد أساسية بأكثر من 700 في المئة.

ويشارك في مؤتمر الدعم الذي يُنظم عبر تقنية الفيديو، الرئيس الأميركي جو بايدن إلى جانب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وملك الأردن عبدالله الثاني والرئيس اللبناني.

ويتزامن عقد المؤتمر مع مرور عام على انفجار المرفأ الذي يثير نقمة اللبنانيين، وخشيتهم من تمييع التحقيق بفعل تدخلات سياسية من أطراف عدّة، في بلد مرت فيه عشرات جرائم الاغتيال والتفجير من دون محاسبة.

وأكد ماكرون أن “المسؤولين اللبنانيين مدينون لشعبهم بالحقيقة والشفافية” مضيفا “تعاونت فرنسا ودول أخرى لتوفير كل المعلومات المتاحة لدينا ونحن مستعدون لأي تعاون فني” لا يزال ضروريا في إطار التحقيق “الذي يترقب كل الشعب اللبناني” نتائجه.

اعترضت سبع مندوبيات دائمة لدى الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا أمس، على منح مفوضية الاتحاد للمحتل الإسرائيلي بصفة عضو مراقب لدى الهيئة الأفريقية، حيث قدمت سفاراتها مذكرة للاتحاد بهذا الخصوص.
وأرسلت سفارات كل من الجزائر ومصر وجزر القمر وتونس وجيبوتي وموريتانيا وليبيا، مذكرات لرئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي، قالوا فيها “نود إخطار المفوضية برفضنا للخطوة التي أقدم عليها رئيسها، بشأن مسألة سياسية حساسة، وهي منح المحتل الإسرائيلي صفة مراقب في الاتحاد الأفريقي”.
وقالت الدول السبع في مذكرتها : “منذ زمن طويل ومقررات الاتحاد الأفريقي واضحة، وتعبر عن موقفه الثابت الداعم للقضية الفلسطينية، والمدين لممارسات المحتل الإسرائيلي بكافة أشكالها في حق الشعب الفلسطيني الشقيق، والتي تتعارض مع المصلحة العليا للاتحاد وقيمه ومثله ومقرراته”.
وأعربت السفارات المذكورة عن “تأسفها” كون رئيس المفوضية “لم ينظر في الطلب الإسرائيلي على نحو ما سار عليه سابقوه، والذي يتماشى وفقًا للمبادئ والأهداف الواردة في القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي والمقررات الصادرة عن أجهزة الاتحاد المختلفة، وهو ما يمثل -حسب المذكرة- “تجاوزًا إجرائيًا وسياسيًا غير مقبول من جانب رئيس المفوضية لسلطته التقديرية”.

صادق مجلس الشيوخ الأميركي بالإجماع الثلاثاء على منح أرفع وسام لديه لقوات حفظ النظام التي جهدت لحماية مقر الكونغرس خلال الهجوم العنيف الذي شنه عليه أنصار للرئيس السابق دونالد ترامب في 6 كانون الثاني/يناير.

وصرح زعيم الغالبية الديموقراطية تشاك شومر مكرما الشرطيين قبيل التصويت بالإجماع في مجلس الشيوخ “اليوم الذي يذكره العديدون منا لما حمله من عنف وغضب ودمار، حمل كذلك قسطا من الشجاعة والتضحية والإخلاص”.

ويتعين على الرئيس جو بايدن إصدار القانون حتى يتلقى كل من جهاز شرطة الكابيتول وشرطة مدينة واشنطن “ميدالية الكونغرس الذهبية”.

وتعتبر هذه الميدالية منذ العام 1776 حين قدمت إلى جورج واشنطن، “أكبر تعبير للامتنان الوطني” من جانب البرلمانيين الأميركيين.

وستقدم ميداليتان ذهبيتان تكريما لعمل الشرطة في السادس من كانون الثاني/يناير، إلى معهد سميثسونيان الذي يضم متاحف أميركية كبرى، وإلى الكابيتول لعرضهما.

وسبق أن وافق مجلس النواب على هذا الاقتراح في حزيران/يونيو بـ406 أصوات مقابل 21.

وقال تشاك شومر إنه “ما زال مصدوما” لتصويت هؤلاء النواب الـ21، وجميعهم جمهوريون، الذين “رفضوا الدفاع عن الشرطة، الشرطة نفسها التي حمتهم بمواجهة حشد ناقم في السادس من كانون الثاني/يناير”.

وشنت الحشود الغاضبة هجومها فيما كان النواب يصوتون للمصادقة على فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني/نوفمبر 2020.

ويشارك جمهوريان من منتقدي الرئيس السابق هما ليز تشيني وآدم كينزينغر في التحقيق الذي تجريه لجنة خاصة في الكونغرس حول وقائع السادس من كانون الثاني/يناير بمبادرة من الديموقراطيين، فيما يقاطعه قادة الحزب الجمهوري.

وتحدث شرطيون في إفاداتهم لدى افتتاح التحقيق في 27 تموز/يوليو عن عنف الهجوم، مقدمين شهادات مؤثرة.

وبعد حوالى سبعة أشهر على الوقائع، تم توقيف أكثر من 550 شخصا في سياق القضية.