Author: خالد حامد

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة نجران الرائد عبدالله بن محمد العشري بأنه بالتنسيق مع اللجنة التنفيذية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية تمكنت الجهات الأمنية من ضبط (4) أشخاص بالمنطقة لمخالفتهم تعليمات العزل والحجر الصحي بعد ثبوت إصابتهم بفيروس كورونا، إضافة إلى مخالفي تعليمات الحجر الصحي المؤسسي للقادمين من الخارج، مما يعدّ مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا, واتُّخذت الإجراءات النظامية تمهيداً لاستكمال تطبيق العقوبات بحقهم من قبل الجهة المختصة.
ونصّت الأحكام والعقوبات المقررة بحق مخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا على معاقبة من يخالف تعليمات العزل أو الحجر الصحي بغرامة تصل إلى (200) ألف ريال، أو السجن مدة لا تزيد عن سنتين، أو بهما معًا، وفي حال تكرار المخالفة تضاعف العقوبة الموقعة في المرة السابقة، وفي حال كانت المخالفة المذكورة قد صدرت على أحد من الأفراد غير السعوديين، تتم معاقبته بالإبعاد عن المملكة، ومنع دخوله نهائيًا بعد تنفيذ العقوبة المتخذة في حقه.

أكد معالي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد بن عبدالعزيز العوهلي أن البيئة الاستثمارية في قطاع الصناعات العسكرية بالمملكة واعدة وتحظى بفرص نوعية، منوهاً بالشراكة الإستراتيجية التي تجمع بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية في عدد واسع من الملفات الإقليمية والدولية، المبنية على المصالح المشتركة للبلدين.
جاء ذلك خلال كلمته الافتتاحية في ورشة العمل الافتراضية التي نظمها مجلس الأعمال السعودي الأمريكي مع الهيئة العامة للصناعات العسكرية اليوم الأربعاء بعنوان “إستراتيجية قطاع الصناعات العسكرية في المملكة نحو النمو والتطور”، بحضور عدد من الشركات الأمريكية المهتمة بالاستثمار في القطاع بالمملكة وعدد من الشركات المحلية.
وقال العوهلي: “إن جائحة كورونا وما خلّفته من تداعيات خلال العام 2020، دفعت قطاع الدفاع والأمن في العالم للتركيز بشكل كبير على التحول في سلاسل الإمداد لتصبح أكثر متانة وأكثر ديناميكية، مشيراً إلى أن موقع المملكة الإستراتيجي بوجودها في صلب سلاسل الإمداد الدولية، وما تتمتع به من مقومات وميزات جاذبة، يجعل منها الوجهة المثالية للاستثمار في هذا القطاع بشكل خاص وبقية القطاعات الصناعية الأخرى بشكل عام، لا سيما في ظل الجهود المتضافرة بين الأجهزة الحكومية كافة لبناء أحد أفضل البُنى التحتية اللوجستية عالميًا وأكثرها تطورًا وحداثة.
وعن إستراتيجية قطاع الصناعات العسكرية في المملكة عدّ معاليه اعتماد إستراتيجية قطاع الصناعات العسكرية في المملكة تحولاً نوعياً على صعيد السعي نحو تحقيق طموحات القيادة الرشيدة بتوطين ما يزيد عن 50% من الإنفاق الحكومي على المعدات والخدمات العسكرية بحلول 2030، وللإسهام في تعزيز التنوع الاقتصادي للمملكة عبر دعم الناتج المحلي الاجمالي، لافتاً النظر إلى أن المملكة تعمل الآن على تسريع وتيرة التوطين.
من جانبه نوّه الرئيس التنفيذي لمجلس الأعمال السعودي الأمريكي ديلانو روزفلت بالعلاقات المتينة والتاريخ الطويل من التعاون بين البلدين على الصُّعُد كافة، مشيراً إلى تطلع المستثمر الأمريكي في أن يكون جزءاً داعماً في تحقيق إستراتيجية القطاع الواعدة، ومؤكداً التزام المجلس تسهيل العلاقات الاستثمارية بين الجانبين السعودي والأمريكي في القطاع، والتعريف بالفرص النوعية وبيئة الأعمال الاستثمارية في المملكة.
يذكر أن الهيئة العامة للصناعات العسكرية تعمل مع جميع شركائها المحليين والدوليين لتعزيز مسيرة التوطين في القطاع عبر تحقيق مستهدفات رؤية المملكة بتوطين ما يزيد عن 50% من الإنفاق العسكري بحلول 2030، الأمر الذي سيمكّنها من تحقيق الأولويات الوطنية المتمثلة في تعزيز استقلالية المملكة الإستراتيجية ورفع جاهزيتها العسكرية والأمنية، إضافة إلى تعزيز التشغيل المشترك بين جميع الجهات الأمنية والعسكرية، وتطوير قطاع صناعات عسكرية محلية مستدام، إلى جانب رفع الشفافية وكفاءة الإنفاق.

التقى الأمين العام لهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة نبيل خوجه بالرياض أمس بوكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في سلطنة عمان أصيلة الصمصامية، والوفد المرافق لها، حيث بحث الطرفان آفاق التعاون وفرص التكامل في المناطق الاقتصادية الخاصة بين المملكة والسلطنة.
واستعرض خوجه دور الهيئة لكونها المظلة التنظيمية التي تضمن مواءمة مشروع المناطق الاقتصادية الخاصة مع رؤية المملكة 2030 والإستراتيجيات الوطنية.
وأكد الأمين العام أن الاجتماع بوكيل الوزارة والوفد المرافق لها يأتي في إطار تعزيز التعاون الدولي مع الدول الشقيقة في مجال المناطق الاقتصادية الخاصة، والسعي إلى بناء شراكات إستراتيجية وإلى تكامل الأدوار، مبيناً أن للهيئة خبرات في الجوانب الإشرافية والتنظيمية والرقابية في المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة يمكن مشاركتها بين المملكة والسلطنة، لتبادل التجارب بما يسهم في تحقيق أهداف البلدين، وتعزيز الدور الحيوي والمهم الذي بإمكان المناطق الاقتصادية الخاصة أن تلعبه في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وجاء هذا اللقاء بعد اجتماع تفصيلي عُقد بين فريق الهيئة برئاسة نائب الأمين العام لشؤون المناطق الاقتصادية الخاصة وسيم خاشقجي، ونائب رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة في عمان المهندس أحمد الذيب، حيث تباحث الطرفان حول العديد من الجوانب التي كان من ضمنها توفير الدعم للجانب العماني في جهود جذب الاستثمارات السعودية ذات الصلة بمشاريع المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة في السلطنة والفرص الاستثمارية فيها.
كما ناقش الاجتماع دراسة إمكانية إنشاء منطقة صناعية سعودية في عمان بحيث يقوم الجانب السعودي بتطوير وتشغيل وإدارة المنطقة، وبناء مسارات لوجستية لنقل البضائع بين المناطق الاقتصادية الخاصة السعودية والعمانية والاستفادة من الأثر الاقتصادي المشترك، وتبادل الخبرات في مجال التطوير والإشراف في المناطق الاقتصادية الخاصة.

أعلنت وزارة الصحة عن اعتماد اللجنة الوطنية للأمراض المعدية إمكانية أخذ الجرعة الأولى والثانية من لقاحين لكورونا مختلفين، وذلك طبقاً لدراسات علمية دولية أظهرت إمكانية إعطاء جرعتين من لقاحين لكورونا مختلفين بشكل آمن وفعّال في التصدي للفيروس، مع تحقق الفعالية الذي تهدف له الجرعة الثانية.
وأكدت الصحة أن الحملة الوطنية الخاصة بلقاح كورونا تسير وفق ماهو مخطط له؛ حيث تم حتى الآن إعطاء (16,877,881) جرعة من لقاح كورونا للمواطنين والمقيمين عبر أكثر من (587) مركزاً في مختلف مناطق المملكة.

أكد معالي المندوب الدائم ‏للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المُعلمي، ‏أن الإرادة السياسية السعودية‎ ‎سعت بناءً على رؤية واهتمام قادتها، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان ‏بن ‏عبدالعزيز آل سعود, ولسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله-، إلى تمكين المرأة السعودية واستئناف دورها الإيجابي ‏‏والمحوري من خلال إدماجها كشريك فاعل ورئيسي على جميع الأصعدة وفي مختلف المجالات‎.
‎ جاء ذلك في كلمة المملكة التي ألقاها معالي السفير المُعلمي، اليوم، خلال الدورة السنوية للمجلس التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين ‏الجنسين ‏وتمكين المرأة المنعقدة ‏خلال الفترة 21 إلى 23 يونيو 2021.
‏ وقدم السفير المعلمي، في بداية الكلمة الشكر لهيئة الأمم المتحدة للمرأة على جهودها المبذولة في سبيل تعزيز ‏تمكين ‏المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين، معرباً عن شكره للمديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة على ‏‏جهودها خلال فترة ولايتها، والتطلع إلى قيادة قادمة لا تقل حرصاً وتفانياً في سبيل تعزيز مكانة المرأة ‏وحماية ‏حقوقها.
‏ وأفاد أنّ زخما من القرارات والإصلاحات منحت حق المواطنة الكاملة للمرأة وعزّزت حقوقها ومكانتها ‏ومشاركتها ‏على قدم المساواة، في الفرص والمعاملة، مع الرجل السعودي للعمل يداً بيد من أجل تسريع عملية ‏تنمية ‏وطنية خلاقة، مستدامة، مستمرة، وشاملة.
‏ وقال معاليه: رؤية سياسية سعودية ديناميكية، وثّابة وخلّاقة تمكن مواطنيها، رجالاً ونساءً، من تبوء مراكزهم، ‏على ‏جميع المستويات وفي مختلف المجالات، لتسريع تحقيق رؤية 2030 الاقتصادية والاجتماعية، دون أن ‏‏تترك أحداً خلف الركب، بما يتوافق مع التشريعات الإسلامية السمحة وباحترام تام لثقافة مجتمعها ورغبة ‏‏مواطنيها.
‏ وأشار المعلمي، إلى أن الأمر المثير للإعجاب عالمياً، هو نجاح المملكة العربية السعودية في استمرار وصمود ‏خطط ‏تنميتها هذه على جميع الأصعدة تحت شعار (الإنسان أولاً)، باحترافية عالية وبقوة استثنائية من خلال ‏‏إشراك كامل ورئيسي ومتساو لنساء ورجال الوطن في خطط المواجهة والاستجابة لجائحة كوفيد-19.
‏ وشدد على أنه خلال ذلك كله، لم تتقاعس حكومة المملكة عن تأدية دورها تجاه المجتمع الدولي، حيث ‏منحت الكثير ‏من الاهتمام للمرأة حول العالم وفي مختلف السياقات، مفيداً أن حكومة المملكة لم تبخل يوماً ‏في تقديم الدعم أياً ‏كان نوعه بهدف تشجيع ودعم خطط وبرامج تمكين النساء وحماية حقوقهن وإدراجهن ‏ضمن برامجها ‏الإنسانية والإغاثية، خاصة تلك الفئات الأكثر احتياجاً مثل الكبيرات بالسن واللاجئات ‏والنازحات وذوات ‏الإعاقة، وذلك ضمن الأطر القانونية والتشريعية الدولية المتفق عليها باحترام تام لدياناتهن ‏‏ولمطالبهن وثقافاتهن وطبيعة مجتمعاتهن، حيث تؤمن حكومة المملكة إيماناً تاماً أن عملية التغيير تنبع ‏من ‏الداخل وضمن السياقات والظروف المختلفة لكل منطقة.
‏ ‏ ‏وأضاف يقول: إن وفد بلادي يؤكد على ضرورة احترام سيادة الدول واحترام أطرها التشريعية ‏وسياقاتها الدينية ‏والاجتماعية والثقافية المختلفة، ويوصي بالعمل من الآن فصاعداً، على وضع خطط ‏تنموية تضع الأسرة ‏‏(ونواتها المرأة) ضمن أولوياتها، وتهدف إلى تمكين النساء في مجتمعاتهن ضمن هذه ‏الأطر، وضمن اتفاقيات ‏حقوق الإنسان المتفق عليها دولياً، بشكل واضح وشفاف، حيث إن الإصرار على ‏تعميم خطط وأنماط وقوالب ‏سلبية بشكل جماعي أمر لا تحمد نتائجه وآثاره الديموغرافية والاجتماعية ‏والاقتصادية.
‏ ‏ ‏ومضى السفير عبدالله المعلمي يقول: إن وفد بلادي يطالب بالتزام المجلس التنفيذي تحت إشراف هيئة الأمم ‏المتحدة بالترفع عن ضم ‏العبارات والتوجهات الخلافية وغير المتفق عليها ضمن خطتها الإستراتيجية بهدف ‏الوصول أخيراً إلى خطة ‏مرحب بها وتناسب السياقات الدولية المختلفة.
‏ وطالب السفير المعلمي، في ختام الكلمة، بشكل حازم وصريح بمنع إدراج مخرجات غير ‏تفاوضية لمبادرات ‏ومؤتمرات تخص الشركاء والجهات ذات المصلحة ضمن الخطة الإستراتيجية للأمم ‏المتحدة للمرأة، وغيرها من ‏الوثائق، ما لم تُعتمد بالتوافق العام, مجدداً التأكيد على استمرار دعم حكومة المملكة لهيئة الأمم ‏المتحدة للمرأة، كما كانت دائماً.