Author: خالد حامد

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي لقيام مجموعة من الأشخاص بالتحرش والتنمر على آخر، والاعتداء عليه بالضرب وألفاظ تتنافى مع القيم الإسلامية والآداب العامة، وتصوير ذلك ونشره، فقد تمكنت الجهة المختصة بشرطة المنطقة – بفضل الله – من تحديد هوية المتهمين والقبض عليهم، وهم أربعة مواطنين، في العقد الثاني من العمر، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم لفرع النيابة العامة.

عقد مجلس الوزراء، جلسته اليوم ـ عبر الاتصال المرئي ـ برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله.
وفي بداية الجلسة، اطلّع المجلس على فحوى الرسالتين اللتين تلقاهما خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي ولي العهد ـ حفظهما الله ـ، من فخامة الرئيس رودريقو دوترتي رئيس جمهورية الفلبين، وفخامة الجنرال محمد إدريس ديبي رئيس المجلس العسكري الانتقالي في جمهورية تشاد، وكذلك مجمل الاجتماعات واللقاءات التي جرت مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة خلال الأيام الماضية؛ لتوسيع التعاون الثنائي إلى آفاق ومجالات أرحب، ودعم مسيرة العمل العربي المشترك، وتعزيز دور المملكة الريادي تجاه القضايا الدولية ومنها التحديات البيئية العالمية.
وتناول مجلس الوزراء في هذا السياق، نتائج مشاركة المملكة في الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب، وما اشتمل عليه البيان الصادر عن المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الـ (148) من مضامين أجملت الجهود المبذولة لتنفيذ قرارات قمة القادة التي عقدت في محافظة العُلا، ورؤية خادم الحرمين الشريفين ـ رعاه الله ـ، نحو تعزيز العمل الخليجي المشترك في جميع المجالات، وكذلك تطورات القضايا السياسية على المستويين الإقليمي والدولي.
وأوضح معالي وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، أن المجلس، تطرق إلى ما أكدته المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية من التزامهما بمواجهة التحديات المتزايدة للتغير المناخي، والعمل على تعزيز تطبيق اتفاقية باريس، ودعم مبادرتي (السعودية الخضراء) و(الشرق الأوسط الأخضر)، والمشاركة الثنائية فيهما، بما في ذلك مجال الطاقة النظيفة، والزراعة المستدامة، واستخدام الأراضي، والتعاون لإنجاح قمة دول مجموعة العشرين بإيطاليا ومؤتمر الأطراف في غلاسكو.
وتابع مجلس الوزراء، الاستعدادات والترتيبات من الجهات ذات العلاقة بخدمة حجاج بيت الله الحرام، لتنفيذ خططها الأمنية والتنظيمية والوقائية والخدمية وفق منظومة عمل متكاملة، توفر لضيوف الرحمن كل سبل الراحة، والمزيد من التيسير لأداء الشعيرة في أجواء روحانية، بأفضل مستوى من الخدمات والتسهيلات، وبإجراءات تكفل أمنهم وتحقق سلامتهم من مخاطر جائحة فيروس كورونا ـ بإذن الله ـ.
وبيّن معاليه أن المجلس، أشار إلى ما تشهده المملكة ـ بتوفيق الله ـ من تطور تنموي شامل وفقاً لخطط وبرامج ( رؤية 2030 )، مثمناً في هذا الصدد تدشين صاحب السمو الملكي ولي العهد، ثمانية مشروعات سكنيّة وطبيَّة لمنسوبي وزارة الدفاع في عدد من المناطق، بتكلفة إجمالية بلغت أكثر من (أربعة مليارات ريال)، وذلك ضمن سلسلة مشروعات نُفذت بأفضل المعايير والمواصفات، وأحدث التجهيزات الطبية والفنيَّة.
وجدد مجلس الوزراء، إدانته استمرار انتهاكات مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، القوانين الدولية والقواعد العرفية بإطلاق طائرات (مفخخة) دون طيار، تجاه الأعيان المدنية والمدنيين في المملكة، بطريقة متعمدة وممنهجة.
واطلع المجلس، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.
وقد انتهى مجلس الوزراء، إلى ما يلي :
أولاً : تعديل نموذج مشروع اتفاقية إطارية للتعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومات الدول الأخرى، الموافق عليه بقرار مجلس الوزراء رقم (70) وتاريخ 2 / 2 / 1436هـ، وذلك على النحو الوارد في القرار.
ثانياً : تفويض معالي وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني ـ أو من ينيبه ـ بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية بلغاريا في مجال خدمات النقل الجوي، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثالثاً : قيام معالي وزير المالية بإصدار الترخيص اللازم لكل من بنك (إس تي سي) ـ تحت التأسيس ـ والبنك السعودي الرقمي ـ تحت التأسيس ـ وفقاً للمادة (الثالثة) من نظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 5 ) وتاريخ 22 / 2 / 1386هـ.
رابعاً : إنشاء وحدة إدارية في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية باسم (وحدة التخصصات الاجتماعية).
خامساً : اعتماد الحسابين الختاميين للهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم لعامين ماليين سابقين.
سادساً : تعديل نظام المرافعات الشرعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 1 ) وتاريخ 22 / 1 / 1435هـ، على النحو الوارد في القرار.
كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارة الداخلية، وهيئة تطوير المنطقة الشرقية، والنيابة العامة المتعلق بالجوانب الإدارية والمالية، والمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.

صرح مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بأن الهيئة باشرت عدداً من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحق المتجاوزين، وكانت أبرز القضايا على النحو الآتي:
القضية الأولى : بالتعاون مع وزارة الداخلية، والنيابة العامة، ورئاسة أمن الدولة، والبنك المركزي السعودي، تم إيقاف (3) موظفين يعملون بأحد البنوك (مدير عمليات، وصرّافين اثنين)، و(11) مقيماً، لقيام الموظفين بتأسيس كيانات تجارية بأسماء أقاربهم وفتح حسابات بنكية تتم إدارتها من قبل المقيمين وإيداع بها مبالغ مالية مصدرها غير مشروع بلغت (505.725.336) خمسمائة وخمسة ملايين وسبعمائة وخمسة وعشرين ألفاً وثلاثمائة وستة وثلاثين ريالاً، وتحويلها إلى خارج المملكة وحصولهم على نسبة من تلك المبالغ مقابل تسهيل عمليات الإيداع، كما أقر المقيمون على استخدام حسابات بنكية لأكثر من (40) كياناً تجارياً في إيداع مبالغ مالية وتحويلها إلى خارج المملكة وجارٍ العمل على حصرها واتخاذ اللازم حيال ملاكها وفقاً لما تقضي به الأنظمة والتعليمات.
القضية الثانية : إيقاف (موظفين اثنين) بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ومواطن لقيامهم بالمشاركة بتأسيس كيان تجاري والحصول من خلاله على مشاريع بالباطن من شركات أجنبية متعاقدة مع الوزارة “يشرف الموظفون على مشاريع تلك الشركات”، إذ بلغ إجمالي قيمة العقود التي حصلوا عليها (10.000.000) عشرة ملايين ريال.
القضية الثالثة : القبض على قاضٍ يعمل “رئيس دائرة بالمحكمة التجارية في إحدى المناطق” بالجرم المشهود لحصوله على مبلغ (19.500) تسعة عشر ألفاً وخمسمائة ريال، من أحد موظفي مكاتب الاستشارات الهندسية مقابل ترسية قضية تحكيم في خلاف تجاري بين شركتين، وحصوله سابقاً من مكاتب استشارات هندسية أخرى على مبلغ (22.000) اثنين وعشرين ألف ريال مقابل ترسية قضايا تحكيم.
القضية الرابعة : القبض على عضو بالنيابة العامة بالجرم المشهود لحصوله على مبلغ (30.000) ثلاثين ألف ريال مقابل حفظ قضية منظورة لديه قام بتأخير البت فيها لمدة (7) أشهر بهدف الضغط على أحد أطرافها للحصول على المبلغ.
القضية الخامسة : إيقاف كاتب عدل، وعضو هيئة تدريس بإحدى الجامعات، لحصول الأول على مبلغ (20.000) عشرين ألف ريال مقابل إنهاء إجراءات إفراغ أرض للثاني بطريقة غير نظامية.
القضية السادسة : إيقاف مديرة مجمع تحفيظ القرآن الكريم وثانوية عامة بوزارة التعليم في إحدى المناطق لقيامها بالاستيلاء على مبلغ (153.942) مائة وثلاثة وخمسين ألفاً وتسعمائة واثنين وأربعين ريالاً من المبالغ المسلّمة لها من الوزارة والمخصصة للصرف على المجمع.
القضية السابعة : إيقاف مدير وحدة الضمان الاجتماعي بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في إحدى المحافظات لقيامه بتسجيل عدد من معارفه كمستفيدين من الضمان بتقارير طبية مزورة وصرف الإعانة المقررة لهم بموجب تلك التقارير، إذ بلغ إجمالي ما تم صرفه (500.000) خمسمائة ألف ريال.
القضية الثامنة : القبض على مراقب بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية و(6) مقيمين بالجرم المشهود لقيام الموظف بإشعار المقيمين بالجولات التفتيشية قبل زيارة المواقع التجارية ليقوموا بطلب مبالغ مالية من المواقع المقرر زيارتها مقابل عدم تحريره لمخالفات عليها، وقد تم القبض على المذكورين بعد حصولهم على مبلغ (10.000) عشرة آلاف ريال من أحد المواقع وتسليمها للموظف.
القضية التاسعة : إيقاف موظف بوزارة الصحة لحصوله على مبالغ مالية من مواطنين مقابل توظيفهم بالوزارة، إذ بلغ إجمالي ما تحصل عليه (40.000) أربعين ألف ريال.
وتؤكد الهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة، كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقضي النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.

قدّم معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ شكره وتقديره للحكومة الإيطالية على استضافتها اجتماع وزراء التعليم بمجموعة العشرين خلال سنة الرئاسة الإيطالية 2021م، مشيداً بجهود إيطاليا في إدراج التعليم على جدول أعمال القمة، واختيار التعليم المدمج، والفقر التعليمي خلال جائحة كورونا؛ كأولويتين لهذا العام.
وقال معاليه في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماع وزراء تعليم دول مجموعة العشرين الذي عُقد في مدينة كاتانيا بإيطاليا اليوم: أقف اليوم هنا متفائلاً بالمستقبل، لقد تغيرت أساليب عملنا، ونَمت رؤيتنا بشكل كبير، ومعظم خبراء التعليم وصنّاع القرار أصبحوا اليوم ملمين بشأن التعامل مع تأثير الجائحة العالمي؛ لذا يجب أن ننظر إلى الوباء العالمي كفرصة وليس مجرد جائحة، وأن نمضي قُدمًا”، مشيراً إلى أن المدارس والمؤسسات التعليمية في جميع أنحاء العالم عانت من أزمة غير مسبوقة، وها نحن اليوم نفخر بإنجازاتنا في التغلّب على هذه الجائحة، والتفكير في مستقبل أنظمتنا التعليمية.
وأضاف وزير التعليم أن الالتزام المشترك بتزويد المواطنين بالمعرفة، والمهارات، والقيم اللازمة؛ سيسهم في الازدهار العالمي، مبيناً أنه من خلال التعاون، ومواصلة الحوار، ومشاركة الاهتمامات، وتوفير حلول مبتكرة، ومراعاة حقوق جميع الطلاب؛ سنمضي قدماً لتحسين وتكييف وتطوير أنظمتنا التعليمية.
واستعرض في مداخلة خلال الاجتماع؛ أفضل ممارسات وزارة التعليم في المملكة فيما يتعلق بأولويات مجموعة العشرين هذا العام، ومنها الاستمرار في إجراءات التخفيف من تأثير الوباء، واعتماد تدابير الوقاية والتدخل والتعويض، والاستثمار في تدريب المعلمين، وأنظمة دعم الطلاب وأولياء الأمور وأدوات التعلّم المبتكرة عن بُعد، بالإضافة إلى تطوير منصة “مدرستي”، وإطلاق 23 قناة تعليمية، وتسهيل مصادر التعلّم عن بُعد للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة.
وأوضح آل الشيخ أن وزارة التعليم في المملكة أعلنت عن تطوير المناهج والخطط الدراسية وتطبيق الفصول الثلاثة ومسارات الثانوية للعام الدراسي المقبل، منوهاً إلى أن عملية التطوير تمثّل المرحلة الأولى من الإصلاحات التعليمية التي تهدف إلى تحقيق الأهداف الإستراتيجية لرؤية المملكة 2030، وتعزيز المهارات لدى الطلبة، وتَبنّي أساليب التعلّم المدمج.
وشكر معاليه في كلمة ختامية خلال الاجتماع بصفته عضواً في الترويكا نظراءه وزراء التعليم في مجموعة العشرين على جهودهم في تعزيز الأنظمة التعليمية لدول المجموعة، من خلال ضمان التعليم الجيد والمنصف للجميع، والحد من مخاطر الفقر التعليمي التي تفاقمت بسبب الجائحة، داعياً إلى تبني مناهج مبتكرة لضمان استمرارية التعليم، والحد من الفقر التعليمي، ووضع سياسات وإستراتيجيات للانتقال بشكل أفضل من التعليم إلى التطبيق.
ووجه معاليه الشكر باسم المملكة لجمهورية إندونيسيا؛ لإدراجها التعليم في جدول الأعمال الرئيس لمجموعة العشرين المقبلة، متمنياً للهند كل التوفيق كعضو جديد في الترويكا.
ويأتي هذا الاجتماع ختاماً لأعمال مجموعة عمل التعليم تحت سنة الرئاسة الإيطالية لمجموعة العشرين، والتي تناولت موضوعات تعليمية متعددة تندرج ضمن أولويتين رئيستين، هما؛ التعليم المدمج واستخدام التقنية كأداة لدعم التعليم الحضوري، بالإضافة إلى الفقر التعليمي الذي فاقمته الجائحة، ويشمل أوجه عدم المساواة في فرص الوصول إلى تعليم عادل وعالي الجودة، والفجوة الرقمية، والرسوب، والتسرب من الدراسة.
وتمثّل الأولويتان امتداداً للأولوية الثالثة لمجموعة عمل التعليم تحت سنة الرئاسة السعودية لمجموعة العشرين في عام 2020، وهي استمرارية التعليم في أوقات الأزمات، والتي أُضيفت لأولويات مجموعة التعليم نتيجة انتشار فيروس كورونا، وما أعقبه من إغلاق واسع للمدارس والمؤسسات التعليمية حول العالم كجزء من الإجراءات الاحترازية لمواجهة الجائحة.
واستعرض الاجتماع الوزاري للتعليم في مجموعة العشرين أبرز النتائج التي توصلت إليها مجموعة عمل التعليم، والتي قامت المملكة بدور كبير في إعادتها مجدداً على جدول أعمال قمة المجموعة في سنة رئاسة المملكة لمجموعة العشرين في الدورة السابقة 2020م، من خلال عقد عشرات الاجتماعات منذ يناير 2021م، والاتصالات مع دول مجموعة العشرين، والمنظمات الدولية، ومجموعة التواصل.

أعرب معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين في بيان اليوم، عن إدانته واستنكاره الشديدين لاستهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية المدنيين الأبرياء بطائرة مسيرة مفخخة، حيث تمكنت الدفاعات الجوية السعودية من اعتراضها وتدميرها قبل الوصول إلى هدفها.
وشدد على أن المنظمة تدين الممارسات الإرهابية التي ترتكبها ميليشيا الحوثي ومن يقف وراءها ويمدها بالمال والسلاح، وذلك باستهداف المدنيين الأبرياء والأعيان المدنية.
وأكد العثيمين مجددا وقوف منظمة التعاون الإسلامي ومساندتها لجميع الإجراءات التي تتخذها المملكة للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها.

أعلن البنك المركزي السعودي تمديد فترة برنامج تأجيل الدفعات Deferred Payment Program – أحد برامج البنك المركزي لدعم تمويل القطاع الخاص – مدة ثلاثة أشهر إضافية من تاريخ 01 يوليو 2021م إلى 30 سبتمبر 2021م؛ وذلك دعماً للمنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، التي ما زالت متأثرة من الإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة جائحة فيروس كورونا.
وتأتي هذه الخطوة، انطلاقاً من دور البنك المركزي في المحافظة على استقرار القطاع المالي، وتمكينه من القيام بدوره في تعزيز النمو الاقتصادي، والمحافظة على مستويات التوظيف في القطاع الخاص، خاصةً المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
وأوضح البنك المركزي في هذا الصدد، أن تحديد المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة المستفيدة من تمديد برنامج تأجيل الدفعات وفقاً لتقييم جهات التمويل عن مدى استمرارية تأثر المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من الإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة جائحة فيروس كورونا، كما يشمل الدعم المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التي ما زالت متأثرة من الإجراءات الاحترازية المتخذة لحماية ضيوف الرحمن، في ضوء ضوابط برنامج تأجيل الدفعات.
الجدير بالذكر، أن عدد العقود المستفيدة من برنامج تأجيل الدفعات منذ انطلاقه في 14 مارس 2020م حتى تاريخه تجاوز 106 آلاف عقد، فيما بلغت قيمة الدفعات المؤجلة لتلك العقود نحو 167 مليار ريال، كما تجاوز عدد العقود المستفيدة من برنامج التمويل المضمون 5,282 عقداً، بقيمة تمويل إجمالية تجاوزت 10 مليارات ريال.
وتأتي هذه البرامج دعماً للقطاع الخاص ولمستويات السيولة في القطاع المالي، حيث تسهم هذه البرامج في تمكين جهات التمويل من القيام بدورها في دعم وتمويل القطاع الخاص، وتخفيف الآثار الاقتصادية والمالية على قطاع المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.

أكد معالي وزير التجارة وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي أن المنطقة الشرقية قلعة صناعية كبرى زاخرة بالفرص والمحفزات وتمتلك مميزات فريدة -حباها الله بها- فهي غنية ببحرها وسهلها ونخيلها وواحاتها ومصانعها، داعياً القطاع الخاص إلى تطويرها والاستفادة منها.
وقال معاليه خلال اللقاء الذي عقده اليوم مع رجال وسيدات الأعمال والمستثمرين بالمنطقة الشرقية لبحث التحديات التي تواجه قطاع الأعمال وتعزيز تنافسية المنطقة: “إن المنطقة الشرقية عرفت التجارة منذ آلاف السنين، وهي عريقة بأسرها التجارية وبرجالها ونسائها الذين لهم إرث قديم وتاريخ حافل، فهم أهل تجارة وكسب وسعي وطلب للرزق، يعملون بصبر وهمة وكفاح.
وفي ثنايا تعليقه على المقترحات والتحديات أكد وزير التجارة اهتمام الوزارة بالشراكة مع القطاع الخاص، وعدها المحفز والمحرك الأول لإيجاد الوظائف لأبناء الوطن في القطاعات كافة، مبيناً أن المملكة تمر بمرحلة تحول وتعمل على تطوير الأنظمة والتشريعات وأتمتة الإجراءات لتعزيز تنافسيتها عالمياً.
وأفاد الدكتور القصبي أن نظام الشركات الجديد “في مراحله الأخيرة” يشجع الاستثمار الجريء، ويحمي حقوق المستثمرين في الشركات العائلية، وسيكون له دور محوري في تحفيز قطاع الأعمال، والدولة تعمل على تعزيز الثقة في القطاع الخاص وإشراكه في المشاريع الضخمة، مثل: نيوم والبحر الأحمر والقدية وأمالا وغيرها.
وأشاد بالمشاريع الريادية التي يقوم عليها أبناء الوطن وقيامهم بتحول نوعي في هذه المشاريع التي أصبحت تنافس غيرها من المشاريع العالمية، وبات الأفضل في المأكولات والأطعمة والمشروبات والملبوسات وغيرها موجود وبأيدٍ سعودية.
ودعا رجال وسيدات الأعمال في المنطقة الشرقية لحصر ورصد الفرص التجارية والاستثمارية والمزايا النسبية التي تتميز بها المنطقة للعمل على تطويرها بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى.
من جانبه، أوضح معالي محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي أن الهيئة ممكن للقطاع التجاري والصناعي والخدمي وغيرها من القطاعات، وتفخر بالصناعة الوطنية وتتطلع لمشاركة القطاع الخاص في إعداد المواصفات السعودية وتطويرها والمساهمة في تطبيقها بشكل فاعل.
من جانبها، أكدت معالي نائب وزير التجارة الدكتور إيمان بنت هبّاس المطيري أن المركز الوطني للتنافسية “تيسير” أحد القنوات الممكنة للقطاع الخاص، حيث يعمل لمعالجة التحديات من خلال لجانه الـ23 والجهات الحكومية الشريكة.
وأضافت “نعمل من خلال مجلس التجارة الإلكترونية على تحفيز المنشآت للتحول للتجارة الإلكترونية، ونعالج تحديات البيئة التجارية من خلال تطوير الأنظمة والإجراءات”.
من جهته أكد معالي مساعد وزير التجارة الأستاذ بدر بن عبدالمحسن الهداب أن مشاركة القطاع الخاص في تطوير منظومة التشريعات مهمة، مشيراً إلى العمل مع اتحاد الغرف السعودية لمواصلة التطوير وجعل الأنظمة ممكنة ومحفزة للقطاع التجاري والاستثماري.
فيما أشار محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد إلى أن ريادة الأعمال تُغير نمط الأعمال وسلوك المستهلكين، موكدًا أن “منشآت” تعمل لمسابقة الزمن لتحفيز الاستثمارات والمشاريع الريادية.
يذكر أن معالي وزير التجارة التقى ومسؤولي منظومة التجارة برواد ورائدات الأعمال أصحاب المشاريع النوعية، وأشاد بالتطور الكبير وحرصهم على تقديم مشاريعهم الابتكارية لتحقيق طموحاتهم وخدمة الوطن.