Author: خالد حامد

أدى تفشي كوفيد-19 إلى تدني الأجور في العالم في النصف الأول من السنة 2020 ومن المتوقع أن يشكل “ضغطا شديدا للغاية” على مستويات الأجور على المدى القريب، وفق تقرير نشرته الأربعاء منظمة العمل الدولية، محذرة من أن عواقب الوباء ستستمر “على المدى البعيد”.

ويشهد العالم منذ أيلول/سبتمبر موجة تفش ثانية لجائحة كوفيد-19 التي تسببت بأكثر من 1,46 مليون وفاة منذ نهاية كانون الأول/ديسمبر، ما دفع دولا عدة إلى فرض إغلاق تام يلحق ضررا باقتصاداتها.

وكشف تقرير المنظمة حول الأجور في العالم في النصف الأول من العام الجاري، عن “ضغط تنازلي على مستوى أو معدلات نمو متوسطات الأجور في ثلثي الدول” التي تتوافر بيانات حديثة بشأنها.

وأوضحت المنظمة أنه “في الدول الأخرى، ارتفع متوسط الأجور بشكل مصطنع إلى حد بعيد، عاكسا التسريحات الواسعة النطاق التي طالت العمال من ذوي الأجور المتدنية”.

وتابع التقرير “من المتوقع في مستقبل قريب أن تؤدي عواقب أزمة كوفيد-19 على الاقتصاد والوظائف إلى ضغط هائل يدفع في اتجاه تدني الأجور”، داعيا إلى اعتماد “سياسات مناسبة ومتوازنة على صعيد الأجور، يتم وضعها في إطار حوار اجتماعي معمق وشامل لجميع الأطراف” بهدف “احتواء مفاعيل الأزمة ودعم الانتعاش الاقتصادي”.

وأظهر التقرير أن الأزمة لا تنعكس بشكل مماثل على الرجال والنساء، بل تطال عواقبها النساء “بشكل غير متوازن”.

ولفت التقرير استنادا إلى بيانات 28 بلدا أوروبيا إلى انه إذا ما حذفت الإعانات لدعم الأجور، فإن مجموع الأجور الإجمالي تراجع بنسبة 6,5% بين الفصلين الأول والثاني من 2020، تتوزع على 8,1% للنساء و5,4% للرجال، مبررا هذا الفارق بأنه “ناجم بصورة خاصة عن خفض ساعات العمل”.

                                                     “تقلبات وغموض” 

كذلك طالت الأزمة بشكل غير متناسب العمال ذوي الأجور المتدنية، فزادت من التباين في الأجور بحسب منظمة العمل الدولية.

وفي بعض الدول الأوروبية “كان نصف العمال سيخسرون حوالى 17,3% من أجورهم لولا إعانات الأجور”، فيما تتراجع هذه النسبة إلى 6,5% بالنسبة لمجمل العمال.

لكن المنظمة لفتت إلى أن إعانات الأجور الموقتة التي تم إقرارها أو تمديدها للحفاظ على الوظائف “أتاحت للعديد من الدول أن تعوض جزئيا تراجع مجموع الأجور وتخفف حدة انعكاسات الأزمة على التباين في الأجور”.

ورأى التقرير استنادا إلى عينة من عشر دول أوروبية تتوافر بيانات بشأنها، أن إعانات الأجور سمحت بـ”تعويض 40% من الخسائر على صعيد مجموع الأجور الإجمالي”.

كما أفادت المنظمة أن 90% من دولها الأعضاء الـ187 تعتمد أنظمة حدّ أدنى للأجور بأشكال شتى، سواء كانت بحكم القانون أو نتيجة مفاوضات.

لكنها أشارت إلى أن “266 مليون” موظف في العالم يتقاضون أجورا “أقل من الحد الأدنى المعتمد لكل ساعة عمل، إما لأنهم لا يحظون بتغطية القانون، وإما بسبب عدم احترام القوانين”.

وشدد المدير العام لمنظمة العمل الدولية غير رايدر في مؤتمر صحافي عبر الفيديو على أن اعتماد حد أدنى للأجور مناسب من شأنه “الحد من الفوارق والفقر” والمساهمة بشكل كبير في انتعاش اقتصادي “محوره الإنسان”.

لكنه لفت إلى أن الحد الأدنى للأجور ينبغي أن “يطال عددا كافيا من العمال” وأن يتم تحديده بمستوى مناسب مع مراجعته بشكل منتظم للأخذ بتبدلات الأسعار وتطور التضخم.

وتابع أن عواقب الوباء “ستستمر على المدى البعيد وهناك كثير من التقلبات والغموض بشأن المستقبل”، مشددا على أن اللقاحات المنتظرة ليست “دواء للاقتصاد”.

حذّر الاتحاد العالمي للحفاظ على الطبيعة ومواردها الأربعاء أن عدداً متزايداً من روائع الطبيعة بات معرّضاً للخطر جرّاء التغيّر المناخي، منها الحاجز المرجاني العظيم في أستراليا.

وفي تقريره الجديد، أوضح الاتحاد الذي يضم 1400 منظمة وحكومة أن ثلث المواقع الطبيعية الـ252 التي صنفتها منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم “يونسكو” ضمن لائحة التراث العالمي، مهددة راهناً بفعل التغير المناخي الذي بات يشكّل خطراً أكبر على هذه المواقع الطبيعية الاستثنائية من ذاك الذي تمثّله الأنواع الغازية.

ويعتبر الحاجز المرجاني العظيم في أستراليا أكبر هيكل أنشأته الكائنات الحية على كوكب الأرض، وهو مهدّد بفعل ارتفاع درجة حرارة المحيط وتحمضه، مما جعله جزءاً من قائمة المواقع المصنفة على أنها “في وضع حرج”، بحسب الاتحاد، تماماً كالمناطق المحمية في المكسيك والواقعة في خليج كاليفورنيا.

وارتفع إلى 94 عدد المواقع التي باتت معرّضة لخطر كبير أو حرج بسبب عدد من العوامل كالسياحة والصيد والحرائق وتلوث المياه، بزيادة 32 موقعاً عما كان عليه العدد عند نشر آخر تقرير من هذا النوع عام 2017.

ويواجه نحو ثلث المواقع مخاطر كبيرة، في حين تعتبر 7 في المئة في وضع حرج، مما يعني أن “إنقاذها يستلزم على نحو عاجل اتخاذ تدابير حفظ إضافية وعلى نطاق واسع”.

ويشكّل التغيّر المناخي خطراً عالياً جداً أو عالياً لـ83 في المئة من روائع الطبيعة هذه.

وأوضح المدير العام للاتحاد برونو أوبرليه في بيان صحافي أن هذا التقرير “يكشف التحولات الناجمة عن تغير المناخ في هذه المواقع الطبيعية المصنفة، كذوبان الأنهار الجليدية وتبيض المرجان والحرائق والجفاف، وهي ظواهر باتت أكثر تواتراً وخطورة”.

وتجتاح حرائق ضخمة حالياً جزيرة فريزر الأسترالية المصنفة ضمن قائمة التراث العالمي.

ولاحظ أن التقرير يظهر “الحاجة الملحّة إلى حلّ المشاكل البيئية معاً على مستوى الكوكب” برمّته.

نقلت وسائل إعلام أميركية أنباءً عن أصدقاء ومساعدين سابقين لإيفانكا أشاروا فيها الى أنها تفكر في الترشح لمنصب حكومي أو على الأقل أن تنخرط في الشؤون السياسية الخاصة بالحزب الجمهوري حيث يحظى والدها الرئيس ترامب بنفوذ كبير وشعبية واسعة.

إلا أن هناك حذرا من أن مثل هذه الخطوة ستضعها أمام العديد من الأسئلة المتعلقة بإرث والدها السياسي في الداخل الأميركي وكيف سيؤثر ذلك على حظوظها في العمل الحكومي إن اختارت هذا الطريق في الفترة المقبلة.

في المقابل أثار مشككون مسائل عديدة تتعلق بالتحقيقات القانونية التي تتعرض لها أعمال الرئيس ترامب في ولاية نيويورك وامتدادها لاحقا لتشمل إيفانكا، وهو الأمر الذي استدعى ردا منها على صفحتها في تويتر مشيرة إلى أنها محاولات لمضايقتها لا أكثر ولا أقل ومتهمة الديمقراطيين في نيويورك بالعمل على زج اسمها في تلك التحقيقات وهو أسلوب شبيه إلى حد بعيد بأسلوب والدها السياسي في التعاطي مع خصومه والتصدي لهم.
إيفانكا تجنبت في أكثر من مناسبة الرد على الأسئلة المتعلقة بمصير مستقبلها السياسي إلا أن خط سير عملها في البيت الأبيض خلال الأعوام الماضية يشير بوضوح إلى تحولها من شخص ليبرالي قادم من نيويورك إلى مدافعة قوية عن سياسات الرئيس التي تقترب من اليمين المحافظ وهو ما دفع البعض إلى وصفها بالجمهورية الفخورة بمساندتها لترامب .
الصحافة الأميركية تحدثت أيضا عما يشبه صراع العروش بين إيفانكا وشقيقها دونالد ترامب جونيور فيما يتعلق بمن سيحظى بالشعبية الأكبر لدى قاعدة الحزب الجمهوري خاصة أن كلا منهما لديه قدر من القبول والانخراط مع الجمهوريين في عموم الولايات المتحدة الأميركية.
إلا أن الخصوصية التي تتميز بها إيفانكا هي أنها اختارت لنفسها مجموعة من القضايا التي اختصت في تناولها والدفاع عنها كشؤون المرأة ومناهضتها للإجهاض وموقفها من التغير المناخي.
من جهة أخرى طفت على السطح إشارات على وجود توتر بينها وبين السيدة الأولى ميلانيا ترامب وذلك بسبب ما وصف بأنه سعيٌ من إيفانكا لأن تتولى هي بنفسها مهام السيدة الأولى في البلاد وهو ما أثار استياء ميلانيا بشكل كبير.

خلافات أسرية وشؤون داخلية لها انعكاسات محتملة على طموحات ابنة الرئيس التي يقول العديد ممن عملوا معها أن انشغالها بالموضة والتجارة وعلاقاتها الواسعة على مستوى العالم ليس إلا بوابة واسعة تسعى للدخول منها إلى السياسة ومناصبها الرفيعة في محاولة منها على ما يبدو لأن تكون أول سيدة كرئيسة للولايات المتحدة الأميركية، وهو هدف وإن كانت إيفانكا نفسها لم تعلن عنه أو تتطرق إليه.
إلا أن مراقبين يؤكدون أن العمل في الشأن العام والانخراط في مشاكل المجتمع وشجونه شيء، والترشح لمنصب حكومي أيا كان ذلك المنصب شيء آخر تماما.