Author: خالد حامد

أكدت المملكة العربية السعودية دعمها لجهود الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص لدى سوريا جير بيدرسون، وكل الجهود الرامية إلى وقف المأساة في سوريا، واستئناف أعمال اللجنة الدستورية، مفيدةً أنها أسهمت في تسهيل التوصل لحل سياسي من خلال استضافتها لمؤتمري الرياض1 والرياض 2 التي أفضت إلى تأسيس هيئة المفاوضات السورية، وبذلت كل جهد ممكن وستستمر لتوحيد المعارضة السورية وجمع كلمتها.

جاء ذلك في كلمة المملكة العربية السعودية أمام اللجنة الثالثة في اجتماعها المنعقد حول البند “72 جـ” تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها: حالات حقوق الإنسان والتقارير المقدمة من المقررين والممثلين الخاصين، ومشروع قرار حالة حقوق الإنسان في الجمهورية العربية السورية، التي ألقاها نائب المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة الدكتور خالد بن محمد منزلاوي.

وأشار الدكتور منزلاوي، إلى أنه مرت عشرة أعوام ولازالت معاناة الشعب السوري مستمرة في اعتصار الضمائر والأفئدة في أنحاء العالم، ولئن تغيرت المواقع والأماكن وأساليب القهر، إلا أن المعاناة مازالت نفسها.

وقال: إن الظروف التي أدانتها القرارات السابقة حول حالة حقوق الإنسان في الجمهورية العربية السورية مازالت قائمة، بما فيها تشريد الملايين في الخارج، ونزوح الملايين أيضاً في الداخل، واستخدام الأسلحة المحرمة دولياً، ولذلك يأتي هذا القرار ليدين انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا أياً كان مصدرها علماً بأن تقارير الأمم المتحدة الأخيرة حملت النظام السوري مسؤولية الغالبية العظمى من هذه الانتهاكات.

وأضاف: يدين هذا القرار بشدة تدهور الأوضاع الإنسانية في سوريا والقتل العشوائي والاستهداف المتعمد للمدنيين، واستمرار الاستخدام العشوائي للأسلحة الثقيلة وعمليات القصف الجوي، مما تسبب في مصرع أكثر من خمسمئة ألف شخص، بما في ذلك مقتل ما يقارب إلى 17 ألف طفل، واستمرار انتهاكات القانون الدولي الإنساني التي تتم بشكل ممنهج وعلى نطاق واسع من خلال تجويع المدنيين كوسيلة من وسائل الحرب واستخدام الأسلحة الكيميائية المحظورة بموجب القانون الدولي.

وأفاد أن هذا القرار يؤكد أن الحل السياسي هو الحل الوحيد والمستدام للأزمة في سوريا، ويتم ذلك من خلال عملية سياسية شاملة تلبي التطلعات المشروعة للشعب السوري وتتماشى مع قرار مجلس الأمن 2254 “2015” ومسار جنيف “1”.

ورحب الدكتور خالد منزلاوي، باسم وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة بإنشاء اللجنة الدستورية في سوريا والبدء في اعمالها، مبيناً أن ذلك يؤكد على أن هذه الخطوة تعد بارقة أمل نحو المضي قدماً الى حل سياسي ينهي معاناة الشعب السوري الشقيق ويضمن العودة الامنة الطوعية الكريمة للاجئين من ابنائه وفقاً للمعايير الدولية.

وأعرب عن بالغ قلقه إزاء تأثير جائحة كوفيد-19 على الشعب السوري الشقيق، حيث أن تقارير الأمم المتحدة الأخيرة تفيد بارتفاع أعداد الوفايات وعمليات الدفن داخل سوريا، وهو الأمر الذي يشير إلى أن حالات الإصابة الفعلية بكوفيد-19 في سوريا تتجاوز بكثير الأرقام الرسمية، مشيراً إلى أن هذه الجائحة تمثل تحدياً هائلا للنظام الصحي المنهار من الأساس إضافة إلى زيادة تدهور الأوضاع الاجتماعية الاقتصادية الإنسانية في سوريا.

وشدد على أنه لا زالت هناك قوى إقليمية تشكّل خطراً كبيراً على مستقبل سوريا وهويته، من خلال مشاريع الهيمنة واستخدام المليشيات الطائفية واستثارة الحروب الأهلية المدمرة للشعوب والأوطان، لافتاً النظر إلى أن المليشيات الطائفية والجماعات الإرهابية وجهان لعملة واحدة، وكلاهما يصنع الدمار والخراب ويطيل أمد الأزمات، وأن المملكة العربية السعودية ومن هذا المنبر تؤكد أهمية محاربة جميع التنظيمات الإرهابية بأشكالها كافة.

وتابع الدكتور منزلاوي القول: إن هذا القرار يعبر عن القلق إزاء استمرار انعدام حالة الأمن في شمال شرق سوريا التي من شأنها تقويض التقدم المحرز في مجال محاربة الإرهاب أو عودة التنظيمات الإرهابية لممارسة نشاطها في المنطقة، ويطلب من المجتمع الدولي اتخاذ كل ما يلزم من تدابير بشكل فوري لضمان عدم السماح بتسلل المقاتلين الإرهابيين الأجانب إلى خـارج سـوريا، أو إعادة بنـاء قدراتهـم داخلها.

وجدد الدكتور خالد منزلاوي في ختام الكلمة، التأكيد على أن مشاركة المملكة العربية السعودية مع أكثر من أربعين دولة في تبني هذا القرار يأتي استشعاراً منها لمعاناة الشعب السوري الشقيق الذي طال أمد معاناته، وأملاً منها في أن يؤدي هذا القرار ومختلف جهود الأمم المتحدة إلى مساعدة الشعب السوري على تحقيق آماله وطموحاته وتطلعاته المشروعة نحو العدالة والحرية والرخاء والاستقرار.

أكد معالي المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، أن أقلية الروهينجا المسلمة تعرضت منذ عام 1978، لانتهاكات ممنهجة ضد حقوق الإنسان تسببت في نزوح مئات الآلاف منهم خارج حدود بلادهم، حيث فر منذ أغسطس 2017م، أكثر من مليون من أقلية الروهينجا المسلمة والأقليات الأخرى من داخل ميانمار، وتوجه معظمهم إلى بنغلاديش، ويعيش مئات الآلاف منهم في مخيمات.

جاء ذلك في كلمة المملكة العربية السعودية أمام اللجنة الثالثة في اجتماعها المنعقد حول البند “72 جـ” تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها: حالات حقوق الإنسان والتقارير المقدمة من المقررين والممثلين الخاصين، ومشروع قرار حالة حقوق الإنسان في جمهورية اتحاد ميانمار، التي ألقاها معالي المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المُعَلِّمِي.

وقال السفير المعلمي: تشارك المملكة العربية السعودية في تقديم القرار المطروح أمامكم ذي الرقم A/C.

3/75/L34 حول حالة حقوق الإنسان للمسلمين الروهينجا والأقليات الأخرى في ميانمار، وندعو جميع الدول الأعضاء رعاية القرار والتصويت لصالحه.

وأشار معاليه، إلى أنه لا يزال المجتمع الدولي ومنظمات الأمم المتحدة عاجزين عن وقف التهجير القسري والانتهاكات التي تتعرض لها هذه الفئات المستضعفة من قبل حكومة ماينمار من أجل إعادتهم إلى ديارهم.

وأضاف معاليه: أصبح وضع اللاجئين الروهينجا المسلمة أكثر خطورة بسبب انتشار جائحة كوفيد -19، حيث الكثافة السكانية العالية لمخيمات اللاجئين تزيد من احتمالية انتشار الجائحة بسرعة، ومسألة الحفاظ على التباعد الجسدي والعزلة الذاتية تعد تحدياً كبيراً في هذه المخيمات، ونقص المعرفة حول كوفيد-19 بين الأشخاص الذين يعيشون في المخيمات، ونقص المياه والصرف الصحي والنظافة، مما يعني أن هناك حاجة لاتخاذ إجراءات عاجلة لتجنب ارتفاع أعداد المصابين من الروهينجا المسلمين والأقليات الأخرى، علاوة على ذلك، فإن استخدام أقنعة الوجه والعزل الذاتي ليست ممارسات شائعة بين اللاجئين.

وأعرب معالي السفير المعلمي، باسم وفد المملكة لدى الأمم المتحدة عن عميق قلقه إزاء التقدم المحدود فيما يخص تفعيل توصيات بعثة تقصي الحقائق المتعلقة بإجراء تحقيقات سريعة فعالة وافية مستقلة محايدة في الجرائم المرتكبة في جميع أنحاء ميانمار ومحاسبة مرتكبيها.

ودعا حكومة ميانمار لإظهار إرادة سياسية واضحة تدعمها إجراءات ملموسة من أجل العودة الآمنة والكريمة والطوعية والمستدامة لمسلمي الروهينغا والأقليات الأخرى في ميانمار وإعادة دمجهم في المجتمع.

وأعرب السفير المعلمي، عن أسفه إزاء العنف المستمر بين القوات المسلحة لميانمار وجيش أراكان في ولايتي راخين وشين، واستمرار التشريد القسري للمدنيين، بما في ذلك الأقليات العرقية، وتجنيد الأطفال واستخدامهم، وعمليات الاختطاف، والاحتجاز التعسفي، وعمليات القتل، واستخدام المدارس لأغراض عسكرية ولأغراض ارتكاب جرائم، فضلاً عن التقارير التي تفيد بارتكاب انتهاكات وتجاوزات لحقوق الإنسان، مما يجعل الظروف غير ملائمة للعودة الطوعية والآمنة والكريمة والمستدامة لجميع اللاجئين والمشردين قسراً.

وشدد على ضرورة اتخاذ تدابير فعالة لمعالجة انتشار التمييز ومكافحة التحريض على الكراهية ضد المسلمين الروهينجا والأشخاص المنتمين إلى الأقليات الأخرى، والإدانة العلنية لهذه الأفعال ومكافحة خطاب الكراهية، مع كفالة الاحترام الكامل للقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وطالب معاليه، بتعزيز الحوار بين أتباع الأديان بالتعاون مع المجتمع الدولي وتشجيع الزعماء السياسيين والدينيين في ماينمار على العمل لتحقيق المصالحة بين المجتمعات المحلية وترسيخ الوحدة الوطنية عن طريق الحوار، وتسريع الجهود الرامية إلى القضاء على حالات انعدام الجنسية والتمييز المنهجي والمؤسسي ضد أفراد الأقليات العرقية والدينية، ولا سيما فيما يتعلق بالمسلمين الروهينجا، إلى جانب دعوة الحكومة إلى إعادة النظر في قانون الجنسية لعام 1982م، الذي أدى إلى حرمان الأقليات من حقوقها الوطنية، إضافة إلى حرمانها من الحصول على حقوقها المدنية والسياسية.

وتابع معاليه القول: لقد راعى القرار المقدم التوازن والموضوعية، فمن ناحية يرحب القرار بكل الخطوات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة، ومن ناحية أخرى يتمسك القرار بضرورة التوصل إلى حل حاسم لمأساة المسلمين الروهينجا، حل يشتمل على الاعتراف بحقهم في المواطنة والعودة والحياة الكريمة.

ولفت السفير عبدالله المعلمي النظر إلى أن التدابير المؤقتة لمحكمة العدل الدولية في 23 يناير 2020م قدمت بصيص أمل، كون أنه تطور مهم وانتصار أخلاقي للبشرية والروهينجا، حيث ساعدت هذه التدابير على استعادة إيماننا بنظام العدالة الدولي لضمان المساءلة، معرباً عن أمله في أن تنفذ حكومة ميانمار الإجراءات المؤقتة وبالتالي تخلق الظروف المواتية لعودة آمنة وطوعية وكريمة ومستدامة لأقلية الروهينجا المسلمة والأقليات الأخرى إلى وطنهم.

وناشد السفير المعلمي في ختام الكلمة، القيادة المدنية في ميانمار أن تلتزم بمسؤوليتها السياسية تجاه الأقليات، إضافة إلى مساندة شعبها عن طريق احتضان كل أبناء وطنها دون تمييز أو محاباة، معرباً عن أمله في أن يحمل هذا القرار رسالة ترمي إلى مزيد من الإدراك والفهم لهذه الرؤية الشاملة.