Author: خالد حامد

قفزت أسعار النفط أكثر من 4 في المئة، الاثنين، بعد أن كانت هبطت في التعاملات المبكرة إلى أدنى مستوياتها في عدة سنوات، مع تراجع القلق بشأن الضرر على الطلب من تفشي فيروس كورونا أمام خفض أكثر حدة في الانتاج من أوبك وتحفيز نقدي من بنوك مركزية.
وأنهت عقود برنت جلسة التداول مرتفعة 2.23 دولار، أو 4.5 بالمئة، لتسجل عند التسوية 51.90 دولار للبرميل. وفي وقت سابق من الجلسة هوى خام القياس العالمي إلى أدنى مستوى له منذ يوليو 2017 عند 48.40 دولار.
وصعدت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط 1.99 دولار، أو 4.45 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 46.75 دولار للبرميل، بعد أن هبطت أثناء الجلسة إلى أدنى مستوى منذ ديسمبر 2018 عند 43.32 دولار.
وهذه هي أول مكاسب للخامين القياسيين كليهما بعد ست جلسات متتالية من الخسائر أثارتها مخاوف فيروس كورونا، الذي قتل حوالي 3 آلاف شخص وأحدث هزة في الأسواق العالمية.

أعلن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو الاثنين انه “فاز” في الانتخابات بعد أن اظهرت الاستطلاعات الاولية للانتخابات التشريعية تقدمه على خصمه زعيم حزب “أزرق أبيض” الجنرال السابق بيني غانتس.

وقال نتانياهو المتهم بقضايا فساد في تغريدة على تويتر عن النتائج “انه انتصار كبير لاسرائيل”، وذلك بعدما أظهرت استطلاعات لثلاث قنوات أن الكتلة اليمينية ستحصل على 60 مقعدا، وستكون بحاجة الى مقعد واحد لتشكيل الحكومة بغالبية 61 نائبا، من أصل 120 في الكنيست.

ظهر وزير الداخلية الألماني هورست سيهوفر في مقطع فيديو وهو يرفض مصافحة المستشارة أنجيلا ميركل، ما وضع الأخيرة في موقف محرج أمام الكاميرات. تصرف الوزير جاء حرصا منه على الوقاية من عدوى فيروس كورونا الذي ينتشر في أوروبا بشكل كبير. وردت ميركل على سيهوفر بالسلام عن بعد، وحتى أنها أشارت للجميع بالسلام بيديها من دون مصافحة أحد.

هدد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الاثنين من أن “ملايين” المهاجرين واللاجئين سيتوجّهون قريبا إلى أوروبا، مثيرا ردودا حادة من قادة الاتحاد الأوروبي إزاء محاولاته ممارسة ضغوط عليهم للحصول على مزيد من المساعدات في النزاع السوري.

ومنذ أن قامت تركيا “بفتح أبوابها” الجمعة أمام اللاجئين والمهاجرين للتوجه إلى الاتحاد الأوروبي، يحتشد الالاف على الحدود التركية ما يثير المخاوف من موجة هجرة جديدة كما حدث في عام 2015.

كما اعتبرت المستشارة أنغيلا ميركل الخطوة التركية “غير مقبولة” فيما قال مفوض الاتحاد الأوروبي للهجرة مرغريتيس سخيناس أنه “لا يمكن لأحد أن يبتز أو يرهّب الاتحاد الأوروبي”.

وقال إردوغان إنه يأمل في التوصل لوقف إطلاق نار في سوريا عندما يلتقي نظيره الروسي فلاديمير بوتين هذا الأسبوع.

وحذر من أن على اوروبا تحمل حصتها من أزمة اللاجئين.

وقال “بعدما فتحنا أبوابنا، وردتنا العديد من الاتصالات، قالوا لنا (أغلقوا الأبواب).

لكنني قلت لهم (لقد تم الأمر، انتهى.الأبواب مفتوحة. وعليكم الآن أن تتحملوا نصيبكم من العبء).

وقال إردوغان إن أعداد المهاجرين على الحدود اليونانية، وبينهم أفغان وسوريون وعراقيون، أكثر بكثير من الأرقام التي أعلنها المسؤولون والصحافيون، مضيفا أن الأرقام هناك وصلت إلى “مئات الآلاف” هناك. واضاف “سيتزايد العدد.

قريبا هذا العدد سيصل الى الملايين”.

تقول اليونان أنها منعت نحو 10 آلاف شخص من دخول أراضيها في اليومين الماضيين.

ووقعت مواجهات فيما أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع على اللاجئين الذين ردوا برشق الحجارة.

وأظهر تسجيل فيديو تشارك نشره مسؤول تركي ولم يمكن بالامكان التأكد منه من مصدر مستقل، مركبا مليئا بالمهاجرين وهم يتعرضون لإطلاق نار ومضايقات من عناصر خفر السواحل اليونانيون.

في محاولة يائسة سعى العديد من المهاجرين الى السير في طرق بديلة، وقالت شرطة الموانئ اليونانية ان صبيا قضى عندما انقلب قارب قبالة ساحل جزيرة ليسبوس.

وأعلنت اثينا عن تعزيز دورياتها وتعليق طلبات اللجوء التي تقدم بها الاشخاص الذين دخلوا البلاد بشكل غير قانوني — خطوة نددت بها مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة معتبرة أنها “تفتقر إلى أساس قانوني”.

وافقت تركيا في 2016 على منع اللاجئين من التوجه إلى أوروبا مقابل الحصول على مليارات اليورو من المساعدات، ويصر الاتحاد الأوروبي على أن تلتزم تركيا بالاتفاق.

                                                           وقف اطلاق نار في ادلب

تأتي مسألة اللاجئين في وقت تشن تركيا عملية عسكرية في ادلب شمال غرب سوريا، في مسعى للتصدي لهجوم قوات النظام السوري.

وأرغم ما يقرب من مليون شخص على الفرار من العملية العسكرية التي يشنها النظام، في أكبر موجة نزوح من نوعها في النزاع المستمر منذ تسع سنوات، لكن لا يُسمح لهم بدخول الاراضي التركية.

ورغم أن تركيا تدعم بعض المجموعات المعارضة، مقابل دعم روسي للنظام، لكن الطرفين يسعيان لتجنب أي اشتباك مباشر يهدد علاقات التجارة والدفاع الأوسع بينهما.

وأكد إردوغان خلال خطاب في أنقرة الإثنين “آمل أن يتخذ “بوتين” التدابير الضرورية مثل وقف لإطلاق النار وأن نجد حلاً لهذه المسألة”.

بدوره قال الكرملين ان التعاون مع تركيا أولوية قصوى.

وقال متحدث “جيوشنا على تواصل مستمر.

عسكريونا على تواصل دائم.

الأهم هو أننا نتجه الآن إلى مفاوضات بين بوتين وإردوغان”.

تدعم تركيا بعض الفصائل المعارضة في إدلب وأقامت نقاط مراقبة بموجب اتفاق مع روسيا عام 2018 كان من المفترض أن يمنع هجوما شاملا للنظام.

لكن النظام السوري يحقق تقدما منذ كانون الأول/ديسمبر، والاثنين استعاد السيطرة على بلدة سراقب، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وتفاقم التوتر بين تركيا وسوريا الأسبوع الماضي عندما قتل 34 جنديا تركيا في ضربة جوية نسبت إلى دمشق، في أكبر حصيلة تكبدتها تركيا منذ تدخلها في النزاع.

وقال المحلل لدى فيريسك ميبلكروفت أنطوني سكينر إن “الضربات الجوية. نفذها على الأرجح سلاح الجو الروسي إذ أن الطائرات الحربية السورية لا تقوم بطلعات جوية ليلا”.

وأضاف “ومع هذا، فإن كلا من موسكو أنقرة قررتا توجيه اصابع الاتهام إلى ” بشار” الأسد، ما يشير إلى عدم وجود رغبة لديهما في مزيد من المواجهات المباشرة”.

وردت تركيا بعملية تم خلالها إسقاط طائرتين سوريتين حربيتين الأحد، فيما قتل 19 جنديا سوريا على الأقل في ضربات طائرات مسيرة.

وقال إردوغان الإثنين إن الخسائر السورية ليست “سوى البداية” ما لم تنسحب خلف الحدود المتفق عليها بموجب اتفاق 2018.

وردت دمشق بتأكيد عزمها “التصدي للعدوان التركي السافر بكل الحزم ووضع حد لكافة التدخلات التركية حفاظاً على سلامة ووحدة الأراضي السورية”.

نبه محققون من الأمم المتحدة، إلى أن أنقرة قد تكون أمام “مسؤولية جنائية” في جرائم حرب ارتكبت ضد الأكراد في شمال سوريا، أواخر عام 2019، من بينها إعدام مسؤولة سياسية كردية.
وجاء هذا التحذير في سياق تصعيد قوي بين تركيا والقوات السورية المدعومة من موسكو في إدلب؛ آخر معاقل المعارضة في سوريا، لكن الاتهامات التي يتحدث عنها المحققون غير مرتبطة بالمواجهات الأخيرة في المحافظة.
وفي تقرير نشر، يوم الاثنين، ويتحدث عن الفترة الممتدة بين يوليو 2019 و10 يناير الماضي، أكدت لجنة التحقيق الدولية المستقلة حول سوريا أن تركيا قد تتحمل مسؤولية جنائية للانتهاكات الجسيمة التي ارتكبها حلفاؤها فيما يعرف بـ “الجيش الوطني السوري” وهو مجموعة معارضة موالية لأنقرة. وفقا لفرانس برس.
وغزت تركيا وحلفاؤها في سوريا جزءاً من شمال البلاد، بعد إطلاق عملية في أكتوبر ضد القوات الكردية، أدت إلى فرار عشرات الآلاف من الأشخاص.
وتشير اللجنة التي شكلها مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، في عام 2011، إلى تقارير عن عائلات كردية نازحة، ومدنيين آخرين، اتهموا القوات السورية المدعومة من أنقرة بارتكاب عمليات إعدام ونهب ومصادرة أملاك.
وتلقي اللجنة الضوء خصوصاً على إعدام تلك القوات في 12 أكتوبر المسؤولة السياسية الكردية، هفرين خلف، والسائق الذي كان معها.
وكانت خلف البالغة من العمر 35 عاماً عضوا في إدارة “المجلس الديموقراطي السوري” والأمينة العامة لحزب “سوريا المستقبل”. وأوقفها عناصر من الكتيبة 123 في “الجيش الوطني السوري” حينما كانت في سيارة على طريق سريع قادمة من القامشلي.
وقاموا بشدّ شعرها لسحبها من السيارة ومثلوا بجسدها قبل إعدامها، بحسب اللجنة.
وأورد محققو الأمم المتحدة أن “هناك أسباب للاعتقاد بأن المقاتلين في الجيش الوطني السوري ارتكبوا جريمة حرب هي القتل، وارتكبوا أكثر من جريمة نهب”.
ويضيف التقرير “إذا تبين أن عناصر من المجموعات المسلحة كانت تتصرف تحت القيادة والسيطرة الفعلية للقوات التركية، يمكن أن ينتج عن هذه الانتهاكات تحميل مسؤولية جنائية للقياديين الذين كانوا على علم بهذه الجرائم، أو كان يجب أن يكونوا على علم بها، ولم يتخذوا كافة الإجراءات اللازمة لمنعها”.
واتهمت لجنة التحقيق الدولية أكثر من مرة مختلف أطراف النزاع السوري بارتكاب جرائم حرب، وأحياناً جرائم ضد الإنسانية.

أعلن مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة، على تويتر الاثنين، استقالته “لأسباب صحية” بعد قرابة ثلاث سنوات في هذا المنصب.

وكتب “يجب أن أعترف بأن صحتي لم تعد تسمح لي بالتعرض للكثير من الاجهاد.

لذا، طلبت من الأمين العام “للأمم المتحدة” إعفائي من مهمتي”.

واكد مصدر مقرب من سلامة الاستقالة دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

وأضاف سلامة الذي تمنى “السلم والاستقرار” في ليبيا “سعيت لعامين ونيف للم شمل الليبيين وكبح تدخل الخارج” في هذا البلد.

تم اختيار سلامة في 22 حزيران/يونيو 2017 من قبل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش كممثل خاص ورئيس بعثة دعم الأمم المتحدة في ليبيا خلفا للألماني مارتن كوبلر.

والجمعة في جنيف، هاجم سلامة الذين يحاولون تقويض المحادثات بين الليبيين مطالبا بمزيد من الدعم الدولي.

وقال مبعوث الأمم المتحدة إنه يريد مواصلة عملية التفاوض بين الليبيين باشراف الأمم المتحدة وتشمل ثلاثة جوانب- سياسية وعسكرية واقتصادية- رغم ان الجانبين علقا مشاركتهما في المحادثات السياسية.

وقال سلامة الجمعة “نواصل مسيرتنا رغم تسويف هؤلاء”.