دقت الوكالة الدولية للطاقة الذرية “ناقوس الخطر” بشأن تعاون ايران معها وطلبت منها “توضيحات” حول موقع غير مدرج عُثر فيه على آثار يورانيوم العام الماضي، وفق ما قال مديرها العام رافايل ماريانو غروسي لفرانس برس الثلاثاء.
وتأتي هذه التصريحات في اليوم الذي أصدرت الوكالة تقريرين احدهما عن برنامج ايران النووي الحالي والاخر حول رفضها دخول المفتشين الى موقعين.
وقال غروسي، الموجود في باريس للقاء الرئيس إيمانويل ماكرون، “على إيران أن تقرر التعاون بطريقة أوضح مع الوكالة لتوفير التوضيحات اللازمة”، مشيراً إلى العثور على “آثار يورانيوم مصنّع” في طهران في تشرين الثاني/نوفمبر 2019.
واضاف غروسي الذي تولى منصبه على رأس الوكالة أواخر العام الماضي أن “عثورنا على آثار “لليورانيوم في موقع غير مُدرج” أمر مهم جداً ويعني أن هناك احتمالا لوجود أنشطة ومواد نووية لا تخضع للرقابة الدولية ولا نعرف منشأها ولا مصيرها”.
وتابع “هذا أمر يقلقني”.
وتطالب الوكالة الدولية للطاقة الذرية منذ عدة أشهر طهران بتوضيح طبيعة الأنشطة التي تم تنفيذها في هذا الموقع.
ورغم ان الوكالة الدولية لم تحدد مكان وجوده، فان مصادر دبلوماسية أبلغت وكالة فرانس برس ان الوكالة سألت ايران حول موقع في منطقة تورقوز آباد في طهران، حيث اكدت اسرائيل في السابق وجود نشاط نووي.
واضافة الى ذلك، وبحسب تقرير اصدرته الوكالة الدولية الثلاثاء فقد حددت “عددا من الاسئلة تتعلق باحتمال وجود مادة نووية لم يُعلن عنها ونشاطات ذات طبيعة نووية في ثلاثة مواقع في ايران”.
وكشفت الوكالة أنها رصدت في أحد هذه المواقع منذ تموز/يوليو 2019 “أنشطة.
ترافقت مع جهود تعقيم لأحد الأقسام”.
وذكر مصدر دبلوماسي ان موقع تورقوز ليس ضمن هذه المواقع الثلاثة.
وقال المصدر كذلك ان اسئلة الوكالة تتعلق بنشاطات ايران النووية التاريخية وليس بالتزامها الاتفاق النووي المبرم مع القوى العالمية في عام 2015.
وذكر التقرير أن الوكالة بدأت تطرح تساؤلات حول هذه المواقع العام الماضي وأن ايران رفضت دخول المفتشين الى اثنين من هذه المواقع كانت الوكالة ترغب في تفقدهما اواخر كانون الثاني/يناير.
وبعد ذلك بعثت ايران برسالة الى الوكالة قالت فيها انها “لا تعترف بأي مزاعم بشأن نشاطاتها السابقة ولا تعتبر نفسها مجبرة على الرد على مثل هذه المزاعم”.
وقال غروسي “السياسة شيء آخر.ينبغي عدم الاستهانة بعمليات التفتيش.
يجب أن نحترم المسؤوليات تجاه عمليات التفتيش.
واظهر التقرير ان مخزون ايران من اليورانيوم المخصب يساوي حاليا خمس مرات السقف المحدد في الاتفاق النووي.
وقال انه ابتداء من 19 شباط/فبراير 2020 بلغ مخزون ايران من اليورانيوم المخصب ما يعادل 1510 كلغ بينما السقف المحدد في الاتفاق هو 300 كلغ.
ويرى بعض الخبراء ان هذا المخزون يتيح انتاج سلاح نووي مع أخذ مستوى النقاء في الاعتبار، الا انه يتطلب خطوات اخرى بينها مزيد من التخصيب، لجعله مناسبا للاسلحة.
ويقول التقرير ان ايران لم تخصب اليورانيوم فوق نسبة 4,5%.
بينما يحتاج استخدام اليورانيوم في سلاح نسبة تخصيب تصل الى نحو 90%.
ويعتبر ريتشارد نيفيو الذي شغل سابقا منصب كبير الخبراء الأميركيين في ملف العقوبات خلال المفاوضات التي افضت للاتفاق النووي المبرم في العام 2015، أن البيانات الأخيرة تعد “مشكلة يجب حلّها”، لكن المخزون الإيراني من اليورانيوم المخصّب يبقى أدنى بكثير مما كان عليه قبل دخول الاتفاق حيّز التنفيذ.
وجاء في تغريدة له “لم يتحول هذا الأمر بعد إلى أزمة ولدينا وقت لتسويته دبلوماسيا شرط توافر النية لذلك في واشنطن وطهران”.
ويواجه الاتفاق النووي الموقع مع إيران خطر السقوط منذ انسحاب الولايات المتحدة منه في عام 2018 وتشديدها العقوبات على إيران.
وردت طهران تحت ثقل العقوبات بالتخلي ابتداء من أيار/مايو 2019 عن العديد من التزاماتها بموجب الاتفاق.
