Author: خالد حامد

اعرب الرئيس الاميركي دونالد ترامب الجمعة عن “تفاؤله” بقرب التوصل الى اتفاق حول سد النهضة على النيل الازرق والذي يثير توترا اقليميا، فيما مدد الاطراف المعنيون مفاوضاتهم في واشنطن.

وخلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الاثيوبي ابيي احمد، ابدى الرئيس الاميركي ثقته بان “اتفاقا حول سد النهضة الاثيوبي الكبير بات وشيكا وسيصب في صالح جميع الاطراف المعنيين”، وفق ما افاد البيت الابيض.

ويتسبب هذا المشروع منذ تسع سنوات بمواجهة بين اثيوبيا ومصر والسودان، لكن المفاوضات في شأنه تسارعت في الاشهر الاخيرة.

وكان وزراء يمثلون الدول الثلاث توصلوا الى حل وسط منتصف كانون الثاني/يناير في واشنطن في حضور وزارة الخزانة الاميركية والبنك الدولي.

والتقوا مجددا الثلاثاء في العاصمة الاميركية وحددوا الاربعاء موعدا للتوصل الى اتفاق.

وكانت هناك العديد من النقاط الفنية والقانونية التي لا تزال عالقة والتي أرجئ بتّها إلى المفاوضات الجارية على أمل تذليلها وإبرام اتفاق نهائي.

لكن السفير الإثيوبي لدى الولايات المتحدة، فيتسوم أريغا، كتب على تويتر “تتواصل المحادثات حول سد النهضة الإثيوبي الكبير بين إثيوبيا ومصر والسودان والتي بدأت في 28 كانون الثاني/يناير لليوم الرابع على التوالي”.

ولم يتمكن المسؤولون من مختلف الأطراف الذين سألتهم وكالة فرانس برس من تحديد موعد انتهاء المفاوضات.

وتوترت العلاقات بين إثيوبيا ومصر منذ أن بدأت أديس أبابا في 2012 ببناء “سد النهضة العظيم” الذي يتوقّع أن يصبح أكبر مصدر للطاقة الكهرمائية في أفريقيا.

وأثار المشروع الأثيوبي مخاوف مصر لأنّ النهر يومّن لها ما نسبته 90% من إمداداتها المائية.

يبلغ طول السد 1,8 كلم وارتفاعه 145 متراً.

ومن المتوقع أن يبدأ السد البالغة كلفته 4,2 مليارات دولار “3,8 مليارات يورو” في توليد الطاقة الكهربائية في أواخر 2020 وأن يبلغ طاقته التشغيلية القصوى بحلول 2022.

وسيكون حينها أكبر محطة لتوليد الكهرباء من الماء في أفريقيا بطاقة 6 آلاف ميغاواط.

وتقول إثيوبيا، الدولة الأكثر تعداداً للسكان في شرق افريقيا وصاحبة الاقتصاد الأسرع نمواً في القارة، إن المشروع ضروري لتحقيق برامج التنمية لديها.

اكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط الجمعة ان “العرب لن يتخلوا عن الفلسطينيين”، وذلك خلال استقباله الرئيس الفلسطيني محمود عباس، عشية اجتماع بمقر الجامعة في القاهرة على المستوى الوزاري حول خطة السلام الأميركية.

وقال أبو الغيط في بيان “لن يحدث أن يتخلى العرب عن الفلسطينيين وأن النضال من أجل قضية فلسطين العادلة ليس نضالاً فلسطينياً فحسب، وإنما هو نضال عربي جماعي”.

وكشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأسبوع الماضي في واشنطن بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو خطة للسلام في الشرق الأوسط، تقترح “حلاً واقعياً بدولتين” وشدّد على أن القدس ستبقى “عاصمة إسرائيل غير القابلة للتجزئة”.

وقالت إسرائيل إن الخطة تتضمن اعترافا بالمستوطنات كجزءً من أراضيها، وأكد نتانياهو أن المشروع الأميركي سيمنح إسرائيل السيادة على غور الأردن.

وأكد مسؤولون فلسطينيون الأربعاء إقرار القيادة الفلسطينية خطة شاملة للرد على خطة ترامب للسلام في الشرق الأوسط تتضمن تحركاً سياسياً ودبلوماسياً على جميع المستويات.

وخلال توجهه إلى لندن الخميس، قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو للصحافيين المسافرين معه إن الفلسطينيين “أحرار في تقديم عرض مضاد إذا كانوا يعتقدون أنه مناسب أكثر”.

وأكد أبو الغيط للرئيس الفلسطيني، وفق بيان الجمعة أن “توقيت الطرح الأميركي والطريقة التي عُرض بها يثيران علامات تشكك عديدة، ويقتضيان رد فعلٍ محكماً من العرب”.

وأضاف أن “اليمين الإسرائيلي بزعامة نتانياهو يسعى لتوظيف الخطة لتحقيق مخططاته القديمة بضم غور الأردن والمستوطنات، بما يضرب أي إمكانية لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة في المستقبل”.

 

تعرض الديمقراطيون في الولايات المتحدة إلى ضربة كبيرة تحد من جهودهم الرامية إلى استدعاء شهود في محاكمة الرئيس ترامب في مجلس الشيوخ.

وكان الديمقراطيون يحتاجون إلى أربعة أعضاء جمهوريين ليصوتوا معهم حتى يسمح المجلس باستدعاء الشهود، ولكن أحد أعضاء المجلس القلائل الذين لم يحسموا أمرهم قال إنه لن يؤيد هذا التصويت.

وقال لامار ألكسندر إن الديمقراطيين أثبتوا أن ترامب تصرف بطريقة غير مناسبة، ولكن ما فعله لا يستوجب المحاكمة.

ويمهد إعلان ألكسندر الطريق إلى احتمال تبرئة المجلس للرئيس في أقرب وقت، وربما يكون ذلك الجمعة.

وكان الديمقراطيون يريدون بوجه خاص استدعاء المستشار السابق للأمن القومي، جون بولتون، الذي أفادت تقارير بأنه قال إن ترامب أبلغه مباشرة بأنه يحتجز المعونة العسكرية الأمريكية لأوكرانيا حتى توافق على التحقيق مع نجل منافسه السياسي جو بايدن.

قال ألكسندر، الذي يمثل ولاية تينيسي، في بيان أصدره في وقت متأخر من مساء الخميس، وبعد جلسة استجواب طويلة في مجلس الشيوخ، إن الديمقراطيين أثبتوا أن تصرفات ترامب كانت “غير مناسبة”.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، البالغ 79 عاما: “ليس هناك حاجة إلى المزيد من الأدلة لإثبات شيء أثبت بالفعل، ولكنه، طبقا لدستور الولايات المتحدة، ليس جريمة يحاكم عليها”.

“السؤال الآن ليس إن كان الرئيس فعل ذلك أو لا، ولكن ما الذي سيقرره مجلس الشيوخ، أو الشعب الأمريكي، إزاء ما فعله. أعتقد أن الدستور ينص على أن الشعب هو من يجب أن يقرر في الانتخابات الرئاسية”.

وكان الديمقراطيون يأملون في أن يصوت معهم أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون الأربعة، ميت رومني، وليسا موركوفيسكي، وسوزان كولينز، ولامار ألكسندر، حتى يتمكنوا من تجميع عدد الأصوات الضروري، وهو 51 صوتا، لاستدعاء الشهود. وقالت سوزان كولينز الخميس، هي ورومني، إنهما سيصوتان لاستدعاء المزيد من الشهود.

ويعني إعلان ألكسندر أن الجمهوريين سيتمكنون من منع الشهود، وينهون بذلك محاكمة ترامب بتبرئته المتوقعة. ولعزل الرئيس يحتاج المجلس إلى موافقة أغلبية ثلثي أعضائه، على ذلك، ولا يحتل الديمقراطيون إلا 47 مقعدا فقط، بينما يهيمن الجمهوريون على 53 مقعدا.

ويتوقع أن يقدم كل جانب مرافعة ختامية في جلسة الجمعة، قبل أن يصوت المجلس على موضوع سماع شهادة الشهود.

وإذا تساوى عدد الأصوات المؤيدة والرافضة، فإن هذا يعني فشل مساعي الديمقراطيين، إلا إذا قرر رئيس القضاة، جون روبرتس، الذي يرأس المحاكمة، الانحياز إلى طرف دون الآخر، وهو أمر غير محتمل.

لماذا أصبح بولتون مهما؟

جاء في تقرير مثير جدا نشر في صحيفة نيويورك تايمز، أوائل هذا الأسبوع، أن بولتون كتب في كتاب سينشر قريبا، أن الرئيس أبلغه بأن المعونة العسكرية لأوكرانيا احتجزت مقابل التحقيق مع نجل منافسه الديمقراطي، جو بايدن، وهذه هي التهمة الرئيسية التي يحاكم ترامب بسببها.

وأعطى ظهور هذا التقرير دفعة لمحاولات الديمقراطيين لاستدعاء شهود جدد إلى المحاكمة، كما أنه حمس الجمهوريين للدفع إلى إنهاء المحاكمة دون استدعاء أي شخص.

وإذا كانت التقارير التي نشرت بشأن بولتون صحيحة، وإذا تمكن هو من الإدلاء بشهادته بهذا الفحوى، فسيكون بذلك أول شاهد في المحاكمة لديه صلة مباشرة بالرئيس، يقول إن ترامب تعمد احتجاز المعونة مقابل تحقيق مصلحة سياسية، وهذا يعني إساءته استغلال سلطة الرئاسة.

وكان محامي ترامب قد وسع نطاق دفاعه عنه في مجلس الشيوخ، أول هذا الأسبوع. فقد أشار إلى أن أي شيء يفعله الرئيس من أجل إعادة انتخابه، قد يعتبر في الصالح العام، ولذلك لا يجوز محاكمته عليه. وصدم هذا الجمهوريين والديمقراطيين معا.

وسعى البيت الأبيض إلى عرقلة نشر كتاب بولتون، متذرعا بمخاوف أمنية. وقال مجلس الأمن القومي إن الكتاب به تفاصيل “في غاية السرية”، يجب أن تشطب منه، وهذا ما ينفيه بولتون.

ورد محامي بولتون، تشارلز كوبر، على رسالة أرسلها مجلس الأمن القومي إليه الأسبوع الماضي، قائلا إن الكتاب لا يحتوي على معلومات مصنفة على أنها “في غاية السرية”.

وبعث كوبر رسالة بالبريد الإلكتروني إلى البيت الأبيض في 24 يناير/كانون الثاني، بحسب ما ذكرته صحيفة واشنطن بوست، يقول فيها: “لا نعتقد أن المعلومات المنشورة في الكتاب يمكن اعتبارها سرية”.

وقال كوبر أيضا إنه طلب من البيت الأبيض مراجعة سريعة لفصل من الكتاب عن أوكرانيا، مضيفا أن بولتون “مستعد” لتحمل مسؤوليته إذا دعي إلى الإدلاء بشهادته في المحاكمة.

 

برزت فرنسا في مقدمة الدول الأوروبية لمواجهة الطموحات الإقليمية لتركيا إذ حيث أرسلت حاملة الطائرات شارل ديغول الى شرق المتوسط الذي يتحوّل إلى بؤرة توتر محتملة بين عدة دول في المنطقة.

وندد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال استقباله رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس الأربعاء، ب”تعديات واستفزازات” أنقرة في شرق المتوسط حيث تؤجج عمليات التنقيب عن النفط والغاز التوتر بين تركيا واليونان، بما يشمل أيضاً إسرائيل ولبنان ومصر وقبرص.

واعلن ماكرون تعزيز الوجود البحري للقوات الفرنسية قريبا هناك، بهدف “ضمان أمن منطقة استراتيجية لأوروبا”.

وكمؤشر على الشروع في ذلك، وصلت حاملة الطائرات شارل ديغول إلى شرق المتوسط الخميس، رسمياً في مهمة دعم عمليات مكافحة الإرهاب في سوريا والعراق.

وكانت الحاملة الفرنسية رصدت الأربعاء فرقاطة تركية قبالة السواحل الليبية، تواكب سفينة تقل آليات نقل مدرعة في اتجاه طرابلس.

واستنكر إيمانويل ماكرون مجددا التدخل التركي في النزاع الليبي في “انتهاك صريح” للتعهدات التي قطعتها أنقرة خلال مؤتمر برلين الدولي في 19 كانون الثاني/يناير.

وكانت فرنسا انتقدت أنقرة إبان الهجوم التركي في تشرين الأول/اكتوبر على وحدات حماية الشعب الكردية حليفة الغربيين في الحرب على الإرهاب في سوريا، ولكن ايضا في كانون الأول/ديسمبر خلال قمة في لندن لحلف شمال الأطلسي الذي تنتمي إليه تركيا.

“رد فعل أكثر من الفعل” 

واعتبر مارك بياريني، سفير الاتحاد الاوربي الاسبق في تركيا والباحث في مركز “كارنيغي-اوروبا” في بروكسل، أنّه “يجب في مرحلة ما قول ‘كفى’ في وجه نظام لم يعد يرى حدوداً لافعاله”.

وتابع أنّه “من السهل على المستوى السياسي القيام بما تم انجازه في باريس.

ولكن ميدانيا فبالطبع “الأمر” أشد تعقيداً “.

” ولكن في أنقرة لا تُفهم سوى لغة القوة”.

بيد أنّ رئيس أركان القوات الفرنسية الجنرال فرنسوا لوكوانتر حذر خلال جلسة برلمانية في تشرين الثاني/نوفمبر من أنّ فرنسا المنخرطة في عدة جبهات وفي ظل قيود الموازنة تقف عند “الحد الأقصى من قدراتها على العمل العسكري”.

ويرى الباحث في معهد الابحاث الأوروبي “توماس مور”، جان-سيلفستر مونغرونييه أن باريس تعدّ حاليا “ضمن “خانة” رد الفعل أكثر من الفعل في مواجهة الاندفاع التركي والروسي”.

وفي الاشهر الأخيرة، بدا أن موسكو وانقرة اليد العليا ضمن مشهد الأزمة الليبية من خلال مرتزقة متواجهين؛ روس ينتمون إلى مجموعة “فاغنر” من جهة ومسلحون سوريون موالون لتركيا من جهة أخرى.

– ماذا عن الوحدة الأوروبية؟ 

بين هاتين الجبهتين، يبدو الأوروبيون منقسمين، فيما تبقى فرنسا في دائرة شبهة دعم المشير خليفة حفتر، على الرغم من نفيها.

وتعززت الشكوك إثر انتقادها دور تركيا في ليبيا من دون الإتيان بأي كلمة على المعسكر الثاني المتهم أيضا بانتهاك حظر الأسلحة المفروض على ليبيا.

ويتساءل جان-سيلفستر مونغرونييه “الآن وقت حاملة الطائرات، وهذه فرصة لاستعراض القوة والنفوذ، ولكن هل ستكون ثمة سياسة شاملة حقيقية لا تقتصر على التصريحات الحازمة؟”.

ومن جانبه، يعبّر مارك بياريني عن الأسف إذ إنّ “ما يهم هي وحدة أوروبا، وحتى الآن ثمة مقاربتان متباينتان.

هذا ليس جيداً”.