Author: خالد حامد

اتهم مدير مجمع الشفاء الطبي في غزة محمد أبو سلمية، إسرائيل “بالتعذيب”، بعد إطلاق سراحه إثر أكثر من 7 أشهر من الاحتجاز، في خطوة سارع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للتنديد بها.
وأكد مصدر طبي في مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط القطاع، الإفراج عن عشرات الأسرى الفلسطينيين، وتم إدخال 5 منهم إلى مستشفى شهداء الأقصى في حين تم تحويل البقية إلى مستشفيات خانيونس، وفق المصدر ذاته.
وردا على سؤال وكالة فرانس برس بهذا الصدد، قال الجيش الإسرائيلي إنه “يتحقق من المعلومات”.
واعتقلت القوات الإسرائيلية أبو سلمية في نوفمبر الماضي.
وفي أول تصريح له عقب الإفراج عنه، أكد أبو سلمية خلال مؤتمر صحفي، الإثنين، أن “الأسرى يتعرضون لكل أنواع التعذيب. الكثير من الأسرى توفوا في مراكز التحقيق”.
وقال إنه لم توجه له أي تهمة خلال اعتقاله.
وحول وضع الأسرى في السجون الإسرائيلية، قال أبو سلمية: “هناك جريمة ترتكب بحق الأسرى. عشرات الأسرى يذوقون العذاب الجسدي والنفسي، بعضهم استشهد في أقبية التحقيق”.
وأضاف: “اعتدوا علينا بالكلاب البوليسية والهراوات والضرب، وسحبوا منا الفراش والأغطية”.
ووفقا لأبو سلمية، فإنه “لمدة شهرين لم يأكل أي من الأسرى سوى رغيف خبز واحد يوميا”.
وأشارت حركة حماس في بيان، إلى أن “علامات الهُزال والإنهاك الجسدي والنفسي، وآثار التعذيب الواضحة البادية على المفرج عنهم تشكل تأكيدا على السلوك الإجرامي لحكومة الاحتلال الفاشية”.
وتتهم إسرائيل حماس باستخدام المستشفيات لأغراض عسكرية وهو ما تنفيه الحركة، وقال في وقت سابق عن أبو سلمية: “تحت قيادته كان المستشفى مسرحا للعديد من الانشطة الإرهابية لحماس”.
وقام الجيش الإسرائيلي عدة مرات بتفتيش مستشفى الشفاء، الأكبر في قطاع غزة، بشكل دقيق.
وشاهد مراسل “فرانس برس” في دير البلح أشخاصا يبحثون عن أحبائهم بين الأسرى المفرج عنهم، وآخرين يعانقونهم.

وأعلن المستشفى الأوروبي في خانيونس الإفراج عن رئيس قسم العظام فيه الطبيب بسام مقداد “بعد اعتقاله منذ أشهر”.

وفي مايو الماضي، توفي الطبيب عدنان البرش في أحد السجون الإسرائيلية، وقالت منظمات حقوقية فلسطينية إنه قتل تحت التعذيب.

وردا على استفسارات “فرانس برس” في ذلك الوقت، قال الجيش الإسرائيلي: “نحن حاليا لسنا على دراية بالحادثة”.

قضت المحكمة العليا الأميركية -اليوم الاثنين- بأن دونالد ترامب يتمتع بـ”حصانة جزئية” من الملاحقة القضائية بصفته رئيسا سابقا، وهو حكم قد يؤجل محاكمته بتهمة التآمر لقلب نتائج انتخابات 2020 الرئاسية.

واعتبرت المحكمة أن الرؤساء السابقين لهم الحصانة من الملاحقة الجنائية في ما يندرج ضمن سلطتهم الدستورية، ولا تحق لهم الحصانة المطلقة من الملاحقة في أفعال لها صبغة شخصية.

وقال رئيس المحكمة العليا جون روبرتس في عرضه رأي المحكمة “إن طبيعة السلطة الرئاسية تمنح الرئيس السابق حصانة مطلقة من الملاحقة الجنائية عن الأفعال الرسمية التي يتخذها بوصفه رئيسا”.

واتخذ القرار على أسس الانقسام الأيديولوجي بين القضاة بأغلبية 6 قضاة محافظين مقابل 3 قضاة ليبراليين، وجاء قبل 4 أشهر من الانتخابات التي يترشح فيها ترامب عن الحزب الجمهوري لمواجهة الديمقراطي الرئيس جو بايدن.
وجاء الحكم على خلفية القضية المرفوعة من الحكومة الأميركية ضد الرئيس السابق دونالد ترامب على خلفية دوره في أحداث السادس من يناير/كانون الثاني 2021 عندما اقتحم الآلاف من أنصاره مبنى الكابيتول في محاولة لتعطيل التصديق على نتائج الانتخابات التي فاز بها منافسه الديمقراطي جو بايدن. وبمقتضى هذا الحكم، تعود القضية المرفوعة ضد ترامب إلى محكمة أدنى.
وتتجه الأنظار الآن إلى وزارة العدل ومحققها الخاص جاك سميث للنظر في كيفية المضي قدما في المسار القضائي ضد ترامب.
وكان ترامب قد جادل بأنه لا تمكن محاكمة الرؤساء جنائيا، ويمكن فقط للكونغرس عزله طبقا للدستور الأميركي.
وعلى الفور، رحب ترامب بالحكم، وكتب -على شبكته للتواصل الاجتماعي “تروث سوشيال”- إنه “انتصار كبير لديمقراطيتنا ودستورنا، أنا افتخر بكوني أميركيا!”.
واعتبر خبراء القانون الدستوري أنه بالرغم من عدم منح المحكمة العليا الحصانة الكاملة التي طلبها ترامب، لكن الآثار العملية هي أن هذا انتصار كبير للرئيس السابق.

ويعتبر قرار المحكمة أن محاولات ترامب للضغط على نائب الرئيس مايك بنس لعدم التصديق على فوز جو بايدن في الانتخابات -وهو جزء أساسي من قضية المدعي الخاص جاك سميث- هي نوع من الإجراءات الرسمية الخاضعة لمعايير أعلى من المراجعة القانونية.

وكذلك تقع اتصالات ترامب مع مسؤولي وزارة العدل تحت هذا النوع من الأعمال الرسمية. ومن المرجح أيضا أن تُعتبر تعليقات الرئيس في السادس من يناير/كانون الثاني -التي زُعم أنها تحريض على هجوم الكابيتول- إجراءات رسمية.
ومع ذلك، أضافت المحكمة أن ترامب لا يتمتع بالحصانة من الإجراءات غير الرسمية، مما يعني أنه لا يزال يواجه بعض الاتهامات.
وعلى أقل تقدير، يضمن قرار المحكمة تأجيل هذه القضية إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.