Author: خالد حامد

رحب البرلمان العربي بانضمام إسبانيا إلى الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد الاحتلال الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية لمحاكمته على حرب الإبادة الجماعية والمجازر التي يرتكبها ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة منذ شهر أكتوبر الماضي.
وأضاف البرلمان العربي، في بيان اليوم، أن انضمام إسبانيا لهذه الدعوى يمثل انتصارًا لصوت الحق والقانون، وتعزيزًا للعدالة الدولية في ملاحقة ومحاسبة مجرمي الحرب على ما يرتكبونه من جرائم تطهير عرقي ضد الشعب الفلسطيني.
وأكد أن هذه الخطوة تعكس تنامي إدراك العالم للطبيعة العنصرية والإجرامية لكيان الاحتلال، مطالبًا دول العالم إلى الانضمام إلى هذه الدعوى، والتخلي عن حالة الصمت المخزي تجاه ما يرتكبه الاحتلال من جرائم ومجازر في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.

في “معسكر مغلق” بمنتجع كامب ديفيد، اجتمع الرئيس الأميركي جو بايدن مع عائلته، الأحد، لمناقشة مستقبل حملة إعادة انتخابه، بعد أدائه الكارثي في ​​المناظرة الرئاسية مع المرشح الجمهوري دونالد ترامب.
وذكرت شبكة “إن بي سي” الإخبارية الأميركية نقلا عن عدة مصادر ديمقراطية رفيعة المستوى، أن الأشخاص المقربين من بايدن، البالغ من العمر 81 عاما، يعتقدون أن الرئيس والسيدة الأولى جيل بايدن، فقط هما من سيحدد مستقبل رئاسته.
وقال أحد المصادر: “صناع القرار شخصان، الرئيس وزوجته. أي شخص لا يفهم مدى عمق هذا القرار على الصعيد الشخصي والعائلي، ليس لديه معرفة بالوضع”.
وأضاف مصدر آخر: “الشخص الوحيد الذي له تأثير نهائي عليه هي السيدة الأولى. إذا قررت أنه يجب أن يكون هناك تغيير في المسار، فسيكون هناك تغيير في المسار”.
خلال المناظرة التي استمرت 90 دقيقة ضد الرئيس السابق ترامب، بدا بايدن في كثير من الأحيان متراخيا، وفي عدة مناسبات تجمد في منتصف تفكيره، أو أخطأ في الكلام أو كافح من أجل تكوين جمل متماسكة.

وعاد الرئيس الثمانيني إلى كامب ديفيد مع السيدة الأولى مساء السبت، وانضم إلى أبنائهما وأحفادهما.

ومن المتوقع أن يدور الاجتماع المغلق في كامب ديفيد، حول مستقبل الرئاسة، وقد يخرج به بايدن بقرار الاستمرار من عدمه، لكن الاجتماع لن يحمل أي صبغة رسمية، وسيكون بطابع عائلي، لكن بقرارات مهمة.

وتأتي هذه التطورات وسط دعوات لبايدن من أجل الانسحاب من السباق الرئاسي وإفساح المجال لديمقراطي آخر لخوضه، جاءت حتى من بعض أنصاره.

تصدر حزب “التجمع الوطني” اليميني المتطرف وحلفاؤه نتائج الدورة الأولى من الانتخابات التشريعية المبكرة في فرنسا، حاصدا أكثر من 34% من الأصوات، بحسب تقديرات أولية وسط مشاركة قياسية في الاقتراع منذ عقود.

وتقدم اليمين المتطرف على تحالف اليسار أو “الجبهة الشعبية الوطنية” (ما بين 28,5 و29,1%) وكذلك معسكر الرئيس ايمانويل ماكرون (20,5 الى 21,5%)، وفق هذه التقديرات.
وقد ينال التجمع الوطني غالبية نسبية كبيرة في الجمعية الوطنية (البرلمان) وربما غالبية مطلقة وفق توقعات ثلاثة مراكز.
وقالت وزارة الداخلية الفرنسية إن نسبة المشاركة بلغت قرابة 60% حتى الساعة الخامسة مساء بالتوقيت المحلي، فيما يستمر التصويت حتى الساعة السادسة مساء في أغلب مراكز الاقتراع والثامنة مساء في المدن الكبرى ومن بينها العاصمة باريس.
وتأتي هذه الانتخابات بعد قرار الرئيس إيمانويل ماكرون في التاسع من يونيو/حزيران الجاري حل البرلمان إثر صعود اليمين المتطرف للمرتبة الأولى في الانتخابات الأوروبية.
وتعد نسبة المشاركة المسجلة حتى اللحظة النسبة الأعلى منذ الدورة الأولى من انتخابات 1978 التشريعية في فرنسا، باستثناء اقتراع 1986 الذي جرى وفق النظام النسبي وعلى دورة واحدة.
وفي مكاتب التصويت، لم يخف عدد كبير من الناخبين قلقهم حيال هذه الانتخابات المبكرة، وقالت روكسان لوبران (40 عاما)، وهي إحدى المصوتات في بوردو (جنوب غرب)، “اود أن أستعيد الهدوء لأن كل شيء اتخذ منحى مقلقا منذ الانتخابات الأوروبية”.

وفي أحياء شمال مدينة مرسيليا على البحر المتوسط والتي تضم عددا كبيرا من السكان من أصول مهاجرة، قرر نبيل اغيني (40 عاما) أن يدلي بصوته رغم عدم مشاركته في الانتخابات الأوروبية، وقال “ما دام الخيار متاحا، الافضل الذهاب للتصويت”.

وقد بادر العديد من السياسيين الفرنسيين إلى الإدلاء بأصواتهم صباحا. وقام الرئيس ماكرون بذلك في توكيه (شمال غرب)، فيما صوتت زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبن في هينان-بومون في الشمال.