Author: خالد حامد

تفقد معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي اليوم، جهود المتطوعين خلال شهر رمضان المبارك في المسجد الحرام، والأعمال التي يؤدونها بالتكامل مع جميع القطاعات الحكومية والخاصة.
وقدّم معاليه شكره وتقديره للمتطوعين في المسجد الحرام، وما يقدمونه من جهود مخلصة طمعاً في الأجر من الله في هذا الشهر الكريم، وخدمة المعتمرين والسهر على راحتهم، وهو ما يجسد قيم وثقافة المجتمع السعودي التي ينظر إليها المعتمرون اليوم من أكثر من 150 جنسية، مشيراً معاليه إلى أن هذه الجهود غير مستغربة من أبناء هذا الوطن الذي يرى الدعم والاهتمام من القيادة الرشيدة لخدمة ضيوف الرحمن.
وأوضح الوزير الراجحي قائلاً، إننا اليوم نسعد بالوصول إلى (80) ألف متطوع، ونسعى إلى تحقيق مستهدفنا بالوصول إلى مليون متطوع قبل نهاية العام 2025، داعياً إلى إبراز قصص النجاح التي يسطرها المتطوعون لخدمة المعتمرين والحجاج.
من جانبه أوضح وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتنمية المجتمع أحمد الماجد، أن الجهات المشاركة في الأعمال التطوعية خلال العام الحالي اشتملت على 25 فرقة تطوعية، و 105 جمعية خيرية، و30 مشرفاً لمتابعة العمل، مشيراً إلى أن من أبرز أعمال المتطوعين في المسجد الحرام ما له علاقة بالتنظيم في الساحات، وإدارة الحشود، وخدمة كبار السن، إلى جانب توزيع الوجبات، وإرشاد التائهين، والإرشاد والتوجيه.

عقد مجلس الشورى اليوم جلسته العادية الرابعة والعشرين من أعمال السنة الرابعة للدورة الثامنة برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.
واستعرض المجلس في مستهل الجلسة جدول أعمال جلسته العادية الرابعة والعشرين، وما جاء فيه من بنود متخذ قراره اللازم بشأنها.
فقد وافق مجلس الشورى خلال الجلسة على تعديل عدد من مواد نظام مراقبة شركات التمويل – الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 13/8/1433هـ .
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به اللجنة المالية والاقتصادية, تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الأستاذ إبراهيم المفلح, بشأن ما تضمنه مشروع تعديل النظام, وإلى ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء على مشروع تعديل النظام بعد طرحه للنقاش خلال هذه الجلسة.
كما وافق المجلس خلال الجلسة على تعديل عدد من مواد نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة بشأن نقل جميع الاختصاصات المتعلقة بالإشراف والرقابة والتراخيص لصناعة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة الواردة في نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة , الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/42) وتاريخ 10/7/1403هـ , من وزارة التجارة إلى وزارة الصناعة والثروة المعدنية.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الطاقة والصناعة , تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور أسامة عارف , بشأن ما تضمنه مشروع تعديل النظام , وإلى ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء على مشروع تعديل النظام بعد طرحه للنقاش خلال هذه الجلسة .
وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة ناقش مجلس الشورى التقرير السنوي لمركز الإقامة المميزة للعام المالي 1444/1445هـ , وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به إلى المجلس لجنة التجارة والاستثمار , تلته عضو المجلس رئيس اللجنة الأستاذة حنان السماري , بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لمركز الإقامة المميزة للعام المالي 1444/1445هـ .
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عدداً من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لمركز الإقامة المميزة , حيث طالب عضو مجلس الشورى الأستاذ فضل البوعينين المركز بدراسة وضع آلية واضحة لإجراءات الحصول على خطاب التوصية من الجهات المختصة المطلوبة لفئة الإقامة المميزة للموهوبين .
من جهتها تساءلت عضو ‫المجلس الدكتورة لطيفة الشعلان عن إمكانية دراسة إطلاق مركز الإقامة المميزة منتجاً آخر يخص أبناء المواطنة السعودية من أب غير سعودي، منوهةً بأن المنتج سيكون استثمارًا إستراتيجيًا، خاصةً وأن كثيراً من أبناء المواطنات يتمتع بالتأهيل العلمي والخبرات العالية.
وفي مداخلة لها دعت عضو المجلس الدكتورة إيمان الزهراني مركز الإقامة المميزة إلى التسويق لمنتجاته بلغات متعددة وعدم الاقتصار على اللغة العربية والإنجليزية .
وبدورها طالبت عضو مجلس الشورى الدكتورة عائشة زكري مركز الإقامة المميزة ببناء رحلة شاملة ومتكاملة لفئات المستفيدين في كل منتج من منتجات الإقامة المميزة، ومواءمتها مع الإستراتيجيات والأوليات الوطنية، وتطويرها وتقويمها بشكل مستمر.
وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
كما ناقش المجلس خلال هذه الجلسة التقرير السنوي للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة للعام المالي 1444/1445هـ , وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به إلى المجلس لجنة التجارة والاستثمار , تلته عضو المجلس رئيس اللجنة , بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة.
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عدداً من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة .
فقد طالب عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالله النجار الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة العمل على تطوير منصة تواصل موحدة تجمع جميع المنصات الحكومية المرتبطة بقطاع الأعمال، وذلك لتخفيف الحمل التشغيلي على المنشآت ورواد الأعمال، وتسهيل إنهاء الإجراءات الحكومية بيسر وسهولة، وتفادي مخاطر عدم الامتثال وإيقاف الخدمات .
بدوره أشاد عضو المجلس الدكتور ناصر الموسى بالجهود التي تبذلها الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في مجال التدريب والابتعاث , مشيراً إلى أهمية أن تتوسع الهيئة في عقد الشراكات مع الجامعات ومراكز التدريب والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني , بما يلبي احتياجاتها التدريبية .
من جهته تساءل عضو مجلس الشورى الأستاذ عبدالله آل طاوي عن إمكانية استفادة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة من الأسواق الأسبوعية في المحافظات والمراكز , وذلك بالتنسيق مع أمانات المناطق وبلديات المحافظات والمراكز , وذلك لتهيئتها لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة .
وفي مداخلة لها طالبت عضو المجلس الدكتورة ريمه اليحيا الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بتوفير الحلول المناسبة لدعم تمويل المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر أو تمويلها من قبل الهيئة، مشيرةً إلى أهمية حمايتها وتسهيل الإجراءات لرفع وزيادة إنتاجيتها.
من جهته طالب عضو مجلس الشورى الدكتور حسن الحازمي بدعم الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة , وذلك من خلال توفير بيانات دقيقة لدخل المنشآت الصغيرة والمتوسطة تمكنها من تحديد حجم المنشأة بدقة، مشيراً إلى أهمية أن تولي الهيئة عناية أكبر بالمنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر وعلاج التحديات التي تواجهها لضمان استقرارها ونجاحها.
وفي مداخلة له طالب عضو المجلس الدكتور علي الغبان الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة باستثناء الحرفيين والحرفيات المبتدئين من شرط توظيف عامل لقبول تسجيلهم منشأة متناهية الصغر.
وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
إلى ذلك أصدر مجلس الشورى خلال هذه الجلسة عددًا من القرارات بشأن عدد من مشاريع مذكرات تفاهم تتعلق بعدد من المجالات .
فقد وافق مجلس الشورى على مشروع مذكرة تفاهم بين معهد الإدارة العامة في المملكة العربية السعودية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في مجال التدريب والتنمية الإدارية , وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية , تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور عبدالعزيز الجلعود , بشأن مشروع المذكرة .
كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين المعهد الملكي للفنون التقليدية في المملكة العربية السعودية وجامعة بوليتيكنيكو ميلانو في جمهورية إيطاليا في مجال الفنون التقليدية, وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الثقافة والرياضة والسياحة , تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الأستاذ ناصر الدغيثر , بشأن مشروع المذكرة .
وفي السياق نفسه وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة السعودية للملكية الفكرية في المملكة العربية السعودية ووزارة الثقافة والرياضة والسياحة في جمهورية كوريا في شأن التعاون في مجال حقوق المؤلف والحقوق المجاورة , وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الثقافة والرياضة والسياحة .
كما وافق المجلس خلال الجلسة على مشروع مذكرة تفاهم بين الديوان العام للمحاسبة في المملكة العربية السعودية , ومكتب المراجعة الوطني في جمهورية الصين الشعبية للتعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني , وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به اللجنة المالية والاقتصادية , تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الأستاذ إبراهيم المفلح , بشأن مشروع المذكرة .
وفي السياق نفسه وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة المالية في المملكة العربية السعودية , ووزارة المالية والاقتصاد الوطني في مملكة البحرين للتعاون في المجال المالي , وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به اللجنة المالية والاقتصادية , بشأن مشروع المذكرة .

رُشّح مشروع “واحة الإعلام” من وزارة الإعلام , للفوز بجائزة الأمم المتحدة لمشروعات منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات “WSIS 2024 ” التابعة لمنظمة الاتحاد الدولي للاتصالات، التي أعلنت عن اختيار المشروع ممثلًا للمملكة عن فئة قطاع الإعلام الحكومي.
ويأتي ترشيح “واحة الإعلام” بعد عامٍ واحدٍ على إطلاقها في عام 2023، لتنضم إلى أكثر من ألف مشروع عالمي مرشح للفوز بالجائزة.
ويعكس ترشيح “واحة الإعلام”، كممثل حكومي وحيد عن المملكة في فئة قطاع الإعلام؛ مدى الجهود المبذولة من وزارة الإعلام وشركائها من القطاع الحكومي والخاص، الذين شاركوا في نسخ الواحة الخمس، المحلية والدولية، ومدى أهمية العمل المشترك الذي يبرز للعالم إنجازات مشروعات التحول الوطني الكبرى في المملكة.
وحقق مشروع “واحة الإعلام” حضورًا محليًا ودوليًا بالتزامن مع مشاركة المملكة في عدد من الفعاليات العالمية، واستضافتها عددًا من المؤتمرات الدولية والإقليمية.
وأقيمت النسخة الأولى من الواحة بالتزامن مع القمة العربية 32 في جدة خلال يومي 18 و19 مايو 2023م، وأقيمت النسخة الثانية بالتزامن مع ندوة الحج السنوية الكبرى خلال الفترة من 20 إلى 22 يونيو 2023م.
كما نظمت وزارة الإعلام النسخة الثالثة من “واحة الإعلام” في العاصمة الهندية نيودلهي، خلال الفترة من 9 إلى 11 سبتمبر 2023، بالتزامن مع مشاركة المملكة في قمة قادة مجموعة العشرين، وزيارة سمو ولي العهد الرسمية لجمهورية الهند.
ونظمت النسخة الرابعة في الدرعية بالعاصمة الرياض، خلال الفترة من 9 إلى 11 نوفمبر 2023، بالتزامن مع استضافة المملكة للقمم الثلاث؛ القمة السعودية الأفريقية، والقمة العربية غير العادية، والقمة الإسلامية الاستثنائية.
كما أقامت الوزارة النسخة الخامسة من الواحة بالتزامن مع مشاركة المملكة في اجتماع الجمعية العمومية 173 لاختيار الدولة المستضيفة لمعرض إكسبو 2030.
وتهدف وزارة الإعلام من خلال إقامة “واحة الإعلام” إلى توفير مساحة مُخصصة وملائمة لوسائل الإعلام والإعلاميين المحليين والدوليين، تتيح لهم تنفيذ التغطيات الإعلامية للمناسبات الرسمية والأحداث الكبرى من وسط المشروعات الوطنية الكبرى، وتغطية الفعاليات التي تستضيفها المملكة.
وبلغ عدد زوّار واحة الإعلام في نسخها الخمس ما يزيد عن 9800 ضيف من مختلف أنحاء العالم.
كما حظيت بتغطيات أكثر من 455 وسيلة إعلامية، وحضور أكثر من 2600 إعلامي محلي ودولي، يمثلون أكثر من 70 دولة، حيث نشروا أكثر من 440 مادة خبرية وتغطية إعلامية، كما شارك أكثر من 380 عارضًا مثّلوا أكثر من 65 جهة حكومية.
يذكر أن مرحلة التصويت تنتهى في 31 مارس 2024م؛ ويمكن التصويت من خلال الرابط التالي:
‏https://www.itu.int/net4/wsis/stocktaking/account/login , كما يمكن الاطلاع على الدليل الإرشادي للتصويت من خلال الرابط التالي : http://short.media.gov.sa/ViwAAA .