Author: خالد حامد

رحب البرلمان العربي بتبني مجلس الأمن الدولي، ولأول مرة منذ عدوان كيان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي، لقرارٍ يطالب بوقف إطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان.
وأفاد في بيان له اليوم، أن القرار رغم تأخره وإطاره الزمني المحدود إلا أنه خطوة في الاتجاه الصحيح لوقف العدوان الإسرائيلي بشكل كامل ومستدام.
ودعا البرلمان العربي في بيانه إلى تكثيف الجهود الدولية بما فيها مجلس الأمن لوقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات لمنع تفاقم المجاعة في قطاع غزة، وإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.

رحب معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم بن محمد البديوي، بقرار مجلس الأمن الدولي الداعي إلى إيقاف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان المبارك.
وأكد معاليه في بيان صحفي ضرورة صدور هذا القرار للوصول إلى إيقاف دائم ومستدام لإطلاق النار والإفراج عن جميع الأسرى وامتثال الأطراف لالتزاماتهم بموجب القانون الدولي وتوسيع نطاق تدفق المساعدات الإنسانية للمدنيين في قطاع غزة بأكمله وتعزيز حمايتهم، معرباً عن أمله أن يفضي هذا القرار إلى تخفيف معاناة أهالي غزة وأن يسهم في وقف التصعيد واستهداف المدنيين الفلسطينيين وتهجيرهم قسراً وتحقيق وقف شامل للأزمة وإنهاء الحصار المفروض على القطاع لرفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني.
وشدد الأمين العام على ضرورة تحمّل المجتمع الدولي لمسؤوليته في التعاطي مع الأزمة بمعايير موحدة وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، محمّلاً الكيان المحتل المسؤولية القانونية عن اعتداءاتها المستمرة التي طالت المدنيين الأبرياء وأسفرت عن استشهاد عشرات الآلاف من المدنيين بقطاع غزة معظمهم من النساء والأطفال في انتهاك صريح للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وطالب قوات الاحتلال الإسرائيلية بالامتثال الفوري لهذا القرار والالتزام بقرارات الأمم المتحدة ومتطلبات القانون الدولي الإنساني مع الإيقاف الفوري عن استهداف المدنيين في غزة والمؤسسات والمقار الإنسانية بما في ذلك المستشفيات والمدارس والملاجئ، مجدداً التأكيد على الحاجة الملحة لإيجاد حل شامل ودائم للقضية الفلسطينية ينهي المعاناة المستمرة ويمنح الشعب الفلسطيني الأمل والقدرة على تحقيق حقوقه الأساسية بالعيش في أمان وتقرير مصيره من خلال تمكين الفلسطينيين من إقامة دولتهم الفلسطينية ضمن حدود عام 1967 وبالقدس الشرقية كعاصمة لها, وذلك وفقاً للقرارات الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.

طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الإثنين، بتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي الذي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، خلال شهر رمضان.
وكتب جوتيريش على منصة (أكس): “ينبغي تنفيذ هذا القرار. إن الفشل سيكون أمرًا لا يغتفر”.

وكان مجلس الأمن الدولي، قد تبنى، مساء اليوم، قرارا يدعو لوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، خلال شهر رمضان، قدمه أعضاء المجلس: الجزائر، الاكوادور، جويانا، اليابان، مالطا، كوريا الجنوبية، سيراليون وموزمبيق، وسلوفينيا، وسويسرا.

وحصل القرار على 14 صوتا مؤيدا، فيما امتنعت الولايات المتحدة الأميركية عن التصويت، وطالب القرار بأن تمتثل جميع الأطراف للالتزامات التي تقع على عاتقها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وأعرب عن بالغ القلق إزاء الحالة الإنسانية الكارثية في قطاع غزة، وطالب بوقف فوري لإطلاق النار في شهر رمضان تحترمه جميع الأطراف بما يؤدي إلى وقف دائم ومستدام لإطلاق النار، ويطالب أيضا بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الأسرى.

كما طالب بضمان وصول المساعدات الإنسانية لتلبية احتياجاتهم الطبية وغيرها من الاحتياجات الإنسانية، وبأن تمتثل الأطراف لالتزاماتها بموجب القانون الدولي فيما يتعلق بجميع الأشخاص الذين تحتجزهم.

وشدد على الحاجة الملحة إلى توسيع نطاق تدفق المساعدة الإنسانية إلى المدنيين في قطاع غزة بأكمله وتعزيز حمايتهم، وكرر المجلس تأكيد مطالبته برفع جميع الحواجز التي تحول دون تقديم المساعدة الإنسانية على نطاق واسع، تمشيا مع القانون الدولي الإنساني، وكذلك مع القرارين 2712 للعام 2023 و2720 للعام 2023.

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط, بنجاح مجلس الأمن الدولي في اعتماد القرار الذي يُطالب، ولأول مرة، بوقفٍ فوري لإطلاق النار في غزة، وذلك بتأييد 14 عضواً وامتناع عضو واحد هو الولايات المتحدة.
وأوضح الأمين العام للجامعة العربية أن القرار يعكس تغيراً واضحاً في الموقف الدولي حيال الحرب العدوانية على غزة، بما في ذلك موقف الولايات المتحدة التي اختارت عدم استخدام حق النقض، مبيناً أن المرحلة القادمة تحتاج عملاً دولياً متضافراً لترجمة هذا القرار بصورة تضع حَدّاً لنزيف الدم، وتحميل الاحتلال مسئولياته ومحاسبته على جرائمه.

رحبت مصر باعتماد مجلس الأمن قراراً يطالب بوقف إطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان، وذلك للمرة الأولى منذ بدء الأزمة وعقب تكرار عجز مجلس الأمن عن التوصل لقرار يطالب بوقف دائم لإطلاق النار.
وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها اليوم إن صدور هذا القرار بعد أكثر من خمسة أشهر من العمليات العسكرية الإسرائيلية التي ألحقت أضراراً بالغة بالمدنيين في قطاع غزة، ورغم ما يشوبه من عدم توازن نتيجة إطاره الزمني المحدود والالتزامات الواردة به، إلا أنه يمثل خطوة أولى مهمة وضرورية لوقف نزيف الدماء ووضع حد لسقوط الضحايا من المدنيين الفلسطينيين، وإتاحة الفرصة لدخول المساعدات الإنسانية.
وطالبت مصر بضرورة التنفيذ الفوري لوقف إطلاق النار، بما يفتح المجال للتعامل مع كافة عناصر الأزمة، مؤكدةً مواصلة جهودها الحثيثة مع الأطراف الدولية والإقليمية من أجل إحتواء أزمة قطاع غزة في أسرع وقت.