Author: خالد حامد

عينت الولايات المتحدة مبعوثا خاصا للسودان، أمس الإثنين، في مسعى جديد لإقناع الطرفين المتحاربين بإلقاء السلاح بعد 10 أشهر من القتال وإراقة الدماء.
وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في بيان، إن عضو الكونغرس السابق الذي عمل سابقا مبعوثا خاصا لمنطقة البحيرات الكبرى في إفريقيا توم بيرييلو، سيقوم بـ”تنسيق سياسة الولايات المتحدة بشأن السودان، وتعزيز جهودنا لإنهاء المعارك وتأمين وصول المساعدات الإنسانية بدون عوائق ودعم الشعب السوداني في سعيه لتحقيق تطلعاته من أجل الحرية والسلام والعدالة”.
اندلعت الحرب في السودان بشهر أبريل من العام الماضي بين الجيش وقوات الدعم السريع، التي فشلت في الاندماج كجزء من مساعي ترسيخ الحكم المدني.

وصفت جامعة الدول العربية أمس الإثنين، الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بأنه “إهانة للعدالة الدولية” قائلة إن الفشل في إنهائه أدى لفظائع قد ترقى إلى مستوى “الإبادة الجماعية”. وقال عبد الحكيم الرفاعي ممثل الجامعة، التي تضم 22 دولة، للقضاة في محكمة لاهاي إن “هذا الاحتلال طويل الأمد يشكل إهانة للعدالة الدولية”، وأضاف الرفاعي “الفشل في وضع حد لها أدى إلى الفظائع الحالية التي ترتكب ضد الشعب الفلسطيني والتي تصل إلى حد الإبادة الجماعية”.
وقال ممثل الجامعة العربية عبد الحكيم الرفاعي، للقضاة في محكمة العدل الدولية لاهاي إن الاحتلال الإسرائيلي “الطويل الأمد يشكل إهانة للعدالة الدولية”.

وأكد أن “الفشل في وضع حد لها أدى إلى الفظائع الحالية التي ترتكب ضد الشعب الفلسطيني والتي تصل إلى حد الإبادة الجماعية”.

وقال ممثل تركيا أحمد يلدز “إذا ترك دون رادع، فإنه لا يهدد السلام والأمن الإقليميين فحسب، بل أيضا السلام والأمن العالميين”.

أما ممثل زامبيا، فأفاد القضاة بأن على الطرفين التفاوض على تسوية سلمية. وقال مارشال موبامبي موشيندي “يتوجب على إسرائيل وفلسطين احترام حقوق الإنسان الدولية والقانون الإنساني الدولي”.

ودخلت محكمة العدل الدولية اليوم الأخير من جلسات الاستماع التي استمرت أسبوعا بعد طلب من الأمم المتحدة، إذ قدمت 52 دولة، وهو عدد غير مسبوق، وجهات نظرها بشأن الاحتلال الإسرائيلي.

وشددت الولايات المتحدة، الأسبوع الماضي، أمام المحكمة على أنه لا يجب إلزام إسرائيل قانونيا بالانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة دون أن تحصل على ضمانات أمنية.

لكن حذر المتحدثون الإثنين من أن استمرار الاحتلال لفترة طويلة يشكل “خطرا شديدا” على الاستقرار في الشرق الأوسط وخارجه.

وتأتي جلسات الاستماع هذه وسط ضغوط قانونية دولية متزايدة على إسرائيل بخصوص الحرب في قطاع غزة الناجمة عن الهجوم غير المسبوق الذي شنته حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر على الدولة العبرية.

وهذه الجلسات منفصلة تماما عن قضية أخرى رفعتها جنوب أفريقيا، تقول فيها إن إسرائيل ترتكب أعمال إبادة جماعية خلال الهجوم الحالي على غزة.
وطلبت الأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية إصدار “رأي استشاري” بشأن “العواقب القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية”. ومن المرجح أن تصدر المحكمة رأيها قبل نهاية العام، لكنه ليس ملزما لأي جهة.
ولن تشارك إسرائيل في جلسات الاستماع، لكنها قدمت نصا بتاريخ 24 تموز/يوليو 2023 حضت فيه المحكمة على رفض إصدار رأي بشأن القضية. ووصفت فيها الأسئلة التي طرحت على المحكمة بأنها “مجحفة” و”متحيزة”.

وقضت محكمة العدل الدولية في تلك القضية في 26 كانون الثاني/يناير بأن على إسرائيل أن تفعل كل ما في وسعها لمنع الإبادة الجماعية والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، لكنها لم تصل إلى حد الأمر بوقف إطلاق النار.

وفي حين أن رأي المحكمة لن يكون ملزما، إلا أنه يأتي وسط ضغوط قانونية دولية متزايدة على إسرائيل بشأن الحرب في غزة.

نددت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي في جنوب أفريقيا ناليدي باندور، بما وصفته بـ”ازدواجية الخطاب والمعايير”، التي تنتهجها بعض وفود الدول المشاركة أثناء تدخلاتها حول الحرب على كل من أوكرانيا وفلسطين.
وشددت باندور في كلمتها أمام الدورة الـ55 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف على أن هذه الازدواجية في المعايير تحول دون التركيز على الضحايا مجددة دعم بلادها للمطالبين بالحرية في كل مكان في العالم.
وطالبت ممثلة جنوب أفريقيا، كيان الاحتلال الإسرائيلي والدول الداعمة له بالالتزام بقرارات محكمة العدل الدولية ووقف العدوان على قطاع غزة. كما طالبت مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بالالتزام بواجباته في تأمين السلام في العالم دون تمييز بين الضحايا.
وفي نفس السياق دعا وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي خلال كلمته إلى “إيقاف المذبحة المسلطة على الفلسطينيين خاصة الأطفال والنساء في غزة”.
وقد هيمنت الأزمة في غزة على أغلب تدخلات الوفود المشاركة في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. كما طالبت أغلب الدول بإيقاف العدوان على غزة والوقف الفوري لإطلاق النار.
وتستمر أعمال الدورة الـ55 من مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى الخامس من شهر أبريل المقبل لمناقشة مختلف قضايا حقوق الإنسان بما فيها الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والصحية.