Author: خالد حامد

قدّم معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه مرافعة شفوية أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي اليوم، باسم المنظمة استعرض فيها جرائم إسرائيل -السلطة القائمة بالاحتلال- التي تقترفها في حق الشعب الفلسطيني ولاسيما حربها على قطاع غزة، مؤكداً كذلك أن إسرائيل ماضية في تطبيق سياسة الفصل العنصري ضد الفلسطينيين.
وأبلغ الأمين العام قضاة المحكمة في مستهل مرافعته، بأن منظمة التعاون الإسلامي هي منظمة حكومية دولية تضم في عضويتها 57 دولة، وهي تمثّل الصوت الجامع للعالم الإسلامي، وقد تم إنشاؤها في أعقاب حريق المسجد الأقصى في القدس عام 1969، وأن من بين أهداف ميثاقها دعم حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته ذات السيادة وعاصمتها القدس الشريف.
وحذر الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي في مرافعته، التي قدمها معه فريق استشاري قانوني، من مغبة الحرب التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، معرباً عن إدانة المنظمة لهذا العدوان الذي استمر لأكثر من خمسة أشهر، وتسبب في سقوط آلاف الضحايا، مما يشكل مناسبة لارتكاب جرائم حرب واسعة النطاق وخطر الإبادة الجماعية.
كما أعرب عن إدانته الشديدة للجرائم التي ترتكبها إسرائيل، ويقترفها المستوطنون في الضفة الغربية وفي مدينة القدس الشريف، ورفض إسرائيل -السلطة القائمة بالاحتلال-، وضع حد لاحتلالها غير القانوني للأرض الفلسطينية، وللانتهاكات المتعددة لقواعد القانون الدولي التي ينتج عنها استمرار هذا الاحتلال، معبراً عن أسفه لعجز مجلس الأمن عن تنفيذ القانون الدولي لوقف دوامة العنف وتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني.
وشدد الأمين العام في مرافعته أمام محكمة العدل الدولية بأن السلام العادل والدائم والشامل على أساس حل الدولتين هو السبيل الوحيد لضمان أمن واستقرار جميع شعوب المنطقة والحماية من دورات العنف والحرب، مطالباً كل الدول بوقف تصدير الأسلحة والذخائر لسلطات الاحتلال التي يستخدمها الجيش والمستوطنون ضد الشعب الفلسطيني.
وناشد الأمين العام محكمة العدل الدولية بأن تدين الاستيطان المتسارع للقدس الشرقية والهجمات الإسرائيلية التي يتم تنفيذها ضد الأماكن المقدسة في القدس، معرباً عن أمله في أن تكون الاستشارة القانونية التي ستصدرها المحكمة فرصة للتذكير بالواجب الحتمي الواقع على عاتق إسرائيل لوضع حد لاحتلالها للأرض الفلسطينية.
وقد أتاح الأمين العام الكلمة للمستشارة القانونية لمنظمة التعاون الإسلامي، السيدة شيميلييه جيندرو، لعرض الجوانب القانونية لمنظمة التعاون الإسلامي بشأن التبعات القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
وتأتي جلسات الاستماع الشفوية والكتابية التي أجرتها محكمة العدل الدولية بناءً على طلب سابق كانت قد قدمته الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2022 إلى محكمة العدل الدولية تطلب منها إصدار رأي استشاري حول الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية وآثاره القانونية.

عقدت المجموعة العربية اليوم في نيويورك، اجتماعاً طارئاً على مستوى السفراء المندوبين الدائمين برئاسة المندوب الدائم للجمهورية التونسية السفير طارق الأدب، في إطار متابعة تطورات الأوضاع بقطاع غزة، ومواصلة لجهودها من أجل تحميل المجموعة الدولية والأجهزة الأممية مسؤولياتها بعد فشل مجلس الأمن مرة أخرى في اعتماد مشروع القرار الذي تقدمت به الجزائر لإقرار وقف فوري لإطلاق النار.
وتضمن الاجتماع بحث خطوات التحرك العربي لحشد الدعم الدولي للمطالب العربية المتمثلة في الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، وتأمين دخول المساعدات الإنسانية غير المعرقل وبالكميات الكافية، ومنع تنفيذ تهديد قوات الاحتلال بشن هجوم واسع على رفح ومخططاتها الرامية إلى التهجير القسري لأكثر من 1.5 مليون فلسطيني، وإفراغ الأرض الفلسطينية من سكانها.
كما تم الاتفاق على توجيه رسالة لرئيس الجمعية العامة لطلب عقد جلسة طارئة وعاجلة حول وضعية وكالة “الأونروا” وولايتها، خاصة بعد الرسالة التي وجهها المفوض العام للوكالة إلى رئيس الجمعية العامة بشأن الوضع الدقيق الذي تشهده، في ظل الدعوات المتكررة للسلطة القائمة بالاحتلال لتفكيكها ومحاولاتها لإضعاف دورها، علاوة على تجميد التمويل من المانحين في الوقت الذي تشهد فيه الأراضي الفلسطينية وضعاً إنسانياً كارثياً وحجم احتياجات غير مسبوق.
وتم التوافق على المطالبة بمعاقبة إسرائيل -القوة القائمة بالاحتلال- على جرائمها وانتهاكاتها للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، من خلال تجميد عضويتها في الجمعية العامة، والمطالبة بوقف تزويدها بالأسلحة والذخائر.
وأكدت المجموعة العربية توجهها للمطالبة بالعضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة.

أظهرت صور بثها التلفزيون الحكومي الجزائري وصول الرئيس عبد المجيد تبون إلى جامع الجزائر أكبر مسجد في أفريقيا والثالث في العالم لافتتاحه بشكل “رسمي”.
ويضم جامع الجزائر بالإضافة إلى قاعة الصلاة، 12 مبنى يشمل مكتبة تتضمن مليون كتاب وقاعة محاضرات ومتحف للفن والتاريخ الإسلامي ومدرسة عليا للعلوم الإسلامية لطلاب الدكتوراه.
أما مئذنته التي يمكن رؤيتها من كل أنحاء العاصمة الجزائرية وحتى من المدن المجاورة، فهي الأعلى في العالم، إذ يبلغ ارتفاعها 267 مترا، أي 43 طابقا.

وفي تشرين الأول/أكتوبر 2020 تعذر على تبون افتتاح المسجد، بسبب إصابته بكوفيد-19 ، فناب عنه رئيس الوزراء آنذاك عبد العزيز جراد لكن لافتتاح قاعة الصلاة فقط التي يمكن أن تستقبل 120 ألف مصل ويكسوها سجاد باللون الأزرق الفيروزي مع رسوم زهرية، وفق طابع تقليدي جزائري.
وتسبب هذا المشروع الضخم الذي أراده الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة المستقيل إثر انتفاضة شعبية عارمة ضده، بجدل كبير في السنوات الأخيرة في الجزائر منذ بدء بنائه في 2013 بسبب تكلفته التي بلغت رسميا أكثر من 750 مليون يورو، أكثر بكثير مما كان متوقعا.