أثار تفعيل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش “المادة 99” من ميثاق الأمم المتحدة للمرة الأولى منذ توليه المنصب عام 2017 للمطالبة بوقف إطلاق النار في قطاع غزة المأزوم إنسانياً، ردود فعل واسعة، وتساؤلات بشأن ما يُمكن أن تفضي إليه هذه الخطوة، ومدى نجاحها، خاصة بعد أن أثارت غضب السلطات الإسرائيلية.
ومن المتوقع أن يجتمع مجلس الأمن الدولي، الجمعة، لمناقشة الحرب في غزة، بعد أن حث غوتيريش رسمياً وفي خطوة نادرة، المجلس المؤلف من 15 عضوًا على “استخدام كل نفوذه” لمنع “كارثة إنسانية” في القطاع.
وتنص المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة، الذي وقّع منتصف 1945 في سان فرانسيسكو، على أن “للأمين العام أن ينبه مجلس الأمن إلى أية مسألة يرى أنها قد تهدد حفظ السلم والأمن الدوليين”.
ويعتقد خبراء قانون دولي ومراقبون، في حديثهم لموقع “سكاي نيوز عربية”، أن تفعيل هذه المادة “تعد جرس إنذار” على ما آلت إليه الأوضاع في قطاع غزة المُحاصر منذ 7 أكتوبر الماضي، في حين اعتبروا أنه من الصعوبة بمكان على مجلس الأمن تبني قرار حاسم بوقف “فوري” لإطلاق النار، في ظل الدعم الأميركي للعملية العسكرية الإسرائيلي حتى تحقيق أهدافها المعلنة بتدمير القدرات العسكرية والسياسية لحركة حماس.
ورغم تزايد عدد الضحايا منذ 7 أكتوبر وحتى الآن إلى قرابة 16500 قتيل بحسب الإحصاءات الفلسطينية، احتاج مجلس الأمن عدّة أسابيع ليخرج عن صمته بعد رفض 4 مشاريع قرارات، ويتبنى في منتصف نوفمبر الماضي، قراراً دعا فيه إلى “هدن وممرات للمساعدات الإنسانية” في القطاع.
خطوة نادرة
نظرا لحجم الخسائر في الأرواح البشرية، أرسل الأمين العام للأمم المتحدة خطابا إلى رئيس مجلس الأمن يفعّل فيه- للمرة الأولى- المادة التاسعة والتسعين من ميثاق الأمم المتحدة.
قال غوتيريش على موقع إكس: “في مواجهة الخطر الجسيم لانهيار النظام الإنساني في غزة، أحث مجلس الأمن على المساعدة في تجنب وقوع كارثة إنسانية وأناشد إعلان وقف إنساني لإطلاق النار”.
في خطابه قال أمين عام الأمم المتحدة، إن أكثر من 8 أسابيع من الأعمال العدائية في غزة وإسرائيل، أدت إلى “معاناة إنسانية مروعة”، مؤكدًا “عدم وجود مكان آمن في غزة”، وعدم وجود حماية فعالة للمدنيين، كما تحدث عن انهيار نظام الرعاية الصحية، وتحول المستشفيات إلى ساحات للمعارك.
أشار غوتيريش إلى قرار مجلس الأمن رقم 2712 الذي يدعو إلى توسيع نطاق توصيل الإمدادات لتلبية الاحتياجات الإنسانية للسكان المدنيين وخاصة الأطفال. وقال إن الظروف الراهنة تجعل القيام بالعمليات الإنسانية ذات المغزى، أمرا مستحيلا.
حين فكر واضعو ميثاق الأمم المتحدة بإدراج المادة 99، فإنهم كانوا معنيين بإسناد مسؤولية للأمين العام للأمم المتحدة “تتطلب ممارسة أسمى الصفات، الحكم السياسي واللباقة والنزاهة”.
وردا على أسئلة الصحفيين حول معنى ومغزى الخطاب، قال ستيفان دوغاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة إن الأمين العام يُفعّل بذلك السلطة التي يمنحها له الميثاق فيما يمكن أن يُوصف بالخطوة الدستورية الكبرى، مضيفًا أن تلك المادة تعد أقوى أداة يمتلكها الأمين العام في إطار مـيثاق الأمم المتحدة.
أشار دوغاريك إلى أن تفعيل المادة لم يحدث منذ عقود، كما أن عددا من الخطابات السابقة أشارت إلى التهديدات الماثلة أمام السلم والأمن الدوليين ولكن دون الاستناد إلى هذه المادة.
