Author: خالد حامد

التقى معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم اليوم، معالي الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، وذلك على هامش أعمال المنتدى السياسي الرفيع المستوى 2023 .
وبحث خلال اللقاء الموضوعات المشتركة في مجالات التنمية المستدامة والمزيد من سبل التعاون بين المملكة والمنظمة في مدينة نيويورك .
حضر الاجتماع معالي نائب وزير الاقتصاد والتخطيط المهندس عمار نقادي.

أكد معالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، أن استضافة المملكة العربية السعودية لأعمال القمة الخليجية مع دول آسيا الوسطى تؤكد المكانة الريادية التي تحظى بها على المستوى الإقليمي والقاري والعالمي، في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، و سمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – .
وأبدى المهندس الفالح، تفاؤله تجاه النتائج المتوقعة من هذه القمة، خاصةً ما يتعلق منها بتنمية وتوسيع العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين الدول المشاركة في القمة سواء بشكل ثنائي، أو بشكلٍ إقليمي، مؤكّداً أن هناك أسباباً عدة تدعوه لهذا التفاؤل، وتُعزز فرص تعاون هذه الدول على تنمية علاقاتها الاستثمارية البينية.
وأوضح معاليه، أن هناك علاقات وصلة تاريخية وثقافية واجتماعية، واقتصادية أيضاً تجمع دول الخليج العربية ودول وسط آسيا، فقد مثّل الإقليمان جزءاً مهماً من طرق التجارة العالمية، وكانت علاقات التبادل التجاري بين الإقليمين تُمثّل أحد أهم أسباب الحياة والانتعاش في هذه الطرق، مبيناً أن للمملكة علاقات بينها وبين هذه الدول اكتست طابعاً دينياً عميقاً خلال الأربعة عشر قرناً الماضية مما عزز عمق علاقات المملكة بهذا الجزء من العالم.
وأضاف، أن لدول الخليج العربية خططاً تنموية استراتيجية، تأتي في مقدمتها رؤية المملكة 2030، ومنها رؤية عمان 2040، ورؤية البحرين الاقتصادية 2030، وغيرها، وفي المقابل تبنت دول وسط آسيا رؤى تنموية مشابهة منها استراتيجية التنمية الوطنية للفترة من 2018 إلى 2040م في قرغيزستان، واستراتيجية كازاخستان 2050، وغيرهما.
وبين معالي وزير الاستثمار، أن هذه الرؤى وهذه الاستراتيجيات، وإن اختلفت في تفاصيلها إلى أن توجهاتها الرئيسة متقاربة بل متشابهة، خاصة في المجال الاقتصادي والاستثماري، مشيراً إلى أن مسيرة التعاون الاستثماري بين المملكة ودول وسط آسيا قد بدأت بالفعل، ولكن المأمول منها والطموح أكبر، والعمل للوصول إليه مستمر وجاد، منوهاً بأن هناك وجوداً ملموساً لاستثمارات مختلفة للمملكة في بعض دول وسط آسيا، ومُشيراً في هذا، على سبيل المثال، إلى استثمارات شركة الطاقة السعودية “أكواباور” التي تُعد الأبرز وجوداً في منطقة وسط آسيا، من خلال مشروعاتها في الطاقة المتجددة، لاستغلال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وبناء بطاريات تخزين الطاقة، في جمهوريات أوزبكستان، وأذربيجان، وكازاخستان، وكذلك الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي وقعتها مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية للاستثمار في القطاع الصحي في أوزبكستان، وكذلك استثمارات مجموعة فواز الحكير في مجال السياحة في جمهورية كازاخستان، وجهود شركة طيران ناس في فتح خطوط طيران بين المملكة وبعض جمهوريات آسيا الوسطى، والخطط الاستثمارية لمجموعة الراجحي الدولية في القطاع الزراعي في أوزبكستان.
وبيّن المهندس الفالح أن المجال لا يزال واسعاً لتعزيز العلاقات الاستثمارية مع هذه الدول الشقيقة، في قطاعاتٍ عديدة، خاصةً في ظل الاحترام والتقدير الكبيرين اللذين تكنهما حكومات وشعوب هذه الدول للمملكة خصوصاً، ولدول الخليج العربية عموماً، وفي إطار تطلع هذه الدول إلى تعزيز التعاون الاستثماري مع المملكة ودول الخليج، وهو أمرٌ أكّد معاليه أنه لمسه بوضوح في جميع لقاءاته بالقيادات والمسؤولين في هذه الدول، سواءٌ أثناء زياراته الرسمية لهذه الجمهوريات، وأثناء لقائه بهم في المملكة.
وأوضح معاليه، أن العوامل التي أشار إليها، وغيرها، مجتمعةً تؤكّد أن مجال الاستثمار في جمهوريات وسط آسيا واسعٌ وواعد، وأنه يشمل قطاعات حيويةً مثل السياحة والسفر، والزيت والغاز، بما في ذلك خطوط الأنابيب، والطاقة المتجددة والكهرومائية، والزراعة والأغذية والثروة الحيوانية، والسياحة والسفر، والنقل، والخدمات اللوجستية، وصناعة البتروكيميائيات، والتعدين والصناعات المعدنية، والخدمات الصحية، والنشاطات المالية، وغيرها.
وفي المقابل، تطلع معالي وزير الاستثمار إلى زيادة حجم استثمارات جمهوريات وسط آسيا في المملكة وتنويعها، مُشيراً إلى أن وزارة الاستثمار، تعمل، بالتعاون مع العديد من الشركاء في القطاعين العام والخاص في المملكة، للبحث عن الفرص الاستثمارية المتميزة، وعرضها للمستثمرين من جمهورية آسيا الوسطى، وتوفير بيئةٍ استثمارية جذابةٍ ومُحفّزةٍ وآمنة، استناداً إلى ما تمتلكه المملكة من مزايا خاصة، حيث تحظى المملكة بموقع جغرافيٍ استراتيجي يربط بين ثلاث قارات، ويُطل على أكثر المعابر المائية أهمية، وتتوفر فيها موارد الطاقة، والكفاءات البشرية الشابة، وهي أكبر اقتصادٍ في منطقة الشرق الأوسط، وأحد أكبر عشرين اقتصاداً في العالم، كما أنها أقوى الأسواق في المنطقة، مؤكّداً أن كل هذه العناصر، وغيرها، تُسهم في تعزيز فرص نجاح التعاون الاستثماري بين المملكة ودول آسيا الوسطى.

رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظه الله ـ، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، في قصر السلام بجدة.
وفي مستهل الجلسة، أطلع – حفظه الله -، مجلس الوزراء، على فحوى الرسالتين اللتين بعثهما خادم الحرمين الشريفين – رعاه الله -، لفخامة رئيس جمهورية جنوب أفريقيا وفخامة رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى، وكذا على نتائج مباحثات سموه الرسمية مع كل من فخامة رئيس الجمهورية التركية ودولة رئيس وزراء اليابان، وما جرى خلالها من استعراض أوجه العلاقات بين المملكة وبلديهما، وتبادل وجهات النظر تجاه عدد من المسائل الإقليمية والدولية.
ونوّه المجلس في ذات السياق، بما شهدته تلك المباحثات من توقيع عدد من الاتفاقيات بين المملكة والجمهورية التركية في مختلف المجالات، وإطلاق المملكة واليابان مبادرة “منار” للتعاون في مجال الطاقة النظيفة التي ستكون بمثابة منارة تسترشد بها الدول والأقاليم الأخرى من العالم في سعيها نحو تطوير استراتيجياتها وخططها لتحقيق طموحاتها في الوصول إلى الحياد الصفري.

وأوضح معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء أكد حرص المملكة على ترسيخ التعاون الاقتصادي مع مختلف الدول من خلال تحفيز القطاعين الحكومي والخاص واستمرار تبادل الزيارات بين أصحاب الأعمال، مشيداً في هذا الإطار بما أثمر عنه اجتماع الطاولة المستديرة للرؤية السعودية اليابانية لعام 2030م من توقيع (ست وعشرين) مذكرة واتفاقية في قطاعات اقتصادية حيوية، وكذا بما اشتمل عليه منتدى الاستثمار السعودي التركي من إبرام (تسع) مذكرات تفاهم في مجالات عدة.
إثر ذلك تطرق المجلس، إلى اللقاء التشاوري الثامن عشر للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والقمة الخليجية مع دول آسيا الوسطى المقرر انعقادهما في محافظة جدة يوم غد الأربعاء، مرحباً بأصحاب الجلالة والفخامة والسمو في بلدهم الثاني المملكة العربية السعودية، وراجياً لأعمالهم التوفيق في تعزيز مسيرة التضامن والتعاون، وبما يعود بالخير والنماء على المنطقتين.
وتابع مجلس الوزراء، تطورات القضايا السياسية الراهنة على الساحتين العربية والدولية، ولاسيما ما يتصل بالجهود الرامية إلى إعادة الأمن والاستقرار للسودان والحفاظ على سلامته الإقليمية وحماية المدنيين وضمان إرسال المساعدات الإنسانية.
وجدّد المجلس، التأكيد على مواصلة المملكة جهودها الداعمة للحوار والتسامح والاعتدال ونبذ التطرف، والترحيب في هذا الصدد باعتماد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مشروع قرار “مكافحة الكراهية الدينية”، الذي طالبت به المملكة بشكل حثيث وعدة دول حول العالم، تجسيداً لمبادئ احترام الأديان والثقافات وتعزيزاً للقيم الإنسانية المكفولة في القانون الدولي.
وبين معاليه، أن مجلس الوزراء شدّد على ما أكدته المملكة خلال اجتماعات المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية التي عقدت في لاهاي، بشأن سياستها الثابتة والهادفة لتعزيز التعاون لحظر جميع أنواع أسلحة الدمار الشامل ومنع انتشارها؛ بما في ذلك جعل منطقة الشرق الأوسط خالية منها.
وتناول المجلس، ما اشتملت عليه مشاركة المملكة في الاجتماع الوزاري للمجلس التنفيذي لوزراء خارجية دول الاتحاد الأفريقي، من إبراز دورها الريادي في دفع عجلة التنمية وتعزيز الاستثمار بدول القارة، والتأكيد على استمرار العمل مع شركائها لدعم كل ما من شأنه ترسيخ التقدم والازدهار في أفريقيا.
واطّلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.
وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:
أولاً :
الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الفرنسية للتعاون في مجال الطاقة.
ثانياً :
الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الرياضة في المملكة العربية السعودية ووزارة الرياضة في جمهورية صربيا للتعاون في مجال الرياضة.
ثالثاً :
الموافقة على اتفاقية تعاون بين وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية ووزارة الأمن العام في جمهورية الصين الشعبية بشأن مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية.
رابعاً :
تفويض صاحب السمو وزير الخارجية – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الجامايكي في شأن مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جامايكا.
خامساً :
تفويض معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الكيني في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال الشؤون الإسلامية بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية والمجلس الأعلى لمسلمي كينيا في جمهورية كينيا.
سادساً :
تفويض معالي وزير الاستثمار – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب السويسري في شأن مشروع بروتوكول تمديد اتفاقية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة وحمايتها بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية سويسرا الاتحادية.
سابعاً :
الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الأورغواي الشرقية في مجال خدمات النقل الجوي.
ثامناً :
الموافقة على تفويض معالي رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الروسي في شأن مشروع مذكرة تعاون بين هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية والنيابة العامة في روسيا الاتحادية في مجال مكافحة الفساد.
تاسعاً :
الموافقة على مذكرة تفاهم بين هيئة تقويم التعليم والتدريب وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية للتعاون في مجال القياس والتقويم والاعتماد.
عاشراً :
تفويض معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية – أو من ينيبه ـ ، وسعادة رئيس جامعة أم القرى – أو من ينيبه -، بالتباحث مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال الملكية الفكرية بين جامعة أم القرى والهيئة السعودية للملكية الفكرية والمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو).
حادي عشر :
تفويض معالي رئيس الديوان العام للمحاسبة – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب القرغيزي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الديوان العام للمحاسبة في المملكة العربية السعودية وغرفة الحسابات في جمهورية قرغيزستان للتعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني.
ثاني عشر :
الموافقة على مذكرة تفاهم بين هيئة حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في مملكة البحرين للتعاون في مجال حقوق الإنسان.
ثالث عشر :
الموافقة على إنشاء مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض.
رابع عشر :
الموافقة على نظام استخدام وحماية شارة واسم الهلال الأحمر وما في حكمهما.
خامس عشر :
اعتماد الحسابات الختامية للهيئة العامة للتجارة الخارجية، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وجامعة تبوك، لأعوام مالية سابقة.
سادس عشر :
الموافقة على ترقيات للمرتبتين (الخامسة عشرة) و(الرابعة عشرة) وذلك على النحو التالي:
ــ ترقية ابراهيم بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن زيد إلى وظيفة (مستشار مالي أول) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة الداخلية.
ــ ترقية بلغيث بن مغيدي بن بلغيث البارقي إلى وظيفة (مدير عام) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بهيئة الرقابة ومكافحة الفساد.
ــ ترقية المهندس / علي بن غانم بن علي آل عرفان إلى وظيفة (مستشار هندسة معمارية) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بأمانة منطقة الرياض.
كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقرير سنوي للهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.

استقبل معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، اليوم، معالي الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح، وزير خارجية دولة الكويت، وذلك لدى وصوله مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة.

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالاً هاتفيًا اليوم، من دولة رئيسة الوزراء الإيطالية السيدة جورجيا ميلوني.
وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين المملكة وإيطاليا، والتعاون المشترك القائم بين البلدين في مختلف المجالات وسبل تعزيزه وفرص تطويره، بالإضافة إلى بحث عدد من الموضوعات والمسائل ذات الاهتمام المشترك.

وصل فخامة الرئيس “قاسم جومارت توقاييف” رئيس جمهورية كازاخستان إلى جدة اليوم؛للمشاركة في القمة الخليجية مع دول آسيا الوسطى C5.
وكان في استقبال فخامته بمطار الملك عبدالعزيز الدولي،صاحبُ السموِّ الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة مكة المكرمة،ومعالي أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي،ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء صالح الجابري،وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية كازاخستان فيصل بن حنيف القحطاني،ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل.

شارك معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريِّف، في جلسة حوارية ضمن فعاليات منتدى مصر للتعدين 2023، المقام في العاصمة المصرية القاهرة خلال يومي 18 و19 يوليو الجاري.
وأوضح الخريف خلال الجلسة التي جاءت بعنوان “الموازنة بين الموارد والمسؤولية – الإستراتيجيات المشتركة للتعدين المستدام في البلدان النامية”، أن المملكة اختارت التركيز على قطاع التعدين كخيار إستراتيجي يساعد على تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تنويع قاعدة الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى التركيز على كيفية تعظيم الأثر الاقتصادي للقطاع بدلاً من التأثير المالي القصير.
وأشار معاليه إلى أن اختيار ربط التعدين بالصناعة هو نقطة تمكين للصناعة، إضافة إلى أن أهمية التعدين تتزايد لمساعدة المجتمعات العالمية على مواجهة التحديات المختلفة، وسد الاحتياج العالمي المتزايد على المعادن الرئيسية في ظل التحول نحو استخدامات الطاقة النظيفة، مؤكدًا أن منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى تمثل 30% من الاحتياطي العالمي للمعادن.
وأكد وزير الصناعة والثروة المعدنية أن نظام الاستثمار التعديني في المملكة تم بناؤه وفقًا لأحدث الممارسات العالمية، ويتناول الجوانب المتعلقة بمخاوف المستثمرين من جميع أنحاء العالم، خاصة في زيادة فرص النمو والربحية، والقضاء على المخاطر المتعلقة بالاستثمار، وإيجاد آلية مرنة قادرة على مواجهة التغيرات المختلفة في البيئة، وهو ما أثمر عن زيادة حجم التراخيص التي نقدمها في عدد من المواقع التعدينية المختلفة، والإقبال المتزايد من المستثمرين على الدخول في المزادات الاستكشافية التي أطلقتها الوزارة، إضافة إلى تقليص مدة إصدار التراخيص.
وبيَّن الخريِّف أن موقع المملكة الجغرافي الفريد وما تحويه من موارد طبيعية، يتيح لها أن تكون لاعبًا رئيسيًّا في مواجهة التحديات العالمية في سلاسل التوريد، سواء في النفط والغاز أم المعادن،حيث أسهمت إستراتيجية التعدين والمبادرات المختلفة المنبثقة من نظام الاستثمار التعديني في تطوير عمليات الاستكشاف الجيولوجية وتمكين المستثمرين من الوصول إلى المزيد من البيانات، إضافة إلى تحسين الخرائط الجيولوجية بطريقة رقمية متقدمة.

استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في جدة، اليوم، المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى لبنان جان إيف لودريان.
وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين المملكة وفرنسا، وسبل تكثيف التنسيق المشترك في العديد من المجالات، بالإضافة إلى مناقشة آخر تطورات الملف اللبناني، والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها.
حضر الاستقبال، معالي المستشار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء الأستاذ نزار بن سليمان العلولا، وسفير الجمهورية الفرنسية لدى المملكة لودفيك بوي.