Author: خالد حامد

أصدر وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، ومستشار الأمن القومي، مايكل والتز، بياناً مشتركاً أكدا فيه أن الرئيس، دونالد ترامب، والرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أجريا، الأربعاء، محادثة هاتفية وصفاها بالـ “رائعة” حيث شكر زيلينسكي ترامب على البداية المثمرة لعمل الفريقين الأوكراني والأميركي في جدة يوم 11 مارس.

وقد ساهم اجتماع كبار المسؤولين من كلا البلدين بشكل كبير في إنهاء الحرب.

وأضاف البيان أن “الرئيس زيلينسكي شكر الرئيس ترامب على دعم الولايات المتحدة، وخاصةً صواريخ جافلين التي كان الرئيس ترامب أول من قدمها، وعلى جهوده المبذولة لتحقيق السلام. واتفق الزعيمان على أن أوكرانيا وأميركا ستواصلان العمل معاً لتحقيق نهاية حقيقية للحرب، وعلى إمكانية تحقيق سلام دائم بقيادة الرئيس ترامب”.

وأكد بيان روبيو ووالتز المشترك أن “الرئيس ترامب أطلع الرئيس زيلينسكي بشكل كامل على محادثته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والقضايا الرئيسية التي تمت مناقشتها. واستعرضا الوضع في كورسك، واتفقا على تبادل المعلومات بشكل وثيق بين قياداتهما الدفاعية مع تطور الوضع في ساحة المعركة.

وطلب الرئيس زيلينسكي أنظمة دفاع جوي إضافية لحماية المدنيين، وخاصةً أنظمة صواريخ باتريوت، ووافق الرئيس ترامب على العمل معه لإيجاد ما هو متاح، لا سيما في أوروبا.

واتفق الزعيمان أيضاً على وقف جزئي لإطلاق النار في قطاع الطاقة. وستجتمع فرق فنية في السعودية خلال الأيام المقبلة لمناقشة توسيع نطاق وقف إطلاق النار ليشمل البحر الأسود تمهيداً لوقف إطلاق نار كامل.

واتفقا على أن هذه قد تكون الخطوة الأولى نحو إنهاء الحرب تماماً وضمان الأمن. وأعرب الرئيس زيلينسكي عن امتنانه لقيادة الرئيس في هذا الجهد، وأكد مجدداً استعداده لتبني وقف إطلاق نار كامل”.

كما ناقش الرئيس ترامب إمدادات الكهرباء ومحطات الطاقة النووية في أوكرانيا. وقال إن الولايات المتحدة يمكن أن تكون مفيدة للغاية في إدارة هذه المحطات بخبرتها في قطاعي الكهرباء والمرافق. وأضاف أن الملكية الأميركية لهذه المحطات ستوفر أفضل حماية لهذه البنية التحتية ودعماً للبنية التحتية للطاقة في أوكرانيا.

كما شكر الرئيس زيلينسكي الرئيس ترامب على استمراره في معالجة القضايا الإنسانية، بما في ذلك تبادل أسرى الحرب. وأشار إلى نجاح عملية التبادل.

وسأل الرئيس ترامب الرئيس زيلينسكي عن الأطفال الذين فُقدوا من أوكرانيا خلال الحرب، بمن فيهم المختطفون. ووعد ترامب بالعمل الوثيق مع كلا الطرفين للمساعدة في ضمان عودة هؤلاء الأطفال إلى ديارهم.

واتفقا على ضرورة مواصلة جميع الأطراف جهودها لإنجاح وقف إطلاق النار. وأشاد الرئيسان بالعمل الإيجابي الذي قام به مستشاروهما وممثلوهما، وخاصةً الوزير روبيو، ومستشار الأمن القومي والتز، والمبعوث الخاص كيلوغ، وآخرون.

ووجّه الرئيسان فرقهما للمضي قدمًا في المسائل الفنية المتعلقة بتنفيذ وتوسيع نطاق وقف إطلاق النار الجزئي. كما وجّها مستشاريهما وممثليهما للقيام بهذا العمل في أسرع وقت ممكن. وأكد الرئيسان أنه في اجتماعات لاحقة، يمكن للفرق الاتفاق على جميع الجوانب الضرورية للتقدم نحو سلام وأمن دائمين.

أفاد بيان عسكري عراقي ، أمس الأربعاء، بمقتل اثنين من عناصر داعش بينهم انتحاري بحزام ناسف وجرح آخرين في كمين للقوات العراقية في قاطع قيادة عمليات شرقي محافظة صلاح الدين (180كم شمالي بغداد).
وذكر بيان لقيادة العمليات المشتركة العراقية أن قوات من جهاز الاستخبارات العسكرية ضمن قاطع قيادة عمليات شرقي صلاح الدين تمكنت بكمين محكم في منطقة بالكانه في قاطع طوز خرماتو من الإطاحة بمجموعة مكونة من 4 إرهابيين من عناصر عصابات داعش وقتل اثنين منهم أحدهما انتحاري بحزام ناسف وجرح الآخرين”.
وأوضح البيان أن العملية مازالت مستمرة بعملية التفتيش بإشراف القيادات الأمنية إسناد من القطعات الأمنية بطائرات مسيرة من قبل مديرية الاستخبارات العسكرية.
وشدد البيان على أن “القوات الأمنية في جميع قواطع المسؤولية مستمرة بعملها الأمني والاستخباري المتميز وقد حققت إنجازات مهمة في قتل ومحاصرة ما تبقى من فلول عصابات داعش الإرهابية المنهزمة التي تسعى إلى إثبات وجودها بأي عملية بائسة أو تواجد خاصة خلال الأيام الأخيرة لشهر رمضان المبارك”.

أعربت اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية والإسلامية الاستثنائية المشتركة بشأن التطورات في قطاع غزة عن إدانتها واستنكارها للغارات التي شنّتها قوات الاحتلال الإسرائيلية على قطاع غزة، وقصفها المباشر لمناطق مأهولة بالمدنيين العزل، أسفرت عن مقتل وإصابة مئات الفلسطينيين، التي تشكل انتهاكًا واضحًا لاتفاق وقف إطلاق النار ولقرارات الأمم المتحدة وللمواثيق والمعاهدات والاتفاقيات الدولية والقانون الدولي الإنساني، وتؤدي إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية المتدهورة في القطاع، وتشكّل تهديدًا وضررًا إضافيًا على الأمن والاستقرار في المنطقة، وتصعيدًا ينذر بتوسع الصراع الإقليمي، ويقوّض الجهود الرامية إلى تحقيق التهدئة والاستقرار بالمنطقة.

وجددت اللجنة مطالبتها للمجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته الأخلاقية والقانونية والتدخل الفوري للضغط على إسرائيل “القوة القائمة بالاحتلال” للوقف الفوري لعدوانها وانتهاكاتها والامتثال لقرارات الأمم المتحدة وللقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وحماية المدنيين الفلسطينيين من آلة الحرب الإسرائيلية الجائرة، وإلزام إسرائيل بإعادة التيار الكهربائي في غزة، وفتح كافة المعابر لضمان دخول المساعدات الإنسانية بشكل موسع ومستمر إلى مختلف أنحاء القطاع الذي يعاني من كارثة إنسانية غير مسبوقة.

وأكدت اللجنة في هذا الصدد الحاجة الماسة إلى وقف دائم ومستدام لإطلاق النار ووقف التصعيد الإسرائيلي واستئناف الحوار والعودة إلى المفاوضات، من أجل تنفيذ جميع مراحل اتفاق وقف إطلاق النار، وصولًا إلى إنهاء الحرب على قطاع غزة، والحيلولة دون العودة لدوامة متجددة من العنف.

وجددت اللجنة موقفها الثابت الذي يؤكد على أهمية تحقيق سلام عادل ومستدام للقضية الفلسطينية في إطار حل الدولتين ومبادرة السلام العربية وفقًا لقرارات الأمم المتحدة وللقانون الدولي والمعايير والمرجعيات المتفق عليها، وضمان حماية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بما في ذلك إقامة دولته المستقلة على خطوط عام 1967 وتجسيد الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.

وتضم اللجنة، التي شُكّلت بتاريخ 11 نوفمبر عام 2023، في عضويتها وزراء خارجية كل من المملكة العربية السعودية، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية مصر العربية، ودولة قطر، ومملكة البحرين، والجمهورية التركية، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية نيجيريا الاتحادية، ودولة فلسطين، والأمينين العامين لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.

أدان مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين بشدة “إسرائيل” قوة الاحتلال غير القانوني، لانتهاكها وقف إطلاق النار واستئنافها القصف الوحشي والمجازر المروعة ضد المدنيين الفلسطينيين، ضمن جرائم العدوان والإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني، بما في ذلك الاستهداف الوحشي المتعمد والممنهج للمدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة يوم 18 مارس الجاري، الذي راح ضحيته أكثر من 400 شهيد ومئات الجرحى من الأطفال والنساء والمدنيين.
جاء ذلك في قرار صادر عن الدورة غير العادية لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين، التي انعقدت الأربعاء بمقر الأمانة العامة برئاسة الجمهورية اليمنية (رئاسة المجلس الوزاري ) بناء على طلب دولة فسطين وتأييد الدول الأعضاء، وذلك على إثر إمعان “إسرائيل” القوة القائمة بالاحتلال في الاستمرار بجرائم العدوان والإبادة الجماعية والتطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني.
وطالب المجلس المجتمع الدولي بتنفيذ جميع الاستحقاقات القانونية المتصلة بتنفيذ القرارات ذات الصلة بحماية المدنيين الفلسطينيين، لاسيما قراري مجلس الأمن رقم 904 لسنة 1994م ورقم 605 لسنة 1987م وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة حول حماية المدنيين الفلسطينيين، وحث دول ومؤسسات المجتمع الدولي المشاركة في حماية المدنيين الفلسطينيين، وتشكيل آلية عملية وفعالة لتنفيذ ما جاء في قرار الجمعية العامة وتقرير السكرتير العام للأمم المتحدة، الذي تضمن خيارات قابلة للتطبيق لحماية المدنيين الفلسطينيين.
وحذر المجلس من أن إمعان “إسرائيل” القوة القائمة بالاحتلال، بانتهاك وقف إطلاق النار واستمرارها في ارتكاب جرائم العدوان والإبادة الجماعية والتطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني على مدار 17 شهرًا متواصلة، وخلال شهر رمضان المبارك، يشكل انتهاكًا صارخًا للحقوق الإنسانية والشرائع السماوية، واستعداء لمشاعر شعوب العالم.
وندد المجلس بالرد الإسرائيلي على رسالة السلام والأمن والاستقرار التي تضمنها قرار القمة العربية بتاريخ 4 مارس الجاري، من خلال ارتكاب “إسرائيل”، قوة الاحتلال غير القانوني للمزيد من المجازر الوحشية المروعة بحق المدنيين الفلسطينيين، والتحذير من أن إسرائيل تنسف أي فرصة أو مبادرة للسلام الشامل والعادل في المنطقة، على أساس القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية لعام 2002، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني.
وأدان العدوان والتطهير العرقي الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك تدمير مخيمات اللاجئين الفلسطينيين وتهجير أهلها قسرًا من بيوتهم، والاستيطان الاستعماري غير القانوني، والإرهاب الاستيطاني، والفصل العنصري وهدم المنازل ومصادرة الأراضي وتدمير البنى التحتية، والاقتحامات العسكرية للمدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، وانتهاك حرمة الأماكن المقدسة.
وأكد المجلس دعم الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس ودورها في حماية هويتها العربية الإسلامية والمسيحية ودورها في الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها.
وجدد التأكيد على الرفض القاطع لكل محاولات تهجير الشعب الفلسطيني داخليًا أو خارجيًا، وخطط وسياسات ضم أجزاء من الضفة تحت أي مسمي أو ذريعة، وتفكيك الوحدة الجغرافية والديموغرافية للأرض الفلسطينية، وتثمين ردود الفعل الدولية الرافضة لأي مسعى يهدف لذلك بوصفه تطهيرًا عرقيًا وجريمة ضد الإنسانية.
كما أكد مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين، أن حق العودة للاجئين الفلسطينيين هو حق إنساني وقانوني غير قابل للتصرف ولا يملك أي طرف التنازل عنه، سواء كان ذلك بقرار سياسي أو اتفاق دولي، وهو الحق مكفول بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، لا سيما القرار 194 الصادر عام 1948، الذي يؤكد على حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم التي هجروا منها قسرًا، وتعويضهم عن الخسائر التي لحقت بهم، وأن أي محاولات لإلغائه أو الالتفاف عليه تتعارض مع الشرعية الدولية والعدالة الإنسانية، ومطالبة المجتمع بتحمل مسؤولياته في ضمان تنفيذ حق العودة، باعتباره حقًا ثابتًا لا يسقط بالتقادم.
وأدان مجلس الجامعة العربية الممارسات غير الإنسانية الممنهجة التي تطبقها سلطات السجون الإسرائيلية ضد الأسرى الفلسطينيين، وتنفيذ الإعدامات الميدانية بحق عدد منهم، وممارسة أقسى أنواع التعذيب والتجويع والتنكيل والاعتداءات الجنسية بحقهم، والإهمال الطبي الشديد الذي أدى لاستشهاد أعداد متزايدة منهم، مطالبًا المجتمع الدولي والمنظمات الدولية المعنية لاسيما اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بالضغط على “إسرائيل” القوة القائمة بالاحتلال للإفراج عن جميع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين.
وحث المجلس جميع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية، بما فيها مجلس الأمن، باتخاذ التدابير والعقوبات كافة التي تلزم “إسرائيل” القوة القائمة بالاحتلال بالوقف الفوري وغير المشروط لإطلاق النار وارتكاب الجرائم ضد الشعب الفلسطيني، وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية لكل مناطق قطاع غزة، تنفيذًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما فيها القرار 2735 وتنفيذ جميع التدابير المؤقتة الواردة في أوامر محكمة العدل الدولية، لمنع أعمال الإبادة الجماعية.
كما حث مجلس الجامعة العربية الولايات المتحدة الأمريكية بصفتها إحدى الدول الضامنة لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، للضغط على “إسرائيل” القوة القائمة بالاحتلال، للتوقف عن انتهاك وقف إطلاق النار وتنفيذ جميع مراحله، الذي نتج عن الوساطة المصرية القطرية الأمريكية، والعودة فورًا لتنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة منه، وانسحابها من جميع مناطق قطاع غزة وفك الحصار عنه، بشكل يضمن النفاذ الأمن غير المشروط والكافي والآني للمساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية، دون إعاقة، وتوزيع تلك المساعدات بجميع أنحاء القطاع وتسهيل عودة أهالي القطاع إلى مناطقهم وديارهم.
ودعا مجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين جميع الدول لتقديم الدعم المالي والسياسي للخطة العربية الإسلامية التي اعتمدتها القمة العربية بتاريخ 4 مارس الجاري، ووزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في 7 مارس الجاري بجدة، بشأن التعافي وإعادة الإعمار في قطاع غزة، بما يضمن تثبيت الشعب الفلسطيني على أرضه والتصدي لمحاولات تهجيره وتمكينه من ممارسته جميع حقوقه المشروعة، وحث الدول ومؤسسات التمويل الدولية والإقليمية على سرعة تقديم الدعم المالي اللازم لتنفيذ الخطة.
ورحب باعتزام جمهورية مصر العربية، بالتنسيق مع دولة فلسطين وبالتعاون مع الأمم المتحدة، عقد مؤتمر دولي بالقاهرة لتنسيق الجهود الإقليمية والدولية لتوفير الدعم اللازم للخطة العربية الإسلامية لإعادة الإعمار، وذلك في شهر مايو المقبل.
وأكد المجلس ضرورة ملاحقة جميع المسؤولين الإسرائيليين عن الانتهاكات الجسيمة والجرائم التي ارتكبتها “إسرائيل” قوة الاحتلال غير القانوني بحق الشعب الفلسطيني من خلال آليات العدالة الدولية والوطنية، والتذكير بأن تلك الجرائم لا تسقط بالتقادم وتحميل إسرائيل المسؤولية القانونية والمادية والأخلاقية، عن جرائمها في غزة وسائر الأرض الفلسطينية المحتلة، ومطالبتها بدفع التعويضات اللازمة عبر اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة ودعوة الدول إلى الانضمام إلى الملاحقات القضائية المقامة أمام المؤسسات الدولية المختصة ضد الكيان الإسرائيلي في هذا الشأن.
كما أكد ضرورة تنفيذ الرأيين الاستشاريين لمحكمة العدل الدولية بشأن القضية الفلسطينية، وتنفيذ قرار الجمعية العامة بشأن الرأي الاستشاري الأخير للمحكمة بخصوص عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي وضرورة إنهائه فورًا، واحترام حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير المصير، ودعوة جميع الدول إلى الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، على النحو الوارد في الرأي الاستشاري، وقرار الجمعية العامة ذي الصلة.
وطالب المجلس جميع الدول بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية في تنفيذ مذكرات الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق مجرمي الحرب الإسرائيليين، وعدم تسييس قرارات المحكمة ودعمها العاجل في إنصاف الضحايا وعدم إفلات المجرم من العقاب، وحث جمعيات حقوق الإنسان واتحادات المحامين ومنظمات المجتمع المدني والجاليات العربية والإسلامية في الدول ذات الاختصاص القضائي العالمي برفع دعوى ضد مجرمي الحرب وعناصر جيش الاحتلال الذين شاركوا في العدوان الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.
ودعا إلى تفعيل قرارات القمة العربية والإسلامية بكسر الحصار المفروض على قطاع غزة وفرض إدخال قوافل مساعدات إغاثية إنسانية عربية وإسلامية ودولية، ودخول المنظمات الدولية إلى القطاع، وحماية طواقمها وتمكينها من القيام بدورها بشكل كامل ودعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، مع التشديد على أن خلق الظروف المعيشية الطاردة للسكان من خلال التدمير واسع النطاق والعقاب الجماعي والتجويع ومنع وصول الغذاء ومواد الإغاثة هي صورة من صور جريمة الإبادة الجماعية وفقًا لميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية وكذلك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لسنة 1948.
وطالب المجلس جميع دول العالم بأن تفي بالتزاماتها القانونية كافة، لضمان احترام القانون الدولي وعدم التواطؤ في انتهاكاته، وحظر التعامل الاقتصادي والعسكري مع قوة الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني.
وأكد مجلس الجامعة العربية دعمه رؤية رئيس دولة فلسطين محمود عباس، حول أهمية تحقيق الوحدة الوطنية على قاعدة الالتزام بمنظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وبرنامجها السياسي، والتزاماتها الدولية، ومبدأ النظام الواحد والقانون والسلاح الشرعي الواحد، وتمكين حكومة دولة فلسطين من تولي مسؤوليات الحكم في قطاع غزة، في إطار الوحدة السياسية والجغرافية للأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967.
وجدد مجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين التأكيد على أن الخيار الديمقراطي والاحتكام لصندوق الاقتراع هو الطريق الوحيد لاحترام إرادة الشعب لاختيار من يمثله من خلال انتخابات عامة رئاسية وتشريعية، تجرى خلال عام في كل الأرض الفلسطينية، في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، والدعوة لتوفير الظروف المناسبة لذلك.
ودعا المجلس إلى تشكيل مجموعة عمل مفتوحة العضوية من الدول التالية : (المملكة الأردنية الهاشمية، جمهورية مصر العربية، دولة فلسطين، دولة قطر، الأمانة العامة)؛ لبحث سبل تفعيل المادة 17 من بيان القمة العربية غير العادية بالقاهرة الداعية إلى إنشاء، بالتعاون مع الأمم المتحدة، صندوق لرعاية أيتام غزة البالغ عددهم زهاء أربعين ألف طفل، فضلًا عن تركيب الأطراف الصناعية للآلاف من ضحايا العدوان الوحشي الإسرائيلي، أسوة بمبادرة “استعادة الأمل” الأردنية لدعم مبتوري الأطراف في قطاع غزة.
وطلب المجلس من مجلس السفراء العرب في نيويورك، مواصلة الجهود في تجميد مشاركة إسرائيل في اجتماعات الأمم المتحدة، وفقًا لأحكام المادتين (5) و (6) من الميثاق، وتكليف بعثات الجامعة العربية في العواصم ولدى المنظمات الدولية، وكذلك العضوين العربيين في مجلس الأمن “الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية الصومال الفيدرالية”، بالتنسيق مع مجالس السفراء العرب، لنقل وشرح محتوى هذا القرار واتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذه، وذلك في إطار تنسيق الجهود الدبلوماسية العربية.
كما طلب مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين، من الأمانة العامة العمل على تنفيذ مضامين هذا القرار، ورفع تقرير بشأن ذلك للدورة المقبلة لمجلس جامعة الدول العربية.