أعربت المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة سيندي ماكين، عن شكرها للمملكة العربية السعودية، لإجلاء فريق البرنامج من السودان، معبرة عن امتنانها للمملكة لسرعة حسم الإجراءات في الأوقات الصعبة.
ويعد برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة، المنظمة الإنسانية الرائدة في مجال إنقاذ الأرواح وتوفير المساعدات الغذائية في حالات الطوارئ.
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم منخفضاً 67.00 نقطة ليقفل عند مستوى 11218 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 5.5 مليارات ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 190 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 79 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 132 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات سدافكو والداوء وإسمنت المدينة وزين السعودية وتشب الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات الفاخرية ورعاية والدريس ودلة الصحية ووفرة الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 5.45% و 2.88%.
فيما كانت أسهم شركات أمريكانا وزين السعودية وأرامكو السعودية والإنماء والكثيري هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي وأرامكو السعودية والإنماء وثمار وزين السعودية هي الأكثر نشاطًا في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية “نمو” اليوم منخفضًا 299.51 نقطة ليقفل عند مستوى 20863.29 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 51.1 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 680 ألف سهم.
قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمنطقة تبوك لترويجه “13721” قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.
وللإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات، الاتصال برقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات “995”، أو عبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، أو بالأرقام “911” مكة المكرمة والرياض والشرقية و”999″ في بقية مناطق المملكة، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.
عقد مجلس الشورى اليوم جلسته العادية الثلاثين من أعمال السنة الثالثة للدورة الثامنة برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي.
وطالب المجلس في قرارٍ اتخذه خلال الجلسة المركز السعودي للاعتماد بالتنسيق مع الجهات المعنية بالاستيراد والتصدير والتجارة الخارجية لتطوير آليات عمل تضمن استدامة مواءمة برامج ومبادرات المركز مع تلك الجهات، لتعظيم أثر أعمال المطابقة في تطوير بيئة التصدير والاستيراد والتبادل التجاري.
واتخذ قراره بعد أن استمع إلى التقرير المقدم من لجنة التجارة والاستثمار، بشأن التقرير السنوي للمركز السعودي للأعمال للعام المالي 1443 / 1444هـ تلاه أمام المجلس معالي رئيس اللجنة الدكتور فهد التخيفي، ومن ثم رد اللجنة على المداخلات والملاحظات المقدمة خلال مناقشة التقرير من قبل أعضاء المجلس.
ودعا المجلس في قراره المركز إلى استكمال التنسيق مع الجهات المعنية بقطاع تقويم المطابقة لدراسة الأدوات النظامية والتنظيمية والإجرائية اللازمة لإدراج شهادة الاعتماد من المركز في أنظمة تلك الجهات ولوائحها التنفيذية، والعمل على تفعيلها.
وأكد مجلس الشورى في قراره بأن على المركز تطوير سياسات وآليات عمل إجرائية واتصالية وتقنية، تضمن بناء خططه في تحديد أولويات مجالات التركيز للاعتماد باعتبار أولويات واحتياجات الجهات الحكومية وقطاع الأعمال والمستهلكين.
وخلال الجلسة ناقش المجلس تقريراً تقدمت به لجنة التجارة والاستثمار بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة التجارة للعام المالي 1443 / 1444هـ، تلاه أمام المجلس معالي رئيس اللجنة الدكتور فهد التخيفي.
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عدداً من الملحوظات والآراء حيال التقرير، حيث طالب عضو المجلس المهندس مفرح الزهراني وزارة التجارة ببذل المزيد من الجهود وإيجاد الحلول اللازمة والجذرية لارتفاع وتفاوت الأسعار وضبطها.
كما طالب عضو مجلس الشورى الدكتور صالح الشمراني وزارة التجارة بوضع سقف أعلى لأسعار السلع الاستهلاكية الأساسية، والنظر في إنشاء جمعيات تعاونية بأسعار مخفضة للمواد الغذائية الأساسية للمواطنين، كما طالب الوزارة بتطوير آليات جديدة بالتقنيات الحديثة لمكافحة التستر التجاري في المحلات التجارية.
من جهته طالب عضو المجلس المهندس محمد العلي وزارة التجارة بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لزيادة أسواق النفع العام وأسواق الجمعيات الاستهلاكية، وتنظيم إيجار محلات التجزئة للإسهام في خفض أسعار السلع والتنسيق مع البنوك لتقديم حوافز تمويلية تشجع المواطنين على تملك محلات التجزئة.
بدوره أكد عضو مجلس الشورى الدكتور هادي اليامي أهمية مراجعة الأنظمة واللوائح والقرارات المتعلقة بالاستيراد للإسهام في تطويرها ودراسة تأثيرها على المستثمر والمستهلك.
وفي مداخلة له أكد معالي عضو المجلس الدكتور خالد المحيسن الحاجة الماسة إلى تعزيز دور الوزارة في جانب الرقابة السابقة فيما يتعلق بحماية المستهلك وخصوصاَ في مجال التجارة الإلكترونية، والحد من حالات الغش التجاري والتحايل.
وفي السياق نفسه طالب عضو المجلس الدكتور محمد آل عباس وزارة التجارة بمحاربة طرق الاحتيال التي يقوم بها بعض العمالة في المحلات التجارية من خلال تغيير مبالغ الدفع، والمشكلات التقنية التي تواجه طرق الدفع وتؤثر على المستهلكين، في حين أكد عضو المجلس معالي الدكتور يوسف السعدون ضرورة عدم التهاون بالسماح في استخدام المسميات الأجنبية للمحلات التجارية لما لها من أثر في تشويه الهوية الوطنية، مطالبًا الوزارة في الوقت ذاته بإعطاء أهمية أكبر لكسب ثقة المستثمر المحلي وتيسير ممارسته للأعمال التجارية.
بالمقابل طالب عضو المجلس الدكتور محمد الجرباء في مداخلة له وزارة التجارة بالإسراع في إطلاق نظام حماية المستهلك، مؤكدًا أهميته في ظل موجات الارتفاع التي تواجه السلع الاستهلاكية.
كما طالب عضو مجلس الشورى الدكتور عبد الله السلامة الوزارة بالعمل على إيجاد حلول تكفل سرعة إلغاء السجلات التجارية للمستثمر المحلي؛ لتلافي المزيد من الغرامات والمقابل المالي والتكاليف المستمرة نتيجة استمرار النشاط التجاري، ولكي لا يكون إلغاء السجل عائقًا كبيرًا أمام التفكير في مزاولة النشاط التجاري من قبل المواطنين.
وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة وافق مجلس الشورى على مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة تقويم التعليم والتدريب في المملكة العربية السعودية وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية للتعاون في مجال القياس والتقويم والاعتماد، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير تقدمت به لجنة التعليم والبحث العلمي، الذي تلته رئيسة اللجنة الدكتورة عائشة زكري، بشأن مشروع المذكرة.
كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الرياضة في المملكة العربية السعودية ووزارة الرياضة في جمهورية صربيا للتعاون في مجال الرياضة، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير تقدمت به لجنة الثقافة والرياضة والسياحة تلاه رئيس الأستاذ ناصر الدغيثر، بشأن مشروع المذكرة.
أعلنت وزارة الثقافة عن مجموعة من الخدمات الجديدة في منصة الابتعاث الثقافي، التي تحتوي على التفاصيل والمعلومات التي يحتاجها المهتمون بالابتعاث الثقافي كافة، إضافةً إلى احتوائها على محتوىً توعوي عن الابتعاث الثقافي، مع إمكانية التحكم به وإدارته، حيث ستُمكّن المنصة عبر الرابط الإلكتروني: https://scholarship.moc.gov.sa، الطالب من التقديم على برامج الابتعاث الثقافي، ومتابعة طلباته، وإنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بذلك.
وتعد المنصة بمثابة رحلةٍ متكاملة تبدأ من خلال الدخول على صفحة برامج الابتعاث ليظهر مسارين للتقدم، وهما: مسار الدارسين على حسابهم الخاص، ومسار الحاصلين على قبول مسبق، ومن ثم الانطلاق في رحلة التقديم متضمنةً إنشاء الملف الشخصي الموثق بالتكامل مع عدد من الأنظمة والخدمات في مختلف الجهات الحكومية، ومن ثم تعبئة بيانات الابتعاث، وبعدها الإقرار والموافقة على الاتفاقيات والتعهدات قبل اعتماد الطلب، مع خيارات متابعة الطالب لحالة وتحديث طلباته.
وبعد التقديم ستبدأ الإجراءات الإدارية من تقييم وتدقيق الطلب، ودراسة وضع الطالب، وبعدها مرحلة المفاضلة الآلية للمتقدمين، التي تعد أهم ما يميز منصة الابتعاث الثقافي؛ لضمان العدالة والشفافية في اختيار المبتعثين، والتي ستُفرز آلياً بناءً على معايير سبق وأن أُدخلت في النظام، ومن ثم يُسكن الطلاب وفقاً للدولة والمؤسسة التعليمية ومجال الدراسة بحسب المقاعد المحددة.
وتتاح خدمات متعددة للطالب، تشمل التعريف والضمان المالي، وإضافة المرافقين، وأخيراً إصدار قرار الابتعاث، ويُمكن للطالب الاطلاع عليه وطباعته عبر بوابته الخاصة، بحيث يتم ذلك تكاملياً مع وزارة التعليم لإضافة قرار الابتعاث إلى منصة سفير، وبعدها سيتمكن الطالب من إصدار تذاكر سفر ذهاب له ومرافقيه.
عقد معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتورعبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ جلسة مباحثات رسمية مع رئيس مجلس الأمة الجزائري صالح قوجيل، وذلك خلال الزيارة الرسمية التي يقوم بها معاليه إلى جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية على رأس وفدٍ من مجلس الشورى، تلبيةً للدعوة الرسمية من رئيس مجلس الأمة الجزائري.
وعبَّر رئيس مجلس الشورى خلال جلسة المباحثات عن سعادته بزيارة جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية, مُقدماً شُكره لرئيس مجلس الأمة على الدعوة الكريمة وحفاوة الاستقبال، مُعرباً عن تطلعه لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، لاسيما البرلمانية بين مجلس الشورى ومجلس الأمة الجزائري، مؤكداً أهمية زيادة مستوى التنسيق بين المجلسين في جميع المحافل البرلمانية الدولية والإقليمية.
وأشاد معاليه بما تقدمه جمهورية الجزائر الديمقراطية الجزائرية من مواقف في المجالات كافة واعتزازها الثابت بعروبتها وإسلامها.
وأشار معاليه خلال جلسة المباحثات إلى الحراك الكبير الذي تشهده المملكة العربية السعودية والتحول الاقتصادي المُثمر والنهضة المستمرة في المجالات كافة.
من جانبه رحب رئيس مجلس الأمة الجزائري خلال جلسة المباحثات برئيس مجلس الشورى والوفد المرافق له الذي يزور الجزائر, مؤكداً عمق العلاقات الجزائرية السعودية وتاريخها, مثمناً ما قدمته المملكة العربية السعودية من دعمٍ للجزائر حكومةً وشعباً في مختلف الظروف، وعلى مدار السنوات، متطلعاً في الوقت ذاته إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات ولاسيما البرلمانية منها.
وأشاد بمواقف المملكة المحورية والدائمة إزاء مختلف القضايا الدولية والإقليمية، مشيداً بما تقوم به من جهود دولية لإرساء الأمن والسلم الدوليين، وقراراتها الحكيمة.
وجرى خلال جلسة المباحثات بحث العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، منها مايتعلق بالتعاون البرلماني بين مجلس الشورى ومجلس الأمة الجزائري، والتي من شأنها أن تعزز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.
حضر جلسة المباحثات الوفد الرسمي المرافق لمعالي رئيس مجلس الشورى أعضاء المجلس: الدكتور حسن بن حجاب الحازمي، والدكتور فيصل بن علي طميحي، ومحمد بن سعد الفراج، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجزائر الدكتور عبد الله بن ناصر البصيري، وعددٌ من المسؤولين في مجلس الشورى.
كما حضره من الجانب الجزائري، نائب رئيس مجلس الأمة الجزائري عبد الحميد عمار ماحي باهي، ونائب رئيس مجلس الأمة الجزائري بومدين لطفي شيبان، ورئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والجالية الجزائرية في الخارج عمر دادي عدون، ورئيس المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني أحمد صالح لطفي، ورئيس المجموعة البرلمانية للثلث الرئاسي ساعد عروس، ورئيس المجموعة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي عفيف سنوسة، ورئيس المجموعة البرلمانية للأحرار بطاهر لرزق، وأعضاء مجلس الأمة حمزة آل سيد الشيخ، ونوارة سعدية جعفر، وعددٌ من كبار المسؤولين في مجلس الأمة الجزائري.
استقبل فخامة الرئيس عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في مقر القصر الرئاسي بالجزائر اليوم, معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها معاليه تلبيةً للدعوة التي تلقاها من رئيس مجلس الأمة الجزائري.
ونقل معاليه تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لفخامته، وتمنياتهما -حفظهما الله- الدائمة لجمهورية الجزائر حكومة وشعبًا بدوام الأمن والازدهار والاستقرار.
من جهته حمَّل فخامة رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية معاليه تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي العهد ولحكومة وشعب المملكة العربية السعودية وتمنياته بالمزيد من التوفيق والنجاح.
وتم خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية، خاصةً التعاون البرلماني بين مجلس الشورى ومجلس الأمة والشعبي الوطني، مؤكدين ضرورة تعزيز العمل الثنائي المشترك للمساهمة في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.
وفي تصريح لوسائل الإعلام عقب الاستقبال قدم معالي رئيس مجلس الشورى شكره لفخامة الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون على حفاوة الاستقبال، متطلعاً لأن تثمر اللقاءات التي يقوم بها وفد مجلس الشورى عن تعاون بناء دائم بين البلدين الشقيقين، في كافة المجالات, مُشيراً إلى عمق العلاقات الثنائية الممتدة من القدم بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية، والعلاقات الأخوية الوطيدة التي تجمع قيادتي البلدين، وشعبيهما الشقيقين.
أقرّ مجلس النيابة العامة برئاسة معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، تحديث قواعد أعمال ملازمي التحقيق.
وتأتي القواعد المحدثة في شكل نصوص محوكمة تسهم في تنظيم وتطوير أعمال ملازمي التحقيق، حيث اشتملت على بيان الواجبات والحقوق المنوطة في هذه المرتبة المهمة من دورة الحياة الوظيفية على سلك أعضاء النيابة العامة، كما بينت أوجه رفع كفاءة وقدرات وجدارة ملازمي التحقيق بما يتلاءم في الاختصاصات الموكلة لهم، بالإضافة إلى معايير تقييم أعمال الملازمين ومؤشرات قياس الأداء والمخرجات والمتابعة والرقابة والمساءلة.
الجدير بالذكر أن تحديث هذه القواعد جاء في صدد حوكمة النيابة العامة لكافة آليات أعمالها والتحديث المستمر والدائم لذلك.
أجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، اليوم، برئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي.
وجرى خلال الاتصال، بحث الجهود المبذولة لوقف التصعيد العسكري بين الأطراف المتنازعة في جمهورية السودان، وإنهاء العنف، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين السودانيين والمقيمين على أرضها، بما يضمن أمن واستقرار ورفاه السودان وشعبه الشقيق.
كما تم بحث آخر التطورات والأوضاع الراهنة في القارة الإفريقية، بالإضافة إلى مناقشة المستجدات والموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
كشف المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي العقيد عبدالرحمن العتيبي عن أنه تم ضبط 5 مخالفين لنظام البيئة لاستغلالهم الرواسب دون ترخيص بمناطق (الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة).
وأوضح العتيبي أن قوات الأمن البيئي ضبطت مع المخالفين 9 آليات تستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة، يعمل عليها 3 مقيمين من الجنسيات البنجلاديشية والبكستانية واليمنية ومواطنان، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.
وحث العتيبي على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على 911 بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و”999″ و”996″ في بقية مناطق المملكة.
أجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية اتصالاً هاتفيًّا اليوم بوزير الشؤون الخارجية في جزر القمر ظاهر ذو الكمال.
وجرى خلال الاتصال بحث الجهود المبذولة لوقف التصعيد العسكري بين الأطراف المتنازعة في جمهورية السودان، وإنهاء العنف، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين السودانيين والمقيمين على أرضها، بما يضمن أمن واستقرار ورفاهية السودان وشعبه الشقيق.
كذلك تم استعراض العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها بما يحقق مصالح البلدين، إضافة إلى مناقشة أبرز التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، والجهود الثنائية المبذولة بشأنها.
كما أجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية اتصالاً هاتفيًّا اليوم بوزير خارجية جمهورية الهند السيد سوبراهمانيام جايشانكر.
وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات التاريخية والمتينة بين البلدين والشعبين الصديقين، وسبل تعزيزها وتطويرها في شتى المجالات.
وبحث الجانبان أوجه تعزيز التنسيق الثنائي في العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتكثيف جهود البلدين الصديقين في إرساء دعائم الأمن والسلم الدوليَّين.
دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، جميع المكلفين الخاضعين للأنظمة الضريبية إلى المسارعة للاستفادة من مبادرة “إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية”، وذلك قبل انتهاء مدة المبادرة في 31 مايو الجاري.
وأوضحت أن المبادرة تتضمن إعفاء المكلفين من غرامات التأخر في التسجيل بجميع الأنظمة الضريبية، والتأخر في السداد، والتأخر في تقديم الإقرار في جميع الأنظمة الضريبية، إضافة إلى غرامة تصحيح الإقرار لضريبة القيمة المضافة، وغرامات مخالفات الضبط الميداني المتعلقة بتطبيق أحكام الفوترة الإلكترونية، والأحكام العامة الأخرى لضريبة القيمة المضافة.
وأضافت أنه يُشترط للاستفادة من المبادرة، أن يكون المكلف مسجلًا في النظام الضريبي، وأن يتم تقديم جميع الإقرارات واجبة التقديم للهيئة، وسداد كامل أصل دين الضريبة المتعلق بالإقرارات الضريبية المستحقة، مع إمكانية التقدم للهيئة بطلب تقسيطها، شريطة أن يتم تقديم الطلب أثناء سريان المبادرة وأن يتم الالتزام بسداد جميع الأقساط المستحقة خلال مواعيد استحقاق سدادها وفق خطة التقسيط المعتمدة من الهيئة، مؤكدةً أن المبادرة لا تشمل الغرامات المرتبطة بمخالفات التهرب الضريبي، والغرامات التي سُددت قبل تاريخ سريان هذه المبادرة.
ودعت الهيئة المكلفين إلى الاطلاع على التفاصيل من خلال الدليل الإرشادي المبسط الخاص بالمبادرة، المتاح من خلال موقعها الإلكتروني، والمتضمن شرحًا مفصلًا لأبرز ما تناوله قرار تمديد مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية، بما في ذلك إيضاح أنواع الغرامات المشمولة وشروط الإعفاء منها، وخطوات تقسيط المستحقات المالية، إلى جانب التعريف بمخالفات الضبط الميداني التي تشملها المبادرة، مع ذكر أمثلة توضيحية لذلك.
وحثت الهيئة جميع المكلفين على الاستفادة من تمديد المبادرة خلال المدة المحددة لها والتي تنتهي بنهاية شهر مايو الجاري، والتواصل معها عند وجود أي استفسارات حول المبادرة من خلال الرقم الموحد لمركز الاتصال “19993”، الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو حساب “اسأل الزكاة والضريبة والجمارك” على تويتر “@Zatca_Care”، أو عن طريق البريد الإلكتروني “info@zatca.gov.sa”، أو المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة “zatca.gov.sa“.
يُشار إلى أن مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية تأتي امتدادًا لمبادرات الهيئة السابقة التي أطلقتها بهدف التخفيف من الآثار الاقتصادية والمالية الناتجة عن جائحة كورونا وتداعياتها.