Category: المملكة

رأس وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة الدكتور عبدالرحمن الرسي، اليوم، اجتماع اللجنة الوزارية العربية الرباعية المعنية بمتابعة تطورات الأزمة مع إيران وسُبل التصدي لتدخلاتها في الشؤون الداخلية للدول العربية، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ(159) لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة.

واستعرضت اللجنة تقريرًا أعدته الأمانة العامة للجامعة العربية حول تطورات الأزمة مع إيران، وناقشت مشروع بيان سياسي حول هذه الأزمة والتعامل العربي معها، كما أعدّت مشروع قرار رفعته إلى الدورة (159) لمجلس جامعة الدول العربية لإقراره.
وشارك الدكتور الرسي في الاجتماع السادس للجنة العربية الوزارية المعنية بمتابعة التداخلات التركية في الشؤون الداخلية للدول العربية، برئاسة مصر، حيث ناقشت اللجنة التدخلات التركية في الشؤون الداخلية للدول العربية.
كما شارك وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة، في اجتماع اللجنة الوزارية العربية المعنية بالتحرك لوقف الإجراءات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة برئاسة الأردن، حيث استعرضت اللجنة التقرير الذي أعدّته الأمانة العامة للجامعة العربية حول آخر مستجدات الأوضاع في القدس، والتحرك العربي لوقف الإجراءات الإسرائيلية في المدينة المحتلة، ورفعت تقريرًا إلى وزراء الخارجية العرب بهذا الشأن.

أعلنت وزارة الحج والعمرة إتاحةَ تصاريح عُمرة شهر رمضان المبارك لعام 1444هـ، عبر تطبيق ” نُسُك”( NUSUK)، للمواطنين والمقيمين من داخل المملكة وللمعتمرين القادمين من خارج المملكة.
وأوضحت أن المعتمرين من الداخل والخارج بإمكانهم الاطلاع على مواعيد العمرة المتاحة في رمضان حسب الطاقة الاستيعابية، عبر تطبيق “نُسُك”( NUSUK) الذي يمكن تحميله بسهولة من خلال متجر ” Apple Store” أو ” Google Play”، ومن ثم اختيار ما يناسبهم واستخراج التصريح. مؤكدة أن التصريح للقادمين من الخارج يتطلب وجود تأشيرة فعالة وقت إنشاء الحجز.
ونوَّهت الوزرة وحرصًا على سلامة المعتمرين؛ بأن المواطنين والمقيمين بإمكانهم أيضًا استخراج التصاريح عبر تطبيق “توكَّلنا”، على أن تكون حالة المتقدّم الصحيّة في جميع الأحوال غير مصاب بعدوى نشطة من فيروس كورونا (كوفيد-19) وغير مخالطٍ لمصاب.
وحثَّت الوزارة الراغبين في تأدية العمرة في رمضان على المبادرة باستخراج التصاريح والالتزام بالموعد المحدد فيه؛ إسهامًا في توزيع الطاقة الاستيعابية وتقليص الازدحام في الشهر المبارك، مشيرةً إلى أنه يمكن للمستفيد أداء مناسك العمرة مرة واحدة في شهر رمضان المبارك.
وتأتي هذه التسهيلات انطلاقًا من حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الدائم على راحة وسلامة زوار بيت الله الحرام، واهتمامها بانتظام أداء العمرة وإتاحتها لأكبر عدد من المسلمين.

أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين أن المرأة السعودية حققت خلال الأعوام الماضية إنجازات متعددة وتبوأت أهم وأرقى المناصب وكان لها الدور الكبير في تنمية المجتمع بفضل الله ثم بفضل رؤية المملكة 2030.
وقال سموه في تصريح بمناسبة يوم المرأة العالمي ” ‎نحتفل اليوم بيوم المرأة العالمي الموافق الـ8 من مارس من كل عام.. ونحن نحتفل معا بما تحقق لها ؛ متطلعين إلى مزيد من المكتسبات والإنجازات.
‎وأضاف ” تتوالى الأعوام وتتوالى معها إنجازات المرأة السعودية التي تحققت لها بفضل الله ثم رؤية 2030 التي يقودها سمو ولي العهد تنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظهما الله- فالمرأة السعودية ليست فردا في المجتمع فقط؛ بل هي جزء من مجتمعها في كل النواحي الاقتصادية والتنموية والتشريعية.. وقد حققت المرأة السعودية طفرات على مستوى أخذ حقوقها انطلاقا إلى مرحلة التمكين وتحقيق كل ما تصبو إليه” .
‎وأكد أن المرأة لها دور بارز في مجتمعها منذ القدم.. وكانت عضوا مؤثرا في قبيلتها، تشارك الرجل المشورة والرأي والقرار أيضا , مشيرا إلى أن من أعظم الحقوق التي لا غنى عنها للمرأة هو الحق في التعليم الذي يفتح أمامها كل أبواب الطموح.
وأضاف ” المرأة السعودية أثبتت نفسها في كافة ميادين العلم والبحث لتتولى المناصب التي تستحقها.. والتي أثبتت جدارتها ونبوغها.. فهي على المستوى الجامعي أستاذة وباحثة.. وعلى مستوى التشريع عضوا في مجلس الشورى تشارك أخاها الرجل في وضع التشريعات وتعديل القوانين.. وفي الطب والصيدلة والمحاماة.. وعلى المستوى الاقتصادي فهي تدير الشركات والبنوك والكيانات الاقتصادية الكبرى.. وفرضت وجودها في مجال الفضاء.. وعلى مستوى الرياضة أيضا من خلال خوضها معظم الرياضات.
واستطرد سموه قائلا ” أما على المستوى الدبلوماسي فقد تبوأت أرفع المناصب في وزارة الخارجية وفي العديد من البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية فهناك حالياً خمس سيدات يرأسن بعثات دبلوماسية للمملكة بالخارج.. فالآن لا يخلوا مجال من بصماتها وإسهاماتها، فالمجال أصبح أمامها مفتوحا للانطلاق وإحراز السبق.. وكل ما تريد أن تحققه المرأة أصبح رهنا بطموحها وقدراتها وسعيها.. فهناك إيمان كامل من القيادة حفظها الله بالمرأة وبقدرتها على المنافسة بين أقرانها الرجال بلا تمييز” .
‎ولفت سمو الأمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز إلى أن المنافسة بين الرجل والمرأة أساسها التكامل والتعاضد , قائلا ” الكل في المجتمع متساوون وإنما ما يميز بينهم هو الإنجاز الذي يعود أثره على المجتمع عامة.. ورسالتي الى المرأه السعودية ونحن نحتفل بيومها العالمي ؛ لننهض بمملكتنا في كل النواحي.. فالآن نرى بلادنا رقما صعباً في كل المجالات , ‎وإلى مزيد من التوفيق والإنجازات تحت القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما  الله – .” .

أعلنت المملكة تخصيص قروض تنموية بقيمة 800 مليون دولار من خلال الصندوق السعودي للتنمية؛ لتمويل مشروعات إنمائية للبلدان الأقل نمواً في كل من أفريقيا وآسيا ومناطق أخرى من العالم، وذلك خلال كلمة المملكة التي ألقاها معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم في مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموًا، والذي تستضيفه العاصمة القطرية الدوحة.

وقال معاليه خلال كلمة المملكة في المؤتمر: “على الرغم من التقدم التنموي والاجتماعي المحرز خلال الخمسين عامًا الماضية، إلا أن التحديات الأساسية التي تواجه الدول الأقل نمواً ما زالت قائمة، بل أصبحت أكثر تعقيداً وإلحاحاً، خاصة مع تزايد مكامن الضعف التي تواجهها تلك الدول وذلك في ظل الأزمات التي خلفتها جائحة” كوفيد-19″، مما جعل مجموعة من تلك الدول تنحرف عن المسار الصحيح لتحقيق التنمية المستدامة”.
وأضاف “أن المملكة من خلال رؤيتها لعام 2030، لديها العديد من المبادرات والمشاريع التي تعزز وتساهم بشكل فعّال في تحقيق التقدم نحو الازدهار الاقتصادي والرفاهية الاجتماعية وحماية البيئة للجميع بما يتماشى مع أجندة التنمية المستدامة، كما أنها ملتزمة بالعمل الجاد لدعم البلدان الأقل نمواً من خلال جهودها الضخمة في مساعدة الدول على تجاوز ظروفها وتحدياتها، والعمل جنباً إلى جنب مع المجتمع الدولي لدفعها نحو التقدم والنماء. إضافةً لريادتها العالمية في التنمية المسؤولة، حيث قدمت في الثلاث عقود الماضية مساعدات إنسانية وتنموية تصل قيمتها لأكثر من 96 مليار دولار شملت 167 دولة”.
وتابع معاليه قائلا ” استمراراً لجهود المملكة من خلال الصندوق السعودي للتنمية في دعم المشاريع التنموية في البلدان الأقل نمواً، أبان معالي الإبراهيم أن الصندوق السعودي للتنمية وجه معظم نشاطاته التنموية في قارتي أفريقيا وآسيا، نظراً لانخفاض المستوى الاقتصادي والتنموي لبعض بلدانها، إضافةً إلى ارتفاع معدلات النمو السكاني والبطالة وانخفاض مستويات الدخل في هذه الدول، حيث قدم منذ عام 1975م وحتى نهاية العام 2022م ما مجموعه 330 قرضاً للدول الأقل نمواً لتمويل 308 مشاريع وبرامج تنموية بمبلغ إجمالي قدره 6.26 مليارات دولار، استفادت منها 35 دولة من الدول الأقل نمواً”.
وأوضح الإبراهيم أن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، قدم دعماً سخياً من خلال حزم المساعدات الإنسانية والإغاثية في قطاعات عدة، تدعم أهداف التنمية المستدامة في كثير من البلدان الأقل نمواً والأشد فقراً في العالم، لا سيما خلال الكوارث والأزمات التي عصفت بالكثير من الدول الفقيرة، وأدت لانتكاسات كبرى في التنمية وتعثر في خططها التنفيذية، حيث قدّم المركز في هذا الصدد مساعدات إنسانية وإغاثية بقيمة إجمالية بلغت 6.2 مليارات دولار شملت العديد من القطاعات لـ 90 دولة، معظمها من الدول الأقل نمواً، نُفِّذ بها 2,314 مشروعاً في قطاعات الأمن الغذائي والتغذية، والصحة، والتعليم، وتوفير المياه والإصحاح البيئي”.
وبين معالي وزير الاقتصاد والتخطيط: أن المملكة خصصت برنامجاً تنموياً خاصاً وموجهاً من دولة إلى دولة، تم تأسيسه في عام 2018م، وهو “البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن”، والذي وضع الإستراتيجية التنموية للبرنامج بما يخدم الخطط والاحتياجات التنموية بالتنسيق مع الحكومة اليمنية، وبما يتواءم مع الأهداف العالمية للتنمية المستدامة، مستفيداً من التجارب الدولية السابقة في التنمية وإعادة الإعمار، كما عملت على إيجاد الحلول الإنمائية الملائمة والمستدامة، وتقديم الدعم الاقتصادي والتنموي المستدام في مختلف المجالات، حيث نَفَّذَ البرنامج حتى الآن 224 مشروعاً ومبادرة تنموية بقيمة 917 مليون دولار في 7 قطاعات أساسية وحيوية، دعماً للشعب اليمني الشقيق، تضمنت توفير فرص العمل، وتحسين البنى التحتية، والإسهام في بناء قدرات المؤسسات الحكومية اليمنية”.
وأكد الإبراهيم في ختام كلمته تركيز المملكة في إيجاد نهج شامل ومستدام، يُمكّن الدول الأقل نمواً من بناء قدراتها المؤسسية وتطوير حوكمة فعالة تضمن التوظيف الأمثل للموارد، وتوليد المزيد من الفرص والممكنات لمساعدتها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والتي تشمل تطوير المواهب والموارد والخطط التشغيلية التي تحتاجها البلدان الأقل نمواً لإحداث التحول من الداخل”، مضيفاً أن المملكة لن تألو جهداً في التعاون مع جميع الأطراف الفاعلة والعمل مع شركائنا الدوليين على مبادراتنا في دعم التنمية بما يعود بالنفع على الإنسانية، وستواصل القيام بدورها الريادي في جميع المجالات الإنمائية على المستويين الإقليمي والدولي بتحقيق أجندة التنمية المستدامة 2030، وتتطلع للعمل المشترك لتحقيق مستهدفات برنامج عمل الدوحة للعقد الحالي (2021-2030)”.

يشارك البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نمواً، ويمثّل البرنامج سعادة المشرف العام السفير محمد بن سعيد آل جابر، وذلك في إطار مشاركة وفد المملكة العربية السعودية برئاسة معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم، في الفترة من 5 إلى 9 مارس 2023م والمُقام في العاصمة القطرية الدوحة.

ويهدف المؤتمر لتسريع التنمية المستدامة في البلدان التي تشتد فيها الحاجة للمساعدة التنموية عبر خطة عمل للعقد المقبل.

وشارك ضمن وفد البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن سعادة مساعد المشرف العام على البرنامج المهندس حسن العطاس في جلسة “دعم التنمية المستدامة المرنة في أقل البلدان نمواً: مواجهة التحديات المعقدة للنزاعات ومخاطر المناخ”، كما شارك سعادته في جلسة ” تفعيل نهج المقاربة الثلاثية في حالات النزاع والأوضاع الهشة”، التي تأتي بتنظيم من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا ‏ “الإسكوا” بالشراكة مع البرنامج، ضمن جلسات مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البدان نمواً في الدوحة، وهدفت كلتا الجلستين لمناقشة طرق دعم أقل البلدان نمواً ومن بينها اليمن، وكيفية إنشاء مبادرات وشراكات لأصحاب المصلحة لتحقيق برنامج عمل الدوحة، واستعراض تجربة المملكة عبر البرنامج السعودي لتنمية واعمار اليمن كنموذج تنموي أسهم بشكل فاعل في الإسهام في تحسين البنى التحتية للقطاعات الأساسية في اليمن.

كما شارك ممثلي البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في جلسات الموائد المستديرة المواضيعية رفيعة المستوى وتضمنت النقاش حول “تسخير قوة العلم والتكنولوجيا والابتكار من أجل التنمية المستدامة لأقل البلدان نموًا”، و”دعم التحوّل الهيكلي بوصفه محركاً لتحقيق الازدهار” و”تعزيز مشاركة البلدان الأقل نمواً في التجارة الدولية والتكامل الإقليمي” و”دعم البيئة للتصدي للقضايا البيئية، بما في ذلك تغير المناخ” بالإضافة إلى الجلسات الجانبية والتي ناقشت عدة موضوعات منها الطاقة المستدامة والتنمية الريفية والزراعية، والاتصال الرقمي والسياحة المستدامة.

وتحدث ممثلي البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في جلسة تحت عنوان “شراكة عالمية في المساعدات الخارجية ” عن جهود المملكة العربية السعودية التنموية في الجمهورية اليمنية الشقيقة في سبيل تحقيق التنمية المستدامة.

وتعد المملكة العربية السعودية من الدول الرائدة في الأعمال الإنسانية والتنموية في مختلف دول العالم، حيث دأبت على مد يد العون والمساعدة لمختلف دول العالم، ومنها الدول الأقل نمواً؛ استشعارا من المملكة بأهمية هذا الدور المؤثر في رفع المعاناة عن الإنسان ليعيش حياة كريمة وإيماناً بأهمية دعم مسيرة التنمية المستدامة في هذه الدول، للمساهمة في تحقيق مستقبل أكثر ازدهارا للمجتمعات النامية والأكثر احتياجاً، بشراكة وثيقة مع المنظمات الأممية والدولية والإقليمية.

وتحرص المملكة العربية السعودية كل الحرص على الوقوف بجانب اليمن واليمنيين ومساعدة الحكومة اليمنية في تلبية احتياجات شعبها الشقيق، وتحسين حياته اليومية، والمساهمة في الاتجاه باليمن أرضاً وإنساناً نحو التنمية المستدامة بجهود متكاملة بين كافة الجهات السعودية ذات الاختصاص.

وللمملكة العربية السعودية تجربة متميزة في العمل التنموي في الجمهورية اليمنية الشقيقة عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن من خلال تحسين المستوى المعيشي للشعب اليمني وخلق تنمية مستدامة والمساهمة في دعم الحكومة اليمنية لمساعدة شعبها الشقيق عبر مشروعات ومبادرات تنموية ضمن حزمة من الدعم السعودي الذي يحقق الشمولية والتكامل الفعال في عملية تعزيز جهود الاستقرار والسلام، وكذلك تقديم الدعم المؤسسي والفني واللوجستي، وبناء قدرات مؤسسات الدولة اليمنية.

وينفذ البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن مشاريعه ومبادراته التنموية بمختلف القطاعات الحيوية، آخذًا بعين الاعتبار تمكين الشباب والمرأة وكافة فئات المجتمع، والإسهام في تحسين العيش والمعيشة، عبر تحقيق أثر إيجابي ينعكس على الحركة التجارية والاقتصادية، وتنعش القطاعات الخدمية والإنتاجية وترفع من كفاءتها.

ويعمل البرنامج على توحيد الجهود التنموية في اليمن مع شركاء التنمية في اليمن من المنظمات الدولية والأممية، من أجل تحقيق التعاون المشترك الفاعل بالتنسيق مع الحكومة اليمنية والسلطات المحلية، لاستدامة التنمية والخروج بأفضل النتائج التي تصب بمصلحة الأشقاء اليمنيين واليمن ككل.

ويعمل البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن على عقد شراكات متعددة دفعت في العملية التنموية واتخذت أشكالا عديدة: مثل المشاريع المشتركة، وبرامج المساعدة التقنية، ومنصات تبادل المعرفة، والشراكات بين القطاعين العام والخاص، للاستفادة من تبادل الخبرات والرؤى وتعزيز موارد القطاعات الأساسية والحيوية في اليمن وتحقيق تأثير إيجابي في حياة الأشقاء اليمنيين.

وتستعرض مشاركة البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن جهوده في إعداد وإصدار “التقرير الخاص عن الوضع الاقتصادي في أقلّ البلدان العربية نموًا وهي: السودان، والصومال، وموريتانيا، واليمن” والذي سلط الضوء على التقدم المحقق خلال السنوات العشر الماضية لصالح أقل البلدان نموًا للعقد 2011 – 2020م، بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا ‏ “الإسكوا”.

ويتناول التقرير ما تقدمه البلدان العربية والمجتمع الإقليمي والدولي من دعم ومساعدة إنسانية وإنمائية إلى أقل البلدان نمواً، بما في ذلك الدعم الذي يقدمه البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن عبر بناء قدرات المؤسسات الحكومية اليمنية، وتقديم الدعم الاقتصادي والتنموي، ودعم مختلف القطاعات الأساسية والحيوية بمشاريع ومبادرات تنموية مستدامة، والمساهمة في مساعدة الجمهورية اليمنية الشقيقة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وتأتي مخرجات التقرير للاستفادة في تطوير عملية إقليمية شاملة وفعّالة لمساعدة هذه الدول وإخراجها من فئة أقل البلدان نمواً في العقد المقبل، ولمساعدة الدول والمنظمات المانحة في الإسهام لتفعيل نهج المقاربة الثلاثية في ظروف الهشاشة والنزاعات من أجل دعم المؤسسات الوطنية وأنظمة الحوكمة للاستجابة للأزمات الإنسانية وحلها بطرائق تؤسس للتنمية المستدامة وتسخير كافة الجهود في شتى المجالات لدعم هذه الدول.

كما تستعرض مشاركة البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن إسهاماته في تقديم الدعم الاقتصادي والتنموي في جميع المجالات للجمهورية اليمنية الشقيقة، بالتعاون مع الحكومة اليمنية والمنظمات الأممية والدولية والسلطات المحلية في المحافظات ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، حيث قدم البرنامج منذ 2018م وحتى الآن “224” مشروعا ومبادرة تنموية، بإجمالي عدد مستفيدين “14.6 مليون مستفيد” في 14 محافظة يمنية خدمة للأشقاء اليمنيين في “7” قطاعات أساسية، وهي: التعليم، والصحة، والمياه، والطاقة، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، وبناء قدرات المؤسسات الحكومية، بالإضافة إلى البرامج التنموية.

وتتضمن مشاريع ومبادرات البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في قطاع الطاقة 29 مشروعا ومبادرة تنموية منها 26 مشروعا و3 مبادرات تنموية تسهم في رفع كفاءة الطاقة وتحسين القدرة التشغيلية، وكذلك تعزيز استخدامات الطاقة النظيفة.

كما تتضمن المشاريع والمبادرات التنموية التي يقدمها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن دعماً لقطاع النقل عبر 38 مشروعا ومبادرة تنموية شملت 26 مشروعا و12 مبادرة تنموية ساهمت في رفع كفاءة الموانئ وطاقتها الاستيعابية، وكذلك رفع مستوى وكفاءة المطارات، وساهمت أيضاً في رفع كفاءة الطرق الحيوية، وتعزيز كفاءة وأداء المنافذ.

وبلغت مشاريع ومبادرات البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في قطاع الصحة 31 مشروعا ومبادرة تنموية منها 22 مشروعا و9 مبادرات تنموية شملت بناء وإعادة تأهيل المستشفيات والمراكز الطبية، وتجهيز المستشفيات والمراكز الطبية، وبناء قدرات الكوادر الطبية عززت قدرات القطاع الصحي في المحافظات اليمنية.

ويعزز البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن عبر مشاريعه ومبادراته التعليمية التي بلغت 52 مشروعا ومبادرة تنموية منها 41 مشروعا و11 مبادرة تنموية فرص التعليم والتعلم من خلال توفير فرص تعليمية للطلاب والطالبات وبيئة مُحفّزة وشاملة للجميع، والإسهام في الوصول الشامل والآمن للتعليم.

ويسهم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في رفع قدرات المؤسسات الحكومية اليمنية عبر تدريب الكوادر اليمنية وتأهيلها من خلال 11 مشروعا، ودعم القطاع الخاص من خلال تأهيل الموردين والمقاولين.

ونفذ البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن 33 مشروعا ومبادرة تنموية منها 17 مشروعا و16 مبادرة تنموية دعماً لقطاع المياه عبر مشاريع إدارة الموارد المائية، وتنويع مصادر المياه، ورفع كفاءة توزيع المياه في المناطق الحضرية والريفية.

كما نفذ البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن 18 مشروعا ومبادرة تنموية لدعم قطاع الزراعة والثروة السمكية منها 7 مشاريع و11 مبادرة تنموية شملت تعزيز استخدام التقنيات والنظم الزراعية الحديثة، ورفع معدل وجودة الإنتاج، وتحفيز الإنتاج الغذائي المستدام، وتمكين المزارعين والمزارعات بما يساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي.

وساهمت مبادرات البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن التي بلغت 12 مبادرة في تمكين المرأة اليمنية اقتصادياً، ودعم سبل العيش والمعيشة، وساهمت في تحسين الحياة اليومية عبر حملات الاصحاح البيئي، وتعزيز برامج تمكين المرأة والشباب والمجتمعات.

وتأتي مشاريع ومبادرات السعودي لتنمية وإعمار اليمن خدمة للشعب اليمني الشقيق وامتداداً لدعم المملكة العربية السعودية للجمهورية اليمنية الشقيقة؛ من أجل المساهمة في خلق مستقبل واعد وأفضل لليمن واليمنيين.

الجزيرة – عوض القحطاني

تنظم الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، يوم الأحد 27 شعبان الموافق 19 مارس، النسخة الأولى من الملتقى الوطني للأمن السيبراني تحت شعار “الأمن السيبراني: دفاعٌ وتمكينٌ وتنمية”، بمشاركة المعنيين بمجال الأمن السيبراني في القطاعين الحكومي والخاص، والأوساط الأكاديمية في المملكة.

وأوضحت الهيئة أن الملتقى يهدف إلى تبادل الخبرات بين المسؤولين عن الأمن السيبراني في المملكة، ومشاركة التجارب الناجحة، ومناقشة موضوعات الأمن السيبراني وتحدياته المستقبلية، وتسليط الضوء على أفضل الممارسات الرامية لتعزيز الأمن السيبراني، واستعراض جهود الهيئة في تمكين الجهات الوطنية في المجال للوصول إلى فضاء سيبراني سعودي آمن وموثوق يمكّن النمو والازدهار.

وسيشهد الملتقى انعقاد عدد من الجلسات الحوارية التي تناقش مجموعة من الموضوعات أبرزها: أهمية الأمن السيبراني على المستوى الوطني، وتعزيز الصمود السيبراني في المملكة، وبحث الحلول لمعالجة تحديات قطاع الأمن السيبراني، وسيتطرق كذلك إلى مستجدات المشهد السيبراني، وتعزيز تنافسية القطاع واغتنام الفرص الواعدة، وتسليط الضوء على البيئة السيبرانية الداعمة التي تتيحها الهيئة للجهات الوطنية، كما يبحث الملتقى سبُل دعم الشركات الناشئة في المجال ودور الجهات الوطنية والخاصة في هذا الإطار، بما يمكّن من نمو الاقتصاد وتهيئة منظومة آمنة لدعم وتمكين كافة القطاعات.

ويعد الملتقى الوطني للأمن السيبراني منصة تفاعلية تجمع ممثلي كافة القطاعات لمناقشة موضوعات الأمن السيبراني وتحدياته، بما يسهم في رفع مستوى الأمن السيبراني، وتعزيز التعاون بين الجهات الوطنية ليصبح الأمن السيبراني عنصراً ممكّناً في مواجهة التحديات المستقبلية، ومحفزاً للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.

صرّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لحرس الحدود، العقيد مسفر القريني، بأن الدوريات البرية لحرس الحدود في مناطق نجران وجازان وعسير والجوف، أحبطت محاولات تهريب “52” طنًا و”371″ كيلو جرامًا من نبات القات المخدر وطنّ و”650″ كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر و”352,325″ قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر، خلال الفترة من 21/ 7/ 1444هـ حتى 13/ 8/ 1444هـ، وقبضت على مهربيها، وعددهم “406” متهمين، منهم “44” مواطنًا، و”362″ مخالفًا لنظام أمن الحدود، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمهربات لجهة الاختصاص.