Category: المملكة

أعلن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة – حفظه الله -، اليوم، إطلاق شركة “سير”، أول علامة تجارية سعودية لصناعة السيارات الكهربائية في المملكة.

ويأتي إطلاق الشركة تماشيا مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة التي تركز على إطلاق وتمكين القطاعات الواعدة لتنويع مصادر الاقتصاد السعودي وفقاً لأهداف رؤية 2030، وبما يتسق مع أهداف المملكة في تخفيض انبعاثات الكربون والمحافظة على البيئة تعزيزاً للتنمية المستدامة.

وقال سمو ولي العهد: “إن إطلاق شركة “سير” لا يهدف إلى بناء علامة تجارية للسيارات في المملكة فحسب؛ بل يدعم تمكين قطاعات استراتيجية متعددة تدعم تطوير المنظومة الصناعية الوطنية، وتسهم في جذب الاستثمارات المحلية والدولية، الأمر الذي من شأنه استحداث العديد من فرص العمل للكفاءات المحلية، وتوفير فرص جديدة للقطاع الخاص، بما يسهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي للمملكة خلال العقد المقبل، وذلك تحقيقاً لاستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة في المساهمة بدفع عجلة النمو الاقتصادي تماشيا مع رؤية 2030″.

ومن المتوقع أن تجذب “سير” استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 562 مليون ريال لدعم الاقتصاد الوطني، وأن تصل مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي بشكل مباشر إلى 30 مليار ريال، مع توفيرها لـ 30 ألف وظيفة بشكل مباشر وغير مباشر بحلول عام 2034.

وستعمل “سير” ضمن استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة، حيث ستقوم الشركة بتصميم وتصنيع وبيع السيارات الكهربائية المزودة بأنظمة تقنية متقدمة، كخاصية القيادة الذاتية، في المملكة ومنطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك سيارات السيدان وسيارات الدفع الرباعي.

وتُعد شركة “سير” مشروعاً مشتركاً بين صندوق الاستثمارات العامة وشركة “فوكسكونFoxconn “، حيث ستحصل “سير” على تراخيص تقنية المكونات المتعلقة بالسيارات الكهربائية من شركة “بي إم دبليوBMW ” لاستخدامها في تطوير المركبات، فيما ستُطوّر شركة “فوكسكونFoxconn ” النظام الكهربائي للسيارات، والتي سيتم تصميمها وتصنيعها بالكامل داخل المملكة، وستخضع السيارات لفحص الجودة وفق أعلى المقاييس العالمية، ومن المقرّر أن تكون سيارات شركة “سير” متاحة للبيع خلال عام 2025.

وأكّد “يونغ ليو” رئيس مجلس إدارة فوكسكون أهمية هذه الشراكة قائلاً: “أعبّر عن سعادتي الكبيرة بهذه الشراكة مع صندوق الاستثمارات العامة لإنشاء شركة سيارات جديدة تركّز على تصميم وتصنيع السيارات الكهربائية في المملكة العربية السعودية.

وسنستثمر خبراتنا في فوكسكون لدعم “سير” في تصنيع سيارات كهربائية متميزة في أنظمتها التقنية، كنظام القيادة الذاتية.

ونهدف لتعزيز مفهوم السيارات الكهربائية وزيادة عدد مُستخدميها، وهذا ما ستفعله “سير” في المملكة والمنطقة ككل”.

قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمحافظة العارضة في منطقة جازان على مواطن لنقله “10” مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالة المخالفين لجهة الاختصاص، ومن نقلهم إلى النيابة العامة.

وأكد المتحدث الإعلامي لوكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة “15” سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

وأوضح أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثًا على الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود على الرقم “911” بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و”999″ و”996″ في بقية مناطق المملكة.

وزَّع فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 995 حقيبة إيوائية على المتضررين من الفيضانات في منطقة سانقهر بإقليم السند بجمهورية باكستان الإسلامية، استفاد منها 6.965 فردًا.

وتأتي هذه الجهود ضمن أعمال الجسر البري الإغاثي السعودي الذي وجَّه به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- لدعم الشعب الباكستاني الشقيق عقب موجة السيول والأمطار الغزيرة التي اجتاحت عددًا من المدن والأقاليم.

توجت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بجائزة التميز العالمية للمشاريع لعام 2022، عن فئة المشاريع التقنية، حيث حصدت منصة الدعم والحماية الاجتماعية الجائزة بتقييم محكمين دوليين ومحليين، وذلك ضمن فعاليات قمة مكاتب إدارة المشاريع، والمنعقدة في الرياض، التي ينظمها معهد إدارة المشاريع بالمملكة، تحت رعاية معالي نائب وزير النقل المهندس بدر الدلامي، بحضور عدد من ممثلي الجهات والمؤسسات في القطاعين العام والخاص.

وقد شاركت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في الفعاليات المقامة عبر جلسة حوارية تحت عنوان “نظرة مستقبلية حول مكاتب إدارة المشاريع في المشاريع الضخمة”، حيث تحدث فيها وكيل الإستراتيجية وتحقيق الرؤية بالوزارة راشد الجلاجل، كما قدم المدير العام لمكتب إدارة المشاريع المؤسسي هشام البابطين عرضًا حول رحلة الوزارة التحولية لتنفيذ الإستراتيجية.

يشار إلى أن معهد PMI-KSU هو جهة غير ربحية ترتبط بـ PMI المؤسسة الدولية التي تعمل على تطوير المجال المهني لإدارة المشاريع، حيث تقوم بذلك من خلال وضع المعايير والتعليم والتطوير المعتمد، وإجراء البحوث والمؤتمرات المهنية.

كما يحظى معهد إدارة المشاريع “PMI” بريادة عالمية في جانبي إدارة المشاريع والتطوير المهني.

يأتي هذا التتويج نتيجة لسعي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية باستمرار إلى تطوير عملياتها كافة، ومواءمة أعمالها وفق أفضل الممارسات العالمية والمعتمدة.

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم منخفضاً 91.10 نقطة ليقفل عند مستوى 11439.19 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 4.8 مليارات ريال.

وبلغت الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 138 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 321 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 116 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 88 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: الاتحاد، وسلامة، واللجين، وتنمية، والأسماك الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات: ملكية ريت، والمواساة، وإسمنت القصيم، وأسلاك، وأكوا باور الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 10.00% و3.69%.

فيما كانت أسهم شركات: دار الأركان، وأرامكو السعودية، والإنماء، وبترو رابغ الأكثر نشاطًا بالكمية, وأسهم شركات: الراجحي، ومعادن، والأهلي، ودار الأكان، وأرامكو السعودية الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية “نمو” اليوم مرتفعاً 161.86 نقطة ليقفل عند مستوى 19527.94 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 22.2 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 360 ألف سهم تقاسمتها 1790 صفقة.

سلّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس سماعات أُذن رقمية لطلاب ضعاف السمع في مديرية المكلا بمحافظة حضرموت اليمنية، وذلك ضمن مشروع الاستجابة لاحتياجات تنمية القدرات المحلية لطلاب محو الأمية وذوي الإعاقة، الذي يستهدف توزيع 300 سماعة أُذن مع القوالب للطلاب في مراكز ذوي الإعاقة بمحافظتَي عدن وحضرموت.

وأشاد وكيل محافظة حضرموت حسن الجيلاني بالمشروع، وأكد أن السماعات الطبية ستسهم في تحسين العملية التعليمية لطلاب ضعاف السمع، وأعرب عن تقديره للدور الإنساني الرائد لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في اليمن من خلال مشاريعه المستدامة.

ويأتي ذلك في سياق الدعم الإنساني المتواصل من المملكة العربية السعودية، ممثلة بالمركز لقطاع التعليم اليمني وتنمية قدرات الأطفال من ذوي الإعاقة، وكذلك للملتحقين بمراكز محو الأمية.

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع المساعدات الغذائية والإيوائية على المتضررين من الفيضانات والأسر الأكثر احتياجًا في جمهورية السودان.

ووُزعت أمس 627 سلة غذائية في قرية العزازة بمحلية سنار بولاية سنار، استفاد منها 3.956 فردًا.

وتأتي هذه المساعدات امتدادًا لجهود المملكة ممثلة بالمركز في مساعدة الدول والشعوب المتضررة والمنكوبة، والوقوف معهم في مختلف الظروف.

أعربت وزارة الخارجية، عن ترحيب المملكة العربية السعودية بما توصلت إليه حكومة جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديموقراطية، وجبهة تحرير تيغراي الشعبية، من اتفاق سلام دائم ينهي حالة الصراع والاقتتال بين الطرفين، ويؤكد على تطلعهما لمستقبلٍ من التوافق ووحدة الصف والعمل على تنمية التعافي الاقتصادي.

كما عبرت وزارة الخارجية عن تثمين المملكة لما تضمنه الاتفاق من تأكيدٍ على أهمية السماح للمنظمات الإغاثية والإنسانية بالدخول إلى مناطق الصراع لتقديم المساعدات الإغاثية والإنسانية وحماية العاملين في مجال الإغاثة والأعمال الإنسانية.

ونقلت وزارة الخارجية إشادة وتقدير المملكة للدور الذي قامت به دولة جنوب أفريقيا في استضافة المحادثات بين أطراف الصراع لمدة عشرة أيام، وإسهامها في تشجيعهم على المضي قدماً والإعلان عن اتفاق السلام، كما تنوه المملكة كذلك بجهود الاتحاد الأفريقي في دعم هذه المحادثات وإنهاء الصراع في أثيوبيا.

الجزيرة – عوض مانع القحطاني

تتحقق التنمية المستدامة ذات البعد الشامل والمتوازن في المناطق بناء على معايير عدة، من أبرزها التخطيط السليم، والتنسيق بين مختلف القطاعات والجهات ذات العلاقة بالمنطقة. وهذه المهام تُسند إلى هيئة تخطيط مركزية، تكون هي المنظِّم للتنمية الحضرية للمناطق. وتتمتع هيئات تطوير المناطق في المملكة بوضوح المنهجية الهادفة إلى التطوير الشامل، وتحقيق مبدأ التكامل لتحقيق تنمية متوازنة واقتصاد مستدام، يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وانطلاقًا من هذا التوجُّه تبلورت أهداف هيئة تطوير المنطقة الشرقية الاستراتيجية الساعية نحو رسم السياسة العامة لتطوير المنطقة من خلال ترتيب أولويات تنفيذ البرامج والمشاريع، والأخذ بعين الاعتبار الدراسات المطلوبة، بدءًا من فروع الوزارات واختصاصاتها بتطبيق وتنفيذ المشروعات، وإعداد تحليل تفصيلي لتحديد أولوياتها من خلال أسس ونهج موضوعي، حتى إعداد الدراسات والبحوث لاتباع أفضل الممارسات العالمية؛ لتكون متوائمة مع استراتيجية المنطقة وخطتها الشاملة؛ لذا فقد باشرت هيئة تطوير المنطقة الشرقية بوصفها المظلة الجامعة للمشروعات التنموية على مستوى المنطقة، بالشراكة والتعاون مع أمانة المنطقة الشرقية وأمانة الأحساء وأمانة حفر الباطن وفرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية والجهات الحكومية ذات الصلة، بالعمل على تخطيط المشاريع ومتطلباتها التنموية، وترتيب أولوياتها، مع الأخذ بعين الاعتبار مصلحة المنطقة كلها.

ولأن الموازنة السنوية لا يتم اعتمادها بشكل مناطقي؛ إذ تقوم الجهات الحكومية بالإنفاق بحسب احتياج الجهة الحكومية، وليس بحسب موازنة المنطقة بشكل شامل؛ لذا فقد تلمست هيئة تطوير المنطقة الشرقية فرصًا للتحسين في مشروع الموازنة التقديرية؛ إذ بدأت الهيئة بمراجعة وتحديد أولويات المشاريع المقترحة من قِبل الجهات الحكومية حسب احتياجات المنطقة، وفتحت مجالات التنسيق المشترك مع الجهات ذات العلاقة؛ بما يضمن تطبيق المواءمة وجدولة المشاريع، وتجنُّب ازدواجية الأعمال. كما بدأت بوضع مخططات ميزانيات المشاريع وفق متطلبات واحتياجات المنطقة التنموية ضمن إطار تكاملي.

وانطلقت هيئة تطوير المنطقة الشرقية وفق هذا التوجُّه بتبنّي المنهجيات والممارسات نحو إعداد مشروع ترتيب الأولويات للمنطقة الشرقية، بتعاون ودعم من وزارة المالية، محققةً بذلك متطلبات رفع كفاءة الإنفاق في الميزانية، والكفاءة في عملية التخطيط، وتحديد أولويات المشاريع، وتحقيق التنمية المتوازنة عبر رؤيتها الشمولية لمشاريع المنطقة.

وقد تمكَّنت هيئة تطوير المنطقة الشرقية وفق مشروع الموازنة التقديرية للمنطقة من تجاوز الكثير من التحديات، بتوحيدها الجهود المبذولة من قِبل الجهات المشاركة لتحقيق استدامة كفاءة الإنفاق، والارتقاء بجودة المشاريع الحكومية في المنطقة. وفي إطار الجهود التنموية باتجاه تحقيق مستهدفات كفاءة الإنفاق، والوصول إلى الاستدامة المالية، بدأت هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية (إكسبرو) بالعمل وفق أهدافها ومهامها بدعم وتمكين جهود شركاء النجاح في هيئة تطوير المنطقة الشرقية، وتفعيل دورها التنظيمي والتنموي في مشروع التخطيط لموازنات المشاريع، الذي نتج منه مشاركة هيئة تطوير المنطقة الشرقية في ورش عمل مع 26 جهة حكومية، تخللها جلسات مناقشة الموازنة المالية، وكذلك العمل على إعداد تحليل تفصيلي عن كيفية وطرق إعداد أولوية المشاريع للأمانات في المنطقة الشرقية.

ونتيجة لجهود التنسيق المشترك، والمواءمة بين الجهات الحكومية في المنطقة الشرقية ودور هيئة تطوير المنطقة الشرقية في إعداد مشروع الموازنة التقديرية للمنطقة وفق المنظور والمخطط الشامل، تم تحقيق أثر مالي في ميزانيات المشاريع، تجاوزت قيمته أكثر من 2.9 مليار ريال؛ ليُستفاد من هذه المبالغ في مشاريع تنموية ذات أولوية، تخدم المنطقة الشرقية، فضلاً عن تحقيق كفاءة الإنفاق من خلال الاستغناء عن عدد من طلبات المشاريع المتكررة؛ الأمر الذي يدفع باتجاه تعميم هذه التجربة ذات الأثر المثمر في تحقيق كفاءة الإنفاق؛ لاعتمادها والسير على نهجها وتطويرها من قِبل هيئات تطوير المناطق الأخرى في مجال تحديد احتياجات المشاريع الرأسمالية في المنطقة قبل اعتماد الموازنة المالية، والمواءمة مع استراتيجية المنطقة.

أوضحت وزارة الصحة أن خدمة 937 الإلكترونية في “مركز اتصال الصحة 937″ تُعدُّ إحدى أحدث الخدمات الإلكترونية التي تُقدِّمها الوزارة، وتسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية، وتعزيز الدور الرقابي لدى المستفيدين من تلك الخدمات.

وترتكز الخدمة في مرحلتها الأولى على تصعيد ومتابعة مسار البلاغ والشكوى ذاتيًّا، مع إمكانية رفع الاقتراحات للإدارات المعنية عبر الموقع الإلكتروني المخصص للخدمة، وعرضها بشكل مباشر على الجهات المعنية. وتُقدَّم الخدمة بشكل إلكتروني دون الحاجة للتواصل مع أحد مقدمي الخدمة من خلال القنوات المختلفة لمركز 937.

يُذكر أن المركز يقدم كذلك خدمة “الواتساب” التي جرى إطلاقها منتصف هذا العام، وتتيح للمستفيدين من خدمات وزارة الصحة معرفة المعلومات والإرشادات كافة بشكل ذاتي عبر “دردشة” التفاعلية. كما يمكن الوصول إلى خدمات 937 عبر بوابة الوزارة، أو عبر الرابط الآتي:

https://www.moh.gov.sa/eServices/cards/Pages/937-Services.aspx

في كلمته ضمن فعاليات المؤتمر والمعرض الدولي للتعدين والموارد “IMARC” بأستراليا، أوضح نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد المديفر أن رؤية المملكة 2030 من أهدافها تنويع اقتصاد المملكة، وتحقيق التنمية المستدامة في جميع مناطق المملكة، وتوفير فرص عمل عالية الجودة للأجيال الشابة.. مؤكدًا أن تطوير قطاع التعدين في المملكة والصناعات والخدمات المرتبطة به، وفتحها أمام الاستثمارات الوطنية والأجنبية، جزءٌ محوري من تحقيق هذا الهدف.

وبيَّن أن المملكة وضعت تصورات وبرامج لتطوير قطاع التعدين في إطار رؤية المملكة 2030؛ ليصبح التعدين الركيزة الثالثة للصناعة السعودية، فضلاً عن إقرار استراتيجية للتعدين والصناعات المعدنية، بُنيت على أربع ركائز، تتمثل في إطلاق برنامج المسح الجيولوجي الإقليمي لتوفير البيانات الجيوفيزيائية والجيوكيميائية، ونشرها للحد من مخاطر الاستثمار، وتوفير بيئة استثمار مواتية، من خلال تطوير الإطار القانوني والتنظيمي للتعدين في المملكة، والعمل على مراجعة الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، إضافة للعمل على الوصول إلى سلاسل القيمة المتكاملة، وتوفير الدعم وتقديم الحوافز التي تصل إلى 90% للمستثمرين.

وقال المديفر: “إن تطوير قطاع التعدين في المملكة بتلك الرؤية سيعود بالنفع على جميع الأطراف؛ إذ يعزز من مكانة المملكة؛ لتصبح من رواد قطاع التعدين عالميًّا، ويعود بالنفع على المستثمر من خلال فرص استثمارية مجدية، كما سيسهم في التنمية المحلية، وخلق الوظائف النوعية للمواطنين”.

واستشهد معاليه ببعض الأمثلة لنجاح الخطوات التي اتخذتها المملكة لتطوير قطاع التعدين؛ إذ تلقت وزارة الصناعة والثروة المعدنية في عام 2021 أكثر من 1200 طلب للحصول على تراخيص الاستكشاف، 20% منها من شركات أجنبية، كما يوجد حاليًا 566 ترخيصًا للاستكشاف و176 ترخيصًا للاستغلال.

وأفاد المديفر بأن المملكة عرضت حتى اليوم ثلاثة مواقع تعدين، تم طرحها للمنافسة للحصول على رخص الكشف، وتم منح الأول والثاني لتحالفات دولية ومحلية، كما أن الوزارة بدأت بتلقي طلبات الاهتمام بالموقع الثالث. كما طرحت خمسة مواقع استكشاف جديدة للمنافسة، وسيتم الإعلان خلال العام القادم عن تفاصيل عشر فرص إضافية، إضافة لاستثمارات أخرى تُقدر بقيمة 32 مليار دولار مستهدفة قيد الإعداد حاليًا.

واختتم معاليه بدعوة الحضور للمشاركة في النسخة الثانية من مؤتمر التعدين الدولي، التي ستقام خلال الفترة من 10-12 يناير 2023 في مدينة الرياض، التي ستشهد مشاركة أكثر من 170 متحدثًا دوليًّا، من بينهم عدد من الوزراء المعنيين بقطاع التعدين، وقادة الاستثمار التعديني على مستوى العالم، ورؤساء كبرى شركات التعدين من مختلف الدول، بينما سيحضر فعالياته أكثر من 13000 مشارك من أكثر من 130 دولة.

ويشارك الوفد السعودي برئاسة معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر الخريف في فعاليات المؤتمر والمعرض الدولي للتعدين والموارد  “IMARC”، الذي يقام في مدينة سيدني الأسترالية خلال الفترة من 2 إلى 4 نوفمبر 2022، وذلك تحت مظلة “استثمر في السعودية”، بحضور قادة قطاع التعدين والخبراء وكبار موردي التقنيات والمستثمرين في القطاع حول العالم. وتهدف مشاركة المملكة في المؤتمر إلى إقامة شراكات متبادلة المنفعة مع أصحاب المصلحة من أستراليا وغيرهم من أصحاب المصلحة الرئيسيين في قطاع التعدين؛ للعمل على تلبية الطلب العالمي المتزايد على المعادن، من خلال استغلال الثروات التعدينية بالمملكة التي تُقدَّر قيمتها بنحو 1.3 تريليون دولار.