Category: المملكة

عبر معالي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بالمملكة المغربية، ناصر بوريطة، عن تضامن بلاده في كل ما تتخذه المملكة العربية السعودية من قرارات في سياستها الخارجية، واصفاً إياه بأنها تسير “بالطريق الصحيح”، ومؤكداً أن سياسة المملكة العربية السعودية الخارجية في المجال الدبلوماسي أو مجال الطاقة تسير على أساس رؤية بعيدة المدى، وعلى أساس عقلاني، ولا تخضع للمزايدات ولا للضغوط، وذلك لأنها مملكة متجذرة وسياستها حكيمة.

وأكد معاليه أن بلاده تقف بشكل تام مع المملكة في كل القرارات التي تتخذها، وخاصةً فيما يخص أمنها واستقرارها، وأمن واستقرار أسواق الطاقة، لافتاً إلى أن ذلك يأتي من منطلق العلاقات الأخوية العميقة التي تجمع جلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية، بأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وأخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-.

وأوضح معالي وزير الخارجية المغربي في تصريح للتلفزيون السعودي، بأن المملكة العربية السعودية تعد واحدة من أسس النظام العربي، وأن سياستها الخارجية تحظى بتقدير كبير من قبل المملكة المغربية لما تتمتع به من مصداقية ورصانة تسعى دائماً إلى الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة العربية، مشيراً إلى أن زيارته للمملكة تندرج في إطار التواصل المستمر بين قيادتي البلدين في إطار العلاقة المتميزة التي تجمع المملكة المغربية بالمملكة العربية السعودية عبر التاريخ، وتأتي كذلك في إطار العلاقة الأخوية والمشاعر القوية التي تربط قيادة البلدين والشعبين الشقيقين.

وأشار معاليه إلى أنه بحث مع صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية سبل تعزيز العلاقات المتينة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين في المجالات كافة، إضافة لمناقشة تكثيف التنسيق الثنائي في القضايا التي تهم البلدين، والمبنية على أسس قوية ومتينة في ظل قيادتي البلدين الحكيمة.

أعلنت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في تقريرها السنوي OECD آفاق الاقتصاد العالمي للعام 2022م عن توقعاتها بأن تبلغ نسبة نمو الناتج المحلي لاقتصاد المملكة العربية السعودية تصل إلى 9.9% هذا العام؛ كأعلى نسبة نمو بين دول مجموعة العشرين G20 التي تشمل “اقتصاد مجموعة العشرين واقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية”.

وعلى الرغم من التحديات الرئيسية التي يواجهها الاقتصاد العالمي، في ظل استمرار التضخم لفترة أطول من المتوقع وتباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي في عامي 2022 و 2023، إلا أن تقديرات تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بالنسبة للمملكة جاءت مُخالفة للنظرة القاتمة والضبابية التي تنطلق من عدة عوامل رئيسة؛ وفي مقدمتها الأزمة الروسية الأوكرانية وارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، وتفاقم الضغوط التضخمية وتشديد السياسات النقدية وإجراءات الإغلاق العام نتيجة موجات التفشي الجديدة لـ”كوفيد 19″.

وعلى إثر ذلك، خفضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في تقريرها OECD توقعاتها لأداء الاقتصاد العالمي عن العام الجاري والعام 2023، حيث تأثرت تقديراتها بتباطؤ النمو في أغلب اقتصادات في العالم إلا أنه أبقى توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي خلال عام 2022 عند 9.9%، وارتفاع نمو الاقتصاد السعودي خلال العام القادم 2023 بنسبة 6%.

ويأتي هذا الإعلان بعد إشادة صندوق النقد الدولي، بقوة اقتصاد المملكة وقوة وضعها المالي، مؤكدين أن الآفاق الاقتصادية للمملكة إيجابية على المديين القريب والمتوسط، مع استمرار انتعاش معدلات النمو الاقتصادي، واحتواء التضخم، بالإضافة إلى تزايد قوة مركزها الاقتصادي الخارجي.

وأكد خبراء صندوق النقد الدولي أن مواصلة المملكة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية ستساعد في ضمان تحقيق انتعاش قوي وشامل وصديق للبيئة، لافتين إلى أن المملكة تتعافى بقوة في أعقاب الركود الناجم عن الجائحة، مبينين أن دعم السيولة والدعم المقدم من المالية العامة وزخم الإصلاحات وارتفاع أسعار النفط وزيادة إنتاجه ساعدت المملكة على التعافي.

أكد معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أن خطاب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- لأعمال السنة الثالثة من الدورة الثامنة لمجلس الشورى حمل رسائل سامية نفخر ونعتز بها.

وقال : “إن ما شهده مرفق القضاء في المملكة من دعم خلال السنوات الماضية نجني ثماره اليوم بالتطور والإنجاز والكفاءة العالية، وهو نتيجة إرساء المملكة منذ تأسيسها لركائز السلم والاستقرار وتحقيق العدل”.

وبين معالي وزير العدل أن منسوبي الوزارة والمجلس الأعلى للقضاء عازمون على مواصلة المسير لتحقيق تطلعات القيادة لبناء مستقبلٍ فيه العدل راسخ، سائلاً الله -عز وجل- أن يحفظ القيادة الرشيدة لمواصلة مسيرة التطور والنماء والازدهار في المملكة على الأصعدة كافة.

تشارك المملكة دول العالم الاحتفاء في اليوم العالمي لمكافحة الفقر الذي يصادف 17 أكتوبر من كل عام، حيث تبرز فيه جهودها الإغاثية والإنسانية لدعم ومساعدة الدول والشعوب التي تواجه أوضاعاً طارئة بسبب الكوارث الطبيعية وغيرها من الأزمات، ما جعلها في مقدمة الدول المانحة على مستوى العالم، ومن أكبر الدول الداعمة لأنشطة المنظمات الدولية العاملة في المجال الإنساني.

وتقدم المملكة المساعدات عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للدول المحتاجة والمتضررة، وتنفذ المشروعات المتعلقة بالأمن الغذائي، والمياه والإصحاح البيئي، والتغذية والصحة، والإيواء، والتعليم، وتنسيق العمليات الإنسانية وغيرها من القطاعات الحيوية، حيث نفذت المملكة من خلال المركز حتى الآن أكثر من 2.100 مشروع إغاثي وإنساني في 86 دولة حول العالم بالتعاون مع 175 شريكا من المنظمات الدولية والأممية والإقليمية.

وتؤكد المملكة التزامها بكل ما من شأنه تخفيف المعاناة عن الفئات الأكثر ضعفاً واحتياجاً والحد من الفقر بالتعاون مع المجتمع الدولي؛ وذلك انطلاقاً من قيمها السامية ونهجها الأصيل الذي دأبت عليه عبر تاريخها بالوقوف إلى جانب المحتاجين والمتضررين دون تمييز أو استثناء.

يذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة أعلنت أن 17 من أكتوبر يوم عالمي لمكافحة الفقر؛ وذلك من أجل حشد الجهود وتعبئتها، وخلق حراك نشط وفعال على الأصعدة كافة لمكافحة الفقر في العالم بأكمله، كما يعد هذا اليوم العالمي بمثابة التذكير للمجتمع الدولي من أجل الفقر والفقراء والوقوف إلى جوارهم في محنهم.

ناولت الموانئ السعودية أكثر من 16 مليون طن من المواد الغذائية منذ بداية شهر يناير حتى نهاية الربع الثالث لعام 2022م، مما أسهم في استقرار سلاسل الإمداد وضمان وفرة السلع وتدفقها إلى الأسواق، وذلك بالتزامن مع مشاركة المملكة في الاحتفال بيوم الغذاء العالمي.

وسجلت الموانئ تفريغ 3,060,281 رأس ماشية في المدة بين يناير وسبتمبر لعام 2022م، بزيادة 3.43% عن المدة المماثلة في عام 2021م التي حققت 2,958,919 رأس ماشية.

وتشارك “موانئ” في تعزيز منظومة الأمن الغذائي بتسهيل إجراءات الاستيراد والتصدير وتوفير مستودعات التخزين في الموانئ السعودية وفق أحدث المواصفات العالمية، وأتمتة الإجراءات لتحقيق المعدل العالمي المُستغرق لدخول الشحنات، وذلك في إطار مبادرة الموانئ الذكية التي تستهدف تسريع العمليات وتحسين تجربة العميل باستخدام أحدث الوسائل المدعومة بتقنيات الجيل الخامس.

ويأتي ذلك نتيجة للمبادرات التي أطلقتها الهيئة العامة للموانئ “موانئ” لتعزيز كفاءة الأداء التشغيلي بالموانئ السعودية وترسيخ تنافسيتها، إضافة إلى تطوير البيئة التنظيمية والتشريعية بإعادة هندسة الإجراءات وتعزيز الشراكات الفاعلة مع القطاع الخاص؛ تماشياً مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية لإحداث تحولٍ نوعي يُرسخ مكانة المملكة بصفتها مركزًا لوجستيًا عالميًا ومحور ربط بين القارات الثلاث.

وكانت “موانئ” قد أسهمت بعدد 17 مبادرة أُطلِقت ضمن الإجراءات التي اتخذتها المملكة لمواجهة تأثيرات الجائحة العالمية، بدعم المستفيدين من خدمات النقل البحري وتعزيز حركة الاستيراد والتصدير، مما يضمن الحفاظ على المخزون السلعي واستقرار السوق المحلية، الأمر الذي أسهم في تحقيق أرقامٍ قياسية في إجمالي الأطنان المناولة بالموانئ السعودية.

يُذكر أن “موانئ” قد وقعت اتفاقيات استثنائية لإنشاء 6 مناطق لوجستية واعدة بقيمةٍ استثمارية تتجاوز 2 مليار ريال، وتوفر 6 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في المرحلة الأولى، بالشراكة المتكاملة مع شركات محلية وعالمية، هي: “Maersk – CMA CGM – LogiPoint – دي بي ورلد – البحري – جلوب”؛ تأكيداً لالتزامها بتحقيق الأهداف المُوكلة إليها في رؤية السعودية “2030” برفع مؤشرات أداء الخدمات اللوجستية.

ووقعت الهيئة مع الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني “سالك” المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة اتفاقية تأجير مساحة 313 ألف م² في ميناء ينبع التجاري؛ بغرض إنشاء أول وأكبر محطة إقليمية لاستيراد ومعالجة وتصدير الحبوب في المملكة على مرحلتين بطاقة إجمالية تبلغ 5 ملايين طن سنويًا.

وأبرمت أيضاً مع الشركة المتحدة لصناعة الأعلاف عقوداً استثمارية بميناءَيْ جازان ورأس الخير؛ بغرض إنشاء عدد 16 صومعة بإجمالي مساحة تخزين تقدر بمليون طن دفعة واحدة، وإنشاء مجمع كامل لتوزيع وتوجيه الحبوب؛ وذلك انطلاقاً من الدور الحيوي الذي يؤديه القطاع البحري والموانئ في دعم وتمكين منظومة الصناعات الغذائية.

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم مرتفعًا 160.50 نقطة ليقفل عند مستوى 11566.38 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 4 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 111 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 271 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 148 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 61 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات أكوا باور، والعمران، والمصافي، وساب، والأمار الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات عناية، ودراية ريت، وحلواني إخواني، وبروج للتأمين، ورعاية الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 5.60% و 3.09%.

فيما كانت أسهم شركات أرمكو السعودية، وزين السعودية، و الإنماء، وبترو رابغ، و دار الأركان هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، و الراجحي، وسابك، والأهلي، ومعادن هي الأكثر نشاطا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية “نمو” اليوم مرتفعًا 49.89 نقطة ليقفل عند مستوى 19794.06 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 17 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر 284 الف سهم تقاسمتها 1684 صفقة.

اختتمت هيئة التراث مشاركتها في “معرض تراثنا” بنسخته الرابعة التي أقيمت خلال الفترة 9 – 15 أكتوبر بمركز مصر للمعارض الدولية في القاهرة الجديدة تحت رعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، وبتنظيمٍ من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر التابع لرئاسة مجلس الوزراء، وذلك عبر جناح يمثّل تراث المملكة؛ للتعريف بالحرف والمنتجات الحرفية السعودية.

وشهد جناح المملكة المشارك في المعرض وجود عدد من الحرفيين المتميزين على مستوى مناطق المملكة، الذين قدموا عرضاً حيّاً، وترويجاً لأعمالهم أمام زوّار الجناح، إلى جانب استعراض عدد من المنتجات الحرفية التقليدية المنتشرة في المملكة، التي تشمل صناعة البشوت، وصناعة العقل، والقط العسيري، ومشاركة من البيوت الحرفية.

ويعد “معرض تراثنا” من المعارض المهمة، حيث يسعى إلى حماية الصناعات اليدوية والتراثية من الاندثار، وتطويرها، والمحافظة على فرص العمل للأيدي الماهرة العاملة في هذه الصناعة، ونقل الخبرات للأجيال القادمة.

وتأتي مشاركة هيئة التراث ضمن الجهود المشتركة لدعم الصناعات اليدوية والتراثية، وتمكين الحرفيين والحرفيات السعوديين لتسويق منتجاتهم الحرفية دولياً، إلى جانب تبادل الخبرات مع بقية الدول المشاركة، والتعريف بثقافة المملكة وفنونها التقليدية.

طالب مجلس الشورى بنك التنمية الاجتماعية بدراسة إمكانية رفع قيمة القروض الاجتماعية كافة؛ لتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها هذه القروض، ولتحقيق نوع من التوازن بين التمويل الاجتماعي والتمويل الإنتاجي، داعياً البنك –في الوقت ذاته- إلى إيضاح النسبة والتناسب بين المبالغ التي تم تحصيلها ومبالغ التمويل وفق معايير واضحة ومحددة، وأن يتبنى خططاً وإستراتيجيات قادرة على التعامل مع الديون المعدومة.

جاء ذلك خلال جلسة المجلس العادية الرابعة من أعمال السنة الثالثة من الدورة الثامنة التي عقدها اليوم الاثنين برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.

وتضمن قرار المجلس بشأن التقرير السنوي لبنك التنمية الاجتماعية مطالبة البنك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لدراسة تقديم منتجات تمويل تعليمية للفئات المستهدفة من خدمات البنك، وهي توصية إضافية مقدمة من عضو المجلس الدكتورة ريمة اليحيا، تبنت اللجنة مضمونها.

واتخذ المجلس قراره بشأن التقرير السنوي لبنك التنمية الاجتماعية للعام المالي 1442 / 1443هـ، بعد اطّلاعه على وجهة نظر لجنة الموارد البشرية والاجتماعية متضمناً رأيها ومسوغاتها الذي قدّمه أمام المجلس رئيس اللجنة الأستاذ عبدالله آل طاوي.

وبعد أن استمع المجلس إلى ردِّ اللجنة على ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للمركز أثناء مناقشته خلال الجلسة، صوّت المجلس بالموافقة.

وفي شأنٍ آخر، وافق المجلس على مشروع نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، واتخذ المجلس قراره بعد استماعه إلى وجهة نظر لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تلاه رئيس اللجنة الأستاذ عبدالله آل طاوي، بشأن ملحوظات الأعضاء ومرئياتهم حول مشروع النظام أثناء مناقشته في جلسة سابقة.

ويهدف مشروع النظام المكوّن من “33” مادةً إلى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وتحسين المستوى المعيشي لهم، وتغيير النظرة الاجتماعية عن ماهية الإعاقة من خلال عمل مؤسسي تحكمه الأنظمة واللوائح؛ وذلك لتفعيل مشاركة فئة الأشخاص ذوي الإعاقة كأفراد فاعلين في المجتمع، ولتحقيق رؤية المملكة 2030 الطموحة.

كما يهدف النظام إلى حماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان حصولهم على جميع الخدمات أسوةً بغيرهم، ويؤكد عدم التمييز على أساس الإعاقة وتكافؤ الفرص، وتوفر متطلبات إمكانية الوصول والترتيبات التيسيرية، بالإضافة إلى شمول التشريعات، والإستراتيجيات، والسياسات والأنشطة والبرامج والخطط والتصاميم الحكومية وغير الحكومية لمتطلبات ذوي الإعاقة.

إثر ذلك، ناقش المجلس تقريراً تقدمت به لجنة الثقافة والرياضة والسياحة، تلاه رئيس اللجنة الدكتور ناصر الدغيثر, بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لصندوق التنمية السياحي للعام المالي 1442 / 1443هـ.

وبعد طرح تقرير اللجنة، صوّت المجلس بالموافقة على ما ورد فيه في ذات الجلسة بعد الاستماع إلى مداخلات الأعضاء حول تقرير اللجنة وتوصياتها.

وتضمنت موافقة المجلس على مطالبة صندوق التنمية السياحي بخفض تكاليف التمويل المقدم للمستفيدين بما يتوافق مع متطلبات التنمية المستدامة وإستراتيجية الدعم الحكومي، وضبط المصروفات التشغيلية والإدارية، خاصة ما يتعلق بنفقات الموظفين؛ مراعاةً لمبادئ كفاءة الإنفاق، داعياً الصندوق –في القرار ذاته– إلى تشجيع الاستثمار في مجال سياحة الاستشفاء، من خلال تمويل مشاريع المنتجعات الصحية الطبيعية في المملكة.

وفي سياق القرارات التي اتخذها مجلس الشورى خلال جلسة اليوم، وافق المجلس على وجهة نظر لجنة الطاقة والصناعة، بشأن التقرير السنوي للمركز الوطني للتنمية الصناعية للعام المالي 1442 / 1443هـ.

كما طالب المجلس المركز بالتنسيق مع الهيئات الملكية وهيئات تطوير “المناطق، المدن، المحافظات” لإعداد آليات عمل إجرائية وتنسيقية لتحديد مواقع التجمعات الصناعية وتطويرها، بما ينسجم مع الميز النسببية للمدن والمحافظات، ويعزز أثرها على التنمية الصناعية، داعياً المركز إلى إيجاد برامج للاستفادة من الكفاءات الوطنية المتقاعدة ذات الخبرة؛ لدعم مبادراته في توفير الخبرات المتخصصة في الصناعات المستهدفة.

ودعا مجلس الشورى المركز الوطني للتنمية الصناعية إلى التركيز على دراسة وإعداد الفرص الصناعية، واستهداف القطاعات الصناعية الواعدة التي تشكل صناعات تكاملية وتجمعات صناعية، وتحديد أدواره فيما يتعلق بجذب الاستثمارات، مطالباً المركز –في الوقت نفسه- بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لاستكمال الدراسات والمقترحات التطويرية لمنظومة التشريعات ذات الصلة باختصاصاته.

واتخذ المجلس قراره بالموافقة على توصيات اللجنة بعد الاستماع إلى تلاوة تقرير اللجنة المتضمن وجهة نظرها من رئيس اللجنة الدكتور أسامة عارف.

ووافق مجلس الشورى خلال الجلسة على تعديل المادة “الحادية والعشرين” من نظام الهيئة العامة للأوقاف، الصادر بالمرسوم الملكي رقم “م/11” وتاريخ 26 / 2 / 1437هـ.

وجاءت موافقة المجلس عقب استماعه خلال الجلسة إلى تقريرٍ تقدمت به لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، تلاه رئيس اللجنة الدكتور علي الشهراني بشأن تعديل المادة المشار إليها من نظام الهيئة.

وعلى صعيد أعمال جلسة مجلس الشورى العادية الرابعة في السنة الثالثة من الدورة الثامنة، ناقش المجلس تقريراً مقدماً من اللجنة الصحية، بشأن التقرير السنوي لوزارة الصحة للعام المالي 1442 / 1443هـ، تلاه رئيس اللجنة الدكتور حسن آل مصلوم، وذلك بعد أن أتمت اللجنة دراسة التقرير وقدمت عليه عدداً من التوصيات تمهيداً لعرضه على المجلس للنقاش.

وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش، أبدى أعضاء المجلس عدداً من الملحوظات والآراء حيال التقرير، فقد طالبت عضو مجلس الشورى الدكتورة سامية بخاري وزارة الصحة بشغل الوظائف الطبية الشاغرة في ظل تكدس المراجعين من المرضى في المستشفيات الحكومية ووجود بطالة في فئة الأطباء والممارسين الصحيين، خاصةً أطباء الأسنان، وزيادة المراكز الصحية في المحافظات التي تشهد توسعاً عمرانياً وسكانياً، ومتابعة تعثر المشاريع, بينما لاحظت عضو المجلس الدكتورة نجوى الغامدي ضعف المخرجات في الأبحاث المتعلقة باقتصاديات الصحة، مؤكدةً ضرورةً بناء القدرات البحثية في هذا المجال، مطالبةً الوزارة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة ببناء قواعد بيانات ومعلومات لدعم وتسهيل مثل هذه الدراسات.

بدوره، أشاد عضو مجلس الشورى الدكتور ناصر الموسى بدعم القيادة –أيدها الله- للقطاع الصحي، إدراكًا منها لأهمية صحة الإنسان، باعتبار أن الإنسان هو المكون الأساس لتحقيق التنمية المستدامة في القطاعات كافة.

كما دعا عضو المجلس الدكتور هشام الفارس الوزارة إلى التنسيق مع الجامعات والجهات المعنية الأخرى لتطوير البرامج الأكاديمية والتدريبية لتخصصات طب الأسنان والتخصصات الصحية الدقيقة.

وفي مداخلة له، دعا عضو مجلس الشورى الدكتور طارق الشمري الوزارة إلى دراسة الأسعار الحالية للخدمات الكشفية في المؤسسات الصحية الخاصة مع القطاع الخاص، وتسعيرها بما يتوافق ومستهدفات رؤية المملكة 2030 للقطاع الصحي، وتحديد سقف أعلى؛ نظرًا لوجود تباين فيما يطلبه بعض الأطباء من أسعار مبالغ فيها.

من جانبه، طالب عضو المجلس الدكتور حسن الحازمي بتوفير حلول لأطباء الأسنان ومعالجة مشاكلهم والتحديات التي يواجهونها، ودعا الوزارة إلى مراجعة جميع المشاريع المتعثرة للمستشفيات في كل مناطق المملكة، وإشغال الوظائف المتوفرة لديها.

وفي سياق المداخلات على تقرير وزارة الصحة، أشار عضو مجلس الشورى معالي الدكتور خالد المحيسن إلى أن القطاع الصحي الخاص يواجه تحديات، من أهمها الحاجة إلى تطبيق معايير صارمة في مجال جودة الخدمات والمهنية وتعارض المصالح والشفافية والإفصاح.

من جهته، طالب عضو المجلس الدكتور تركي بن مشهور العنزي الوزارة وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة باستحداث وظائف جديدة لتخصصات الصحة العامة والرعاية التنفسية.

وفي نهاية المناقشة, طلبت اللجنة منحها مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.

كما ناقش المجلس خلال الجلسة تقريراً تقدمت به لجنة الطاقة والصناعة، تلاه رئيس اللجنة الدكتور أسامة عارف بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية الصناعية للعام المالي 1442 / 1443هـ.

وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش، طالب عضو مجلس الشورى الأستاذ نايف الوطبان بتمكين صندوق التنمية الصناعية السعودي من رهن الأصول الثابتة والمنقولة للمشروعات القائمة على الأراضي التابعة لبعض الجهات الحكومية وإبرام الاتفاقيات بشأنها.

وطالب عضو المجلس الأستاذ سعد العتيبي الصندوق بوضع مسارات إقراض خضراء تعنى بسلامة البيئة وتسهم في تحقيق مبادرات المملكة البيئية المختلفة، وتصميم برامج تمويلية تتلاءم مع وجود بيانات تجريبية صناعية لرواد الأعمال.

بدوره،ـ طالب عضو مجلس الشورى المهندس نبيه البراهيم الصندوق بالعمل مع الجهات الأخرى في المنظومة الصناعية لإيجاد حلول عملية مدروسة تمنع حدوث التعثر مرة أخرى ضمن طرق نظامية محوكمة تحافظ على حقوق جميع أطراف الصندوق وصاحب المصنع والمستثمر البديل.

وطالبت عضو المجلس الدكتورة منى الفضلي بدراسة الأثر التنموي لإطلاق الصندوق لمنتجاته التنموية المتخصصة، مؤكدةً ضرورة أن يكون الصندوق الممكّن المالي لقوة صناعية كبرى ومركزًا لوجستيًا عالميًا في المملكة العربية السعودية.

وفي نهاية المناقشة, طلبت اللجنة منحها مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.

خلال رعايته اليوم حفل تسليم الوحدات السكنية في مقر أحد المشاريع السكنية بمدينة بريدة، سلَّم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم 109 وحدات سكنية للمستفيدين والمستفيدات من برنامج الإسكان التنموي بالمنطقة.

وقد حضر حفل التسليم نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان المهندس عبدالله البدير، ووكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان، وأمين المنطقة المهندس محمد المجلي، وعدد من المسؤولين المعنيين بالمنطقة.

ونوه سموه في كلمة له خلال الحفل بدعم واهتمام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد الأمين -حفظهما الله– بمشاريع الإسكان بالمنطقة، كما نوّه بجهود معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ومنسوبي الوزارة في برامج الإسكان التنموي، وتمكين الأسر المحتاجة من السكن المناسب والملائم.

وتطرَّق لما أكده خطاب خادم الحرمين الشريفين بمجلس الشورى من أهمية الجوانب التنموية والإسكان، وتهيئة السكن الملائم لكل مواطن ومواطنة، وقال: نسعد بتسليم الوحدات السكنية للمواطنين والمواطنات، الذي يمثل دعم حكومة خادم الحرمين الشريفين. ويومًا بعد يوم يتسلَّم المواطنون والمواطنات مساكن مناسبة ومهيأة لهم.. سائلا الله أن يديم على هذه البلاد مثل هذه المنجزات، وما ينعكس على رفاهية المواطن والمواطنة.

وكان معالي نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان قد استعرض مجهودات برامج الإسكان التنموي بالتعاون مع الجمعيات الشريكة، منوهًا بالإنجازات المتتالية في سبيل زيادة نسبة التملك للمواطنين المستفيدين، مشيرًا إلى أن منطقة القصيم تُعدُّ الثالثة على مستوى المملكة في نِسَب تملك المواطنين؛ إذ يبلغ عدد الأسر التي حصلت على الوحدات السكنية 29 ألف أسرة.

وأشاد سمو أمير القصيم خلال حفل التسليم بتوقيع عقود مستفيدي برنامج الانتفاع المنتهي بالتمليك مع الصندوق العقاري في مقر المشروع.

عقب ذلك سلم سموه 109 مواطنين ومواطنات الوحدات السكنية لمستفيدي الإسكان التنموي في المنطقة، كما كرم الجهات الداعمة لبرامج الإسكان التنموي.

ضمن النشاط الاجتماعي لكرسي الوعي الاستثماري للبنك السعودي للاستثمار، أطلقت جامعة الملك فيصل اليوم برنامجًا تأهيليًّا في “الاستثمار الأخضر” للمستثمرين في القطاع السياحي ومديري الخدمات السياحية والفندقية.

ويهدف البرنامج إلى تعزيز الوعي البيئي لدى العاملين في القطاع، وتعزيز دور استراتيجيات الاستثمار الأخضر في تحقيق أهداف التنمية السياحية المستدامة.

وأوضح رئيس الجامعة الدكتور محمد العوهلي أن البرنامج يأتي منسجمًا مع هوية الجامعة المؤسسية وأهدافها التنموية؛ إذ يركز بشكل أساسي على إبراز الدور الفعّال للاستثمار الأخضر في القطاع السياحي والفندقي كونه أحد القطاعات الواعدة والداعمة للاقتصاد الوطني، كما يأتي استجابة لتطلعات مبادرة السعودية الخضراء التي تهدف إلى خفض الانبعاثات الكربونية، وحماية المناطق البرية والبحرية، وزيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة، والحد من آثار التغيرات المناخية.

ويركز البرنامج على تعزيز مفهوم الاستثمار الأخضر من خلال التعريف بأبرز التقنيات والممارسات البيئية المطبَّقة في القطاع للحد من استهلاك الطاقة والمياه، وكذلك إدارة المخلفات، وتعظيم الاستفادة منها، والتعريف بالمزايا والمعوقات التي تواجه المؤسسات السياحية والفندقية، إضافة إلى الدور الفعَّال للقطاعَيْن الحكومي والخاص في دعم المشروعات السياحية الخضراء.

رصدت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع 112 إعلانًا مخالفًا لـ 98 فردًا مارسوا نشاط “تقديم الأفراد للمحتوى الإعلاني عبر منصات التواصل الاجتماعي” دون الحصول على ترخيص “موثوق”, وذلك في إطار جهودها لتنظيم سوق الإعلانات، ومن خلال متابعتها المتواصلة لمنصات التواصل الاجتماعي.

كما ألغت عددًا من التراخيص التي صدرت لمواطنين مكّنوا مقيمين مخالفين للأنظمة من استغلال تراخيصهم وممارسة نشاط الإعلان، وتم إحالتهم للجهات المعنية لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم, مؤكدة مواصلة رصدها المستمر لمنصات التواصل الاجتماعي لمتابعة مدى التزام المعلنين الأفراد بأنظمتها ولائحتها التنفيذية حرصًا منها على حماية حقوق المستهلكين والحد من الإعلانات المضللة.

وطالبت الأفراد الذين يمارسون نشاط الإعلان بإصدار ترخيص “موثوق”، داعية المستهلكين إلى التعاون والإبلاغ عن المخالفين عبر مركز البلاغات “920004242” أو عبر خدمة نفذ: https://perform.gcam.gov.sa.

ويمكن التحقق من المرخصين من خلال الرابط المباشر لـ”موثوق” في منصة الخدمات الإعلامية “إعلام” https://mawthooq.gcam.gov.sa.