Category: المملكة

تستضيفُ المملكة الدورة 15 من المؤتمر الدولي لمفاوضات الخدمات الجوية التابع لمنظمة الطيران المدني الدولي “الإيكاو”،المقرَّر عقدها في ديسمبر 2023م في الرياض.

وأوضحَ معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني المهندس صالح بن ناصر الجاسر أن المؤتمرَ الذي تستضيفه المملكة ممثلة بالهيئة العامة للطيران المدني، يعدُّ منصة مهمة للدول الأعضاء من أجل مناقشة سبل تنظيم وإدارة قطاع النقل الجوي.

وقال معاليه: يأتي اختيار المملكة لاستضافة المؤتمر الدولي لمفاوضات الخدمات الجوية تأكيدًا على مكانة المملكة وإسهاماتها الفعَّالة في قطاع الطيران على الصعيد العالمي، وتثميناً لجهودها الرامية إلى تعزيز الربط الجوي بما يتماشى مع الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية والمستندة إلى رؤية المملكة 2030.

من جهته، أبان معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبد العزيز بن عبد الله الدعيلج أن استضافة المملكة المؤتمرَ تشكِّل فرصة جوهرية لتوطيد العلاقات الثنائية بين الدول المشاركة، وتعكس مكانة المملكة الرائدة في صناعة النقل الجوي، ودورها الفاعل في تطويره وتنميته على المستوى العالمي، علاوة على تسليط الضوء على النقلات النوعية المحققة في قطاع الطيران المدني بالمملكة.

وقال معاليه: من المقرر أن يستعرض المؤتمر الفرص التي تتيحها الإستراتيجية الوطنية لقطاع الطيران المدني بعد استضافة المملكة مؤتمرَ مستقبل الطيران في وقت سابق من هذا العام، متطلعاً للارتقاء بصناعة الطيران وتيسير خدماتها وإجراءاتها لما يخدم البشرية، وتنشيط قطاع الطيران الدولي مجدداً بعد أزمة كوفيد-19”.

هذا ويتيح المؤتمر الدولي لمفاوضات الخدمات الجوية الدول المشاركة مساحةً للاجتماع وعقد جلسات للتفاوض والتشاور على الصعيد الثنائي والإقليمي والدولي حول شؤون الخدمات الجوية، بالإضافة إلى تعزيز فرص اللقاء بين صنَّاع سياسات قطاع الطيران والمشرِّعين ومشغِّلي المطارات ومقدِّمي الخدمات والشركاء الآخرين،وقد شارك في النسخة الماضية من الفعالية أكثر من 160 دولةً حول العالم.

يذكر أن الإستراتيجية الوطنية للطيران هي خطة طموحة عِمادُها التخصيص ستُحدث تحولاً في منظومة الطيران السعودية بأكملها.

وتهدف الإستراتيجية إلى خلق بيئة استثمارية ذات طابع عالمي تُسهم في رفع إسهام القطاع في الناتج المحلي الإجمالي السعودي، فضلاً عن تلبية الطلب المتزايد على عمليات الشحن الجوي في المملكة.

وتهدف الإستراتيجية كذلك إلى تعزيز مكانة قطاع الطيران السعودي ليصبح في المرتبة الأولى على مستوى الشرق الأوسط بحلول عام 2030، وذلك تحت مظلة رؤية السعودية 2030.

وتحظى الإستراتيجية بدعم استثماري من القطاعين العام والخاص، وتعمل على تطوير قطاع الطيران في المملكة عبر مختلف مطاراتها وناقلاتها الجوية وطائرتها والمرافق ذات الصلة.

ويشمل ذلك تعزيز ربط المملكة بالعالم عبر زيادة عدد الوُجهات المستهدفة من 99 إلى 250 وُجهةً عبر 29 مطارًا؛ ما سيؤدي بدوره إلى مضاعفة حركة السافرين 3 مرات لتصبح 330 مليون مسافر سنويًّا، وذلك بوجود مركزين دوليين لعبور المسافرين مسافات طويلة، وزيادة القدرة الاستيعابية لمنظومة الشحن الجوي لتصبح 4.5 ملايين طن.

وتقدِّم الإستراتيجية الوطنية للطيران فرصًا للمواطنين السعوديين وتفتح آفاقًا لهم، كما تسهم في تسهيل السفر وتحسين تجربة العميل وإتاحة فرص عمل بشكل مباشر في القطاع.

كما تسهم الإستراتيجية أيضًا في تمكين تنفيذ أهداف الإستراتيجية الوطنية للسياحة، وتمكين الأعمال المحلية لبناء قاعدة جديد من المهارات وتوسعتها بقيادة الهيئة العامة للطيران المدني، وهي الهيئة المنظِّمة للقطاع في المملكة، وستعمل الإستراتيجية على الارتقاء بمستوى الطيران السعودي عبر دعم القطاعات الفرعية التي تنتمي إلى قطاع الطيران المدني؛ لتمكينها من التكيف مع التغيرات العالمية وتعزيز تنافسيتها ورفع مستوى الخدمات المُقدَّمة إلى المسافرين، مع التركيز على التوجُّه صوب مستقبل مستدام.

التقى صاحبُ السموِّ الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان وزير الثقافة، في مدينة مكسيكو سيتي اليوم، معالي وزير الثقافة والسياحة والآثار في جمهورية العراق الدكتور حسن ناظم، وذلك خلال حضور سموِّه مؤتمر اليونسكو العالمي للسياسات الثقافية والتنمية المستدامة “الموندياكلت” 2022 الذي تستضيفه الولايات المتحدة المكسيكية.

وجرى – خلال اللقاء – التأكيد على عمق العلاقات الأخوية التي تربطُ المملكة بجمهورية العراق حكومةً وشعباً، إضافة إلى التأكيد على أهمية تعزيز التعاون الثقافي المشترك.

وأثنى سموُّ وزير الثقافة على العمل المشترك بين فرق العمل السعودية العراقية المختصة بالتراث، تحت مظلة التعاون المتنامي بين هيئة التراث بالمملكة وهيئة الآثار والتراث بالعراق، داعياً سموُّه إلى مزيد من التعاون في المجالات الثقافية كافة.

حضرَ اللقاء المشرفُ العام على الشؤون الثقافية والعلاقات الدولية بوزارة الثقافة راكان الطوق، ووكيل وزارة الثقافة للعلاقات الثقافية الدولية المهندس فهد الكنعان.

تلقى المركز الوطني للعمليات الأمنية عبر رقم الطوارئ الموحد “911” في مناطق الرياض، مكة المكرمة، المنطقة الشرقية “1,865,826” اتصالاً خلال شهر صفر من عام 1444 هـ، وذلك ضمن مهام مراكز العمليات الأمنية الموحدة “911” في استقبال المكالمات وتحويلها للجهات الأمنية والخدمية حسب الاختصاص باستخدام أنظمة آلية ومتطور يعمل عليها كادر متخصص بعدة لغات وبدقة واحترافية عالية على مدار الساعة.

وبلغ عدد البلاغات المستقبلة في منطقة مكة المكرمة “714,872”، وفي منطقة الرياض “924,228” بلاغاً، وفي المنطقة الشرقية “226,726” بلاغاً، بإجمالي مكالمات مستقبلة في المناطق “1,865,826” مكالمة.

اجتمعَ صاحبُ السموِّ الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان آل سعود، وزير الثقافة اليوم في مدينة مكسيكو سيتي، مع وزيرة الثقافة وترقية التنوع ريراجيم دوقونا بكاسا في جمهورية تشاد، وذلك خلال حضور سموُّه مؤتمر اليونسكو العالمي للسياسات الثقافية والتنمية المستدامة “الموندياكلت” 2022 الذي تستضيفُه الولايات المتحدة المكسيكية.

وجرى -خلال الاجتماع- مناقشةَ سبل التعاون في المجالات الثقافية، وبحث فرص ابتكار حزمة مبادرات ثقافية مشتركة، وبرامج تبادل الموهوبين بين المؤسسات الفنية والثقافية، وبرامج الإقامات الفنية، والندوات والفعاليات التي تستهدف بناء القدرات، ونقل الخبرة والتعريف بثقافتي البلدين.

حضرَ الاجتماعَ المشرف العام على الشؤون الثقافية والعلاقات الدولية بوزارة الثقافة راكان بن إبراهيم الطوق، ووكيل الوزارة للعلاقات الثقافية الدولية المهندس فهد بن عبدالرحمن الكنعان.

أعلنت وزارة المالية اليوم الجمعة 4 ربيع الأول 1444هـ الموافق 30 سبتمبر 2022م البيان التمهيدي للميزانية العامة للدولة للعام المالي 2023م، وسط توقعات بأن يبلغ إجمالي النفقات حوالي 1,114مليار ريال، وإجمالي الإيرادات نحو 1,123 مليار ريال، فيما يقــدر أن يتم تحقيق فوائض بنحــو 9 مليارات ريال تمثل 0.2% مــن الناتــج المحلــي الإجمالي، مع استمرار العمل على رفع كفاءة وفاعلية الإنفاق والضبط المالي، ومواصلة تعزيز الوضع المالي للمملكة، وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وتحقيق مستهدفات رؤية 2030، وبرامجها ومبادراتها ومشاريعها الكبرى، بجانب تعزيز نمو الاستثمار المحلي عن طريق بناء الشراكات مع القطاع الخاص وتأهيله ليشمل جميع مناطق المملكة.

ويعكس البيان التمهيدي للميزانية العامة للدولة للعام المالي 2023م، التقدم في تنفيذ البرامج والمشاريع الداعمة للنمو والتنوع الاقتصادي، وتحسين الخدمات العامة، وتعزيز برامج أنظمة الرعاية والحماية الاجتماعية، مع الحفاظ على المكتسبات التي تحققت خلالالســنوات الســابقة على جانب المالية العامة، إضافةً إلى تحسين وتطوير التشريعات والسياسات التي أدت لتقدم المملكة في مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال، بما يضمن استمرار الأداء والنمو الاقتصادي لتحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية لعام 2023م، حيث تظهر المؤشرات تقدماً مستمراً في أغلب الأنشطة الاقتصادية،ويتوقع أن يستمر هذا النمو على المدى المتوسط.

وأشار معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان إلى تطوّر هيكل المالية العامة في المملكة خلال السنوات الماضية، إذ نجحت الحكومة في تحقيق الهدف الأساسي من الإصلاحات المالية في مرحلتها الأولى تحت مسمى برنامج التوازن المالي، الذي كان يستهدف السيطرة على معدلات العجز المرتفعة للوصول إلى التوازن المالي على المدى المتوسط، فيما انطلقت مرحلتها الثانية تحت مسمى برنامج الاستدامة المالية، الذي يهدف على المديين المتوسط والطويل إلى المحافظة على مؤشرات مالية مستدامة، من خلال مستويات إنفاق متسمة بالاستقرار وموجهة لإنفاق استراتيجي، يدعم التغير الهيكلي في الاقتصاد لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وفي إطار يضمن المحافظة على مستويات مستدامة من الدين العام والاحتياطيات الحكومية.

وأضاف أنه على الرغم من المخاوف والأزمات التي يشهدها العالم والتحديات المصاحبة لها وتأثيرها على تباطؤ الاقتصاد العالمي متأثرة بتزايد الضغوط التضخمية الناجمة عن تداعيات جائحة كورونا والتوترات الجيوسياسية التي ألقت بظلالها سلبًا على سلاسل الإمداد العالمية، إلا أن قوة ومتانة الاقتصاد السعودي مكنّت المملكة من مواجهة هذه الأزمات، حيث كان التراجع في معدلات النمو أثناء الجائحة محدودًا مقارنة بدول العالم خلال عام 2020م، تلا ذلك تحقيق نمو إيجابي بلغت نسبته 3.2% خلال العام 2021م، ومعدلات نمو مرتفعة خلال النصف الأول من عام 2022م وهي الأعلى منذ ما يزيد على عشرة أعوام، مع توقع الاستمرار في تحقيق معدلات نمو إيجابية في مختلف الأنشطة الاقتصادية وذلك انعكاسًا للعديد من الإصلاحات الهيكلية والاستراتيجيات القطاعية ضمن رؤية المملكة 2030م، مؤكدا أن الحكومة تولي أهمية كبيرة لتعزيز منظومة الدعم والحماية الاجتماعية حرصا منها على حماية المواطنين من التداعيات المحلية والعالمية.

ولفت معاليه إلى أن التوقعات الإيجابية للاقتصاد السعودي للعام 2023م تأتي امتدادًا للتطورات الإيجابية في الأداء الفعلي خلال النصف الأول من العام 2022م، حيث تمت مراجعة تقديرات معدلات النمو الاقتصادي في المملكة لعام 2023م والمدى المتوسط، مبينا أن التقديرات الأولية تشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.1%، مدعوماً بنمو الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية مع استمرار القطاع الخاص في قيادة النمو الاقتصادي، والمساهمة في زيادة خلق الوظائف في سوق العمل، بالإضافة إلى تحسن الميزان التجاري للمملكة، والاستمرار في تنفيذ برامج تحقيق رؤية 2030، وتسجيل الأنشطة الاقتصادية لمعدلات نمو إيجابية، وذلك بفضل التدابير التي اتخذتها الحكومة لدعم وتعزيز النشاط الاقتصادي، وتخفيف الأعباء المعيشية من خلال سياسات وإجراءات لاحتواء معدلات التضخم العالمية عبر تحديد سقف لأسعار البنزين،بالإضافة إلى ضمان وفرة المنتجات الغذائية في الأسواق المحلية،وزيادة الاعتمادات لبرامج الحماية الاجتماعية، مما خلق نوعاً من اليقين والطمأنينة لدى المواطنين.

وأوضح وزير المالية أن الانتعاش الملحوظ والمتوقع في اقتصاد المملكة والاستمرار في تطبيق المبادرات والإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية سيؤديان إلى تحسن النشاط الاقتصادي وضمان استدامته على المدى المتوسط، مشيراً في هذا الصدد، إلى أن تقديرات وكالات التصنيف الائتماني الإيجابية الصادرة مؤخراً عن اقتصاد المملكة تعكس فعالية الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها في إطار برنامج الاستدامة المالية الذي يركز على تطوير عملية التخطيط المالي متوسط المدى، بهدف استدامة واستقرار وضع المالية العامة، مع المحافظة على معدلات النمو الاقتصادي، من خلال تنويع مصادر الإيرادات ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي وتحفيز نمو القطاع الخاص.

وتوقع -وفقا للبيان التمهيدي للميزانية- أن يبلغ إجمالي الإيرادات لعام 2023م حوالي 1,123 مليار ريال، وصولاً إلى حوالي 1,205 مليار ريال في عام 2025م، فيما يقدر أن يبلغ إجمالي النفقات لعام 2023م حوالي 1,114 مليار ريال وصولاً إلى حوالي 1,134 مليار ريال في عام 2025م، لافتا إلى أنه في ضوء هذه التطورات واستكمالاً لمسيرة الإصلاحات الاقتصادية والمالية، بالإضافة إلى تبني سياسات مالية تساهم في تحقيق الاستقرار والاستدامة للميزانية العامة للدولة، فإنه مــن المقدر أن تحقق ميزانية العام 2023م فوائض بنحــو 0.2% مــن الناتــج المحلــي الإجمالي، مبيناً أن تلك الفوائــض ســيتم توجيـهـها لتعزيــز الاحتياطيات الحكوميــة،ودعــم الصناديق الوطنية، مع النظـر فـي إمكانيـة التعجيـل في تنفيذ بعض البرامج والمشـاريع الاستراتيجية ذات البعدينالاقتصادي والاجتماعي، وذلك وفق الاستدامة المالية.

وأشار معالي الجدعان إلى أنه على الرغم من توقعات تحقيق فوائض في ميزانية العام 2023م، إلا أن الحكومة ستستمر في عمليات الاقتراض المحلية والدولية، بهدف سداد أصـل الديـن المستحق خلال العام 2023م وعلى المدى المتوسط واستغلال الفرص المتاحة حسب أوضاع السوق لتنفيذ عمليات تمويلية إضافية بشكل استباقي لإعادة تمويلمستحقات أصل الدين للأعوام القادمة ولتمويل بعض المشاريع الاستراتيجية،بالإضافة إلى استغلال فرص الأسواق لتنفيذ عمليات التمويل الحكومي البديل بهدف تمويل المشاريع الرأسمالية والبنية التحتية التي من شأنها تعزز النمو الاقتصادي.

يذكر أن وزارة المالية تُصدر البيان التمهيدي للميزانية العامة للدولة للعام المالي 2023م كأحد عناصر سياسة الحكومة في تطوير منهجية إعداد الميزانية العامة، ووضعها في إطار مالي واقتصادي شامل على المدى المتوسط، وتعزيز الشفافية والإفصاح المالي، والتخطيط المالي لعدة أعوام.

ويهدف البيان إلى إطلاع المواطنين والمهتمين والمحللين على أهم التطورات الاقتصادية المحلية والدولية التي تؤثر على إعداد ميزانية العام القادم، وأهم المؤشرات المالية والاقتصادية لعام 2023م وعلى المدى المتوسط، كما يستعرض البيان أهم البرامج والمبادرات المخطط تنفيذها خلال العام المالي القادم والمدى المتوسط في إطار مستهدفات رؤية المملكة 2030.

أشاد عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء سلطان العرادة بالدعم المقدم من المملكة العربية السعودية عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن لجامعة إقليم سبأ في محافظة مأرب.

جاء ذلك خلال زيارته اليوم لجامعة إقليم سبأ، بحضور رئيس الوزراء بالجمهورية اليمنية الدكتور مُعين عبدالملك سعيد، مؤكداً أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن أسهم في تطوير وتحسين البنية التحتية للجامعة.

ويأتي الدعم المقدم من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن عبر مشروع تطوير جامعة إقليم سبأ؛ رفعاً لكفاءة المؤسسات التعليمية وتلبية الحاجة المتزايدة للتعليم المحافظة، مما أسهم في زيادة فرص الالتحاق بالجامعة وتوفير بيئة تعليمية جيدة.

ويتضمّن مشروع تطوير جامعة إقليم سبأ بمحافظة مأرب إنشاء مبنيين جديدين يحتويان على مبنى إداري ومبنى للقاعات الدراسية بعدد “16” قاعة.

ويخدم المشروع 3129 مستفيداً، وكذلك الملتحقين بالجامعة من مأرب والجوف والبيضاء والنازحين من المحافظات المجاورة.

ويأتي دعم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن لقطاع التعليم في محافظة مأرب؛ رفعاً لمستوى التحصيل العلمي وتمكيناً لفئة الشباب، مما سيعود بالنفع على مجتمعاتهم، كما تعد هذه المشاريع جزءاً من مشاريع البرنامج في محافظة مأرب.

وتشمل مشاريع ومبادرات البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بمحافظة مأرب في قطاع التعليم مشروع إنشاء وتجهيز مركز الموهوبين في مأرب الذي يتكون من مجمع نموذجي يتضمّن “12” فصلاً دراسياً ومرافق متعددة تشمل معامل تعليمية للحاسب الآلي والكيمياء ومكاتب إدارية وساحات خارجية وملاعب رياضية؛ توفيراً لبيئة ملائمة لتنمية العقول المبدعة، وتمكين النشء من التميّز ورعاية وتشجيع الابتكار، حيث سيخدم المشروع 1369 مستفيداً.

وتتضمن مشاريع ومبادرات البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في محافظة مأرب مشروع إعادة تأهيل طريق العبر الذي يعد خط ربط دولي إستراتيجي بين المحافظات، ويسهم في الحد من الأخطار والأضرار الناجمة عن تهالك الطريق، كما يرفع من كفاءة الاستخدام وتسهيل حركة الأفراد والبضائع بشكل آمن.

ويدعم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن قطاع الصحة في محافظة مأرب عبر عدة مشروعات طبية، منها: دعم مستشفى كرا العام عبر توفير “24” جهازاً طبياً، ودعم مستشفى 26 سبتمبر عبر توفير “27” جهازاً طبياً، وكذلك دعم مستشفى هيئة مأرب العام عبر توفير “13” جهازا طبياً، إضافة إلى دعم هذه المستشفيات بثلاث سيارات إسعاف مجهزة بالكامل؛ رفعاً لكفاءة الخدمات الطبية في المحافظة، وسرعة الاستجابة للحالات الطارئة، وزيادة فرص الحصول على العلاج، وتيسير الوصول للخدمات الطبية.

كما تتضمن مشاريع البرنامج في محافظة مأرب دعم قطاع المياه عبر مشروع حفر ثمانية آبار مع تجهيزاتها كافة من المضخات التي تعمل بالطاقة الشمسية والشبكة وخزانات المياه بسعة 10,000 لتر؛ توفيراً للمياه العذبة والنظيفة والآمنة للمحافظة، ومشروع رفع كفاءة نقل المياه، وذلك بتوفير صهاريج نقل المياه الآمنة والعذبة للأهالي والنازحين والتجمعات السكانية التي تفتقر إلى المياه الصالحة للشرب، وكذلك مشروع توفير الإنارة بالطاقة الشمسية لعدد من الطرقات في المحافظة، لكفاءتها العالية وضمان الاستدامة فيها، وخدمة أهالي المحافظة بشكل مباشر في تنقلاتهم اليومية، وغيرها من المشاريع والمبادرات التنموية والأنشطة في مجال الإصحاح البيئي.

وتشمل مشاريع ومبادرات البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن على برنامج سبأ للتمكين الاقتصادي بالشراكة مع مؤسسة فتيات مأرب، حيث يهدف إلى تدريب وتأهيل 60 امرأة من رائدات الأعمال، وانعكست مشاريع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في العديد من القطاعات إيجاباً على تحسين حياة الأهالي في محافظة مأرب وعلى معيشتهم اليومية.

وتعد هذه المشاريع التعليمية ضمن “224” مشروعا ومبادرة تنموية نفذها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في مختلف المحافظات اليمنية خدمة للأشقاء اليمنيين في “7” قطاعات أساسية، وهي: التعليم، والصحة، والمياه، والطاقة، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، وبناء قدرات المؤسسات الحكومية، إضافة إلى البرامج التنموية.

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي على مركز تعليمي في العاصمة الأفغانية كابول، والذي تسبب في مقتل وإصابة عددٍ من الأبرياء.

وعبرت وزارة الخارجية، عن رفض المملكة التام لكل أشكال العنف والإرهاب والتطرف، مؤكدةً وقوف المملكة وتضامنها مع الشعب الأفغاني في هذا المصاب الجلل، مقدمة خالص العزاء والمواساة لأسر المتوفين، مع التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.

التقى صاحب السمو الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان، وزير الثقافة، اليوم، بمعالي وزيرة الثقافة في المملكة الأردنية الهاشمية هيفاء نجار، وذلك خلال حضور سموه مؤتمر اليونسكو العالمي للسياسات الثقافية والتنمية المستدامة “الموندياكلت” 2022 الذي تستضيفه الولايات المتحدة المكسيكية.

وهنأ سمو وزير الثقافة في بداية اللقاء نظيرته الأردنية بمناسبة اختيار “إربد” عاصمة عربية للثقافة 2022م.

وأشاد سموه بنجاح مهرجان “جرش” للثقافة والفنون، مقدماً الشكر لمعاليها على تقديم الدعم في تنظيم “الأسبوع الثقافي السعودي” في الأردن خلال الفترة 12 – 15 سبتمبر الحالي، مؤكداً على عمق العلاقات التي تربط المملكة بالأردن حكومةً وشعباً.

وجرى خلال اللقاء مناقشة سبل تكثيف وتعميق التعاون والتبادل الثقافي مع مملكة الأردن في مختلف المجالات الثقافية والفنية، وتبادل الزيارات وإقامة الأنشطة الثقافية، إضافةً إلى بحث أوجه تعزيز التعاون المشترك في المحافظة على الآثار والمواقع التاريخية في البلدين الشقيقين.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي المشرف العام على الشؤون الثقافية والعلاقات الدولية بوزارة الثقافة راكان بن إبراهيم الطوق.

أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان محاولة تهريب “300” كيلو جرام من مادة الحشيش المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المهربات لجهة الاختصاص.

يشارك معالي رئيس مجلس الشورى عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ في اجتماع الدورة الثانية والتسعين لهيئة كبار العلماء الذي سيعقد يوم الأحد القادم في مقر الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء في الرياض برئاسة سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء والرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبد الله آل الشيخ.

ومن المقرر أن تدرس هيئة كبار العلماء في اجتماعها الموضوعات المحالة إليها، إلى جانب الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.

أكد معالي نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي أن الاقتصاد الدائري، أو ما يعرف بالإدارة المتكاملة للموارد يُعد أحد أولويات منظومة البيئة؛ لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، والحفاظ على البيئة، والحد من التلوث وفق أهداف رؤية 2030.

وبيّن معاليه في كلمة التي ألقاها خلال رعايته ندوة تحت عنوان “الاقتصاد الدائري” التي نظمها “منتدى الرياض الاقتصادي”، أن تعظيم الفائدة من الموارد بتقليل الاستهلاك، وتجنب الهدر أو إعادة الاستخدام أو التدوير للنفايات، سيجعل من النفايات ثروة بدلًا من أن تكون عبئًا اقتصاديًا وبيئيًا وصحيًا.

وأوضح معاليه أن الوزارة بدأت رحلتها لتحقيق الاستدامة منذ تأسيسها منتصف 2016 م، برؤية تهدف إلى المحافظة على الموارد واستدامة البيئة وتحقيق الأمن المائي والغذائي وجودة الحياة، وأكملت بإستراتيجيات وطنية معتمدة من مجلس الوزراء، ثم تهيئة بيئة تشريعية وتنظيمية متكاملة بإقرار أنظمة ممكّنة وفعالة للبيئة وإدارة النفايات والمياه والزراعة، وإطار مؤسسي بمنظومات ومراكز متخصصة، مما أسهم في تحقيق توازن في مستهدفات قطاعات الوزارة.

وتطرق معاليه لتكلفة العبء البيئي السنوي على الاقتصاد، حيث أشار إلى أنها بلغت ما يقارب الـ 86 مليار ريال سنويًا بحسب دراسة للبنك الدولي، منها 8 مليارات ناتجة عن سوء إدارة النفايات التي لا تتجاوز في الوقت الحالي 5%، منوهًا بأنه في حال الاستمرار بنهج الاقتصاد الخطي تتفاقم التحديات ونفقد فرصًا كبيرة للمحافظة على البيئة، وتحقيق عوائد اقتصادية.

وحول تقديرات المركز الوطني لإدارة النفايات، كشف معاليه أن تقديرات المركز تشير إلى أنه في عام 2035 ستسهم إعادة التدوير بدخل يقارب الـ 120 مليار ريال سنويًا.

كما تحدث معاليه عن جهود المملكة في تعزيز الاستدامة والتنمية الاقتصادية قائلًا: إن المملكة سارت بخُطا متسارعة لتحقيق المزيد من التنمية البيئية، مستشهداً بإعلان سمو ولي العهد زراعة 10 مليارات شجرة في العقود القادمة، وحماية الغطاء النباتي بنسبة 30% والوصول للحياد الصفري للكربون في عام 2060، وبإعادة تدوير 94% من النفايات عام 2035 بدلاً من هدرها بالمرادم.

وفي قطاع المياه أوضح أن إدارة منظومة المياه تعتمد نهج الإدارة المتكاملة التي تبدأ بحصد الأمطار والمحافظة على المياه الجوفية غير المتجددة، والإنتاج بكفاءة عالية من التحلية، وفي قطاع الزراعة قال معاليه: إن إنتاج الدواجن قفز لأكثر من 70%، وتحقق الاكتفاء في منتجات محلية مثل الألبان والبيض، والاكتفاء بأكثر من 85% في الخضروات، بينما انخفض استهلاك القطاع الزراعي للمياه بحدود 10 مليارات م3 سنوياً.

وفي ختام كلمته دعا المهندس المشيطي إلى الاستمرار بالعمل كمنظومة واحدة وفريق متناغم بين القطاعات الثلاثة العام والخاص والثالث، بل وجميع أفراد المجتمع لتجنب الهدر أو تقليله وحسن تدويره واستثماره بما يمكّن من تحقيق التنمية الاقتصادية ويسهم في الحفاظ على البيئة، وبما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة ورؤية المملكة 2030 للوصول لاقتصاد مستدام للمملكة.

أجرت صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية اليوم اتصالاً هاتفياً مع القنصل العام في هيوستن شافي بن بجاد العتيبي للاطمئنان على سير أعمال الإجلاء للمواطنين النازحين جراء إعصار “إيان” الذي ضرب ولاية فلوريدا وتأثرت منه عدة ولايات أخرى.

واطلعت سموها على ما يتم تقديمه من خدمة ورعاية، حيث لم يتم تسجيل حالات إصابة بين المواطنين ولله الحمد، وقد شكرت سموها فريقي السفارة والقنصلية على ما يتم بذله من جهود، وحثت الجميع على تسخير كل الإمكانات لتوفير سبل الراحة للمواطنين حتى زوال الأزمة.