Category: المملكة

حقّقت المملكة تقدُّماً في مؤشرات التعليم والمعرفة بتقرير تصنيف التنافسية الرقمية العالمي 2022م الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية “IMD”، حيث قفزت 13 مرتبة عالمياً في مؤشر المعرفة عن العام السابق، وهو ما يعكس اهتمام القيادة الرشيدة –حفظها الله– بالعملية التعليمية وتوفير كل مقومات الدعم للتعليم في سبيل التحوّل إلى اقتصاد المعرفة.

وتقدمت المملكة في المؤشرات الفرعية المرتبطة بالمعرفة، محققةً صعوداً بـ10 مراتب في مؤشر التعليم والتدريب، و5 مراتب في مؤشر الإطار التنظيمي، وكذلك 4 مراتب في مؤشر وفرة الموهبة، و6 مراتب في مؤشر التركيز العلمي.

وتحسن الأداء العام للمملكة في تقرير تصنيف التنافسية الرقمية العالمي 2022م، من خلال التقدم مرتبة واحدة في التصنيف العام، فيما تحسّن الترتيب في المؤشرات ذات العلاقة بالتعليم، حيث تقدمت 10 مراتب في مؤشر المهارات الرقمية والتقنية، و9 مراتب في مؤشر تحصيل التعليم العالي، وكذلك قفز مركز المملكة 6 مراتب في مؤشر منح براءات الاختراع عالية التقنية.

وقفزت المملكة ثلاث مراتب في مؤشرات صافي تدفق الطلاب الدوليين، وإجمالي الإنفاق العام على التعليم، والنساء الحاصلات على درجات علمية، واستخدام الروبوتات في التعليم والبحث والتطوير، إلى جانب معدّل طالب لكل معلم بالتعليم العالي، وخريجي العلوم.

اعتمدت هيئة تقويم التعليم والتدريب، ممثلة بالمركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي “اعتماد”، “3” مؤسسات تعليمية و”49″ برنامجاً أكاديمياً خلال الربع الثالث من عام 2022م، فيما لم يحصل برنامجان اثنان على الاعتماد البرامجي من الهيئة، علماً أن النتائج لزيارات الاعتماد تمت من يناير حتى مايو 2022م, حيث جددت كل من جامعة الملك عبدالعزيز وكلية ابن سينا الأهلية للعلوم الطبية اعتمادهما المؤسسي، حصلتا على الاعتماد المؤسسي “الكامل”، في حين حصلت كلية الرؤية لطب الأسنان والتمريض بجدة على الاعتماد المؤسسي “المشروط”.

وعلى مستوى البرامج الأكاديمية، فقد حصلت “9” برامج في جامعة الملك سعود على الاعتماد، 3 منها على الاعتماد الكامل، وهي: برنامج بكالوريوس علوم التمريض، وبرنامج ماجستير اللغة العربية وآدابها، وبرنامج بكالوريوس الخدمة الاجتماعية، أما الستة المتبقية؛ فقد حصلت على الاعتماد المشروط، وهي: برنامج ماجستير العمارة وعلوم البناء، وبرنامج بكالوريوس إدارة موارد التراث والإرشاد السياحي، وبرنامج بكالوريوس علم المعلومات، وبرنامج بكالوريوس الآثار، وبرنامج بكالوريوس علم الاجتماع، وبرنامج بكالوريوس الإدارة السياحية والفندقية.

وفي جامعة الملك عبدالعزيز، حصل برنامج بكالوريوس الكيمياء الحيوية على الاعتماد الكامل، وحصلت 5 برامج أكاديمية على الاعتماد المشروط، وهي: برنامج بكالوريوس الكيمياء، وبرنامج بكالوريوس الفيزياء، وبرنامج بكالوريوس علم النبات، وبرنامج بكالوريوس علم الحيوان، وبرنامج بكالوريوس الأحياء الدقيقة، كما حصل على الاعتماد الكامل برنامج بكالوريوس الطب والجراحة في جامعة الملك فيصل، وبرنامج الدكتوراة في المناهج وطرق التدريس العامة في جامعة الملك خالد.

وحصل برنامج بكالوريوس اللغة الإنجليزية من جامعة طيبة على الاعتماد المشروط، في حين حصلت 3 برامج أكاديمية في جامعة القصيم على الاعتماد الكامل، وهي: برنامج ماجستير الآداب في الدراسات الأدبية، وبرنامج ماجستير الآداب في الدراسات اللغوية، وبرنامج دبلوم تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها.

أما جامعة جازان، فقد حصل برنامجا بكالوريوس دكتور صيدلي والشريعة على الاعتماد الكامل، وبرنامج بكالوريوس اللغة الإنجليزية على الاعتماد المشروط.

كما حصلت جامعة الجوف على الاعتماد المشروط لثلاثة برامج أكاديمية، وهي: برنامج بكالوريوس علوم المختبرات الإكلينيكية، وبرنامج بكالوريوس الهندسة المدنية، وبرنامج بكالوريوس المحاسبة، وحصل برنامج الشريعة من جامعة تبوك على الاعتماد الكامل، في حين حصل برنامج البكالوريوس في التمويل والاستثمار على الاعتماد المشروط.

كما حصل برنامجان أكاديميان على الاعتماد “المشروط”، وهما: برنامج بكالوريوس الهندسة الكهربائية من جامعة الباحة، وبرنامج بكالوريوس علوم المختبرات الإكلينيكية من جامعة نجران، في حين حصل برنامج الإدارة والتخطيط التربوي في مرحلة الماجستير في جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز على الاعتماد الكامل.

وحصل على الاعتماد المشروط “10” برامج أكاديمية، هي: برنامج بكالوريوس القانون من جامعة المجمعة، و “4” برامج من جامعة بيشة وهي: ماجستير تقنيات التعليم، بكالوريوس الطب والجراحة، وبكالوريوس علوم التمريض، وبكالوريوس اللغة العربية، و”5″ برامج من جامعة الأمير محمد بن فهد، وهي: برنامج بكالوريوس إدارة الموارد البشرية، وبرنامج بكالوريوس المحاسبة، وبرنامج بكالوريوس العلوم المالية، وبرنامج بكالوريوس نظم المعلومات الإدارية، وبرنامج بكالوريوس إدارة الأعمال.

وفي جامعة دار العلوم، حصلت “3” برامج بكالوريوس على الاعتماد المشروط، وهي الهندسة المعمارية، والتصميم الداخلي، والتصميم الجرافيكي، أما برنامج بكالوريوس الطب والجراحة فقد حصل على الاعتماد الكامل.

كما حصلت 3 برامج أكاديمية على الاعتماد المشروط، وهي: برنامج بكالوريوس الأعمال المصرفية والتمويل في جامعة دار الحكمة، وبرنامج بكالوريوس الطب البشري من كلية البترجي الطبية، وبرنامج بكالوريوس الخدمات الطبية الطارئة في كلية الأمير سلطان العسكرية للعلوم الصحية بالظهران.

وتعمل الهيئة وفق رسالتها وأهدافها، بالتعاون والتكامل مع وزارة التعليم والجامعات السعودية؛ للإسهام في رفع جودة التعليم والتدريب وكفاءتهما لأعلى المستويات العالمية بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، ومستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية، التي تشمل مستهدفات خاصة بالاعتماد.

وأكدت الهيئة أن الحصول على الاعتماد الأكاديمي من مركز “اعتماد” التابع لها، يتطلب إعداد المؤسسة التعليمية أو البرنامج الأكاديمي تقارير دراسة تقويم ذاتية دقيقة وشاملة لكل أوجه الأنشطة العلمية والإدارية والخدمية، وغيرها لتحديد مستويات الجودة لديها استناداً إلى معايير الاعتماد المعدّة من قِبل المركز، وأن تخضع المؤسسة التعليمية أو البرنامج الأكاديمي لتقويم خارجي من قبل فريق تقويم مستقل؛ للتحقق من صحة نتائج دراسة التقويم الذاتية، والحكم على مستويات جودة الأداء وفقاً لمعايير المركز، كما يتعين قبل البدء بالعمليات المشار إليها أعلاه استيفاء المؤسسة التعليمية أو البرنامج الأكاديمي لمتطلبات محددة تتعلق بالعناصر الرئيسة في معايير ضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي، إضافة إلى استيفاء المؤسسة التعليمية للمسوغات النظامية لممارسة عملها.

يُذكر أن مركز “اعتماد” أحد المراكز التابعة لهيئة تقويم التعليم والتدريب، ويهدف إلى الإسهام في تعزيز الجودة والتميّز في مؤسسات التعليم العالي وبرامجها من خلال عمليات التقويم والاعتماد الأكاديمي، ولجعل عملية وإجراءات الاعتماد سهلة التطبيق وفعالة، فقد تضمنت إحدى المبادرات الإستراتيجية التي تقع تحت مسؤولية المركز في خطة الهيئة تحسين عملية الاعتماد وتبسيطها، ويشمل ذلك جوانب عدة، منها: تحديد خطوات عملية المراجعة وإجراءاتها وجعلها أكثر سهولة وسلاسة.

شاركت المملكة العربية السعودية في اجتماع اللجنة الدائمة للعلوم والتكنولوجيا بمنظمة التعاون الإسلامي التنفيذية “الكومستيك” الـ 31، المنُعقد في إسلام أباد، برئاسة الرئيس الباكستاني الدكتور عارف علوي، وبمشاركة عدد من كبار مسؤولي دول العالم الإسلامي الأعضاء في اللجنة.

ورأس وفد المملكة معالي رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية الدكتور منير بن محمود الدسوقي، الذي تحدّث عن التحول المحوري الذي يشهده قطاع البحث والتطوير والابتكار بالمملكة في ظل رؤية المملكة 2030، مؤكداً حرص المملكة على مشاركة تجربتها وقصص النجاح المُتحققة من هذا التحول مع دول العالم الإسلامي.

وبيّن معاليه أن التطلُّعات والأولويات الوطنية للبحث والتطوير والابتكار التي أعلنها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظه الله ـ، تُركز على صحة الإنسان، واستدامة البيئة، والريادة في الطاقة والصناعة، واقتصاديات المُستقبل، لتصبح المملكة من رواد الابتكار في العالم، والإسهام في تنمية وتنويع الاقتصاد الوطني بما يُعزز من تنافسية المملكة عالميًا بوصفها أكبر اقتصاد في المنطقة.

وأكدت اللجنة أهمية إدراج المواضوعات المُتعلقة بالخطة المستقبلية ودور الدول الأعضاء في تحقيق مهام الكومستيك ضمن جدول أعمال الجمعية العمومية “16” للكومستيك المُزمع عقده خلال الربع الثاني 2023، وعدم الاقتصار على استعراض الإنجازات.

وأشاد الأعضاء بالجهود المبذولة لتنفيذ برامج الكومستيك الموجهة لخدمة الدول الأعضاء في المنظمة، والخطة التنفيذية للكومستيك لتنفيذ برنامج العلوم والتقنية والابتكار “STI agenda 2026”.

امتداداً لدعم المملكة العربية السعودية المستمر للشعب اليمني بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، واستجابة لطلب حكومة الجمهورية اليمنية لمساعدتها في توفير المشتقات النفطية لتشغيل محطات توليد الكهرباء في الجمهورية اليمنية، وقّع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن ممثلًا بالمشرف العام على البرنامج السفير محمد بن سعيد آل جابر، والحكومة اليمنية ممثلةً بمعالي وزير الكهرباء والطاقة في اليمن المهندس مانع يسلم بن يمين، وبحضور معالي وزير المالية اليمني سالم بن صالح بن بريك، اتفاقية منحة المشتقات النفطية السعودية بقيمة إجمالية 200 مليون دولار أمريكي لتوفير إجمالي كميات 250,000 طن متري من المشتقات النفطية للجمهورية اليمنية الشقيقة.

ونفّذ البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن إجراءات توريد الكمية الأولى من منحة المشتقات النفطية السعودية بقيمة 30 مليون دولار أمريكي من إجمالي القيمة 200 مليون دولار أمريكي لتشغيل أكثر من 70 محطة توليد طاقة كهربائية في الجمهورية اليمنية.

وخلال توقيع الاتفاقية قال المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن السفير محمد بن سعيد آل جابر أن منحة المشتقات النفطية السعودية الجديدة تأتي انطلاقًا من أواصر الأخوة والروابط المتينة بين المملكة والجمهورية اليمنية الشقيقة، وامتداداً لدعم المملكة التنموي والاقتصادي لليمن عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في شتى المجالات، وكذلك لتعزيز ودعم الاقتصاد اليمني بما يمكّن الحكومة اليمنية من الوفاء بالتزاماتها الأخرى.

من جهته ثمّن وزير الكهرباء والطاقة اليمني المهندس مانع يسلم بن يمين جهود المملكة عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في تأمين منحة المشتقات النفطية السعودية التي انعكست بشكل مباشر في رفع قدرات المؤسسات الحكومية وتشغيل الكهرباء بشكل مستقر في المستشفيات والمراكز الطبية والطرق والمدارس والمطارات والموانئ ومختلف المرافق الحكومية والخاصة وكذلك النشاط الصناعي وتعزيز الحركة التجارية في شتى المحافظات، كما أن توفير الكهرباء أسهم في تحسين الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين ولا سيما الاستقرار الأمني والاجتماعي، وأضاف قائلا: كان لمنحة المشتقات النفطية السعودية أثر مباشر في توفير الكهرباء في الجمهورية اليمنية واستقرار المخزون من الوقود وكذلك في صرف الكميات من المشتقات النفطية بشكل منظّم ومستقر مما انعكس في ارتفاع التشغيل في محطات الكهرباء حيث بلغت ساعات في بعض المحافظات إلى أكثر من 20 ساعة تشغيل يومياً.

وتأتي منحة المشتقات النفطية الجديدة تأكيداً على حرص المملكة لتحقيق الأمن والاستقرار والنماء للشعب اليمني الشقيق، وامتداداً للمنح السابقة بإجمالي 4,2 مليارات دولار أمريكي، التي كان آخرها منحة بمبلغ 422 مليون دولار أمريكي تم استكمال إجراءات توريدها على مدى عام كامل، والتي أسهمت في الاستقرار الاقتصادي وتعزيز ميزانية الحكومة اليمنية، ورفع القوة الشرائية للمواطن اليمني، وتحسين الأوضاع الأمنية، وكذلك أسهمت في تحسين قطاع الخدمات، وتحسين المعيشة للمواطنين، ورفع معدل ساعات الخدمة اليومية لتشغيل محطات الكهرباء، وضمان تفعيل التشغيل الذاتي لمحطات توليد الكهرباء في اليمن.

واسهمت منح المشتقات النفطية السابقة التي وفرها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في خفض الإنفاق الحكومي جزئيًا بما يغذي الاقتصاد اليمني عبر التخفيف من عبء الإنفاق على الحكومة، وتوفير الموازنة التشغيلية والأجور للمؤسسة العامة للكهرباء بمبلغ إجمالي 21 مليون دولار من شهر مايو2021م إلى أبريل2022م، ومضاعفة الطاقة الإنتاجية ووصولها إلى مستهدف 2828 جيجاوات/ ساعة خلال مدة تشغيل المحطات, إضافة إلى تغطية احتياجات محطات توليد الكهرباء في اليمن، التي ارتفع فيها إجمالي مبيعات الطاقة الكهربائية من المؤسسة العامة للكهرباء اليمنية 81.7 مليون دولار أمريكي، وبارتفاع نسبة 20% مقارنة بالأعوام السابقة، وبلغ إجمالي الارتفاع في التحصيل إلى مانسبته 41% مقارنة مع الأعوام السابقة.

كما أسهمت في الحد من استنزاف البنك المركزي اليمني في احتياطيات من العملة الأجنبية لشراء المشتقات النفطية لتوليد الكهرباء من الأسواق العالمية، بتخفيض أسعار بيع الوقود عن الأسعار العالمية لتوليد الكهرباء بمقدار 79% لوقود الديزل، و94% لوقود المازوت من شهر مايو2021م إلى أبريل2022م.

ووفّرت منحة المشتقات النفطية السابقة الطاقة الكهربائية لعموم المشتركين في المؤسسة العامة للكهرباء الذين بلغوا 760 ألف مشترك بمتوسط استهلاك لكل مشترك 37 كيلو وات بالساعة، وبلغ عدد المستفيدين 9,837,044 مستفيدا، وذلك من شهر مايو2021م إلى شهر أبريل2022م، وأسهمت في رفع إيرادات مؤسسة الكهرباء اليمنية وتوفير ما نسبته 20% من ميزانية الحكومة اليمنية.

وتسهم منحة المشتقات النفطية السعودية الجديدة في تشغيل 70 محطة لتوليد الكهرباء تنعكس بشكل مباشر في تشغيل المستشفيات والمراكز الطبية والطرق والمدارس والمنشئات الحكومية والمطارات والموانئ، كما تعزز الحركة التجارية والاقتصادية، مما يسهم في تحسين جميع نواحي الحياة في المحافظات اليمنية.

وتنفّذ حوكمة المنحة لجنة إشراف ورقابة من عدة جهات يمنية بعضوية البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، التي ستسهم في تشغيل محطات توليد الكهرباء، وتحسين الخدمات الأساسية داخل المحافظات اليمنية، وتطوير البنى التحتية، وتوفير فرص عمل، ودعم الاقتصاد اليمني، وتأمين النشاط التجاري والصناعي، ويسعى البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن عبر منحة المشتقات النفطية إلى الإسهام في تحقيق استقرار الاقتصاد اليمني، وكذلك الإسهام في إعادة تأهيل البنية التحتية في قطاع الكهرباء في اليمن، واستعادة الخدمات الأساسية ذات الأثر المباشر على الشعب اليمني.

وكان لمنح المشتقات النفطية السعودية السابقة أثر مباشر في توفير الكهرباء لمدة عام وخاصة في أشهر الصيف التي تمثل ذروة الاستهلاك الكهربائي من خلال تشغيل أكثر من 70 محطة توليد طاقة كهربائية، عبر تطبيق إجراءات وحوكمة دقيقة من خلال العديد من النماذج الفنية والإجراءات للتأكد من وصول المشتقات النفطية، وكان لمنحة المشتقات النفطية السابقة انعكاسات مباشرة عبر ارتفاع نسبة تشغيل متوسط ساعات الكهرباء في عدة محافظات، حيث ارتفعت في محافظة عدن بنسبة 20% من شهر مايو2021م إلى شهر أبريل 2022م، التي زادت من حركة التجارة بزيادة ساعات العمل في المحال التجارية وفي الأسواق، وأسهمت إجراءات وحوكمة منحة المشتقات النفطية في موثوقية إنتاج الطاقة واستقرار النظام الكهربائي.

وأسهمت منحة المشتقات النفطية في تخفيض الفاقد الكهربائي الناتج عن الفرق بين الطاقة المنتجة والطاقة المباعة بنسبة 21% خلال مدة إمداد محطات الكهرباء بالمشتقات النفطية وخاصة في محافظة عدن، مما أسهم في زيادة ساعات تشغيل محطات الكهرباء وزيادة الحركة الاقتصادية والتجارية.

وتعد منحة المشتقات النفطية السعودية ضمن دعم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن الذي قدم 224 مشروعا ومبادرة تنموية نفذها في مختلف المحافظات اليمنية خدمة للأشقاء اليمنيين في 7 قطاعات أساسية، وهي: التعليم، والصحة، والمياه، والطاقة، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، وبناء قدرات المؤسسات الحكومية بالإضافة إلى البرامج التنموية.

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 7 أطنان من السلال الغذائية للمتضررين من السيول والفيضانات والأسر الأكثر حاجة بمحلية الدامر التابعة لولاية نهر النيل بجمهورية السودان الشقيقة، استفاد منها 831 فردًا.

وتأتي هذه الجهود ضمن أعمال الجسر الجوي الإغاثي السعودي الذي وجّه به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- لدعم الشعب السوداني الشقيق عقب موجة السيول والأمطار الغزيرة التي اجتاحت عددًا من المدن والولايات بالسودان.

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية البرنامج الطبي التطوعي لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في مدينة نوابجونج شباي بجمهورية بنجلاديش، ضمن برنامج “نور السعودية التطوعي”، الذي ينفذ من 23 سبتمبر حتى 1 أكتوبر 2022م.

وقام الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز منذ بدء الحملة بالكشف على 4.066 حالة، وتوزيع 1.399 نظارة طبية، وإجراء 414 عملية جراحية لإزالة الماء الأبيض تكللت جميعها بالنجاح ولله الحمد.

وتأتي هذه الحملة امتدادًا للمشاريع المتصلة بمكافحة العمى التي تنفذها المملكة ممثلة بالمركز للعائلات من ذوي الدخل المحدود في عدد من الدول الشقيقة والصديقة.

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رسالة خطية، من دولة الشيخة حسينة واجد رئيسة وزراء جمهورية بنغلاديش الشعبية، تتعلق بالعلاقات الثنائية المتينة والوطيدة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة.

تسلم الرسالة، معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، خلال استقباله بديوان الوزارة اليوم، سفير جمهورية بنغلاديش الشعبية لدى المملكة الدكتور محمد جاودي باتواري.

وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها في شتى المجالات، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك.

قبضت دوريات الأمن بمنطقة الرياض على مواطن ظهر في مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يسكب مادة قابلة للاشتعال حول ثلاث مركبات أمام منزل شرق مدينة الرياض وإشعالها والهرب من الموقع دون تضررها، وتبين من إجراءات الاستدلال أن سبب فعله وجود خلاف مع أحد أبناء صاحب المنزل.

وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

يدشن نادي الصقور السعودي ثالث فعالياته الرئيسة ضمن روزنامته لعام 2022 في الأول من أكتوبر المقبل في مقره بملهم “شمال مدينة الرياض”، حيث تنطلق النسخة الثالثة لمزاده المخصص لصقور الطرح المحلي.

ومع اقتراب انطلاقة مزاد نادي الصقور السعودي الثالث، ازدادت وتيرة استعدادات الطواريح والصقارين المهتمين بشبك الصقور، إذ يرابطون في أماكن عبور الصقور خلال هجرتها السنوية، لطرحها وبيعها في المزاد الذي يقدم سنوياً نخبة السلالات وأجملها.

وأوضح الطاروح عطا الله الشراري أن نادي الصقور السعودي أسهم بشكل فعّال في إعادة كثير من الصقارين إلى هذه الهواية بعد أن هجروها في أوقات سابقة، مفيدًا أن نادي الصقور أعاد الشغف لإرث الآباء والأجداد، ففي هذا العام بدأت استعدادات الصقارين منذ وقت مبكر، وحضروا في مواقعهم قبل دخول موسم الطرح بعشرة أيام.

ولفت الشراري النظر إلى أن التسهيلات الكبيرة التي يقدمها نادي الصقور السعودي للطواريح محل تقدير كبير، فقد يسرّت عليهم الكثير من المعاناة، مشيراً إلى أنه باع صقراً في النسخة الماضية للمزاد، ويأمل في بيع صقور أخرى خلال النسخة الحالية، كما أنه يخطط للدخول في سباق الملواح هذا العام، الذي يقام نهاية كل أسبوع بدءاً من 7 أكتوبر المقبل.

من جانبه شدد الطاروح نافع مهدي الشمري على أن المزايا الكبيرة التي يقدمها نادي الصقور السعودي أسهمت بشكل لافت في عودة كثير من الطواريح لهذه الهواية الأصيلة التي يعتز بها جميع السعوديين، لافتًا النظر إلى أن أعداد الفرق الموجودة للطرح تتزايد بعد أن غابت سنوات ماضية، لكنها عادت بعد إقامة المزاد سنوياً.

وبيّن أن النادي يجهز في كل نسخة من المزاد فِرقاً لاستقبال الصقور في مناطق الطرح، ويوفر لنا حجوزات الإقامة والتنقل إلى مقر المزاد، كما أن عمليات البيع والشراء لا تخضع لأي رسوم، كل هذه المزايا وغيرها سهلت الكثير على الطواريح.

يذكر أن نادي الصقور السعودي يهدف من خلال مزاده وفعالياته المختلفة إلى التعريف بهذا الإرث العريق، والمحافظة على هواية الصيد بالصقور، وترسيخ القيم والمفاهيم الثقافية والبيئية والاقتصادية؛ تماشياً مع رؤية المملكة 2030 في تعزيز جودة البيئة والحياة الفطرية وحماية الصقور وإحياء الهوايات المرتبطة بها ونقلها للأجيال القادمة.

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم مرتفعاً 235.24 نقطة ليقفل عند مستوى 11405.32 نقاط, وبتداولات بلغت قيمتها 6.3 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 172 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 360 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 150 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 57 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: إسمنت ينبع، والأصيل، والإعادة السعودية، وولاء، وصناعة الورق الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات: التعمير، وأنعام القابضة، والخزف السعودي، ودار المعدات، شمس الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 10.00 % و 1.91 %.

فيما كانت أسهم شركات: بترو رابغ، ودار الأركان، والتصنيع، والراجحي، والإنماء الأكثر نشاطًا بالكمية, وأسهم شركات: الراجحي، وسابك، والأهلي، ومعادن، والإنماء الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية “نمو” اليوم منخفضاً 45.79 نقطة ليقفل عند مستوى 19870.82 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 27.2 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 730 ألف سهم تقاسمتها 2613 صفقة.

أعلن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس إدارة مجموعة سافي للألعاب الإلكترونية اليوم، عن استراتيجية المجموعة.

وقال صاحب السمو الملكي ولي العهد: “تمثل سافي عنصراً رئيسياً من استراتيجيتنا الطموحة لتحويل المملكة العربية السعودية إلى مركز عالمي لقطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية بحلول عام 2030”.

وأضاف سموه: “نسعى لتوظيف الإمكانات الهائلة التي يمتلكها قطاع الرياضات والألعاب الإلكترونية لتنويع مصادر اقتصادنا ودفع عجلة الابتكار ضمن القطاع ورفع مستوى الفعاليات الترفيهية والمنافسات في مجال الرياضات الإلكترونية التي تقدمها المملكة”.

وتتمثل الأهداف الرئيسية لاستراتيجية مجموعة سافي للألعاب الإلكترونية، التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، في تعزيز النمو من خلال الاستثمار في قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية ووضع خطة طويلة المدى للاستثمار وتوظيف رأس المال بفعالية ضمن القطاع، وتوفير فرص المشاركة وترسيخ الشراكات في قطاع الألعاب الإلكترونية، بالإضافة إلى تحسين تجربة اللاعبين.

ويأتي إطلاق استراتيجية مجموعة سافي لتمكين ودعم الاستراتيجية الوطنية للألعاب والرياضات الإلكترونية التي تم الإعلان عنها مؤخراً، حيث ستقوم مجموعة سافي للألعاب الالكترونية بالاستثمار في البرامج والبنى الأساسية على الصعيدين المحلي والدولي من أجل توفير فرص التدريب والتعليم وريادة الأعمال، واستقطاب الشركات العالمية إلى المملكة العربية السعودية من خلال الاستثمارات والشراكات التي ستساهم في توفير المهارات ونقل المعرفة وبناء القدرات في منظومة العمل، كما ستعمل على انشاء 250 شركة للألعاب الإلكترونية في المملكة، مما سيوفر 39 ألف وظيفة، ويرفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الاجمالي إلى 50 مليار ريال بحلول 2030.

وتستند استثمارات المجموعة على أربع ركائز أساسية، تتمثل في تعزيز العوائد والأثر المحلي وترك بصمة عالمية والتوسع، حيث ستقود المجموعة استثمارات عالمية في مجال الألعاب والرياضات الإلكترونية مما سيولد عائداً مستداماً، بما يمكّن الجهات المطوّرة في القطاع كاملاً، ومن جهة أخرى ستساهم المجموعة في استقطاب المهارات والخبرات إلى المملكة والاستفادة من الموقع الجغرافي المتميز الذي تحظى به المملكة لبناء مركزاً عالمياً لقطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية.

وتشمل الاستراتيجية ضخ استثمارات تبلغ قيمتها 142 مليار ريال سعودي في أربعة برامج تغطي مختلف أنواع الاستثمارات وعمليات الاستحواذ، ومنها؛ تخصيص مبلغ 50 مليار ريال للاستحواذ على واحدة من أفضل شركات نشر الألعاب وتطويرها لتصبح شريكاً استراتيجياً فعالاً، واستثمار 70 مليار ريال لشراء مجموعة من حصص الأقلية في شركات رئيسية تدعم خطط المجموعة في قطاع الرياضات الإلكترونية وتطوير الألعاب، كما تشمل قيام المجموعة بضخ مبلغ 2 مليار ريال في استثمارات متنوعة في شركات مبتكرة ناشئة بهدف تطوير الألعاب والرياضات الإلكترونية، ويتضمن البرنامج الرابع استثمار 20مليار ريال للمشاركة في الشركات العريقة في القطاع والتي تتماشى خططها مع استراتيجية المجموعة.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الاستراتيجية ستنفذها خمس شركات تابعة لمجموعة سافي للألعاب الإلكترونية، وتحظى كل منها بنموذج عمل مستقل ورؤى استراتيجية متنوعة في القطاع.

وهي؛ ذراع مجموعة سافي المتخصص في الرياضات الإلكترونية، شركة “EFG”، التي تم انشاؤها بعد استحواذ الشركة على مجموعتي “ESL” و “FACEIT” ويشكل هذا الاندماج جزءاً هاماً من قطاع الألعاب التنافسية في العالم، حيث يجمع بين قدرة “ESL” على بناء وبث وتسويق المحتوى المتميز، وإمكانات “FACEIT” بصفتها أفضل منصة رقمية ضمن فئتها.

وشركة “Nine66″، المعنية بإنشاء منظومة عمل متكاملة لتمكين مطوري الألعاب، عبر توفير البنية التحتية اللازمة، وتنمية المهارات وزيادة فرص الشراكات وتوفير الدعم المادي والاستشاري، لاستوديوهات تطوير الألعاب والمطورين المحليين والدوليين، كما تقدم الشركة خدمات نشر الألعاب في أسواق الشرق الأوسط بما يمكن المطورين العالميين من الوصول للأسواق الإقليمية.

وشركة “VOV”، المتخصصة في بناء صالات للألعاب والمنافسات وتطوير المهارات وتوفير البيئة الصحية للاعبين والممارسين، عن طريق بناء سلسلة صالات نوعية ترتكز على الصحة والرعاية الشمولية للممارسين، في خطوة تعد الأولى من نوعها عالمياً، عبر توفير مأكولات صحية وبيئة اجتماعية داعمة ومحفزات للممارسين لتبني أسلوب حياة صحي.

وقد افتتحت الشركة أولى صالاتها منذ مايو هذا العام وهي من بين الصالات الثلاث المخطط لها في المدى القصير، وذلك ضمن خططها للتوسع محلياً ودولياً.

كما تعتزم الشركة إطلاق أكاديمية وبرامج تدريبية مصممة لتوجيه اللاعبين الشباب الذين يطمحون إلى المنافسة في مجال الرياضات الإلكترونية.

كما تتضمن المجموعة أول استديو ألعاب عالمي يتم تدشينه في المملكة العربية السعودية، الذي بدوره سيقدم مجموعة من الألعاب القيّمة للجماهير العالمية.

وسيتم تشكيل فرق عمل مختصة تركز على الألعاب متوسطة والكبيرة المستوى، كما ستسعى للاستفادة من فرص الاستحواذ المتاحة في سوق المملكة والأسواق العالمية لجذب الألعاب والاستوديوهات تحت مظلة الشركة.

وتشمل استراتيجية المجموعة إنشاء صندوق سافي للألعاب، المتخصص للاستثمار في الشركات العالمية الرائدة في نشر الألعاب وتطويرها وتمكين تأسيس مقرات إقليمية لها في المملكة.

الجدير بالذكر أن أذرع المجموعة الخمس ستقوم بتوحيد الجهود من أجل الارتقاء بقطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية بمختلف جوانبه ودفع عجلة التنمية من خلال إطلاق الاستثمارات التي تستهدف المطوّرين والناشرين على حد سواء، وتسعى أيضاً إلى الاستثمار في الابتكار التكنولوجي وتمويل صناع المحتوى وإطلاق الفعاليات.