Category: المملكة

صَرَّحَ مصدرٌ مسؤولٌ في النيابة العامة أنه بناءً على ما رُفِعَ من قبل مركز الرصد النيابي بشأن انتشار محتوى عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يتضمَّن تَعرُّضَ امرأة للتعنيف من قبل أحد أقاربها في محافظة حفر الباطن، فقد وجهت النيابة المختصة باستكمال إجراءات الاستدلال الأولية فوراً وإحالة المجني عليها للمستشفى لإيقاع الكشف الطبي.

وأوضحَ المصدرُ أن النيابة العامة تتابع جميع وقائع الإيذاء المنطوية على جريمة، وكل أشكال الاستغلال أو إساءة المعاملة الجسدية أو النفسية أو التهديد بها بتجاوز الجاني ما له من ولاية أو سلطة أو مسؤولية شرعية أو قانونية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة طبقاً لنظام الحماية من الإيذاء والأنظمة ذات العلاقة.

أعلنت المديرية العامة للجوازات عدم اشتراط حصول المواطن المسافر إلى خارج المملكة على بوليصة تأمين تشمل تغطية مخاطر “كوفيد – 19” خارج المملكة، بصرف النظر عن حالة التحصين مع مراعاة اشتراطات الدول الأخرى.

وشدَّدت “الجوازات” على أن سجل الأسرة لا يتيح لحامله السفر إلى خارج المملكة، كما أن الهوية الوطنية متطلب إلزامي لإصدار أو تجديد جواز السفر للتابعين من “12” عامًا فأعلى.

صَرَّحَ مصدرٌ مسؤولٌ في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بأن الهيئة باشرت عدداً من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، وجاري استكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

وكانت أبرز القضايا على النحو الآتي: القضية الأولى: إيقاف مواطن متقاعد من إحدى الشركات التي تملك الدولة جزءًا منها، لقيامه في أثناء فترة عمله بتسريب بيانات ومعلومات عن منتجات الشركة لشركات متعاقدة مقابل حصوله على مبلغ “34.900.000” أربعة وثلاثين مليونًا وتسع مئة ألف ريالٍ على دفعات، وتأسيسه كيانات تجارية بأسماء أقاربه،وإصدار فواتير وهمية بهدف إضفاء الصفة النظامية لاستلام تلك المبالغ وتحويلها لحساباته الشخصية داخل وخارج المملكة.

القضية الثانية: القبض على تشكيل عصابي مكوَّنٍ من ثلاثة عسكريين يعملون بمركز شرطة إحدى المحافظات، ومقيمين اثنين من جنسية عربية يعملان مندوبَين لإحدى الكيانات التجارية مسجلة باسم ابن أحد العسكريين، لقيامهم بدفع مبلغ “1.300.000” مليون وثلاث مئة ألف ريالٍ مقابل إدخال حاوية بضائع ممنوعة “ألعاب نارية” قادمة من خارج المملكة عن طريق أحد المنافذ البحرية.

القضية الثالثة: إيقاف رئيس مركز تابع لإحدى المحافظات لحصوله على مبلغ “435.000” أربع مئة وخمسة وثلاثين ألف ريالٍ وسيارتين من أحد المواطنين مقابل توظيف شقيقه بالمركز.

القضية الرابعة: إيقاف “5” مقيمين لقيامهم بعرض مبلغ مالي على موظف بأحد البنوك مقابل إيداع مبلغ “7,215,965” سبعة ملايين ومئتين وخمسة عشر ألف وتسع مئة وخمسة وستين ريالاً نقدًا كان بحوزتهم.

القضية الخامسة: القبض بالجرم المشهود على مهندس من جنسية عربية يعمل بإحدى الشركات في أثناء استلامه مبلغ “115.000” مئة وخمسة عشر ألف ريالٍ من أصل مبلغ “500.000” خمس مئة ألف ريالٍ، تم الاتفاق عليه مقابل متابعة صرف مستحقات مالية خاصة بإحدى الشركات المتعاقدة بالباطن لصيانة وتشغيل أنظمة إنذار الحريق بالمسجد الحرام والوعد بإرساء عقود أخرى.

القضية السادسة: إيقاف موظف بإحدى الجامعات لحصوله على مبلغ “107.000” مئة وسبعة آلاف ريالٍ من مقيم من جنسية عربية يملك شركة في المملكة مقابل تمكين الشركة من الحصول على عقود من الجامعة بقيمة “8,185,000” ثمانية ملايين ومئة وخمسة وثمانين ألف ريالٍ.

القضية السابعة: إيقاف مدير الشؤون الإدارية والمالية بالشؤون الصحية بإحدى المناطق وموظف بالشؤون الصحية لقيام الأول بإصدار شيك للثاني بمبلغ “95.000” خمسة وتسعين ألف ريالٍ من الشؤون الصحية بطريقة غير نظامية واقتسام المبلغ.

القضية الثامنة: إيقاف مواطن ومقيم لقيامهما بدفع مبلغ “60.000” ستين ألف ريالٍ لأحد منسوبي إدارة الأدلة الجنائية بإحدى المناطق مقابل التلاعب بمعاملة إثبات النسب.

القضية التاسعة: القبض بالجرم المشهود على ثلاثة مقيمين من إحدى الجنسيات العربية في أثناء تسليم مبلغ “7.700” سبعة آلاف وسبع مئة ريالٍ لموظف بأحد البنوك مقابل تسهيل إيداع مبلغ “1.403.000” مليون وأربع مئة وثلاثة آلاف ريالٍ.

القضية العاشرة: إيقاف عسكريين اثنين، ومقيم من جنسية آسيوية يعملون بمستشفى القوات المسلحة بإحدى المناطق لقيامهم ببيع أدوية محظورة الصرف إلا بوصفة طبية من مستودع المستشفى.

القضية الحادية عشرة: إيقاف موظف بفرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية بإحدى المناطق لحصوله على مبلغ مالي مقابل إصدار خطابٍ مُوَجَّهٍ للمحكمة العامة بذات المنطقة يتضمَّن معلومات غير صحيحة “عدم منازعة وزارة النقل والخدمات اللوجستية على موقع مملوك لأحد المواطنين” رغم وجود مشروع طريق على الموقع.

القضية الثانية عشرة: إيقاف عسكري بإدارة مرور إحدى المحافظات لحصوله على مبالغ مالية مقابل السماح بمرور الشاحنات خلال أوقات الذروة.

القضية الثالثة عشرة: القبض بالجرم المشهود على موظف ببلدية مركز تابع لإحدى المحافظات في أثناء استلامه مبلغ مالي من مواطن مقابل تسهيل إجراءات معاملة رسمية وتسريب وثائق تابعة للبلدية.

وأكدت الهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدَّى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية،أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.

أظهرت دراسة أعدتها جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية عن سياسات التعامل مع التحديات الأمنية لتطبيق “تيك توك”، أن هناك أكثر من 22 مليون مستخدم للتطبيق في المملكة، مبينة أهمية قيام الأجهزة والمؤسسات الحكومية في الدول العربية بالأخذ بسياسات “التدابير التنظيمية” فيما يتعلق بضبط وتنظيم آليات عمل تطبيقات مواقع التواصل الإجتماعي.

وبينت الجامعة أنها بادرت بإجراء دراسة علمية عن التطبيق، عقب ما أثاره من جدل وتعرضه لانتقادات من جراء التحديات الأمنية المرتبطة باستخدامه، وتنامي توظيفه من قبل الجماعات الإرهابية والمتطرفة، إضافة إلى استخدامه لنشر مواد غير أخلاقية؛ مما دفع بعض الدول إلى اتخاذ إجراءات صارمة لمواجهة مخاطره ولجوء البعض الآخر إلى سياسات الحظر للتعامل مع التحديات الأمنية والمخاطر الاجتماعية له.

وأوضحت ورقة تحليل السياسات الأمنية التي أعدها مركز البحوث الأمنية بالجامعة أن التطبيق لاقى انتشارًا سريعًا على مستوى العالم، حيث انتشر في أكثر من 150 دولة، ويدعم في الوقت الراهن أكثر من 75 لغة، بينما عدد مستخدميه يقارب مليار مستخدم نشط شهريًّا، وهناك 167 مليـون مشاهدة في الدقيقـة الواحـدة لما ينشر عليه، وفي منطقة الشرق الأوسط تشير الأرقام إلى أنه مع بداية عام 2022م؛ هناك حوالي 22.37 مليون مستخدم للتطبيق في المملكة، وما يقرب من 20.28 مليون مستخدم في مصر، وحوالي 6.72 مليون مستخدم في الإمارات، في حين بلغ عدد مستخدميه في المغرب 5.97 مليون مستخدم.

وأشارت الورقة إلى أن الدول العربية حتى الآن تعاملت مع التطبيق بحذر، ولم توجه أي دولة اتهامات للشركة المالكة للتطبيق، وكل ما تم تداوله على المستويات الرسمية، مجرد تحذيرات مرتبطة بالاستخدام غير المعياري للتطبيق، وأغلبها مرتبطة بالفيديوهات غير الأخلاقية، أو تلك التي تمس قيم المجتمعات العربية، مبينة أن بعض المؤسسات الأمنية العربية تعاملت مع بعض المشاهير باتهامات ارتبطت بالترويج لمحتوى مسيء، ودارت مجمل الانتقادات حول أخلاقيات المنصة وأهدافها وآثارها الأمنية والاجتماعية والثقافية.

وذكرت أن هناك العديد من التحديات الأمنية العالمية للتطبيق منها اتهام التطبيق بالإفراط في جمع واستخراج البيانات الخاصة بالمستخدمين وإخضاعها لعمليات التحليل الموسعة، بما في ذلك النسخ غير الضروري للبيانات من الهواتف، وجمع المعلومات التي يمكن استخدامها لتحديد موقع المستخدم وتتبعه، كما تعرض التطبيق لادعاءات استضافة محتوى ضار أخلاقيًا، ويستغل بشكل غير قانوني وعادل محتوى المستخدمين والأعمال المحمية بحقوق الطبع والنشر، دون عائد مالي على المبدعين، ولأصحاب حقوق الملكية الفكرية، وكذلك ارتكاب جرائم الخداع والتحايل الإلكتروني، إضافة إلى استخدام بعض الأفراد للتطبيق لممارسة التنمر ضد الآخرين والتحرش بهم أو ممارسة أشكال من العنف والابتزاز، واستخدامه وسيلة لبث الشائعات، خاصة تلك التي من شأنها تهديد الأمن الوطني، كما تروج بعض الفيديوهات لصور من خطابات الكراهية ونشر الأفكار المتطرفة والإرهابية.

وفي ختام ورقة السياسات الأمنية أوصت جامعة نايف العربية بوصفها الجهاز العلمي لمجلس وزراء الداخلية العرب؛ بعدد من التوصيات العلمية والعملية التي يمكن للدول العربية أن تنتهجها لمواجهة مخاطر التطبيق، من بينها أهمية التنسيق مع الشركات المالكة لتطبيقات التواصل الاجتماعي، لوضع مدونة الممارسات العربية بشأن المعلومات المضللة والمحتوى المتطرف وغير الأخلاقي المتداول عبر هذه التطبيقات، ومنها تطبيق “تيك توك”، على أن يكون الغرض من المدونة، تحديد الإجراءات التي يمكن أن تُتخذ لمواجهة التحديات الأمنية، والترويج لخطابات الكراهية والعنف، وتكون الأهداف العامة للمدونة واضحة، وتستهدف تضمين سياسات صارمة تعمل على منع هذه الممارسات، أو بث خطابات تحض على التطرف والعنف، كما تتضمن قواعد لتحسين عمليات التدقيق في مواضع الإعلانات لتقليل عائدات صُناع المحتوى غير الأخلاقي والمضلل، وتنفيذ وتعزيز سياسات ولوائح مقبولة ضد هذه الجرائم، مع حث المؤسسات الحكومية المعنية؛ للأخذ بسياسات التدابير التنظيمية، التي تشير إلى القوانين واللوائح العامة، وأطر التنظيم الذاتي، فيما يتصل بضبط وتنظيم عمل تطبيقات التواصل الاجتماعي.

لمعلومات أكثرعن ورقة تحليل السياسات الأمنية يمكنكم زيارة موقع الجامعة عبر الرابط التالي: https://spp.nauss.edu.sa/index.php/spp/article/view/82، للحصول على نسخة عالية الجودة من الفيلم التعريفي يمكنكم الضغط على الرابط التالي: https://drive.google.com/file/d/1AN4s-_JdMLzQjVYIlImqyKNGk8uLPvGP/view?usp=sharing.

رعى معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم ـ، الحفل الختامي لتكريم الفائزين بالمسابقة الكبرى لحفظ القرآن الكريم بمملكة تايلند، التي نظمها الوزارة بالتعاون مع مكتب شيخ الإسلام والمركز الإسلامي الثقافي بالعاصمة بانكوك، بمشاركة أكثر من 3000 متسابق ومتسابقة على المستوى الوطني وتقدر جوائزها بنصف مليون ريال، والتي تقام لأول مرة في تاريخ تايلند بدعم ورعاية المملكة.

وأكد الوزير الدكتور عبداللطيف آل الشيخ في كلمته التي ألقاها عبر الاتصال المرئي في مستهل الحفل الذي أقيم بالعاصمة بانكوك،أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين _ حفظهما الله _ أخذت على عاتقها خدمة الإسلام والمسلمين، والعناية بكتاب الله تعالى لتحفيز أبناء المسلمين في أنحاء العالم للإقبال على كتاب الله وحفظه والعناية به وتطبيقه تطبيقاً واقعياً.

وحث المتسابقين والمتسابقات على أهمية الأخلاص و التمسك بكتاب الله عز وجل والعمل بما جاء به، والاستمرار في الحفظ والمراجعة وفهم القرآن الكريم، مهنأ الفائزين والفائزات بالجائزة.

وجرى خلال الحفل تكريم الفائزين بالمسابقة في فروعها الأربعة بجوائز مالية قدرها نصف مليون ريال.

التقى فخامة الرئيس شوكت ميرضيائيف رئيس جمهورية أوزبكستان، في جدة اليوم، بمعالي رئيس البنك الإسلامي للتنمية رئيس مجلس إدارة مجموعة البنك الدكتور محمد الجاسر.

وأكد فخامته أن حكومته نفذت إصلاحات شاملة بهدف تحسين بيئة الأعمال والاستثمار، وتعزيز التعاون الإقليمي، وتحسين القطاع الزراعي، وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال للوصول الى هدف تحقيق الكرامة لكل الناس بحلول 2026.

من جهته ثمن معالي رئيس البنك الإسلامي للتنمية، العلاقة المثمرة بين الجانبين ودعم أوزبكستان المستمر لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، عادآ المحفظة الحالية للبنك التي تشمل قطاعات تتماشى مع أولويات واحتياجات التنمية في أوزبكستان، مشيرا إلى أن البنك يدعم التنمية الريفية والحصول على مساكن ريفية ميسورة التكلفة، وقطاع الزراعة، وإعادة بناء مرافق إمدادات المياه والصرف الصحي، وقطاعات الصحة والتعليم والنقل، وقطاع الطاقة، مؤكدا حرص مجموعة البنك الإسلامي للتنمية على تعزيز التعاون بين البنك وحكومة أوزبكستان.

واستعرض الطرفان وجهات النظر حول استراتيجية التنمية الوطنية لأوزبكستان “2026”، والاتفاق على ضرورة مواءمة استراتيجية البنك القطرية مع الوثيقة الوطنية، وهي المهمة التي سيتم العمل عليها باعتبارها أولوية، وفقا لرئيس البنك الإسلامي للتنمية.

كما أكد الجانبان على الحاجة إلى تسهيل انضمام المزيد من الممولين المشتركين للمشاركة في تمويل المشاريع الأكبر من خلال آليات مختلفة مثل مجموعة التنسيق العربية، كما أكد رئيس البنك الإسلامي للتنمية التزام مجموعة البنك بدعم مساعي التنمية في أوزبكستان على النحو المبين في استراتيجية التنمية الوطنية للبلاد “2026”، من خلال التعاون والتمويل المشترك للمشاريع مع مجموعة التنسيق العربية، وغيرها من بنوك التنمية متعددة الأطراف وتعبئة الموارد من خلال استخدام نماذج تمويل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتضمنت المناقشات عددًا من موضوعات التنمية الإقليمية، بما في ذلك دور الصندوق الإستئماني الإنساني لأفغانستان، الذي يديره البنك الإسلامي للتنمية لدعم سكان أفغانستان في هذا الوقت العصيب.

وشهد الاجتماع توقيع خطاب نوايا بين الجانبين، وقعه رئيس البنك الإسلامي للتنمية، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية الأوزبكي جمشيد خوجاييف، بهدف توفير إطار عمل لتسهيل التعاون بين الطرفين، وتعزيز المعالجة السريعة والموافقة على المشاريع والعمليات التي تشكل جزءًا من برنامج عمل مجموعة البنك الإسلامي للتنمية لأوزبكستان في عام 2022.

أطلق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع التحالف الوطني الأردني لمكافحة الجوع وسوء التغذية “نجمة” أمس الأول، مشروع دعم الأمن الغذائي للاجئين السوريين والفلسطينيين خارج المخيمات والمجتمع المستضيف في المملكة الأردنية الهاشمية للعام 2022م، بحضور نائب سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن وليد خان، ونائب سمو رئيسة هيئة التحالف الوطني علي الغزاوي، ومدير فرع مركز الملك سلمان للإغاثة في الأردن سعود بن عبدالعزيز الحزيم.

وسيقدم المركز من خلال المشروع الاحتياجات الغذائية الأساسية للاجئين السوريين والفلسطينيين والمجتمع الأردني المستضيف لمدة 6 أشهر في جميع المحافظات الأردنية، وذلك عن طريق توزيع بطاقات ممغنطة كل شهرين للمستفيدين، يتم استخدامها في محال تجارية محددة للحصول على المواد غذائية، حيث يستفيد من المشروع الذي تبلغ قيمته مليوني دولار، 28.865 فرداً بواقع 5.773 أسرة.

ويأتي المشروع ترجمة للجهود الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز بهدف مساعدة الأسر اللاجئة والأكثر احتياجاً في المجتمع المضيف، والمساهمة في تحسين أوضاعها المعيشية.

اكدت النيابة العامة إن ‏الوثائق والمعلومات السرية هي الأوعية بجميع أنواعها، التي تحتوي على معلومات سرية سواء أنتجتها أجهزة الدولة المختلفة أو استقبلتها، وما يحصل عليه الموظف او يعرفه بحكم وظيفته من معلومات يؤدي إفشاء أي من ذلك إلى الإضرار بالأمن الوطني للدولة، أو مصالحها أو سياساتها أو حقوقها.

وقالت النيابة العامة  عبر حسابها على “تويتر” يعد من الظروف المشددة لعقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها إذا ارتكبت الجريمة في زمن الحرب، وإذا ارتكبت الجريمة لمصلحة دولة أجنبية، أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها بأي صورة وعلى أي وجه وبأي وسيلة سواء بطريق مباشر أو غير مباشر، وإذا كانت الوثيقة أو المعلومة مهمة وذات درجة سرية عالية، مشيرة الى انه يعد من الظروف المشددة لعقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها إذا كان الضرر الذي أصاب الدولة بسبب إفشاء الوثيقة أو المعلومة السرية جسيماً، وإذا ارتكبت من يشغل وظيفة عُليا، أو إذا ارتكب الجريمة من يشغل وظيفة ذات طابع سري، أو إذا ارتكبت الجريمة بقصد الإضرار بالدولة.

ينعقد معرض إندكس السعودية، الحدث التجاري الرائد في مجال التصميم الداخلي في المملكة، في الفترة من 6 إلى 8 سبتمبر في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض. يعد INDEX Saudi Arabia منصة مثالية للحصول على متطلبات التصميم الداخلي للمشاريع السكنية والتجارية والمكتبية.

ترجع أهمية المعرض إلى الطلب المتزايد على خدمات التصميم الداخلي نظراً لازدهار قطاع العقارات والبناء في المنطقة بشكل عام، والمملكة العربية السعودية على وجه التحديد.  لقد أصبح هذا الحدث أكثر أهمية من أي وقت مضى لتلبية الطلب المتزايد على المنتجات والخدمات الداخلية عالية الجودة.

وفقًا لموقع businesswire.com ، فإن السوق العالمية لخدمات التصميم الداخلي، تستعد للنمو بمقدار 24.13 مليار دولار بحلول عام 2025 ومن المتوقع أن تصل إلى 255.4 مليار دولار بحلول عام 2027. إن هذا الارتفاع هو نتيجة لازدهار أنشطة البناء في جميع أنحاء العالم، ونمو الطلب من قطاع البنية التحتية التجارية، وتحسن مستوى المعيشة وتقديم خدمات التصميم الداخلي المتميزة.

المملكة العربية السعودية هي واحدة من أسرع الأسواق العقارية نموًا في العالم حيث تبلغ قيمة مشاريع البناء النشطة المخطط لها في المملكة 1.5 تريليون دولار. من المتوقع أن يصل الاستثمار في بناء المشاريع السكنية والتجارية وحدها إلى حوالي 10.7 مليار دولار.

وتعليقاً على هذا الحدث، قال جاسميت باكشي، مدير الفعاليات بدي إم جي إفنتس: “تعمل إندكس السعودية كمنصة رائدة للمشترين في المملكة العربية السعودية الذين يطلبون منتجات وخدمات داخلية عالية الجودة بما في ذلك الأثاث والإضاءة والديكور والإكسسوارات والمنسوجات، من بين أمور أخرى، لقطاعات الضيافة والتجارية والسكنية والتجزئة. ومع نمو اقتصاد المملكة بشكل أقوى في فترة ما بعد الوباء، نحن متحمسون لعقد إندكس السعودية والذي يوفر للمشترين والبائعين الفرصة للالتقاء والقيام بالأعمال التجارية وإقامة علاقات طويلة الأمد والتواصل مع الزملاء في الصناعة”.

سيشهد الحدث التجاري، الذي يتيح للشركات الوصول المباشر إلى جمهور مستهدف للغاية في هذا السوق الاستثنائي، مشاركة 77٪ من العارضين الذين يمثلون علامات تجارية عالمية مثل FAMO و Sedus و Treelocate Foliage و Tekion و Inspired by Design و Yellowlegs Creation و Wilkhahn. كما سيقدم منتجات وحلول من بولندا والبرتغال وإيطاليا وفرنسا والإمارات وهولندا والمملكة المتحدة والهند وباكستان وتركيا والمغرب وألمانيا وكوريا الجنوبية وروسيا وجمهورية التشيك وصربيا.

بعد نجاح INDEX Design Talks  في دبي، من المقرر إطلاقها لأول مرة في المملكة العربية السعودية في سبتمبر. وقد قوبل ذلك باستجابة من قبل نخبة ملهمة من المتحدثين لتقديم رؤى وتوجيهات على مستوى الصناعة.

من خلال برنامج مصمم خصيصًا تم تطويره حول القضايا الإستراتيجية التي تؤثر على الصناعة ، ستقوم INDEX Design Talks، بالتعاون مع GEBERIT، بجمع مجتمع التصميم معًا للاستماع إلى أكثر العقول إبداعًا في الصناعة.

سوف يسلط المنتدى الذي يستمر يومين الضوء على الموضوعات الرئيسية حول التصاميم الهادفة لتوفير حياة صحية، والميتافرس، والهندسة الثقافية والتراثية، والضيافة الفاخرة، والتكنولوجيا في التصميم. كما سيسلط الضوء على المصممين السعوديين الشباب من خلال دراسات الحالة، والرؤى القائمة على الأبحاث، والمحتوى القائم على القيمة. سيتم تقديم العروض التقديمية التفاعلية من قبل المتحدثين الرئيسيين بما في ذلك كريستينا زانيك، الرئيس التنفيذي لشركة كريستينا زانيك للاستشارات، بالافي دين، المؤسس والمدير الإبداعي في رور، محمد أكطاش، المدير الإداري في بيشوب ديزاين، السعيد البيالي، نائب الرئيس – تطوير مشاريع مدينة المعرفة الاقتصادية بالمملكة العربية السعودية، عمار العسام، الرئيس التنفيذي لشركة ديوان معماريون ومهندسون، وحسام الغامدي، مؤسس شركة نصلا ومستشار التصميم والتطوير في وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية وغيرهم من قادة الفكر والمبتكرين في الصناعة المكرسين لقيادة أفضل ممارسات التصميم في المملكة.

سيقام إندكس السعودية في نفس الموقع جنباً إلى جنب مع معرض الفنادق بالمملكة العربية السعودية ومعرض تصميم وتكنولوجيا الإضاءة، مما يوفر فرصة فريدة للتعلم والتواصل مع المتخصصين في مجالات الضيافة والتصميم وإدارة المشاريع.

الدخول إلى معرض إندكس المملكة العربية السعودية في الفترة من 6 إلى 8 سبتمبر في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض مجاني. التسجيل عبر الإنترنت إلزامي.

شارك وفد من الصندوق السعودي للتنمية أمس، في حفل افتتاح مشروع إعادة تأهيل مستشفى دونكا في كوناكري بجمهورية غينيا، برعاية فخامة الرئيس الانتقالي لجمهورية غينيا العقيد مامادي دومبويا.
ويشمل المشروع تشييد مبانٍ جديدة وتزويد المستشفى بالمعدات الطبية الحديثة، إذ يسهم الصندوق في تمويل المشروع بقرضٍ تنموي ميسّر بقيمة إجمالية تقدر بـ 32 مليون دولار.
وترأس وفد الصندوق السعودي للتنمية مدير عام إدارة عمليات أفريقيا محمد بن عدهان الشمري، بحضور رئيس وزراء غينيا المكلف بالإنابة الدكتور برنارد جومو، ومعالي وزير الصحة في جمهورية غينيا الدكتور مامادو بيتي جالو، والقائم بالأعمال في سفارة المملكة لدى غينيا فرج المبروك، ومدير عام المستشفى الدكتور محمد سيسي، بالإضافة إلى
ممثلي البنك الإسلامي للتنمية، وعدد من المسؤولين في جمهورية غينيا.
وأوضح الشمري خلال كلمته بمناسبة افتتاح المشروع، أن تمويل المشروع يأتي انطلاقًا من إيمان الصندوق السعودي للتنمية بأن قطاع الصحة يشكّل أهمية بالغة في حياة الإنسان، وإدراكًا من الصندوق لدوره في الاسهام بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث يهدف المشروع إلى دعم القطاع الصحي في جمهورية غينيا الذي يخدم أكثر من 2.5 مليون مستفيد من خلال توفير 631 سريرًا طبيًا، وتبلغ مساحة توسعة المستشفى 17.500م2، مما سيعزز فرص وصول المستفيدين إلى جميع احتياجاتهم الصحية، الأمر الذي سيفضي إلى تحسين المستويين الاجتماعي والاقتصادي.

من جانبه، ثمّن معالي وزير الصحة في جمهورية غينيا الدكتور مامادو بيتي جالو، جهود حكومة المملكة العربية السعودية من خلال الصندوق السعودي للتنمية في دعم القطاعات الإنمائية في جمهورية غينيا، مشيرًا إلى أن هذا المشروع سيقدم العديد من الخدمات الصحية للمواطنين والسكان، لمواجهة الأمراض المزمنة وتوفير الأدوات الصحية الحديثة للحد من انتشار الأوبئة، والإسهام في تطوير الخدمات الصحية المقدمة عبر إعادة تأهيل البنية التحتية لمستشفى دونكا.
وتولي حكومة المملكة العربية السعودية اهتمامًا بالغًا لدعم قطاعات التنمية في جمهورية غينيا من خلال المشروعات والبرامج الإنمائية التي يمولها الصندوق السعودي للتنمية في جمهورية غينيا منذ عام 1977م، إذ قدّم الصندوق السعودي للتنمية (16) قرضًا تنمويًا للإسهام في تمويل وتنفيذ (15) مشروعًا وبرنامجًا إنمائيا في قطاعات النقل والطاقة والتعليم والصحة والمياه، بمبلغ إجمالي يقدّر بأكثر من (227) مليون دولار، كما خصصت المملكة ثلاث منح لثلاثة مشاريع في قطاع المياه مقدمة من الحكومة للبرنامج السعودي لحفر الآبار والتنمية الريفية في أفريقيا بمبلغ يصل إلى (18) مليون دولار.

ضمن جهود وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في تنظيم القطاع العقاري؛ بما يضمن حفظ الحقوق، وحُسن الانتفاع، وتسهيل إجراءات إصدار وثائق الملكية، فقد أطلق برنامج (فرز الوحدات العقارية) خدمة التحقُّق من بيانات الرخص الإنشائية من منصة بلدي لطلبات الفرز؛ ما يـمكِّن المكاتب الهندسية من الاستعلام آليًّا عن بيانات الرخصة الإنشائية أثناء تقديم طلبات الفرز.

وأوضح البرنامج في بيان صحفي له اليوم أن الخدمة تسهم في ضبط جودة بيانات الوحدات العقارية المفرَزة، وتُقلِّص المدة المستغرقة لعملية تدقيق بيانات رُخَص البناء، وإدخال بيانات الرخصة من قِبل المكتب الهندسي لطلب الفرز، كما ستحدُّ من الأخطاء في إدخال بيانات الرخص؛ إذ يتم استدعاء بيانات الرخصة وعكسها بشكل آلي في منصة فرز الوحدات العقارية.

وكان البرنامج قد أطلق في وقت سابق “الخدمة المميزة”، التي أسهمت في تقليص المدة الزمنية للمكاتب الهندسية في تقديم طلبات الفرز، وتسريع إجراءات إدخال البيانات من قِبلها إلى 70%، من خلال محرك يحلل مخطط العقار حسب الرفوعات المساحية آليًّا بدلاً من إدخالها بشكل يدوي.

ويهدف نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها، واللائحة التنفيذية لها، إلى تعزيز دور برنامج فرز الوحدات العقارية في فرز المجمعات العقارية بشقَّيْها السكني والتجاري، مع ضمان حفظ حقوق الوحدات في الأجزاء المشتركة، وتحديد تلك الأجزاء والأنظمة والمرافق الخدمية داخل العقارات وبين العقارات داخل المجمع العقاري.

وتهدف تلك الجهود إلى رفع نسبة تملُّك الأُسر السعودية إلى 70% بحلول عام 2030، وفق مستهدفات برنامج الإسكان (أحد برامج رؤية المملكة 2030 ). 

دشن معالي وزير التعليم رئيس مجلس أمناء مؤسسة تكافل الخيرية د.حمد بن محمد آل الشيخ، اليوم الخميس، برامج مؤسسة تكافل الخيرية في العام الدراسي 1444هـ، خلال حفل أُقيم بمقر الوزارة؛ بحضور معالي مساعد وزير التعليم د.سعد بن سعود آل فهيد، وسعادة نائب الرئيس التنفيذي للموارد البشرية بشركة “سابك”  أ.عبدالعزيز بن علي العودان، وسعادة الأمين العام لمؤسسة تكافل الخيرية د.محمد بن عبدالعزيز العقيلي.

ورفع معالي وزير التعليم صادق التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان – حفظهما الله – لما تحقق للتعليم في المملكة من نجاحات ومكتسبات؛ بفضل الدعم المستمر والمتابعة الكريمة لمجريات التعليم ومتغيراته، والحرص الكبير على استمرار الرحلة التعليمية في المملكة بكفاءة عالية، تسهم في بناء الإنسان وارتقائه وتحسين فرص تعلمه.

وقال معاليه: “ندرك جميعاً أن الشراكات المجتمعية أصبحت حالياً ثقافة فاعلة ومسهمة في تطوير ممكنات التعليم وتحسين مخرجاته، وتهيئة البيئة المناسبة للارتقاء بنواتج التعلّم، وهو ما يدعونا إلى الاعتزاز بجهود شركائنا، وما قدموه من إسهامات ودعم يخدم رحلة التعليم ومنسوبيه، وتقدّم الدعم والمساندة لبرامج ومشروعات التعليم؛ انطلاقاً من واجبها الوطني، واستشعار المسؤولية المشتركة”.

وأضاف معاليه أن مبادرات مؤسسة تكافل الخيرية للعام الدراسي 1444هـ سوف تخدم نحو 300 ألف طالب وطالبة في مدارس التعليم العام بالمملكة؛ مشيداً بجهود الشركاء في خدمة التعليم؛ معرباً عن تطلعه لاستمرار مسيرة هذه الشراكات المجتمعية الناجحة التي ترتكز على قيم المواطنة الراسخة، وتكامل الأدوار بين الجهات الحكومية وغير الحكومية، وكذلك انتشار ثقافة العطاء لدى المؤسسات والشركات الوطنية والأفراد؛ إيماناً من الجميع أنَّ بناء المجتمع مسؤولية مشتركة، والبداية المثلى لهذا البناء تكون من التعليم.

وأشار معاليه إلى أن وزارة التعليم حققت شراكات مجتمعية متنوّعة، لإيجاد عمق إستراتيجي لهذه الشراكة، وبما يعكس أثرها الإيجابي على المدرسة والمعلم والطالب والأسرة كعناصر مؤثرة وفاعلة في صناعة التغيير؛ موضحاً أن مؤسسة “تكافل” تخصصت في المبادرات الخيرية الداعمة للتعليم، وتمثّل حلقة الوصل بين الشركات والمؤسسات التي تُعنى بتقديم البرامج لخدمة المجتمع، وبين المستفيدين منها؛ لتوفير الاحتياجات التي تنقصهم لمواصلة نجاحهم في دراستهم.

وأوضح أمين عام المؤسسة د.محمد بن عبدالعزيز العقيلي أهمية الشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص، والمتمثلة في الشراكة الإستراتيجية مع “شركة سابك”، وشركة جرير، وبقية الشركات الأخرى المساهمة في تحقيق التكامل وتنسيق الجهود لخدمة مستفيدي مؤسسة تكافل، وتعزيز دعم مبادرات المسؤولية المجتمعية.

وأكد العقيلي أن مؤسسة تكافل تقدم برامجها ومشاريعها للطلبة المسجلين لديها للعام الدراسي 1444هـ، على رأسها مشروع الإعانة المالية، حيث استفاد العام الماضي أكثر من 270 ألف طالب وطالبة، كما تقدم عدداً من برامج الدعم الأخرى (المادي والمعنوي والتعليمي)، مثل تقديم 170 ألف حقيبة مدرسية، و60 ألف وجبة مدرسية في بعض المناطق الحدودية للطلاب والطالبات المستفيدين لمساعدتهم للنجاح في دراستهم وتحسين فرصهم الوظيفية والعملية.

وبدأ الحفل بعرض لمحة موجزة عن برامج ومشاريع مؤسسة تكافل للعام الدراسي 1444هـ، كما كرّم معالي وزير التعليم شركاء المؤسسة، ومنهم شركة “سابك” الشريك الإستراتيجي بدعمها لعدة مبادرات نوعية، مثل معامل الروبوت، والدعم العلمي، والحقيبة المدرسية، وكذلك مكتبة “جرير” التي أسهمت بدعم مبادرة “العودة إلى المدارس”، وفي ختام الحفل قام معاليه والضيوف بزيارة المعرض المصاحب للتعرّف على أبرز المنجزات السابقة وبرامج ومبادرات العام الجديد.​