Category: المملكة

شاركَ وفدٌ من الصندوق السعودي للتنمية – اليوم – بوضع حجر الأساس لمشروع مستشفى أبوبو الجامعي في العاصمة الاقتصادية أبيدجان، حيث يسهمُ الصندوق بتمويله بقرضٍ تنموي ميسَّرٍ بقيمة إجمالية تقدّر بـ “22.72” مليون دولار.

ويهدفُ المشروعُ إلى إنشاء مستشفى بسعة 600 سريرٍ على مساحة أرض تبلغ 18 ألف هكتار، كما يشملُ مراكزَ لطب الأطفال وغسيلَ الكلى و أقسامًا طبيةً أخرى.

وشَهِدَ مراسم حفل وضع حجر الأساس رعاية من دولة رئيس وزراء جمهورية ساحل العاج باتريك آشي، وحضور معالي وزيرة الدولة ووزيرة الخارجية وعمدة منطقة أبوبو كانديا كامارا، ووزير الصحة والنظافة العامة بيير ديمبا، ورئيس البرلمان آدما بيكتوجو، ومعالي مدير عام المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا الدكتور سيدي ولد التاه، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية ساحل العاج عبدالله بن حمد السبيعي.

وألقى رئيسُ وفد الصندوق ياسر العتيبي كلمتَه خلال الحفل، قدَّمَ فيها شكرَه وامتنانَه لفخامة رئيس الوزراء والمسؤولين في ساحل العاج على دعوتهم وحسن استقبالهم، قائلاً “يسعدنا الحضور بينكم اليوم والمشاركة في هذه المناسبة التي تختصُّ بوضع حجر الأساس لمشروعٍ حيوي في قطاع الصحة، بصفته أحدَ المشاريع التي تسهمُ في تحقيق أهداف تطوير القطاع الصحي في ساحل العاج”، موضِّحاً أنَّ المشروعَ يهدفُ إلى دعم وزيادة القدرة التشغيلية للمرافق الصحية،وتحسين مستوى الخدمات الصحية الأساسية في مدينة أبيدجان التي تعدُّ أكبرَ مدينة من ناحية التعداد السكاني.

ومن جانبه، ثمَّنَ دولةُ الرئيس باتريك أتشي جهودَ حكومة المملكة في دعم القطاعات الإنمائية في ساحل العاج، مشيدًا بالأعمال والأنشطة التنموية التي يقومُ بها الصندوقُ، مشيراً إلى أنَّ هذا المشروعَ يعدُّ أحدَ المشاريع الأكثر شموليةً في التخصصات الطبية إذ سيتم بناء وتجهيز مستشفى متكامل من جميع التخصصات الطبية، لتحسين الوصول إلى الرعاية الصحية للسكان وزيادة كفاءة الموارد البشرية في القطاع حيث يستهدف هذا المشروع تقديم الرعاية الصحية لأكثر من 6 ملايين نسمة.

الجدير بالذكر أن الصندوق السعودي للتنمية قدّم منذ 2005م لجمهورية ساحل العاج “7” مشاريع إنمائية عبر قروض تنموية ميسَّرة تجاوزت قيمتها “104.65” ملايين دولار، في قطاعات النقل والمواصلات والتعليم والصحة والإسكان والتنمية الحضرية، فيما قدمت المملكة من خلال الصندوق منحة بقيمة “6” ملايين دولار، لتنفيذ البرنامج السعودي لحفر الآبار والتنمية الريفية في أفريقيا “المرحلة الخامسة حيث مازال البرنامج في مرحلة الإعداد للتنفيذ”.

تشارك المملكة دول العالم أجمع في الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة، ويصادف يوم الـ “30” من يوليو في كل عام.

وتبذل المملكة – بفضل الله – جهودًا متواصلة ومتنامية لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، انطلاقًا من التزامها بأحكام الشريعة الإسلامية السمحاء، التي تحرم جميع أشكال الامتهان لكرامة الإنسان، وتؤكد احترامه وحفظ حقوقه، كما تولي اهتمامًا كبيرًا بمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص عبر منظومة متكاملة تتمثل في إصدار نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، والانضمام إلى الاتفاقيات والبروتوكولات التي تعنى بتلك الجرائم.

ولم تكتف المملكة بإصدار التشريعات والأنظمة المحاربة لجرائم الاتجار بالأشخاص، بل حرصت أيضًا على بذل الجهود اللازمة لتطبيقها وتفعيل ذلك من خلال الآليات والمبادرات، وتعزيز الوعي المجتمعي بالجوانب التنظيمية والقانونية والإجرائية للالتزام بما يصون كرامة الإنسان ويحمي حقوقه كمبدأ راسخ وقيمة ثابتة.

وتعمل وزارة الداخلية على ضبط من يرتكبون هذه الجرائم بشتى صورها، ويتصدى قطاع حرس الحدود السعودي بحزم وعزم لمحاولات تهريب الأشخاص كافة، خاصة من الأطفال والنساء الذين تستغلهم عصابات الجريمة المنظمة العابرة للحدود في بعض صور الاتجار بالأشخاص، كأعمال التسول والتشغيل القسري، للمساهمة في الحد من آثارها الاجتماعية والاقتصادية والنفسية.

كما يعمل حرس الحدود جنبًا إلى جنب مع لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص لتعزيز سبل نجاح الخطة الوطنية لمنع هذه الجريمة، وتقديم المساعدة والدعم لضحاياها، من خلال تنفيذ البرامج المخصصة، ومنها البرنامج التدريبي الخاص بمنسوبي حرس الحدود لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وذلك لتأهيل وتدريب منسوبي حرس الحدود لمكافحة هذه الجريمة البشعة.

وقعت الهيئة العامة للطيران المدني مع سلطة الطيران المدني في جمهورية بولندا امس، مذكرة تفاهم لتنظيم الإطار التشغيلي للنقل الجوي بين البلدين، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية بولندا سعد بن صالح الصالح.

ومثل توقيع المذكرة من جانب الهيئة نائب رئيس الهيئة التنفيذي للسياسات الاقتصادية والتعاون الدولي علي بن محمد رجب، فيما وقعها من الجانب البولندي رئيس سلطة الطيران المدني بجمهورية بولندا بيوترسامسون، وذلك في مقر سلطة الطيران المدني في العاصمة البولندية وارسو.

وتضمنت المذكرة، الاتفاق على فتح الأجواء بين البلدين والتأشير على مشروع اتفاقية ثنائية في مجال خدمات النقل الجوي ليتسنى لكل طرف استكمال إجراءاته النظامية تمهيداً للتوقيع عليها.

وتأتي مذكرة التفاهم ضمن مستهدفات إستراتيجية قطاع الطيران المدني الهادفة إلى تعزيز الربط الجوي للمملكة بالعالم إلى أكثر من 250 وجهة لتكون منصة لوجستية عالمية.

أكد معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، ريادة المملكة في حماية الحقوق ورعاية الضمانات، وفق أنظمتها والمعاهدات والمواثيق الدولية التي انضمت إليها ذوات العلاقة، والمؤكد عليها بموجب أحكام ونصوص النظام الأساسي للحكم.

وقال معاليه في تصريح صحفي بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص الذي يصادف الـ 30 من شهر يوليو من كل عام: شرَّعت المملكة أنظمة خاصة تعنى برعاية المصالح المحمية في هذا الشأن، وأقرت العقوبات النظامية حال الجناية عليها، ومن ذلك أحكام “نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص” الذي نظم الإجراءات الواجب اتخاذها لمكافحة تلك الجرائم، والعقوبات المقررة بحق مرتكبيها، وأوجب لضحاياها حقوق وضمانات خاصة.

ونوه المعجب بدور النيابة العامة المتعلق بحماية المصالح الجزائية في هذا الجانب، وما توليه لضحايا جرائم الاتجار بالأشخاص، وذلك من خلال: تخصيص نيابة مستقلة تعنى بجرائم الاتجار بالأشخاص، والتفتيش على أماكن إيواء الضحايا، والتحقيق والادعاء في هذه الجرائم، وتقديم مرتكبيها للمساءلة الجزائية، و تدريب الكفاءات النيابية من أعضاء النيابة العامة على كيفية التحقيق في مثل تلك الجرائم، إضافة للتحقيقات المالية المصاحبة لتلك الجرائم، وآلية مقابلة الضحايا وفقًا لأحدث الأساليب والتجارب الدولية، و المطالبة بمعاقبة من يشرع، أو يسهم في تلك الجرائم، و المطالبة بمعاقبة صاحب الصفة الاعتبارية؛ إذا ارتكبت الجريمة بعلمه، إلى جانب تتبع متحصلات تلك الجرائم، وطلب مصادرتها، والتعاون مع الجهات الضبطية والقضائية محليًا ودوليًا؛ لمكافحة تلك الجرائم العابرة للحدود.

وأشار المعجب إلى الجهود المباركة التي تقوم بها الدولة في مكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص، من خلال تضافر العمل المشترك بين الجهات الحكومية، والإجراءات المحوكمة لتحقيق الحماية اللازمة للضحايا، إضافة إلى الوعي المجتمعي بضرر هذه الجريمة، وهذه الأمور أسهمت في الحد من انتشار هذه الجريمة.

يذكر أن النظام أقر عقوبات لكل من ارتكب جريمة الاتجار بالأشخاص بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة، أو بغرامة لا تزيد على مليون ريال، أو بهما معا، وتشدد العقوبة إذا ارتكبت الجريمة جماعة إجرامية منظمة، أو ارتكبت ضد امرأة، أو طفل، أو أحد من ذوي الاحتياجات الخاصة، وغيرها من الظروف المشددة التي نص عليها النظام، كما أشار إلى عدد من العقوبات الأخرى، وأكد أنه لا يعتد برضا المجني عليه في أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيه، وأن هذه الأفعال تُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.

دعت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات العموم لطرح مرئياتهم حول وثيقة “تنظيمات المنافسة لمنصات المحتوى الرقمي”، وذلك ضمن مبادراتها الهادفة إلى تنظيم المنافسة في سوق المحتوى الرقمي في المملكة، من خلال إعداد إطار تنظيمي واضح لتعزيز المنافسة العادلة، والحد من الاحتكار.

وأفادت الهيئة أن الوثيقة استندت على دراسة وتحليل أسواق المنصات الرقمية، لتحديد المشاكل والمخاطر المتعلقة بالمنافسة فيها، بالإضافة إلى تطوير أدوات جديدة، ووضع سياسات وتوصيات تسهم في الحد من الاحتكار، كما تناولت الفوائد الاقتصادية والاستثمارية المرجوة من تنظيم المنافسة العادلة، والتي تخدم المستهلكين والقطاع على المدى الطويل.

كما تضمنت الوثيقة إعداد هيكل خاص بالمنافسة بين المنصات، ووضع تنظيمات لتحقيق المنافسة العادلة بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، واقتراح سياسات تتماشى مع جميع الأنظمة ذات الصلة بالمملكة.

وحثّت الهيئة العموم وجميع الجهات ذات العلاقة على إبداء مرئياتهم، وتقديم اقتراحاتهم عبر الوسائل المتاحة؛ انطلاقاً من اهتمام الهيئة ومجلس المحتوى الرقمي بإشراك جميع الجهات ذات العلاقة والمستثمرين ورواد الأعمال في صياغة التنظيمات، حيث تستقبل المرئيات حتى تاريخ 28 أغسطس المقبل من خلال موقع الهيئة: https://regulations.citc.gov.sa/ar/Pages/PublishedPublicConsultations.aspx#/PublishedPublicConsulationDetails/22.

قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول بتشخيص 300 طالب من ضعاف السمع في مراكز ذوي الإعاقة بمحافظتي عدن وحضرموت تمهيدا لتزويدهم بسماعات طبية، وذلك ضمن مشروع الاستجابة لاحتياجات تنمية القدرات المحلية لتعليم طلاب محو الأمية وذوي الإعاقة.

وأوضح مدير المشروع أسامة باقاضي أن النشاط يهدف إلى توزيع 300 سماعة أذن ديجتال مع القوالب للطلاب ضعاف السمع بالمراكز المستهدفة، مبينا أنه سيتم حاليا البدء بمرحلة التشخيص وقياس السمع للطلاب المستهدفين، ومن ثم مرحلة توزيع وتركيب السماعات بعد استكمال عملية التشخيص وقياس السمع.

من جانبها أفادت مديرة جمعية الصم بعدن اعتدال سلام أن هذا النشاط يمثل أهمية بالغة لأبنائنا الصم وعامل مساعد في تسهيل العملية التعليمية من خلال التشخيص الطبي بهدف منحهم السماعات المقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة لتجاوز الإعاقة السمعية وتمكينهم من التحصيل العلمي خلال مراحل التعليم الدراسية.

يذكر أن المشروع يسهم في معالجة التحديات الرئيسية التي تواجه المؤسسات التعليمية في مجال ذوي الإعاقة ومحو الأمية من خلال توفير التجهيزات المدرسية لعدد 20 مركزا لذوي الإعاقة و 10 مدارس محو أمية بثلاث محافظات هي عدن و أبين و حضرموت.

ويأتي ذلك ضمن المشروعات الإنسانية والإغاثية التي تنفذها المملكة ممثلة بالمركز لدعم القطاع التعليمي اليمني وتحسين مخرجاته ومساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة بجميع المجالات.

قبضت دوريات المجاهدين بمنطقة جازان على مواطن بحوزته “46” كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص.

أشاد معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان – رئيس لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص – الدكتور عواد بن صالح العواد بالنجاحات النوعية والمتواصلة التي تحققها المملكة على الصعيد الدولي في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص ومنها استمرار تقدمها خلال العامين الماضيين في مختلف المؤشرات والتصنيفات العالمية ذات الصلة، وذلك عبر ما توليه من اهتمام كبير بمكافحة هذه الجرائم عبر سنّ التشريعات والقوانين ووضع الإجراءات الحازمة لتطوير البنية القانونية والمؤسساتية لتحقيق الحماية اللازمة للإنسان تجسيداً لنهجها الراسخ في أن يكون الإنسان أولاً وذلك بحماية حقوقه وصونها.

وقال معاليه في تصريح صحفي بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص الذي يصادف الـ 30 من شهر يوليو من كل عام: إن تحقيق المملكة لهذه المراتب المتقدمة في تصنيفات ومؤشرات مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص دولياً يُعدُ ترجمةً ملموسة لحرص واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – على توفير أعلى درجات الحماية والصون لحقوق الإنسان الذي يعيش على أرض المملكة مواطنًا كان أو مقيم دون تمييز، وحرصهما على إيجاد البيئة الآمنة المحققة للعيش الكريم تحقيقاً لرؤية المملكة 2030″.

وأكد أن المملكة في ظل هذه الرعاية أولت ملف مكافحة الاتجار بالأشخاص اهتماماً كبيرًا ووضعت القوانين الحازمة التي من شأنها الحد من هذه الجرائم وملاحقــة مرتكبيها، وإدانتهــم، وإصــدار أحكام صارمة بحقهم، وتقديم المساعدة والرعاية الصحية والنفسية والقانونية للضحايا.

وأوضح الدكتور العواد أن تجريم الاتجار يحظى بعناية وطنية من خلال ما تبذله حكومة المملكة من جهود تهدف إلى تسريع إجراءات المكافحة وفق منظومة قانونية متينة، بجانب انضمامها للاتفاقيات والبروتكولات الدولية التي من شأنها مواجهة هذه الجرائم، وتوقيعها لعدة مذكرات تعاون مع المنظمات والجهات الدولية ذات الصلة، إضافة إلى وضع الآليات المناسبة لتحقيق أعلى مستويات التنسيق والتعاون محلياً بين هيئة حقوق الإنسان والجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني، ومن ذلك إطلاق خطة العمل الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وآلية الإحالة الوطنية لقضايا الاتجار بالأشخاص، واتخاذ التدابير والإجراءات الوطنية للمواجهة، مشيراً إلى أن كل هذه الجهود تتعاضد من أجل مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، والحد من كافة أشكال الامتهان لكرامة الإنسان، وانتهاك حقوقه.

ونوه في هذا الصدد بالتعاون الفعّال والبنّاء بين مختلف الأجهزة والمؤسسات في القطاعين الحكومي والخاص، والوعي الذي وصل إليه المجتمع من أجل تعزيز مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وكشف ورصد حالات وقضايا الاتجار، والتعامل الأمثل معها وفقاً لنهج قائم على حماية حقوق الإنسان.

وشدد رئيس هيئة حقوق الإنسان في ختام تصريحه أن المملكة لا تتسامح أو تتهاون في محاربة الاتجار بالأشخاص وتضييق النطاق على جرائمه، وستمضي بحزم لبلوغ أفضل المستويات في مكافحة هذه الجريمة ومحاسبة وردع مرتكبيها، ومواصلة جهودها بما يعزز المحافظة على مجتمع يتمتع فيه أفراده ببيئة تحمي وتراعي حقوقهم.

يبدأ معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ زيارة رسمية إلى المملكة المغربية على رأس وفد من مجلس الشورى تلبية لدعوة تلقاها من معالي رئيس مجلس النواب المغربي رشيد الطالبي العلمي ومعالي رئيس مجلس المستشارين المغربي النعم ميارة.

وسيعقد معالي رئيس مجلس الشورى خلال الزيارة جلستي مباحثات مع معالي رئيس مجلس النواب المغربي، ومعالي رئيس مجلس المستشارين المغربي، تتركز حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين الشقيقين وسبل تنميتها وبشكلٍ خاص العلاقات البرلمانية بين مجلس الشورى والبرلمان المغربي، وتفعيل دور لجان الصداقة البرلمانية لما تمثله من دورٍ فاعلٍ في دفع أوجه التعاون بين البلدين الشقيقين.

كما ستشهد الزيارة التوقيع على مذكرتي تفاهم للتعاون البرلماني بين مجلس الشورى ومجلسي النواب والمستشارين المغربيين.

وأكد معالي رئيس مجلس الشورى في تصريح صحفي بهذه المناسبة أن هذه الزيارة تأتي في سياق حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله – وجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية على تعزيز وتوطيد العلاقات الأخوية الراسخة وتقوية أواصر الروابط بين البلدين وشعبيهما الشقيقين، وتنسيق المواقف المشتركة بينهما تجاه مختلف القضايا في مختلف المحافل السياسية والبرلمانية.

وأشار إلى ما تشكله الزيارة من أهمية بالغة في دعم وتعزيز العلاقات البرلمانية الثنائية وتعزيز التعاون المشترك بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين وذلك نظير ما يضطلع به مجلس الشورى ومجلسي النواب والمستشارين المغربيين من دور هام في دعم العلاقات البرلمانية وتوحيد الرؤى والمواقف في المحافل الإقليمية والدولية.

ونوه معالي الدكتور عبد الله آل الشيخ بما تشهده العلاقات الأخوية التاريخية بين المملكة العربية السعودية والمملكة المغربية، لافتاً النظر إلى ما تشكله الزيارات المتبادلة من أهمية سواءً على مستوى قيادتي البلدين أو مسؤوليهما.

وبين معاليه أن هذه الزيارة ستثمر عن توقيع مذكرتي تفاهم للتعاون البرلماني بين مجلس الشورى ومجلسي النواب والمستشارين المغربيين تتعلق بالتعاون البرلماني، والتي تهدف إلى توفير إطار لتعزيز التعاون والتفاعل المستمر بين المجلسين.

ويضم وفد مجلس الشورى المرافق لمعاليه أعضاء المجلس معالي الأستاذ محمد بن حمود المزيد، والأستاذ فيحان بن عبدالعزيز بن لبدة، والأستاذ محمد بن سعد الفراج، والعديد من المسؤولين في المجلس.

أكد معالي مدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي أن المملكة تولي اهتماماً كبيراً بحماية حقوق الإنسان وصيانة ورعاية حقوق الفرد والمجتمع ومصالحهم وحماية أرواحهم وأموالهم وأعراضهم وتوفير الظروف المعيشية الملائمة لحياتهم، تماشيًا مع تعاليم الشريعة الإسلامية، حيث أنشأت هيئة خاصة بذلك ترتبط برئيس مجلس الوزراء, كما تبع ذلك إصدار نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وأوكل تنفيذه إلى عدد من الجهات الرسمية تتعامل مع جرائم الاتجار بالأشخاص وتطبيق العقوبات الواردة في النظام بما يتناسب مع طبيعة كل جريمة، وفق أحكام الشريعة الإسلامية والنظام الداخلي والدولي، حيث عززت هذه الإجراءات والأنظمة من مكانة المملكة دوليًا كونها من الدول الرائدة في مكافحة هذه الجرائم.

وبين معالي الفريق البسامي أن الجمعية العامة للأمم المتحدة أقرت اعتبار اليوم الموافق الـ “30” من شهر يوليو من كل عام يومًا عالميًا لمكافحة الاتجار بالأشخاص، الذي يُعد واحدًا من أهم التحديات التي تواجه العالم وتهديدًا لكرامة الإنسان وحقوقه واستغلاله.

وأوضح معاليه أن وزارة الداخلية، ممثلةً في قطاعاتها الأمنية كافة، تكافح هذا النوع من الجرائم، حيث تعمل جاهدةً مع الوزارات والجهات ذات العلاقة على تحقيق الحماية الكافية ومكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص ومتابعة ضبط مرتكبيها وإحالتهم للجهات المختصة لتطبيق ما صدر في ذلك من أوامر وتعليمات لحماية الإنسان في المملكة.

وأشار إلى أن الأمن العام يشارك جميع القطاعات المسؤولة عن مكافحة مثل هذه الجرائم، حيث يتم استقبال البلاغات على مدار الساعة، كما يتخذ رجال الأمن العام الإجراءات الأولية وجمع الاستدلالات وفق نظام الإجراءات الجزائية وتقديم المتهمين للعدالة.

وفي الختام أكد أن الأمن العام حريص وملتزم بتقديم وتسخير إمكاناته كافة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، بالتعاون مع الجهات المعنية، وتطبيق الأنظمة والتعليمات الخاصة بذلك، تحقيقًا للعدالة.

واصلت المملكة السير قدمًا في حماية وتعزيز حقوق الإنسان بشكل عام، وفي مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص بشكل خاص، حيث تبوأت مكانة متقدمة في هذا الجانب على كافة المستويات الإقليمية والدولية نظير حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – على احترام حقوق الإنسان، وتأكيدهما الدائم على صون كرامة كل فرد يعيش على أرض هذا الوطن.

وكانت المملكة قد بذلت جهودًا موسعة في مكافحة الاتجار بالأشخاص، وذلك انطلاقًا من إيمانها بحقوق الإنسان، وتطبيقها لتعاليم الشريعة الإسلامية السمحة التي تراعي كرامة الإنسان، ففي عام 2007م صادقت على بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال المعروف باسم بروتوكول باليرمو، كما صادقت على بروتوكول عام 2014 المكمّل للاتفاقية المتعلقة بالعمل الجبري والذي يعد ضمن بروتوكولات منظمة العمل الدولية.

وعملت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من منطلق مسؤولياتها في سوق العمل، ودورها التنموي، والتزاماتها في الخطة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص على توفير العديد من البرامج لمكافحة هذه الجرائم، حيث تقوم الاستراتيجية الوطنية للمملكة على أربعة محاور رئيسية وهي: “الوقاية، الحماية والمساعدة، الملاحقة القضائية، التعاون الوطني والإقليمي والدولي”.

ففي جانب سن الأنظمة والتشريعات لسوق العمل وضمان حصول العاملين على حقوقهم مما يحميهم من الوقوع كضحية لجرائم الاتجار بالأشخاص، أصدرت الوزارة ونفذت عددًا من المبادرات والبرامج لدعم هذا التوجه، حيث أطلقت مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية، وبرنامج حماية الأجور، وبرنامج توثيق العقود، وتفعيل خدمة التسوية الودية إلكترونيًا، وإطلاق منصة مٌساند التي تقدم خدمات الاستقدام للمستفيدين إلكترونيًا، إذ تهدف الوزارة من خلال هذه الحزم من البرامج والمبادرات إلى حفظ حقوق العاملين وأصحاب العمل والارتقاء بسوق العمل.

كما قامت الوزارة بالعديد من الحملات التوعوية بخطورة الاتجار بالأشخاص بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، والتوعية بحقوق وواجبات العاملين في المنشآت والعاملين من الخدمة المنزلية، من خلال إطلاق حملة “مبادرة الثقافة العمالية”، وحملة “التوعية بحقوق العمالة المنزلية” بلغات متعددة، وحملة “مؤشرات مكافحة الاتجار بالأشخاص” وغيرها من الحملات.

وأقامت 16 ورشة عمل لأكثر من 1600 من منسوبي: “مراكز الاتصال، والمراقبين الميدانيين، وموظفي دور الإيواء”، وتدريبهم على ملاحظة مؤشرات الاتجار بالأشخاص والأبعاد القانونية ووسائل الحماية، وكيفية التعامل بلاغات الاتجار بالأشخاص وإحالتها لجهة الاختصاص.

وفي الشأن القضائي، عملت الوزارة على رفع المستوى المعرفي وبناء القدرات والتوعية بخطورة الاتجار بالأشخاص في سوق العمل من خلال إشراك العديد من الشركاء الوطنيين في هذا الجانب، عبر استقبال البلاغات ودراستها وتحليلها، وبلغ إجمالي البلاغات الواردة إلى الوزارة 360 بلاغًا منها 126 بلاغاً متعلق بمكافحة الاتجار بالأشخاص، حيث تمحورت هذا البلاغات في “حالات الاحتفاظ بالجواز، وحالات العمل تحت الشمس، وحالات فحص المؤشرات للعاملات في دور الايواء”، في حين بلغ إجمالي البلاغات التي قام القسم القانوني بالوزارة بدارستها بسرية تامة 223 حالة، أحيل منها 46 حالة للجهات الأمنية.

وفي محور الحماية، عززت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية جهودها في مكافحة حالات الاشتباه بالاتجار بالأشخاص وحالات الاستضعاف عبر تقديم عدد من خدمات الدعم والحماية مثل خدمات معالجة الخلافات العمالية، وخدمات الدعم النفسي والاجتماعي، وخدمات الدعم الصحي والقانوني، وخدمات الإيواء، إذ أنشأت إدارة توفر الحماية والدعم للعمالة تستهدف توفير الرعاية والحماية للعمالة المنزلية والحفاظ على حقوقهم، وتتبع الإدارة وحدات حماية ودعم في جميع مناطق المملكة للوصول إلى جميع الفئات العمالية التي يصعب الوصول إليها.

وعلى صعيد دورها مع المجتمع والقطاعين الخاص وغير الربحي، أسهمت جهود الوزارة في إشراك أفراد المجتمع في مكافحة الاتجار بالأشخاص من خلال مشاركة أكثر من 60 متطوعًا ومتطوعة تطوعوا عبر المنصة الوطنية للتطوع في رصد الحالات من خلال عدد من المؤشرات المعروفة في هذا المجال، كما عُقدت العديد من ورش العمل على المستوى الوطني مع عدد من ممثلي القطاع الخاص في الغرف التجارية بمناطق المملكة للإسهام والتعريف بجهود الوزارة في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، إضافة إلى تفعيل دور القطاع غير الربحي في الموافقة على إنشاء أول جمعية متخصصة في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وعقد ورش عمل مع ذات القطاع لرفع التوعية بهذا الجانب.

وعلى الصعيد الدولي، فعلّت الوزارة جهودها على بتوقيعها العديد من الاتفاقيات وإجراء اللقاءات الثنائية مع الدول المصدرة للعمالة، والمشاركة في المؤتمرات الدولية بالإضافة إلى عقد ورش عمل مع سفارات الدول لحصر تحديات العمالة، وتخصيص قنوات لاستقبال شكاوى السفارات العمالية في حالات الاشتباه بالاتجار بالأشخاص، حيث أطلقت المملكة برنامج الملحق العمالي الذي يستهدف الدول المصدرة للعمالة في المملكة ويهدف إلى تحسين سياسات الاستقدام، ورفع وعي العمالة بأنظمة المملكة.

وجرى تنفيذ ورشة عمل برعاية منظمة العمل الدولية لمشاركة تجربة المملكة في برنامج حماية الأجور، وبرنامج التسوية الودية، بالإضافة إلى عقد 6 ورش عمل مع العديد من المنظمات الدولية والدول لشرح مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية.

وضمن جهودها الساعية لحماية حقوق العاملين في سوق العمل السعودي، وفرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عددًا من القنوات المختلفة التي تتناسب مع كافة فئات العاملين وتمكنهم من التواصل مع الجهات الرقابية في حال وجود استفسارات أو شكاوى، منها: مركز اتصال يقدم خدماته بتسع لغات, بالإضافة إلى استقبال الشكاوى عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني وقد تم إحالة 54 بلاغًا عن الاتجار بالأشخاص إلى الإدارة المختصة للتحقيق, وقنوات التواصل التقليدية في مكاتب العمل المتوفرة في جميع مناطق المملكة والتي تتجاوز 54 مكتبًا.

كما وفرت “معا للرصد” وهو تطبيق إلكتروني باللغة العربية واللغة الإنجليزية ويمكن تحميله على كافة الأجهزة الذكية وتقديم البلاغات ويتم بعد ذلك إحالتها للجهة ذات الاختصاص، والذي دمجت خدماته مؤخرًا في تطبيق وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وظلت الوزارة دائمًا تجدد دعوتها للجميع إلى تقديم أي بلاغ قد يشتبه فيه بتوفر مؤشرات جرائم الاتجار بالأشخاص عبر هذه القنوات لاتخاذ اللازم من قبل الوزارة.

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك للفترة من 22 / 12 / 1443 هـ الموافق 21 / 7 / 2022 م حتى 28 / 12 / 1443هـ الموافق 27 / 7 / 2022 م عن النتائج التالية:

أولاً: بلغ إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية المشتركة في مناطق المملكة كافة “12632” مخالفًا، منهم “7401” مخالف لنظام الإقامة، و”3412″ مخالفًا لنظام أمن الحدود، و”1819″ مخالفًا لنظام العمل.

ثانيًا: بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة “233” شخصًا، كما تم ضبط “35” شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.

ثالثًا: تم ضبط “11” متورطاً في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.

رابعًا: بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة “57102” وافد مخالف، منهم “53952” رجلاً، و”3150″ امرأة.

خامسًا: تم إحالة “45409” مخالفين لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة “3399” مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل “11595” مخالفًا.

وأكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به، وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم “911” بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و”999″ و”996″ في بقية مناطق المملكة.