Category: المملكة

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – أيده الله -، تُعقد النسخة الخامسة من المنتدى الدولي للأمن السيبراني 2025 يومي الأربعاء والخميس، الأول والثاني من شهر أكتوبر القادم، في مدينة الرياض، تحت شعار: “تعزيز المكتسبات المشتركة في الفضاء السيبراني”، بتنظيم من الهيئة الوطنية للأمن السيبراني.

ويشهد المنتدى الدولي للأمن السيبراني مشاركة نخبة من صنَّاع القرار وكبار المسؤولين الحكوميين والمختصين الدوليين في الموضوعات ذات الصلة بالفضاء السيبراني عبر مجموعة من الحوارات الإستراتيجية والاجتماعات الدولية رفيعة المستوى التي تتناول موضوعات الفضاء السيبراني على نحوٍ شمولي، وتركّز على خمسة محاور رئيسة وهي: تجاوُز التباينات العالمية، ونحو مفهوم جديد للاقتصاد السيبراني، والشمول الاجتماعي في الفضاء السيبراني، وفهم السلوكيات السيبرانية، بالإضافة إلى محور الفرص النوعية في الآفاق السيبرانية.

ويسعى المنتدى عبر محاوره الخمسة إلى تحفيز الحوار الدولي نحو بناء فضاء سيبراني آمن وموثوق، يُسهِم في دعم نمو الاقتصادات، وازدهار المجتمعات، وأمن الأفراد، واستقرار الدول.

ويركز في هذا الإطار على الأولويات المشتركة التي يأتي من أبرزها؛ تعزيز التكامل العالمي في ظل التحولات المتسارعة، وتمكين الاقتصاد السيبراني لتحقيق رخاء شامل، وتعظيم العمل المشترك لتهيئة فضاء سيبراني يُعزز إمكانات الأفراد والمجتمعات.

كما يتبنى مقاربات رائدة لتعزيز الأمن السيبراني عبر فهم السلوك الإنساني وتوظيفه في تصميم حلول استباقية، إلى جانب تسخير التقدم التكنولوجي في مواكبة التحديات الناشئة وصناعة فرص نوعية في الفضاء السيبراني.

ويواصل المنتدى الدولي للأمن السيبراني منذ انطلاقه عام 2020م تكريس موقعه بوصفه منصة عالمية تجمع صنّاع القرار وممثلي الحكومات والشركات وقادة الأمن السيبراني والأوساط الأكاديمية والمنظمات غير الحكومية، ويعمل في ضوء الأهداف الإستراتيجية لمؤسسة المنتدى الدولي للأمن السيبراني، والبناء على دور المملكة الريادي عالميًا في هذا المجال، والإسهام في فتح آفاق التعاون الدولي ونقل المعرفة وتطوير القدرات البشرية.

وقع الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبدالرحمن المرشد اليوم مع وزير المالية والتخطيط في المالديف موسى زامير اتفاقية قرض تنموي إضافي مقدم من الصندوق بقيمة 17 مليون دولار، للإسهام في تمويل مشروع تطوير مطار فيلانا الدولي، ليصل إجمالي ما قدمه الصندوق لتمويل المشروع 217 مليون دولار، وذلك بحضور الرئيس الدكتور محمد معز رئيس جمهورية المالديف، ونائب رئيس الجمهورية حسين محمد لطيف، ووزير الدولة للشؤون المالية والتخطيط في المالديف حسين آدم، ونائب سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المالديف فهد الدوسري، وعدد من المسؤولين.
وتهدف الاتفاقية إلى تمويل المشروع لإنشاء مبنى صالات الطيران للرحلات الدولية والداخلية والصالة البحرية، ورفع الطاقة الاستيعابية للمطار لتصل إلى 7 ملايين مسافر سنويًا، فضلاً عن تسهيل حركة المسافرين، ورفع كفاءة المطار، وتوسعة قدراته التشغيلية، بما يواكب النمو المتسارع في حركة السفر والسياحة، وتهيئة إمكانات التوسعة المستقبلية؛ للوصول إلى استقبال 15 مليون مسافر سنويًا مما يعزز النمو التجاري، والازدهار الاقتصادي في المالديف.
كما شارك الرئيس التنفيذي للصندوق بحضور وزير المالية في المالديف، ووزير الدولة لشؤون الإنشاءات والإسكان والبنية التحتية إبراهيم نظيم، في وضع حجر الأساس لمشروع بناء المساكن الميسرة، الذي أسهم الصندوق في تمويله بقرض تنموي ميسر بقيمة 25 مليون دولار.
ويهدف المشروع إلى توفير مساكن لأكثر من 2700 مستفيد، من خلال إنشاء أكثر من 400 وحدة سكنية متكاملة، إلى جانب تهيئة كافة الخدمات والبنى التحتية اللازمة للحصول على سكن ملائم ومستدام، والحد من المخاطر المرتبطة بالتعرض للأعاصير والفيضانات، كما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي في المنطقة.
ويأتي هذا التعاون التنموي ضمن إسهامات الصندوق السعودي للتنمية في دعم المشاريع والبرامج الحيوية في جمهورية المالديف، إذ قدم منذ عام 1978م 17 قرضًا تنمويًا لتمويل 14 مشروعًا وبرنامجًا إنمائيًا، بقيمة تصل إلى أكثر من “488” مليون دولار، في قطاعات النقل والمواصلات، والمياه والصرف الصحي، والصحة، وقطاعات أخرى؛ لتعزيز البنية التحتية نحو مستقبل مزدهر ومستدام.

أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف أن الوزارة تولي تمكين الشباب وإكسابهم المهارات اللازمة لوظائف المستقبل عناية كبيرة.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة حوارية بعنوان “الإمكانات البشرية الأساس الحاسم للتحول الصناعي”، ضمن النسخة الثانية من مؤتمر مبادرة القدرات البشرية في الرياض.
وأوضح الخريف أن الوزارة تعمل بشكل تكاملي مع برنامج تنمية القدرات البشرية، والجهات ذات العلاقة، لتقديم برامج تعليمية وتدريبية للشباب.
وأضاف بأن الوزارة عقدت شراكات فاعلة مع مؤسسات الأبحاث والابتكار لتمكين المبتكرين ورواد الأعمال في قطاعي الصناعة والتعدين، وقدمت لهم الممكنات كافة، إيمانًا منها بأهميتهم في خلق قيمة مضافة، تدعم التنمية المستدامة في القطاعين.
وحول الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في قطاعي الصناعة والتعدين أكد الخريف على الدور الكبير لتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي والروبوتات في تحسين كفاءة الإنتاج لعمليات التصنيع والتعدين، وضمان استدامتهما.
وتابع: “في قطاع الصناعة تستثمر المملكة بشكل نوعي في تطوير البنى التحتية الرقمية، بما يدعم تبني ممارسات الذكاء الاصطناعي في عمليات التصنيع. كما أطلقنا برنامج مصانع المستقبل الذي يستهدف أتمتة المصانع وتحويلها إلى منشآت ذكية، تركز في عملياتها التشغيلية على الذكاء الاصطناعي والروبوتات، ونقدم كافة الممكنات للمستثمرين في تلك المصانع، وأهمها تأهيل القوى العاملة للتعامل مع التقنيات الحديثة، كما نساعد المصانع على تقييم مستوى نضجها للتحول الرقمي عبر مؤشر سيري”.

فبضت القوات الخاصة للأمن البيئي على “3” مواطنين مخالفين لنظام البيئة، لارتكابهم مخالفتي قطع مسيجات ودخول محمية دون ترخيص في محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم للجهة المختصة.

وأوضحت القوات أن عقوبة ‏قطع أو إتلاف مسيجات المناطق المحمية تصل إلى “100,000” ريال، مع إلزام المخالف بمعالجة الأضرار ودفع التعويضات. وعقوبة مخالفة دخول المحميات دون ترخيص غرامة “5,000” ريال، حاثةً على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم “911” بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و”999″ و”996″ في بقية مناطق المملكة.

أطلقت وزارة المالية ممثلة بمركز المهارات المالية برنامج “الرقابة الذاتية” بهدف تمكين الممارسين الماليين وتعزيز مهاراتهم في الرقابة الذاتية، وذلك في إطار مبادرة “دعم وتطوير أعمال الرقابة المالية” التي ترمي إلى تطوير البيئة الرقابية في الجهات الحكومية، من خلال تأهيل السفراء المتخصصين في ذات المجال.

ويُركز البرنامج على تزويد المشاركين بأحدث المفاهيم وأنظمة الرقابة الداخلية المتطورة، مع التركيز على تعزيز مهارات اتخاذ القرارات المالية السليمة، ويستهدف الأخصائيين والمديرين المتوسطين في إدارات المراجعة الداخلية والمخاطر، والحوكمة والالتزام، ويتم اختيار المشاركين بناءً على خبراتهم العملية التي لا تقل عن سنتين في القطاع المالي العام.

ويهدف برنامج “الرقابة الذاتية” إلى تعزيز قدرة المشاركين على تطبيق الرقابة الذاتية بفعالية، مما يسهم في تحسين الأداء الرقابي، وتقليل المخاطر المالية في المؤسسات الحكومية، كما يعدُّ جزءًا من التزام وزارة المالية المستمر بتطوير الكوادر البشرية في القطاع العام، ويعكس الجهود المبذولة لبناء بيئة عمل رقابية قوية قادرة على التعامل مع التحديات الحديثة في القطاع المالي تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

كشفت الهيئة العامة للعقار عن منح “71” منصةً عقاريةً إلكترونية الترخيص برخصة فال للوساطة والتسويق العقاري للمنصات العقارية منذ بدء العمل بنظام الوساطة العقارية، وذلك بعد استيفاءها الشروط والمتطلبات اللازمة للحصول على الرخصة وإكمال الربط التقني مع الهيئة.

وأكّدت “الهيئة” أنها مستمرة في استقبال طلبات الترخيص للمنصات العقارية من خلال منصة الوساطة العقارية عبر موقعها الرسمي، بما يحقق التنافسية، ويتيح المزيد من الخيارات والتجارب المثرية للمتعاملين، مؤكدةً أنّ المنصات غير المرخصة سيتم ضبطها واتخاذ الإجراءات النظامية بحقها.

وأشارت إلى أنّ رخصة فال العقارية هي الوثيقة الرسمية التي تخوّل للأفراد والمنشآت ممارسة أنشطة الوساطة والخدمات العقارية المشمولة في نظام الوساطة العقارية، مبينة أن النظام يهدف إلى تنظيم نشاط الوساطة العقارية، وتقديم خدمات عقارية مبتكرة ونوعية للمستفيدين، ويسهم في استدامة الأصول العقارية، ويحد من النزاعات العقارية، ويحفظ حقوق المتعاملين، ويرفع شفافية السوق العقاري.

يُذكر أنّ الهيئة مستمرة في التزامها بتطوير التشريعات العقارية التي تضمن استقرار السوق العقاري، والرقابة عليه وضبط المخالفين، مشددة على ضرورة الالتزام بالأنظمة، ومشيرةً إلى أنها تستقبل البلاغات عبر منصة الهيئة أو بالاتصال على الرقم الموحد “199011”.

على هامش مؤتمر مبادرة القدرات البشرية 2025، عقد وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم اجتماعًا بنائب رئيس الوزراء وزير التعليم الكوري السيد لي جو-هو.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة سبل تعزيز التعاون القائم بين الجانبين، وتنمية رأس المال البشري، وبحث فرص تعزيز الشراكة في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم -بمشيئة الله تعالى- هطول أمطار رعدية على أجزاء من مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية والرياض والشرقية وعسير وجازان ونجران، ويستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من تلك المناطق، وأجزاء من مناطق المدينة المنورة ومكة المكرمة وحائل والقصيم.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 25-48 كم/ساعة، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 12-32 كم/ساعة، وتصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة، ومع تكوّن السحب الرعدية الممطرة تتحول ليلًا لشمالية غربية إلى شمالية بسرعة 25-45 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف المتر يصل إلى مترين ونصف المتر على الجزء الشمالي والأوسط، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج ويصل إلى مائج على الجزء الشمالي والأوسط.

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الكسوة لـ 144 أسرة في مدينة دمشق بالجمهورية العربية السورية، ضمن مشروع توزيع المساعدات السعودية المتنوعة للشعب السوري الشقيق.
ويأتي ذلك في إطار الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة العربية السعودية عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لتخفيف معاناة الشعب السوري الشقيق في مختلف الأزمات والمحن.

أكد معالي مساعد وزير الاستثمار، رئيس الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار إبراهيم المبارك أن المملكة ومصر بحجميهما الاقتصاديين ووزنيهما السياسيين وموقعيهما الجغرافيين قادرتان على بناء منظومة استثمارية تكاملية تستفيد من المزايا النسبية لكل بلد، وتخلق قيمة مضافة حقيقية لا تقتصر على المستثمرين، بل تنعكس على التنمية المستدامة في البلدين، وعلى استقرار وازدهار المنطقة بأسرها.
وقال معاليه في كلمته، أمام ملتقى الاستثمار السعودي المصري الذي عقد اليوم في القاهرة: “إن العلاقات بين المملكة العربية السعودية ومصر ليست علاقات عابرة أو ظرفية، بل هي علاقات ضاربة في جذور التاريخ، تأسست على أسس راسخة من الأخوّة والتفاهم، وتطورت على مر العقود لتصبح نموذجًا متقدمًا في التعاون العربي المشترك”.
وأضاف “أن الحاضرين في هذا الملتقى، وما يمثلونه من تنوع اقتصادي وثقل استثماري، يعكس بوضوح ما وصلت إليه علاقات بلدينا من نضج ورغبة صادقة في تعميق التعاون المشترك، وتوسيع آفاق الشراكة في المجالات كافة”.
ومضى يقول : “نحن ننظر إلى الشراكة الاقتصادية بين بلدينا على أنها ركيزة محورية من ركائز هذه العلاقة”، مبينًا أن حجم الاستثمارات الذي جاوز حتى اليوم 35 مليار دولار، هو انعكاس للثقة المتبادلة، ولجاذبية السوق المصري، وما يتمتع به من مقومات استثمارية واعدة.
وأوضح معاليه أن الشراكة الاقتصادية بين المملكة ومصر تعززت من خلال توقيع اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات خلال زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، إلى مصر في أكتوبر الماضي.
وأكد أن هذه العلاقات تعكس العمق الاستراتيجي بين البلدين، حيث بلغ حجم التبادل التجاري عام 2024م أكثر من 61.1 مليار ريال، أي ما يعادل 16.3 مليار دولار، وسجل هذا التبادل التجاري نموا ملحوظًا بنسبة 29% مقارنة بعام 2023م.
وأشار إلى أن عدد التراخيص الاستثمارية المصرية بلغ حوالي 6 آلاف ترخيص استثماري، وهي الأعلى في المملكة، ويعمل في تلك الشركات أكثر من 80 ألف موظف، وتتركز في قطاعات نوعية كالتشييد والصناعات التحويلية وتجارة الجملة والتجزئة.
ونوّه معاليه بالجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لتهيئة بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة، حيث شهدت مصر في السنوات الأخيرة إصلاحات اقتصادية كبيرة، عززت من جاذبيتها للمستثمرين السعوديين والدوليين، معربًا عن يقينه بأن هذه الإصلاحات ستسهم في فتح آفاق جديدة للتعاون بين القطاعين العام والخاص في البلدين، بما يحقق مصالحهما المشتركة.
وقال : “نحن في وزارة الاستثمار نولي العلاقة مع مصر اهتمامًا خاصًا، ونعمل بتنسيق دائم مع نظرائنا في الحكومة المصرية على إزالة المعوقات، وتحسين الإجراءات، وتوفير الدعم اللازم للمستثمرين من الجانبين، كما نسعى لتعزيز التواصل بين القطاعات الخاصة، وتفعيل الأطر المؤسسية التي تسهل التبادل والتكامل”.
وأضاف “من أبرز هذه الأطر، مجلس الأعمال السعودي المصري، الذي نلتقي في إطار فعاليته اليوم، وهو منصة مهمة لتعميق التفاهم وتبادل الرؤى بين رجال الأعمال، وتسريع تنفيذ المشاريع المشتركة، وتحويل التطلعات إلى واقع ملموس”.
وأكد أن القطاع الخاص هو المحرك الحقيقي للتنمية، ولهذا نراهن على شراكات رجال وسيدات الأعمال في البلدين للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والاستثمارية إلى مستويات جديدة تتماشى مع طموحات المرحلة.
وأفاد بأن المرحلة الحالية تحمل في طياتها تحديات إقليمية ودولية كثيرة، لكنها في ذات الوقت تفتح نوافذ جديدة للفرص، وفرصًا للتكامل والتعاون الذكي، وهو ما نحرص على استثماره بكل جدية، لافتًا الانتباه إلى أنه من خلال هذا المجلس يمكن تحويل التحديات إلى مكاسب، وابتكار حلول مشتركة تعزز قدرتنا على المنافسة عالميًا.
وبيّن معالي مساعد وزير الاستثمار، رئيس الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار، في ختام كلمته، أن المملكة ستظل شريكًا استثماريًا استراتيجيًا لمصر، مشددًا على العمل بكلِ عزم على تطوير هذه العلاقة لتشمل قطاعات جديدة، وأدوات تمويل مبتكرة، ونماذج تعاون مرنة ومستدامة، مُجددًا الدعوة لمجتمع الأعمال في البلدين لاقتناص الفرص وبناء شراكات حقيقية، والإسهام الفاعل في بناء مستقبل مشترك يعكس طموح القيادتين في المملكة ومصر.

وقَّعت مؤسسة محمد بن سلمان “مسك” اليوم, مذكرة تفاهم مع كلية لندن للأعمال (London Business School) إحدى أبرز المؤسسات الأكاديمية العالمية، برعاية معالي نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة “مسك” الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ومعالي وزير التعليم الأستاذ يوسف بن عبدالله البنيان.
وتأتي هذه الشراكة التي وقعها الرئيس التنفيذي لمؤسسة “مسك” الدكتور بدر البدر، وعميد الكلية البروفيسور سيرجي غوريف، امتدادًا لجهود “مسك” في بناء جيل من القادة الشباب، عبر توسيع فُرص التعليم النوعي، واستكشاف فرص التعاون في مجالات تطوير مهارات القيادات، والتعليم التنفيذي، والبحث العلمي، والتواصل الإستراتيجي، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في بناء جيل مؤثر في القطاع العام والخاص وغير الربحي.
ويتضمَّن العمل المشترك تصميم وتقديم برامج تطويرية وتمكينية للشباب، إضافة إلى تطوير دورات تنفيذية وورش عمل مخصصة للقيادات السعودية، إلى جانب تعاون بحثي مشترك يُركِّز على التحولات القيادية تحت مظلة الرؤية، وصولاً إلى دراسة تأسيس مركز إقليمي للتعليم التنفيذي في مدينة محمد بن سلمان غير الربحية “مدينة مسك”.
وقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة مسك: “تعكس شراكتنا مع كلية لندن للأعمال التزام مؤسسة مسك بتأهيل جيل من القادة القادرين على صناعة مستقبل مستدام وقيادة التحولات الوطنية، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030, ونعمل من خلال هذا التعاون الإستراتيجي على تقديم حلول تعليمية وتنفيذية فعّالة، وتطوير بحوث علمية تدعم بناء قدرات قيادية مؤهلة، بما يُسهم في تعزيز تنافسية المملكة إقليميًا وعالميًا”.
من جانبه بين عميد كلية لندن للأعمال أن التعاون مع مؤسسة مسك في هذه المبادرة الإستراتيجية، سيمكن من إحداث تأثير ملموس في تطوير مهارات القيادة في المملكة العربية السعودية من خلال تقديم مهارات ومعارف عملية تتوافق مع متطلبات سوق العمل الحديث، وتمكّن الأفراد من التكيف مع بيئة الأعمال المتغيرة بسرعة.
يُذكر أن الشراكة بين مؤسسة مسك وكلية لندن للأعمال، تأتي ضمن جهود “مسك” في توفير فرص تعلّم وتدريب مُبتكرة، تُسهم في بناء مجتمع مُزدهر بقيادة شبابه في الوقت الذي صممت برامج المؤسسة خصيصًا لتمكين ودعم الشباب من مراحل عمرية ومهنية مُبكرة، وصولاً إلى إعدادهم كقادة مؤثرين في مختلف القطاعات، بما يعكس التزامها برسالتها ورؤيتها نحو تمكين شباب أكثر وعيًا وقدرةً وتأثيرًا على المستوى المحلي والعالمي.