Category: المملكة

أكد فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية أن الوقت قد حان لتتضافر الجهود لإنهاء جميع الصراعات المزمنة والحروب الأهلية طويلة الأمد، وأن الانطلاق نحو المستقبل يتوقف على كيفية التعامل مع أزمات الماضي، مشيراً إلى أن الجهود المشتركة لحل أزمات المنطقة لم يكتب لها النجاح دون التوصل لتسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية.
وأوضح فخامته في كلمة له خلال قمة جدة للأمن والتنمية التي استضافتها المملكة في مدينة جدة، أن المنطقة تعاني من تحديات سياسية وتنموية وأمنية جسيمة، بما فيها مخاطر انتشار الإرهاب على نحو يطال استقرار شعوبنا ويهدد كذلك حقوق الأجيال القادمة.
وعبر الرئيس السيسي عن شكره وتقديره للدول المشاركة في القمة التي تحمل دلالة سياسية واضحة بتجديد العزم على تطوير المشاركة بين الدول العربية والولايات المتحدة الأمريكية، سواء على الصعيد الثنائي أو في الإطار الإقليمي الأوسع، وبما يمكنها من الانطلاق نحو آفاق أرحب إلى التعاون على نحو يلبي تطلعات ومصالح الشعوب لتحقيق منافع متبادلة وصون أمن واستقرار المنطقة بأكملها.
وقال الرئيس السيسي: لقد تتابعت الأزمات العالمية والإقليمية المتفاقمة وازدادت حدتها كجائحة كورونا، وتغير المناخ، وأمن الغذاء، وتفشي النزاعات المسلحة دوليًا وإقليميًا، والتي ألقت بظلالها على البشرية بأكملها، من بينها منطقتنا العربية التي تعاني من تحديات سياسية وتنموية وأمنية جسيمة، بما فيها مخاطر انتشار الإرهاب على نحو يطال استقرار شعوبنا ويهدد كذلك حقوق الأجيال القادمة.
وطرح الرئيس السيسي مقاربة شاملة تتضمن خمسة محاور للتحرك في القضايا ذات الأولوية خلال المرحلة القادمة لخدمة أهدافنا المنشودة صوب منطقة أكثر استقرارًا وازدهارًا تمثلت في -أولاً- أن الانطلاق نحو المستقبل يتوقف على كيفية التعامل مع أزمات الماضي الممتدة، فإن جهودنا المشتركة لحل أزمات المنطقة، سواء تلك التي حُلَّت خلال العقد المنصرم، أو تلك المستمرة ما قبل ذلك، لا يمكن أن يكتب لها النجاح إلا من خلال التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة ونهائية لقضية العرب الأولى، وهي القضية الفلسطينية، على أساس حل الدولتين المستند إلى مرجعيات الشرعية الدولية ذات الصلة، وبما يكفل إنشاء دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، تضمن للشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة، وتعيش في أمن وسلام مع دولة إسرائيل، على نحو يحقق أمن الشعبين ويوفر واقعًا جديدًا لشعوب المنطقة يمكن قبوله والتعايش معه، ويقطع الطريق أمام السياسات الإقصائية، ويعضد من قيم العيش المشترك والسلام وما تفتحه من آفاق وتجسده من آمال. ومن هنا، لا بد من تكثيف جهودنا المشتركة، ليس فقط لإحياء مسار عملية السلام، بل لنصل به هذه المرة إلى حل نهائي لا رجعة فيه، ليكون بذلك قوة الدفع التي تستند عليها مساعي السلام في المنطقة.
ثانيًا: إن بناء المجتمعات من الداخل على أسس الديمقراطية والمواطنة والمساواة واحترام حقوق الإنسان ونبذ الأيديولوجيات الطائفية والمتطرفة وإعلاء مفهوم المصلحة الوطنية هو الضامن لاستدامة الاستقرار بمفهومه الشامل، والحفاظ على مقدرات الشعوب، والحيلولة دون السطو عليها أو سوء توظيفها. ويتطلب ذلك تعزيز دور الدولة الوطنية ذات الهوية الجامعة ودعم ركائز مؤسساتها الدستورية، وتطوير ما لديها من قدرات وكوادر وإمكانات ذاتية، لتضطلع بمهامها في إرساء دعائم الحكم الرشيد، وتحقيق الأمن، وإنفاذ القانون، ومواجهة القوى الخارجة عنه، وتوفير المناخ الداعم للحقوق والحريات الأساسية، وتمكين المرأة والشباب، وتدعيم دور المجتمع المدني شريكًا في عملية التنمية، وكذلك دور المؤسسات والقيادات الدينية لنشر ثقافة الاعتدال والتسامح بما يضمن التمتع بالحق في حرية الدين والمعتقد، فضلًا عن تكريس مسيرة الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي ودفع عجلة الاستثمار وتوفير فرص العمل، وصولًا إلى التنمية المستدامة؛ تلبيةً لتطلعات شعوبنا نحو مستقبل أفضل يشاركون في بنائه ويتمتعون بثمار إنجازاته دون تمييز.
ثالثًا: يتعلق هذا المحور بالأمن القومي العربي الذي يعد جزءًا لا يتجزأ، وأن ما يتوفر لدى الدول العربية قدرات ذاتية بالتعاون مع شركائها كفيل بتوفير الإطار المناسب للتصدي لأي مخاطر تحيق بعالمنا العربي، مشددًا بأن مبادئ احترام سيادة الدول، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، والإخاء، والمساواة، هي التي تحكم العلاقات العربية البينية، وهي ذاتها التي ينص عليها روح ميثاق الأمم المتحدة ومقاصده، ويتعين كذلك أن تكون هي ذاتها الحاكمة لعلاقات الدول العربية مع دول جوارها الإقليمي، وعلى الصعيد الدولي. ولا يفوتنا في إطار تناول مفهوم الأمن الإقليمي المتكامل معاودة تأكيد ضرورة اتخاذ خطوات عملية تفضي لنتائج ملموسة باتجاه إنشاء المنطقة الخالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، مع تعزيز دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية في هذا الصدد، والحفاظ على منظومة عدم الانتشار، بما يمثل حجر الأساس لمنظومة متكاملة للأمن الإقليمي في المنطقة.
رابعًا: يظل الإرهاب تحديًا رئيسًا عانت منه الدول العربية على مدار عدة عقود، لذا نجدد الالتزام بمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف بأشكاله وصوره كافة بهدف القضاء على جميع تنظيماته والمليشيات المسلحة المنتشرة في عدة بقاع من عالمنا العربي، التي تحظى برعاية بعض القوى الخارجية لخدمة أجندتها الهدامة، وترفع السلاح لتحقيق مكاسب سياسية ومادية، وتعيق تطبيق التسويات والمصالحات الوطنية، وتحول دون إنفاذ إرادة الشعوب في بعض الأقطار، بل تطورت قدراتها لتنفذ عمليات عابرة للحدود، مشددًا على أنه لا مكان لمفهوم المليشيات والمرتزقة وعصابات السلاح في المنطقة، وأن على داعميها ممن وفروا لهم المأوى والمال والسلاح والتدريب وسمحوا بنقل العناصر الإرهابية من موقع إلى آخر أن يراجعوا حساباتهم وتقديراتهم الخاطئة، وأن يدركوا بشكل لا لبس فيه أنه لا تهاون في حماية أمننا القومي وما يرتبط به من خطوط حمراء، وأننا سنحمي أمننا ومصالحنا وحقوقنا بكل الوسائل.
خامسًا: يرتبط هذا المحور بضرورة تعزيز التعاون والتضامن الدوليين لرفع قدرات دول المنطقة في التصدي للأزمات العالمية الكبرى والناشئة، كقضايا نقص إمدادات الغذاء، والاضطرابات في أسواق الطاقة، والأمن المائي، وتغير المناخ؛ بهدف احتواء تبعات هذه الأزمات والتعافي من آثارها، وزيادة الاستثمارات في تطوير البنية التحتية في مختلف المجالات، بما يسهم في توطين الصناعات المختلفة، ونقل التقنية والمعرفة، ووفرة السلع، مؤكدًا أن مصر تدعم كل جهد من شأنه تطوير التعاون وتنويع الشراكات لمواجهة أزمتَيْ الغذاء والطاقة الراهنتين، مع تأكيد أن التعامل مع أزمة الغذاء يتطلب مراعاة أبعادها المتعددة على المدَيَيْن القصير والبعيد لوضع آليات فعالة للاستجابة السريعة لاحتياجات الدول المتضررة من خلال حزم عاجلة للدعم، فضلًا عن تطوير آليات الإنتاج الزراعي المستدام وتخزين الحبوب وخفض الفاقد، وذلك بالتعاون مع الشركاء ومؤسسات التمويل الدولية، وهو الأمر نفسه الذي ينسحب على التعامل مع أزمة الطاقة التي تتطلب من جانبنا تعاونًا فعالًا لضمان استقرار أسواق الطاقة العالمية، مشددًا على أن ما حققه منتدى غاز شرق المتوسط من نجاحات في السنوات الماضية يمثل ترجمة عملية لإرادتنا السياسية في التعاون مع شركائنا، وتجسيدًا لأحد أبرز الإسهامات في كيفية إدارة الثروات والتوظيف الأمثل للموارد الحالية والمستقبلية صونًا لمصادر الطاقة.
وفي الشأن المتعلق بالأمن المائي، أكد الرئيس المصري أهمية تجديد الالتزام بقواعد القانون الدولي الخاصة بالأنهار الدولية بما يتيح لجميع الشعوب الاستفادة من هذه الموارد الطبيعية بشكل عادل، وضرورة صون متطلبات الأمن المائي لدول المنطقة والحيلولة دون السماح لدول منابع الأنهار التي تمثل شرايين الحياة للشعوب كلها، بالافتئات على حقوق دول المصب.
وفي ملف التغير المناخي، أوضح الرئيس السيسي أنه ينبغي علينا استمرار العمل الجماعي المشترك في الأطر الدولية متعددة الأطراف ذات الصلة بهذه القضية المهمة، وفي مقدمتها اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ واتفاق باريس؛ وذلك لضمان تحقيق الأهداف التي اتفقنا عليها وفقًا للقواعد والمبادئ التي ارتضيناها، مؤكدًا أن منطقتينا العربية والأفريقية تعدان اثنتين من أكثر مناطق العالم تضررًا من الآثار السلبية لتغير المناخ، وما يترتب على ذلك من انعكاسات على الأمن الغذائي، وأمن الطاقة والمياه، والسلم المجتمعي والاستقرار السياسي، ومن ثم يتعين على الجميع التوافق حول رؤية شاملة لدعم الدول العربية والأفريقية، وتمكينها من الوفاء بالتزاماتها الدولية ذات الصلة، ورفع قدرتها على التكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ، بحيث تسهم تلك الرؤية في معالجة أزمة السيولة المالية وتكثيف تمويل المناخ الموجه إلى هذه الدول، فضلًا عن دعم وتعزيز الاستثمارات في الطاقة المتجددة.
وحول انعقاد القمة العالمية للمناخ COP 27 في نوفمبر 2022، قال الرئيس السيسي: إننا نتطلع لاستقبالكم بمدينة شرم الشيخ في القمة العالمية للمناخ لنواصل معًا تأكيد التزامنا الراسخ تجاه جهود مواجهة تغير المناخ، ولكي نحول هذا التحدي إلى فرصة حقيقية للتنمية والانتقال إلى أنماط اقتصادية خضراء أكثر استدامة لصالح شعوب الأرض جميعًا.
وأشار الرئيس السيسي إلى أنه حرص على أن يشارك الحضور المحاور الخمسة التي تقوم عليها رؤية مصر لمواجهة التحديات الراهنة من أجل وضع منطقتنا على طريق الاستقرار الشامل والمستدام، ولكي نبدأ معًا فصلًا جديدًا من الشراكة الإستراتيجية بين دولنا وشعوبنا، التي تقوم على أسس الثقة والدعم المتبادلين، وإعلاء المصالح المشتركة، وتقاسم الأعباء والمسؤوليات، والتضامن، مع الأخذ في الحسبان ظروف وخصوصية كل مجتمع وتجاربه وأعرافه وعاداته وتقاليده وما يواجهه من تحديات، وبما يتواكب مع مفهوم تكامل الحضارات في زمننا المعاصر.
ووجه الرئيس السيسي في ختام كلمته الشكر للمملكة العربية السعودية على حسن الاستقبال وكرم الضيافة.

صدر اليوم البيان الختامي لـ (قمة جدة للأمن والتنمية) لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن ومصر والعراق والولايات المتحدة فيما يلي نصه:
1 ـ بدعوة كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، عقد قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية العراق، والولايات المتحدة الأمريكية، قمة مشتركة في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، في 16 يوليو 2022، وذلك بهدف تأكيد شراكتهم التاريخية، وتعميق تعاونهم المشترك في جميع المجالات.
2 ـ رحب القادة بتأكيد الرئيس بايدن على الأهمية التي توليها الولايات المتحدة لشراكاتها الاستراتيجية الممتدة لعقود في الشرق الأوسط، والتزام الولايات المتحدة الدائم بأمن شركاء الولايات المتحدة والدفاع عن أراضيهم، وإدراكها للدور المركزي للمنطقة في ربط المحيطين الهندي والهادئ بأوروبا وأفريقيا والأمريكيتين.
3 ـ أكد القادة رؤيتهم المشتركة لمنطقة يسودها السلام والازدهار، وما يتطلبه ذلك من أهمية اتخاذ جميع التدابير اللازمة في سبيل حفظ أمن المنطقة واستقرارها، وتطوير سبل التعاون والتكامل بين دولها، والتصدي المشترك للتحديات التي تواجهها، والالتزام بقواعد حسن الجوار والاحترام المتبادل واحترام السيادة والسلامة الإقليمية.
4 ـ جدد الرئيس بايدن التأكيد على التزام الولايات المتحدة بالعمل من أجل تحقيق السلام العادل والشامل والدائم في الشرق الأوسط. وأكد القادة ضرورة التوصل لحل عادل للصراع الفلسطيني ـ الإسرائيلي على أساس حل الدولتين، مشددين على أهمية المبادرة العربية. وأكد القادة ضرورة وقف كل الإجراءات الأحادية التي تقوض حل الدولتين، واحترام الوضع التاريخي القائم في القدس ومقدساتها، وعلى الدور الرئيسي للوصاية الهاشمية في هذا السياق. كما أكد القادة أهمية دعم الاقتصاد الفلسطيني ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأنروا). وأشاد الرئيس بايدن بالأدوار المهمة في عملية السلام للأردن ومصر، ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ودعمها للشعب الفلسطيني ومؤسساته.
5 ـ جدد القادة عزمهم على تطوير التعاون والتكامل الإقليمي والمشاريع المشتركة بين دولهم بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، والتصدي الجماعي لتحديات المناخ من خلال تسريع الطموحات البيئية، ودعم الابتكار والشراكات، بما فيها باستخدام نهج الاقتصاد الدائري للكربون وتطوير مصادر متجددة للطاقة. وأشاد القادة في هذا الإطار باتفاقيات الربط الكهربائي بين المملكة العربية السعودية والعراق، وبين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والعراق، وبين المملكة العربية السعودية وكل من الأردن ومصر، والربط الكهربائي بين مصر والأردن والعراق.
6 ـ أشاد القادة بمبادرتي “السعودية الخضراء” و “الشرق الأوسط الأخضر” اللتين أعلنهما صاحب السمو الملكي ولي عهد المملكة العربية السعودية. وأعرب القادة عن تطلعهم للمساهمة الإيجابية الفاعلة من الجميع في سبيل نجاح (مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي السابع والعشرين) الذي تستضيفه جمهورية مصر العربية، ومؤتمر (الأمم المتحدة للتغير المناخي الثامن والعشرين) الذي تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة، و (المعرض الدولي للبستنة 2023) الذي تستضيفه دولة قطر. بعنوان “صحراء خضراء، بيئة أفضل 2023 – 2024”.
7 ـ أكد القادة على أهمية تحقيق أمن الطاقة، واستقرار أسواق الطاقة، مع العمل على تعزيز الاستثمار في التقنيات والمشاريع التي تهدف إلى خفض الانبعاثات وإزالة الكربون بما يتوافق مع الالتزامات الوطنية. كما نوه القادة بجهود (أوبك +) الهادفة إلى استقرار أسواق النفط بما يخدم مصالح المستهلكين والمنتجين ويدعم النمو الاقتصادي، وبقرار (أوبك +) زيادة الإنتاج لشهري يوليو وأغسطس، وأشادوا بالدور القيادي للمملكة العربية السعودية في تحقيق التوافق بين أعضاء (أوبك +).
8 ـ جدد القادة دعمهم لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، ولهدف منع انتشار الأسلحة النووية في المنطقة. كما جدد القادة دعوتهم الجمهورية الإسلامية الإيرانية للتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومع دول المنطقة، لإبقاء منطقة الخليج العربي خالية من أسلحة الدمار الشامل، وللحفاظ على الأمن والاستقرار إقليمياً ودولياً.
9 ـ جدد القادة إدانتهم القوية للإرهاب بكافة أشكاله ومظاهره، وعزمهم على تعزيز الجهود الإقليمية والدولية الرامية لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، ومنع التمويل والتسليح والتجنيد للجماعات الإرهابية من جميع الأفراد والكيانات، والتصدي لجميع الأنشطة المهددة لأمن المنطقة واستقرارها.
10 ـ أكد القادة إدانتهم القوية للهجمات الإرهابية ضد المدنيين والأعيان المدنية ومنشآت الطاقة في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وضد السفن التجارية المبحرة في ممرات التجارة الدولية الحيوية في مضيق هرمز وباب المندب، وشددوا على ضرورة الالتزام بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ومنها قرار مجلس الأمن 2624.
11 ـ جدد القادة دعمهم الكامل لسيادة العراق وأمنه واستقراره، ونمائه ورفاهه، ولجميع جهوده في مكافحة الإرهاب. كما رحب القادة بالدور الإيجابي الذي يقوم به العراق لتسهيل التواصل وبناء الثقة بين دول المنطقة.
12 ـ رحب القادة بالهدنة في اليمن، وبتشكيل مجلس القيادة الرئاسي، معبرين عن أملهم في التوصل إلى حل سياسي وفقاً لمرجعيات المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ومنها قرار مجلس الأمن 2216. ودعا القادة جميع الأطراف اليمنية إلى اغتنام الفرصة والبدء الفوري في المفاوضات المباشرة برعاية الأمم المتحدة. كما أكد القادة أهمية استمرار دعم الحاجات الإنسانية والإغاثية والدعم الاقتصادي والتنموي للشعب اليمني، وضمان وصولها لجميع أنحاء اليمن.
13 ـ أكد القادة ضرورة تكثيف الجهود للتوصل لحل سياسي للأزمة السورية، بما يحفظ وحدة سوريا وسيادتها، ويلبي تطلعات شعبها، بما يتوافق مع قرار مجلس الأمن 2254. وشدد القادة على أهمية توفير الدعم اللازم للاجئين السوريين، وللدول التي تستضيفهم، ووصول المساعدات الإنسانية لجميع مناطق سوريا.
14 ـ عبر القادة عن دعمهم لسيادة لبنان، وأمنه واستقراره، وجميع الإصلاحات اللازمة لتحقيق تعافيه الاقتصادي. نوه القادة بانعقاد الانتخابات البرلمانية، بتمكين من الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي. وبالنسبة للانتخابات الرئاسية القادمة دعوا جميع الأطراف اللبنانية لاحترام الدستور والمواعيد الدستورية. أشاد القادة بجهود أصدقاء وشركاء لبنان في استعادة وتعزيز الثقة والتعاون بين لبنان ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ودعمهم لدور الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي في حفظ أمن لبنان. نوه القادة بشكل خاص بمبادرات دولة الكويت الرامية إلى بناء العمل المشترك بين لبنان ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وبإعلان دولة قطر الأخير عن دعمها المباشر لمرتبات الجيش اللبناني. أكدت الولايات المتحدة عزمها على تطوير برنامج مماثل لدعم الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي. كما رحب القادة بالدعم الذي قدمته جمهورية العراق للشعب اللبناني والحكومة اللبنانية في مجالات الطاقة والإغاثة الإنسانية دعا القادة جميع أصدقاء لبنان للانضمام للجهود الرامية لضمان أمن لبنان واستقراره، وأكد القادة على أهمية بسط سيطرة الحكومة اللبنانية على جميع الأراضي اللبنانية، بما في ذلك تنفيذ أحكام قرارات مجلس الأمن ذات الصلة واتفاق الطائف، من أجل أن تمارس سيادتها الكاملة فلا يكون هناك أسلحة إلا بموافقة الحكومة اللبنانية، ولا تكون هناك سلطة سوى سلطتها.
15 ـ جدد القادة دعمهم للجهود الساعية لحل الأزمة الليبية وفق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ومنها القرارين 2570 و2571، وضرورة عقد انتخابات رئاسية وبرلمانية جنباً إلى جنب في أقرب وقت، وخروج جميع المقاتلين الأجانب والمرتزقة دون إبطاء. جدد القادة دعمهم لتوحيد المؤسسات العسكرية بإشراف الأمم المتحدة. وعبر القادة عن تقديرهم لاستضافة جمهورية مصر العربية للحوار الدستوري الليبي بما يدعم العملية السياسية المدعومة من الأمم المتحدة.
16 ـ أكد القادة دعمهم لجهود تحقيق الاستقرار في السودان، واستكمال وإنجاح المرحلة الانتقالية، وتشجيع التوافق بين الأطراف السودانية، والحفاظ على تماسك الدولة ومؤسساتها، ومساندة السودان في مواجهة التحديات الاقتصادية.
17 ـ بالنسبة لسد النهضة الأثيوبي، عبر القادة عن دعمهم للأمن المائي المصري، ولحل دبلوماسي يحقق مصالح جميع الأطراف ويسهم في سلام وازدهار المنطقة. وأكد القادة ضرورة التوصل لاتفاق بشأن ملء وتشغيل السد في أجل زمني معقول كما نص عليه البيان الرئاسي لرئيس مجلس الأمن الصادر في 15 سبتمبر 2021، ووفقاً للقانون الدولي.
18 ـ وفيما يخص الحرب في أوكرانيا، يجدد القادة التأكيد على ضرورة احترام مبادئ القانون الدولي، بما فيها ميثاق الأمم المتحدة، وسيادة الدول وسلامة أراضيها، والالتزام بعدم استخدام القوة أو التهديد بها. ويحث القادة المجتمع الدولي وجميع الدول على مضاعفة الجهود الرامية للتوصل إلى حل سلمي، وإنهاء المعاناة الإنسانية، ودعم اللاجئين والنازحين والمتضررين من الحرب، وتسهيل تصدير الحبوب والمواد الغذائية، ودعم الأمن الغذائي للدول المتضررة.
19 ـ وفيما يخص أفغانستان أكد القادة على أهمية استمرار وتكثيف الجهود في سبيل دعم وصول المساعدات الإنسانية لأفغانستان، وللتعامل مع خطر الإرهابيين المتواجدين في أفغانستان، والسعي لحصول الشعب الأفغاني بجميع أطيافه على حقوقهم وحرياتهم الأساسية، وخاصة في التعليم والرعاية الصحية وفقاً لأعلى المعايير الممكنة، وحق العمل خاصةً للنساء. عبر القادة عن تقديرهم لدور دولة قطر في مساندة أمن الشعب الأفغاني واستقراره.
20 ـ رحب القادة باستعدادات دول قطر لاستضافة كأس العالم 2022م، وجددوا دعمهم لكل ما من شأنه نجاحه.
21 ـ أكد القادة التزامهم بانعقاد اجتماعهم مجدداً في المستقبل.
جدة، المملكة العربية السعودية
17 ذي الحجة 1443هـ الموافق 16 يوليو 2022م

نوه معالي وزير الصحة الأستاذ فهد بن عبدالرحمن الجلاجل بالتعاون الصحي بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، مشيرًّا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تعد شريكًا إستراتيجياً مهماً في تحول القطاع الصحي بالمملكة.

وأوضح أن مذكرة التعاون التي سيتم التوقيع عليها مع الجانب الأمريكي تأتي استمراراً للشراكة التاريخية المثمرة والممتدة لعدة عقود بين البلدين في القطاع الصحي، وتأتي في إطار ما توليه المملكة من اهتمامٍ كبير ومتجدد بتعزيز الصحة العامة وتطوير خدمات الرعاية الصحية وتنمية البحث والابتكار في المجال الصحي، حيث تشمل المذكرة الشراكة في مكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية، وتنمية رأس المال البشري، وتطوير نظم المعلومات الصحية، ودعم البحث والابتكار في المجال الصحي، وغيرها من جوانب الشراكة والتعاون بما يسهم في تمكين مسيرة التحول في القطاع الصحي في المملكة.

قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول بتقديم مساعدات إنسانية طارئة شملت 1.500 سلة غذائية تزن 160 طنًا و500 كيلو غرام بالإضافة إلى 200 خيمة و200 حقيبة إيوائية للأسر المتضررة والمنكوبة جراء السيول التي جرفت منازلهم ومخيماتهم مؤخرًا بمحافظة مأرب.

ويأتي هذا التدخل السريع من المركز استجابة للنداء الإنساني الذي أطلقته السلطة المحلية والوحدة التنفيذية بمحافظة مأرب، وامتدادًا للدعم المتواصل الذي تقدمه المملكة العربية السعودية ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة لمختلف المحافظات اليمنية ومنها محافظة مأرب.

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، “قمة جدة للأمن والتنمية”، بحضور أصحاب الجلالة والفخامة والدولة والسمو قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية العراق.

وفي بداية الجلسة تليت آيات من القرآن الكريم.

ثم ألقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز كلمة فيما يلي نصها: أصحاب الجلالة والفخامة والسمو أرحب بكم في المملكة العربية السعودية، وأنقل لكم تحيات سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وتمنياته لقمتنا هذه بالنجاح.

إن اجتماعنا اليوم يأتي في الوقت الذي تواجه فيه منطقتنا والعالم تحديات مصيرية كبرى، تستدعي مواجهتها تكثيف التعاون المشترك في إطار مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، التي تقوم على احترام سيادة الدول وقيمها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، واحترام استقلالها وسلامة أراضيها.

ونأمل أن تؤسس قمتنا هذه لعهد جديد من التعاون المشترك، لتعميق الشراكة الاستراتيجية بين دولنا والولايات المتحدة الأمريكية، لخدمة مصالحنا المشتركة، وتعزز الأمن والتنمية في هذه المنطقة الحيوية للعالم أجمع.

أصحاب الجلالة والفخامة والسمو إن التحديات الكبرى التي تعرض لها العالم مؤخرا بسبب جائحة كوفيد-19، والأوضاع الجيوسياسية، تستدعي مزيداً من تضافر الجهود الدولية لتعافي الاقتصاد العالمي، وتحقيق الأمن الغذائي والصحي.

كما أن التحديات البيئية التي يواجهها العالم حالياً وعلى رأسها التغير المناخي، وعزم المجتمع الدولي على الإبقاء على درجة حرارة الأرض وفقاً للمستويات التي حددتها اتفاقية باريس؛ تقتضي التعامل معها بواقعية ومسؤولية لتحقيق التنمية المستدامة، من خلال تبني ” نهج متوازن ” وذلك بالانتقال المتدرج والمسؤول نحو مصادر طاقة أكثر ديمومة الذي يأخذ في الاعتبار ظروف وأولويات كل دولة.

إن تبني سياسات غير واقعية لتخفيض الانبعاثات من خلال إقصاء مصادر رئيسية للطاقة دون مراعاة الأثر الناتج عن هذه السياسات في الركائز الاجتماعية والاقتصادية للتنمية المستدامة وسلاسل الإمداد العالمية سيؤدي في السنوات القادمة إلى تضخم غير معهود وارتفاع في أسعار الطاقة وزيادة البطالة وتفاقم مشكلات اجتماعية وأمنية خطيرة بما في ذلك تزايد الفقر والمجاعات وتصاعد في الجرائم والتطرف والإرهاب.

ونؤكد أن نمو الاقتصاد العالمي يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالاستفادة من جميع مصادر الطاقة المتوفرة في العالم بما فيها الهيدروكربونية مع التحكم في انبعاثاتها من خلال التقنيات النظيفة مما يعزز إمكانية وصول العالم إلى الحياد الصفري في عام 2050م أو ما قبله مع المحافظة على أمن إمدادات الطاقة.

ولذلك تبنت المملكة نهجاً متوازناً للوصول للحياد الصفري لانبعاثات الكربون باتباع نهج الاقتصاد الدائري للكربون بما يتوافق مع خططها التنموية وتمكين تنوعها الاقتصادي دون التأثير في النمو وسلاسل الإمداد مع تطوير التقنيات بمشاركة عالمية لمعالجة الانبعاثات من خلال مبادرتي “السعودية الخضراء” و “الشرق الأوسط الأخضر” لدعم تلك الجهود محلياً وإقليمياً.

كما نؤكد أهمية مواصلة ضخ الاستثمارات في الطاقة الأحفورية وتقنياتها النظيفة وتشجيع ذلك على مدى العقدين القادمين لتلبية الطلب المتنامي عالمياً مع أهمية طمأنة المستثمرين بأن السياسات التي يتم تبنيها لا تشكل تهديداً لاستثماراتهم لتلافي امتناعهم عن الاستثمار وضمان عدم حدوث نقص في إمدادات الطاقة من شأنه أن يؤثر في الاقتصاد العالمي.

وستقوم المملكة بدورها في هذا المجال حيث أنها أعلنت عن زيادة مستوى طاقتها الإنتاجية إلى 13 مليون برميل يومياً وبعد ذلك لن يكون لدى المملكة أي قدرة إضافية لزيادة الإنتاج.

أصحاب الجلالة والفخامة إن مستقبل المنطقة الذي ننشده يتطلب تبني رؤية تضع في أولوياتها تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار، وترتكز على الاحترام المتبادل بين دول المنطقة، وتوثيق الأواصر الثقافية والاجتماعية المشتركة ومجابهة التحديات الأمنية والسياسية، نحو تحقيق تنمية اقتصادية شاملة.

وندعو إيران باعتبارها دولة جارة، يربطنا بشعبها روابط دينية وثقافية، إلى التعاون مع دول المنطقة لتكون جزءاً من هذه الرؤية، من خلال الالتزام بمبادئ الشرعية الدولية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والوفاء بالتزاماتها في هذا الشأن.

وامتداداً لرؤية المملكة الهادفة لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، فقد دعمت جميع الجهود الرامية للوصول إلى حل سياسي يمني ــ يمني، وفقاً للمرجعيات الثلاث، كما بذلت المملكة مساعيها لتثبيت الهدنة الحالية، وسوف نستمر في تقديم المساعدات الإنسانية للشعب اليمني الشقيق.

ونؤكد أن ازدهار المنطقة ورخاءها يتطلب في الإسراع في إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، وفقا لمبادرات وقرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية.

وإنه يسرنا ما يشهده العراق مؤخراً من تحسنٍ في أمنه واستقراره، بما سينعكس على شعبه الشقيق بالرخاء والازدهار، وتفاعله الإيجابي مع محيطه العربي والإقليمي، ومن هذا المنطلق، فإننا نشيد بتوقيع اتفاقيتي الربط الكهربائي بين المملكة والعراق، وكذلك مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بما يسهم في توفير حاجة العراق من الكهرباء، كما ننوه بمشاريع الربط الكهربائي الجاري تنفيذها بين المملكة وكل من مصر والأردن.

وإن اكتمال منظومة الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة يتطلب إيجاد حلول سياسية واقعية للأزمات الأخرى لا سيما في سوريا وليبيا، بما يكفل إنهاء معاناة شعبيهما الشقيقين.

أصحاب الجلالة والفخامة والسمو: إننا متفائلون أن تؤدي هذه القمة إلى وضع إطار شامل لمرحلة جديدة نبعث فيها الأمل لشباب وشابات المنطقة بمستقبل مشرق يتمكنون فيه من تحقيق آمالهم.

ويقدمون للعالم رسالتنا وقيمنا النبيلة، التي نفتخر بها ولن نتخلى عنها ونتمنى من العالم احترامها كما نحترم القيم الأخرى بما يعزز شراكاتنا ويخدم منطقتنا والعالم.

بعد ذلك توالت كلمات أصحاب الجلالة والفخامة والدولة والسمو قادة ورؤساء وفود الدول المشاركة.

وفي ختام القمة، أعرب صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء عن الشكر لأصحاب الجلالة والفخامة والدولة والسمو قادة ورؤساء وفود الدول على حضورهم، ومشاركتهم الفعالة في القمة، والتي عكست عُمقَ العلاقات المتينة التي تربط دولنا بعضها ببعض، وبالولايات المتحدة الأمريكية، والتي تأتي امتداداً واستمراراً لعقود من الروابط الاستراتيجية الوثيقة.

وقال سمو ولي العهد: “نشيدُ بما شهدتهُ هذه القمةُ من حرص على مُواصلة التقدم والتعاون، فيما يُعزز مسيرة عملنا المشترك في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والبيئية والمنُاخية والصحية وغيرها، متطلعين إلى مواصلة التعاون بين دولنا، بما يحقق الأمن والرخاء والسلام والاستقرار والازدهار للعالم أجمع”.

وضم الوفد الرسمي للمملكة في القمة، كلاً من: صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، وصاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان.

 

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله -، استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، بمركز الملك عبدالله الدولي للمؤتمرات في جدة، اليوم، أصحاب الجلالة والفخامة والدولة والسمو قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية العراق، المشاركين في “قمة جدة للأمن والتنمية”.

ثم التقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة.

أعلنت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة الأمن الوطني في الولايات المتحدة الأمريكية ممثلة بوكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية للتعاون في مجالات الأمن السيبراني بين الطرفين, وذلك على هامش زيارة فخامة الرئيس جوزيف بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية إلى المملكة يومي 16 و 17 ذي الحجة 1443هـ، الموافقين 15 و 16 يوليو 2022م.

وتهدف المذكرة الموقعة بين الطرفين إلى تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الأمن السيبراني من أجل حماية الفضاء السيبراني والمصالح الحيوية في المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، حيث تأتي امتداداً للتعاون القائم بين البلدين، وتضمنت مجالات عدة؛ من أبرزها مشاركة معلومات التهديدات السيبرانية بين البلدين، وتبادل أفضل الممارسات والخبرات في هذا المجال.

وتأتي المذكرة في إطار جهود الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الرامية إلى تعزيز موقع المملكة الرائد دولياً عبر توطيد التعاون والتكامل مع الجهات المماثلة خارج المملكة لتبادل الخبرات، وتأسيس آليات للتعاون وصناعة الشراكات الدولية في مجالات الأمن السيبراني بما يحقق فضاءً سيبرانياً سعودياً آمناً وموثوقاً يمكّن من النمو والازدهار.

وقعت المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، مُذكرة تعاون بين البلدين في مجالات تقنيات الجيل الخامس والجيل السادس، وذلك بهدف تسريع نمو الاقتصاد الرقمي وتعزيز وتيرة البحث والتطوير والابتكار في المنظومة الرقمية في المملكة.

وتأتي الاتفاقية في ظل ما يحظى به قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة من دعم كبير لمنظومة الاقتصاد الرقمي من القيادة الرشيدة؛ تحقيقًا لأهداف رؤية 2030، كما تأتي ترجمة لنتاج جهود البلدين الصديقين في الدفع بالعلاقات الاستراتيجية في الجانب الاقتصادي لمستويات أعلى؛ خاصةً في مجالات التقنية وتعزيز نمو الاقتصاد الرقمي.

وجرى التوقيع على مراسم هذه الاتفاقية على هامش زيارة فخامة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية إلى المملكة، حيث مثّل الجانب السعودي فيها معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه، بينما مثّل الجانب الأمريكي مدير إدارة الإدارة الوطنية للاتصالات والمعلومات NTIA مساعد وزير التجارة للاتصالات والمعلومات آلان ديفيدسون.

ومن المتوقع أن تُسهم الاتفاقية بشكل كبير في دعم مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي للمملكة، إضافة إلى إيجاد الآلاف من الوظائف؛ وتعزيز مكانة المملكة كقائد إقليمي في تقنيات المستقبل والابتكار، حيث تشير تقديرات الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول “GSMA” أن العائد الاقتصادي من تقنيات الجيل الخامس ستسهم بقرابة 60 مليار ريال في الناتج المحلي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحلول 2030، حيث ستحتفظ المملكة صاحبة أكبر اقتصاد رقمي في المنطقة بالحصة الأكبر من هذه المساهمة بتقديرات تصل إلى 18 مليار ريال في الناتج المحلي للمملكة بحلول نفس الفترة، إضافة إلى إيجاد مئات آلاف الوظائف الحديثة في المنطقة من خلال رفع الإنتاجية وإطلاق أسواق جديدة رقمية.

وبموجب المذكرة؛ سيتعاون الجانبان السعودي والأمريكي على تعزيز وتشجيع التعاون في مجاليّ الاتصالات وتقنية المعلومات والاقتصاد الرقمي من خلال دعم تقنيات الجيل الخامس وحلول التوسع التجاري، والتعاون في البحث والتطوير في تقنيات الجيل السادس.

وتُعد المملكة أضخم سوق تقني ورقمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بـ 40 مليار دولار، وثاني أسرع دولة نموًا في تقرير التنافسية الرقمية حسب المنتدى الاقتصادي العالمي وضمن أسرع 10 دول نموًا في التقنيات المالية والمحتوى الرقمي والتجارة الإلكترونية.

تسهم العلاقات الوثيقة التي تربط دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية، في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، وتعزيز المسارات السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

ويأتي انعقاد قمة جدة للأمن والتنمية، خلال زيارة فخامة الرئيس جوزيف بايدن، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، التي تجمع قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إضافة إلى المملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية العراق، مع الولايات المتحدة الأمريكية، تأكيدًا على دور المملكة الريادي وثقلها ومكانتها العربية والإسلامية والدولية، واستشعارًا لثقلها الاقتصادي العالمي، وانطلاقًا من مسؤوليتها الإقليمية والدولية المترتبة على ذلك، ودورها المحوري في أمن واستقرار المنطقة.

كما تأتي تلبية قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للدعوة الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – لتؤكد الرؤية المشتركة لمنطقة يسودها السلام والاستقرار، وأهمية الالتزام بأمن المنطقة والتعاون الدفاعي والأمني، وحماية ممرات الملاحة البحرية وفقًا لمبادئ الشرعية الدولية.

وتهدف القمة إلى تأكيد الشراكة التاريخية بين دول مجلس التعاون الخليجي، وتعميق التعاون المشترك في مختلف المجالات، وتؤكد أهمية تطوير سبل التعاون التكامل فيما بينهم، وبناء مشاريع مشتركة تسهم في تحقيق تنمية مستدامة في المنطقة، والتصدي الجماعي للتحديات البيئية، ومواجهة التغير المناخي، بما في ذلك مبادرتا السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر، اللتان أعلن عنهما صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وتطوير مصادر متجددة للطاقة، والإشادة باتفاقيات الربط الكهربائي بين دول مجلس التعاون والعراق.

كما تؤكد القمة أهمية التعاون الوثيق والرؤى المشتركة حيال عدد من القضايا والأوضاع في المنطقة، التي منها تأكيد موقف دول المجلس من دعم حل الدولتين للصراع الفلسطيني الإسرائيلي وفقًا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وإدانة هجمات الحوثي الإرهابية ضد المدنيين والأعيان ومنشآت الطاقة، والترحيب بتشكيل مجلس القيادة الرئاسي اليمني، ودعم الحل التفاوضي بين الحكومة اليمنية والحوثي، والترحيب بالهدنة وتمديدها، وأهمية الالتزام باستمرار دعم الحاجات الإنسانية والإغاثية للشعب اليمني.

كما تؤكد على منع انتشار أسلحة الدمار الشامل في المنطقة، ودعوة إيران إلى العودة لالتزاماتها النووية، والتعاون الكامل مع وكالة الطاقة الذرية، واحترام قواعد حسن الجوار والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، والتعاون الإيجابي مع دول المنطقة والمجتمع الدولي، بما يحفظ الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وكذلك دعم العراق وأمنه واستقراره ورفاهه، ودعم الحلول السياسية لأزمات المنطقة كافة، وفقًا لقرارات ومبادئ الأمم المتحدة ذات الصلة، وأهمية استقرار لبنان واستقلال قراره السياسي، ودعم أمن واستقرار أفغانستان وعدم تحولها إلى ملاذ آمن للإرهابيين والمتطرفين.

وضمان وصول المساعدات الإنسانية، والسعي لحصول أطياف الشعب الأفغاني كافة على الحقوق الأساسية وفرص التعليم.

وفيما يخص الأزمة بين روسيا وأوكرانيا تأتي القمة تأكيداً على الالتزام بمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة واحترام سيادة الدول وسلامة أراضيها، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها، ودعم جهود الوساطة، وتشجيع حل الأزمة سياسيًا من خلال المفاوضات، ودعم تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية، ودعم جهود ضمان توفر إمدادات الغذاء والطاقة.

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك للفترة من 8 / 12 / 1443 هـ الموافق 7 / 7 / 2022 م حتى 14 / 12 / 1443هـ الموافق 13 / 7 / 2022 م، عن النتائج التالية:

أولًا: بلغ إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية المشتركة في مناطق المملكة كافة “10401” مخالفًا، منهم “6786” مخالفًا لنظام الإقامة، و”2444″ مخالفًا لنظام أمن الحدود، و”1171″ مخالفًا لنظام العمل.

ثانيًا: بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة “203” أشخاص، كما تم ضبط “48” شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.

ثالثًا: تم ضبط “8” متورطين في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.

رابعًا: بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة “64093” وافداً مخالفًا، منهم “60483” رجلاً، و”3610″ نساء.

خامسًا: تم إحالة “51721” مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة “3606” مخالفين لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل “10561” مخالفًا.

وأكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به، وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثةً على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم “911” بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و”999″ و”996″ في بقية مناطق المملكة.

قال جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين : يطيب لنا، ونحن نحل في بلدنا الشقيق المملكة العربية السعودية، أن نعرب عن بالغ سعادتنا وإعتزازنا بالعلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع بلدينا وشعبينا الشقيقين، وما يجمعهما من أواصر الود والتقدير والاحترام، معربين عن عميق شكرنا وتقديرنا لأخينا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، حفظه الله ورعاه، على دعوته الكريمة لنا للمشاركة في أعمال قمة جدة للأمن والتنمية”.

وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء السعودية لدى وصوله إلى جدة بهذه المناسبة:” إن إنعقاد هذه القمة المهمة يمثل فرصة مناسبة لترسيخ علاقات الشراكة الاستراتيجية الوثيقة بين دولنا الشقيقة والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، من أجل فتح آفاق جديدة للتعاون المشترك في مختلف المجالات الحيوية، ومواجهة التحديات المحدقة بالمنطقة، وتعزيز جهودنا المشتركة لحماية الأمن والاستقرار الإقليمي والدفاع عن المصالح العالمية، وتحقيق تطلعات شعوب المنطقة للسلام والنماء والازدهار”.

وأضاف قائلا : ” وفي هذا المقام لا يسعنا إلا أن نُحيي الدور الحيوي الفاعل الذي تقوم به المملكة العربية السعودية الشقيقة، بقيادة أخينا خادم الحرمين الشريفين، ـ حفظه الله ورعاه ـ، على الصعيدين الإقليمي والدولي، ومساعيها المخلصة والدائمة لتعميق الترابط والتعاون والتكامل بين دولنا والدول الحليفة والصديقة، وترسيخ دعائم الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة والعالم أجمع، متطلعين أن تكون هذه القمة بمشيئة الله تعالى خطوة مهمة لتحقيق ما تتطلع إليه دولنا وشعوبنا من أمن وسلام وتقدم وازدهار.

أعلنت المملكة العربية السعودية توقيع اتفاقية “أرتميس” مع وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا”، للانضمام للتحالف الدولي في مجال الاستكشاف المدني واستخدام القمر والمريخ والمذنبات والكويكبات للأغراض السلمية، التي تتضمن أيضًا الانضمام إلى التحالف العالمي لعودة الإنسان مجددًا إلى القمر.

وتنسجم هذه الاتفاقية مع الأولويات الوطنية للابتكار التي أعلنت عنها المملكة نهاية شهر يونيو، التي تتضمن اقتصاديات المستقبل، حيث يمثل الفضاء الفرصة التريليونة القادمة للعالم بحلول 2040، وبإمكانه دعم النمو في قطاعات متعددة، إضافة إلى توفير الآلاف من الوظائف.

وتم التوقيع على هذه الاتفاقية على هامش زيارة فخامة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية إلى المملكة، بحضور معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء المهندس عبدالله بن عامر السواحه، وسفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز، حيث مثّل الجانب السعودي في توقيع الاتفاقية معالي الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للفضاء المكلف الدكتور محمد بن سعود التميمي، بينما مثّل الجانب الأمريكي مدير وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا” السيناتور بيل نيلسون.

وتتضمن الاتفاقية 13 بندًا، وتهدف في مجملها إلى تعزيز حضور المملكة دوليًا والمساهمة الفاعلة في المشاريع الدولية المشتركة، وترسيخ مكانة المملكة دولة رائدة في مجال “الفضاء الجديد” من خلال مساهمتها في أنشطة الفضاء الناشئة من خلال المهمات العلمية والاستكشافية وتعزيز اقتصاد الفضاء، وتطوير القدرات البحثية ورأس المال البشري.

ويأتي انضمام المملكة إلى اتفاقية “أرتميس” ضمن أوائل الدول في العالم تأكيدًا لالتزامها بالاستكشاف والاستخدام السلمي والمسؤول المستدام للفضاء، وتعزيزاً لطموح المملكة في مجال الفضاء من خلال مساهمتها في أنشطة الفضاء الناشئة عبر المهمات العلمية والاستكشافية، وفي إطار خطتها للتنويع الاقتصادي التي تهدف إلى جذب الاستثمارات الأجنبية وتوفير آلاف الوظائف للشباب السعودي.

يُشار إلى أن اتفاقية “أرتميس” ستنطلق مراحل تنفيذها الثلاث بالمرحلة الأولى التي تعتمد على إرسال مهمات فضائية غير مأهولة لإجراء الاختبارات والتجارب العلمية، فيما ستتمثل المرحلة الثانية في إرسال مهمات فضائية مأهولة برواد فضاء وخبراء للاستكشاف والعودة دون النزول على سطح القمر، وذلك استعدادًا للمرحلة الثالثة التي يتم فيها النزول على سطح القمر واستكمال الأبحاث والاستكشاف، وهذه المراحل الثلاث تُمهد للبشرية لاستكشاف الفضاء والأجرام السماوية الأخرى.