Category: المملكة

  • وزيرُ الصحة يطمئنُ على جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن في المرافق الصحية بالمدينة المنورة

    وزيرُ الصحة يطمئنُ على جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن في المرافق الصحية بالمدينة المنورة

    تَفَقَّدَ معالي وزير الصحة الأستاذ فهد الجلاجل صباح اليوم ،المرافقَ والمنشآتِ الصحيةَ بالمدينة المنورة،حيث اطلعَ على سير العمل فيها وطمأنَّ على جاهزيتها وجودة مايُقدمُ فيها من خدمات صحية لضيوف الرحمن وزوَّار المسجد النبوي الشريف .
    وقد شملت جولةُ معاليه مركزَ المراقبة الصحية بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي ومستشفى الملك فهد ومستشفى أحد ومستشفى الميقات ومدينة الملك سلمان الطبية ومستشفى الحرم ومستشفى السلام ومركز صحي الصافية ومركز صحي باب جبريل.
    كما قامَ معاليه بعد ذلك بتفقد الخدمات الصحية المقدمة من جميع الجهات الصحية،حيث قام بزيارة لكل من ، مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث ومستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز للحرس الوطني والمركز المتنقل لمستشفى الأمير سلطان للقوات المسلحة حيث قَدَّمَ شكرَه وتقديرَه للعاملين كافة في هذه المرافق الصحية لما يبذلونه من جهود كبيرة لتوفير الرعاية الطبية لضيوف الرحمن.
    تجدرُ الإشارة إلى أنَّ استعداداتِ وزارة “الصحة” لموسم حج هذا العام 1443هـ، في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة،تشمل (25) مستشفى، يساندها (156) مركزًا صحيًّا، كما زادت سعتها السريرية إلى (5000) سريرٍ، منها (1053) سريراً خُصصت للعناية المركزة، و(241) سريراً خُصصت لضربات الشمس، وبلغَ عددُ الكوادر الصحية المؤهلة لخدمة ضيوف الرحمن نحو (25) ألف ممارس صحي .
    إضافةً إلى ذلك جهَّزتِ الوزارةُ عددًا من النقاط الطبية المتنوعة، شملت قطارَ المشاعر وقطارَ الحرمين، كما كَثَّفَتْ جهودَها في المنطقة المركزية للحرم المكي الشريف، بتوفير (180) سيارةَ إسعاف، وتهيئة (17) مركزاً للطوارئ على منشأة جسر الجمرات بمشعر منى.

  • ندوة “جامعة نايف” في المغرب توصي بإصدار دليل استرشادي لبدائل العقوبات السالبة للحرية

    ندوة “جامعة نايف” في المغرب توصي بإصدار دليل استرشادي لبدائل العقوبات السالبة للحرية

    أوصت الندوة الدولية حول “العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية” التي اختتمت أعمالها في العاصمة المغربية الرباط ونظمتها جامعة الأمير نايف العربية للعلوم الأمنية بالتعاون مع رئاسة النيابة العامة المغربية وبدعم من منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسيف”، بالعمل على “إصدار دليل استرشادي للعقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية” على غرار الدليل الصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
    ودعت الندوة التي شارك فيها أكثر من 140 متخصصًا في مجالات القضاء والعدالة والأجهزة الشرطية بالدول العربية إلى عقد المزيد من الندوات العلمية المتخصصة والاجتماعات التشاورية على مستوى النخب الأكاديمية والقيادات المتخصصة في صناعة القرار في الجهات الأمنية والعدلية العربية؛ “بغية حصر الجرائم المعاقب عليها بعقوبات سالبة للحرية في القوانين الجنائية العربية، ومدى إمكانية الاستعاضة عنها بالعقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية”، مثل استخدام “سوار المراقبة الإلكترونية، والوضع تحت الاختبار القضائي، وتفعيل الإفراج المشروط، ووقف تنفيذ العقوبة”.
    وأوصت الندوة التي شاركت فيها منظمات إقليمية ودولية، بالتشجيع “على اعتماد عقوبة الخدمة المجتمعية بوصفها أكثر العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية نفعًا على تعديل سلوك المحكوم عليهم، ولانخفاض كلفتها الاقتصادية”، كما أوصت بإجراء “دراسات مستمدة من أحكام الشريعة الإسلامية والأحكام العامة للقانون الجنائي والعلوم الاجتماعية والنفسية.
    وحثت الندوة “جامعة نايف العربية” على إعداد دراسة قانونية، يتولى إعدادها فريق من النخب الأكاديمية والخبراء في بعض الدول العربية، تعنى ببيان أهمية ومزايا وتطبيقات العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية.
    ووجهت الندوة دعوة إلى “وسائل الإعلام لإبراز أهمية بدائل العقوبات السالبة للحرية ومزاياها”، داعية إلى “تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني في التعريف ببدائل العقوبات السالبة للحرية، وبيان آثارها الإيجابية على المتهمين والمحكوم عليهم وأسرهم وأجهزة العدالة الجنائية”.
    وأكدت الندوة أهمية “عقد دورات تدريبية متخصصة مبنية على المبادئ والمعايير الدولية والممارسات الأفضل لبدائل العقوبات السالبة للحرية وإشراك القضاة وأعضاء النيابات ورجال إنفاذ القانون في هذه الدورات”، و”حصر الجنح والمخالفات وقضايا الأحداث التي يمكن الاستعاضة عنها بتطبيق بدائل العقوبات السالبة للحرية, كما هو معمول به في المملكة المتحدة وفق قانون:
    ASBOs (Antisocial Behavior Orders)”.
    وأوصت الندوة بتطوير قوانين الأحداث في الدول العربية، وذلك بإدراج العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية، وجعلها خيارًا مبدئيًا عند إصدار الحكم القضائي، داعيةً البرلمانات والسلطات التشريعية والتنظيمية العربية إلى سنّ قوانين بدائل العقوبات السالبة للحرية وإدراجها في تشريعاتها الوطنية.
    كما أوصت الندوة أيضا بتشكيل “فرق عمل على المستوى الوطني تعنى بالإشراف على تنفيذ بدائل العقوبات السالبة للحرية بعد اكتساب الأحكام الجنائية للقطعية”، يشارك فيها خبراء “من وزارات العدل، والنيابات العامة، ووزارات الداخلية، ووزارات الموارد البشرية والتربية الاجتماعية، وهيئات حقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني”.
    وللحد من ظاهرتَيْ العود والاكتظاظ بالمؤسسات السجنية، أوصت الندوة بتقديم “الدعم القانوني واللوجستي اللازم للمؤسسات الإصلاحية والعقابية في الدول العربية لكي تقوم بإعمال برامجها المتعلقة بإعادة التأهيل والإدماج”.
    وقدم رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الدكتور عبدالمجيد بن عبدالله البنيان شكره لرئاسة النيابة العامة المغربية لاستضافة الندوة، مؤكداً أهمية إقامة الندوة وما خرجت به من توصيات، وقال: نحن في الجامعة كوننا الجهاز العلمي لمجلس وزراء الداخلية العرب نحرص على تنظيم مثل هذه الندوات للرفع من مهارات ومعارف العاملين في الأجهزة الأمنية.
    وكانت الندوة التي شارك فيها خبراء من 12 دولة عربية هي: عُمان، البحرين، الكويت، السعودية، الأردن، لبنان، فلسطين، مصر، السودان، موريتانيا، المغرب، تونس، إضافة إلى قضاة ومختصين من فرنسا قد ناقشت في جلسات يومها الثاني موضوع “جهود مؤسسات المجتمع المدني للتوسع في تطبيق بدائل العقوبات والتدابير السالبة للحرية” بورقة عمل للمحامي العام في النيابة العامة في مملكة البحرين المستشار الدكتور علي الشويخ حول جهود مؤسسات المجتمع المدني للتوسع في تطبيق بدائل العقوبات والتدابير السالبة للحرية (تجربة مملكة البحرين).

  • وزير الخارجية يجري اتصالاً برئيس الاتحاد السويسري وزير الخارجية

    وزير الخارجية يجري اتصالاً برئيس الاتحاد السويسري وزير الخارجية

    أجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بفخامة رئيس الاتحاد السويسري وزير الخارجية السيد ايغناسيو كاسيس.
    وفي بداية الاتصال، نقل سمو وزير الخارجية تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ـ حفظهما الله ـ لفخامته وحكومة وشعب سويسرا، والتمنيات بدوام الاستقرار والتقدم والازدهار، فيما حمله فخامته تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد، وحكومة وشعب المملكة العربية السعودية.
    وجرى خلال الاتصال، بحث العلاقات المشتركة وسبل دعمها وتعزيزها في المجالات كافة، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ومناقشة جهود إرساء دعائم السلام التي يبذلها البلدين الصديقين في المنطقة والعالم.

  • وزيرُ التعليمِ يؤكدُ التزامِ المملكةِ الدائمِ بتوفير تعليمٍ عالي الجودة للجميع

    وزيرُ التعليمِ يؤكدُ التزامِ المملكةِ الدائمِ بتوفير تعليمٍ عالي الجودة للجميع

    أكدَ معالي وزيرِ التعليمِ الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ تجديدَ المملكةِ العربيةِ السعوديةِ التزامَها الدائمَ بتوفير تعليم عالي الجودة لمواطنيها وكل من يعيشُ على أراضيها،والعمل على تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة، وذلك من خلال التطوير الشامل والإصلاح الجذري للتعليم في السنوات الأخيرة؛تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030 التي جعلَتِ التعليمَ أحدَ أهم مرتكزاتها، مشيراً معاليه إلى أنَّ التعليمَ يعدُّ محركاً رئيساً للتنمية المستدامة كحق إنساني، ومحور أساسي لبناء القدرات البشرية والنهوض بها، وتمكين الأجيال الجديدة من اكتساب المعارف والمهارات للاستفادة المثلى من قدراتهم وإمكانياتهم التنافسيه عالمياً،مما يعظِّم مسؤوليةَ الأنظمة التعليمية ويُحَتِّمُ على قادة التعليم والمهتمين به في بلداننا ضمانَ تعليمٍ شاملٍ ومنصفٍ وعالي الجودة للجميع، وفرص تعلم مدى الحياة بما يحققُ لهم الرفاهَ وجودةَ الحياة.
    ونقلَ وزيرُ التعليم – في كلمته التي ألقاها اليوم بافتتاح أعمال الاجتماع الوزاري التحضيري لقمة تحويل التعليم والفعاليات المصاحبة له والمنعقدة على مدار
    يومين في مقر اليونسكو بباريس- تحياتِ خادمِ الحرمين الشريفين وسموِّ وليِّ عهدِه الأمين –حفظهما الله– والشعب السعودي، وأمنياتهم للقمة بالنجاح وتحقيق الأهداف المرجوة منها، معرباً عن سعادته بالمشاركة في الاجتماع الوزاري التحضيري الذي يهدفُ إلى مواصلة المناقشات لتأسيس رؤية موحدة حيال المبادرات التعليمية الممكنة لتحويل التعليم وفق المحاور الرئيسة للقمة، متطلعاً للعمل مع الجميع لمستقبل أفضل لأنظمة التعليم فى انحاء العالم، والخروج بتوصيات عملية تتعلقُ بمحاور القمة المزمع عقدها في سبتمبر المقبل.
    وقالَ آل الشيخ: “تستهدفُ خططُ إصلاح التعليم القائمة في المملكة تبنِّي السياسات الإستراتيجية الرامية إلى تطوير الخدمات التعليمية، ورفع نواتج التعليم لدى الطلبة وتجويد تجاربهم التعليمية، بناءً على تخطيط دقيق، وقرارات مستندة إلى الأدلة، والمقارنات المرجعية العالمية لتحديد التحديات، وتطوير السياسات القادرة على معالجتها”، مبيناً أنَّ من أبرز المعالم الرئيسة لهذه الإصلاحات؛التوسع في تعزيز التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة لزيادة انضمام الأطفال في هذه المرحلة والوصول بنسبة الالتحاق إلى (90%) في 2030، ووضع معايير محددة لبناء المدارس وفق المعايير الدولية،والعمل على التطوير المستمر للخطط الدراسية والمناهج التعليمية، وإضافة مقررات دراسية جديدة، وتأهيل الطلبة وتزويدهم بالمهارات اللازمة للمستقبل.
    وأضافَ معاليه أنَّ وزارة التعليم شكَّلَت منذ عام 2016م لجنةً متخصصةً لمراقبة جميع الأعمال والمبادرات التي من شأنها تحقيق متطلبات الهدف الرابع للتنمية المستدامة، حيث تتواءمُ مع أولويات المملكة خلال مسيرتها لتحويل التعليم وصولاً إلى عام 2030، التي تشملُ التزاماتٍ وطنيةً متعددةً، وذلك بناءً على خططها التطويرية وما نُوقِشَ في المشاورات الوطنية للتحضير لقمة تحويل التعليم، وأبرز هذه الخطط: تقييم الفجوات التعليمية والمكاسب المتحققة ومقارنتها مع المؤشرات المحلية والدولية لقياس التقدم الذي تم في معالجة الفجوات ورفع نواتج التعلم، وإعداد ودعم المعلمين وقادة المدارس من خلال عدد من المبادرات، إضافة إلى تبني أنماط التعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعد والتعليم المدمج كوسائل تكاملية للأنظمة التعليمية التقليدية،والعمل على تشجيع الابتكار في مناهج التعليم الحديثة.
    وأشارَ وزيرُ التعليم إلى أنَّ جائحةَ كورونا فرضَتْ على الأنظمة التعليمية حول العالم مراجعةَ قدرتِها ومرونتِها في التعامل مع أيِّ أزمات مستقبلية، لافتاً النظر إلى أنَّ وزارةَ التعليم قَدَّمَتْ أنموذجاً مميزاً في التعامل مع الجائحة، يعكسُ ما حظيت به من دعم حكومة المملكة،إذْ أطلقَتِ الوزارةُ عدداً من المنصات التعليمية،من أهمها؛ منصتان تعليميتان للتعليم الإلكتروني توفران تعليماً متزامناً وغير متزامن للطلبة في جميع مراحل التعليم العام،إضافةً إلى (25) قناةً فضائيةً تعليميةً تبثُّ الدروسَ على مدى (24) ساعةً على مدار الأسبوع، منها قنواتٌ مخصصةٌ للأشخاص ذوي الإعاقة،وكان لهذه الحلول الرقمية والتقنية بالغُ الأثر في دعم استمرارية التعليم لكل الطلبة من k-12 خلال الجائحة،والدفع بخطط إصلاح التعليم التي بَدَأَتْ قبل الجائحة إلى مزيد من التقدم.

  • مسؤولو وكالات الأنباء بدول مجلس التعاون يعقدون اجتماعهم الـ 21

    مسؤولو وكالات الأنباء بدول مجلس التعاون يعقدون اجتماعهم الـ 21

    عقدت لجنة مسؤولي وكالات الأنباء بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعها الـ 21، اليوم عبر الاتصال المرئي، برئاسة رئيس وكالة الأنباء السعودية فهد بن حسن آل عقران .
    وأكد آل عقران في كلمته خلال الاجتماع، أهمية رسم رؤية مستقبلية خليجية للعمل الإعلامي المشترك من خلال برنامج تنفيذي والانتقال إلى الجانب العملي.
    وشدد على الدور الفاعل لوكالات الأنباء بدول المجلس في تعزيز منظومة العمل الخليجي إقليمياً ودولياً، وأهمية توحيد الخطاب الاعلامي وإبراز التقدم والحراك الذي تشهده الساحة الخليجية في مختلف المجالات.
    وأشار رئيس ” واس ” إلى أهمية تفعيل التوصيات والقرارات التي من شأنها دعم مسيرة التعاون للوكالات الخليجية، وتحديد أطر العمل المشترك للمرحلة المستقبلية بما يتواكب مع مستجدات العصر الحديث
    من جانبه نوه رئيس قطاع شؤون الإنسان والبيئة بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عادل خليفة الزياني، بجهود وكالة الأنباء السعودية في دعم ومساندة العمل الإعلامي الخليجي المشترك في مجال وكالات الأنباء.
    وناقشت اللجنة الموضوعات المقدمة من الأمانة العامة التي من شأنها تعزيز التعاون بين وكالات الأنباء الخليجية، مؤكدة أهمية اتخاذ الخطوات الإعلامية ذات الشأن في مضامين الإعلانيين والبيانين الختاميين لقمتي المجلس الأعلى 41 و 42، والتركيز على تعزيز الدور الإقليمي والدولي للمجلس إعلامياً، وإبراز الجهود المتميزة لدول المجلس في مكافحة جائحة كورونا، ودعم أهداف الرؤى الاقتصادية لدول المجلس، ودعم وتعزيز دور المرأة الخليجية، والتركيز على منجزات دول المجلس في الاستدامة والتعامل مع التغير المناخي وآثاره.
    وأشادت اللجنة بما تم في التعاون مع الجانبين الأردني والمغربي.
    ودعت إلى استكمال مشروع التطبيق المشترك لوكالات الأنباء الخليجية، لإتاحة اطلاع مواطني دول مجلس التعاون على الأخبار الرسمية بصفة مباشرة من وكالات أنباء دول المجلس، ومشاهدة البث المباشر لمختلف القنوات الإذاعية والتلفزيونية الخليجية، إضافة إلى خدمة أرشيف الصور والفيديوهات التي تمكن المستخدم من تصفح معرض الصور والفيديوهات الخاصة بكل دولة، كما يتضمن حسابات وكالات أنباء دول المجلس على شبكتي توتير وانستغرام.
    كما أوصت بتشكيل فريق عمل خاص بإعداد خطة مستقبلية للخمس سنوات القادمة 2023 – 2027 موجهة للعمل الخليجي المشترك في مجال وكالات الأنباء بدول المجلس.

  • خادم الحرمين الشريفين يتلقى رسالة خطية من أمير دولة قطر

    خادم الحرمين الشريفين يتلقى رسالة خطية من أمير دولة قطر

    تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، – حفظه الله -، رسالة خطية من أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، تتعلق بتعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين.


    وتسلم الرسالة صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، خلال استقباله في مقر الوزارة بالرياض اليوم، سفير دولة قطر لدى المملكة بندر بن محمد العطية.
    وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها في شتى المجالات، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

  • المملكة تتسلم رئاسة مجموعة الدول المانحة الداعمة لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة من هولندا

    المملكة تتسلم رئاسة مجموعة الدول المانحة الداعمة لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة من هولندا

    تسلّم ممثل المملكة العربية السعودية رئيس الفريق السعودي لرئاسة المملكة لمجموعة المانحين مساعد المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عقيل بن جمعان الغامدي، خلال الاجتماع رفيع المستوى لمجموعة المانحين في مدينة لاهاي أمس، رئاسة مجموعة الدول المانحة الداعمة لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة، من الرئيس الحالي للمجموعة ممثلة مملكة هولندا رئيس دعم الاستقرار والشؤون الإنسانية في وزارة الخارجية ماربيت شاورمان، بحضور وكيل الأمين العام للأمم المتحدة منسق الشؤون الإنسانية مارتن جريفيثس، وعدد من مديري القطاعات بمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، وممثلي 30 دولة من الأعضاء بمجموعة المانحين.

    وسترأس المملكة مجموعة المانحين خلال المدة من يوليو 2022م إلى يونيو 2023م.

    وألقى الدكتور عقيل الغامدي خلال الاجتماع كلمة أشار فيها لجهود المملكة الإنسانية والتنموية على المستوى الدولي، حيث إن المملكة قدمت مساعدات إنمائية لأكثر من 156 دولة بمجموع 96 مليار دولار أمريكي.

    وفي الجانب الإنساني تبوأت المملكة في عام 2021 المركز الثالث على مستوى العالم في المساعدات الإنسانية وفقًا لمنصة التتبع المالي للأمم المتحدة، حيث قدمت مساعدات إنسانية لأكثر من 84 دولة من الدول النامية.

    وأشاد الدكتور الغامدي بالجهود المبذولة من قبل مملكة هولندا الرئيس السابق للمجموعة، حيث إنها دعمت العمل التنسيقي مع مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية من أجل استجابة إنسانية فعالة, وسلطت الضوء على الجهود المبذولة لحصر التحديات والقيود التي تواجه العمل الإنساني وتتطلب الدعم من الجهات المانحة.

    وقال: إن المملكة العربية السعودية بذلت جهودًا لإعداد خطة العمل لرئاستها للمجموعة، حيث أعدَّ الفريق السعودي مشروعًا متكاملًا جرى التشاور حوله مع مجموعة المانحين ومجموعة الترويكا ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، بالإضافة إلى إجراء بحوث شاملة حول طبيعة عمل مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ومجموعة المانحين، ومراجعة دقيقة للخطة الإستراتيجية الحالية وتقييمات شبكة تقييم أداء المنظمات المتعددة الأطراف لعام 2017م وعام 2021م التي تمت لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، والتواصل الذي أجراه فريق المملكة مع كبار المانحين في الشأن الإنساني والإغاثي والرؤساء السابقين لمجموعة المانحين, بما في ذلك أعضاء الترويكا, وإجراء مشاورات ثنائية للنظر في أولويات خطة العمل.

    وأشار إلى أن رؤية المملكة في رئاستها لمجموعة المانحين تتمثل في دعم الدور التنسيقي الإنساني لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، حيث تأتي رئاسة المملكة في وقت أعد فيه المكتب خطة إستراتيجية جديدة للأعوام 2023م – 2026م، التي ستُنجَز ويُبدَأ بتنفيذها خلال رئاسة المملكة.

    وستعمل خطة عمل المملكة على استمرار جهود الرئاسة الهولندية, وذلك بالتعاون بشكل وثيق مع أعضاء مجموعة المانحين في وضع اللمسات الأخيرة على الخطة الإستراتيجية وتنفيذها.

    وأفاد الدكتور الغامدي بأن المشاورات والبحوث المكثفة التي أجراها الفريق السعودي لإعداد خطة الرئاسة نتج عنها الأولويات الإستراتيجية التالية: الخطة الإستراتيجية لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية 2023 – 2026، والإدارة القائمة على النتائج في العمل الإنساني، وتقييم الاحتياجات المشتركة في العمل الإنساني.

    وأعرب الغامدي عن اعتزام المملكة العمل مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “الأوتشا” في التنفيذ السلس لهذه الأولويات الإستراتيجية والتنسيق الإنساني الفعال، أما فيما يتعلق بالأولويات الموضوعية فأشار الغامدي لعزم المملكة خلال رئاستها على الاستجابة لقضايا وصول المساعدات الإنسانية، والعمل الإنساني الاستباقي، والتمويل الإنساني، وتوسيع قاعدة المانحين.

    وأفاد بأن بعض المؤسسات التنموية والإنسانية والمالية حريصة على العمل المشترك لدعم الجهود الإنسانية، وعليه ستسعى المملكة العربية السعودية أثناء رئاستها لمجموعة المانحين على توسيع قاعدة المانحين وانضمام أعضاء جدد، بالتعاون مع مجموعة المانحين ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية والترويكا.

    وأضاف الدكتور الغامدي أن خطة المملكة وضعت مبدئيًا جدولًا زمنيًا للاجتماعات رفيعة المستوى والأخرى على مستوى الخبراء التي تمثل فرصة عظيمة للمانحين للاجتماع والعمل من أجل تعزيز تنسيق الاستجابة الإنسانية ووصول المساعدات لمستحقيها.

    وأوضح أن الخطة السعودية تشمل كذلك إقامة فعاليات جانبية من معارض عن مساعدات المملكة، وموائد مستديرة لنقاش القضايا ذات الصلة بالعمل الإنساني، مثل تغيير المناخ والنهج الترابطي في العمل الإنساني والتنموي والسلام.

    ولفت النظر إلى أن خطة المملكة لرئاسة المجموعة حظيت بالإشادة من قبل مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية, وتعد إضافة إيجابية لدعم المكتب، ومعالجة للتحديات التي تواجه تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية حول العالم.

  • مجلس الشورى يعقد جلسته العادية السابعة والأربعين من أعمال السنة الثانية للدورة الثامنة

    مجلس الشورى يعقد جلسته العادية السابعة والأربعين من أعمال السنة الثانية للدورة الثامنة

    طالب مجلس الشورى خلال جلسته العادية السابعة والأربعين من أعمال السنة الثانية للدورة الثامنة التي عقدها -عبر الاتصال المرئي- برئاسة معالي نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي في قرارٍ أصدره اليوم وزارة الحج والعمرة بالعمل على رفع نسبة رضا المستفيدين من الخدمات المقدمة لهم في الحج والعمرة.

    واتخذ المجلس قراره بعد أن قدمت لجنة الحج والإسكان والخدمات تقريرها بشأن التقرير السنوي لوزارة الحج والعمرة للعام المالي 1442 / 1443هـ للمناقشة، ومن ثم تقديم وجهة نظرها بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم الواردة بشأن التقرير، قدمها أمام المجلس رئيس اللجنة الدكتور أيمن فاضل.

    ودعا المجلس الوزارة في ذات القرار بالتنسيق مع الجهات المشاركة لإعداد خطة شاملة للحج تنبثق منها الخطط التنفيذية لهذه الجهات واعتمادها في موعد أقصاه نهاية شهر شعبان من كل عام.

    وطالب مجلس الشورى في قراره الصادر اليوم الوزارة بالاستفادة من تجربة مبادرة طريق مكة؛ لتفادي صعوبات مرحلة قدوم ومغادرة المعتمرين.

    وفي ذات القرار طالب المجلس أيضا الوزارة بتضمين باقات الخدمات الأساسية المقدمة من شركات حجاج الخارج وفقًا للتصنيف الكمي والنوعي، خدمة الإسكان وخدمة الإعاشة وفق ضوابط محكمة تضمن تطوير وتجويد الخدمة وحفظ حقوق جميع الأطراف، وهي توصية إضافية مقدمة من عضو المجلس الدكتور حسين الشريف تبنتها اللجنة.

    وانتقل المجلس خلال الجلسة إلى مناقشة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن التقرير السنوي لوزارة التعليم للعام المالي 1442 / 1443هـ، الذي قدمه رئيس اللجنة الدكتور ناصر الموسى.

    وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش طالبت عضو المجلس الدكتورة سامية بخاري وزارة التعليم بربط جامعات المملكة بشبكة مشتركة للأبحاث؛ لتصبح كل جامعة مكملة للأخرى، مطالبةً في الوقت ذاته بتحويل “جامعة الملك فهد للبترول والمعادن” إلى “جامعة الملك فهد للطاقة والمعادن”؛ لتضم بعـد ذلك كلية هندسة الطاقة.

    بدوره أشار عضو المجلس الدكتور هادي اليامي إلى أن تجربة الفصل الثالث تجربة جديدة في المنظومة التعليمية تصادف الكثير من الظروف المناخية خلال فترة الصيف التي تؤثر بشكل مباشر على سلامة الطلاب والطالبات وعلى مستوى تحصيلهم العلمي، مؤكدًا أهمية إعادة تقييم تجربة الفصول الثلاثة وفق معايير التقييم.

    من جانبه طالب عضو المجلس الدكتور صالح الشمراني بدعم جهود الوزارة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، في توفير الإنترنت للطلبة والمعلمين في القرى والهجر البعيدة للحفاظ على العملية التعليمية.

    بدوره دعا عضو المجلس الدكتور هشام الفارس وزارة التعليم إلى معادلة الشهادات بشكلٍ تلقائي وفوري للمتخرجين من الجامعات الأجنبية التي اختارتها الوزارة لهم وابتعثتهم إليها، طالما استوفى هؤلاء الخريجون الشروط المحددة سلفًا على الأداء الدراسي.

    فيما طالب عضو المجلس الدكتور علي القرني بالعمل على تأسيس مركز خدمة موحد من الجهات ذات العلاقة لتشجيع افتتاح فروع الجامعات العالمية بعد موافقة مجلس شؤون الجامعات عليها.

    وطالب عضو المجلس محمد الفراج بتكليف فريق متخصص لبناء مقياس يتضمن مؤشرات دقيقة من خلال استقطاب كفاءات وطنية في مجال القياس والتقييم والتقويم من مراكز البحوث في الجامعات السعودية وهيئة تقويم التعليم والتدريب وإمكانية الاستعانة بالمراكز الدولية المتخصصة لتقويم النظام الثلثي.

    عقب ذلك طلبت اللجنة منحها مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من مداخلات وملحوظات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسةٍ لاحقة.

    وفي قرار آخر طالب مجلس الشورى الهيئة العامة للغذاء والدواء بتكثيف الجهود لتوعية المجتمع بأضرار التبغ ومشتقاته خاصة منتجات النيكوتين الجديدة والنظم الإلكترونية للتدخين.

    وجاء قرار المجلس بعد أن تلت رئيسة اللجنة الصحية الدكتورة منى آل مشيط وجهة نظر اللجنة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم في التقرير السنوي للهيئة العامة للغذاء والدواء للعام المالي 1442 / 1443هـ.

    ودعا المجلس الهيئة بالتنسيق مع وزارة المالية؛ لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لتطوير أنظمتها الإلكترونية والبنية التحتية لتقنية المعلومات، وإيجاد حلول مبتكرة عن طريق طرح التحديات على رواد الأعمال.

    وطالب المجلس الهيئة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ للحدِّ من ارتفاع أسعار الأدوية، ومقارنة أسعارها في المملكة بالدول المصنعة، ومراجعة الأسعار في ضوء المقارنة المرجعية والعمل على عدم انقطاعها من السوق، وهي توصية إضافية قدمها أعضاء المجلس الأستاذ عطا السبيتي، والدكتور فيصل آل فاصل، والدكتورة لطيفة الشعلان، أخذت اللجنة بمضمونها.

    كما طالب المجلس الهيئة بتطوير تطبيق “طمني” للبحث عن توفر الدواء والكشف عن التفاعلات الدوائية والتفاعلات الدوائية الغذائية، وتقديم النصيحة حول ذلك، وهي توصية إضافية مقدمة من عضو المجلس الدكتور خالد زبير، أخذت اللجنة بمضمونها.

    ودعا المجلس الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لدراسة الأدوات اللازمة لزيادة فاعلية منح شهادات “حلال” وتأثيرها على الاقتصاد الوطني وتفعيل مخرجات الدراسة، بما يحقق ريادة المملكة عالمياً في اعتماد المنتجات الحلال، وهي توصية إضافية مشتركة مقدمة من أعضاء المجلس معالي الدكتور فهد التخيفي، والدكتور يوسف السعدون، والدكتور سلطان المرشد، والأستاذة حنان السماري، تم الأخذ بها من قبل اللجنة.

    وفي قرار آخر طالب مجلس الشورى مركز دعم اتخاذ القرار بإعادة النظر في الهيكل التنظيمي للمركز بما يتناسب مع أهدافه وأنشطته، والإسراع في تطبيق سياسة الابتعاث عبر برامج تخصصية ذات صلة بعمل المركز.

    واتخذ المجلس قراره بعد أن قدمت لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وجهة نظرها بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم المقدمة بشأن التقرير السنوي لمركز دعم اتخاذ القرار للعام المالي 1442 / 1443هـ، تلاها أمام المجلس رئيس اللجنة الأستاذ عبد الله آل طاوي.

    ودعا المجلس في قراره المركز بتطوير معايير واضحة لإعداد وتنفيذ الأبحاث والدراسات والتقارير بما يضمن التكامل مع ما تنتجه الجهات الحكومية الأخرى من جهة، وفاعلية تأثيرها في دعم السياسات العامة واقتراح المشاريع والمبادرات الاستراتيجية من جهة أخرى.

    وطالب مجلس الشورى المركز بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للعمل على حوكمة الأنظمة الخاصة بتحليل البيانات وذكاء الأعمال في الجهات الحكومية لضمان تكاملية وجودة البيانات اللازمة لدعم اتخاذ القرار، وهي توصية إضافية مقدمه من عضو المجلس الدكتور ناصر طيران، أخذت اللجنة بنصها.

    ودعا المجلس المركز بالتوسع في بناء شراكات فاعلة ومنتجة مع بيوت الخبرة والمراكز البحثية في الجامعات السعودية بما يسهم في تميز مخرجاته وبناء كوادره الوطنية البحثية، وهي توصيةٌ قد أخذت اللجنة فيها بمضمون التوصية المشتركة المقدمة من أعضاء المجلس المهندس علي القرني، والدكتورة عائشة زكري، والتوصية المقدمة من عضو المجلس الدكتورة عائشة عريشي.

    واستمع المجلس خلال الجلسة إلى وجهة نظر لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الواردة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم في التقرير السنوي لهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة للعام المالي 1442 / 1443هـ، التي قدمها أمام المجلس رئيس اللجنة عبد الله آل طاوي.

    وصوت المجلس بالموافقة على مطالبة هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، بوضع مؤشرات أداء شاملة وفقاً لخطتها الإستراتيجية، بما في ذلك تحديد مؤشرات جودة الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة وقياس أثرها.

    ودعا المجلس الهيئة بالتنسيق والمتابعة مع الأجهزة الحكومية ذات العلاقة؛ لتحديد ما يلزمها من أدوار فيما يخص الأشخاص ذوي الإعاقة، والرفع عن ذلك للجهة المختصة وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.

    وطالب المجلس الهيئة بزيادة التنسيق مع المركز الوطني للقطاع غير الربحي؛ لضمان وصول الخدمات اللازمة للأشخاص ذوي الإعاقة بالأماكن النائية في جميع مناطق المملكة.

    كما طالب المجلس في قراره الهيئة بزيادة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لإعداد مبادرات نوعية تهدف إلى تقديم الدعم اللازم وتوعية الأسر المودع أبناؤهم في دور التأهيل الشامل، ودراسة إضافة ممثلين من وزارة الداخلية، وهيئة حقوق الإنسان لمجلس إدارة هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة.

    كما دعا الهيئة بالتنسيق مع وزارة الصحة ووزارة التعليم والجهات ذات العلاقة، لدراسة إيجاد مراكز طبية وتعليمية متخصصة لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة وإعداد البحوث والدراسات لمعرفة الأسباب المؤدية للإعاقة، ووضع الخطط والبرامج اللازمة للحدِّ منها، وهي توصيةٌ أخذت اللجنة فيها بمضمون توصيتين إضافيتين إحداهما مقدمة من أعضاء المجلس الدكتورة منى آل مشيط، والمهندس علي القرني، والأخرى مقدمه من عضوي المجلس الدكتور محمد الجرباء، والمهندس إبراهيم آل دغرير.

    وطالب مجلس الشورى في ذات القرار هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة بدعم وتشجيع مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة؛ لتمثيل المملكة في المنظمات والمحافل الدولية ذات الصلة، وهي توصية إضافية تقدمت بها عضو المجلس الأستاذة رائدة أبونيان أخذت اللجنة بمضمونها.

    كما دعا المجلس الهيئة بالتوسع في استقطاب الكفاءات البشرية المؤهلة للقيام بمهامها وأدوارها على أكمل وجه، وبما يتناسب مع هيكلها التنظيمي، وهي توصية إضافية تقدم بها عضو المجلس الدكتور إبراهيم القناص أخذت اللجنة بمضمونها.

    وخلال الجلسة المنعقدة اليوم أصدر مجلس الشورى قرارًا آخر طالب فيه مجلس شؤون الأسرة بزيادة الإسهام في تعزيز دور الطفل السعودي تجاه قضاياه الوطنية من خلال تدريبه على استخدام وسائل التعبير عن الرأي بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

    واتخذ المجلس قراره بعد أن قدمت لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وجهة نظرها بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم الواردة تجاه التقرير السنوي لمجلس شؤون الأسرة للعام المالي 1442 / 1443هـ، قدمها رئيس اللجنة عبدالله آل طاوي.

    وطالب مجلس الشورى في قراره مجلس شؤون الأسرة بالتوسع في إقامة البرامج والمبادرات الخاصة لتدريب أولياء أمور الأطفال على تنمية المهارات لدى أطفالهم.

    كما دعا مجلس الشورى في قراره مجلس شؤون الأسرة بدراسة المعوقات الاجتماعية التي تواجه الأطفال والشباب مجهولي الأبوين مع الجهات المختصة، والعمل على إيجاد الحلول والمعالجات اللازمة لتلك المعوقات، والتوسع في تنفيذ المبادرات والمشاريع النوعية المقدمة من لجان شؤون الأسرة بجميع مناطق المملكة وقياس أثرها، ومدى تحقيقها لاحتياجات الأسرة.

    وفي قرارٍ آخر أصدره المجلس اليوم طالب فيه الهيئة العامة للأوقاف بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتخصيص جزء من أراضي الجامعات لأوقافها، مما يمكّن من تطويرها وتنميتها.

    وطالب المجلس الهيئة بأن تعمل على وضع برامج ومسارات دعم للمؤسسات الوقفية الناشئة أو الصغيرة؛ لتقويتها في جوانب الإدارة الوقفية والاستثمار الوقفي، بما يحقق نجاحها واستمراريتها، وهي توصية إضافية تقدم بها عضو المجلس الأستاذ سعد العتيبي.

    وجاء قرار المجلس بعد أن استعرضت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وجهة نظرها بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم الواردة بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للأوقاف للعام المالي 1442 / 1443هـ، والتي قدمها رئيس اللجنة الدكتور سليمان الفيفي.

    إلى ذلك أًصدر المجلس خلال الجلسة قرارًا بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للصناعات العسكرية للعام المالي 1442 / 1443هـ، وذلك بعد أن قدمت لجنة الشؤون الأمنية والعسكرية تقريرها بشأن التقرير السنوي للهيئة، ومن ثم تقديم ردها على ما ورد من ملحوظات وآراء من أعضاء المجلس قدمها رئيس اللجنة اللواء علي العسيري.

    كما أصدر المجلس قراراً آخر بعد أن قدمت لجنة الحج والإسكان والخدمات تقريرها بشأن التقرير السنوي لهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة للعام المالي 1442 / 1443هـ، ومن ثم تقديم اللجنة وجهة نظرها، التي قدمها أمام المجلس رئيس اللجنة الدكتور أيمن فاضل.

    كما أصدر المجلس في جلسته اليوم قرارًا تجاه التقرير السنوي لوكالة الأنباء السعودية “واس” للعام المالي 1442 / 1443هـ، حيث اتخذ المجلس قراره بعد أن ناقش تقريرًا تقدمت به لجنة الإعلام بشأن التقرير السنوي للوكالة، ومن ثم الاستماع إلى رد اللجنة على ما ورد من ملحوظات وآراء، قدمه أمام المجلس رئيس اللجنة عطا السبيتي.

    وصوت المجلس خلال الجلسة بالموافقة على ما تضمنته وجهة نظر لجنة حقوق الإنسان من توصياتٍ بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم في التقرير السنوي لهيئة حقوق الإنسان للعام المالي 1442 / 1443هـ، التي قدمها رئيس اللجنة الدكتور هادي اليامي.

    وفي قرارٍ آخر طالب المجلس المركز الوطني للوثائق والمحفوظات بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة إعادة دراسة بنود ميزانيته السنوية والاستفادة من الوفر بتخصيص نسبة كافية للتدريب الفني والمهني للموظفين، ولبرامج الابتعاث النوعية التي يحتاجها.

    واتخذ المجلس قراره بعد أن قدمت لجنة الثقافة والرياضة والسياحة تقريرها بشأن التقرير السنوي للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات للعام المالي 1442/1443هـ، الذي قدمه أمام المجلس نائب رئيس اللجنة الدكتور علي العلي.

    وشدد المجلس في قراره على المركز بتقليص فرص إعارة أصول الوثائق إلى أبعد حدود، والاستعاضة عن ذلك بتوفير نسخ طبق الأصل باستخدام جميع وسائل التقنية الممكنة، كما دعا المجلس في قراره المركز بفصل تحكيم البحوث العلمية عن مهام هيئة التحرير وإسنادها إلى محكّمين مستقلين تماشيًا مع أسس النشر العلمي المعمول بها عالميًا.

    وكان مجلس الشورى قد وافق على انضمام المملكة إلى اتفاقية بشأن إنشاء المنظمة الدولية للمساعدات الملاحية البحرية، واتخذ المجلس قراره بعد أن قدم رئيس لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات الأستاذ هزاع القحطاني تقرير اللجنة بشأن الانضمام إلى الاتفاقية.

    كما وافق المجلس أيضًا على مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة المغربية في مجال الطاقة المتجددة، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة الطاقة والصناعة بشأن مشروع المذكرة، قدمه أمام المجلس رئيس اللجنة المهندس علي القرني.

    وأصدر المجلس قراره بالموافقة على مشروع مذكرة تفاهم في مجال السياحة بين وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية، ووزارة السياحة في جامايكا، وذلك بعد أن قدمت لجنة الثقافة والرياضة والسياحة تقريرها بشأن مشروع المذكرة، قدمه نائب رئيس اللجنة الدكتور علي العلي.

  • رئيس هيئة الأركان العامة يستقبل الملحق العسكري السوداني الجديد والسابق

    رئيس هيئة الأركان العامة يستقبل الملحق العسكري السوداني الجديد والسابق

    استقبل معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي في مكتبه اليوم الملحق العسكري السوداني في المملكة العميد الركن مجدي السماني علي، الذي أنهى مدة عمله ملحقاً عسكرياً، والعميد الركن معمر عبدالرحيم أبشر، الذي تسلم مهام عمله ملحقاً عسكرياً للسودان في المملكة.

    وأعرب معاليه عن شكره وتقديره للملحق العسكري السوداني السابق على جهوده البارزة في توثيق العلاقات الثنائية العسكرية بين البلدين, متمنياً للملحق العسكري الجديد التوفيق والنجاح في مهامه القادمة.

    وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية، ومناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

  • مركز الملك سلمان للإغاثة يسلّم 100 طن من التمور هدية المملكة لجمهورية تشاد

    مركز الملك سلمان للإغاثة يسلّم 100 طن من التمور هدية المملكة لجمهورية تشاد

    سلّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس هدية المملكة العربية السعودية لجمهورية تشاد المتضمنة 100 طن من التمور، سلّمها سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية تشاد عامر بن علي الشهري، بحضور معالي وزيرة المرأة والأسرة وحماية الطفولة أمينة بريسيل لونغو، ومعالي وزير الصحة العامة والتضامن الوطني الدكتور عبدالمجيد عبدالرحيم، وفريق من المركز.

    ويأتي ذلك ضمن البرامج الإنسانية والإغاثية التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- لعدد من الدول الشقيقة والصديقة؛ لتصل إلى الأسر الأكثر احتياجًا في مناطق مختلفة من العالم.

  • مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً عند مستوى 11727 نقطة

    مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً عند مستوى 11727 نقطة

    أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة اليوم مرتفعاً 56.04 نقطة ليقفل عند مستوى 11727.19 نقطة, بتداولات بلغت قيمتها 5 مليارات ريال.

    وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- أكثر من 167 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 373 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 109 شركات ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 91 شركة على تراجع.

    وكانت أسهم شركات: الباحة، متطورة، وجبسكو، والعمران سداد القابضة الأكثر ارتفاعًا.

    أما أسهم شركات: أمانة للتأمين، ودار الأركان، وتعليم ريت، والأهلي ريت 1، وجودي ريت السعودية الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين %10 و5.23%.

    فيما كانت أسهم شركات: دار الأركان،والأهلي، وأرامكو السعودية، متطورة، والأسماك الأكثر نشاطًا بالكمية.

    كما كانت أسهم شركات: الأهلي، ودار الأركان، وإس تي سي، والراجحي، وسابك للمغذيات الزراعية الأكثر نشاطًا في القيمة.

    وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية “نمو” اليوم مرتفعًا 369.27 نقطة ليقفل عند مستوى 20728.03 نقطة, بتداولات بلغت قيمتها 30 مليون ريال.

    وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 469 إلف سهم تقاسمتها 2.782 صفقة.

  • وزير الدولة للشؤون الخارجية يلتقي المبعوث الصيني الخاص بشأن تغير المناخ

    وزير الدولة للشؤون الخارجية يلتقي المبعوث الصيني الخاص بشأن تغير المناخ

    التقى معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء مبعوث شؤون المناخ الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، عبر تقنية الاتصال المرئي، اليوم، معالي المبعوث الصيني الخاص بشأن تغير المناخ شاي تشن هوا.

    وجرى خلال اللقاء، التباحث حول موضوع المناخ، ومناقشة أوجه التعاون بين البلدين للحفاظ على البيئة والحد من التغير المناخي وسبل تعزيزها بالتعاون مع الشركاء الدوليين والإقليميين لتحقيق المستهدفات العالمية لإيجاد بيئة أفضل للأجيال القادمة.