Category: المملكة

وافقت لجنة برنامج تمكين المطوّرين العقاريّين “تطوير” التابع لصندوق التنمية العقارية على تقديم الدعم والتمويل لعددٍ من شركات التطوير العقاري بالشراكة مع الجهات التمويلية؛ وذلك لإنشاء مشاريع سكنية في مختلف مناطق المملكة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الثالث للّجنة التوجيهية في المقرّ الرئيس للصندوق بالرياض، حيث جرى مناقشة العديد من الموضوعات، واستعرض اتفاقيات الشراكة الإستراتيجية مع الجهات التمويلية المعتمدَة.

ويتمثل دور اللجنة التي شكلت بقرار معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد الحقيل، في التأكد من سلامة الإجراءات، بما يُمكّن مؤسسات وشركات التطوير العقاري من الحصول على التمويل اللازم من الجهات التمويلية، بما يتوافق مع الأهداف الإستراتيجية لبرنامج “تطوير”.

ويهدف برنامج “تطوير” إلى بناء شراكة فاعلة بين منشآت قطاع التطوير العقاري والجهات التمويلية؛ لتعزيز التنافسية في تقديم منتجات سكنية متنوعة بجودة عالية وأسعار تنافسية في مختلف مناطق المملكة، ويعد البرنامج منصّة لتيسير حصول مؤسسات وشركات القطاع على التمويل اللازم؛ لتمكينها من زيادة المعروض العقاري، ومعالجة التحديات التي تواجهها، وتعزيز التوازن، وتحقيق تنمية عمرانية متوازنة.

وأشار “الصندوق العقاري” إلى توقيع 6 اتفاقيات شراكة إستراتيجية مع عددٍ من الجهات التمويلية؛ لتفعيل دور برنامج “تطوير” في تحقيق أهدافه الإستراتيجية، لافتًا إلى أن منشآت القطاع يمكنها التقديم على خدمات “تطوير” والاستفادة منها، من خلال البوابة الإلكترونية لصندوق التنمية العقارية.

أعربت وزارة خارجية المملكة العربية السعودية عن بالغ الألم والأسى لضحايا حادث تسرب الغاز المؤسف الذي وقع في ميناء العقبة، وتسبب في وقوع عددٍ من الوفيات والإصابات.

وعبرت الوزارة عن وقوفها وتضامنها مع الأشقاء في المملكة الأردنية الهاشمية في هذا المصاب الجلل، مقدمةً خالص تعازيها ومواساتها لذوي الضحايا، مع تمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، ولمملكة الأردن وشعبها الشقيق دوام الأمن والسلام والاستقرار.

كشفت إحصائية وزارة الحج والعمرة لحركة استقبال ومغادرة الحجاج في المدينة المنورة, عن وصول 299911 حاجاً إلى المدينة المنورة من جنسيات متعددة, قدِموا عبر المنافذ الجوية والبرية لأداء فريضة حج هذا العام.

وأوضحت الإحصائية أن 241859 حاجاً وصلوا إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة منذ استقبال أولى رحلات الحج هذا العام, بينما استقبل مركز الهجرة البري 45824 حاجاً, إلى جانب أعداد الحجاج المتبقين في المدينة المنورة من حيث جنسياتهم, مشيرة إلى أن حجاج بنجلاديش هم الأكثر عدداً في المدينة المنورة أمس بواقع 12901 حاجاً, ثم حجاج نيجيريا بعدد 10216 حاجاً, والهند بعدد 8350 حاجاً, ثم حجاج باكستان 6954 حاجاً, ثم حجاج إيران بواقع 6494 حاجاً.

وبيّنت أن 205049 حاجاً غادروا المدينة المنورة خلال الأيام الماضية في طريقهم إلى المشاعر المقدّسة بمكة المكرمة, فيما بلغ إجمالي الحجاج المتبقين في المدينة المنورة يوم أمس 94837 حاجاً من جنسيات مختلفة.

وأظهرت إحصائية وكالة وزارة الحج والعمرة لشؤون الزيارة تنفيذ 482 زيارة لتقييم مساكن الحجاج في المدينة المنورة خلال موسم حج هذا العام, في حين بلغ إجمالي حالات التفويج على السكن التي تم مباشرتها 1211 عملية تفويج منذ بدء الموسم, بينما بلغ عدد الحجاج الذين جرى إرشادهم في مختلف مواقع الخدمة 671 حاجاً, بالإضافة إلى تنفيذ 29 زيارة لتفقد الحالة الصحية لحجاج منومين في المستشفيات خلال موسم ما قبل الحج, وتنفيذ 172 زيارة ميدانية لتقييم أداء مقدمي الخدمات للحجاج في مختلف محاور الخدمة.

العاصمة- الجزيرة أونلاين

تُفتتح غدًا الثلاثاء , أعمال الندوة العلمية “العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية” التي تنظمها جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بالتعاون مع رئاسة النيابة العامة المغربية وبدعم من منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسيف” بحضور أكثر من 140 متخصصًا في مجالات القضاء والعدالة والأجهزة الشرطية بالدول العربية.
الندوة التي تستمر حتى 30 يونيو يقوم بتأطيرها مجموعة من الخبراء المميزين المنتمين إلى دول عربية وأوربية ويشارك فيها خبراء من 12 دولة عربية هي: عُمان، البحرين، الكويت، السعودية، الأردن، لبنان، فلسطين، مصر، السودان، موريتانيا، المغرب وتونس، إضافة إلى قضاة ومختصين من فرنسا، حيث يستعرضون التجارب العربية في مجال تطبيق العقوبات البديلة، والتطلعات المستقبلية لتهيئة البيئة التشريعية الملائمة،كما يستعرضون تجاربة بعض الدول العربية في هذا الإتجاه حيث سيتم عرض تجربة البحرين في وضع وتطبيق قانون العقوبات والتدابير، التجربة الأردنية “الإطار القانوني للعقوبات البديلة في التشريع الأردني”، “العقوبات البديلة في المنظومة التشريعية التونسية”، بجانب “العقوبات البديلة في التشريع العماني”، و”بدائل العقوبات السالبة للحرية بالنسبة للأحداث في الممارسة القضائية المغربية.
وتهدف الندوة العلمية إلى تعزيز قدرات القضاه والنيابة العامة، حول الممارسة الحسنة في مجال بدائل العقوبات السالبة للحرية، لأجل التخفيف من حالات الاعتقال الاحتياطي، وتطوير أداء منظومة العدالة الجنائية الوطنية، كما تعمل على بيان مكانة بدائل العقوبات السالبة للحرية في منظور القانون الجنائي المقارن والعلوم الإنسانية ذات الصلة وكذلك توضيح الممارسات الحسنة في مجال إعمال العقوبات السالبة للحرية في قوانين الدول العربية مع تقديم مقترحات لتطوير وتنظيم بدائل العقوبات السالبة للحرية في قوانين ومؤسسات العدالة الجنائية.

اختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول، المشروع الطبي التطوعي لجراحة الغدة الدرقية في مدينتي قلعة السراغنة وبني ملال بالمملكة المغربية الشقيقة، الذي نفذ خلال الفترة من 18 حتى 23 يونيو 2022 م، بالتعاون مع رابطة العالم الإسلامي.

وقام الفريق الطبية التطوعي التابع للمركز خلال الحملة بإجراء 193 عملية جراحية تكللت جميعها بالنجاح ولله الحمد.

يأتي ذلك امتدادًا للمشاريع الطبية التطوعية التي ينفذها مركز الملك سلمان للإغاثة بمختلف التخصصات لمساعدة الأفراد والأسر من ذوي الدخل المحدود في الدول ذات الاحتياج.

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة اليوم منخفضًا 85.75 نقطة ليقفل عند مستوى 11427.26 نقطة, بتداولات بلغت قيمتها 6 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 189 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 427 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 49 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 162 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: العمران، وأميانتيت، وأنابيب السعودية، وعذيب للاتصالات، والكثيري الأكثر ارتفاعًا.

أما أسهم شركات: دار الأركان، وبحر العرب، وصادرات، والأسماك، والحمادي الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.94% و10%.

فيما كانت أسهم شركات: دار الأركان، والإنماء، ومتطورة، والراجحي، والتصنيع هي الأكثر نشاطًا بالكمية.

كما كانت أسهم شركات: رتال، والراجحي، ودار الأركان، والإنماء، ومتطورة، هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية “نمو” اليوم منخفضًا 433.38 نقطة ليقفل عند مستوى 20248 نقطة, بتداولات بلغت قيمتها 28 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر 577 مليون سهم تقاسمتها 2426 صفقة.

طالب مجلس الشورى وزارة الاستثمار بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتطوير المنهجيات والآليات اللازمة لإعداد وإتاحة التقارير الاقتصادية والاستثمارية، وتطوير منهجية لتقدير الآثار الاقتصادية للصفقات الاستثمارية الأجنبية وإسهامها في الناتج المحلي وخلق الوظائف.

جاء ذلك خلال جلسة المجلس العادية الخامسة والأربعين من أعمال السنة الثانية للدورة الثامنة التي عقدها اليوم الاثنين -عبر الاتصال المرئي-، برئاسة معالي نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي.

كما طالب المجلس الوزارة بالتنسيق مع الهيئات الملكية وهيئات تطوير المناطق والمدن / المحافظات لإعداد الخطط التنفيذية اللازمة لمواءمة مبادرات الإستراتيجية الوطنية للاستثمار مع مبادرات ومشاريع تلك الهيئات، وبما ينسجم مع الميز النسبية للمدن / المحافظات ويُعزز أثرها على التنمية الوطنية.

واتخذ المجلس قراره بعد أن ناقش تقرير لجنة التجارة والاستثمار بشأن التقرير السنوي لوزارة الاستثمار للعام المالي 1442 / 1443هـ، ورد اللجنة على ملحوظات الأعضاء وآرائهم بشأن التقرير, قدمها معالي رئيس اللجنة الدكتور فهد التخيفي.

كما طالب المجلس في قراره الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة, لتطوير الأدوات النظامية والتنظيمية والإجرائية اللازمة لضمان تكامل سياسات وبرامج ومبادرات الوزارة مع المشاريع الكبرى.

وطالب المجلس الوزارة بالتنسيق مع وزارة التجارة ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتطوير القواعد الكفيلة بدراسة إصدار التراخيص الاستثمارية للحد من المخاطر المحتملة لاستخدامها في التستر التجاري، ولتعزيز فاعلية تلك الاستثمارات في الاقتصاد الوطني.

ودعا المجلس الوزارة بتطوير الأدوات النظامية والإجرائية اللازمة لتنظيم قطاع الاستثمار الجريء، وتمكين الصناديق الوطنية العاملة فيه، وتطوير إستراتيجية متكاملة لتسويق فُرص المملكة الاستثمارية بوصفها خيارًا استثماريًا رائدًا، ترتكز على منصة “استثمر في السعودية”، وبناء مؤشرات أداء واضحة وفعالة لتلك الإستراتيجية وقياسها بشكلٍ دوري.

كما أصدر المجلس خلال الجلسة قرارًا آخر بشأن التقارير السنوية لمركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية، وذلك بعد أن قدمت لجنة الشؤون الأمنية والعسكرية تقاريرها المتضمنة رأيها، حيث قدمها أمام المجلس رئيس اللجنة اللواء علي العسيري.

وخلال الجلسة صوت المجلس بالموافقة على مشروع نظام إمدادات الطاقة، حيث اتخذ المجلس قراره بعد أن قدمت لجنة الطاقة والصناعة تقريرها بشأن مشروع النظام، ثم ردها على ما ورد من مداخلات وآراء من قبل أعضاء المجلس، قدمه أمام المجلس رئيس اللجنة المهندس علي القرني.

ويهدف مشروع النظام إلى تنظيم تخصيص جميع أنواع الطاقة لمستهلكيها في مجالات الكهرباء، وتكرير الزيت الخام، وإنتاج البتروكيماويات، وتحلية المياه، والصناعة، والتعدين، والزراعة والإنشاءات، والاتصالات، والنقل، والخدمات اللوجستية وغيرها، وإصدار تراخيص أنشطة الغاز الطبيعي وسوائله، التي تشمل النقل والمعالجة، والتجزئة وتنقية الغاز والتجميع، والتخزين، والتوزيع المحلي، والاستيراد والتصدير، والبيع، وكذلك إنشاء وتملُّك وتشغيل الشبكات والمرافق الخاصة بالغاز وسوائله، من خلال النظرة الشاملة للقطاعات المتداخلة من اللقيم كافة، والمشتقات النفطية، والمواد البتروكيماوية، وصولًا إلى تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد الهيدروكربونية، وذلك بتحديد أوجه الاستخدامات لقيمًا أو وقودًا، وفقًا للعائد الاقتصادي والتنموي الأعلى للمملكة.

كما أصدر المجلس قراره بالموافقة على مشروع نظام المساهمات العقارية، عقب أن قدمت لجنة الحج والإسكان والخدمات وجهة نظرها بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع النظام، تلاها أمام المجلس نائب رئيس اللجنة معالي الأستاذ محمد المزيد.

ويهدف مشروع نظام المساهمات العقارية المكوَّن من “38” مادة، إلى تنظيم نشاط المساهمات العقارية وإلى رفع مستوى الشفافية والإفصاح فيه، وإلى حماية حقوق جميع أطراف المساهمة العقارية.

عقب ذلك, أصدر المجلس قراره بالموافقة على مشروع نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة، بعد أن قدمت لجنة الحج والإسكان والخدمات وجهة نظرها حيال ملحوظات الأعضاء وآرائهم بشأن مشروع النظام, قدمها نائب رئيس اللجنة معالي الأستاذ محمد المزيد.

ويهدف مشروع نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة لسدِّ الفراغ التشريعي لمواكبة التطورات ومعالجة الإشكاليات والعوائق المشاهدة في الواقع العملي، ورفع كفاءة القدرات المحلية الممارسة.

وارتكز مشروع النظام على عدد من العناصر الرئيسة, حيث تناول نطاق سريان النظام على الأشخاص الاعتبارية الممارسة لنشاط بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة.

ومنح النظام الجهة المختصة صلاحية قيد الشخص الطبيعي والترخيص له بمزاولة نشاط بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة، على أن تشمل سقفًا محددًا لحجم المشروع العقاري، وعددًا محددًا من المشروعات العقارية، التي يُسمَح له بتنفيذها سنويًا.

كما أصدر المجلس خلال جلسته اليوم قرارًا طالب فيه الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع بتشجيع المبادرات والمشاريع الرامية إلى توطين صناعة الإعلام وتنميته.

وجاء قرار المجلس بعد أن قدمت لجنة الإعلام تقريرها بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع للعام المالي 1442 / 1443هـ، ثم تقديم وجهة نظرها بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير، قدمها رئيس اللجنة الأستاذ عطا السبيتي.

وطالب المجلس في قراره الهيئة بأن تعمل على استقطاب الكفاءات من موظفي قطاع الإعلام الداخلي الذين لا يزالون بوزارة الإعلام بعد نقل مهامها للهيئة، والاستفادة من المتميزين منهم لتلبية احتياجات ومسؤوليات الهيئة، وزيادة استقطاب وتوظيف الكفاءات من المواطنات المتخصصات في مجال عمل الهيئة.

كما دعا المجلس الهيئة إلى تكثيف الحملات والرقابة الميدانية على محال تقديم وبيع الألعاب والتطبيقات الإلكترونية، والتأكد من التزامهم بالتصنيف العمري للألعاب، وسن الضوابط اللازمة للحد من المخالفات.

وطالب المجلس في قرارٍ آخر بتمكين وزارة العدل من معالجة فائض الموارد البشرية الناتج عن دمج بعض المحاكم وكتابات العدل أو الزائد عن احتياجها الفعلي بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وبما يضمن حقوق الموظفين واستفادتها من الشاغر لديها.

واتخذ المجلس قراره بعد أن قدمت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وجهة نظرها تجاه ملحوظات الأعضاء وآرائهم بشأن التقرير السنوي لوزارة العدل للعام المالي 1442 / 1443هـ، قدمها أمام المجلس رئيس اللجنة الدكتور سليمان الفيفي.

ودعا المجلس في قراره وزارة العدل إلى إعادة تحديد المؤشرات العدلية المحلية بما يتوافق مع طبيعة الأعمال العدلية بالمملكة, وأن تكون من ضمن مهام مرصدها للمؤشرات والتقارير العدلية الدولية.

كما طالب المجلس الوزارة بإعداد خطة زمنية محددة لرفع نسبة إنجاز المشروعات المتعلقة بمركز أمن المعلومات، وقياس مؤشر مدى تأثير حساباتها في وسائل التواصل الاجتماعي على المستوى المحلي والدولي.

إلى ذلك, طالب المجلس في قرارٍ آخر بدعم مَجْمَع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية لإنشاء متحف للمقتنيات الوقفية وفق أعلى المعايير والمواصفات العالمية.

وجاء قرار المجلس بعد أن قدمت لجنة الثقافة والرياضة والسياحة تقريرها بشأن التقرير السنوي لمَجْمَع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية للعام المالي 1442 / 1443هـ، وردها على ما ورد من ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير، تلاه أمام المجلس نائب رئيس اللجنة الدكتور علي العلي.

ودعا المجلس في قراره المَجْمَع إلى وضع خطة تنفيذية زمنية على مراحل لتنفيذ إستراتيجيته وهيكله التنظيمي بما يتناسب مع الوضع الراهن لإمكانات وكوادر المَجْمَع.

وتضمن قرار المجلس مطالبة المَجْمَع باستحداث برامج تدريبية فنية متخصصة لموظفيه تساعد على تنمية وصقل مهاراتهم في الإرشاد المتحفي، والترميم، والأرشفة، والتوثيق، والبحث، وغيرها من المجالات المتعلقة باختصاص المجمع.

كما أصدر المجلس قرارًا آخر في جلسته اليوم, طالب فيه مكتبة الملك فهد الوطنية بتفعيل دورها في تقديم الخدمات الفنية والاستشارية من خلال العمل على إبرام اتفاقيات ومذكرات تعاون مع مختلف الجهات الحكومية وغيرها من الجهات لإبراز دورها وتعظيم الاستفادة مما تملكه من مقومات.

وطالب المجلس مكتبة الملك فهد الوطنية بتحديث هيكلها التنظيمي بما يعكس واقعها، ويتلاءم مع أهدافها واحتياجاتها الفعلية، وربط إدارة المراجعة الداخلية بمجلس أمناء المكتبة؛ لتحقيق مزيد من الحوكمة والشفافية في عملها.

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الثقافة والرياضة والسياحة بشأن التقرير السنوي لمكتبة الملك فهد الوطنية للعام المالي 1442 / 1443هـ، ثم وجهة نظرها تجاه ملحوظات الأعضاء وآرائهم في التقرير، قدمها نائب رئيس اللجنة الدكتور علي العلي.

إلى ذلك, ناقش المجلس خلال الجلسة تقريرًا تقدمت به لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقرير السنوي لبرنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة للعام المالي 1442 / 1443هـ، قدمه أمام المجلس رئيس اللجنة الدكتور خالد زبير.

وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش, طلبت اللجنة منحها مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من مداخلات وملحوظات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسةٍ لاحقة.

ناقشت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور هادي بن علي اليامي -عبر الاتصال المرئي- بمشاركة معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد، التقرير السنوي لهيئة حقوق الإنسان للعام المالي 1442 / 1443هـ.

ودرست اللجنة خلال الاجتماع أبرز منجزات الهيئة والصعوبات التي واجهتها خلال عام التقرير؛ وذلك تمهيدًا لإعداد تقاريرها المتضمنة توصياتها والرفع بها إلى المجلس لعرضها أمام أعضاء المجلس خلال المدة المقبلة واتخاذ القرار المناسب حيالها.

يذكر أنَّ لجنة حقوق الإنسان -إحدى اللجان المتخصصة بمجلس الشورى- التي تدرس حسب اختصاصاتها تقارير الأداء السنوية والأنظمة واللوائح ذات العلاقة بجوانب حقوق الإنسان التي تحال إليها من المجلس لدراستها وتقديم تقاريرها بشأنها لرفعها أمام المجلس لمناقشتها.

استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، في مقر الوزارة بالرياض اليوم، معالي وزير الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية إيطاليا السيد لويجي دي مايو.

وفي بداية الاستقبال، نوه الوزيران بالعلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين الصديقين، وذلك بالتزامن مع مرور 90 عاماً على بداية العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، إذ يعود تاريخ بدايتها إلى العام 1932م.

كما استعرض الوزيران أبرز ماجاء في أعمال الدورة الثانية عشرة للجنة المشتركة بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الإيطالية، والتي عقدت اليوم في العاصمة الرياض، بهدف تعزيز العمل المشترك، والعلاقات الثنائية في كافة مجالات التعاون، بالإضافة إلى مناقشة التطورات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.

وتطرق الوزيران إلى أبرز الفرص الاستثمارية المطروحة على هامش منتدى الاستثمار السعودي الإيطالي، الذي استضافته الرياض اليوم، بحضور عددٍ من الجهات الحكومية، وكبرى شركات القطاع الخاص في البلدين الصديقين، وذلك لاستكشاف الفرص الاستثمارية بمختلف القطاعات، في ضوء رؤية المملكة 2030.