Category: المملكة

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني اليوم حفل تدشين الحملة التوعوية لنظام حماية البيانات الشخصية “بياناتك أمانك” وذلك بمقر الوزارة.

ويصاحب الحملة على مدى ثلاثة أيام عدة ندوات وورش عمل يقدمها مجموعة من الأكاديميين والمتخصصين في مجال علم البيانات وحوكمتها.

وتستهدف الحملة منسوبي الوزارة وأسرهم من خلال برامج وفعاليات تشمل جميع قطاعات الوزارة.

وتأتي هذه الحملة بعد موافقة مجلس الوزراء على نظام حماية البيانات الشخصية لتواكب تطلعات القيادة الحكيمة -أيدها الله- حيث تعد إحدى الركائز الأساسية لبناء بيئة تنظيمية متكاملة وجاذبة للاستثمارات الأجنبية بما يضمن المحافظة على خصوصية أصحاب البيانات الشخصية، وحماية حقوقهم.

شارك معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبد الله الجدعان في المنتدى والاجتماع الوزاري لصندوق الأوبك للتنمية الدولية الذي عُقد يومي الثلاثاء والأربعاء 21 و22 يونيو الجاري في العاصمة النمساوية فيينا، بحضور أصحاب المعالي وزراء مالية الدول الأعضاء.
وتضمَّن جدول أعمال الاجتماع مراجعة التقرير السنوي للصندوق وبياناته المالية، وتقييم أدائه للعام الحالي، إضافة إلى مناقشة خطط عمله القادمة، وكذلك تبادل وجهات نظر البلدان والمؤسسات الشريكة حول الوضع الراهن ودور الصندوق في سد فجوة فقر الطاقة، وكذلك السيناريوهات المستقبلية للتنمية الدولية.
وفي مشاركته في المنتدى المصاحب للاجتماعات السنوية، دعا معالي الجدعان إلى النظر في أمن إمدادات الطاقة والتنمية الاقتصادية بشكل متواز مع تحديات المناخ، مبينا أنه لن تتمكن أي دولة من النمو والازدهار دون توافر مصادر طاقة موثوقة لديها.
وشدد على ضرورة عمل الدول الأعضاء معًا من أجل بناء مستقبل قادر على الصمود أمام تغير المناخ، مبينا أن دعم سياسات التكيف والتخفيف على حد سواء يتطلب وجود نظام مالي قوي ومنظم تنظيمًا جيدًا يوفر بيئة أعمال مستدامة، داعيا إلى الاستفادة من مجموعة الأموال الدولية الضخمة والمتزايدة في تمويل التحولات الخضراء العادلة.
وأوضح أن منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) أثبتت خلال السنوات الأخيرة موثوقيتها في توفير الاستقرار لإمدادات الطاقة والحفاظ على الصحة الاقتصادية العالمية، مبينا أن النقص الأخير في الوقود كان مدفوعًا إلى حد كبير بنقص القدرة على التكرير، الذي أعقبه نقص الاستثمار في النفقات الرأسمالية للطاقة.
ورحب معالي وزير المالية بجهود الصندوق بشأن التحديات الإنمائية الاستراتيجية العالمية، مثل برنامج تغير المناخ وانتقال الطاقة، فضلًا عن الأزمة الغذائية التي تلوح في الأفق، مشيدا في هذا السياق بالمبادرة التي أعلنها الصندوق في اجتماع مجموعة التنسيق العربية فيما يتعلق بالدعم الملائم بمبلغ 10 مليارات دولار لخطة العمل المشتركة للأمن الغذائي، مؤكدا أهمية تعزيز التعاون بين الصندوق والشركاء الآخرين لتحقيق تقدم أعظم أثرًا وتأثير إنمائي أوسع انتشارًا.
وعلى هامش الاجتماعات الوزارية، وقّع معالي وزير المالية مذكرة تفاهم مع صندوق الأوبك للتنمية الدولية (أوفيد) تتصل بتعيين كفاءات من منسوبي وزارة المالية لدى الصندوق، وذلك من منطلق حرص الوزارة على إتاحة الفرص للكفاءات السعودية للعمل لدى المنظمات الإقليمية والدولية.
يُذكر أن المملكة تعد أكبر عضو مساهم في صندوق الأوبك للتنمية الدولية الذي أنشئ عام 1976م بهدف تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء لمساعدة الدول الفقيرة منخفضة الدخل على زيادة نموها الاقتصادي والاجتماعي.
ويقدمّ الصندوق التمويل بشروط ميسرة على شكل قروض لدعم مشاريع البنية التحتية ومشاريع الخدمات الاجتماعية، وتعزيز الإنتاجية بالتركيز على المشاريع التي تلبي الاحتياجات الأساسية للدول النامية مثل الغذاء، والطاقة، والرعاية الصحية، والتعليم.
كما يسهم الصندوق في تقديم التمويل لمشاريع القطاع الخاص وتمويل التجارة. وقد بلغ عدد الدول التي استفادت منمساعدات الصندوق المالية حتى الآن 134 دولة في كل أنحاء العالم.

ثَمَّنَ معالي وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربي أحمد التوفيق، عاليًا، جهودَ حكومة المملكة العربية السعودية بقيادة خادمِ الحرمين الشريفين الملكِ سلمانَ بنِ عبدِ العزيز ال سعود، وصاحبِ السموِّ الملكي الأمير محمدِ بنِ سلمانَ بنَ عبدِالعزيز وليِّ العهدِ نائبِ رئيسِ مجلسِ الوزراء وزيرِ الدفاع – حفظهما الله- لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن.
وأشادَ معاليه بمبادرة “طريق مكة” التي ُتسَخِّرُ كلَّ الإمكانيات للتيسير على ضيوف الرحمن، إلى جانب أنها تدخلُ في إطار التنظيم المميز وضمان الأمن والأمان للحجاج بيت الله الحرام، داعيًا اللهَ سبحانه وتعالى أن يحسنَ الجزاءَ لكل من أسهمَ في إنجاز هذه المبادرة التي تُعَدُّ ابتكارا ناجحاً.
وأشارَ وزيرُ الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربي إلى حرص العاهلِ المغربي الملكِ محمدِ السادس على التزام الحجاج المغاربة بكل التدابير التي تتخذُها المملكةُ العربيةُ السعوديةُ تحت قيادتها الحكيمة لضمان التنظيم الأفضل لمواسم الحج.

التقى معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف بحضور عدد من رؤساء قطاعات منظومة الصناعة والتعدين في لندن بمعالي وزيرة الدولة للبيئة والأغذية والشؤون الريفية فيكتوريا برنتيس، ووكيلة الوزارة للابتكار الزراعي والتكيف مع المناخ جو تشرتشل، وذلك ضمن أعمال زيارته للمملكة المتحدة.

وجرى خلال اللقاء مناقشة المواضيع المشتركة بين البلدين، واستعراض الفرص الاستثمارية في القطاع الصناعي، وتعزيز استمرار التعاون في العلاقات بين البلدين، كما ناقش تعزيز مجالات التعاون وتبادل الخبرات والمعارف في مجال الصناعات الغذائية والتقنيات والتوجهات الجديدة، التي تساهم في المحافظة على البيئة وتقليل الأضرار عليها.
واستعرض معاليه فرص تعزيز وتمكين الاستثمارات النوعية في قطاعي الصناعة والتعدين عبر العديد من المبادرات والبرامج التي عملت المملكة عليها لدعم وتعزيز الاستثمار.

كشف تقرير صادر من اتحاد الغرف التجارية السعودية عن مجموع حجم التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية وجمهورية تركيا خلال السنوات الخمس الأخيرة، حيث وصل إلى ما يقارب 103 مليارات ريال وفق إحصائيات اتحاد الغرف السعودية، بينما بلغ حجم الصادرات السعودية للسوق التركي خلال العام الماضي 2021 ما يقارب 16.1 مليار ريال والواردات التركية للسوق السعودي 486 مليونًا، فيما يبلغ حجم الاستثمارات السعودية في تركيا عن نفس الفترة 2021، 8 مليارات دولار أمريكي، أما الاستثمارات التركية في السعودية فتبلغ 50 مليون دولار أمريكي.
ونوه التقرير الذي أصدره اتحاد الغرف التجارية السعودية بمناسبة زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله – إلى جمهورية تركيا إلى الأهمية الاقتصادية المتبادلة بين البلدين بما في ذلك مزايا القرب الجغرافي وقرب السوقين، وتوافر فرص استثمارية في قطاعات واعدة، وتمكين وصول منتجات البلدين للأسواق في منطقة دول الخليج العربي وأوروبا.
وتوقع، أن تسهم هذه الزيارة واللقاءات التي سيعقدها قطاعا الأعمال السعودي والتركي على هامشها إلى توسيع آفاق التعاون الاقتصادي بين البلدين، مشيراً إلى وجود أطر مؤسسية تعزز فرص النمو المستقبلي بما في ذلك الاتفاقيات التجارية واللجنة السعودية التركية المشتركة.
وأبرز التقرير التقارب بين البلدين ومنها عضويتهما في دول مجموعة العشرين (G20) التي تمتلك 90% من إجمالي الناتج القومي لدول العالم، و80% من حجم التجارة العالمية، إضافة إلى أن دول المجموعة تمثل ثلثي سكان العالم.

صدر بيان ختامي مشترك لزيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، إلى جمهورية تركيا، فيما يلي نصه:
انطلاقاً من العلاقات الأخوية المتميزة والروابط التاريخية الراسخة التي تجمع قيادتي المملكة العربية السعودية وجمهورية تركيا وشعبيهما الشقيقين، وتلبية لدعوة كريمة من فخامة رئيس جمهورية تركيا السيد/ رجب طيب أردوغان، قام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء بزيارةٍ إلى جمهورية تركيا في 22 يونيو/ حزيران 2022.
وقد استقبل سموه الكريم فخامة رئيس جمهورية تركيا السيد/ رجب طيب أردوغان حيث جرت مراسم الاستقبال الرسمية في المجمع الرئاسي.
وفي جو سادته روح المودة والإخاء، بما يجسد عمق العلاقات المتميزة بين البلدين، عُقدت جلسة مباحثات رسمية بين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وفخامة الرئيس رجب طيب أردوغان.
جرى خلال المباحثات استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين من مختلف الجوانب، وتم التأكيد بأقوى صورة على عزمهما المشترك لتعزيز التعاون في العلاقات الثنائية بين البلدين بما في ذلك المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية والثقافية، وتبادل الجانبان وجهات النظر حيال أبرز المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
ناقش الجانبان سبل تطوير وتنويع التجارة البينية، وتسهيل التبادل التجاري بين البلدين، وتذليل أي صعوبات في هذا الشأن، وتكثيف التواصل بين القطاعين العام والخاص في البلدين لبحث الفرص الاستثمارية وترجمتها إلى شراكات ملموسة في شتى المجالات، مشيدين بالمقومات الاقتصادية الكبيرة للبلدين بصفتهما عضوين في مجموعة العشرين، والفرص التي تقدمها رؤية المملكة 2030 في مجالات الاستثمار، والتجارة، والسياحة، والترفيه، والتنمية، والصناعة، والتعدين، ومشاريع البناء والنقل والبنى التحتية )بما في ذلك المقاولات(، والزراعة، والأمن الغذائي، والصحة، ومجالات الاتصالات وتقنية المعلومات، والإعلام، والرياضة، واتفقا على تفعيل أعمال مجلس التنسيق السعودي التركي، ورفع مستوى التعاون والتنسيق حيال الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، والعمل على تبادل الخبرات بين المختصين في البلدين.
أعرب الجانبان عن تطلعهما للتعاون في مجالات الطاقة، ومنها البترول وتكريره والبتروكيماويات، وكفاءة الطاقة، والكهرباء، والطاقة المتجددة، والابتكار والتقنيات النظيفة للموارد الهيدروكربونية، والوقود المنخفض الكربون والهيدروجين، والعمل على توطين منتجات قطاع الطاقة وسلاسل الإمداد المرتبطة بها، وتطوير المشروعات ذات العلاقة بهذه المجالات.
وفي مجال البيئة والتغير المناخي، رحبت جمهورية تركيا بإطلاق المملكة لمبادرتي “السعودية الخضراء” و”الشرق الأوسط الأخضر” وأعربت عن دعمها لجهود المملكة في مجال التغير المناخي من خلال تطبيق نهج الاقتصاد الدائري للكربون، الذي أطلقته المملكة، وأقره قادة دول مجموعة العشرين. وجدد الجانبان تأكيدهما على أهمية الالتزام بمبادئ الاتفاقية الإطارية للتغير المناخي واتفاقية باريس، وضرورة تطوير وتنفيذ الاتفاقية المناخية بالتركيز على الانبعاثات دون المصادر. وأكد الجانبان دعمهما للمبادرتين اللتان أطلقتا خلال ترؤس المملكة لاجتماعات مجموعة قمة العشرين 2020م، وهما (المبادرة العالمية لخفض تدهور الأراضي وتعزيز المحافظة على الموائل الأرضية) ومبادرة (منصة تسريع البحث والتطوير في مجال الشعب المرجانية العالمية.
اتفق الطرفان على تطوير شراكات إنتاجية واستثمارية في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية والمدن الذكية، وتشجيع الجهات الفاعلة في القطاع الخاص العاملة في هذه المجالات على التعاون.
دعا الجانب التركي الصناديق الاستثمارية العاملة في بيئة ريادة الأعمال السعودية للاستثمار في الشركات الناشئة في تركيا، وإقامة شراكات معها.
اتفق الطرفان على تعزيز واستمرار العلاقات بين “مؤسسة المواصفات التركية” و “الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس “في إطار اتفاقيات التعاون الموقعة بين المؤسستين المعنيتين.
اتفق الطرفان على تبادل زيارات العلماء، في نطاق بروتوكول التعاون الموقع بين مجلس البحث العلمي والتكنولوجي في تركيا “توبيتاك” و “مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتكنولوجيا” في عام 2016.
أكد الطرفان على ضرورة تعزيز وتطوير أنشطة التعاون بين “إدارة تنمية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تركيا” و”الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية”.
وفي الشأن الدفاعي، اتفق الجانبان على تفعيل الاتفاقيات الموقعة بين البلدين في مجالات التعاون الدفاعي، وتعزيزه وتطويره، بما يخدم مصالح البلدين، ويسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
اتفق الطرفان على تعزيز التعاون العدلي، والعمل على تبادل الخبرات بين المختصين في المجالين القضائي والعدلي.
أكد الجانبان على أهمية التعاون في المجال السياحي وتنمية الحركة السياحية بين البلدين، واستكشاف ما تزخر به كل بلد من مقومات سياحية، وتعزيز العمل المشترك بما يعود بالنفع على القطاع السياحي وتنميته حسب الاتفاقيات الثنائية الموقعة بين البلدين.
أكد الطرفان على أهمية تعزيز التعاون بين هيئات الطيران المدني الوطنية، وتسهيل الإجراءات الإدارية لعمليات شركات الطيران.
اتفق الطرفان على عزمهما على تطوير التعاون القائم بين البلدين في مجال الصحة. وسيقوم الطرفان باستكشاف فرص التعاون في مجال الاستثمارات الصحية.
أعرب الجانب السعودي عن امتنانه لدعم تركيا لترشح الرياض لاستضافة معرض إكسبو 2030.
أكد الطرفان سعيهما لتكثيف التعاون والتنسيق وتبادل وجهات النظر بخصوص المسائل والقضايا الهامة على الساحتين الإقليمية والدولية وبما يسهم في دعم وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. ودعم الحلول السياسية لكافة الأزمات في دول المنطقة مع التأكيد على عدم المساس بسيادة أي منها والسعي لكل ما من شأنه إبعاد دول المنطقة عن التوترات، وإرساء دعائم الأمن والاستقرار فيها.
كما أكد الطرفان عزمهما على زيادة التعاون والتنسيق الفعال بينهما في إطار المنظمات الإقليمية والدولية وعلى رأسها منظمتي: التعاون الإسلامي والأمم المتحدة. ومواصلة تعاونهما الوثيق بما يضمن السلام والاستقرار والأمن في المنطقة.
عبر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود عن شكره لحسن ضيافة رئيس جمهورية تركيا السيد رجب طيب أردوغان وكذلك الألفة والمحبة اللتين سادتا خلال زيارة سموه والوفد المرافق له.
وثمن فخامة رئيس جمهورية تركيا جهود المملكة في تنظيم موسم الحج للعام الماضي 1442هـ، رغم التحديات التي تسببت فيها جائحة كورونا، وما تبذله لخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من حجاج ومعتمرين وزوار معبرا عن ارتياحه لزيادة أعداد الحجاج والمعتمرين هذا العام، وشكر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي العهد الأمير محمد بن سلمان آل سعود على جهودهما في هذا الشأن.
في ختام اللقاء أكد الطرفان عزمهما على مواصلة تطوير التعاون على أساس الأخوة التاريخية، لخدمة المصالح المشتركة للبلدين والشعبين ومستقبل المنطقة بما يحقق المنفعة للجميع.

بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، برقية شكر، لفخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا، لدى مغادرته أنقرة بعد زيارة رسمية، فيما يلي نصها:
صاحب الفخامة الرئيس رجب طيب أردوغان حفظه الله
رئيس جمهورية تركيا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
يطيب لي وأنا أغادر بلدكم الشقيق أن أعرب لفخامتكم عن بالغ امتناني وتقديري لما لقيته والوفد المرافق من حسن الاستقبال وكرم الضيافة.
فخامة الرئيس، لقد أتاحت هذه الزيارة بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وبما يؤكد حرص بلدينا على المضي قُدماً في ترسيخ العلاقات الثنائية بينهما، وتطويرها في مختلف المجالات، في ظل قيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وفخامتكم، والتي تهدف إلى تحقيق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
متمنياً لفخامتكم موفور الصحة والسعادة، ولبلدكم وشعب تركيا الشقيق اطراد التقدم والازدهار.
ولفخامتكم تحياتي وتقديري.
محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ولي العهد
نائب رئيس مجلس الوزراء
أنقـــرة: 23 / 11 / 1443هـ
الموافق: 22 / 6 / 2022م

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، في العاصمة التركية أنقرة، اليوم، فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا.
وفور وصول سمو ولي العهد إلى المجمع الرئاسي أقيمت لسموه مراسم استقبال رسمية.
عقب ذلك عقد سمو ولي العهد وفخامة الرئيس التركي لقاءً ثنائياً رحب في بدايته الرئيس التركي بسمو ولي العهد في بلده الثاني، فيما عبر سموه عن الشكر والتقدير لفخامته على الحفاوة وحسن الاستقبال التي حظي بها ومرافقوه.
ونقل سمو ولي العهد، تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لفخامته، فيما حمله الرئيس التركي تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين.
كما جرى استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وأوجه التعاون والسبل الكفيلة بتطويره في مختلف المجالات، بالإضافة إلى استعراض مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
حضر الاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، ومعالي وزير التجارة وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ومعالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، ومعالي رئيس الاستخبارات العامة الأستاذ خالد بن علي الحميدان.
فيما حضره من الجانب التركي نائب رئيس الجمهورية السيد فؤاد أوكتاي، ومعالي وزير الخارجية السيد مولود تشاووش أوغلو، ومعالي وزير البيئة والعمران وتغير المناخ السيد مراد كوروم، ومعالي وزير الخزانة والمالية السيد نورالدين نباتي، ومعالي وزير الداخلية السيد سليمان سويلو، ومعالي وزير الثقافة والسياحة السيد محمد نوري أرسوي، ومعالي وزير الدفاع الوطني السيد خلوصي آكار، ومعالي وزير التجارة السيد محمد موش، والسفير التركي لدى المملكة السيد فاتح أولوسوي، ومدير المكتب الخاص للرئيس السيد حسن دوغان، ورئيس هيئة الاستخبارات الوطنية السيد هاكان فيدان، ورئيس الشؤون الدينية السيد علي أرباش، وعدد من المسؤولين.