Category: المملكة

أكدت المديرية العامة للدفاع المدني حظر دخول واستخدام أسطوانات الغاز المسال بمختلف الأنواع والأحجام إلى مخيمات الحجيج ومقار الجهات الحكومية في المشاعر المقدسة، ابتداءً من صباح اليوم الأول من شهر ذي الحجة في إطار منظومة الإجراءات الوقائية التي يفرضها الدفاع المدني للحد من مخاطر الحريق أثناء تجهيز مخيمات الحجيج في المشاعر، وخلال مدة وجود الحجاج بها حتى مغادرتهم.

وأوضحت المديرية أن قرار حظر دخول واستخدام الغاز لمنطقة المشاعر سيُنفَّذ بالتنسيق مع الجهات الأمنية، حيث سيُصادر كل ما يُضبَط من مواقد تعمل باستخدام الغاز أو أسطوانات قد تستخدَم في أغراض الطهي، وستطبق الإجراءات النظامية المقررة بحق المخالفين.

وأشارت إلى أن فرق الإشراف الوقائي والسلامة بالدفاع المدني ستتابع عدم استخدام الغاز داخل مشاعر منى ومزدلفة وعرفات، من خلال الجولات الميدانية والتفتيشية التي تشمل جميع مقار الجهات الحكومية والمنشآت التجارية في منطقة المشاعر؛ حفاظاً على سلامة وأمن ضيوف الرحمن.

صدر بيان ختامي مشترك لزيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، إلى المملكة الأردنية الهاشمية، فيما يلي نصه: استقبل صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، أخاه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية، الذي قام بزيارة رسمية إلى المملكة الأردنية الهاشمية تلبية لدعوة رسمية من جلالته.

وعقد جلالة الملك وصاحب السمو الملكي، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدلله الثاني، ولي العهد، جلسة مباحثات رسمية، سادتها روح المودة والإخاء التي تجسد عمق العلاقات الوثيقة والتاريخية بين المملكتين، وجرى خلالها استعراض أوجه التعاون بين البلدين الشقيقين في المجالات كافة، وبحث سبل تعزيزها بما يحقق مصالحهما المشتركة.

وثمّن الجانبان خلال المباحثات، التي حضرها كبار المسؤولين في المملكتين الشقيقتين، الجهود القائمة لتحقيق المصالح الاقتصادية المشتركة بتوجيه ودعم من قيادتي البلدين.

وأكدا أهمية العمل المشترك لزيادة مستوى التعاون الاقتصادي والاستثماري.

كما أكد الجانبان أهمية متابعة تنفيذ نتائج اجتماعات الدورة “السابعة عشرة” للجنة السعودية الأردنية المشتركة، والاتفاقيات الناتجة عنها، والتي أسهمت في توسيع نطاق التعاون وتعزيزه في عدد من المجالات.

كما ناقش الجانبان العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وسبل تعزيزها، وبحثا أوجه التعاون في قطاع النقل والخدمات اللوجستية.

وأكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون المشترك في مجال الاستثمارات وتنويعها، بما في ذلك المجالات الاستثمارية لقطاعات التعدين، والبنية التحتية، والزراعة، والسياحة، والثقافة، والرعاية الصحية، وتقنية المعلومات، وخلق المزيد من فرص العمل، بما يسهم في دفع النمو الاقتصادي في البلدين ويخدم مصالحهما المشتركة.

ورحبت المملكة العربية السعودية بإطلاق الأردن لرؤية التحديث الاقتصادي للسنوات العشر المقبلة، وفرص التعاون التي يمكن البناء عليها من خلال هذه الرؤية.

وأعرب الأردن عن تقديره للمملكة العربية السعودية لما تقدمه من دعم لمشاريع تنموية في مختلف القطاعات، وخاصة قطاع النقل والطاقة، والدور الذي تلعبه الاستثمارات السعودية في توسعة القطاعات المختلفة في المملكة الأردنية الهاشمية.

وفي مجال الطاقة، أكد الجانبان أهمية استمرار التعاون في الربط الكهربائي بين البلدين وتعزيز التعاون المشترك في مجال كفاءة الطاقة، والابتكار والتقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي في قطاع الطاقة، وتطوير التقنيات النظيفة لاستخدام الموارد الهيدروكربونية في تطبيقات متنوعة في المجال الصناعي والإنشائي.

وفي مجال البيئة والتغيّر المناخي، رحبت المملكة الأردنية الهاشمية بإطلاق المملكة العربية السعودية لمبادرتي “السعودية الخضراء” و”الشرق الأوسط الأخضر”، وأعربت عن دعمها لجهود المملكة العربية السعودية في مجال التغيّر المناخي.

وعبّر الجانبان عن تطلعهما إلى تعزيز التعاون في مجال الطاقة النظيفة والتقاط الكربون وتخزينه واستخدامه، وبناء الخبرات في هذا المجال.

وأشاد الجانبان بمشاريع واستثمارات الشركات السعودية في مجال الطاقة المتجددة في الأردن، وأكدا أهمية تبادل الخبرات بين الطرفين في مجال تطوير مشاريع وتقنيات الطاقة المتجددة.

ورحب الجانبان بتوسيع سبل التعاون بينهما في مجال الهيدروجين، وتطوير التقنيات، وتبادل الخبرات؛ لتطبيق أفضل الممارسات في مجال مشروعات الهيدروجين.

وأكدا أهمية استمرار التعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وتعزيز التعاون في مجالات الرقابة النووية والإشعاعية بين البلدين.

وأعرب الجانبان عن تطلعهما إلى تعزيز تعاونهما في مجالات الأمن الغذائي، والصحة، والتعليم، وتشجيع اكتشاف فرص جديدة، خاصة في مجالات مكافحة الأوبئة والجوائح العالمية، والاستثمار في القطاع الصحي، والصحة الرقمية، وغيرها من المجالات الصحية.

وأكد الجانبان أهمية زيادة وتيرة التعاون بين البلدين في مجالات الثقافة، والسياحة، والرياضة، والشباب، وتبادل المشاركات وتنميتها واستكشاف ما يزخر به البلدان من ثروات وطاقات، بما يحقق النماء والرفاه للبلدين والشعبين الشقيقين.

وثمّنت المملكة العربية السعودية دعم المملكة الأردنية الهاشمية لترشيحها لاستضافة الرياض لمعرض إكسبو الدولي 2030.

واستعرض الجانبان القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، حيث شدد الجانبان على ضرورة انطلاق جهد دولي جدي وفاعل لإيجاد أفق سياسي حقيقي لحل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

وأكدا أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يشكل خيارا استراتيجيا عربيا، وضرورة لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين.

وشددا على ضرورة وقف إسرائيل جميع الإجراءات غير الشرعية التي تقوض حل الدولتين وفرص تحقيق السلام العادل.

وأكدا ضرورة احترام إسرائيل الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، واحترام دور دائرة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية بصفتها الجهة الوحيدة المخولة بإدارة شؤون المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف الذي يشكل بكامل مساحته مكان عبادة خالص للمسلمين.

وأكدت المملكة العربية السعودية أهمية دور الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس في حماية المقدسات والحفاظ على هويتها العربية الإسلامية والمسيحية.

وفي الشأن اليمني، جدد الجانبان دعمهما الكامل للجهود الأممية والإقليمية الرامية للتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة في اليمن، وفق المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني، وقرار مجلس الأمن رقم “2216”.

وشددا على إدانة الأعمال والممارسات والهجمات الإرهابية التي تقوم بها ميليشيا الحوثي من استهداف للأعيان المدنية والمرافق الحيوية في المملكة العربية السعودية، وتهديدها أمن ممرات الملاحة الدولية، وتقويضها للمساعي المبذولة للوصول إلى حل سياسي.

وشدد الجانبان على أن أمن المملكتين واحد، وأكدت المملكة الأردنية الهاشمية وقوف الأردن المطلق مع المملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من خطوات لحماية أمنها واستقرارها ومصالحها.

وأكد الجانبان دعمهما لمجلس القيادة الرئاسي والكيانات المساندة له؛ لتمكينه من ممارسة مهامه لتحقيق الأمن والاستقرار في الجمهورية اليمنية، وإنهاء الأزمة اليمنية.

وطالب الجانبان المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين للالتزام بالهدنة، والتعاون مع المبعوث الأممي الخاص لليمن، والتعاطي بجدية مع مبادرات وجهود السلام.

وفي الشأن السوري، شدد الجانبان على ضرورة تكثيف الجهود للتوصل لحل سياسي للأزمة السورية يحفظ وحدة سوريا وسلامة أراضيها ويعيد لها الأمن والاستقرار ويخلصها من الإرهاب، ويهيئ الظروف اللازمة للعودة الطوعية للاجئين.

وأكدا استمرار دعمهما لجهود الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص، وشددا على أهمية وقف التدخلات والمشاريع التي تهدد هوية ووحدة سوريا وسيادتها.

وأكد الجانبان وقوفهما إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وضرورة استمرار المجتمع الدولي في تقديم الدعم للاجئين والدول المستضيفة، وأن عبء اللجوء مسؤولية دولية وليست مسؤولية الدول المستضيفة وحدها.

وثمن الجانب السعودي الدور الإنساني الكبير الذي يضطلع به الأردن في استضافة حوالي مليون و300 ألف شقيق سوري.

وفي الشأن العراقي، شدد الجانبان على مركزية أمن العراق واستقراره ركيزة لأمن المنطقة واستقرارها، وأكدا وقوفهما إلى جانب العراق الشقيق في جهوده المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب وإعادة الإعمار وتحقيق مستقبل أفضل للشعب العراقي الشقيق، وأعربا عن أملهما في توصل الأطراف العراقية إلى صيغة لتشكيل حكومة عراقية تكريسا لعملية سياسية جامعة تلبي تطلعات جميع مكونات الشعب العراقي الشقيق.

وفي الشأن اللبناني، أكد الجانبان أهمية الحفاظ على الأمن والاستقرار وضرورة دعم لبنان وشعبه الشقيق، والعمل على مساعدته في التصدي للتحديات التي يواجهها، وأهمية إجراء إصلاحات شاملة تكفل تجاوز لبنان لأزمته الحالية، وضرورة حصر السلاح في مؤسسات الدولة الشرعية، والتزام حزب الله عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية ووقف كل الممارسات التي تهدد أمنها.

وفي شأن الملف النووي الإيراني، اتفق الجانبان على ضرورة دعم الجهود الدولية المستهدفة الحؤول دون امتلاك إيران سلاح نووي، وضمان سلمية برنامج إيران النووي، وتعزيز دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والحفاظ على منظومة عدم الانتشار، وإيجاد منطقة شرق أوسط خالية من السلاح النووي وجميع أسلحة الدمار الشامل، ودعم الجهود العربية لحث إيران على الالتزام بعدم التدخل في شؤون الدول العربية، والمحافظة على مبادئ حسن الجوار، وتجنيب المنطقة جميع الأنشطة المزعزعة للاستقرار.

وأكد الجانبان أهمية مضاعفة الجهود لمواجهة التطرف والعمل على مكافحة الإرهاب بجميع صوره وأشكاله والتصدي لجذوره الفكرية وتجفيف منابعه وإيقاف كل سبل تمويله، ونشر قيم الاعتدال الدينية والثقافية والحضارية.

وأكد الجانبان استمرار التنسيق والتشاور والتعاون بينهما تجاه التطورات والمستجدات السياسية والأمنية على الساحتين الإقليمية والدولية، بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار للمملكتين الشقيقتين وشعبيهما وشعوب المنطقة والعالم.

وقد أعرب صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، عن وافر شكره وتقديره لصاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين على ما لقيه والوفد المرافق له من حسن الاستقبال وكرم الضيافة، وتمنياته للمملكة الأردنية الهاشمية قيادةً وشعباً دوام الرخاء والاستقرار.

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة اليوم منخفضاً 339.76 نقطة ليقفل عند مستوى 11319.88 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 8.2 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 219 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 443 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 21 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 188 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: بحر العرب، وبترو رابغ، وسلامة، وعطاء، وجاكو الأكثر ارتفاعًا.

أما أسهم شركات: جبسكو، وأمانة للتأمين، ومعادن، ودار الأركان، وسبكيم العالمية الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 4.76% و9.99%.

فيما كانت أسهم شركات: دار الأركان، وصادرات، وبحر العرب، وبترو رابغ، والراجحي هي الأكثر نشاطًا بالكمية.

كما كانت أسهم شركات: بحر العرب، وصادرات، والراجحي، ودار الأركان، وإس تي سي هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية “نمو” اليوم منخفضًا 225.45 نقطة ليقفل عند مستوى 20649.92 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 37 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر 570 الف سهم تقاسمتها 2826 صفقة.

زار الوفد الإعلامي المرافق لسمو ولي العهد -على هامش الزيارة التي يقوم بها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء للمملكة الأردنية الهاشمية- بزيارة لمقر شركة “موضوع”.

وأشاد الوفد بدور الشركة في دعم اللغة العربية في المنطقة من خلال تقنيات الذكاء الاصطناعي، كما استعرضت الشركة الخدمات الأُخرى الموجّهة إلى القطاع الحكومي بشكل عام، مثل خدمات “الويب” و”قلم- مصحّح الكتابة الذّكي”.

وتخلّل الزيارة توقيع اتّفاقيّات ومذكّرات تعاون بين الشركة وبعض المؤسسات الإعلامية السعودية.

وتضمّنت الزيارة تكريم رئيس مجلس إدارة هيئة الصحفيين السعوديين الأستاذ خالد المالك، ورئيس وكالة الأنباء السعوديّة فهد بن حسن آل عقران، تقديراً لجهودهما في العناية باللغة العربية وتطويرها من خلال تقنيات الذكاء الاصطناعي.

أصدر معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي 6 قرارات لتوطين عدد من المهن والأنشطة، وذلك بالتعاون مع الجهات الإشرافية.

وشملت القرارات توطين “مهن الطيران المرخصة”، و”مهن البصريات”، و”نشاط الفحص الدوري”، و “منافذ خدمات البريد ونقل الطرود “، و”مهن خدمة العملاء “، و”منافذ البيع في “7” أنشطة اقتصادية” في مختلف مناطق المملكة، ورفع مستوى مشاركتهم في سوق العمل، وتعزيز إسهامهم في المنظومة الاقتصادية، حيث ستسهم القرارات الصادرة في توفير أكثر من “33.

000” فرصة عمل.

وسينفذ قرار توطين “مهن الطيران المرخصة” على مرحلتين، تبدأ المرحلة الأولى ابتداءً من 23 / 08 / 1444هـ الموافق 15 / 03 / 2023م، وتشمل مهن: “مساعد طيار، ومراقب جوي، ومرحل جوي” بنسبة 100%، ومهنة “طيار نقل جوي بنسبة 60%”، ومهنة “مضيف طيران بنسبة 50%”، وتبدأ المرحلة الثانية ابتداءً من 23 / 08 / 1445هـ هـ الموافق 04 / 03 / 2024م، وتشمل مهن: “طيار نقل جوي بنسبة 70%، ومضيف جوي بنسبة 60%”.

ويسري القرار على جميع منشآت القطاع الخاص التي يعمل بها “5” عاملين فأكثر في مهن الطيران المحددة, ويشترط حصول العاملين في المهن المستهدفة على الاعتماد المهني من الهيئة العامة للطيران المدني، حيث سيوفر هذا القرار أكثر من 4000 وظيفة للمواطنين.

وشملت القرارات قراراً بتوطين “مهن البصريات” بنسبة 50% ابتداءً من 26 / 08 / 1444هـ الموافق 18 / 03 / 2023م في جميع منشآت القطاع الخاص العاملة في السوق السعودي التي يعمل بها “4” عاملين فأكثر، وتشمل مهن: “فني بصريات طبية، وفني مختبرفيزيائي -ضوء وبصريات، وفني بصريات”، ويشترط حصول العاملين بالمهن الموطنة على الاعتماد المهني من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وأن يكون الحد الأدنى للأجور للاحتساب في التوطين في المهن المستهدفة 5,500 ريال، وسيوفر هذا القرار أكثر من 1000 فرصة وظيفية في هذا القطاع في مختلف مناطق المملكة.

كما شملت القرارات توطين “منافذ الخدمة في الفحص الفني الدوري للمركبات” على مرحلتين، المرحلة الأولى بنسبة 50%، والمرحلة الثانية بنسبة 100% حيث ستكون أبرز المهن الموطنة “مدير موقع، ومساعد مدير، ومدير جودة، ومشرف مالي، ومشرف موقع، ورئيس مسار، وفني فحص، ومساعد فني فحص، وفني صيانة، وفني استعلامات، ومدخل بيانات”، لتوفير أكثر من 5000 فرصة وظيفية للمواطنين، على أن يبدأ تنفيذ القرار بعد 12 شهراً من تاريخ إطلاقه.

وتضمنت القرارات أيضاً توطين ” منافذ تقديم خدمات أنشطة البريد ونقل الطرود ” التي تتضمن 14 نشاطًا فرعيًا من أنشطة البريد ونقل الطرود، وذلك ابتداءً من 23 / 05 / 1444هـ الموافق 17 /12/ 2022م، كما شمل القرار التوطين بنسبة 100% لمهن الرؤساء التنفيذيين بنسبة 60% لوظائف المستوى الأول للإدارة العليا، وبنسبة 70% لوظائف المستوى الثاني للإدارة العليا.

وسيوفر القرار أكثر من 7000 فرصة وظيفية في هذا القطاع في مختلف مناطق المملكة, وذلك حسب الفترات الزمنية المحددة في الدليل الإجرائي.

وكان من ضمن القرارات قرار بتوطين “مهن خدمة العملاء” بنسبة 100% للمنشآت التي تقدم خدمة العملاء كنشاط رئيس أو نشاط داعم أو من خلال تعهيد هذه الخدمة لجهة أخرى لخدمة عملائها من خلال وسائل التواصل، بما فيها الوظائف القيادية والإشرافية، وذلك ابتداءً من 23 / 05 / 1444هـ الموافق 17 / 12 / 2022م، وسيوفر هذا القرار أكثر من 4000 فرصة وظيفية.

كما تضمنت القرارات توطين ” منافذ البيع في 7 أنشطة اقتصادية” بنسبة 70% من إجمالي العاملين في المنفذ, ويتضمن قرار التوطين منافذ البيع في الأنشطة التالية “منافذ بيع معدات الأمن والسلامة”، و”منافذ بيع المصاعد والسلالم والسيور”، و”منافذ بيع العشب الصناعي وحمامات السباحة”، و”منافذ بيع معدات تنقية المياه وأجهزة الملاحة”، و”منافذ بيع معدات التموين والعربات الكهربائية”، إضافة إلى “منافذ بيع الأسلحة الهوائية والصيد ولوازم الرحلات”، و”منافذ بيع معدات وأدوات التغليف”، حيث ستكون أبرز المهن في هذه الأنشطة “مدير فرع، ومشرف، وأمين صندوق، ومحاسب زبائن، وخدمة العملاء” وسيوفر أكثر من 12,000 وظيفة, ويدخل القرار حيز التنفيذ بعد مرور 12 شهراً من تاريخ صدوره.

وأصدرت الوزارة مع القرارات أدلة إجرائية لاطلاع أصحاب العمل والمنشآت ومعرفة آلية احتساب التوطين والعقوبات المنصوص عليها في حق المخالفين.

الجزيرة – عوض القحطاني

أعلنت هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية (اكسبرو) اليوم، عن الجهات الحكومية الحاصلة على جائزة التميز العملي والمؤسسي في كفاءة الإنفاق في دورتها الرابعة.

وركزت الجائزة في دورتها الرابعة على معايير محددة خاصة بالتقييم العام، إضافةً إلى معايير للفرص الإبداعية ومدى تأثيرها على المجتمع والفرد، فضلاً عن جائزة التميز العلمي التي خصصت للجهات التي قامت بتنفيذ مبادرات كفاءة الإنفاق، وحققت بفضل الله ثم كفاءتها وعطاءاتها نتائجًا مميزة وفق معايير التميز العلمي.

وحصلت على جائزة التميز العملي كلٌ من (وزارة الدفاع، ووزارة الصحة، ووزارة العدل، ورئاسة أمن الدولة، والمباحث العامة، والمديرية العامة للجوازات، وهيئة تطوير المنطقة الشرقية، والهيئة الوطنية للأمن السيبراني، وأمانة العاصمة المقدسة، وأمانة منطقة القصيم، وأمانة منطقة عسير، وجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، وجامعة الملك سعود، وجامعة جدة، وإمارة المنطقة الشرقية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وجامعة الملك خالد، وأمانة الطائف، والمؤسسة العامة للحبوب).

كما حصلت على جائزة التميز المؤسسي، كلٌ من (وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة الصحة، ووزارة النقل والخدمات اللوجستية، ووزارة المالية، ووزارة الدفاع، ووزارة العدل، والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، ومدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، ومستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وجامعة جدة، وجامعة تبوك، وجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، وجامعة الملك خالد، والجامعة السعودية الإلكترونية، والمديرية العامة للجوازات، والمديرية العامة للسجون، والمديرية العامة لحرس الحدود، ووكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، ورئاسة الاستخبارات العامة، والمباحث العامة، وأمانة منطقة المدينة المنورة والبلديات التابعة لها، وأمانة العاصمة المقدسة والبلديات التابعة لها، وأمانة المنطقة الشرقية والبلديات التابعة لها، وإمارة منطقة مكة المكرمة، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة).

بينما حصدت كلٌ من المؤسسة العامة للحبوب في فرصة تحسين ممارسات الشراء في مناقصات القمح العالمية، ووزارة الصحة في مركزية النقل الإسعافي، والمديرية العامة للسجون في العيادات الافتراضية بالشراكة مع وزارة الصحة، وأمانة محافظة الطائف والبلديات التابعة لها في إنشاء شبكة متكاملة لتجميع المياه الجوفية وإعادة استخدامها بشكل أفضل لتحسين جودة الحياة في حي الوسام، وجامعة الملك سعود في تحليل هرمون النمو التحفيزي المختصر على جائزة الفرص الإبداعية في كفاءة الإنفاق، في حين تُوجت بدرع التميز في كفاءة الإنفاق وزارة الصحة، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة النقل والخدمات اللوجستية، وجامعة جدة.

وبهذه المناسبة قدم الرئيس التنفيذي لهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية (اكسبرو) المهندس عبد الرزاق بن صبحي العوجان، شكره جميع الجهات الحكومية التي بادرت وعملت ونفذت الخطط التطويرية؛ مؤكدًا أن تحقيق كفاءة الإنفاق تمثل واحدة من الأهداف التي تضعها الإدارة الحكيمة والرشيدة لرؤية المملكة 2030.

وأوضح أن شركاء النجاح في الجهات الحكومية يعملون ويبادرون لتعزيز وبناء ثقافة كفاءة الإنفاق لتحقيق الأهداف المأمولة، إضافةً إلى تطوير القدرات اللازمة ورفع الجاهزية ومتابعة الأداء، وبناء المنهجيات والأدوات اللازمة لتحديد مبادرات رفع كفاءة الإنفاق، إضافةً إلى تطوير الحلول المؤسسية المستدامة لذلك.

وتهدف هذه الجائزة النصف سنوية التي تنظمها هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، إلى تحقيق الاستدامة ورفع الجهوزية الفردية والمؤسساتية؛ بهدف تحقيق كفاءة الإنفاق بشكلٍ ذاتي ومستدام، من دون التأثير على جودة الخدمات التي يتم تقديمها على مختلف الأصعدة، وطبقاً لأفضل الممارسات المحلية والعالمية.

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، تنظم الخدمات الطبية بوزارة الداخلية ممثلة بمستشفى قوى الأمن بمكة المكرمة ندوة الحج لعام 1443هـ بعنوان “التميز المؤسسي في القطاع الصحي”، وذلك يوم الأحد 27 ذي القعدة الجاري في فندق الإنتركوننتال بمحافظة جدة.

ويشارك في الندوة عدد من الجهات الحكومية والخاصة، حيث تسلط الضوء على منهجيات تطبيق التميز المؤسسي في القطاع الصحي وتجارب التميز المؤسسي في القطاعين الحكومي والخاص وتبادل الخبرات مع النماذج العالمية في التميز المؤسسي، إضافة إلى تعريف نموذج جائزة الملك عبد العزيز للجودة ودور تجربة المستفيد في تحسين الخدمة الصحية.

ويمكن للمختصين والمهتمين الراغبين بالحضور التسجيل من خلال الموقع الإلكتروني: https://medicalacademy.org/portal/event/view/1743?language=arabic.

أعربت وزارة خارجية المملكة العربية السعودية، عن بالغ الألم والأسى لضحايا الزلزال الذي وقع جنوب شرق أفغانستان، وأسفر عن عددٍ من الوفيات والمصابين.

وعبرت الوزارة عن وقوفها وتضامنها مع الأشقاء في أفغانستان في هذا المصاب الجلل، مقدمة خالص العزاء والمواساة لأسر المتوفين، مع التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.

الجزيرة – عوض القحطاني

ضبطت الهيئة العامة للعقار 2486 إعلاناً عقارياً مخالفاً خلال الفترة 21 مايو 22 يونيو الجاري، عالجت منها 340 إعلاناً، وأحالت 983 إعلاناً إلى إدارة التحقيق وفضّ المنازعات، فيما لا زال 1163 إعلاناً تحت الإجراء؛ وذلك ضمن جهود الهيئة في متابعة تنفيذ قراري ضوابط الإعلانات العقارية، ومعايير ترخيص المنصات الإلكترونية لخدمة القطاع العقاري ورفع جودة الخدمات المقدمة في القطاع وضمان حفظ الحقوق.

وأوضحت الهيئة أنها صنّفت 39 منشأة عقارية، فيما بلغ عدد النزاعات العقارية المنظورة في المركز السعودي للتحكيم العقاري 38 نزاعاً عقارياً، كما باشر مركز خدمة الشركاء بالهيئة 146 بلاغاً عقارياً من المستفيدين، والعاملين في القطاع العقاري.

وعملت الهيئة على تسجيل 5160 مستفيداً في خدمة عقاري، وتسجيل 338 منشأة عقارية، كما أصدرت 1088 تفويضًا إلكترونيًا، بالإضافة إلى تسجيل 3510 معلنيين عقاريين، منها 287 منشأة، و3223 للأفراد، وذلك ضمن خدمات عقاري التي تقدم خدمات التسجيل وإصدار التراخيص والتفاويض للمنشآت والمنصات الإلكترونية العقارية والأفراد الراغبين بمزاولة الأنشطة العقارية، وتسجيل المعلنين العقاريين، وتقديم البلاغات، ومتابعتها إلكترونياً.

يُذكر أن الضوابط والمعايير التي أصدرتها الهيئة مسبقاً، أسهمت في حوكمة القطاع العقاري، ورفع شفافية التعاملات العقارية؛ بما يحفظ حقوق المتعاملين فيه، كما يمكن للمهتمين بالقطاع العقاري تقديم البلاغات عن المخالفين من خلال الرابط الإلكتروني https://eservices.rega.gov.sa أو الاتصال بالهاتف المجاني (8003030099).

وتأتي هذه التنظيمات التي تعمل بها الهيئة العامة للعقار ضمن اختصاصها بالتسجيل العيني وتنظيم القطاع العقاري والإشراف عليه وتطويره، لتعزيز حوكمة القطاع، ورفع كفاءة أدائه، والمحافظة على استدامته، وخدمة الشـركاء، ورفع مستوى شفافية القطاع العقاري.

بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، برقية، لصاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية، لدى مغادرته عمّان بعد زيارة رسمية، فيما يلي نصها: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: يسرني وأنا أغادر بلدكم الشقيق أن أعرب لسموكم عن بالغ امتناني وتقديري على ما لقيته والوفد المرافق من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.

لقد أكدت هذه الزيارة عمق العلاقات التي تربط بين بلدينا، والتي تهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وتحقيق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين في ظل قيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وأخيه صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين.

متمنياً لسموكم موفور الصحة والسعادة، وللشعب الأردني الشقيق المزيد من التقدم والنماء.

وتقبلوا تحياتي وتقديري.

بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، برقية، لجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، لدى مغادرته عمّان بعد زيارة رسمية، فيما يلي نصها: صاحب الجلالة الملك/ عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: يسرني وأنا أغادر بلدكم الشقيق أن أعرب لجلالتكم عن بالغ امتناني وتقديري لما لقيته والوفد المرافق من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.

جلالة الملك، لقد أكدت المباحثات التي أجريناها مع جلالتكم على عمق العلاقات الأخوية التي تربط بين بلدينا، والتي تهدف إلى تحقيق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة في ظل قيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وجلالتكم. متمنياً لجلالتكم موفور الصحة والسعادة، وللشعب الأردني الشقيق المزيد من التقدم والرقي. ولجلالتكم تحياتي وتقديري.

اجتمع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وزير الطاقة في العاصمة الأردنية عمان اليوم، بمعالي وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني الدكتور صالح علي حامد الخرابشة، ومعالي وزير المياه والري الأردني المهندس محمد النجار، ومعالي وزير البيئة الأردني الدكتور معاوية خالد الردايدة، وذلك أثناء الزيارة الرسمية لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله- للمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة.

وجرى خلال الاجتماعات، مناقشة التعاون الثنائي في مجالات الطاقة، ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر، بما يحقق توجيهات قيادتي البلدين الشقيقين.