Category: المملكة

كشفت الهيئة العامة للإحصاء (GASTA) اليوم, نتائج الرقم القياسي لأسعار المستهلك والجملة لشهر مايو من عام 2022م.

وأفادت نتائج النشرة ارتفاع مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر مايو2022م بنسبة 2.2% مقارنة بنظيره من العام الماضي مايو 2021م، وهو أقل من الشهر السابق أبريل 2022م بنسبة (2.3%)، ويُعزى هذا الارتفاع إلى تغير أسعار الأغذية والمشروبات والتي ارتفعت بنسبة (+4.2%) وأسعار النقل بنسبة (+4.0%).

ووفقاً لنتائج النشرة فقد كان ارتفاع أسعار المواد الغذائية هو المؤثر المباشر في زيادة التضخم لشهر مايو 2022م مقارنة بشهر مايو 2021م، فقد سجل قسم الأغذية والمشروبات ارتفاعًا بنسبة 4.2%؛ متأثرًا بارتفاع أسعار الأغذية بنسبة 4.6% وأسعار اللحوم بنسبة(+3.4%) كما سجل قسم النقل ارتفاعًا بنسبة 4.0%؛ متأثرًا بارتفاع أسعار شراء المركبات بنسبة 4.7%، والتي تأثرت بارتفاع أسعار السيارات بنسبة (+4.7%).

وسجل قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة ارتفاعًا بلغت نسبته 2.1% متأثرًا بارتفاع أسعار استئجار صالات الأفراح بنسبة (+17.2%).

كما سجل قسم التعليم ارتفاعًا بنسبة 6.2%؛ متأثرًا بارتفاع أسعار رسوم التعليم الثانوي بنسبة .13.8% وسجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعًا بـنسبة 4.1%؛ متأثرًا بارتفاع أسعار خدمات تقديم الوجبات بنسبة 3.9%.

وسجل قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى ارتفاعًا بنسبة 0.5% متأثرًا بارتفاع أسعار إيجارات السكن بنسبة (+0.5%).

من جانب آخر كشفت نتائج النشرة ارتفاع مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار الجملة لشهر مايو 2022م بنسبة 10.2% مقارنة بنظيره من عام 2021م، وهو أقل من الشهر السابق (أبريل 2022م) حيث بلغ (10.7%)، وجاء ارتفاع المؤشر بشكل رئيسي بسبب ارتفاع أسعار السلع الأخرى القابلة للنقل بنسبة (+12.0%).

ووفقاً لنتائج النشرة فقد سجل باب السلع الأخرى القابلة للنقل ارتفاعًا في أسعار الجملة بنسبة 12.0% نتيجة لارتفاع أسعار المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 56.8% وأسعار المنتجات النفطية المكررة بنسبة 7.7% , وسجل باب المنتجات المعدنية والآلات والمعدات ارتفاعًا بنسبة 7.7% نتيجة لارتفاع أسعار الفلزات القاعدية بنسبة (10.8%), وأسعار الآلات المستعملة في الأغراض العامة بنسبة (12.2%).

فيما سجل باب منتجات الزراعة وصيد الأسماك ارتفاعاً بنسبة 17.1%؛ متأثرًا بارتفاع أسعار المنتجات الزراعية بنسبة (19.4%)، وأسعار الحيوانات الحية والمنتجات الحيوانية بنسبة (13.1%).

كما سجل باب المنتجات الغذائية والمشروبات والتبغ والمنسوجات ارتفاعًا بنسبة 8.3% نتيجة لارتفاع أسعار منتجات اللحوم والأسماك والفواكه والخضروات والزيوت والدهون بنسبة (20.7%).

كما سجل باب الخامات والمعادن ارتفاعًا بنسبة 8.6%؛ نتيجة لارتفاع أسعار الأحجار والرمل بنسبة (8.6%).

يذكر أن الهيئة العامة للإحصاء هي المرجع الإحصائي الرسمي والوحيد للبيانات والمعلومات الإحصائية في المملكة، وتقوم بتنفيذ الأعمال الإحصائية كافةً، والإشراف الفني على القطاع الإحصائي، وتصميم وتنفيذ المسوح الميدانية، وإجراء الدراسات والبحوث الإحصائية، وتحليل البيانات والمعلومات، وجميع أعمال توثيق وحفظ المعلومات والبيانات الإحصائية التي تُغطي جميع جوانب الحياة في المملكة مِنْ مصادرها المُتعدِّدةِ، وتدوينها، وتبويبها، وتحليلها، واستخراج مؤشراتها الإحصائية.

أعلن برنامج “سكني” عن استفادة 66,180 أسرة سعودية منذ بداية العام حتى نهاية شهر مايو الماضي، من جميع الخيارات السكنية والحلول التمويلية التي يتيحها البرنامج إلكترونياً لمستفيديه ضمن إجراءات سهلة وميسرة، فيما بلغ أعداد الأسر التي سكنت منازلها 79,671 أسرة، وذلك في إطار سعي البرنامج إلى تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان -أحد برامج رؤية المملكة 2030- برفع نسبة التملّك السكني للأسر السعودية إلى 70% بحلول 2030.

وأوضح البرنامج في بيان صحافي، اليوم، أن نحو 27 ألف أسرة اختارت القرض العقاري المدعوم لشراء وحدات سكنية جاهزة من بين الخيارات المتنوعة التي يتيحها “سكني” للمستفيدين، وما يزيد عن 14 ألف أسرة فضلت خيار البناء الذاتي، فيما فضلت أكثر من 12 ألف أسرة الاستفادة من الأراضي السكنية ضمن مخططات “سكني”، وأكثر من 7 آلاف أسرة اختارت الاستفادة من القرض العقاري المدعوم لشراء وحدات سكنية تحت الإنشاء.

ويُوفّر موقع وتطبيق سكني 119 مشروعاً تحت الإنشاء بالشراكة مع المطوّرين العقاريين، تتضمن نحو 155 ألف وحدة سكنية متنوعة بين فلل وشقق وتاون هاوس، تتوزّع معظمها في 7 ضواحِ سكنية كبرى في الرياض وجدة والدمام والمدينة المنورة وخميس مشيط، لتوفّير حياة عصرية تتكامل فيها جودة الوحدات السكنية وفق المعايير العالمية مع المرافق والخدمات المتنوعة التي تعزز جودة الحياة لساكنيها وبمتوسط أسعار 750 ألف ريال.

كما يوفر موقع وتطبيق سكني مجموعة متنوعة من التسهيلات والخدمات السكنية التي تشمل المستشار العقاري، وإصدار شهادات ضريبة التصرفات العقارية للمنزل الأول، والحصول على عروض أسعار الجهات التمويلية، وإصدار عقود الأراضي إلكترونياً، والاستفادة من خدمة التصاميم الهندسية و”المقاول المعتمد”، وخدمة التمويل الإلكتروني و”السوق العقاري”، فضلاً عن التسجيل والاستحقاق الفوري، وإصدار رخص البناء إلكترونياً.

ويتيح “سكني” جميع الخدمات والخيارات السكنية والحلول التمويلية من خلال الرابط https://sakani.sa / أو بالاتصال على الرقم الموحّد للعناية بالمستفيدين “199090” للإجابة على كل التساؤلات والاستفسارات، إلى جانب تطبيق “سكني” للأجهزة الذكيّة، أو زيارة مركز “سكني” الشامل في الرياض وجدة والمدينة المنورة والخبر.

استقبل فخامة الرئيس ماكي سال، رئيس جمهورية السنغال، اليوم، صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، وذلك في القصر الرئاسي بالعاصمة السنغالية داكار.

ونقل سموه خلال الاستقبال، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – وتمنياتهما لحكومة وشعب السنغال الشقيق بالمزيد من التقدم والازدهار والنماء، فيما حمله فخامته تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، ولسمو ولي العهد، ولحكومة وشعب المملكة العربية السعودية.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض أوجه العلاقات بين البلدين الشقيقين، ومجالات التعاون الثنائي وسبل تعزيزه وتطويره في مختلف الجوانب، بالإضافة إلى بحث عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال، مساعد وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية السفير الدكتور سامي الصالح، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى السنغال سعد النفيعي، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبد الرحمن الداود.

أوضح نائب المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، أنه تم إخماد الحريق الذي وقع في وادي ضيم بمحافظة بحرة، الذي باشرته وحدات الدفاع المدني باستخدام الآليات والمعدات اللازمة وبمساندة بعض الجهات الحكومية ذات العلاقة، وبمشاركة الطائرات في عمليات الإخماد الجوي للبؤر المشتعلة في الأودية، نظرًا إلى وعورة المنطقة.

واكد  نائب المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة استكمال عمليات التبريد ومتابعة الحريق عبر عمليات الاستطلاع الجوي بالطائرات والدرونز .

جندت المملكة العربية السعودية طاقاتها في سبيل تطوير القطاع اللوجستي محلياً وعالمياً بما يرفع من مستوى الخدمات التي أسهمت في استقرار الاقتصاد المحلي والعالمي مستثمرة في ذلك الموقع الاستراتيجي ودورها الريادي في التجارة العالمية ومكانتها السياسية والدينية والثقافية والسياحية.

ولامست رؤية المملكة 2030 تطلعات العالم عبر استثمار الموقع الاستراتيجي للمملكة كونها ملتقى لأهم طرق التجارة العالمية، ومن هذا المنطلق عظمت المملكة من مسؤولياتها عبر زيادة تدفق التجارة العالمية بين آسيا وأوروبا وأفريقيا ورفع مستوى المكاسب الاقتصادية وأولت المملكة اهتماماً بالغاً بالقطاع اللوجستي، حيث انطلقت من ركائزها ومقوماتها الرئيسية وما تتمتع به من موقع جغرافي مميز واستراتيجي يربط الشرق بالغرب ونقطة الالتقاء للقارات الثلاث فكانت إحدى أهم الخيارات توحيد جهود الخدمات اللوجستية ورفع مستوى التشغيل ورسم استراتيجيات عمل لتحقيق أهم مستهدفات الرؤية والذي يحقق دعماً لكل القطاعات الاقتصادية والصناعية والتجارية، ولما يمثله هذا القطاع من أهمية قصوى تجاه احتياجاتنا اليومية وتعاملاتنا التجارية وقدرتنا التنافسية لا سيما أن اقتصاديات العالم تعتمد اعتماداً كلياً على الخدمات اللوجستية.

وبما أن القطاع اللوجستي يُعد أحد أهم القطاعات الرئيسية فقد ضخت المملكة استثمارات كبيرة لإنشاء الموانئ والسكك الحديدية والطرقات والمطارات لتعزيز دور الاستثمار بالشراكة مع القطاع الخاص محلياً ودولياً وربط المملكة بالمحيط الإقليمي لتحقيق المكاسب الاقتصادية, إلى جانب حكومة الأعمال وتنظيمها عبر آليات حديثة متوافقة مع المواصفات والتطلعات العالمية والمحلية.

ولكون اقتصاد المملكة يُعد من أهم اقتصاديا العالم, إلى جانب ما حققته من علاقات نوعية مع دول الخليج والدول المجاورة والصديقة, فإنها سعت إلى توقيع العديد من الاتفاقات العالمية لرفع مستوى الخدمات اللوجستية التي تشكل العمود الفقري للاقتصاد العالمي.

وباتت موانئ المملكة إحدى أهم قطاعات النقل اللوجستي في المملكة لكون الحدود السعودية البحرية تبلغ 2330 كيلو متر والتي حققت من خلالها أرقاماً قياسية إلى جانب التطور المذهل في الجانب التشغيلي حيث بلغت عدد الموانئ في المملكة العربية السعودية تسعة موانئ تتم فيها مناولة 95% من صادرات وواردات السعودية باستثناء النفط الخام.

وفي الوقت الذي تبلغ فيه أطوال الطرق البرية في المملكة أكثر من 71,500 كيلومتر فإن المملكة عملت على آليات ومبادرات تنظيمية للطرق البرية أسهمت في رفع مستوى الخدمات اللوجستية تجسد ذلك في نظام مراقبة الذي يراقب أكثر من 200 ألف شاحنة في الطرق السعودية عبر منصة رقابة, إلى جانب الخدمات اللوجستية للمسافرين عبر والمستخدمين للطرق الرئيسية في المملكة مما يؤكد تطور آليات التنظيم واستثمار التقنية في تعزيز منظومة التحليل والرصد والتنظيم.

وتأتي مشاريع السكك الحديدية والقطارات في السعودية إحدى أهم المشاريع اللوجستية التي تسعى المملكة من خلالها إلى ربط العديد من المدن السعودية بالعواصم الخليجية والعربية بالإضافة إلى الشحن الجوي.

وتسعى المملكة لاستثمار تاريخ الخدمات اللوجستية والبنى التحتية التي أسهمت فيها الدولة عبر أكثر من 70 عاماً إلى تعزيز إمكانية استثمار تلك القاعدة الصلبة والبناء عليها عبر مستهدفات الرؤية بالشراكة المحلية والدولية مع الدول المجاورة والصديقة إلى جانب القطاع الخاص والذي سيحقق عوائد مذهلة لمملكة والشركاء.

ولأهمية القطاع اللوجستي في المملكة العربية السعودية ولكونه يستفيد من هذا القطاع أكثر من 7 مليارات إنسان حول العالم فقد سعت المملكة إلى إطلاق برنامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية “ندلب” أحد أهم برامج رؤية المملكة 2030 والذي بدأ انطلاقته مطلع العام 2019، ويهدف إلى تحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة ومنصة لوجستية عالمية عبر تعظيم القيمة المتحققة من قطاعي التعدين والطاقة والتركيز على محوري المحتوى المحلي والثورة الصناعية الرابعة، ليساهم البرنامج بشكل كبير في تعظيم الأثر الاقتصادي وتنويعه للقطاعات المستهدفة، واستدامة نمو تلك القطاعات وتحقيق ريادتها، وخلق بيئة استثمارية جاذبة فيها، والتقدم نحو تحقيق مزيج الطاقة الأمثل وزيادة الترابط اللوجستي للمملكة محلياً وعالمياً.

وامتداداً لأهمية القطاع اللوجستي وفي سبيل توحيد كافة الجهود المبذولة وتعزيز أوجه التعاون والشراكة بين القطاعين العام والخاص جرى إطلاق مجلس الشراكة اللوجستي مع القطاع الخاص الذي يُعنى بتذليل الصعوبات ومعالجة التحديات التي تواجه القطاع اللوجستي وتحفيز الاستثمار فيه.

وأولت المملكة جانب التوطين لهذه الصناعة المهمة جُل اهتمامهما وتمثل ذلك في إطلاق الأكاديمية السعودية اللوجستية كأول أكاديمية متخصصة في تدريب الكفاءات الوطنية في مجال القطاع اللوجستي بمختلف أنشطته، ودعم سوق العمل وسد الاحتياج المتزايد للعناصر المؤهلة في مهن وتخصصات هذا القطاع الاستراتيجي والواعد.

وفي منتصف العام 2021 جرى إطلاق الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية لتتضمن مستهدفات داعمة لنمو وتطور القطاع اللوجستي كتحسين مؤشر الأداء اللوجستي للمملكة لتكون ضمن قائمة الدول العشر الأولى على مستوى العالم، وكذلك التوسع في شبكات السكك الحديدية لتساهم في نقل أكثر من 50 مليون طن من الشحنات والبضائع سنوياً في 2030، عبر قطارات الشحن.

وتضمنت الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية 92 مبادرة، و378 مشروعًا سيتم تنفيذها لتحقيق طموحات القطاع بتكلفة إجمالية تصل إلى 613 مليار ريال حتى عام 2030.

وبحسب وثيقة الإستراتيجية، تأتي على رأس المبادرات ذات الأولوية من ضمن المبادرات الـ92 التي شملتها الإستراتيجية، تأسيس صندوق الاستدامة المالية للنقل والخدمات اللوجستية، والذي سيدعم الاستدامة المالية والاقتصادية القطاع.

الجزيرة – عوض القحطاني

حققت المملكة العربية السعودية المرتبة الثانية عالمياً في مؤشر الأمن السيبراني وذلك ضمن تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2022 الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية في سويسرا IMD، الذي يُعد واحداً من أكثر التقارير شمولية في العالم، ويهدف إلى تحليل وترتيب قدرة الدول على إيجاد بيئة داعمة ومحفزة للتنافسية والمحافظة عليها وتطويرها.

وبيّنت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني أن هذا الإنجاز يأتي ثمرة للدعم والتمكين الذي يوليه خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين-حفظهما الله- لقطاع الأمن السيبراني، ما أكسبه دفعة قوية في طريق الريادة العالمية في ظل رؤية المملكة 2030، وتجسيداً لتفوق “النموذج السعودي في الأمن السيبراني” عالمياً ومواصلته تحقيق القفزات النوعية في المؤشرات الرقمية الدولية، حيث يُعد نموذجاً رائداً ويحتذى به دولياً.

وأوضحت الهيئة أن منظومة الأمن السيبراني في المملكة تستهدف تعزيز تنافسية القطاع واغتنام الفرص الواعدة فيه ومواكبة المتغيرات المتجددة على النحو الذي يعكس الطموح الوطني في هذا المجال، لافتة إلى أن المكانة العالمية المرموقة في مؤشر الأمن السيبراني هي حصيلة عمل دؤوب تمثل في مخرجات فريدة منها إنشاء الأكاديمية الوطنية للأمن السيبراني، وتنفيذ التمارين السيبرانية المتقدمة على المستوى الوطني، وطرح المبادرات الرامية إلى تعزيز تنافسية القطاع محلياً وتأسيس شركات ناشئة وواعدة في قطاع الأمن السيبراني ورعايتها وفق أفضل الممارسات العالمية.

وأشارت الهيئة إلى الجهود المبذولة في بناء واستدامة قطاع الأمن السيبراني وتطوير منتجاته والتي أسهمت بدورها في إحراز هذا الإنجاز العالمي، وذلك من خلال المبادرات الهادفة إلى تعزيز تنافسية الكوادر الوطنية المتخصصة في الأمن السيبراني، والمتمثلة في إصدار الإطار السعودي للتعليم العالي في الأمن السيبراني “سايبر-التعليم” لتطوير برامج أكاديمية عالية الجودة في مجال الأمن السيبراني، والإطار السعودي لكوادر الأمن السيبراني “سيوف” الذي يُعنى بأعمال كوادر الأمن السيبراني في المملكة، وتنفيذ نحو 45 تمريناً سيبرانياً وتمكين أكثر من 4000 مختص في مجال الأمن السيبراني، ورفع مستوى التوعية السيبرانية لأكثر من 7200 مستفيد في الجهات الوطنية.

كما تطرقت الهيئة بوصفها الجهة المختصة بالأمن السيبراني في المملكة والمرجع الوطني في شؤونه إلى توفير البيئة التشريعية والتنظيمية الداعمة لتحفيز نمو وتنافسية القطاع، وإصدار مجموعة من السياسات والضوابط ومتابعة التزام الجهات الوطنية بها، وإطلاق مسرعة أعمال لدعم تأسيس الشركات الناشئة في مجال الأمن السيبراني على النحو الذي يسهم في نموه وازدهاره.

صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد محمد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية لشبكات تهريب وترويج المخدرات التي تستهدف أمن المملكة وشبابها، أسفرت عن إحباط محاولة تهريب “3,575,000” قرص إمفيتامين مخدر، وضبطها بميناء جدة الإسلامي، بالتنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، بحوزة مقيمَيْن ووافد بتأشيرة زيارة من الجنسية التركية، مخبأة داخل شحنة مواد بناء.

وجرى إيقاف المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية معالي الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، على أهمية التكامل الاقتصادي الخليجي وتعزيز الإمكانات الجماعية لمواجهة التحديات واغتنام الفرص.

جاء ذلك خلال مشاركته في الاجتماع الثامن والخمسون لمجلس إدارة اتحاد غرف دول مجلس التعاون والذي عقد اليوم في العاصمة العمانية مسقط، برئاسة رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي -رئيس اتحاد الغرف السعودية عجلان بن عبدالعزيز العجلان، وبمشاركة رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة بدولة الإمارات العربية المتحدة عبدالله محمد المزروعي، ورئيس غرفة التجارة والصناعة بمملكة البحرين سمير بن عبدالله ناس، ورئيس غرفة تجارة وصناعة سلطنة عمان والنائب الأول لرئيس الاتحاد المهندس رضا بن جمعه بن صالح، ورئيس لغرفة دولة قطر والنائب الثاني لرئيس الاتحاد الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني، ورئيس مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة بدولة الكويت محمد جاسم الصقر، والأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور سعود بن عبدالعزيز المشاري.

وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات التي تهم القطاع الخاص بدول المجلس في مجالات الأمن الغذائي والمائي، والتحول الرقمي والثورة الصناعية وتأثيرها على القطاع الخاص، وأهمية تنسيق الجهود بين دول المجلس فيما يتعلق بهذه الموضوعات الهامة.

كما تم بحث سبل تعزيز الاستثمار لمواطني دول المجلس، في دول مجلس التعاون بهدف توطين رأس المال الخليجي في مشاريع التكامل على أسس تجارية واقتصادية وذلك لخدمة مسيره التعاون وتحقيق توجيهات ورؤى أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس وتطلعات أبناء دول المجلس نحو مزيد من التكامل في المجالات كافة.

عقدت القوات المسلحة السعودية ممثلة في مركز عمليات الدرعية المشترك؛ المؤتمر التخطيطي النهائي بين القوات السعودية والقوات الأمريكية لمناورات تمرين “الغضب العارم 22” الثنائي؛ بحضور مندوبي الجهات الحكومية ذات العلاقة بتنفيذ هذا التمرين.

وجرى خلال المؤتمر مناقشة جميع مراحل تنفيذ التمرين؛ والأهداف التكتيكية والعملياتية؛ وتحديد المتطلبات اللازمة.

ويأتي هذا التمرين تعزيزاً للشراكة بين القوات السعودية والقوات الأمريكية فـي تنفيذ الخطط الثنائية بين القوات.

واصلت وزارة الثقافة تنفيذ الأنشطة التدريبية لبرنامج “الخبراء”؛ لتأهيل المختصين في اتفاقيات وبرامج منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونسكو”، حيث قدمت خلال شهر مايو الماضي برنامجين تدريبيين في مسارين متخصصين، وهما: اتفاقية اليونسكو لعام 1970 بشأن الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، واتفاقية لاهاي لعام 1954 لحماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح، بمشاركة 19 مشاركاً في كلا الدورتين، منهم 15 مشاركاً من المملكة، ومشارك من دولة قطر، و3 مشاركين من اليمن.

وقّدم البرنامج التدريبي في اتفاقية اليونسكو لعام 1970 بشأن الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، عن بُعد بواسطة كل من المستشارة لوكالات الأمم المتحدة واليونسكو بيرنللي اسكيرود، والبروفيسور والمحامي الدولي ايتيني كليمنت، واستضاف عدداً من الخبراء في هذه الاتفاقية وهم: مارينا شنايدر، إل تي.كول. الفيو جوللوتا، سوفي ديليبيرري، مارك اندري رينولد، جاك تسين تا ليي.

وزوّد البرنامج المشاركين بالمفاهيم الأساسية لاتفاقية اليونسكو لعام 1970 وتعريفهم بأهداف ومبادئ والتزامات الدول الأطراف، وطرق التنفيذ الوطنية، وأهمية قوائم الحصر، وطرق تنفيذ القانون، وإمكانيات الاسترداد، وآليات التعاون الدولي.

كما قدم البرنامج تعريفاً بالآليات والأدوات التي اعتمدتها اليونسكو والمنظمات الأخرى لاستخدامها في مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية ضمن السياقات الوطنية والإقليمية والدولية، إلى جانب التعريف بالقضايا الأخلاقية المتعلقة باستيراد وتصدير ونقل ملكية القطع الثقافية، بما في ذلك حيازتها من قبل المتاحف، وتجارة القطاع الخاص.

وتناول البرنامج دور وإمكانات المجتمعات ذات الصلة في حماية القطع الثقافية من السرقات والحفريات غير القانونية والاتجار.

بينما قدم البرنامج الخاص باتفاقية لاهاي لعام 1954 لحماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح وتدابيرها، الأول والثاني، أستاذ القانون الدكتور جويدو كاردوتشي، شارحاً الفلسفة والخلفية التاريخية والمبادئ الأساسية للاتفاقية، إلى جانب مناقشة الجوانب المتعلقة بتطور مفاهيم حماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح بهدف حماية التراث الثقافي من أجل تحقيق أهداف اتفاقية لاهاي.

وركز البرنامج على الطرق والعمليات الفعالة على البروتوكولين وتطبيقهما وتقديم أدوات لتنفيذ الاتفاقية مثل تعزيز أهمية التعاون الدولي في تنفيذها.

يذكر أن وزارة الثقافة كانت قد أطلقت “برنامج الخبراء” في شهر أغسطس من العام المنصرم، والذي يعد أول برنامج إقليمي من نوعه لتأهيل المختصين في اتفاقيات وبرامج منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونسكو”، وذلك بهدف تعزيز نسبة الخبراء السعوديين في المجال الثقافي دولياً، ورفع جودة الملفات المقدمة في مجالات التسجيل المختلفة لدى منظمة “اليونسكو”.

رفع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، خالص الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله-، بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على الترتيبات التنظيمية للمكتب الإستراتيجي لتطوير منطقة جازان.

ويأتي القرار عقب إعلان سمو ولي العهد رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية إطلاق مكاتب إستراتيجية لتطوير مناطق الباحة، والجوف، وجازان، بهدف تعظيم الاستفادة من المميزات النسبية والتنافسية لكل منطقة من المناطق الثلاث، إضافة إلى تطوير البيئة الاستثمارية لتكون مناطق جاذبة للاستثمار بالشراكة مع القطاع الخاص.

وعد سموه القرار امتداد للرؤى والسياسات والخطط الإستراتيجية الشاملة التي تسير وفقها الدولة -أعزها الله- لتحقيق تنمية مستدامة وغير مسبوقة بمختلف مناطق المملكة ومواكبة لرؤية 2030، لافتاً النظر إلى ما تمتلكه منطقة جازان من مقومات وإمكانات وميزات نسبية تجعلها بيئة خصبة للتطوير وجذب الاستثمارات والتماشي مع مستهدفات رؤية المملكة 2030م.