Category: المملكة

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لجلالة السلطان الحاج حسن البلقيه سلطان بروناي دار السلام بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وأعرب الملك المفدى عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لجلالته، ولحكومة وشعب بروناي دار السلام الشقيق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة لجلالة السلطان الحاج حسن البلقيه سلطان بروناي دار السلام بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وعبر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لجلالته، ولحكومة وشعب بروناي دار السلام الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

رأس صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ومعالي الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، الاجتماع الوزاري الخليجي – الأوروبي الـ 26، بحضور أصحاب السمو والسعادة وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ووزراء خارجية الاتحاد الأوروبي بالعاصمة البلجيكية بروكسل.
وناقش الاجتماع العديد من الملفات التي تهم دول مجلس التعاون الخليجي ودول الاتحاد الأوروبي، وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات المختلفة.
وشدد الاجتماع على أهمية تكثيف العمل الخليجي الأوروبي لضمان تحقيق الأمن والسلم الدوليين، بالإضافة التأكيد على توطيد العمل المشترك في مجال الحفاظ على البيئة والتصدي للتغير المناخي وفقاً للمبادرات العالمية في هذا الشأن، حيث نوه الاجتماع بما قدمته المملكة من جهود في هذا الصدد تتمثل في مبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر، اللتان ستسهمان بشكل قوي بتحقيق المستهدفات العالمية.
وبحث الاجتماع آليات تيسير التجارة بين دول الخليج والاتحاد الأوروبي، وتفعيل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في هذا الشأن.
وتطرق الاجتماع إلى سبل دعم وتقديم كافة التسهيلات الاستثمارية لقطاع الأعمال في دول الخليج وأوروبا، بهدف تحقيق مزيد من الازدهار والرفاه لشعوب الدول الخليجية والأوروبية.

شهَّرت وزارة التجارة بمواطن سعودي ومقيم من جنسية سورية، مهنته (اختصاصي تسويق)؛ وذلك بعد صدور حُكم قضائي نهائي، يثبت تورُّطهما في ارتكاب جريمة التستر التجاري بقطاع تجارة المفروشات وبيع الأجهزة الرياضية بمحافظة الخُبر.
وبمباشرة القضية تبيَّن تمكين المواطن المقيم من مزاولة النشاط التجاري من خلال توريد البضائع من خارج السعودية، وتسويقها محليًّا، وجلب المشاريع والعقود، والتعامل مع الموردين بشكل مباشر، وتحويل الأموال داخل وخارج السعودية، وتحصيل إيرادات وأرباح المنشأة، وإدارة وتسيير أعمالها، والتصرف تصرف المالك ، وبناء عليه أحالت الوزارة المخالفَيْن إلى القضاء تطبيقًا لأحكام نظام مكافحة التستر.
وأصدرت المحكمة الجزائية بالدمام حكمًا قضائيًّا بفرض غرامة مالية 600 ألف ريال، والتشهير بالمخالفَيْن على نفقتهما، إضافة إلى العقوبات التبعية المقررة نظامًا، وهي إغلاق المنشأة، وتصفية النشاط، وشطب السجل التجاري، والمنع من مزاولة النشاط التجاري، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وإبعاد المقيم المتستَّر عليه عن السعودية، وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل.
تجدر الإشارة إلى أن البرنامج الوطني لمكافحة التستر اعتمد آليات حديثة، تسهم في التضييق على منابع التستر، والقضاء على اقتصاد الظل؛ إذ تعمل 20 جهة حكومية على ضبط المتسترين بتقنيات الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات والمعلومات، وإيقاع العقوبات النظامية التي تصل إلى السجن خمس سنوات، وغرامة مالية خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين، والتشهير بالمخالفين على نفقتهم.

هنأ جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، أخاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، بمناسبة يوم التأسيس.
وأعرب جلالته في برقية بعثها لخادم الحرمين الشريفين، باسمه واسم شعب المملكة الأردنية الهاشمية وحكومتها عن أصدق التهاني والمشاعر الأخوية بهذه المناسبة، سائلا الله تعالى أن يعيدها على خادم الحرمين الشريفين وهو ينعم بموفور الصحة والعافية، وعلى الشعب السعودي بتحقيق المزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادته الحكيمة.

رفع مجلس الوزراء الكويتي التهاني والتبريكات إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- وإلى الشعب السعودي بمناسبة يوم التأسيس.
وأشاد المجلس خلال الاجتماع الأسبوعي اليوم، برئاسة سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت، بالنهضة التي تعيشها المملكة، وما تحقق من إنجازات عظيمة في مختلف الميادين، سائلاً المولى عز وجل للمملكة المزيد من التقدم والازدهار والرخاء في ظل قيادته الحكيمة -رعاها الله- .

أدانت مصر بأشد العبارات الاستهداف الإرهابي من قِبَل ميليشيا الحوثي لمطار الملك عبدالله في جازان باستخدام طائرة مُسَيّرة مفخخة، مما أسفر عن إصابة عدد من المدنيين، فضلاً عما خَلّفَه هذا الهجوم الإرهابي الجبان من خسائر مادية.
وقالت وزارة الخارجية المصرية اليوم في بيان : إنَّ تكرار استهداف المنشآت الحيوية المدنية، بما في ذلك المطارات الواقعة في المملكة العربية السعودية، والمدنيين الأبرياء من قِبل ميليشيا الحوثي؛ يُعَدّ انتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي الإنساني وجميع الأعراف، وتهديدًا سافرًا لأمن واستقرار المملكة ولسلامة الطيران المدني وحرية الملاحة الجوية.
وشدَّدت مصر على تضامنها الكامل مع المملكة فيما تتخذه من تدابير لمواجهة هذه الهجمات الإرهابية، مؤكدة الارتباط الوثيق بين أمن واستقرار البلدين الشقيقين.

أعربت الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين لاستهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران مطار الملك عبدالله في جازان بطائرة مسيّرة.
وأكدت في بيان صادر عن وزارة خارجيتها أن محاولة استهداف المطار وما نتج عن ذلك من إصابة عدد من المدنيين عملٌ إرهابيٌ جبانٌ وجريمةُ حرب تتطلب رداً رادعاً لكل ما يهدد أمن وسلامة وحياة المدنيين، وتستدعي من المجتمع دعم الإجراءات والتدابير التي تتخذها قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، لوقف استهداف ميليشيا الحوثي الأعيان المدنية، وردع تهديداتهم دول المنطقة.
وجدّدت الوزارة تضامن الإمارات الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف في صف واحد معها ضد كل تهديد يطال أمنها، ودعم كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

دان البرلمان العربي استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية، مطار الملك عبدالله في جازان باستخدام طائرة مُسَيّرة، مُشدداً على أن أمن المملكة جزءٌ لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، ويرفض البرلمان المساس به.
وقال البرلمان العربي في بيان اليوم: إن استهداف مطار الملك عبدالله يُعَدّ تصعيداً خطيراً وعملاً جباناً يُهدد أمن وسلامة وحياة المدنيين والمسافرين، كما أنها جريمة حرب جديدة تُضاف لسجل ميليشيا الحوثي الإرهابية وتستدعي اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين، مُحَذّراً من خطورة التصعيد الإرهابي الحوثي.
وأعرب عن تضامنه الكامل مع المملكة العربية السعودية إزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف معها في صفٍ واحد ضد كل تهديد يَطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

صدر اليوم عن اجتماع الدورة الـ26 للمجلس الوزاري المشترك بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي بيانٌ رئاسيٌّ مشتركٌ فيما يلي نصه:
عُقدت الدورة السادسة والعشرون للمجلس الوزاري المشترك بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي في مدينة بروكسل، في 21 فبراير 2022.رأس وفد مجلس التعاون صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير خارجية المملكة العربية السعودية، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لمجلس التعاون، ورأس وفد الاتحاد الأوروبي معالي السيد جوزيب بوريل، الممثل السامي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي ونائب رئيس المفوضية الأوروبية، وشارك في الاجتماع وزراء خارجية وممثلو دول الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون، كما شارك فيه معالي الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

واتفق الوزراء على أهمية تقوية العلاقات بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي في مجموعة واسعة من المجالات، بما في ذلك الحوار السياسي، والأمن الإقليمي، ومكافحة الإرهاب، والتجارة والاستثمار، والطاقة، والتغير المناخي، والتعليم، والصحة، والأمن السبراني، وتعزيز التعاون بين الجانبين في المحافل الدولية. ولتحقيق ذلك، اعتمد الوزراء برنامج العمل المشترك للفترة (2022-2027). وأكدوا أن هذه الشراكة تساهم في تعميق الثقة المتبادلة وتحقيق المصالح المشتركة، والحفاظ على الأمن الإقليمي والعالمي.
وأكد الوزراء على أهمية تعزيز العمل المشترك في مجال مكافحة التغيُّر المناخي وحماية البيئة وتطوير الطاقات المتجددة، وأشادوا بالالتزامات التي أعربت عنها دول مجلس التعاون في هذا الصدد ، ورحبوا بمشاركتها النشطة في مؤتمر الأمم المتحدة لتغيُّر المناخ COP26، والإعلانات المتعلقة بطموحات الوصول إلى الصافي الصفري للانبعاثات الكربونية، وتنفيذ نهج الاقتصاد الكربوني الدائري لتحديث الإسهامات المحددة وطنيا.
وشدّد الوزراء على أهمية تطوير إستراتيجيات طويلة المدى لتوجيه التنفيذ الكامل للتعهدات، وأكدوا أن التنفيذ الشامل لالتزامات ومبادئ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ واتفاق باريس ، بما في ذلك نتائج COP26 ، هي الأساس للتقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لأجندة 2030 ، وفي الاستثمار المستدام في جميع الحلول المناخية، والشراكات الإنمائية ، والتعاون في مجال الطاقة.
وأشاد الوزراء بقيادة المملكة العربية السعودية لإطلاقها مبادرة الشرق الأوسط الأخضر والتزام دول المجلس بالتعاون في تنفيذها، وهنّؤوا دولة الإمارات العربية المتحدة على استضافة مؤتمر COP28 ، ومملكة البحرين على سعيها للوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2060م، ودولة قطر على استضافتها المعرض الدولي للبستنة إكسبو 2023، فهذه إشارات مهمة للمجتمع الدولي تعكس عزم المنطقة على اتخاذ تدابير لحماية البيئة للأجيال القادمة.
وتبادل الوزراء وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك عملية السلام في الشرق الأوسط، واليمن، وإيران، وليبيا، وسوريا، ولبنان، والعراق، وأفغانستان، وأكدوا الأهمية الإستراتيجية للتنسيق الوثيق بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي بشأنها.
وشدّد الوزراء على الحاجة المُلحَّة لتحسين الوضع الإنساني في اليمن ، والاتفاق على وقف إطلاق النار دون شروط مسبقة، والتوصل إلى حلّ سياسي للنزاع من خلال المفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة، وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ونتائج مؤتمر الحوار الوطني اليمني، وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216. وشدّدوا على أهمية مبادرة المملكة العربية السعودية لوقف إطلاق النار والتوصل إلى حلّ السياسي في اليمن.
وأعرب الوزراء عن إدانتهم بأشد العبارات للهجمات الإرهابية التي شنتها ميليشيا الحوثي باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة ضد دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، وأعربوا عن دعمهم الحلول السلمية لليمن، وأكدوا مجدداً أن الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره يشكل أحد أخطر التهديدات للسّلم والأمن الدوليين.
وأعرب الوزراء مجدداً عن قلقهم إزاء عدم إحراز تقدم في حلّ النزاع بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية إيران الإسلامية على الجزر الثلاث، أبو موسى وطنب الصغرى وطنب الكبرى، وجدّدوا دعمهم التسوية السلمية لهذا النزاع وفقا للقانون الدولي، إما من خلال المفاوضات المباشرة بين الأطراف أو إحالة الأمر إلى محكمة العدل الدولية.
وأدان الوزراء انتشار الصواريخ الباليستية وأنظمة الطائرات بدون طيار المستخدمة في مئات الهجمات ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية والتحالف العالمي ضد داعش.
وناقش الوزراء محادثات خطة العمل المشتركة الشاملة في فيينا وشدّدوا على أن التنفيذ الكامل والفعال لهذه الخطة يمكن أن يسهم في الجهود الشاملة والدائمة لضمان بقاء منطقة الخليج خالية بشكل دائم من الأسلحة النووية، والمساعدة في معالجة القضايا الإقليمية الأخرى.
واتفق الوزراء على أهمية استمرار الجهود الدولية المشتركة لتعزيز الاستقرار والازدهار في العراق ، ومنع انتشار التطرف العنيف في البلاد ، بما في ذلك داعش، وتحسين آفاق الانتعاش الاقتصادي ، واستقلال الطاقة.
واستنكر الوزراء محاولة اغتيال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ، وأشادوا بقدرة العراق على استكمال الانتخابات النيابية ، وأكدوا ضرورة تشكيل الحكومة بما يعكس نتائج الانتخابات حفاظا على الاستقرار السياسي.
وأعرب الوزراء عن قلقهم إزاء الأزمة الإنسانية والاقتصادية في أفغانستان ، واتفقوا على أهمية الاستجابة العاجلة لاحتياجات الشعب الأفغاني، بما في ذلك اللاجئون والنازحون. وشدّدوا على أهمية وفاء طالبان بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان وحقوق المرأة والفتيات على وجه الخصوص، وفي مكافحة الإرهاب ، بما في ذلك عدم السماح لأي منظمة إرهابية بتدريب أو تنظيم أو جمع الأموال في أفغانستان، وكذلك أهمية منع المقاتلين الأجانب من دخول البلاد، كما سلط الوزراء الضوء على الحاجة إلى حكومة تشمل الجميع في أفغانستان، ودعا الوزراء حركة طالبان إلى ضمان وصول المساعدات دون عوائق، وحثَّوا المجتمع الدولي على استخدام جميع أنواع التمويل اللازمة لتقديم الخدمات الأساسية بشكل مباشر إلى السكان.
وفي الشأن السوري، أعرب وزراء الخارجية عن قلقهم العميق إزاء الوضع الإنساني المتردي في سوريا، واتفقوا على ضرورة تقديم المساعدات الأساسية المنقذة للحياة في المناطق السورية كافة، كجزء من تنفيذ خطة الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة، وجدّدوا دعمهم التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2254، بما في ذلك العملية السياسية التي يقودها المبعوث الخاص للأمم المتحدة.
وفيما يتعلق بالشأن اللبناني ، استعرض الوزراء بشكل إيجابي استئناف الاجتماعات المنتظمة لمجلس الوزراء اللبناني وحثّوا الحكومة اللبنانية على اتخاذ قرارات سريعة وفعالة للشروع في الإصلاحات التي تمس الحاجة إليها ،التي من شأنها أن تمكّن من إبرام سريع للاتفاق مع صندوق النقد الدولي. كما أكد الوزراء أهمية إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة وشاملة في موعدها في 15 مايو 2022 ، ودعوا السلطات اللبنانية إلى توفير جميع الموارد اللازمة على وجه السرعة وتكثيف الاستعدادات الفنية والإدارية لضمان الالتزام بالجداول الزمنية المتفق عليها وضمان نزاهة العملية الانتخابية.
كما أكدوا على الحاجة إلى إجراءات بناء الثقة وضرورة العمل المشترك للمساعدة في الحفاظ على استقرار لبنان واحترام وحدته وسيادته تماشيا مع قرارات مجلس الأمن رقم 1559 و 1680 و 1701.
وفيما يتعلق بعملية السلام في الشرق الأوسط ، دعا الوزراء إلى وقف التصعيد في القدس وأعادوا التأكيد على التزامهم بحل الدولتين بما يلبي التطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني ، على أساس حدود 1967 وقرارات مجلس الأمن الدولي رقم 242 و 338 و 2334، وغيرها من قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والقدس كعاصمة مشتركة للدولتين ، مع تسوية عادلة ومنصفة للاجئين. وأكدوا أهمية استمرار الدعم المالي للأونروا.
وفي الشأن الليبي، أكد وزراء الخارجية دعمهم جهود الأمم المتحدة لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية حرَّة ونزيهة وشاملة وذات مصداقية، وجدّدوا دعوتهم جميع الأطراف السياسية في ليبيا للامتناع عن الأعمال التي تقوِّض العملية السياسية، والالتزام بنتائج الانتخابات، وشدّدوا على أهمية انسحاب جميع المقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا دون تأخير.
ورحَّب الوزراء بنجاح القمة السادسة بين الاتحاد الأوروبي و أفريقيا التي عقدت في مدينة بروكسل يومي18-17 فبراير 2022م، وأكدوا على أهمية التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون بشأن القضايا الأفريقية.
واتفق وزراء مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي على عقد اجتماعهم القادم في عام 2023م في منطقة مجلس التعاون.

استقبل معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريِّف اليوم، معالي وزيرة التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة في موريتانيا الناها بنت حمدي ولد مكناس، وذلك في إطار الشراكة الاقتصادية بين المملكة، وبين الدول ذات النشاط الاقتصادي الواعد.

واستعرض اللقاء فتح آفاق جديدة للتعاون في مجال الصناعات الغذائية، ومجال التعدين، إذ تعدُّ موريتانيا من أهم منتجي خامات الحديد في أفريقيا، وهي مورد إستراتيجي لصناعة الصلب في أوروبا، كما يوجد بها العديد من مكامن خامات الذهب، والنحاس والحديد واليورانيوم.
ونوقش خلال اللقاء سبل التعاون المشترك في قطاعي المسح الجيولوجي والتنقيب عن المعادن بشكلٍ عام، بما في ذلك تبادل المعلومات والخبرات في مجالات علوم الأرض، وما يتبعه من التباحث حول أحدث التقنيات المستخدمة في مجال الاستكشاف والتنقيب عن المعادن ومعالجتها.
واتفق الطرفان على ضرورة تبادل الزيارات الفنية وتشجيع إقامة الشراكات، واللجان المشتركة الفاعلة في كل فرص الاستثمار والتعاون بين البلدين، فضلاً عن تهيئة الظروف لإبرام الاتفاقيات النوعية بين الهيئات والمؤسسات المعنية في البلدين.