Category: المملكة

أعرب نواب بحرينيون عن ترحيبهم بزيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله – لمملكة البحرين، التي ترتكز على الروابط المتينة والدعائم التاريخية الراسخة بين المملكتين.
فقد عبر رئيس اللجنة النوعية الدائمة لحقوق الإنسان عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب البحريني النائب عمار أحمد البناي، عن بالغ سعادته بقدوم سمو ولي العهد – رعاه الله – ، مؤكداً أن السعودية والبحرين بقيادتها وشعبها تمثل امتداداً طبيعياً لأواصر الدين والعروبة والنسب وانصهار الموروث ووحدة المصير وانعكاس اللحمة الوطنية.
وأشار إلى أن رئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء البحريني، لمجلس التنسيق السعودي البحريني، هو تعزيز للعلاقات الثنائية، في مختلف المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والتجارية، والاستثمارية والثقافية والسياحية، التي ترتكز على الروابط المتينة والدعائم التاريخية الراسخة، لتجسد النهج الذي مضى به المؤسسون من الأباء والأجداد في تعزيز الأمن والاستقرار ودعم المسيرة التنموية والاقتصادية في البلدين.
وأكد عضو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب البحريني النائب الدكتور علي بن ماجد النعيمي أن حفاوة الترحيب بزيارة سمو ولي العهد – حفظه الله – إلى بلده الثاني البحرين تحمل رسالة محبة وتقدير واحترام من مملكة البحرين، قائداً وحكومةً وشعباً، مشيراً إلى أن للمملكة العربية السعودية مكانة خاصة ومميزة لدى كل مواطن بحريني توارثها الأبناء من آبائهم وأجدادهم،وإن دل ذلك، دل على عمق العلاقات التاريخية والثنائية المتميزة بين البلدين.
وأعرب عن اعتزازه بالدور الكبير الذي تقوم به المملكة العربية السعودية في الحفاظ على الإنسجام الفريد والنادر الذي يجمع بين الأشقاء في دول الخليج العربي، مضيفاً أن مواقف المملكة العربية السعودية مع أشقائها في الخليج والعالم العربي والإسلامي مشهودة وستبقى راسخة في وجدان الأمتين العربية والإسلامية.
فيما أكد نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والامن الوطني البحريني عيسى الدوسري أن الزيارة الكريمة دليل واضح وملموس على عمق وأواصر العلاقة التاريخية التي تربط البلدين وتحمل الزيارة في طياتها من عظيم المعاني لشعوب دول المنطقة بشكل عام وللشعب البحريني خاصة.
وأشار إلى أن الزيارات المكثفة المتبادلة والمستمرة بين كبار المسؤولين في البلدين تمثل سمة مميزة للعلاقات الثنائية التاريخية، مؤكداً الدور الريادي للمملكتين في نصرة قضايا الأمتين العربية والإسلامية وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم أجمع.

عقد مجلس وزراء منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول “أوابك” اليوم، اجتماعه السابع بعد المائة، عبر تقنية الاتصال المرئي، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الطاقة، بحضور أصحاب المعالي أعضاء مجلس وزراء المنظمة.
وافتتح سمو الرئيس الاجتماع، مرحباً بأصحاب المعالي الوزراء، متمنياً لهم التوفيق في تداول المواضيع المطروحة المدرجة على جدول أعمال الاجتماع، مؤكداً أهمية التعاون بين الدول الأعضاء في ما يحقق أهداف المنظمة.
ورحب سموه بمعالي وزير الطاقة والمناجم في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الأستاذ محمد عرقاب، وبمعالي وزير النفط في جمهورية العراق الأستاذ إحسان عبدالجبار إسماعيل، وبمعالي وزير النفط ووزير التعليم العالي في دولة الكويت الدكتور محمد عبداللطيف الفارس، وبمعالي وزير النفط والغاز في دولة ليبيا المهندس محمد عون، الذين يشاركون في أعمال مجلس وزراء المنظمة للمرة الأولى، متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح في مهامهم الجديدة، كما تقدم سموه بالشكر لأعضاء المكتب التنفيذي وللأمانة العامة وللأمين العام للمنظمة على الجهود التي بذلوها على مدى عام كامل، مؤكداً أن مثل هذه الاجتماعات تسهم في تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها المنظمة، متمنياً التوفيق والنجاح لأعمال الاجتماع.
من جانبه، رحب الأمين العام للمنظمة علي سبت بن سبت بأصحاب السمو والمعالي الوزراء، متطلعاً إلى مواصلة دعمهم ومساندتهم لنشاط المنظمة.
وبعد إقرار جدول الأعمال، قام المجلس بالمصادقة على محضر الاجتماع السادس بعد المائة لمجلس وزراء المنظمة الذي عُقد على مستوى المندوبين عبر تقنية الاتصال المرئي، بتاريخ 22 / 5 / 2021 م ، واعتماد مشروع الميزانية التقديرية للمنظمة (الأمانة العامة والهيئة القضائية) لعام 2022 ، اطلع على تقرير الأمانة العامة بشأن سير العمل في خطة تطوير وتفعيل نشاط المنظمة، وفي هذا الشأن عبر المجلس عن تقديره للجهود الحثيثة التي قامت بها الأمانة العامة في إطار تنفيذ خطة تفعيل وتطوير نشاط المنظمة، داعياً إلى استمرارية جهود الأمانة العامة في هذا
الجانب ، واطلع على التقرير السنوي الخمسين الذي استعرض نشاط الشركات العربية المنبثقة عن المنظمة خلال عام 2020، والنصف الأول من عام 2021، وأحيط علماً بنتائج الاجتماع التنسيقي السنوي الخمسين لتلك الشركات الذي عُقد يومي 23 – 24 /10 / 2021م ، في مدينة القاهرة، جمهورية مصر العربية، التي جاء فيها الاستمرار في التنسيق والتعاون بين هذه الشركات في المجالات المتعلقة بنشاطاتها ، كما اطلع المجلس على تقرير حول الجهود المبذولة لتفعيل العلاقة بين المنظمة والشركات العربية المنبثقة، والنتائج المحرزة وفق خطة العمل التي أقرها فريق العمل المشترك بين الأمانة العامة والشركات العربية المنبثقة، ومن بينها الاجتماعات الموحدة بين الجانبين، والتحديات التي تواجه عمل الشركات وسبل التغلب عليها، والنتائج التي تم تحقيقها ضمن خطة العمل التي أقرها فريق العمل المشترك.
وقد ثمن المجلس الجهود التي بذلتها الأمانة نحو تفعيل العلاقة مع الشركات العربية المنبثقة عن المنظمة، داعياً إلى استمرار هذه الجهود على نحو يمكن هذه الشركات من تحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله.
وتم تكليف المكتب التنفيذي لمنظمة الأقطار العربية المُصدّرة للبترول “أوابك” التنسيق مع المملكة، للعمل مع الدول الأعضاء في المنظمة للإسهام في تفعيل مبادرة “الشرق الأوسط الأخضر”، التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بالإضافة إلى العمل مع الدول الأعضاء؛ لتبني تطبيق مفهوم الاقتصاد الدائري للكربون كنهجٍ يُسهم في معالجة الانبعاثات الكربونية بطريقة مستدامة اقتصادياً، وإدراجه ضمن الإسهامات الوطنية لكل دولة، بصورة تتماشي مع ظروف الدول الأعضاء وأولوياتها الموافقة على استضافة دولة قطر لمؤتمر الطاقة العربي الثاني عشر، خلال الربع الأخير من عام 2023 .
واطلع المجلس على تقرير الأمين العام حول نشاطات الأمانة العامة في المجالات التالية: الدراسات التي أنجزتها الأمانة العامة خلال عام 2021 ، حيث تم إنجاز 9 دراسات فنية واقتصادية حول النفط والطاقة، وتقرير الأمانة العامة للمنظمة حول متابعة “الأوضاع البترولية العالمية” ، ومتابعة شؤون البيئة وتغيّر المناخ، والتي من أهمها مخرجات مؤتمر الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ (المؤتمر السادس والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ) (COP26) الذي عقد في مدينة غلاسكو – المملكة المتحدة ، وسير العمل في بنك المعلومات وتطوير نشاطاته ،والفعاليات التي نظمتها الأمانة العامة خلال النصف الثاني من عام 2021 , كما اطلع على نتائج تحكيم جائزة أوابك العلمية لعام 2020 ومجالها “البحوث البيئية ذات العلاقة بالبترول والطاقة” وأعلن عن الفائزين بها، حيث فاز بالجائزة الأولى وقدرها 7000 دينار كويتي ثلاثة أبحاث مشاركة، وذلك كما يلي: (الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية)، (الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية)، (جمهورية مصر العربية).
وفاز بالجائزة الثانية وقدرها 5000 دينار كويتي ثلاثة أبحاث مشاركة، وذلك كما يلي: (الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية)، (دولة الكويت).
وستتولى الجمهورية العربية السورية رئاسة الدورة القادمة لمجلس الوزراء والمكتب التنفيذي للمنظمة، وذلك لمدة عام ابتداء من يناير 2022.
واتفق على عقد الاجتماع القادم لمجلس وزراء المنظمة في دولة الكويت خلال شهر ديسمبر 2022.

فازت المملكة ممثلة في وزارة الداخلية، بجائزة أفضل فيلم في مسابقة الأفلام التوعوية في مجال مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، التي تنظمها الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، بهدف تعميق الوعي الأمني لدى المواطن وتشجيعه على الإسهام في الوقاية من الجريمة ومكافحتها.
وتسلم الجائزة، رئيس وفد المملكة إلى الاجتماع اللواء عبدالله العسيري، على هامش أعمال المؤتمر الـ 45 لقادة الشرطة والأمن العرب، الذي انعقد أمس في مقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية بالعاصمة التونسية.

أكّد تقرير اقتصادي أصدره مركز الدراسات الاقتصادية في اتحاد الغرف التجارية السعودية بمناسبة الجولة الرسمية الخليجية لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع – حفظه الله -، أنّ المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين تمتلكان مقومات وفرص كبيرة للتكامل الاقتصادي في مختلف القطاعات وبخاصة التجارة والسياحة والصناعة والطاقة والعقار، التي يمكن استثمارها عبر إقامة مشاريع مشتركة بين قطاعي الأعمال السعودي والبحريني بما يخدم مصالح البلدين الشقيقين، ويرفع من حجم التبادلات التجارية والاستثمارية بينهما.
وشدد التقرير على أهمية توافق الجهات المعنية الحكومية والخاصة في المملكتين على آليات عمل واضحة تسهم في تعزيز نقاط القوة والمزايا النسبية وتذليل التحديات والعقبات، للارتقاء بمستوى العلاقات التجارية والاستثمارية لطموحات القياديتين، وبما يتناسب وحجم الفرص الكامنة في الاقتصادين السعودي والبحريني، حيث تشير الإحصاءات أن حجم التبادل التجاري بلغ عام 2020 نحو 24.4 مليار ريال سعودي وبذلك تأتي البحرين في المرتبة الثانية من بين دول مجلس التعاون الخليجي في حجم التبادل التجاري مع المملكة والشريك التاسع من بين دول العالم.
ويضيف التقرير بأن حجم التبادل التجاري شهد نمواً واضحاً في الربع الثالث من عام 2021، حيث بلغت قيمته 9.7 مليارات ريال بنمو كبير بلغت نسبته 26% مقارنة بقيمته المتحققة في الربع الثاني لعام 2021، وبنسبة 34% مقارنة بالربع الثالث لعام 2020.
وعدد التقرير مقومات التكامل الاقتصادي المتمثلة في القرب الجغرافي ووجود جسر الملك فهد ومشروع جسر الملك حمد، وما يشكله ذلك مع تعزيز لحركة التجارة والسياحة البينية، فضلاً عن توافر الأطر المؤسسية الداعمة، ويشمل ذلك مجلس التنسيق السعودي البحريني ومجلس الأعمال السعودي البحريني واتفاقيات التعاون الثنائي في مختلف المجالات، إلى جانب كون المملكة تعتبر عمقاً حيوياً واقتصادياً وسوقاً كبيرة للمنتجات البحرينية، في الوقت الذي تمثل فيه البحرين امتداداً طبيعياً للسوق السعودية في ترويج البضائع والمنتجات، حيث تشكل هذه المقومات مجتمعة قوة دفع هائلة للعلاقات الاقتصادية بين البلدين.
ونوّه التقرير بمزايا الاستثمار في مملكة البحرين المتمثلة في ملكية استثمار أجنبي بنسبة 100% في قطاع التصنيع والتوزيع، والبيئة الضريبية الملائمة (لا يوجد ضريبة دخل على الشركات أو على الدخل الشخصي)، ووجود اتفاقية السوق الحرة عبر دول الخليج العربي واتفاقية السوق الحرة مع الولايات المتحدة الأمريكية، وإعفاءات الرسوم الجمركية في استيراد المواد الخام والمعدات والأسعار المناسبة للأراضي الصناعية وعقود إيجار لمدة 25 سنة قابلة للتجديد.

زار وفد من المشاركين في اجتماعات اتحاد إذاعات الدول العربية، قصر المصمك في مدينة الرياض، للإطلاع على الإرث التاريخي والثقافي للمملكة العربية السعودية.
وأبدى الوفد الذي تضمن أكثر من 150 إعلاميًّا من مختلف الدول العربية، سعادتهم بما شاهدوه من التراث السعودي والفن المعماري التاريخي.
يذكر أن هيئة الإذاعة والتلفزيون استضافت أمس، الدورة الـ 41 للجمعية العامة والاجتماع السادس بعد المئة للمجلس التنفيذي لاتحاد إذاعات الدول العربية والاجتماعات التحضيرية المتصلة التي تحتضنها العاصمة الرياض وتستمر حتى 15 من شهر ديسمبر الجاري، برعاية من معالي وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي.
واختتم الاتحاد اليوم، الاجتماع الثمانون للجنة الدائمة للشؤون الإدارية والمالية والقانونية، وخرج من خلاله بعدد من التوصيات، إضافة إلى تسليط الضوء على الكثير من الأمور المتعلقة باللجنة وسبل تطويرها.

انطلقت فعاليات أعمال منتدى أصحاب الأعمال البحريني السعودي تحت شعار “فرص التكامل الاقتصادي”، على هامش الجولة الرسمية الخليجية لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله -، بحضور وزير الصناعة والتجارة والسياحة، زايد بن راشد الزياني، ورئيس غرفة صناعة وتجارة البحرين سمير ناس، ورئيس اتحاد الغرف التجارية السعودية عجلان العجلان، ورئيس الجانب السعودي بمجلس الأعمال البحريني السعودي المشترك عبدالرحمن العطيشان، وعدد من رجال الأعمال من الجانبين.
وأكّد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين أهمية هذه المنتديات، التي تعدّ أبرز دعائم العمل المشترك، فضلاً عن العمل على مؤازرة ودعم جميع الجهود الرامية إلى التركيز على دعم النمو الاقتصادي وازدهار المملكتين الشقيقتين، إضافة إلى توحيد الجهود أمام التحديات الاقتصادية، خصوصاً أن القطاع الخاص وبما يمتلكه من موارد ومدخرات وإمكانيات يلعب دوراً كبيراً ومحركاً أساسياً للنشاط الاقتصادي وفي تنويع المشاريع الاستثمارية المشتركة، بما يدفع بتنمية وتدعيم الروابط الاقتصادية وتقريب السياسات والأنظمة الاقتصادية والتجارية والصناعية والأنظمة الجمركية المطبقة في البلدين الشقيقين.
وأوضح أن زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله- إلى مملكة البحرين تمثّل انعكاسًا لروابط أخوية راسخة، وعلاقات تاريخية وطيدة ومتجذرة بين مملكة البحرين وشقيقتها المملكة العربية السعودية، معربًا عن الاعتزاز والفخر بما تشهده المملكتان الشقيقتان من نماء وازدهار، وتعاون مشترك في شتى المجالات، بفضل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين .
ويهدف المنتدى إلى بحث فرص التكامل الاقتصادي من خلال تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات التي تعود بمزيد من المنافع المتبادلة، وفتح آفاق جديدة ومتنوعة داعمة لفرص التجارة والاستثمار والسياحة، وسيتناول الشراكة في مجال الصناعة والطاقة ودور الاتفاقيات التجارية في تعزيز التكامل الاقتصادي وبحث فرص التكامل في القطاع العقاري.
كما يشكل منتدى أصحاب الأعمال البحريني السعودي “فرص التكامل الاقتصادي”، فرصة حقيقة لخلق تحالفات تجارية واستثمارية جديدة تخدم القطاع الاقتصادي بين الجانبين، من خلال إقامة مشاريع واعدة تخدم مصالح الشعبين البحريني والسعودي وتحقق الرخاء والنماء في البلدين الشقيقين على جميع المستويات ومختلف الأصعدة.

أكّد صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين، أن الزيارة الميمونة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله – إلى مملكة البحرين تأتي امتداداً للعلاقات الأخوية الوطيدة التي تجمع قيادتي البلدين ،كما أن العلاقات السعودية البحرينية تعيش أزهى مراحلها بقيادة حكيمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وأخيه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة – حفظهما الله -.
وقال في تصريح لوكالة الأنباء السعودية: إن الزيارة الكريمة تأتي لتضيف إلى تاريخ العلاقات بين البلدين فصلاً جديداً من التعاون المثمر، وتعد تأكيداً لمدى حرص البلدين في ظل التوجيهات السامية على تنمية العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وتعزيز التعاون الثنائي والعمل الخليجي المشترك، والانطلاق به إلى آفاق أرحب، فهناك حرص دائم من جانب قيادتي البلدين على توثيق هذه العلاقات ودفعها باستمرار نحو آفاق جديدة من التطور والتكامل.
وأضاف سموه: إن العلاقات التاريخية بين المملكتين تتسم باستمرارية التواصل والود والمحبة بين قيادتي وشعبي البلدين، وتشهد تطوراً مطرداً في كل المستويات، انطلاقاً من الثوابت والرؤى المشتركة التي تجمع بينهما تجاه مختلف القضايا وروابط الأخوة ووشائج القربى والمصاهرة والنسب ووحدة المصير والهدف المشترك التي تجمع بين شعبيهما فضلاً عن جوارهما الجغرافي وعضويتهما في مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجامعة الدول العربية، مبيناً أن العلاقات بين البلدين تشهد حجماً كبيراً من التنسيق في المواقف و القضايا الإقليمية والدولية التي يتم تداولها في مؤتمرات قمم مجلس التعاون الخليجي وجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي والأمم المتحدة وغيرها من المحافل الدولية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، حيث يتبنى البلدان رؤية موحدة بضرورة وجود حل عادل يضمن حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة، ودعم عملية السلام في الشرق الأوسط، إضافة إلى إيمانهما بضرورة دفع الجهود نحو استقرار الأوضاع في دول المنطقة، فضلاً عن التعاون في مجالات مكافحة الإرهاب والعمل على إخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل، وتفعيل العمل الدولي والخليجي والعربي المشترك، وامتداداً للتناغم السياسي والمصير المشترك بين البلدين، فمملكة البحرين قيادة وحكومة وشعباً تؤكّد دائماً أنها كانت وستظل في صف واحد مع المملكة العربية السعودية تؤيد دورها القيادي والريادي لترسيخ وتعزيز الأمن والسلم في المنطقة والعالم ككل.
وأشار سموه إلى أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين تشهد ازدهاراً، فقد زادت الاستثمارات السعودية في البحرين بنسبة 51 % ويبلغ حجم التبادل التجاري بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية 27 مليار ريال “7.2 مليارات دولار، كما أن الغرف التجارية في المملكة العربية السعودية وغرفة تجارة وصناعة البحرين على تواصل دائم وفعال؛ من أجل المضي قدماً في تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة، وتشكل الصادرات السعودية للبحرين ما نسبته 40 %، بينما تشكل الصادرات البحرينية السعودية ما نسبته 60%،موضحاً أن المواد المعدنية والمنتجات الزراعية والمواد الكيميائية والبلاستيكية تمثل غالبية المنتجات في التبادل التجاريين البلدين، كما أن المملكة تعد الشريك التجاري الأول للبحرين، فيما تعد مملكة البحرين الشريك التجاري الثاني للمملكة من بين دول مجلس التعاون الخليجي ورقم 12 من بين دول العالم .
وأبان سمو السفير أن توجيهات قيادتي البلدين كان لها دور بارز في تعزيز ودعم التعاون الذي جسدته المشروعات المشتركة وتفعيل سبل تنمية التبادل التجاري والعمل على إزالة المعوقات التي تواجه العمل الاقتصادي وتسهيل انتقال رؤوس الأموال بين البلدين.
وأشار سموه إلى أوجه التعاون بين المملكة والبحرين في ظل جائحة كورنا وجهودهما في مواجهة هذه الجائحة حيث وقع البلدان مذكرة تفاهم بينهما بشأن تفعيل الجواز الصحي، والذي يأتي في خطوة لتسهيل حركة المسافرين من المواطنين والمقيمين بين البلدين، والتحقق من مطابقتهم للإجراءات والاشتراطات الصحية المعمول بها، في إطار الجهود المبذولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، الأمر الذي أسهم في تسريع إجراءات السفر عبر عرض نتيجة فحص (بي سي آر)، وعرض بيانات جرعات لقاح كورونا وعرض بيانات وثيقة تأمين السفر، كما أن ربط الجواز الصحي بأنظمة الحدود يأتي في إتمام إجراءات السفر، وتوفير الوقت والجهد للمسافرين، وتمكين الكوادر العاملة من التأكد الفوري من جميع البيانات الشخصية والصحية للمسافرين وتحديد قابلية دخول المسافر بناءً على الاشتراطات الصحية الخاصة بفيروس كورونا.

أصدر معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي قرارًا باعتماد جدول المخالفات الجديد، لمواكبة التغيرات والتحديثات المستمرة في سوق العمل، ضمن مبادرة تطوير أدوات الامتثال التي أطلقتها الوزارة في نهاية عام 1442هـ، حيث طُرحت مسودة القرار العام الماضي على منصة “استطلاع” لأخذ آراء العموم والجهات الحكومية لمدة شهر منذ تاريخ 07 / 11 / 1442 هـ وذلك بعد دراسة واقع سوق العمل السعودي والمواءمة مع القطاع الخاص بالتنسيق مع الغرف التجارية.

ويهدف القرار إلى تطوير الأنظمة واللوائح القائمة بما يسهم في إصلاح سوق العمل لتنمية القطاع الخاص ودعم رواد الأعمال وخلق بيئة عمل محفزة ومستدامة للعاملين ودعم مسيرة التوطين، كما يراعي ملاءمة الغرامات المالية المترتبة على المخالفات لحجم المنشأة وجسامة المخالفة، حيث صنف القرار المنشآت إلى ثلاث فئات وفق عدد العاملين لديها، لتشمل فئة “أ” المنشآت التي يعمل بها 51 عاملاً فأكثر، وفئة “ب” المنشآت التي يتراوح عدد عامليها بين 11-50 عاملًا، وفئة “ج” المنشآت التي يعمل بها 10 عمال فأقل.

وحدد القرار الغرامات بناء على مستوى جسامة المخالفة وأثرها على سوق العمل وذلك لحفظ حقوق العاملين وتوفير بيئة عمل جاذبة، كما كفل القرار حق صاحب العمل في الاعتراض على المخالفة خلال “60” يومًا من تاريخ تبليغه بالقرار، وذلك عبر خدمة الاعتراضات الإلكترونية التي أطلقتها الوزارة.

وامتداداً لسعي الوزارة في إيجاد سوق عمل جاذب أطلقت الوزارة حزمة من المبادرات لدعم منشآت القطاع الخاص ورواد الأعمال، حيث تستهدف الحزمة جميع المنشآت ورواد الأعمال وتتمثل في: تخفيض قيمة الغرامة على المخالفات التي تم ضبطها خلال أول زيارة تم رصد مخالفات بها “أياً كان عدد المخالفات” بنسبة 80%، وتمديد فترة السماح بطلب تسوية كافة المخالفات ورفع نسبة التخفيض إلى 80% مقابل توظيف سعودي عن كل مخالفةـ والاكتفاء بالإرشاد للمنشآت الناشئة ورواد الأعمال خلال السنة الأولى من بداية ممارسة أول نشاط، والاستمرار بتقديم النصح والإرشاد، وإطلاق خدمة “إدارة مواقع المنشأة” على منصة قوى، والتي يتم من خلالها قياس وتحديد التزام المنشآت بالتوطين إلكترونيًا.

يأتي ذلك تزامنًا مع دخول القرار الوزاري حيز التنفيذ من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وأنها تراجع وتحدّث جداول المخالفات والعقوبات كلما دعت الحاجة لذلك وفق مقتضيات ومتطلبات سوق العمل.

صدر اليوم عن المملكة العربية السعودية ودولة قطر بيان مشترك في ختام زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظه الله ـ فيما يلي نصه: انطلاقا من العلاقات التاريخية الراسخة والأواصر الأخوية الوثيقة ووشائج القربى والمصير المشترك التي تجمع بين المملكة العربية السعودية ودولة قطر.

وبناءً على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- قام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية بزيارة رسمية لدولة قطر يومي 4 – 5 / 5 / 1443هـ الموافق 8 – 9 / 12 / 2021م.

وقد عقدت جلسة مباحثات بين صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وأخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، تم خلالها استعراض القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وبحثا الفرص المتاحة في البلدين في شتى المجالات السياسية، والعسكرية، والأمنية، والاقتصادية، والتجارية، والاستثمارية، والصناعية، والثقافية، والرياضية، والبيئة، والطاقة، والبنى التحتية.

وفي جو سادته روح الأخوة والتفاهم والثقة المتبادلة، عُقد الاجتماع السادس لمجلس التنسيق السعودي القطري، برئاسة مشتركة من لدن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، وأخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية، وشارك فيه من الجانبين أصحاب السمو والمعالي والسعادة أعضاء المجلس.

وفي بداية الاجتماع رحب صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بضيف قطر الكبير صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وعبر عن سعادته بزيارة سموه التي تؤطر لعلاقات ثنائية متميزة وتدفع بها لآفاق أرحب في جميع المجالات منوهاً بما يوليه أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ وأخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز من حرص واهتمام بتعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين، ومن جانبه نقل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لسمو أمير دولة قطر تحيات أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وتمنياته لسموه بموفور الصحة والسعادة وللشعب القطري المزيد من التقدم والرخاء.

وعبرا عن ارتياحهما حيال ما تم إنجازه خلال اجتماع الدورة السادسة للمجلس تحقيقاً لأهدافه المنشودة.

وفي الشأن السياسي أكد الجانبان عزمهما على تعزيز التعاون تجاه جميع القضايا السياسية والسعي لبلورة مواقف مشتركة تحفظ للبلدين الشقيقين أمنهما واستقرارهما، وأهمية استمرار التنسيق والتشاور إزاء التطورات والمستجدات في كافة المحافل الثنائية والمتعددة الأطراف وبما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار في البلدين الشقيقين والمنطقة.

وفي الشأن الأمني والعسكري أعرب الجانبان عن ارتياحهما للتعاون العسكري بين البلدين وأكدا استمرار التعاون في هذا المجال وتعزيز تبادل المعلومات والزيارات والتدريبات المشتركة والاستفادة من الخبرات في المجالات التخصصية، وتبادل الابتعاث للكليات والأكاديميات العسكرية في البلدين، وتفعيل الاتفاقيات الأمنية الموقعة بينهما.

وفي الشأن الاقتصادي والتجاري أكد الجانبان عزمهما على تطوير أوجه التعاون القائمة والعمل على زيادة حجم التجارة البينية، وتسهيل تدفق الحركة التجارية والاستفادة من الفرص الاقتصادية والتجارية والصناعية بما يسهم في تمكين القطاع الخاص للدفع بالتبادل التجاري بين البلدين إلى آفاق أوسع من شأنها تنمية الصادرات وتنويع مصادر الدخل في البلدين الشقيقين.

كما اتفق الجانبان على تعزيز سبل التعاون حول سياسات المناخ الدولية، والتعاون على تنفيذ مبادرة الشرق الأوسط الأخضر التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، والتعاون حول تطبيق نهج الاقتصاد الدائري للكربون، والسعي إلى إنشاء مجمع إقليمي لاستخلاص الكربون واستخدامه وتخزينه، للإسهام في معالجة الانبعاثات الكربونية بطريقة مستدامة اقتصاديًا، إضافة إلى التعاون في مجالات كفاءة الطاقة، والطاقة المتجددة، والتقنيات النظيفة للموارد الهيدروكربونية، وتطوير المشروعات ذات العلاقة بهذه المجالات، للإسهام في استدامة الطلب على إمدادات الطاقة عالمياً.

وأعرب الجانب السعودي عن تقديره لدعم دولة قطر مبادرات الشرق الأوسط الأخضر المهمة وإعلانها زرع مليون شجرة قبل بطولة كأس العالم 2022، وزراعة 10 ملايين شجرة بحلول 2030.

وأكد الجانبان على أهمية تعزيز استفادة البلدين من الربط الكهربائي، وتعظيم الاستفادة من المحتوى المحلي في مشاريع قطاعات الطاقة، وتشجيع الشراء من المنتجات المصنعة في البلدين وتبادل الخبرات، والتعاون على تحفيز الابتكار، وتطبيق التقنيات الناشئة في قطاعات الطاقة، وتطوير البيئة الحاضنة لها.

كما أكدا تمكين فرص التكامل الاستثماري بين البلدين وتعزيزها في قطاعات النقل الجوي والاتصالات وتقنية المعلومات بالإضافة إلى تمكين ريادة الأعمال والتقنية بين شركات البلدين وتطوير الكوادر العاملة في مجالات الأمن السيبراني والتقنيات المالية والتسويق الرقمي، والاستفادة من الفرص المتعلقة بمشاريع البنى التحتية والمناطق الحرة واللوجستية، والغاز والطاقة، والحوافز الممنوحة لقطاع الأعمال في البلدين وبالأخص خلال فترة استضافة دولة قطر لكأس العالم 2022م وبما يسهم في إنجاح هذه الفعالية الكبرى ويحقق رؤيتي البلدين 2030.

وفي الشأن الثقافي والاجتماعي اتفق الجانبان على ضرورة تنسيق الجهود في سبيل إبراز الصورة الإيجابية لمواطني البلدين وبالأخص فئة الشباب، وأكدا تعزيز الجهود المشتركة في استضافة الفعاليات المحلية والدولية، الثقافية منها والرياضية، وتنسيق المشاركات فيها بين الجانبين بما يحقق النتائج المأمولة ويعكس الصورة الحقيقية لشباب البلدين الشقيقين، وتنفيذ برامج وخطط للترويج والتسويق بشكل ثنائي للمهرجانات والندوات والمؤتمرات الثقافية والترفيهية المحلية والدولية وبما يعزز من الحراك الثقافي بينهما، وتمكين القطاع الخاص ودفعه لاستغلال الفرص المتاحة والامكانات المتنوعة في البلدين الشقيقين، والعمل على تطوير الكوادر البشرية العاملة من خلال تنفيذ برامج للتدريب.

وتبادل الجانبان وجهات النظر حول المسائل والقضايا التي تهم البلدين على الساحتين الإقليمية والدولية، وأكّدا العمل على تنسيق مواقفهما بما يخدم مصالحهما ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

وفي هذا السياق أكد الجانبان على مضامين إعلان العُلا الصادر في 5 يناير 2021م واستعرضا رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود التي أقرها المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته “36” في ديسمبر 2015م.

وأكدّا دعمهما لتحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط، وأهمية التوصل إلى تسوية شاملة للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي وفقاً لحل الدولتين، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية، بما يكفل حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته على حدود 1967م وعاصمتها القدس الشرقية.

كما أكدا أهمية تضافر الجهود الدولية في تقديم المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني.

وفي الشأن اليمني أشاد الجانبان بتوافق وجهات نظرهما حول مواصلة جهودهما لإيجاد حل سياسي شامل للأزمة اليمنية، يقوم على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن الدولي رقم “2216”.

ونوه الجانب القطري بمبادرة المملكة العربية السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية ورفع المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني الشقيق.

ورحب الجانبان بنجاح العملية الانتخابية في العراق، وأعربا عن تمنياتهما بتشكيل حكومة عراقية تستمر في العمل من أجل أمن واستقرار العراق وتنميته.

كما رحب الجانبان بما توصلت إليه أطراف المرحلة الانتقالية في السودان من تفاهمات، وأكدا استمرار دعمهما لكل ما من شأنه تحقيق الأمن والاستقرار في السودان، وتمنياتهما للسودان وشعبه الشقيق بالاستقرار والازدهار.

وفي الشأن اللبناني أكد الجانبان أهمية إجراء إصلاحات شاملة تضمن تجاوز لبنان لأزماته، وألاّ يكون لبنان منطلقاً لأي أعمال تزعزع أمن واستقرار المنطقة أو ممراً لتجارة المخدرات.

وفي الشأن السوري أكد الجانبان أهمية الوصول إلى حل سياسي للأزمة في سوريا وفقاً لإعلان جنيف “1”، وقرار مجلس الأمن رقم “2254” لإنهاء المعاناة الإنسانية للشعب السوري، والحفاظ على وحدة سوريا وسلامة أراضيها، ودعم جهود المبعوث الأممي الخاص بسوريا.

وفي الشأن الليبي أكدا أهمية الوصول إلى حل سياسي للأزمة الليبية وفق قرارات الشرعية الدولية وبما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وفيما يتعلق بأفغانستان أكد الجانبان ضرورة دعم الأمن والاستقرار في أفغانستان وعدم السماح بوجود ملاذات آمنة للإرهابيين والمتطرفين فيها، وأكدا ضرورة استمرار الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب.

وعبّر الجانبان عن أهمية دعم جهود الإغاثة والأعمال الإنسانية في أفغانستان.

وأشاد الجانب السعودي بجهود الوساطة التي قامت بها دولة قطر لتحقيق السلام في أفغانستان ودورها الحيوي في عمليات إجلاء المواطنين الاجانب وإعادة تشغيل مطار كابول.

ومن جانبه ثمّن الجانب القطري دعوة المملكة لاجتماع وزاري استثنائي لدول منظمة التعاون الإسلامي لمناقشة الوضع في أفغانستان الذي سيُعقد في جمهورية باكستان الإسلامية بتاريخ 19 / 12 / 2021م.

كما أكّدا أهمية التعاون والتعامل بشكل جدّي وفعال مع الملف النووي والصاروخي لإيران بجميع مكوناته وتداعياته بما يُسهم في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وتأكيد مبادئ حُسن الجوار واحترام القرارات الأممية والشرعية الدولية، وتجنيب المنطقة كافة الأنشطة المزعزعة للاستقرار.

كما أثنى الجانبان على جهودهما في مجال مكافحة الإرهاب وتمويله، وعلى جهودهما المشتركة في إطار عمل المركز الدولي لاستهداف تمويل الإرهاب، ومقره الرياض.

وعبر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية في ختام الزيارة عن شكره وتقديره لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر على ما لقيه والوفد المرافق من حسن استقبال وحفاوة بالغة وكرم الضيافة خلال إقامتهم ببلدهم الثاني دولة قطر ودعوة سموه لزيارة بلده الثاني المملكة العربية السعودية وعقد الاجتماع السابع لمجلس التنسيق السعودي القطري فيها – بمشيئة الله تعالى -.

صدر في مدينة الدوحة 5 / 5 / 1443هـ الموافق 9 / 12 / 2021م.