Category: المملكة

على هامش الزيارة الرسمية التي قام بها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع لدولة الإمارات العربية المتحدة، وقعت هيئة الصحفيين السعوديين، اتفاقية تعاون مشترك في المجال الصحفي والإعلامي مع جمعية الصحفيين الإماراتية، تهدف إلى توطيد أواصر العلاقة بين الجانبين.

وقع الاتفاقية رئيس مجلس إدارة هيئة الصحفيين السعوديين خالد المالك، فيما وقعها عن الجانب الإماراتي رئيس مجلس إدارة جمعية الصحفيين الإماراتية محمد الحمادي، وذلك في فندق الريتز كارلتون بأبوظبي.
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز وتطوير العلاقات بين الصحفيين في البلدين الشقيقين، وتطوير العمل الصحفي والإعلامي، واستثمار الخبرات والكفاءات المتوفرة في البلدين، والاتفاق على تنظيم زيارات متبادلة بين مجلسي إدارة الهيئة والجمعية والصحفيين والإعلاميين في البلدين للاطلاع على واقع عمل المؤسسات الإعلامية والصحفية لنقل التجارب والخبرات التي تسهم في تطوير العمل الصحفي والإعلامي.
وتم خلال اللقاء استعراض آفاق وفرص التعاون الإعلامي الإماراتي السعودي، وتكامل الإعلام الخليجي، وتحديات الإعلام المستقبلية في ظل الحملات الإعلامية الخارجية، وفرص الاستفادة من التطور التكنولوجي، وكيفية مواجهة الإعلام للحملات المغلوطة المحرضة وغير الصادقة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي نهاية اللقاء، تم تبادل الدروع التذكارية بين الجمعية والهيئة.

أكد معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، أهمية تطبيقات الثورتين الصناعيتين الرابعة والخامسة وعلاقتهما بمجال العمل والتعليم.
جاء ذلك خلال مشاركة معاليه اليوم في المنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي بالدول الأعضاء في منظمة العالم الإسلامي للتربية والثقافة والعلوم (الإيسيسكو)، متحدثاً عن التطورات الصناعية عبر التاريخ وانتهاءً بالثورة الرابعة التي نعيشها، والثورة الخامسة التي بدأت تتشكل معالمها، وكذلك تطبيقات الثورتين الرابعة والخامسة ومتطلباتهما من الابتكار والتقنية، والتطرق إلى بعض الآثار المترتبة عليهما في العديد من المجالات.
وقال الدكتور آل شيخ إن هناك دور كبير للحكومات في التعامل مع الثورتين الصناعيتين، والاستفادة من التطورات التقنية المتسارعة، مثل الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة والروبوتات ومواكبة تطورها، منوهاً بأهمية العمل على تعزيز الأعمال التي تهدف إلى تحقيق أغراض تخدم الإنسان والتنمية وكوكب الأرض بشكل عام وليس تحقيق الربحية فقط، مثمناً الدعم السخي من حكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- في تطوير المجالات التعليمية والبحثية والتقنية والصناعية بما يعزز التنمية الشاملة.
وأضاف معاليه أن المملكة لديها تجربة رائدة في مجال الاهتمام بتنمية رأس المال البشري في عصر الثورتين الصناعيتين الرابعة والخامسة، والاستفادة من قدرات وإمكانات أبناء الوطن، مشيداً بما تحقق من انعكاسات ذلك على التنمية والمشاريع السعودية الضخمة مثل؛ نيوم، وذا لاين، وكذلك تقدم المملكة في مجالات الأمن السيبراني، والبنى التحتية الرقمية، وسرعة الإنترنت والجيل الخامس.
ونوه وزير التعليم في ختام كلمته بالمنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي بالدول الأعضاء في منظمة (الإيسيسكو)، بما يشهده التعليم السعودي من تقدم في مجال تطويع التطورات التقنية في مجال التعليم، والنجاحات الدولية التي حققتها التجربة الرائدة للمملكة في مجال التعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعد خلال جائحة كورونا.

انطلق اليوم في القاهرة المؤتمر العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) بدورته الـ 14 برعاية الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بمشاركة رؤساء وفود الدول الأعضاء وأمناء اللجان الوطنية للدول الأعضاء.
ونيابةً عن صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة رئيس اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم، ترأس معالي وزير التعليم نائب رئيس اللجنة الوطنية الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ وفد المملكة المشارك في المؤتمر العام لمنظمة الإيسيسكو في هذه الدورة.

وقال معاليه: إن المملكة أحرزت المركز الأول على مستوى دول مجموعة العشرين وقفزت أربعين مركزاً في مؤشر البنية التحتية الرقمية للاتصالات وتقنية المعلومات، موضحاً أن المملكة أطلقت الدورة الثالثة لجائزة الإدارة البيئية في العالم الإسلامي، كما أعلنت مؤخراً عن مبادرتي “السعودية الخضراء” و”الشرق الأوسط الأخضر”؛ لمعالجة آثار تغيُّر المناخ في المنطقة بوجه عام.
وأضاف أنه في ضوء المنجزات الثقافية للمملكة على صعيد المنظمات الدولية متعددة الأطراف، فقد نجحت المملكة في تسجيل سادس موقع سعودي في قائمة التراث العالمي لليونسكو، وهي مستعدة دائماً لدعم الدول الأعضاء في منظمة الإيسيسكو في الملفات ذات الصلة.
وأشار وزير التعليم في كلمته إلى أنه على الرغم مما فرضته الجائحة من تحديات، لكنها في الوقت نفسه أبرزت مجموعة من الفرص التي أكدت ضرورة تضافر الجهود من أجلِ خلق الحلول المبتكرة لاستشراف المستقبل في المجالات التربوية والعلمية والثقافية، وكانت سبباً في مد جسور التواصل لتعاون أكثر فعاليّة بين دول أعضاء العالم الإسلامي.
يذكر أن أعمال الدورة 14 للمؤتمر العام للإيسيسكو التي ستستمر على مدى يومين، تناقش عدداً من الوثائق والقرارات والبرامج والأنشطة التربوية والعلمية والثقافية، وتقييم عمل المنظمة للسنوات الماضية، وحسابات الإقفال وتقرير شركة تدقيق الحسابات وتقرير لجنة المراقبة المالية للسنوات، وإسهامات الدول الأعضاء في موازنة المنظمة ومعالجة الوضع المالي للمنظمة للسنوات، إلى جانب جملة من الموضوعات المتعلقة بعمل المنظمة إدارياً وقانونياً.

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لدولة السيد أولاف شولتز المستشار الاتحادي لجمهورية ألمانيا الاتحادية، بمناسبة أدائه اليمين الدستورية.
وأعرب الملك المفدى عن أجمل التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح لدولته، والمزيد من التقدم والازدهار لشعب جمهورية ألمانيا الاتحادية الصديق.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة لدولة السيد أولاف شولتز المستشار الاتحادي لجمهورية ألمانيا الاتحادية، بمناسبة أدائه اليمين الدستورية.
وعبر سمو ولي العهد عن أجمل التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والصحة لدولته، والمزيد من التقدم والازدهار لشعب جمهورية ألمانيا الاتحادية الصديق.

انطلق اليوم في القاهرة المؤتمر العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) بدورته الـ 14 برعاية الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بمشاركة رؤساء وفود الدول الأعضاء وأمناء اللجان الوطنية للدول الأعضاء.
ونيابةً عن صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة رئيس اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم، ترأس معالي وزير التعليم نائب رئيس اللجنة الوطنية الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ وفد المملكة المشارك في المؤتمر العام لمنظمة الإيسيسكو في هذه الدورة.
وقدّم معالي وزير التعليم في كلمته الشكرِ والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-؛ لما يحظى به قطاع التعليمِ في المملكة العربية السعودية من اهتمامٍ وعناية ورعاية مستمرة، مؤكداً معاليه على متانة العلاقة بين المنظمة والمملكة، حيث تعمل المملكة بالتعاون مع منظمة الإيسيسكو والدول الأعضاء على تنفيذ حزمة من المبادرات والمشاريع والشراكات الفاعلة في مختلف القطاعات للنهوض بالمجالات الثقافية، والتربوية، والعلمية، والوصول بها إلى أهداف المنظمة السامية، داعياً إلى استمرار وتعزيز التعاون المثمر بين منظمة الإيسيسكو ومركز التعليم الإلكتروني.
وقال معاليه: إن المملكة أحرزت المركز الأول على مستوى دول مجموعة العشرين وقفزت أربعين مركزاً في مؤشر البنية التحتية الرقمية للاتصالات وتقنية المعلومات، موضحاً أن المملكة أطلقت الدورة الثالثة لجائزة الإدارة البيئية في العالم الإسلامي، كما أعلنت مؤخراً عن مبادرتي “السعودية الخضراء” و”الشرق الأوسط الأخضر”؛ لمعالجة آثار تغيُّر المناخ في المنطقة بوجه عام.
وأضاف أنه في ضوء المنجزات الثقافية للمملكة على صعيد المنظمات الدولية متعددة الأطراف، فقد نجحت المملكة في تسجيل سادس موقع سعودي في قائمة التراث العالمي لليونسكو، وهي مستعدة دائماً لدعم الدول الأعضاء في منظمة الإيسيسكو في الملفات ذات الصلة.
وأشار وزير التعليم في كلمته إلى أنه على الرغم مما فرضته الجائحة من تحديات، لكنها في الوقت نفسه أبرزت مجموعة من الفرص التي أكدت ضرورة تضافر الجهود من أجلِ خلق الحلول المبتكرة لاستشراف المستقبل في المجالات التربوية والعلمية والثقافية، وكانت سبباً في مد جسور التواصل لتعاون أكثر فعاليّة بين دول أعضاء العالم الإسلامي.
يذكر أن أعمال الدورة 14 للمؤتمر العام للإيسيسكو التي ستستمر على مدى يومين، تناقش عدداً من الوثائق والقرارات والبرامج والأنشطة التربوية والعلمية والثقافية، وتقييم عمل المنظمة للسنوات الماضية، وحسابات الإقفال وتقرير شركة تدقيق الحسابات وتقرير لجنة المراقبة المالية للسنوات، وإسهامات الدول الأعضاء في موازنة المنظمة ومعالجة الوضع المالي للمنظمة للسنوات، إلى جانب جملة من الموضوعات المتعلقة بعمل المنظمة إدارياً وقانونياً.

شهد جانب مكافحة الفساد في المملكة تطوراً ملموساً انطلاقاً من إدراكها لتأثيره وخطره اقتصادياً واجتماعياً وأمنياً وثقافياً على أي مجتمع، متخذةً ما يلزم لمكافحته، وتقديم الدعم اللازم للجهات واللجان المختصة، مبرزة جهودها في هذا السياق مع احتفاء العالم باليوم العالمي لمكافحة الفساد الذي يصادف 9 ديسمبر من كل عام.
وأضحت المملكة تفاخر بهذه الجهود المبذولة في مكافحة الفساد كمنجزات هامة؛ في ظل الإصلاحات الجوهرية التي تعيشها المملكة، ومنها حماية النزاهة ومكافحة الفساد”؛ إضافة لمصادقتها على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في عام 2002م، ومن ثم الإعلان عن الإستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد في عام 2007م، التي اكتملت بموافقة مجلس الوزراء على تنظيم هيئة مكافحة الفساد بتاريخ 1432/5/28هـ الموافق2011/5/2م.
كما توالت العديد من الأنظمة والتطويرات والتعديلات، ومنها صدور الأمر الملكي في 15 صفر 1439هـ، الموافق 4 نوفمبر 2017م، بتشكيل لجنة عليا برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد، وعضوية كل من: رئيس هيئة الرقابة والتحقيق، ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ورئيس ديوان المراقبة العامة، والنائب العام، ورئيس أمن الدولة؛ مما يجسد تطور الأنظمة والقوانين التي تكافح الفساد بشتى صوره بالمملكة.
ويقع التعامل مع جرائم الفساد في المملكة ضمن اختصاص هيئة الرقابة ومكافحة الفساد ” نزاهة”، بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية، حيث أن من الإجراءات والتدابير الوقائية والعلاجية التي اتخذتها المملكة تتمثل في الجانب الوقائي الذي يتمثل في قطاع حماية النزاهة بالهيئة، وفي الجانب العلاجي الذي يتمثل في قطاع مكافحة الفساد بالهيئة؛ التي وفرت قنوات التواصل مع الجمهور للإبلاغ على قضايا الفساد؛ خط ساخن على مدار الـ٢٤ ساعة تديره لتلقي الإخباريات والبلاغات من الجمهور، ويتم حماية هويات المتصلين، وذلك لسلامتهم الشخصية، حال رغبوا ذلك.
ومما يؤكد حرص المملكة على تفعيل دورها في مكافحة الفساد بكافة أشكاله؛ حققت المملكة هذا العام أعلى درجات الالتزام بالتوصيات الـ٤٠ المتعلقة بمكافحة غسل الأموال، والتوصيات الخاصة الـ٩ المتعلقة بمكافحة تمويل الإرهاب؛ وفقاً للتقرير المعتمد من قبل مجموعة العمل المالي ” FATF “، ومجموعة العمل المالي لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا “MENA-FATF” مما وضع المملكة في المرتبة الأولى عربياً، وأحد المراكز العشرة الأولى في ترتيب دول مجموعة العشرين.
وأحرزت المملكة تقدماً بـ 7 مراكز عالمية في ترتيب مؤشر مدركات الفساد CPI لعام 2019م، والذي أصدرته منظمة الشفافية الدولية، حيث حققت المركز الـ51 عالمياً من أصل 180 دولة، وتقدمت في مركزها بين مجموعة دول العشرين الاقتصادية G20 لتحقق المركز الـ10؛ وذلك بدعم لا محدود من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين– حفظهما الله – مما مكن الهيئة من مباشرة اختصاصاتها وتأدية مهامها بمكافحة الفساد المالي والإداري بكافة أشكاله ومستوياته.

غادر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم.
وكان في وداع سمو ولي العهد لدى مغادرته مطار الرئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وأصحاب السمو وكبار المسؤولين في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقع معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر اتفاقية تعاون مشترك في مجال النقل البحري بين حكومة المملكة العربية السعودية وجمهورية اليونان.
ومثل الجانب اليوناني في توقيع الاتفاقية وزير الشؤون البحرية وسياسة الجزر في جمهورية اليونان يوانيس بلاكيوتاكيس، وذلك في العاصمة البريطانية لندن، بحضور معالي رئيس الهيئة العامة للنقل الدكتور رميح بن محمد الرميح، وعدد من مسؤولي قطاع النقل من البلدين.
وتهدف الاتفاقية -التي وُقعت بين الهيئة العامة للنقل في المملكة ووزارة الشؤون البحرية وسياسة الجزر في جمهورية اليونان- إلى تعزيز العلاقات بين المملكة واليونان على المستوى الإستراتيجي وفتح آفاق جديدة للتعاون في مختلف المجالات، لا سيما النقل البحري أحد ركائز التنمية الاقتصادية في العالم، مما يستوجب تنمية وتطوير الملاحة البحرية التجارية والسعي إلى رفع حركة مرور السفن التجارية لنقل الركاب والبضائع، وكذلك دعم وتشجيع التبادل التجاري وتسهيل متطلبات وإجراءات الوصول إلى موانئ كلا البلدين بسفنهما، وتعزيز تبادل الخبرات والتقنيات بين الشركات والمؤسسات والمعاهد البحرية في هذا المجال.
وتضمنت الاتفاقية آلية معاملة السفن الخاصة بالبلدين فيما يتعلق بالوصول إلى موانئهما ومكوثها ومغادرتها وفي حالات الطوارئ والحوادث البحرية في المياه الإقليمية.
وأوضح معاليه أن الاتفاقية تهدف إلى تقديم التسهيلات لشركات النقل البحري وسفنها وأطقم السفن، إضافةً للاعتراف المتبادل بوثائق السفن والبحارة التابعة لكلا البلدين، لتنمية الفرص الاستثمارية المشتركة في مجال النقل البحري والخدمات اللوجستية بما يحقق الأهداف الإستراتيجية وتنويع مصادر الدخل للناتج الإجمالي للقطاعات الاقتصادية للطرفين.
يذكر أن المملكة تتكامل وتنسجم في عملها وجهودها تجاه الحياة البحرية والمحافظة على المقومات الطبيعية للبحار انطلاقًا من حرص واهتمام القيادة -رعاها الله-، وسنعمل مع شركائنا من مختلف دول العالم لتعزيز هذا التوجه الإستراتيجي في جانب البيئة البحرية، لاسيما أن المملكة تتمتع بموقع جغرافي إستراتيجي يربط القارات الثلاث وتطل على أهم المسارات البحرية للتجارة العالمية مما يؤكد أهميتها وريادتها الإقليمية والعالمية.

صدر اليوم عن المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة بياناً مشتركاً في ختام زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظه الله ـ فيما يلي نصه:
في إطار العلاقات الأخوية المتميزة والروابط التاريخية الراسخة التي تجمع قيادتي المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وشعبيهما الشقيقين، وسعياً لتعزيز وتطوير التعاون الاستراتيجي والتكامل الاقتصادي والتجاري والتنموي، نحو بناء مستقبل أفضل يحقق الأمن والازدهار والتنمية الشاملة وتطلعات شعبي البلدين الشقيقين، وبناءً على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله – قام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية بزيارةٍ دولة الإمارات يومي الثلاثاء والاربعاء بتاريخ 3 – 4 / 5 / 1443هـ الموافق 7 – 8 / 12 / 2021م.
وعُقدت خلال الزيارة جلسة مباحثات بين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، هنَّأ خلالها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز قيادة وحكومة وشعب دولة الإمارات بمناسبة عيد الاتحاد الخمسين مشيداً بما حققته الإمارات العربية المتحدة من إنجازات حضارية شملت مختلف الميادين، متمنياً لدولة الإمارات مزيداً من التقدم والرفاهية والازدهار والأمن والاستقرار في ظل قيادتها الحكيمة، كما وجرى خلال الزيارة استعراض أوجه العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين والإنجازات المتحققة والمستمرة للتعاون الاستراتيجي والتكامل المشترك بينهما وكذلك سبل تعزيز وتطوير علاقاتهما والانتقال بها إلى آفاق أرحب في مختلف المجالات.
وأشاد الجانبان بالمستوى المتميز للتعاون بينهما في المجالات السياسية والأمنية والعسكرية والاقتصادية والتنموية، وبما تحقّق من تعاون وتكامل تحت مظلة مجلس التنسيق السعودي الإماراتي الذي تم إنشاؤه بتوجيهات كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية وأخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة – حفظهم الله – مؤكدين عزمهما على تعزيز وتطوير دور المجلس في المرحلة القادمة في كافة المجالات، بما يخدم مصالحهما الاستراتيجية تجسيداً للرؤية الحكيمة لقيادتي البلدين الهادفة لتوثيق أواصر الأخوة والتعاون والشراكة بين الشعبين الشقيقين.
وأشارَ الجانبان إلى الإمكانيات الاقتصادية الوفيرة والفرص المتميزة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية ومضاعفة الاستثمارات المشتركة، مشددين على أهمية إبراز المجالات الواعدة للمستثمرين في البلدين.
وفي مجال الطاقة، نوّه الجانبان بالتعاون الوثيق بينهما، وبالجهود الناجحة لدول مجموعة أوبك بلس، الرامية إلى تعزيز استقرار سوق النفط العالمي، كما أكدا على أهمية استمرار هذا التعاون وضرورة التزام جميع الدول المشاركة باتفاقية أوبك بلس. كما أكدا كذلك على أهمية دراسة التعاون في الفرص المشتركة في مجال النفط والغاز وقطاع البتروكيماويات، وكذلك التعاون في مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وتعزيز التعاون في مجال تجارة المنتجات النفطية، والاستفادة من الربط الكهربائي والتبادل التجاري للطاقة الكهربائية، والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والأمن السيبراني والصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.
وفي مجال التغير المناخي، رحّب الطرفان بتعزيز التعاون القائم حول تطبيق نهج الاقتصاد الدائري للكربون الذي أطلقته المملكة خلال رئاستها لمجموعة العشرين وتمت الموافقة عليه من قبل المجموعة كإطار متكامل وشامل لمعالجة التحديات المترتبة على انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري وإدارتها من خلال التقنيات المتاحة والمبتكرة، باعتباره نهجاً يمثل طريقة مستدامة اقتصادياً لإدارة الانبعاثات. ونوه الجانب الإماراتي بشمولية المكاسب المحلية والإقليمية والعالمية لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لمواجهة ظاهرة التغير المناخي. كما تم الإشادة بالدور الرائد الذي تقوم به الإمارات العربية المتحدة في العمل المناخي ومن أهمها استضافة مؤتمر الاطراف للاتفاقية الإطارية بشأن التغير المناخي COP28 عام 2023، الذي يعمل على تكثيف الجهود الدولية للتعامل مع تداعيات التغير المناخي، وإدارتها من خلال أحدث التقنيات المستخدمة في فصل الكربون واعادة استخدامه وتدويره وتخزينه جيولوجيا ومن خلال الاوساط الطبيعية لامتصاصه ضمن النظم البيئية.
كما أكدا على تعزيز التعاون في مجالات متعددة كالمجال الصحي والسياحي والأمن الغذائي والتنمية البشرية لاسيما في قطاعي الشباب وتمكين المرأة.
وهنأ صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع دولة الإمارات على استضافتها الناجحة لإكسبو 2020 دبي، ومن جانبه أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة دعم دولة الإمارات المملكة العربية السعودية في استضافة إكسبو2030.
وأكد الجانبان على مضامين إعلان العُلا الصادر في 5 يناير 2021م، الذي نص على التنفيذ الكامل والدقيق لرؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود التي أقرها المجلس الأعلى في دورته (36) في ديسمبر 2015م وفق جدول زمني محدد ومتابعة دقيقة، بما في ذلك استكمال مقومات الوحدة الاقتصادية والمنظومتين الدفاعية والأمنية المشتركة وتنسيق المواقف بما يعزز من تضامن واستقرار دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتعزيز الدور الإقليمي لها من خلال توحيد المواقف السياسية وتطوير الشراكات السياسية مع المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية والدولية وقوة وتماسك دول المجلس ووحدة الصف بين أعضائه.
كما استعرض الجانبان التطورات والقضايا التي تهم البلدين على الساحتين الإقليمية والدولية، وأكدا على تنسيق مواقفهما بما يخدم مصالحهما ويدعم ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.
وفي هذا الشأن يؤكد الجانبان دعمهما الكامل لكافة حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وعلى رأسها حقه في إقامة دولة فلسطينية مستقلة، وذات سيادة على حدود الرابع من يونيو لعام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لمبادرة السلام العربية ولقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ومرجعيات مؤتمر مدريد، وغيرها من المرجعيات الدولية المتفق عليها، وبما يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق.
وفي الشأن اليمني، أكد الجانبان على تطابق وجهات نظرهما حول مواصلة جهودهما لإيجاد حل سياسي شامل للأزمة اليمنية وفقاً للمرجعيات المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216،ومبادرة المملكة العربية السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية بما يحفظ لليمن الشقيق وحدته وسلامته واحترام سيادته واستقلاله ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية، كما أكدا على ضرورة استكمال تنفيذ اتفاق الرياض. وأدانا استمرار استهداف ميليشيات الحوثي الارهابية للمطارات والأعيان والمنشآت الحيوية في المملكة.
وفي الشأن اللبناني، يؤكد الجانبان على ضرورة إجراء إصلاحات سياسية واقتصادية شاملة تضمن للبنان تجاوزه لأزماته، وحصر السلاح على مؤسسات الدولة الشرعية، وألا يكون لبنان منطلقاً لأي أعمال إرهابية وحاضنةً للتنظيمات والجماعات التي تستهدف أمن واستقرار المنطقة كحزب الله الإرهابي، ومصدراً لآفة المخدرات المهددة لسلامة المجتمعات في المنطقة والعالم.
ورحب الجانبان بنجاح العملية الانتخابية في العراق، ويعربان عن تمنياتهما بتشكيل حكومة عراقية تستمر في العمل من أجل أمن واستقرار العراق وتنميته. والقضاء على الإرهاب، ووقف التدخلات الخارجية في شؤونه الداخلية.
كما رحب الجانبان بما توصل إليه أطراف المرحلة الانتقالية في السودان من تفاهمات، وأكدا على استمرار دعمهما لكل ما من شأنه تحقيق الأمن والاستقرار في السودان، وتمنياتهما للسودان وشعبه الشقيق بالاستقرار والازدهار.
كما أكّدا على أهمية التعامل بشكل جدّي وفعال مع الملف النووي والصاروخي لإيران بكافة مكوناته وتداعياته بما يُسهم في تحقيق الامن والاستقرار الإقليمي والدولي، والتأكيد على مبادئ حُسن الجوار واحترام القرارات الأممية والشرعية الدولية، وتجنيب المنطقة كافة الأنشطة والتدخلات المزعزعة للاستقرار، ويطالبان في هذا الشأن الأطراف المعنية بمراعاة مصالح دول المنطقة وأمنها واستقرارها.
كما يؤكد الجانبان على أن الحل السياسي هو الحل الوحيد للأزمة السورية، ويدعمان في هذا الشأن جهود الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص لتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2254، ووقف التدخلات والمشاريع الإقليمية التي تهدد وحدة سوريا وسيادتها وسلامة اراضيها، وأكدا على وقوفهما إلى جانب الشعب السوري وعلى ضرورة دعم الجهوة الدولية الإنسانية في سوريا.
وفيما يتعلق بأفغانستان؛ أكد الجانبان على ضرورة دعم الأمن والاستقرار في أفغانستان وعدم السماح بوجود ملاذات آمنة للإرهابيين والمتطرفين فيها، وندد الجانبان بأي أعمال تستهدف تجنيد اللاجئين الأفغان في مناطق الصراع المختلفة، وعبّر الجانبان عن أهمية دعم جهود الإغاثة والاعمال الإنسانية في أفغانستان، وفي هذا الصدد ثمّن الجانب الإماراتي دعوة المملكة لاجتماع وزاري استثنائي لدول منظمة التعاون الإسلامي لمناقشة الوضع في أفغانستان الذي سيُعقد في جمهورية باكستان الإسلامية بتاريخ 19/12/2021م، كما أشاد الجانب السعودي بجهود دولة الإمارات في عمليات الإجلاء من أفغانستان.
وفي الشأن الليبي، يعرب الجانبان عن ترحيبهما بالجهود الليبية والأممية لدعم تنفيذ الاستحقاق السياسي المتفق عليه، ويدعوان لتمكين الشعب الليبي الشقيق من تحقق تطلعاته في الوحدة والسلام والاستقرار، كما أكدا على ضرورة سحب المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من ليبيا.
وفي ختام الزيارة أعرب صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع عن شكره وتقديره لأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة على ما لَقيه والوفد المرافق من حسن الاستقبال وكرم الضيافة.
كما أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن أطيب تمنياته لأخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود وللمملكة العربية السعودية الشقيقة دوام السؤدد والرخاء في ظل قيادتها الحكيمة.

بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظه الله ـ برقية لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بمناسبة مغادرة سموه لدولة الإمارات بعد زيارة رسمية، وفيما يلي نص البرقية:
صاحب السمو الشيخ / محمد بن زايد آل نهيان حفظه الله
ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة
في دولة الإمارات العربية المتحدة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
يطيب لي وأنا أغادر بلدكم الشقيق أن أعرب لسموكم عن شكري وتقديري لما لقيته والوفد المرافق من حسن الاستقبال وكرم الضيافة.
صاحب السمو، لقد أكدت المباحثات المشتركة والمشاورات التي عقدناها على المضي قدماً في تعزيز العلاقات بين بلدينا الشقيقين، واستمرار التنسيق والتشاور في المجالات كافة، في ظل قيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وأخيه صاحب السمو الشيخ خليفه بن زايد آل نهيان ـ حفظهما الله ـ.
متمنياً لسموكم موفور الصحة والسعادة، ولشعب الإمارات العربية المتحدة الشقيق اطراد التقدم والرخاء.. وتقبلوا تحياتي وتقديري،،،
محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ولي العهد
نائب رئيس مجلس الوزراء
أبوظبي: 4 / 5 / 1443هـ
الموافق: 8 / 12 / 2021م

عث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظه الله ـ برقية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بمناسبة مغادرة سموه لدولة الإمارات بعد زيارة رسمية، وفيما يلي نص البرقية:
صاحب السمو الشيخ / محمد بن راشد آل مكتوم حفظه الله
نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
يطيب لي وأنا أغادر دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة أن أعرب لسموكم عن شكري وتقديري لما لقيته والوفد المرافق من حسن الاستقبال وكرم الضيافة.
صاحب السمو، لقد أكدت هذه الزيارة عمق العلاقات التاريخية والمتميزة التي تربط البلدين الشقيقين، في ظل قيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وأخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ـ حفظهما الله ـ.
كما أهنئ سموكم على نجاح دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في الاستضافة المميزة لمعرض إكسبو 2020 دبي.
متمنياً لسموكم موفور الصحة والسعادة، ولدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة اطراد التقدم والرخاء.. وتقبلوا تحياتي وتقديري،،،
محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ولي العهد
نائب رئيس مجلس الوزراء
أبوظبي: 4 / 5 / 1443هـ
الموافق: 8 / 12 / 2021م